لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
نتیجه‌ی بحث این شد که برای جواز و وجوب قتل از باب امر به معروف و نهی از منکر یا از باب این که وظیفه‌ای برای انسان در مقابل عاصین باشد دلیلی پیدا نکردیم که همگان برای آن‌ها واجب یا جایز باشد اما برای امام علیه السلام یا نائب خاص او یا نائب عام، آن مقام آخری است که باید در بحث ولایت فقیه در آن‌جا بحث بشود که آیا در این مقدارها هم به او تفویض شده یا تفویض نشده در این بخش هم ولایت دارد یا ندارد. بنابراین از باب امر به معروف و بحثی که فعلاً ما در آن هستیم قتل دلیلی ندارد که بگوییم دیگران، عامه‌ی ناس در مقام امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند... بله یک مواردی هست که عظائم امور هست که قطع داریم که شارع لایرضی بتحقق آن امر در خارج و هیچ راهی هم برای جلوگیری از آن امر عظیم وجود ندارد جز قتل، بله در این‌جاها روشن است که جایز هست مثل این که فرض کنید شخصی معاذ الله هدم کعبه می‌خواهد بکند و هیچ راهی هم وجود ندارد جز این که با گلوله بزنی در سینه‌اش و از بین برود و الا این هدم خواهد کرد در اینجا از عظائم امور است این چنین است یا امثال این‌ها، می‌خواهد شخص محقون الدمی را بکشد و این دفاع از آن محقون الدم جز این راه ندارد که خود آن مرید قتل کشته بشود این‌ها دیگر از باب امر به معروف نیست این‌ها از باب دفع منکر است و جلوگیری از منکر است این جاها بله این مواردی که از عظائم امور باشد بله ولی دیگر این استثناء از بحث ما نیست این امرٌ آخرٌ در حقیقت، و اگر استثتائی در کلمات دیده می‌شود در این موارد استثناء منقطع است در واقع.
س: ...
ج: فاعل فعلی که از عظائم امور است؟
س: نه غیر عظائم امور. ...
ج: یکی وقت کافر مهدور الدم است که این کار را هم نمی‌کرد مهدور الدم بود و پس به طریق أولی حالا می‌شود و اما اگر نه کافر محقون الدم باشد ذمّی در کنف اسلام باشد آن‌جاها هم همین‌جور است آن‌جاها هم همیین‌جوری نمی‌تواند.
پس این قسم اخیر که قسم پانزدهم بود که بدء به آن کردیم به لحاظ این که هم خودش از اقسام بود هم این‌جور بود که اگر این جوازش یا وجوبش ثابت می‌شد غیر واحدی عمّا تقدّم به اولویت ثابت می‌شد، بخاطر این مقدم داشتیم این را، این ثابت نشد بلکه عدم آن ثابت است چرا؟ بخاطر این که ادله‌ی حرمت قتل مؤمن، قتل مسلم، این ادله هست، مخصصی مقیّدی برای او وجود ندارد بنابراین حرامٌ بلااشکال برای دیگران.
پس آن رفت کنار که وجود ندارد حالا بیاییم آن چهارده‌تای باقیمانده را ببینیم باز در آن چهارده‌تای باقیمانده...
س: ...
ج: نه، اذن امام یعنی ادله‌ی حرمت ما داریم امام که به حرام اذن نمی‌دهد اما نائب خاصی بفرستد بگوید بکش، این بحث دیگر به چه درد ما می‌خورد امام علیه السلام اگر به کسی امر کرد گفت برو بکش معلوم می‌شود جایز است دیگر، خود فعل امام، یا این که به کسی فرمود که برو بکش، اما آیا ولی فقیه و فقهای عصر غیبت باز چنین نیابتی از آن بزرگوار و چنین اذنی از ائمه علیهم السلام یا از حضرت بقیة الله ارواحنا فداه دارند یا ندارند این مربوط به باب بحث ولایت فقیه است که حالا ما آن بحث را فعلاً نداریم.
س: ... کسی که امام به او دستور بدهد ... فقط این صورت نیست یک فرض آن این هست که برما واجب باشد بر من، نه این که حالا من ...
ج: گفتیم ادله نداریم دیگر، ادله بر ...
س: ...
ج: فساد عظیم اذن امام نمی‌خواهد. فساد عظیم یعنی از عظائم اموری باشد که ما چنین یقینی داریم از آن‌جا اذن امام نمی‌خواهد.
س: در غیر از آن اگر این‌جوری بپذیریم که مشروط به اذن امام واجب است این دیگر پس اشکالاتی که فرمودید مثل فساد عظیم لازم نمی‌آید ممکن است ...
ج: اذن امام، اذن عام اگر بخواهند امام بدهند همان فساد عظیم بر آن مترتب است اما اگر اذن خاص بخواهند بدهند اگر دادند که هر کسی اذن خاص به او داد که حضرت اذن خاص دادند خودش دلیل بر جواز است.
س: یعنی بر من که یک منکری مشاهده کردم و مراحل قبلی را طی کردم الان لازم است که بروم ... از امام استیذان کنم و بعد بیایم این کار را انجام بدهم.
ج: دلیلی بر این نداریم که باید بروی استیذان کنی، ما هیچ روایتی، امری بر این نداشتیم که برو استیذان بکن. بله اگر می‌دانی که به امام خبر بدهی امام علیه السلام اقدام خواهند کرد بله آن‌جا همان‌طور که فرمودند اگر به دیگری بگویی خودت توانایی نداری بروی به دیگری بگویی او می‌تواند انجام بدهد، بله اینجا گفتند که واجب است.
س: ... اقدامشان همین است که به من اذن می‌دهند دیگر؟
ج: اگر دادند می‌گویم عصر حضور است اگر بود این‌ها و رفتی امام اذن دادند که معلوم است که جایز است فلذا این بحث ندارد که ما بحث بیاییم بکنیم بله اگر امام اذن دادند روشن است که جایز است امام که به امر حرام اذن نمی‌دهد که.
و اما سایر صور از إعمال قدرت و انکار بالید. یکی دیگر از صوری که نظیر همین قتل است نه به شدت آن ولی نظیر آن هست عبارت است از اعمال قدرتی که منجر به قطع، جرح و تعیب می‌شود؛ چشمش را کور کند دستش را قطع کند پایش را قطع کند این‌ها. این‌ها درست است که از قتل اخفّ است ولی نسبت به بقیه اشد است حالا یک سیلی به او بزند یا چشمش را کور کند یک گوشش را بپیچاند یا این که بیاید پایش را قطع کند دستش را قطع کند، و امثال این‌ها، یا معاذ الله چیزی بریزد اسید بریزد روی صورتش چشمانش کور بشود صورتش آن‌جور بشود و هکذا این کارهایی که متصور است. این هم باز اگر ما دلیلی بر جواز این پیدا بکنیم قهراً به اولویت غیر واحدی از صور قبل چه می‌شود؟ جایز می‌شود اگر دلیلی گفت بله اگر دیدید که حرف شما اثر نمیکند مرتبه‌ی أولی و ثانیه را إعمال کردی دیدی اثر ندارد می‌توانی چشمش را کور کنی اگر می‌بینی با چشم کور کردن دست برمی‌دارد می‌توانی دستش را قطع کنی، می‌توانی فلجش کنی، و امثال این‌ها، اگر ما دلیلی بر این داشته باشیم قهراً چه می‌شود؟ با بقیه‌ی مراتبی که غیر واحدی از آن صور دیگر هم باز، فلذا ما این صورت را باز مقدم می‌داریم که اگر اینجا ما دلیل پیدا کردیم خودش علاوه بر این که مرتبةٌ من المراتب است دلیل بر غیر واحدی از مراتب می‌شود. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ این مراتبی که به این امور می‌انجامد، ضربی که به این امور می‌اتجامد یا اقدامی که به این امور می‌انجامد، یا خود این امور را از باب امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهد. همان‌طور که قبلاً گفتیم قهراً ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانیم به آن‌ها تمسک بکنیم چرا؟ به خود ادله‌ی مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر یا آیات و روایاتی که تحریز کرده، ترغیب فرموده به امر به معروف و نهی از منکر. چون اگر بگوییم این واژه به معنای عرفی و لغوی آن استعمال شده در این نصوص، قطعاً معنای آن یک معنایی نیست که شامل این‌ها بشود، هیچ کس به کشتن که امر و نهی نمی‌گوید و به ضرب و جرح و قطع و کسر و امثال این‌ها هم امر و نهی گفته نمی‌شود. پس معنای عرفی و لغوی که شامل نمی‌شود اگر بگوییم این حقیقت شرعیه پیدا کرده واژه‌ی امر و واژه‌ی نهی این یک حقیقت شرعیه پیدا کرده باز اشکالی که قبلاً گفتیم، گفتیم سعه و حدود و ثغور این معنای حقیقت شرعیه بر ما روشن نیست که آیا مطلق وادار کردن به ایّ سببٍ و وسیلةٍ، یا نه و آن مسائل متعارف نه این‌جور که دیگر شخص را ناکار کند و او قطع عضو بکند یا شکست عضو و امثال ذلک بخواهد پیش بیاید پس بنابراین حدود و ثغور آن معنا برای ما روشن نیست.
س: ...
ج: گفتیم آن‌ها عظائم امور است شما مثال نزنید. آن‌ها عظائم امور است کاری به این نداریم.
و اگر بگوییم که نه، حقیقت شرعیه ندارد ولی ما قرینه داریم بر این که مراد شارع از این دو ماده عند الاستعمال یک معنایی فراتر از معنای عرفی است و لغوی است ولو به نحو حقیقت شرعیه نباشد این هم باز اشکالش این هست که ما چنین قرائنی که دلالت بکند معلوم نیست داشته باشیم و اما این که حالا داریم یا نداریم و بخواهیم معلوم بشود باید این ادله‌ای که حالا هست مورد بررسی قرار بدهیم ببینیم این‌ها دلالت بر چنین چیزی می‌کنند یا نمی‌کنند پس این قسم سوم که بگوییم که قرینه داریم که مراد شارع از امر و نهی یک معنای وسیع‌تری است که شامل جرح و کسر و تعیب و امثال ذلک می‌شود این نیاز دارد به این که روایات وارده‌ی در باب را مرور کنیم ببینیم آیا در آن‌ها چنین مطلبی استفاده می‌شود تا قرینه باشد، این اگر از راه واژه‌ی امر و نهی و مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر بخواهیم پیش بیاییم، اگر از این راه نخواهیم پیش بیاییم و بگوییم نه، اصالة الحقیقة می‌گوید که امر و نهی در کلام شارع به همان معنای عرفی و لغوی آن استعمال شده، این‌ها اگر واجب باشد دلیل جدا دارد دلیل مستقل دارد. باز باید به این روایات مراجعه کنیم برای این که ببینیم آیا واقعاً دلیل مستقلی بر این مطلب پیدا می‌شود یا نه؟ پس مراجعه‌ی ما به این طوایف روایات به دو منظور انجام می‌شود. یک؛ این که آیا این‌ها می‌توانند قرینه بشوند بر این که مراد از واژه‌ی امر و نهی در لسان شارع اعم از معنای عرفی و لغوی است و شامل این موارد هم می‌شود یا نه؟
دو؛ این که اگر قرینه‌ی بر آن جهت نشدند آیا خودشان اثبات می‌کنند مستقلاً که این‌ها هم یک وظایفی است که ما در مقابل عاصین داریم و اگر از راه امر به معروف نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم متوسل به این امور بشویم ولو اسم این‌ها دیگر امر به معروف و نهی از منکر لا لغةً و لا حقیقتاً شرعیه نباشد و لا به این که شارع از آن واژه‌ها این‌ها را اراده کرده باشد نه، این‌ها را از آن واژه‌ها اراده نکرده، خودش را مستقیماً مورد امر قرار داده باشد.
س: حاج آقا اگر آن معنای حقیقت شرعیه را بگیریم به اطلاق آن می‌توانیم تمسک کنیم؟
ج: بله اگر بدانیم به این معنای وسیع هست به اطلاق تمسک می‌کنیم ولی باید ثابت بشود که به این معنای هست. مثل صلاة، صلاة بعد از این که فهمیدیم که شارع به معنای جدید وضع کرده حالا اگر یک جایی امر به صلات کرد به اطلاق آن اخذ می‌کنیم.
ما قبلاً اگر یاد آقایان باشد گفتیم ...
س: این که می‌خواهیم بحث بکنیم اعم از قسم سوم
ج: نه سوم می‌شود فقط.
س: فقط سوم؟
ج: بله ...
س: ...
ج: بله قسم دوم، دومی است.
قهراً آقایان دیگر در ذهن شریفشان باشد که ما قسم دوم را که داریم بررسی می‌کنیم قهراً قسم اول هم که ضرب باشد به این حد نباشد در این روایات ملحوظ می‌شود چون دیگر تکرار نخواهیم بکنیم و وقت هم دیگر ضیق شده خیلی فرصتی نداریم برای این که حالا خیلی بسط بدهیم فلذا آن را هم در نظر داشته باشند.
ما قبلاً مجموع روایات وارده‌ی در باب را به چهارده دسته تقسیم کردیم گفتیم چهارده طایفه داریم حالا این طایفه‌های چهارده‌گانه را مرور کنیم ببینیم برای بحث ما آیا دلالتی در آن‌ها هست یا نه؟ طایفه‌ی اول روایاتی بود که دعوت به خیر را امر می‌فرمود که «یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْر» (آل عمران، 104) گفتیم این طایفه که دعوت به خیر که شامل این نمی‌شود که، دعوت به خیر انصراف دارد ظاهراً از این که با کشتن و یا با ایراد ضرب و جرح و این‌ها دعوت به خیر، «یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْر» در ذهن عرف از این «یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْر» این نمی‌آید انصراف دارد ولو این که با این دارد وادارش به خیر میکند اما این را به آن نمی‌گویند دعوت به خیر، عرفاً بعید نیست که بگوییم از این انصراف دارد. لااقل منه این که احراز شمول نمی‌کنیم بنابراین یا جازم هستیم که منصرف است و شامل نمی‌َشود یا دست کم این هست که احراز شمول نمی‌کنیم که از یدعون الی الخیر حتی این را هم بگیرد که یعنی با شکستن دستش، کور کردن چشمش، آن را می‌خواهد وادار کند به این که ممتثل اوامر الهی باشد.
طایفه‌ی ثانیه ما تدلّ علی وجوب الانکار باللسان بود، آن‌ها هم که آن انکار باللسان می‌گوید این هم که معلوم است که لسان است و شامل بحث ما نمی‌شود.
طایفه‌ی سوم ما تدلّ علی وجوب التغییر بود که دیروز هم عده‌ای از این روایات تغییر را دیگر خواندیم. روایات تغییر می‌گوید که این را تغییر بده، این تغییر بده به هر شکلی که باشد. حالا به مرتبه‌ی اولی به اخم و تَخم و فلان نشد به قولی هم نشد حالا این مرتبه‌ی سوم هست که با ضرب بدون تأدیه‌ی به دیه و قصاص و فلان لولا این، با آن هم نشد نوبت به این می‌رسد. پس تغییر دو تا اعمال قدرت را شامل می‌شود؛ هم اعمال قدرت خفیف را، که منجر به جرح و قطع و کسر و این‌ها نمی‌شود یک سیلی‌ای می‌زند مثلاً، یک گوش‌مالی‌ای می‌دهد و امثال ذلک، یا این که اگر آن هم تأثیر نکرد به این مرحله برسد. آیا می‌توانیم بگوییم این روایاتی که قائل به تغییر شده که تغییر بدهید شامل این هم می‌شود یا نه؟ یک بحثی در بیع هست که آیا ما از ادله‌ی احل الله البیع، تجارةً عن تراض و امثال این‌ها یا سایر معاملات که شارع فرموده این‌ها نافذ هستند، من این‌ها را حلال کردم نافذ هستند. آیا ما می‌توانیم بگوییم که این‌ها دلالت میکند که به هر سببی شما بخواهی انشاء کنی آن معامله را، این حلال است نافذ است جایز است؟ یا نه کاری به اسباب آن ندارد، در مقام بیان اسباب آن نیست. از احلّ الله البیع می‌توانیم استفاده بکنیم که انشاء معاطاتی هم کفایت میکند؟ بگوییم خدا فرموده که احلّ الله البیع، سواءٌ این که این را انشاء کنی به لفظ، بگویی بعتُ، یا انشاء کنی به فعل؟ آن‌جا بسیاری از بزرگان و لعلّ المعروف بین الفقها این هست که نه، نظر به اسباب ندارد می‌خواهد بگوید این بیع من این را نافذ قرار دادم اما این بیع حالا باید به چه سببی محقق بشود؟ در مقام بیان این نیست که به چه سبب محقق بشود، بله محقق اصفهانی قدس سره در آن‌جا ایشان آمده فرموده است که خود بیع، خود اجاره و سایر عناوین معاملیه، این‌ها به سبب اسباب آن، حصص پیدا می‌کنند خود بیع ذو حصصٍ، بیعی که با آن انشاء شده است بیعی که با آن انشاء شده است بیعی که به آن شکل انشاء شده است بنابراین ما نمی‌خواهیم برویم سراغ اسباب، ما می‌گوییم خود بیع دارای اصنافی است، دارای انواعی است، دارای افرادی است. احل الله البیع اطلاق دارد خدا همه‌ی افرادش را حلال کرده آن وقت پس بالملازمه می‌فهمیم آن سبب هم درست است. ایشان تقریباً شاید متفرّد در این باب است که به این بیان آن‌جا خواستند بگویند که ما می‌توانیم. حالا نظیر این بحث در مانحن فیه می‌آید که شارع اینجا به ما چه فرموده؟ فرموده تغییر بده این تغییر بده مثل بیع است سبب تغییر چه باشد؟ حرف باشد؟ وعظ و موعظه باشد؟ یا نه ضرب غیرمنجر به جرح و کسر و کذا باشد یا نه این‌ها باشد. آیا این که می‌گوید تغییر بده ناظر به اسباب آن هم هست؟ یا نه می‌گوید تغییر بده اما حالا به چه وسیله‌ای؟ وسیله‌اش را دیگر اینجا نظر ندارد، اگر این را گفتیم این به این روایات تغییر ما نمی‌توانیم استدلال کنیم برای این که وسائل تغییر، طرق تغییر، آن‌ها را هم شامل می‌شود، قدر مسلّم وسائلی که می‌دانیم قول هست، نصیحت هست این‌ها معلوم است این‌ها روشن است چون خودش روایت دارد، خودش مراتب دیگر هست. اما آیا این اطلاق دارد نسبت به اسباب؟ این روایات همان‌طور که خواندیم که دیگر مراجعه هم می‌فرمایید چند بار این‌ها خوانده شده دیروز هم قسمتی از آن روایات باز همین روایات تغییر را خواندیم. این روایات از نظر اسباب و مناشئ و طُرق، در مقام بیان آن نیست و ما نمی‌توانیم مگر فقط آن بیان محقق اصفهانی را بیاییم بگوییم، بگوییم این طرق، این تغییر دارای حصص است تغییر ناشی از کتک، تغییر ناشی از جرح، تغییر ناشی از قول، همین‌طور این‌ها حصص درست کنیم بگوییم گفتید تغییر، تقییدش که نکرده به نوع خاصی، به حصّه‌ی خاصی، پس همه‌اش مقصود است و این‌جوری بگوییم. و لکن عرض کردم این بیان این بیان عرفی نیست این یک بیان مدقّقانه‌ای است که ما بگوییم بله این طوایف به طرق‌شان و به مناشئ‌شان تحصص پیدا می‌کنند چون تحصص پیدا می‌کنند پس انواع دارند حالا که انواع دارند پس بنابراین اطلاقات مقیّد نشده به نوع خاصی و حصّه‌ی خاصی، پس اطلاق دارد. این تحصص در نظر عرف عرفیت ندارد عرف دیگر آن طبایع را فقط طریق می‌داند نمی‌گوید آن طبیعت دارای انواعی است افرادی است یکی آن که به واسطه‌ی این انجام شده یکی با واسطه‌ی آن انجام شده. آن‌ها را فقط وسیله می‌دانند، اما آن را طبیعت واحده می‌دانند آن‌ها دیگر انواع ندارد دیگر افراد ندارد دیگر اصناف ندارد فلذا آن بیان محقق اصفهانی یک بیان دقیقی است که از اذهان عرف خارج است. عرف سازج به این‌جور تحصص‌ها توجه ندارد که این‌جوری بخواهد بکند و شارع هم که دارد حرف می زند مخاطب آن عرف عام هست. بنابراین نمی‌شود بگوییم که در این اطلاق را اراده کرده چون مخاطبش چنین اطلاقی نمی‌فهمد از کلام، بنابراین ادله‌ی داله‌ی بر وجوب تغییر نمی‌توانیم از آن استفاده بکنیم که تغییر به ایّ سبب و وسیلةٍ که یکی از آن‌ها جرح و ضرب و امثال ذلک باشد.
س: ...
ج: نه، مروا بالمعروف خود معروف است دیگر، خود امر به معروف است دیگر، مروا که دارد می‌گوید صلّ این عین مروا هست امر بکن، امر بکن مصداق واقعی و حقیقی آن چه هست؟ بلا اشکال امر بکن این هست که بگویی صلّ، بگوید لاتغتب،
س: ...
ج: بله، فلذا به این دلیل تغییر برای بعض مقاصد دیگر هم اشکال دارد. با این اشکالی که امروز داریم عرض می‌کنیم این تغییر می‌خواهیم به آن استدلال کنیم مثلاً وعظ را، در مقام بیان این جهت نیست مگر از خارج بدانیم وعظ مسلّم مراد شارع است، آن از باب مسلّم بودن آن هست کما این که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) که می‌گوید مسلم انشاء لفظی بله بود اما همان‌جا اگر یک شکی کردیم به این که مثلاً فارسی باید باشد یا عربی یا هر زبانی اشکال ندارد؟ آیا این.... احل الله النکاح، آیا احل الله النکاح می‌توانیم به آن استدلال بکنیم برای این که در مقام انشاء هر جوری که دلت خواست؟ به اطلاقات احل الله النکاح هم نمی‌شود استدلال بکنیم که انشاء آن به هر جوری هست و باید از ادله‌ی دیگر یا اطلاق مقامی یا هر چیزی که در باب خودش گفته می‌شود اثبات بکنیم اطلاقات احل الله النکاح اثبات نمیکند که در مقام انشاء نکاح چه صیغه‌ای و چه شرایطی را باید شما مراعات بکنید در مقام بیان آن جهت نیست، می‌خواهد این نکاحی که یک امر مسببی و مُنشأیی هست به واسطه‌ی چیزهایی انشاء می‌َشود می‌گوید این را حلال کردم این را بدانید اما حالا به چه سبب باید این را به وجود بیاورید؟ این را باید بروید سؤال بکنید اطلاقات نمی‌فهماند این را.
س: ...
ج: از نظر این بیان فرقی نمیکند این‌ها اسباب کار هستند آخر، تغییر دادن ...
س: ...
ج: نه چرا، تغییر، تغییر سبب، تغییر یعنی تغییر دادن، آن امر را تبدیل به یکی چیزی کردن، از بین بردن، از بین بردن اسبابی دارد وقتی که می‌گویند که تغییر بده یعنی با هر سببی، بله اگر.... باید چیزهای دیگر به آن اضافه بکنیم اگر گفتند که تغییر بده و این اسبابی دارد از اسباب بالمرة شارع احتراز کرد از گفتن آن، اگر احتراز کرد از گفتن آن و نگفت اطلاق مقامی می‌گوید پس همان که به خودمان واگذار کردید مثل این که شارع گفته صلّ مع الطهارة، طهارت خبثیه، هیچ‌جا نگفته چهجور طاهر بکن معلوم می‌شود هما‌ن‌جور که خودمان بلد هستیم اگر نگفت، اگر اطلاق مقامی داشت جایی توضیح خاصی نداد معلوم می‌شود واگذار به خودمان کرده. اما اگر آمد تصدی کرد گفت نه آقا باید بفشاری، باید دو دفعه چه کنی، فلان کنی، این‌ها معلوم می‌شود که به خودمان واگذار نکرده دیگر، راه آن را هم به ما نشان داده گفته چه‌جوری.
س: از ادله‌ی تغییر ما تصدی می‌بینیم؟
ج: بله می‌فهمیم وظیفه‌ی تغییر داریم حالا چهجور؟ چه‌جوری تغییر بدهم آقا حتی بکشم او را؟ حتی چشمانش را کور کنم؟ یا نه فقط امر و نهی به او بکنم تغییر بدهم؟ چه، اینجا جای سؤال دارد به اطلاق این هم نمی‌شود بفهمیم که چه سببی را شارع در نظر گرفته است. بنابراین جاهایی که سبب و مسببی می‌شود یعنی آن چیزی که مسبّ امر و نهی شارع قرار گرفته است یک چیزی است که سبب می‌خواهد تا به آن برسی حالا چه در باب معاملات و چه در باب غیر معاملات، وقتی این‌چنینی شد که یک امری است که سبب می‌خواهد امر روی آن مسبب می‌رود دلالت نمیکند که هر سببی جایز است مگر از راه دیگری بفهمیم که یکی از راه‌های آن این هست که اگر سبب خاصی را هیچ‌جا بیان نفرموده است به اطلاق مقامی تمسک کنیم و اینجا از جاهایی است که مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر که فرموده که، امر و نهی که فرموده که، یک چیزهایی که می‌دانیم یک سبب‌هایی وجود دارد مازاد بر آن را هم اراده کرده؟ نمی‌دانیم.
س: ...
ج: نمی‌دانیم شاید هم، چون منطبق بر آن هم می‌شود این سبب آن منطبق بر آن هم می‌شود ما دیگر، وقتی که سببی برای ما نبود قدرت نداریم نمی‌دانیم مثل این که گفته «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» شک کردیم اگر شک کردیم که آیا با فعل هم، انشاء فعلی هم می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر شک کردیم با همان رسمی که قدیم داشتند در چی؟ با انداختن ریگ، با این انشاء می‌کردند، نه با فعل نه با هیچ چیزی، آن‌جا نشسته یک سنگی می‌انداخت آن‌جا یعنی این متاع برای من است خریدم، همین‌جور؛ نه حرفی می‌زدند نه فعلی، نه قبض و اقباضی، نه هیچی، این را هم می‌توانیم بگوییم با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» این جایز است و هکذا، این‌ها اسباب است.
س: ...
ج: هنوز آن را نگفتیم، حالا این بیان یک بیان دیگری بود که الان عرض کردیم.
آن بیان هم در اینجا باز وجود دارد که این که می‌گوید تغییر بعد از آن که فرمایش شیخ طوسی را قدس سره داشتیم که شیخ در اقتصاد فرموده در نهایه‌شان هم ایشان فرمودند که عبارت نهایه را هم ظاهراً، بله در نهایه قبلاً هم این عبارت را آوردم خواندم ولی حالا باز «فأمّا بالید» بعد از این که می‌فرماید که مراتب امر به معروف را می‌فرماید «و الامر بالمعروف یکون بالید و اللسان فأمّا بالید فهو أن یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجهٍ یتأسّی به الناس» که ایشان یدی را این‌جوری معنا کرده قبلاً عرض کردیم یدی را این‌جوری معنا کرده یعنی خودت عمل به شریعت بکن به جوری که الگوی مردم بشوی مردم به تو تأسی بکنند اصلاً این نیست به کسی بزنی، اعمال قدرت بر علیه او بکنی، نه این این هست که خودت لباس تقوا بپوشی، عامل به شریعت باشی، الگو باشی، مردم ببینند آن‌ها هم به تو اقتدا کنند. ایشان اصلاً ید را این‌جوری معنا کرده «فهو أن یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجهٍ یتأسّی به الناس و أمّا باللسان فهو أن یدعو الناس الی المعروف فیعدهم علی فعله المدح و الثواب...» تا آخر بعد فرموده «و قد یکون الامر بالمعروف بالید بأن یحمل الناس علی ذلک بالتأدیب و الردع و قتل النفوس و ضربٍ من الجراحات، این تفسیر دومی است که برای ید می‌فرماید، می‌فرماید «إلا أنّ هذا الضرب» یعنی هذا السنخ، «لا یجب فعله الا بإذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة» آن که خدای متعال در آن زمان منصوبش کرده برای ریاست، این باید به اذن او باشد، همین‌جور مردم نمی‌توانند این سومی را انجام بدهند «فإن فقد الاذن من جهته إقتصر علی الانواع التی ذکرناها» اگر اذنی از او نبود باید اقتصار بشود بر همان نوع‌هایی که گفتیم که لسانی باشد و امر بکند نهی بکند وعظ کند موعظه کند و امثال ذلک، و این که خودش یک کاری بکند خودش یعنی ایشان این که انسان عمل به شریعت بکند از دو راه لازم می‌داند یکی امتثال خودش اوامر الهی را، دو این که از باب امر به معروف، که من باید یک کاری را بکنم که مردم به من اقتدا کنند آن‌ها هم ممتثل نهی خدای متعال بشوند. به دو وجه انسان باید نماز بخواند یکی این که امتثال صلّ‌ی خدا را برای خودش کرده باشد یکی برای این که نماز نخوان‌ها به این نگاه بکنند نماز خوان بشوند و هکذا، بقیه‌ی واجبات و ترک محرمات. این طایفه‌ی سوم این بود که پس اشکال دارد تمسک به این طایفه.
طایفه‌ی چهارم «ما تدلّ علی وجوب السعی»
س: ...
ج: بله این خوب شد که گفتید می‌خواستم این را بگویم.
این ادله‌ی وجوب تغییر باز آن اشکالی که دیروز گفتیم دارد.
س: ...
ج: بله برای همین نقل کردم.
شیخ طوسی گفت که چی؟ فرمود که این نمی‌شود. در اقتصادش هم فرمود ظاهر من شیوخنا الامامیه این هست که این سنخ از امر به معروف و نهی از منکر برای مردم مجاز نیست این برای ائمه هست و کسی که آن‌ها امر به او بکنند. گفتیم این مسئله باعث می‌شود که ما احتمال بدهیم که برای متشرعه واضح بوده که شارع می‌گوید تغییر بدهید، امر بکنید، نهی بکنید، چه بکنید، روشن است که مقصود ایشان از کنش‌ها و واکنش‌های ائمه می‌فهمیدند که مقصود این نیست که یعنی بروید بکشید بروید جرح و ضرب وارد بکنید بروید دست و پا را بشکنید، این‌ها را نمی‌خواهد بگوید همین لسانی است وعظ است موعظه است امر و نهی کردن است این‌ها مقصود از تغییر است. تغییر به واسطه‌ی این راه‌ها است. و نه چون چنین احتمال معتنابهی می‌دهیم نمی‌توانیم اخذ به اطلاق بکنیم یعنی مقدمات حکمت اینجا متحقق نمی‌شود چون با اصالت عدم القرینه نمی‌توانیم اثبات عدم وجود قرینه بکنیم. بنابراین به روایات و طایفه‌ای که دلالت بر وجوب تغییر میکند به دو بیان گفتیم که نمی‌شود تمسک کرد؛ یکی از که این امر و نهی رفته روی عنوان مسببی، وقتی امر و نهی روی عنوان مسببی می‌رود نسبت به سبب نمی‌توانیم اطلاق‌گیری بکنیم نسبت به سبب نمی‌توانیم الا علی بیان محقق اصفهانی که گفتیم بیان محقق اصفهانی بیانٌ که از فهم عرفی دور است فلذا بیان ایشان هم نافع نیست برای اطلاق‌گیری.
س: ...
ج: نه آن‌جا، چون اکرم خود ماده است که ماده که کرامت باشد خودش یک معنایی دارد مصادیق دارد، نگفته کرامت فلان، خاص، فلذا آن هر چه مصداق این هست دیگر،
س: ...
ج: نه نفس اکرام، اکرام مگر چه هست؟ اکرام این هست که سلام به او بکنی چه بکنی، بله حالا اگر شک کردیم یعنی یک مصادیق غیر عرفیه‌ای بود آیا به واسطه‌ی این هم می‌توانیم؟ حالا مثلاً بگوییم که با کف زدن بخواهیم اکرامش بکنیم، بگوییم با ادله‌ی اکرم العالم تمسک می‌کنیم کف می‌زنیم. سوت بزن، ملّق بزن مثلاً، می‌گوییم آقا می‌خواهیم به این شکل مثلاً.
س: ...
ج: باید مصداق، اگر مصداق باشد اشکالی، این‌ها مصادیق اکرام هست.
و اما طایفه‌ی چهارم.... پس دو دلیل شد یکی آن بیان یکی هم بیانی که دیروز گفتیم که امروز تکرار کردیم طایفه‌ی چهارم که وقت گذشت.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.