لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در ادله‌ای بود که اقامه شده بر جواز یا وجوب قتل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که مراتب سابقه اثری نداشته باشد دلیل ششم دلیلی بود که برای سید مرتضی رضوان الله علیه که از قائلین به این قول هست بیان شده و به ایشان نسبت داده شده که گفتیم این مطلب دو بیان دارد بیان اول بیانی بود که در مجمع الفائدة و البرهان ذکر شده بود که عرض شد و پاسخ آن هم داده شد.
بیان دوم فرمایش محقق کرکی در جامع المقاصد هست ایشان این‌طور تقریر فرموده‌اند کلام سید را، فرموده «لأنّ الجرح و القتل غیرُ مقصودین إنّما المقصود الإئتمار و الإنزجار و هما غیرُ مشروطین لوجوبهما علی جمیع المکلّفین و إذا لم یکن الواجبُ مشروطاً و کذا ما یتوقّف علیه أمّا القتل و الجرح المقصودین بذاتهما لالتوقف شیءٍ آخرٍ علیهما فیشترطان قطعاً»
حاصل فرمایش محقق کرکی و این بیان این هست که ائتمار و انزجار مکلف از امر الهی و نهی الهی، ائتمار برای صورت امر است و انزجار برای صورت نهی است، این دو مطلب بر مکلف واجب است و مشروط به هیچ امری نیست. وقتی واجبی متوجه مکلّف شد بعد از فرض این که این واجب متوجه مکلف شده و این امر بر او واجب شده است از این که فارغ شدیم این مسلّم شد دیگر بدون هیچ شرطی بر عبد لازم است که امتثال کند ائتمار بورزد، و هم‌چنین اگر نهی‌ای متوجه مکلفی شد و فرض ما این شد که این نهی متوجه به مکلف است دیگر در این‌جا بر مکلف لازم است انزجار بلاشرطٍ، این دو تا وقتی واجب شد بدون مشروط بودن به هیچ امری قهراً مقدمات آن هم واجب می‌شود بلامشروط بدون به هیچ امری، وقتی یک واجبی مطلق بود مشروط نبود مقدمات آن هم مشروط نخواهد بود آن هم مطلق خواهد بود.
بنابراین در این موارد قتل چون مقدمه‌ی آن ائتمار و انزجار هست بنابراین واجب است و مشروط به هیچ شرطی نیست. بله اگر یک جایی قتل و جرح مقصود بالذات باشد نه مقدمه‌ی انزجار و ائتمار باشد بلکه خودش مقصود باشد مثل مواردی که قتل و جرح از باب کیفر باشد در این موارد مشروط به إذن امام هست اما در جایی که نه خودش مقصود بالذات نیست مقدمتاً لأمر آخری انجام می‌شود مقصود بالتبع هست آن‌چه مقصود بالذات هست عبارت است از ائتمار، عبارت است از انزجار، در این موارد دیگر این قتل و این جرح مشروط به امری نیست. پس از این بیان دو مطلب استفاده شد یک: این که قتل و جرح در این موارد چون مقدمه هست برای ائتمار و انزجار که آن دو تا واجب مطلق هستند، مشروط نیستند این‌ها هم واجب می‌شوند و همان‌طور که آن‌ها هم مطلق هستند و مشروط نیستند این هم مطلق است و مشروط نیست بنابراین اذن امام هم لازم ندارد؛ لا إذن عام و لا إذن خاص. این بیان دیگری است غیر از آن بیانی که محقق اردبیلی فرمود، فرق این دو بیان چه هست؟ محقق اردبیلی نظر به آمر و ناهی می‌کرد می‌فرمود آمر و ناهی بر آن‌ها واجب است که هر جور شده جلوی منکر را بگیرند، هر جور شده بنابراین اگر نمیشود الا بالقتل اشکالی ندارد چون شارع از آن‌ها خواسته که هر جور شده شما باید جلوی این منکر را بگیرید فلذا محقق اردبیلی اشکال کرد فرمود این اول کلام است چطور شارع ... هر جوری شده باید بگیرید؟ این اول کلام است این بیان نظر می‌کند به چی؟ به آن فاعل منکر که بر او واجب است ائتمار و انزجار واجباً مطلقاً لامشروطاً، پس مقدمه‌ی آن هم واجب می‌شود واجباً مطلقاً لامشروطاً، در آن بیان نظر شده به آمر و وظیفه‌ای که به عهده‌ی آمر هست، در این بیان نظر شده به مأمور و منهی و عاصی که این بر او واجب است ائتمار و انزجار علی نحو الاطلاق، پس مقدمه‌ی آن هم که عبارت باشد از آن قتل یا آن جرح، آن هم واجب می‌شود و لازم می‌شود. این بیانی است که محقق کرکی فرموده است در جلد سوم جامع المقاصد صفحه‌ی 488.
این فرمایش هم باید گفت اقرب است از آن بیان دوم، اشکالات فراوانی دارد. اشکال اول این هست که مقدمه‌ی شما می‌فرمایید که ائتمار و انزجار برای این مکلّف واجب است به نحو مطلق، مشروط به چیزی نیست پس مقدمه‌ی او هم واجب می‌شود بلاشرطٍ. اشکال این هست که چطور قتل مقدمه‌ی ائتمار است؟ با قتل که دیگر موضوعی برای ائتمار باقی نمی‌ماند، اگر کشتند او را چه‌جور نماز می‌خواند، چه‌جور روزه می‌گیرد چه‌جور واجب را انجام می‌دهد؟ یا چه‌جور حرام را ترک می‌کند؟ این تعقّل عقلی ندارد که بگوییم قتل مقدمه‌ی ائتمار و انزجار است، بله جرح ممکن است آن هم نه تمام مراتب آن، بعضی از مراتب جرح آن‌چنان آن را ناتمام می‌کند که دیگر ائتمار هم نمی‌تواند بکند. بله بعضی مراتب جرح که منافاتی نداشته باشد با قدرت و امکان انجام واجب، ممکن است که بگوییم مقدمه‌ی ائتمار بشود. پس بنابراین اولاً عقلاً این مسئله قابل تعقّل نیست که ما بگوییم قتل مقدمه‌ی ائتمار و انزجار است که ایشان فرمود که «إنّما المقصود الائتمار و الإنزجار و هما غیر مشروطین» این ائتمار و انزجار مشروط نیستند «لوجوبهما علی جمیع المکلّفین و إذا لم یکن الواجب مشروطاً فکذا مایتوقّف علیه» این اولاً. ثانیاً ...
س: ... معصیت هم این قید که ... باید باشد و زنده باشد ...
ج: ترک باید بکند دیگر ائتمار و انزجار، انزجار یعنی خودش منزجر بشود نه این که تکویناً کاری بکنیم از او صادر نشود این که انزجار نمی‌گویند.
س: این که واجب است چه هست؟ این که لازم است بر مکلّف این است که تکویناً صادر نشود یا این که نه حتماً باشد و با اختیار ترک بکند یا با این که موجود هست ترک بکند چه اشکالی دارد بگوییم اصلاً نباشد به تبع آن ...
ج: حال این را داریم می‌گوییم آن چیزی که ایشان فرموده ائتمار و انزجار فرموده نه این که تحقق نیافت، ایشان می‌گوید او منزجر بشود آن انزجار امر اختیاری هست دیگر، نه این که لایصدر منه.
اشکال دوم این هست که فرضاً حالا این مسئله درست باشد اما آیا مایتوقف علیه الواجب و مقدمه‌ی واجبی که می‌گوییم واجب است مقدمه‌ی واجبی که برای خود کسی است که آن واجب به گردن اوست، اگر کسی واجبی به گردنش بود مقدمات او هم بر خود او بگوییم که واجب است اما بر دیگری که واجب نیست که مقدمات فعل دیگری را محقق بسازد، این‌جا این‌جوری است؛ آمر به واسطه‌ی قتلش می‌خواهد مقدمات فعل آن معتمر را یا آن منزجر را، آن عاصی را فراهم بکند اگر مقدمه‌ی واجب، واجب باشد بر همان کسی واجب است که آن واجب بر او واجب است نه بر آخرین، بر دیگران، بر دیگران که واجب نیست که مقدمه‌ی فعل دیگران را محقق بکنند.
س: ... این قصد مقدمه‌ی امر به معروف خود همین آمر ...
ج: آن که بیان مجمع الفائدة و البرهان بود این بیان گفت که انزجار و ائتمار بر کی لازم است؟ بر آن عاصی، مقدمه‌ی این کار چیست؟ مقدمه‌ی این کار قتل است آن واجب مطلق است این هم پس واجب مطلق می‌شود مشروط نیست. اشکال این هست که آن متوقف بر این قتل هست پذیرفتیم، اشکال اول این بود که متوقف بر این نیست اشکال دوم این هست که فرضنا که متوقف است اما کی گفته که مقدمه‌ی واجب بر دیگران، بر سایر مکلفین واجب است مقدمه‌ی واجب مکلّف آخر را فراهم بکند. بر مکلّفین دیگر واجب نیست مقدمات واجب فرد آخر را فراهم بکنند یک کسی حج بر او واجب شده خودش باید برود دنبال گرفتن تذکره و نام نوشتن و هر کاری که پس... نه حالا که بر این واجب شد دیگران باید بروند دنبال این که تذکره برای او درست بکنند، نامش را توی کاروان بنویسند هر چیزی که مقدمات کار است بر دیگران واجب است که انجام بدهد؟ بر دیگران واجب نیست حتی بر پدرش هم واجب نیست، بر ولی او هم واجب نیست مگر صغیری باشد در یک مواردی، که آن تکلیف چون بر خود ولی هست باز نه بخاطر او هست تکلیف بر گردن ولی هست مقدمات آن را باید انجام بدهد هیچ فردی مقدمه‌ی واجبات دیگری را لازم نیست انجام بدهد ولی لابحسب آن که اعانت بکند حسنٌ، احسان به دیگری حسن است کمکش بکند ولی واجب نیست بر دیگری، پس بنابراین این هم استدلالی که فرموده‌اند و ثانیاً عرض کردیم ما یتوقف علیه الواجب لایجب علی غیر من یجب علیه الواجب، بنابراین این بیان هم که محقق کرکی نقل فرموده....
س: ...
ج: همه‌جا
س: ...
ج: آن تکلیف، این‌ها مقدمه‌ی واجب نیست، بر آن‌ها واجب، خواستند سازمان بدهند یا خواستند یک راهی را درست کنند آمدند این کار را کردند و الا چه وجوبی دارد، مردم خودشان بروند مثل وقت‌های دیگر ویزا بگیرند و فلان کنند و بروند حج. آن‌ها خواستند نظم بدهند، نظم بدهند یک احسانی است دارند به مردم می‌کنند و الا لازم نیست که سازمان حجی باشد هیچ لزومی ندارد مگر بگوییم از ادله استفاده بکنیم که بر حکومت اسلامی لازم است یعنی شارع به گردنش گذاشته یک وظیفه به گردنش گذاشته نه از باب این که مقدمه‌ی فعل مردم را، از باب این که بگوییم اسلام خواسته حج دارای یک سازمانی باشد پس بنابراین بر اولیای امر واجب ساخته است که شما این کارها را انجام بدهید، آن از باب مقدمه‌ی واجب نیست از باب این که وظیفه‌ی خودشان است که شارع به گردنشان گذاشته.
س: در بحث محرمات، اعانه‌ی بر اثم اگر من زمینه را فراهم کنم یا می‌توانم کاری بکنم که برای ... زمینه‌ی گناه فراهم بشود آیا این کار بر من حرام است یا نه؟
ج: اولاً مقدمه‌ی واجب را داریم می‌گوییم اما اعانه‌ی بر حرام و تعاون بر حرام عنوان آخری است ربطی ندارد.
س: ...
ج: نه اعانه نشده، ما الان این‌جا نشستیم نهی از منکر نکنیم اعانه‌ی بر کار حرام انجام دادیم؟ اعانه نکردیم او را، مانع او نشدیم، اما کمکی به آن کار که نکردیم. بله اگر تشویق کسی بکند بگوید بله بی‌حجاب باش، فلان باش، این‌ها باش، حالا ممکن است که آن‌جا بگوییم و الا هیچ حرفی نمی‌زند که اعانه بر آن صدق نمی‌کند.
و اما دلیل بعد:
دلیل هفتم عبارت است از روایات و نصوصی که حث بر انکار به سیف می‌کند مثل این روایتی که قبلاً این روایت را خواندیم در باب سوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر حدیث احتمال می‌دهم هشتم باشد که آن‌جا ذکر شده که صاحب جواهر قدس سره این روایت را هم در جواهر آورده‌اند.
مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه «عن تاریخ الطبری عن عبد الرحمن بن ابی لیلا قال إنّی سمعت علیاً علیه السلام یَوْمَ لَقِیَنَا أَهْلُ الشَّامِ یَقُولُ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ السُّفْلَى فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِین» (وسائل الشیعه، جلد 16، ص 133، باب 3) «نوّر فی قلبه الیقینُ» که فاعل آن باشد یا مفعول آن باشد.
از این روایت و مشابه این روایت اگر باشد استفاده می‌شود که قیام به سیف افضل است از آن دو تا، وقتی افضل بود حتماً پس جایز است، مشروط به هیچ شرطی هم نکرده. بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر چی؟ بر این که واجب است.
از این روایت به وجوهی جواب داده شده یکی این که در جواهر، مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده است امام در این روایت اشاره به خودشان و قائم‌مقام‌های خودشان که ائمه‌ی هدی علیهم السلام باشند، فرزندان معصوم‌شان باشند می‌فرماید کاری به مکلفین، همه‌ی مردم ندارند مقصود از این کلام خود وجود مبارک ایشان و سایر ائمه‌ی هدی علیهم السلام هست «لکن من المعلوم أنّه أشار بذلک الی نفسه و من یقوم مقامه من أولاده المعصومین لا سائر الناس کخطابات الحدود و قتال البغات و جهاد الکفار و نحو ذلک» ایشان فرموده این روایت مثل روایاتی می‌ماند که امر فرموده یا آیات شریفه‌ای است که امر فرموده است که «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» (مائده، 38) این خطاب به کی هست؟ ظاهر این هست که آدم خیال می‌کند که خطاب به همه‌ی ناس است اما نه، این خطاب به همه‌ی ناس نیست این خطاب به کی هست؟ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای آن بزرگوار، حالا خیلی پایمان را بالا بگذاریم فقه کسانی است که امر قضا به آن‌ها واگذار شده نه به همه‌ی مردم، ولو این که ظاهر آن این‌چنینی هست. قرینه این‌جا وجود دارد که مخاطب به این خطابات، خطابات حدود همه‌ی ناس نیستند ولو در ظاهر خطاب نام خاصی برده نشده است «فَاقْطَعُوا» آدم مثل جاهای دیگر می‌ماند که می‌گوید صلّوا، صوموا، آن‌ها چطور حمل بر همه‌ی ناس می‌شود؟ ابتداءً، بدواً به ذهن می‌آید که فَاقْطَعُوا هم به همه دارد امر می‌فرماید اما این‌جا قرینه وجود دارد بر این که این مراد همه نیستند بلکه همان کسانی هستند که این امور به آن‌ها واگذار شده، اولیاء امور این امور هستند یا قتال بُغات همینجور است، جهاد کفّار، همه‌ی مردم حق ندارند همینجور جنگ راه بیاندازند بگویند با کفار می‌خواهیم بجنگیم، این‌ها اختصاص به پیامبر، ائمه‌ی هدی علیهم السلام دارد حتی نسبت به فقها هم محل کلام است که آیا فقها حتی می‌توانند این کار را بکنند یا نه؟ مرحوم امام قدس سره جهاد ابتدایی را با این که ولایت فقیه را آن‌جور به نحو گسترده قبول دارند اما در جهاد ابتدایی می‌فرمایند فیه اشکالٌ، که حق فقیه باشد که جهاد ابتدایی به راه بیاندازد ولو محقق خوئی می‌فرمایند چرا، اما ایشان محل اشکال قرار می‌دهند، ایشان ولایت فقیه را در دائره‌ی مایرجع الی الحکومه قبول دارند نه مازاد بر مایرجع الی الحکومة، جهاد ابتدایی لا یرجع الی الحکومة، ربطی به حکومت ندارد، این گسترش اسلام است و گسترش اسلام در عصر غیبت محل اشکال هست که به عهده‌ی فقیه گذاشته شده باشد با جنگ، نه با تبلیغ. با اقامه‌ی برهان و دلیل، با جنگ نه.
پس همینجور که این آیات جهاد و آیات قتال بغات و آیات حدود، این‌ها علی رغم این که ظاهرش این هست که خطاب به تمام ناس است ولی واقعاً این‌چنین نیست ایشان می‌فرماید این روایت هم همینجور است، درست است که حضرت به طور عام فرموده است اما مقصودش خودش است و قائم‌مقام‌های خودش، ائمه‌ی هدی که بعد هستند.
س: ...
ج: این کلام ولو صدر و ذیل و همه‌اش فعلاً ... ولو این که در آن به ادله‌ی دیگر می‌فهمیم که برای دیگران هم هست. این کلام این هست.
س: ...
ج: از صاحب جواهر باید سؤال کرد، اشکال همین است. که بزرگانی مثل محقق خوانساری در جامع المدارک، این‌ها فرمودند و غیر ایشان هم که «لایخفی أنّ ما ذُکر فی الجواب خلاف الظهر لایصار الیه» به چه دلیل شما می‌فرمایید این است. هیچ قرینه‌ای در این روایت وجود ندارد که، بلکه این روایت عکسش شاید، قرینه بر عکس آن وجود دارد و آن این هست که می‌خواستند حضرت در آن جنگ مردم را تحریص کنند وظیفه‌ی مردم را روشن بکنند این خطابه را برای این جهت خواندند آن‌جا، که آن‌ها را تحریص کنند به این که همراهی کنند حضرت را و بیایند آن‌ها وارد قتال با آن اهل شامل بشوند.
پس بنابراین این فرمایش صاحب جواهر قدس سره فی نفسه اگر بخواهد بفرماید که ظاهر این روایت این هست لاقرینة علیه، اگر می‌خواهند بفرماید که نه به همان قرینه‌ای که آن‌جا فرمودند به همین قرینه که اگر این امور بخواهد بر عهده‌ی همه‌ی ناس باشد این اختلال نظام از آن لازم می‌آید مفسده‌ی عظیمه دارد فلذا به همین قرینه هم جهاد با کفار و فلان و این‌ها را هم بر همین قرینه و هم‌چنین حدود و دیات هم به همین قرینه، آن هم جوابش و مطلب آن همان است که قبلاً گفتیم پس چیز جدیدی نمیشود. این اشکال اول که از صاحب جواهر قدس سره هست.
اشکال دوم از محقق عراقی آقا ضیاء قدس سره در شرح تبصره هست جلد 6، صفحه‌ی 544، ایشان می‌فرماید که این درست است ما حرف صاحب جواهر را نمی‌زنیم، این خطاب به همه‌ی مردم است اما تذیق در ناحیه‌ی کسانی است که با آن‌ها می‌خواهد با سیف عمل بشوند آن روایت اطلاق ندارد که هر کسی هر گناهی کرد شما واجب است بر شما یا مجاز هستید که با او با سیف برخورد بکنید، این فقط برای کی هست؟ این برای مواردی است که طرف مقابل نواصب باشند، منکرین اهل بیت باشند، آن‌ها را دارد می‌فرماید. فرموده که «کما أنّما فی بعض النصوص التحریض علی الانکار بالسیف منزّلٌ علی غاصبیهم و منکری فضائلهم نظیرُ اهل الشام الذین هم مورد النص ولایشمل الفسق من محبّیهم» گناهکاران شیعه از گناهکار موالی اهل بیت است گناه می‌کند، این را نمیگوید این‌جا را نمیگوید با سیف با آن‌ها برخورد بکن این برای همان نواصب است برای آن‌ها است. آن‌جا را می‌گوید بله، پس بنابراین با داعشی‌ها دارد می‌گوید با نمی‌دانم وهابی‌های منکر اهل بیت و دشمن اهل بیت دارد می‌گوید آن موردش هم همین است. این هم فرمایشی است که جناب محقق عراقی فرموده است این فرمایش هم باز خلاف ظاهر حدیث است چرا؟ «من رای عدواناً یعملُ به و منکراً یدعی الیه» عدواناً یعملُ به، آن عدوان حالا این چه عدوانی باشد که ایشان می‌فرماید؟ این را شامل می‌شود ولی مختص به این نیست، البته مسلم این قدر متیقّن آن هست چون مورد حدیث شریف است اهل شام است، نمیشود این را خارج کرد اما «من رأی عدواناً یعمل به» اعم از این هست حالا می‌بیند مثلاً یک کسی را می‌خواهند بکشند این هم «عدواناً یعمل به» یک مضرّت اجتماعی را می‌خواهد ایجاد بکند «عدواناً یعمل به» این‌ها هم همینجور است فرقی نمی‌کند.
س: ...
ج: نه عدواناً یعمل به، نگفته أعداء، عدوانی که یعمل به، یک دشمنی است ولو این که نصب نباشد، این چیزی که ایشان فرمودند بخصوص نباشد.
«و منکراً یدعی الیه» منکراً یدعی الیه، آن سواءٌ این باشد که راجع به اهل بیت علیهم السلام باشد یا نه مردم را دعوت می‌کند به بی‌حجابی، مردم را دعوت می‌کند به فحشاء، مردم را دعوت می‌کند به کارهای خلاف، یدعی الیه، حالا به هر وسیله‌ای که این دعوت را می‌خواهد انجام بدهد. این همه را شامل می‌شود، ما چه دلیلی داریم به این که بگوییم که این در خصوص آن هست که محقق عراقی قدس سره فرموده است.
بنابراین کأنّ این توجیهات برای این ادله در اثر این پیدا شده که آن طرف مسئله برای آقایان قطعی و مسلّم است حالا به یک‌جوری می‌خواهند جوابی از این ادله‌ای که اقامه می‌شود بدهند و الا جاهای دیگر که این کارها را نمی‌کنند آقایان، یعنی خودشان این‌جور معنا کردن را می‌گویند خلاف ظاهر است جایز نیست قرینه می‌خواهد این‌ها این‌جا حالا این‌جوری می‌فرماید. پس این جواب هم که ایشان فرمودند درست نیست.
جواب سوم:
جواب سوم که هم در جواهر داده شده هم در جامع المدارک دادند و هم دیگران هم فرمودند این هست که این روایت دلالت بر وجوب نمی‌کند فوقش دلالت بر جواز می‌کند. دلالت بر وجوب ندارد چرا؟ برای این که نفرموده که این کار را بکنید، در مقام فضیلت امر به معروف و نهی از منکر به مراتب آن هست فرموده «أیها المؤمنون إنّه من رأی عدواناً یعمل به و منکراً یدعی الیه فأنکره بقلبه فقد سلم» اگر به همین اندازه که به قلبش انکار کند این سالم مانده که قبلاً این‌جوری معنا می‌کردیم که می‌گفتیم این باز خلاف ضرورت است که سلم یعنی وظیفه‌ی دیگری ندارد، که این را جزو ادله‌ی دالّه‌ی بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آوردیم در آن‌جا، که می‌گوید که همین که خودت توی قلبت چه باشد سلم. گفتیم نه مقصود از این سلم چه هست؟ یعنی از این که خودش گرایش پیدا کند و خدای ناکرده از اهل معصیت بشود از این سالم می‌ماند «و من انکره بلسانه فقد أوجر و هو افضل من صاحبه و من انکره بالسیف» برای خاطر آن جهات «فذلک اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و فلان» پس فضائل این‌ها را دارد می‌گوید اما امر که نمی‌کند که، پس فوقش این هست که این جایز است بر بیش از جواز دلالت ندارد. ممکن است....
س: نهی از منکر بالاخره یک چیز ...
ج: این که امر به معروف نیست که، این کشتن آدم‌ها است ایشان دارد می‌فرماید که ...
پس بنابراین اگر باشد جواز است نه وجوب، جواز هم البته همان اشکال عام را دارد دیگر، جواز این کار هم موجب می‌شود همان که در روایت معتبره بود که این سوژه‌ای به دست همه‌ی افراد داده می‌شود، به دست افراد ناباب داده می‌شود که بیایند بگویند که بله من می‌خواهم نوّر فی قلبی الیقین، من می‌خواهم اصاب فی سبیل الهدی نصیب من بشود بزند بکشد این‌ها را، بعد هم طبق توجیهی که ما می‌کردیم کسی هم نمی‌تواند یقه‌ی او را بگیرد بر این که باید حمل بر صحت کرد دیگر، می‌گوید من می‌دانستم این گناهکار است و دست برنمی‌دارد و همه‌ی مراتب را هم من انجام دادم بنابراین این هم اشکال دیگری است که این بزرگان فرمودند مگر این که ما این‌جور جواب بدهیم بگوییم که بله اگر به این روایت به تنهایی بخواهیم استدلال کنیم برای وجوب، بله این دلالت بر وجوب نمی‌کند اما اگر گفتیم ادله‌ی امر به معروف طبق مسلک صاحب جواهر معنای آن چه هست؟ برای این که وادار کن، وادار کن دیگر قید ندارد دیگر، اگر این وسیله را شارع جایز دانسته یکی از راه‌های وادار کردن است لولا آن اشکالی که قتل موجب وادار کردن نیست، سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود. یکی از راه‌های آن چه هست؟ راه‌های آن همین است که این را وادار بکند پس بنابراین اگر این جایز شد حتی این‌جا این‌جوری می‌توانیم بگوییم که اگر این را بکشیم بقیه حساب کار خودشان را خواهند کرد، این هم یکی از راه‌های وادار کردن است این که جایز است ولو امر به معروف، این امر به معروف نمیشود این نهی از منکر نمیشود، این سالبه‌ی انتفای موضوع است اما آن می‌گوید وادار کن افراد را ولو به این که یک کار جایزی نسبت به دیگری انجام بدهی، ما به نسبت به دیگری می‌آییم او را می‌کشیم و با این کشتن باعث می‌شود دیگرانی که می‌خواهند این کار منکر را انجام بدهند یا آن واجب را ترک بکنند حساب کار خودشان را می‌کنند ترک واجب نمی‌کنند فعل منکر را انجام نمی‌دهند. بنابراین اگر به این روایت به تنها بخواهیم وجوب را اثبات بکنیم این اشکال را دارد اگر بگوییم که نه بعد از این که جواز از این روایت اثبات شد این می‌شود خودش یکی از طرقی که مشمول مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر می‌شود بعد از آن که مروا را معنا کرده ایشان به چی؟ إحمل الناس، یکی از راه‌های حمل ناس بر این‌ها همین می‌شود. و آخرین ...
س: ...
ج: بله آن هم می‌شود حالا چون ما فعلاً در قتل داریم صحبت می‌کنیم.
و آخرین اشکال این هست که این روایت ضعف سند دارد. قبلاً مفصّل صحبت کردیم و وجودش در نهج البلاغه این‌جا حل نمی‌کند مسئله را، ولو ما قبلاً عرض کردیم که خطب نهج البلاغه، کلمات قصار، نامه‌های حضرت، همه‌ی این‌ها حجت است چرا؟ چون سید قدس سره نسبت جزمیه می‌دهد مرسلات جزمی سید رضی است می‌گوید «و من کتابه علیه السلام و من خطبته علیه السلام و هکذا و من کلامه علیه السلام» نسبت جزمی داده محتمل الحس و الحدس می‌شود می‌گوییم حجت است اما این‌جا به خصوص گفته در تاریخ طبری گفته است رُوی، بنابراین خودش اسناد نمی‌دهد، می‌فرماید در تاریخ طبری او گفته است رُوی، که روایت شده است بنابراین اسناد جزمی از سید رضی قدس سره نیست بنابراین این روایت از نظر سند قابل استناد نیست بنابراین اشکال اساسی همین است که این روایت قابل استناد نیست.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.