لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
دلیل دومی که به آن تمسک شده برای اثبات وجوب قتل در مواردی که انتهاء عاصین توقف بر آن داشته باشد. به این دلیل استدلال شده که مسلّم قتل در این مواقع واجب است بر رسول صلی الله علیه و آله و سلّم و ائمهی هدی علیهم السلام، وقتی بر آن دو بزرگوار واجب شد به حکم آیهی تأسّی بر دیگران هم واجب میشود «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب، 21) این استدلالی است که علامه قدس سره در مختلف برای اثبات این وجوه علی الناس فرموده است این استدلال دارای مناقشات عدیده است. مناقشهی اول همان است که در پاسخ از استدلال قبل داده شد و آن این هست که این که از تجویز و وجوب قتل برای همهی ناس فساد عظیم و هرج و مرج لازم میآید این قرینةٌ عقلیةٌ لبّیةٌ که مقید اطلاقات خواهد بود و اصلاً نمیگذارد اطلاقات اطلاق پیدا بکند و همچنین قرینه میشود که در اینجا مقصود از تأسّی اینجور امور نیست که معالش به هرج و مرج است معالش به فساد عظیم است تأسّی در این امور مسلّم نیست. پس بنابراین به آن قرینهی عقلیه گفته میشود که اینجا به استدلال ناتمام است و درست نیست. این جوابی است که صاحب جواهر قدس سره دادند و درست است.
جواب دوم این هست که اصل وجوب این مرتبه که قتل باشد از باب امر به معروف و نهی از منکر بر نبی و وصی صلوات الله علیهم اجمعین ثابت نیست. اصل این که بر آنها هم واجب است یا حتی جایز است این امر ثابتی نیست. مرحوم محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره فرموده است که «لولا الاجماعات» ادعاهای اجماع که در بعضی کلمات هست این که امام و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین در فروع برای ترک فروع به خصوص فروعی که از اهمیت خیلی برخوردار نیست نسبت به قتل، مثل این که دیروز گفتم حالا یک حلق لحیهای مثلاً میکند، احتیاط واجبی را ترک میکند و امثال اینها، آن هم یک اموری که حالا اصل حرمتش این قدر نیست ولی احتیاط واجب است بر او، او معذور نیست بگوییم در تمام این موارد بله واجب است بر پیامبر و ائمه علیهم السلام قتل، این امری است که مشکوک است دلیلی بر این وجود ندارد بنابراین باید ثابت باشد مقدمهی أولی که میگفت بر آنها واجب است بعد تأسّی میآید میگوید بر شما هم واجب است مقدمهی أولی که بر آنها واجب است محل تردید است ما دلیلی بر این مسئله نداریم حالا عبارت ایشان را عرض میکنم فرموده «لولا الاجماعات فی الکلمات کان یشکل ثبوت مشروعیة هذه الدرجة من الارتکاز فی أمر فروع الدین بالنسبة الی المسلمین المستتبع لعدم اقدام الامام علیه السلام أیضاً لذلک» در امر فروع دین بله، در اصول دین کسی انکار معاد بکند، انکار مبدأ بکند، انکار نبوت بکند آن جاها بله، اما در فروع دین، انکار نمیکند امتثال نمیکند. این در اینجا ثابت باشد که آنها هم برایشان واجب باشد قتل در این موارد این دلیلی ما بر این مسئله نداریم.
س: در اصول دین میپذیرند پس؟
ج: در اصول دین میپذیرند بله،
بعد میفرماید «و مجرد مشروعیة الحدود لهم و الجهاد فی امر الدین و العقائد فی حقّهم لایقتضی التعدّی الی هکذا انکار الشدید لمحرّمٍ فرعی» اگر کسی بگوید که آیا اجرای حدود بر آنها واجب است یا نه؟ مسلّم بر آنها اجرای حدود واجب است، یا جهاد بر آنها واجب است یا نه؟ بله آیات جهاد بر پیامبر جهاد واجب بود بر ائمه علیهم السلام هم با شرایطش واجب است اینها دلیل میشود که پس اینجا هم میتوانند بکشند جواب این است که تعدی نمیتوانیم از آنجا به اینجا بکنیم چرا؟ برای این که ما آن حدود همانطور که دیروز عرض میکردم مجازات یک فعلی است که شارع قرار داده برای انجام یک سلسله امور، و آن هم امور عظیمه هست که حدود قرار گرفته و یا جهاد برای عقاید است نه برای فروع است، جهاد هم برای عقاید است پس بنابراین از آنجا نمیتوانیم تعدی بکنیم بگوییم هر فرعی حالا واجب یا حرامی که امتثال نشود این در اینجاها هم جایز است بر آن بزرگواران یا واجب است که قتل کنند خصوصاً «مع کونه فعلاً أو ترکاً من أضعف المحرّمات» یک محرم غیر مهمی بگوییم در اینجا هم میتوانند فلذا است که دلیلی ما بر این مسئله نداریم و بخواهیم از آنجا تعدی کنیم این درست نیست علاوه بر این که آن قیاس است، این قیاس است که ما در موارد اگر گفته شد دزد است حد جاری کنیم، اگر نعوذ بالله زنا هست حد جاری کنیم یا فلان امری که حد دارد حد جاری کنیم، تعدی کنیم بگوییم حالا اگر موی سرش هم یک مقداری یک خانمی بیرون گذاشت اینجا هم اگر میبینیم که جز کشتن راهی ندارد بخاطر همین یک مقداری مو بکش، تعدی کنیم بگوییم چرا؟ در آنجا شارع فرموده اینجا هم جاری میکنیم این که این قیاس است دیگر، که لیس من مذهبنا، بنابراین حالا نمیدانیم این بزرگانی که به اینجور ادله توجه فرمودند و استدلال فرمودند شاید مسئله برایشان روشن بوده مثلاً بین خودشان و خدای متعال روشن بوده حالا بالاخره برای جهاتی این استدلالها را فرمودند.
س: خیلی موقعها جهاد مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.
ج: نه این جهاد مصداق امر به معروف و نهی از منکر، فلذا شرایط امر به معروف را ندارد آنها، بله گفتیم همانطور که قبلاً عرض کردیم این واژهی امر به معروف و نهی از منکر مشترک لفظی است همانطور که کلمهی جهاد هم مشترک لفظی است یعنی به آن معانی هم میآید.
س: استاد ... اعتقادات که حکم کردند اعتقادات خودش جزو معروفات است دیگر، حالا ...
ج: درسته معروف است، آن سری از معروفها را شارع اجازه داده برای قتل، نه همهی معروفها را.
س: ... ما استناد میکنیم به فعل پیغمبر ولی این تأسّی را از کجا میآوریم که پیغمبر چنین تفسیری قائل بودند ما به عمل پیغمبر داریم استناد میکنیم که پیغمبر برای احیای معارفی را جهاد ...
ج: در کجا؟
س: حالا آنجا در بحث اعتقادات بود ولی عنوان معروف ...
ج: نه نگفته به عنوان معروف، میدانیم این معروفها را نه به عنوان معروف.
و اما اشکال سوم:
اشکال سوم این هست که حالا «لو سلّم الدلالة» بگوییم این دلیل درست است پیامبر برایشان واجب است دلیل تأسّی هم به ما میگوید بر شما واجب است ولی از آنطرف ادلهی حرمت قتل مؤمن و مسلم داریم، «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها» (نساء، 93) و ادلهی فراوان کتاب و سنت، نسبت آن ادله با این دلیل عموم و خصوص من وجه است ادلهی تأسّی این مورد را میگیرد غیر این مورد را هم میگیرد ادلهی حرمت قتل این مورد که از باب امر به معروف است را میگیرد غیر این مورد را هم میگیرد روی دشمنی، روی چی، اینها، اینها را هم میگیرد در محل اجتماعشان اینها تعارض میکنند تعارض کردند یا تساقط میکنند پس لادلیل علی الوجوب، هر دوی آن هم کتابی هست دیگر، آیات امر به معروف در کتاب هم هست. وجوب قتل و حرمت قتل هم در کتاب هست یا تعارض میکنند تساقط میکنند. اگر ادلهی قتل را هم مقدم داشتیم چرا؟ «لتوفّرها» ادلهی قتل را، «و تعاضدها» و امثال اینها، آن را هم مقدم داشتیم علاوه بر این که بعید نیست گفته بشود ادلهی وجوب قتل، آن سنت قطعیه است چون کتاب و سنت به حدی در ادلهی وجوب قتل فراوان است که سندش قطعی هست.
س: ...
ج: حرمت قتل.
حرمت قتل سندش قطعی است پس میَشود جزو سنت قطعیه، اما این دلیل تأسّی درست است «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» قرآن است اما این که بر آنها واجب بوده است قتل در این موارد این در کتاب نیست این فوقش این هست که حالا روایاتی حالا یا چیزی داشته باشیم یا اجماع منقول داشته باشیم، اجماع منقول بگوییم حجت است پس بنابراین این طرف قطعی نیست، فوقش این هست که حجت است اما آن طرف سندش قطعی است و شرایط حجیت امارات این است که مخالف با سنت قطعیه نباشد بنابراین اگر اینجور پیش بیاییم بگوییم مخالف با سنت قطعیه است به تعارض هم نمیکشد اصلاً این سالب الحجیة میشود اگر این حرف را نزنیم تعارض میکند تساقط میکند پس دلیل بر وجوب باز نداریم. بنابراین از این راه نمیتوانیم مسئله را ...
س: ... واجب ترک معروف کنیم مثل نمازی که ما میبینیم یکی دارد غرق میشود ترک نماز کن برو ...
ج: نه آن عاصی که نیست این بحث در جایی است که عاصی هست.
س: تا حالا داریم ائمه علیهم السلام بخاطر یک ترک فروعی یک نفر را کشته باشند؟
ج: بسط ید نداشتند.
س: زمانهایی که داشتند.
ج: نمیدانیم شاید شده، حالا البته حرف درستی هست نمیخواهیم نقد کنیم فلذاست که این واقعاً به مجرد این کسی را کشته باشند خیلی ...
س: حاج آقا اگر تعارض کرده باشند تساقط کرده باشند واجب نیست ولی حرام هم نیست.
ج: بله حالا ما بر سر وجوب داریم میگوییم میگوید واجب یکی از مراتب امر به معروف این هست این اثبات نمیشود.
س: ...
ج: ادلهی إذن با این الان دارد تعارض میکند إذن ما با همین ادله هست دیگر، از آن طرف شارع به ما خطاب کرده گفته کسی را نکشیم.
س: ...
ج: اینجا هم گفته امر به معروف از راه درستش بکن، اگر بخواهید شما قید به آن بزنید بیدلیل، اینجا هم همینجور است اگر شما قید میزنید ما هر دو را قید میزنیم که با هم جور باشند ولی هیچکدام قید ندارد آن میگوید آقا مؤمن محقون الدم است مسلم محقون الدم است حق کشتن ندارید حرام است جزای آن هم جهنم خالداً فیها است. این آن طرفش بود.
س: ...
ج: بله این جزو آن الاها نیست بله الا فلان این فرض جزو آن الاها که نیست فرض این هست.
پس بنابراین اطلاقات آنجاها میگوید که این حرام است از این طرف دلیل تأسّی دارد میگوید این دلیل تأسّی میگوید پیامبر حق داشته واجب بوده است بر ایشان که در این مورد بکشند ائمه علیهم السلام واجب بوده بر ایشان که در این مورد بکشند دلیل تأسی میگوید.
س: ...
ج: نه آن صغرایش را دارد مفروض میگیرد. بله اگر کسی بگوید که همانطوری که گفتیم اشکال بالا عرض کردیم که چنین چیزی ثابت نیست که بر آنها واجب بوده است یا نه، فلذا آن اشکال در اینجا
س: ...
ج: این همان، برمیگردد به همان اشکال که ما نمیدانیم بر پیامبر واجب است چه به عنوان احد المکلّفین و چه به عنوان حاکم جامعه، اصلاً شک داریم این وجوب برای ایشان به هر عنوانی که هست.
س: ...
ج: بله، تازه این هم ... فساد فی الارض، این بخواهد به مکلّفین بگذارد آن فساد نمیکند که کسی حالا یک گناهی برای خودش میکند فساد فی الارض نیست فساد فی الارض یعنی چیزی را رایج میکند یک فسادی را رایج میکند مثلاً هروئین پخش میکند فرض کنید این میشود فساد فی الارض، یا یک میکروبی را منتشر میکند در یک جامعهای، این میشود فساد فی الارض، یا جنگ راه میاندازد این فساد فی الارض است اما خودش نماز نمیخواند این چه فساد فی الارضی هست؟
و اما دلیل دیگری که به آن استدلال شده است قاعدهی اشتراک است، قاعدهی اشتراک هم به این نحو، گفتند آقا بر پیامبر و ائمه علیهم السلام واجب است قتل، قاعدهی اشتراک میگوید بقیهی ناس با آن بزرگواران در احکام الهی مشترک هستند پس بنابراین حالا که بر آنها واجب شد بر ما هم واجب خواهد بود، بر سایر ناس هم واجب خواهد بود لقاعدة الاشتراک.
این استدلال هم باز ضعیف است جواب اول آن همان جوابی است که در آن دلیل ثانی وجود داشته که صاحب جواهر به همان جواب اینجا را هم جواب میدهند و آن این هست که بخاطر آن فساد عظیمی که پیش میآید این قرینةٌ عقلیة لبّیة بر این که در اینجا اشتراک وجود ندارد چون این اشتراک موجب فساد عظیم میشود، این اولاً، بنابراین اگر واجب باشد بر آنها واجب است نه بر همه.
اشکال دوم هم همان اشکالی است که آنجا گفتیم اصل وجوب بر آنها هم چه به عنوان احد المکلفین، و چه به عنوان حاکم، واضح نیست ما دلیلی بر آن نداریم، اجماعاتی هم اگر باشد این اجماعات منقول است، اجماع منقول هم که حجت نیست.
س: حاج آقا نقض هم میشود به آن وارد کرد چون بعضی بر پیغمبر واجب بوده بر ما نیست مثل نماز شب.
ج: آنها استثنا میشود قاعدهی اشتراک میگوید همه چیز الا ما الستثنی،
ثالثاً ما قاعدهی اشتراک را از کجا به دست آوردیم؟ قاعدهی اشتراک دلیل مهم آن اطلاق روایات و ادله است «یا أیها الناس» همه را میگیرد «أقیموا الصلاة» همه را میگیرد و الا ما یک قاعدهی اشتراک به این معنایی که حالا در السنه هست و شیخ اعظم هم ظاهراً در یک جا فرمودند لتواتر الروایات یا بعضی بزرگان دیگر، حقیقت مسئله این هست که ما روایات تامهای که به حد تواتر باشد که حتماً نداریم اگر داشته باشیم بعضی روایاتی که محل اشکال هست که مرحوم صاحب وسائل یک کتابی دارد الاصول الاصیله که متمم در حقیقت وسائل الشیعه هست در آن کتاب روایاتی که کلّی است و به عنوان اصول میشود از آن استفاده کرد، قواعد کلی میشود از آن استفاده کرد در آن سه جلد کتاب جمع کرده ایشان، یک بابی هم که آنجا داریم همین قاعدهی باب اشتراک احکام است. ما روایت تامّ السند و الدلالهای که بتوانیم از آن بفهمیم که در تمام احکام مشترک هستند دیگران با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام این محل اشکال و کلام است که چنین چیزی باشد. بعضی اصلاً منکر این جهت هستند فقط اگر اطلاقاتی در جایی باشد یا عمومی در جایی باشد مثل مثلاً روشن است احکام نماز بین ما و ایشان مشترک است احکام روزه مشترک است یک قسمتهایی مشترک است اما بسیاری از جاها هم نمیدانیم چهجوری است شاید وظایف خاص ایشان باشد مثل فرض کنید که بر ایشان نُه همسر عقد دائم جایز بود خصائص النبی داریم دیگر، احکامی داریم میگوییم من خصائص النبی صلی الله علیه و آله و سلم، عدهای از احکام است که من خصائص النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست بنابراین این خود این که ما یک قاعدهی اشتراک اینچنینی داشته باشیم که عموم داشته باشد که حتی در مانحن فیه به هر جایی هم شک کردیم یک چنین قاعدهی عامی داشته باشیم که بر اساس آن قاعده بخواهیم این حرف را بزنیم چنین چیزی ثابت نیست.
س: استاد اگر این حرف را بزنیم بسیاری از مسائل شرعی را ما باید بگذاریم کنار، چون یا به فعل ائمه ... استناد میکنیم یا به قول ایشان که امر به معروف و نهی از منکر نیست ما ...؟
ج: قولشان که حرفی نیست، قولشان که میگویند فلان چیز واجب است یا حرام است قولشان که برای ما هست.
س: ما این ... خیلی کم داریم که از آن عموم بفهمیم که مخاطب ...
ج: قولشان در مواردی که ثابت شد، قولشان که همهجا حجت است چون به دیگران دارند میفرمایند اما فعلشان در مواردی که باز آن فعل واضح است که مشترک هستیم ما و آنها، بله آنجا هم فعل آنها دلالت دارد منتها حالا دلالت بر چه دارد بر اصل الجواز گاهی دلالت دارد نه بر وجوب، بر آن جهت درست است اما فعلشان در مواردی که محتمل است از امور اختصاصی ایشان باشد این دلیل بر جواز برای دیگران نمیشود و عرض کردم و آن هم زیاد نیست که شما بفرمایید باب فقه به هم میخورد اختلال در فقه لازم میآید نه، حالا شما من اول الفعل ... الی آخر چند جا دارید که به فعل النبی بخواهید استدلال کنید، یا به فعل ائمه علیهم السلام بخواهید استدلال کنید و هیچ دلیل دیگری نداشته باشید، نه اینچنین نیست. پس بنابراین این مواردی که به فعل آن بزرگواران میخواهد استدلال بشود که جوری است مسئله که شک داریم که آیا این شامل دیگران هم میشود یا نه؟ مثل نماز و روزه و اینها نیست که از واضحات شده و از واضحات است که فرقی بین ما و آن بزرگواران نیست اما آنجاهایی که نه مثل اینچنین مسائل اجتماعی، سیاسی که احتمال میدهیم اختصاص به آن بزرگواران داشته باشد اینجاها هم پس چنین قاعدهای ما نداریم. این دلیل سوم.
س: ...
ج: اصل نداریم نه،
س: ...
ج: نه اگر اختصاص را احتمال میدهیم ...
س: به عنوان پیشوا و به عنوان الگو اموری که انجام میدهند مثل این هست که دیگران هم همان
ج: نه به عنوان پیشوا انجام نمیدهند، به عنوانِ وظیفهشان دارند انجام میدهند، وظیفهی حاکم، وظیفهی شخص ایشان. آن تأسی هم باز میخواستم در دلیل تأسی هم این حرف را عرض بکنم که دلیل تأسی هم باز مثل امور ارشادی میماند، امور ارشادی تابع مرشدٌ الیه است ادلهی تأسی دائر مدار آن چه هست؟ آن امری است که از آن بزرگوار سر زده، یک امری است به عنوان وظیفهی شریعت برای کل ناس، بله ما تأسی میکنیم إن واجباً فواجب، إن مستحباً فمستحب، و هکذا، این دائر مدار این هست که آن امری که یتأسّیبه چگونه است، دلیل تأسی نمیآید بگوید که آن امر واجب است یا واجب نیست این دلیل تأسی میگوید «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» حتی امر هم نمیکند، میگوید کار خوبی هست، دائر مدار این هست که آن چگونه است اگر در حد وجوب است تأسی آن واجب میشود اگر در حد استحباب است هکذا، بنابراین دلیل تأسی هم اینجور نیست که ما هر جایی بخواهیم به ادلهی تأسی تمسک بکنیم.
الدلیل الرابع، دلیل چهارمی که باز
«الدلیل الرابع أنّهما إنّما وجبا لمصلحة العالَم فلایقفان علی شرط کغیرهما من المصالح» علامه قدس سره باز این دلیل را اقامه فرموده، در عبارت حلبی در کافی هم شبیه این مطلب وجود دارد.
حاصل این بیان این هست که امر به معروف و نهی از منکر برای چه واجب شده؟ برای مصلحت اشخاص نیست شخص خاصی، آن برای مصلحت عالَم است «بها تُقام الفرائض، بها تحلّ المکاسب» و و و، یک مصلحت همگانی، اجتماعی همگانی دارد برای این واجب شده امر به معروف و نهی از منکر، چیزهایی که مصالح همگانی دارد مشروط به شرط نیست و واجب است، واجب الاستیفاء است شرط و مرط هم ندارد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر چون برای مصلحت عالم جعل شده این از یک طرف، آنچه که برای مصلحت عالم هست مشروط به شرطی نیست بنابراین نتیجه میگیریم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است مشروط به اذن امام هم نیست.
س: ...
ج: مثل بقیهی مصالح.
این هم مطلبی است که فرموده شده. این هم باز همان جواب اولی که صاحب جواهر و آن جواب اول همهی اینها را رد میکند همان جواب اولی که داده، که این مصلحت عالم شما مگر نمیگویی؟ اینجور اجازهای مفسدهی عالم به دنبال دارد نه مصلحت عالم،
س: ... اگر واقعاً مراتب آن رعایت بشود و ... اول مثلاً لسانی، بعدش ... قطعاً نود و نه دهم مردم با این مراتب دیگر دست بر میدارند ... اگر واقعاً فراگیر بود
ج: امروز 99 درصد مردم با این امر به معروف و نهی از منکرهای شما بالای منبر و رسانهها و اینها دست بر میدارند؟ این بیحجابها دست برمیدارند؟ همهی اینها را باید کشت، اگر اینجور باشد همهی اینها را باید کشت.
س: ...
حالا امروز من دیدم که آیتالله خرازی حفظه الله همین مطلب صاحب جواهر را یک روایتی ایشان ذکر کردند من به این روایت برنخورده بودم ایشان ذکر کردند اداءً لحق ایشان از ایشان نقل میکنم ایشان در ذیل کلام صاحب جواهر میفرماید «و تؤید ذلک صحیحة داوود بن فرقد عن ابی عبد الله علیه السلام قال سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ» داود بن علی گفت که یک شخصی هی وارد خانه.... سابقاً حالا هم شاید در خیلی از روستاها باشد؛ در و پیکر خیلی نداشت همینطور افراد گاهی وارد میشدند یا درها آنجوری محکم نبود همینطور فشار میدادی باز میشد وارد میشد مثل داستان ثمرة بن جندب که میآمد از خانه انصاری رد میشد برای نخلش، «فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ» آن داود بن علی نهی کرد گفت بابا این کار را نکن زن و بچهی ما در عذاب هستند همهاش شما همینطور سرزده وارد میشوی، «فَأَبَى أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ» آن اعتنا نکرد این داود بن علی ذهب الی السلطان که بابا ما چنین گرفتاریای، این سلطان هم یعنی حالا استاندار شهر، فرماندار شهر، آن کسی که بالاخره، «فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِیهِ» حالا این آدم دارد از امام صادق سؤال میکند آن گفت بکشش، آن هم کشت، حالا شما این مسئله را چهجوری، این درست است این کار؟ این چهطور است؟ «فَقُلْتُ» حالا امام صادق دارد نقل میکند برای داود بن فرقد، میگوید به من چنین حرفی زدند «فقلت» من امام صادق گفتم «أَرَى أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا» اگر این مطلب که چون آن به حرف نمیرود و کار حرام را انجام میدهد این مطلب بخواهد پا بگیرد که بگوییم بکش، اگر اینجوری باشد «إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ» این یک سوژه میشود هر کسی میگوید آقا بله من امر و نهیاش کردم گوش نکرد، اول اخم و تخم هم کردم بعد هم به او گفتم گوش نکرد هر کس با هر کسی دشمنی دارد و یک شکر آبی بین آنها هست میتواند ... بیاید بگوید یعنی این مفسدهای را که صاحب جواهر مفسدهی عقلیه گفت، این مفسده همینطور که ایشان تأیید فرموده بلکه باید گفت که نه تأیید است این هم دلالت میکند امام صادق علیه السلام میفرماید که چنین حکمی، چنین مفسدهای به همراه دارد این نمیَشود حکم شرع باشد این نمیشود حکم خدای متعال باشد چون چنین مفسدهای دارد چنین سوژهای به دست اشخاص میدهد پس بنابراین این که هم عقل میگوید هم دارد حالا شرع دارد میفرماید و بر این مسئلهی عقلی دارد دلالت میکند این یک قرینهی لبّیه است که اینجور احکام را شارع به دست همگان نداده که هر کسی آقا، هر کسی، فلذا است که حتی آن جرح ضرب شدیدی که به شکستن عضو بیانجامد کورش کن، نمیدانم اسید بریز در صورتش، و امثال ذلک، اینها را یک کار همگانی نمیشود باشد دست هر کسی بدهند بگویند که بله شما اگر دیدی که اثر نمیکند میتوانی از همین راهها وارد بشوی، اینها یک چیزی است که اختلال در جامعه ایجاد میکند اینها یک اموری است، اینها یک اموری است برای حکومت است و باید منظم باشد، یک نظم خاصی داشته باشد، ضوابط داشته باشد، پاسخگو باشد کسی که میخواهد این کار را انجام بدهد معلوم باشد که کی هست که این کار را کرده بعد بتوانند اگر خلاف کرده است مشخص باشد او را استنطاق کنند مسئولیت از او بخواهند.
س: در قتل سابّ النبی هم باید همین را پس بگوییم چون این هرج و مرج آنجا هم پیش میْآید هر کسی یک نفری را بکشد بعد میگوید به پیامبر فحش داد.
ج: بله حالا، نه آن اینقدر نیست اولاً آن موارد آن که هر گناهی، آدمهای گناهکار زیاد هستند در هر جا، سابّ النبی غیر از آن هست بله آنجا هم البته این مشکله هست سابّ النبی حضرت فرمود در آن رایتش در آن روایت سابّ النبی هست که گرفتار نشوید اگر میبینید کشتی باید بیایی اثبات کنید و گرنه قصاص میشوی خود ائمه فرمودند بله اینجا درست است اما شما آنجا ... یک وقت در بیابانی هست آن وقت در زمانهایی که حالا خیلی چیز نبوده حالا دیدی سبّ نبی کرده اما اگر نه الان میبینی در شهر است یا در یک دهی هست یا بالاخره یک مجتمعی است بکشی بعداً باید بروی اثبات بکنی اگر اثبات نکردی قصاص میشوی، نه نکن، در خود روایت این مسئله هست در همان روایات سابّ النبی این مسئله وجود دارد.
س: ... همینجا هم این را بگوییم اگر کشتی باید ثابت بکنی که امر به معروف ...
ج: نه این طبیعتش این هست که ببینید یکی دو تا نیست کسانی که واجبات انجام نمیدهند، این اختلال را ایجاد میکند.
س: ...
ج: اما عظائم امور مگرچندتا هست؟ عظائم امور ... نه که یک فروعاتی را کسی عمل نمیکند.
س: ...
ج: بله اگر هرج و مرج لازم میآید فساد عظیم لازم میآید بله.
این دلیل را تمامش کنیم پس بنابراین این جواب اول.
«ثانیاً قد ثبت وقوفهما علی بعض شروط» اشکال دوم این هست که شما میگویید امر به معروف و نهی از منکر، چون مصالح برای مصلحت عالم درست شده مشروط به شرط نیست تقدّم که امر به معروف مشروط به شرایطی بود یکی از شرایط آن چه بود؟ مفسده نداشته باشد به ضرر خود شخص نباشد به ضرر اقرباء او نباشد اینها شرایطی بود که داشت باید احتمال تأثیر بدهی، اینها شرایط آن بود پس چطور شما میگویید که چیزی که برای مصلحت عالم هست مشروط به شرط نیست؟ چرا میتواند مشروط به شرط باشد بله یک وقتی یک مصلحتی، این خلط شده یک وقتی یک مصلحتی است که اینقدر این مصلحت عظیم است که لایمنع منه مانع، این درست است اما مصلحتی که ممکن است مانعی جلوی آن را بگیرد مزاحمی جلوی آن را بگیرد اینها چرا مشروط نمیتواند باشد؟ این هم کلامٌ شعری که ما این حرف را بزنیم این هم تمام نیست. پس تا حالا این ادلهی چهارگانه فعلاً نمیتواند این مدعا را اثبات کند و للکلام تتمّاتٌ إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.