لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
از این که دیروز تعطیل شد عذر می‌خواهم امر لازمی بود باید مجمع می‌رفتیم از این جهت تعطیل شد و آقایان شاید عده‌ای هم خبر به ایشان نرسیده بود تشریف آوردند دیگر موجب شرمندگی بنده هست.
خب گفتیم که مرحله‌ی سوم که اعمال قدرت باشد و انکار یدی باشد آیا لولا این که این امر به معروف و نهی از منکر این واژه شامل آن می‌شود أم لا، آیا دلیل داریم یا نداریم؟ یعنی از دو منظر نگاه می‌کنیم یکی این که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به همان معنای عرفی آن می‌گیرد یا نمی‌گیرد و ثانیاً حالا فرضاً نگرفت آیا راهی برای اثبات وجوب مرحله‌ی سوم داریم یا نداریم؟ گفتیم قبل از این که ادله را بررسی کنیم چون این مرحله خودش دارای اصناف عدیده است ابتداءً باید این اصناف را به آن توجه کنیم تا بعد در مقام اقامه‌ی دلیل ببینیم آن ادله وافی به تمام اصناف هست یا بعض از آن‌ها را اثبات می‌کند گفتیم مجموعاً پانزده صنف برای مرحله‌ی سوم بحسب یک استقراء حالا تام هم نه، قابل تصویر هست.
تا به حال ظاهراً هفت إعمال قدرت عرض شده است که هفتمی آن این بود «التصرّف المالی» می‌بیند این نهی از منکر نمی‌تواند بکند، این شخص را نمی‌توان وادار کند به این که از آن منکر دست بردارد یا نمی‌تواند وادارش کند به این که فلان واجب را انجام بدهد الا این که یک تصرّف مالی در اموالش بکند مثلاً این ظرف مسکری که هست این را بردارد از جلوی او بردارد و الا اگر در اختیارش باشد این مصرف خواهد کرد و امثال این‌ها، تصرّف، تصرف مالی، اما تصرف مالی نه به نحو تمکلّک و نه به نحو تغییر و مثلاً تغییر مثل چی؟ فرض کنید تغییر کاربری بدهد تا این‌جا مغازه باشد این همین کارها را انجام می‌دهد می‌آید تغییر کاربری در آن می‌دهد، به یک شکل دیگری در بیاورد از مغازه بودن خارجش کند، یا تعییب کند آن را معیوب کند آن مالش را، یا تخریب کند، نه این تصرّف مالی هفتم این هست که به غیر این‌ها باشد مثل این که گفتیم مغازه‌اش را پلمپ می‌کنیم «تقفیل محل کسبه أو توقیف سیّارته بما لایستلزم التصرف فیه» امثال این‌ها. این پس می‌شود هفتم.
هشتم؛ این هست که تصرّف مالی می‌کند به تغییر.
نهم؛ تصرّف مالی می‌کند به تعییب یا تخریب و امثال این امور، مثلاً این پنچر می‌کند ماشینش را، موتورش را پنچر می‌کند یا یکی از آن ابزاری را که برای حرکت است آن را تخریب می‌کند که او نتواند.... حالا میخواهد با این ماشین یک کار حرامی را انجام بدهد پنچرش می‌کند یا یک تخریبی در یک جایی آن انجام می‌دهد که آن فعلاً نتواند از آن استفاده کند.
«التصرّف المالی فی التملّک و نحوه» که در اصطلاح روز به آن می‌گویند مصادره، میگوید آقا اموالش را مصادره می‌کنیم تا اموالش را مصادره نکنند دست از آن کار برنمی‌دارد حالا تمام اموالش یا بخشی از اموالش را یا یک مال خاصی از آن را به حسب اختلاف موارد راه این که او دست بردارد از گناه، تصرف مالی است آیا این جایز است جایز نیست می‌شود؟ این هم یکی از مراحل امر به معروف و مراتب امر به معروف هست نیست؟ این هم ...
س: ؟؟؟
ج: آن به غیر این امور بود دیگر، به غیر تملّک و به غیر این امور.
س: ؟؟؟
ج: مساوی تملک است، دولت تملک می‌کند یا حاکم شرع تملّک می‌کند.
س: ؟؟؟
ج: بله.
یازدهم؛ «التصرف المالی بالتاراج و إذن بالتصرفّات» خودش مصادره نمی‌کند اذن می‌دهد میگوید آقا بریزید اموالش را بردارید هر کسی هر چیزی توی خانه‌ی این می‌بیند بردارد یکی فرشش را برمی‌دارد یکی مثلاً فرض کنید یخچالش را برمی‌دارد، یکی کولرش را برمی‌دارد تاراج می‌کند به واسطه‌ی تاراج و اذن عام به مردم میخواهد جلوی این منکر را بگیرد.
دوازدهم؛ «التصرف الاعتباری کبیع داره أو سیّارته و نحو ذلک من التصرفات الاعتباریة الناقلة» دوازدهم این هست که تصرف اعتباری می‌کند، مالش را می‌فروشد می‌بیند تا این، این ماشین را داشته باشد کارش همین است، تا این خانه را داشته باشد کارش همین است خب از باب امر به معروف و نهی از منکر آیا می‌شود؟ شارع چنین ولایتی را به آمر به معروف و ناهی از منکر داده است که برای قلع آن منکر و جلوگیری از انجام آن منکر تو ولایت داری که این مالش را بفروشی، هبه کنی و و و امثال این‌ها.
س: ؟؟؟
ج: بله بدهد به خودش، بله مالش که... مصادره که نمی‌کند، تملّک که نمی‌کند نه بفروشد، پولش را به او می‌دهد پولش را می‌ریزد توی بانک توی حسابش، ولی آن خانه‌اش را، آن مغازه‌اش را، آن چی را می‌فروشد که این کارها را نتواند بکند.
س: ؟؟؟
ج: بله، حالا یکی... هدیه کند به دیگری، حالا این‌ها مواردش فرق می‌کند با این که مصلحت الان چی را اقتضاء می‌کند حالا جامع آن این هست اما آن آمر و آن ناهی بعد از آن که ما اگر دلیل پیدا کردیم بر جواز، حالا در مورد باید تدبیر بکند که الان این جای چه‌کاری هست چه کاری باید انجام بشود مثلاً اگر می‌بیند این مالش را هدیه کردند به آن زیدی که آن با آن خیلی، این همیشه دارد می‌سوزد و دیگر دست برمی‌دارد میگوید مال من را هدیه کردند به آن که دشمن من است مثلاً، این ممکن است که یک ادبی باشد برای آن.
سیزدهم؛ «إعمالُ بعض ما ذکر لمن یهتمّ به» در این مواردی که می‌گفتیم مال خودش را تعییب کنند، تغییر بدهند تملّک کنند مصادره کنند چه کنند چه کنند همه‌ی این اضرار به خودش وارد می‌شد. سیزدهم این هست که نه، به بعض من یهتمّ به وارد کند مثلاً ضرری از همین اقسامی که گفتیم به بچه‌اش بزنند به همسرش بزنند، به من یهتمّ به، حالا هر کسی هست می‌دانند که مورد اهتمامش هست و این حاضر نیست که او این ضررها بر او وارد بشود اگر بدانند این کار را خواهند کرد یا اگر این ضرر، دیگر دست از آن گناهش برمی‌دارد. مثلاً حالا خودش یک‌جوری، میگوید شرب خمر نکن، اگر شرب خمر کنی بچه‌هایت را زندان می‌کنیم فرض مثلاً، و این یهتمّ بهم، خب آیا این جایز است؟ می‌شود یا نمی‌شود؟ این هم سیزدهم.
چهاردهم؛ «التلفیق بین بعض هذه الاصناف بحسب مقتضیات الموارد المختلفة» این تا حالا این چهاردهمی هست دیگر، تلفیق بین این مواردی که گفتیم، می‌بیند تنها اگر حبس باشد این کفایت نمی‌کند هم باید حبس بشود هم باید فلان مالش تملّک بشود یا مصادره بشود یا چه بشود یا چه بشود که گفتیم تلفیق بین این‌ها، این خود تلفیق هم دیگر صور عدیده دارد تلفیق بین یکی، دو تا، چند تا و امثال این‌ها.
آخرین صورت و صنف، «القتل»..... مگر قتل خوشحالی دارد که آقایان خوشحال شدند. القتل، تیر خلاص به قول شما، می‌بیند راهی نیست مگر این که خب این پانزده صنف برای اعمال قدرت. یا انکار بالید تصور می‌شود.
خب توجه می‌فرمایید که اگر ما توی این پانزده صنف دلیل پیدا کنیم برای امر آخر و قتل، بقیه بالاولویة القطعیه ثابت می‌شود. اگر شارع اجازه داد بلکه نه تنها اجازه داد بلکه واجب فرمود که اگر لایرفع الید عن المنکر الا بالقتل جایز است بلکه واجب است او را بکشید خب قهراً اجازه‌ی به حبس داده، بالأولویة القطعیة العرفی، اجازه به تعییب مالش را داده، اجازه‌ی به مصادره می‌دهد بقیه‌ی آن‌ها به اولویت ثابت می‌شود.
س: ؟؟؟
ج: نه غیر از ضرر به غیر، حالا یک مقداری ضرر به غیر هم ممکن است که اولویت عرفیه داشته باشد مثلاً فرض کنید یا این را بکش، یا نه اگر ؟؟؟ کسی که میگوید خودش را بکش اجازه نمی‌دهد یک ضرر یسیر مالی مثلاً به فرزنش بزند این دست برمی‌دارد آن را اجازه نمی‌دهد میگوید وقتی اجازه می‌دهد خودش را بکشیم اجازه نمی‌دهد که مثلاً فرض کنید یک ضرر مالی یسیری به فرزندش بکند که می‌دانیم اگر آن کار را بکنیم این دست از آن کار خواهد برداشت. پس بنابراین ضرر یسیر حتی در مورد من یهتمّ به هم ممکن است بگوییم به بعض ضررهای یسیر اولویت از نسبت به قتل داشته باشد یا مصادره نه، حبس مالش برای یک مدتی، ولو من یهتمّ به، این را بکشم یا نه یک مدتی مغازه‌ی مثلاً فرزندش را پلمپ بکنم حالا بعداً می‌ْآید باز می‌کند از او که نمی‌گیرند که، ممکن است که این‌ها را هم بگوییم اولویت عرفیه داشته باشد. خب این‌ها پس بنابراین چون این‌چنین است فلنبدأ به این اخیر ببنیم این جایز است یا جایز نیست چرا؟ چون هم خودش یکی از اصناف است که باید حکمش روشن بشود هم مبدأ تصدیقی است برای بقیه‌ی اصناف حالا الا یکی که محل کلام است برای بقیه اصلاً مبدأ تصدیقی فهم حکم آن‌ها هم هست، از این جهت ما به این شروع می‌کنیم و آغاز می‌کنیم به این که این اخیر را بحث کنیم ببینیم که چه‌جوری هست تا بعد از این حکم بقیه هم.... اگر اثبات شد جواز این اخیر، ممکن است که بقیه را هم بگوییم که جایز است.
س: ؟؟؟
ج: إعمال قدرت، به عنوان اعمال قدرت، این‌ها هم مصداق‌های حقیقی آن هستند دیگر، این‌ها هم ...
س: ؟؟؟
ج: نه بعضی‌های آن منتها توی ادله شاید باشد ولی بله مثل قتل توی ادله هست، جرح توی بعضی از ادله هست حالا می‌آید ادله‌ی آن ان شاء الله.
س: استاد اولویت که فرمودید بعضی جاها شارع مقدس حکم و جواز به قتل داده ولی جایز ندانسته کارهای دیگر انجام بشود مثل بحث قصاص و این‌ها نمی‌شود ؟؟؟
ج: این چه ربطی به هم دارد؟
س: ؟؟؟
ج: آن علاوه‌ی بر آن هست، اما اگر یک‌جا گفته برای آدم شدن او می‌توانی او را بکشی، نمی‌گوید با یک سیلی اگر می‌شود، نمی‌گوید؟
س: ؟؟؟
ج: برای چی؟
س: ؟؟؟
ج: نه،
س: ؟؟؟ وجه اولویت چه هست؟
ج: حالا بگوییم وجه آن فهم عرفی هست همین، که عرف میگوید پس بنابراین اگر می‌توانی بکش که دست بردارد مسلّم کسی که اجازه می‌دهد می‌توانی بکشی برای این که آن منکر واقع نشود، آن اجازه می‌دهد با یک سیلی اگر منکر واقع نمی‌شود خب اجازه می‌دهد این فهم عرفی است.
س: ؟؟؟
ج: این‌ها مجازات نیست این‌ها راه پیشگیری هست.
س: ؟؟؟
ج: نه آن‌ها به آن ربطی ندارد باز آن مجازات است این‌جا جلوگیری از انجام حرام است کسی که میگوید می‌توانی بکشی تا حرام انجام نشود نمی‌گوید با سیلی؟
س: ؟؟؟
ج: مجازات نیست آقای عزیز، مجازات نیست، امر به معروف است نهی از منکر است نه مجازات کردن است این‌ها مجازات نیست.
س: ؟؟؟
ج: این‌ها مجازات نیست بله این‌ها در راستای این هست که دست از آن کار حرام بردارد آن کار حرام باز ممکن است که خودش مجازات داشته باشد، این ربطی به آن ندارد اگر زنا کرده نعوذ بالله یا دزدی کرده با این کار دست از دزدی برمی‌دارد، ولی دزدی کردی حالا مجازات دزدی هم دارد. مجازات که ربطی به این ندارد این کاری است که آمر به معروف و ناهی از منکر نسبت به او میخواهد انجام بدهد، او مرتکب حرام شده مجازات ارتکاب به حرام هم دارد آن ربطی به این ندارد.
س: ؟؟؟
ج: آقا دیگر، آقایان هی اشکال می‌کنند توی وسط بحث، خیلی بحث می‌شود و پیشرفت بحثی نداریم خواهش می‌کنم این‌ها را یک مقداری بعد تشریف بیاوریند آقایانی که.
خب در این‌جا سه قول وجود دارد نسبت به قتل، یکی این قول این هست که «لایجوز اصلاً حتی للإمام و المعصوم علیه السلام» این به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نه به عنوان مجازات، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حتی لایجوز للمعصوم، این یک قول.
قول دوم؛ این هست که «یجوز للکلّ» معصوم و غیر معصوم.
قول سوم؛ این هست که «یجوز للمعصوم و لمن أذن له المعصوم علیه السلام» با إذن معصوم اشکالی ندارد، برای معصوم که جایز است لمن أذن له المعصوم هم جایز است. معصوم هم که گفته می‌شود مقصود کسی است که تصدّی امور مسلمین را کرده باشد شرعاً، از طرف شارع مجاز است به تصدی امور مسلمین، حالا معصوم علیه السلام باشد یا نائب او باشد در مثل عصر غیبت که ولی فقیه باشد.
س: تعبیر به حاکم چرا نکردید؟ چرا تعبیر به معصوم کردید؟
ج: ولو معصوم حاکم هم نباشد له که این کار را بکند ولو حاکم نباشد. در وقتی که بسط ید ندارد ولی یک جایی می‌تواند
س: عنوانش چه شد؟ ؟؟؟ اگر حاکم هم نباشد.
ج: بله، امام صادق وقتی هم که حاکم نباشد.
س: حاکم شرع هست...
ج: بله حاکم شرع هست.
س: ؟؟؟
ج: بله اگر این مقصود شما هست بله، یعنی کسی که جعلهُ الشارع حاکماً،
س: ؟؟؟
ج: اشکالی ندارد. یا سلطان در تعبیر بعضی از فقها سلطان است، سلطان یعنی من نصبه الشارع سلطاناً برای سامان دادن به امور ناس.
خب این سه قول در مسئله هست من دیگر برای این که تک تک اقوال را بخواهم بخوانم و این‌ها چه نیست. فرمایش صاحب جواهر را عرض می‌کنم که تلفیقاً با عبارت شرایع فرموده:
«و کیف کان فلوفتقر الی الجراح أو القتل هل یجب؟» اگر امر به معروف و نهی از منکر نیازمند شد به جراح و قتل، آیا واجب است؟ «قیل و القائل السید (سید مرتضی) و الشیخ بالتبیان و الحلی (در کافی) و العجلی (ابن ادریس) و الفاضل (علامه) فی جملة من کتبه (که یکی از کتاب‌هایی که در آن فرموده مختلف الشیعه هست) و یحیی بن سعید در الجامع فی الشرایع و الشهید فی النکت علی ما حکی عن بعضهم نعم یجب» این‌ها گفتند بله واجب است هیچ شرطی هم ندارد، فرق بین معصوم و غیر معصوم هم نیست. این را یک عده گفتند. از باب نمونه من عبارت الجامع للشرایع را فقط می‌خوانم ایشان در صفحه‌ی 243 از کتاب الجامع للشرایع فرموده «و یُبداء بالوعظ و التخویف» آمر و ناهی ابتدا می‌کنند به این که پند و اندرز بدهند و تخویف کنند بترسانند «فإن لم ینجع» اگر این اثر نبخشید «أدّب» تأدیب می‌کند آمر یا ناهی، یا اُدّب آن فاعل منکر، «فإن لم ینجع الا بالقتل و الجراح، فعل» اگر دید آن‌ها فایده‌ای ندارد مگر این که بکشد او را، این‌جا «فعلَ»، خیلی با جرأت فرموده فعل، «فإن لم یتمکّن» اگر از کشتن و جرح و این‌ها هم تمکِن نداشت فبالقلب، قلب را آخر آورد، اول وعظ و تخویف، اگر این نشد ادب می‌کند؛ ضرب و فلان و این‌ها، اگر دید این‌ها هیچ فایده‌ای ندارد مگر بالقتل و الجرح، این‌جا فَعَل، اگر این‌ها هم اصلاً نشد او توی قلبش استنکار داشته باشد «و قیل» بعد فرموده «و قیل إذا بلغ الی القتل و الجرح لم یجز الا بإذن الامام (ولی) و الاول أصحّ» این قیل، اول اصح است که فَعَل، بنابراین یکی از کسانی که صریحاً گفته حتی قتل واجب است این یحیی بن سعید در الجامع للشرایع است.
س: آن وقت نزد این‌ها آن‌ها هم ؟؟؟ فرق نمی‌کند دیگر؟
ج: نه،
س: فقط حرام است؟
ج: بله هیچ ؟؟؟ ندارد.
س: ؟؟؟
ج: حالا دیگر بعداً ادله را بحث می‌کنیم حالا فعلاً اقوال را داریم می‌گوییم.
س: «و قیل و القائل الشیخ و الدیلمی و القاضی و فخر الاسلام (فخر الدین فرزند محقق علامه صاحب فوائد) و الشهید و المقداد و الکرکی علی ما حُکی عن بعضهم» فرموده «لایجوز الا بإذن الامام علیه السلام بل فی المسالک هو اشهر بل فی مجمع البرهان هو المشهور» خب این هم قول دوم.
قول سومی که یعنی دومی که حالا این ما عرض کردیم که توی عبارت شرایع نیامده این بود که بر هیچ کس جایز نیست حتی بر معصوم هم جایز نیست به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، این هم از کجا استفاده کردیم؟ از دلیلی که بعداً صاحب جواهر اقامه خواهد فرمود، از آن دلیل استفاده می‌کنیم که حتی بر معصوم هم جایز نیست که بعد خواهد آمد ان شاء الله. این هم عبارت این بزرگانی است که، پس شیخ دو قولی شد شیخ در تبیان فرمود که واجب است، اما شیخ در جای دیگر فرموده نه، آن جای دیگر نهایه است و بعضی از کتاب‌های دیگر ایشان، حالا عبارت نهایه را فقط می‌خوانم ایشان فرموده «فأمّا بالید» اما انکار منکر به ید «فهو أن یؤدّب فاعله بضرب من التأیب إمّا الجراح أو العلم أو الضرب» این هست که فاعلش را، ید چه هست؟ این هست که فاعل حرام را، فاعل منکر را به ضرب به یک نوعی از ادب نمودن ادب کند آن نوع ادب کردن یا به جراح است یا به تألیم هست تألیم با همزه یعنی الم، «أو الضرب غیرُ أنّ ذلک مشروطٌ بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدّمناه» این مشروط به إذن است از قِبل سلطان، یعنی سلطان شرعی، «فمتی فقد الإذن من جهته إقتصر علی الانکار باللسان و القلب» اگر إذن نداشت مأذون نبود حتی برای زدن، حتی برای آزار جسمی و بدنی «فکیف بالقتل» حتی زدن و این‌ها را هم که امام هم در تحریر الوسیله فرموده اگر به زدن و این‌ها انجامید أحوط إذن از حاکم شرع است اگر به زدن انجامید. خب پس بنابراین شیخ طوسی قدس سره دو قولی شدند بنابراین مجموع اقوال در مسأله، بزرگان و اساطین در هر دو طرف وجود دارند و بلکه بعضی از اساطین گاهی این قول را فرمودند گاهی این قول را فرمودند مهم بنابراین این هست که ما سراغ ادله برویم و ببینیم مقتضای ادله چیست؟ یکی از کسانی که این قول را اختیار فرموده یعنی جواز قتل را بلکه وجوب قتل را علامه در مختلف هست که ایشان اگر مراجعه بفرمایید به مختلف اقوال را نقل می‌کند حرف سید مرتضی را نقل می‌فرماید بعد می‌فرماید همین اقوی است که سید مرتضی فرموده بله واجب است به وجوهی از ادله استدلال شده برای وجوب قتل، اگر امر به آن‌جا انجامید دلیل اول اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. به خصوص آن ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکری که تصریح فرموده بود به این که باللسان، بعدش فرموده بود بالید، روایات متعددی داشتیم که خواندیم قبلاً که فرموده بود که امر به لسان می‌کند، انکار به لسان می‌کند، اگر نشد انکار به ید می‌کند. فرمودند اطلاقات ادله‌ی امر به معروف، مروا بالمعروف، وانهوا عن المنکر، این شامل قتل هم می‌شود بخصوص اطلاقاتی که تقیید به ید شده این دسته‌ی اول از ادله، خب آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ صاحب جواهر قدس سره این استدلال را مناقشه فرموده به چند وجه، وجه اول این هست که فرموده انصراف دارد از قتل، وقتی میگوید مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، این انصراف دارد چون شاید یکی از وجوه انصراف این باشد که اگر یک امری بعید بود عرفاً این عرف به مجرد اطلاق نمی‌گوییم شامل او هم می‌شود بلکه این‌جا را احتیاج می‌بیند که برود از گوینده سؤال کند که این هم مقصود تو بود؟ اطلاق کلام شخص نسبت به خصصی که خیلی مستبعد است حجت نیست و اصلاً منعقد نمی‌شود عقلاءً و عرفاً و انصراف دارد بارها مثال زدم فرض کنید شما دوستی داشتید رفته محل‌شان برای شما نامه می‌نویسد میگوید آقا همه‌ی، خب هم‌حجره بودید همه‌ی چیزهای من، کتاب‌های من، همه را بفروش پولش را برای من بفرست. شما می‌بینید وسائل الشیعه‌ی ایشان هم توی کتاب‌هایش هست مقصودش وسائل الشیعه هم بوده؟ هر طلبه‌ای تا آخر عمرش وسائل الشیعه را احتیاج دارد این را هم خواسته یعنی بفروشم من؟ با او تماس می‌گیرید نمی‌گویید گفته کتاب‌های من اطلاق دارد یا عموم دارد چرا؟ یک چیزهایی که آدم یا یک کسی میگوید مثلاً فرض کنید که این چیزهای خانه‌ی من را بفروش قرض من را ادا کن، خب میگوید یعنی اجاق گازش را هم میگوید؟ مگر نمی‌خواهند غذا بپزند و این‌ها؟ حتی آن را هم دارد میگوید لامپ‌های خانه‌اش را هم دارد میگوید آدم این‌ها شک می‌کند حالا فرشش را خب حالا، یا مبلمان دارد میگوید خب این‌ها بله، حتی یخچالش را هم ممکن است اما یک چیزهایی که اصلاً زندگی مختل می‌شود به واسطه‌ی آن‌ها، این هم مقصود او بوده؟ این را آدم شک می‌کند استبعاد دارد. عرف در این موارد اطلاق نمی‌گیرد حتی نسبت به این امور، حالا شارع میگوید فلانی، بخصوص اگر آن گناه حالا در چه حدی است، حلق لحیه می‌کند هر چه به او می‌گویی آقا حلق لحیه نکن گوش نمی‌کند بکشش، یا امثال این‌جور گناهان، حالا یک وقت است که یک گناهانی است که خودش آدمکش است میگوید بکشش، خب بله، آدم این‌جا برمی‌تابد، اما این‌جوری نیست میگوید گناه‌های حالا ولو گناه به قول بعضی فقها همه‌ی گناهان کبیره هست چون هتک خدای متعال است گوش ندادن است ولی وجداناً این‌ها با هم فرق می‌کند هتک‌های آن با هم‌دیگر این‌ها تفاوت می‌کند.
س: ؟؟؟
ج: همین استبعاد هم از هر جا پیدا شده باشد.
س: ؟؟؟
ج: باشد ولو بخاطر آن‌ها هم استبعاد در نفس است این استبعاد باعث می‌شود که
فلذا صاحب جواهر فرموده که «للاصل السالم عن معارضة الاطلاق المنصرف الی غیر ذلک» انصراف دارد اطلاقات مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، حتی آن‌هایی که فرموده باللسان و بالید آن‌ها هم انصراف دارد از قتل. این یک مطلب.
س: ؟؟؟
ج: نه جرح را فعلاً کار نداریم. فعلاً قتل را داریم حساب می‌کنیم.
س: ؟؟؟
ج: حالا این دومی که می‌گوییم یک خرده دلیل انصراف هم می‌تواند باشد همین وجه دومی که ایشان فرموده
وجه دومی که ایشان فرموده که در عبارت ایشان سوم است من دوم دارم عرض می‌کنم این هست که.....
س: ؟؟؟
ج: صاحب جواهر دارد البته این حرف‌هایی که ایشان فرموده دیگران هم دارند حالا من دیگر از جواهر که محل مطالعه‌ی آقایان هست عرض می‌کنم جهت دومی که ایشان می‌فرماید این هست که اگر شارع بنا باشد که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر که یک وظیفه‌ی عمومی است، همگانی است فقط مال دولت نیست، فقط مال قوه‌ی قضائیه نیست، این وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، اگر این قتل را هم به همه اجازه بدهد بلکه واجب بکند این باعث فساد در جامعه می‌َشود یک اختلال عجیبی پیش می‌ْآید که هر کسی حق داشته باشد اگر به یک کسی امر به معروف و نهی از منکر مرتبه‌ی اول را انجام داد حالا بنابراین که مراتب باشد مرتبه‌ی اول را انجام داد روی ترش کرد چه کرد دید اثر نمی‌کند یک چند بار هم به او گفتید اثر نمی‌کند بتواند بکشد او را، این باعث می‌شود یک فساد عظیمی در جامعه برقرار بشود پس خود این که این یستلزم الفساد و الحرج و المرج چون مستلزم این هست و معلوم است که این شارع لایرضی به این مطلب، این خودشش قرینه بر این هست که این اطلاق ندارد اگر یک اطلاق ظاهری هم دارد به واسطه‌ی این تقیید می‌شود که نه این دیگر مقصود من نیست.
فلذا ایشان می‌فرماید که «کلّ ذلک مضافاً الی ما فی جواز ذلک لسائر الناس (این سایر یعنی همه) عدولهم و فسّاقهم» همه، چون وظیفه‌ی همگانی هست دیگر، فقط امر به معروف که مال عادل‌ها نیست، عادل‌ها هم باید امر به معروف کنند فساق هم باید امر به معروف کنند قبلاً گفتیم یکی از شرایط امر به معروف این نیست که خودت عادل باشی، «من الفساد العظیم و الحرج و المرج المعلوم عدمُه فی الشریعة خصوصاً فی مثل هذا الزمان الذی غلب النفاق فیه علی الناس و بالجمله لایکاد یُنکر اقتضاء تجویز ذلک لسائر الناس علی مقتضی اطلاق وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فساد النظام» پس این دلیل لبّی و عقلی و شرعی این باعث می‌شود که اطلاق برای ادله نباشد و یعنی چون اطلاق مقدمات حکمت میخواهد مولا در مقام بیان است قیدی لا لفظی و لا لبّی در مقام در تقیید نیست پس بنابراین اطلاق را اراده کرده این مقدمه‌ی ثانیه که لاقیدی، لالبی و لالفظی نیست این مختل می‌شود قید لبّی وجود دارد به همان قرینیت اختلال نظام و حرج و مرج و فساد عظیمی است که پیدا خواهد شد دیگر کشتار، هر کسی با هر کسی هم یک اختلافی دارد ممکن است بزند بکشد خب چرا کشتی او را؟ فلان کار را کرده بود به گفتم اثر نکرد آن وقت شارع به من اجازه داده بکشم، پس بنابراین روشن است که این یک چیزی نیست که شارع در اختیار همگان بگذارد،؟؟؟ پس بنابراین اطلاقات هم به این ؟؟؟ این همان‌طور که می‌تواند مقیّد باشد می‌تواند وجه برای انصراف هم باشد که کسی که این عبارت را از شارع می‌شنود که مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، که بابا شارع این را که دیگر نمی‌خواهد بگوید که بروید بکشید این هم قرینه‌ی دوم.
جواب سوم صاحب جواهر قدس سره این هست که می‌فرماید ما از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌فهمیم برای چه هست؟ برای این هست که او این کار را انجام بدهد یا ترک کند ممتثل بشود تارک بشود این برای این هست شما با این کارت اصلاً سالبه‌ی به انتفاع موضوع می‌کنی موضوع را از بین می‌برید کشتن یعنی موضوع را از بین بردن، امر به معروف و نهی از منکر برای تربیت مردم است برای هدایت مردم است فقط مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که آن منکر در خارج تحقق پیدا نکند حالا بأیّة وسیلةٍ، این چیزها واقع نشود این برای این هست که این آدم بشود هدایت بشود ممتثل خدای متعال بشود
س: ؟؟؟
ج: بله آن هم یک فرع بر آن هست، آن هم یک اثری است که دیگران تربیت بشوند ؟؟؟ خود این هم تربیت بشود هست پس بنابراین ...
س: نهی از منکرهای مرسوم ؟؟؟
ج: این می‌َشود ولو دیگران حالا ادب بشوند، بترسند بگویند خب آن را که کشت پس ما دیگر باید حساب کار خودمان را بکنیم.
این‌جا هم می‌فرماید که به این قرینه که از ادله این استفاده می‌شود که این برای این هست که او فاعل و تارک بشود نه این که فقط از او سر نزند، نه به اختیار ممتثل بشود مطیع بشود با کشتن که این سالبه‌ی به انتفاء موضوع است بله در باب مجازات می‌شود این کار را کرد، اما برای
خب فرض کنید که استادی توی ... میگوید آقا مشق‌هایتان را بنویسید بچه‌ها، ننوشت اجازه داشته که بکشد خب این ادب کردن و کتک زدن و سرزنش کردن برای این هست که این چیزی یاد بگیرد، بکشی که سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود، این‌جا هم همین‌جور است. پس بنابراین به این جهت هم به این سه اشکال ایشان می‌فرماید که نمی‌توانیم به اطلاقات ادله تمسک کنیم ازید علی ذلک این مطلب است که ببینید ادله‌ی امر به معروف، مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، ما گفتیم که خب خود بزرگانی هم فرمودند که به معنای لغوی و عرفی شامل قتل نمی‌شود اصلاً شامل تمام این اصناف مذکوره نمی‌شود خود امر به معروف و نهی از منکر در لغت که معنای آن این نیست و اما به معنای شرعی که گفتیم از مجموع حرف‌ها و ادله و این‌ها بگوییم این امر به معروف و نهی از منکر در شریعت یک معنای شرعی پیدا کرده به معنای ولو به نحو حقیقت شرعیه، وادار کردن یا گفتیم قرینه اقامه شده باشد بر این که شارع از مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر چه را اراده کرده باشد وادار کردن را اراده کرده باشد. باز جواب این هست که اگر این را هم بگوییم پس اگر معنای لغوی بگوییم که حتماً شامل نمی‌شود بخواهیم معنای شرعی بگوییم چه به نحو حقیقت شرعیه و چه به نحوی که شارع اقامه‌ی قرینه کرده است باز مجموع ادله‌ای که ما به آن مراجعه می‌کنیم این مقدار توسعه در موضوعٌ له شرعی امر به معروف و نهی از منکر که حتی شامل قتل هم بشود اگر نگوییم محرز العدم است لااقل احراز نکردیم. آیا شارع واژه‌ی امر و واژه‌ی نهی را که از معنای لغوی آن عدول داده و یک معنای شرعی برای آن قرار داده است این قدر توسعه دارد که وادار کردنی که شامل قتل هم بشود که قتل در حقیقت وادار کردن هم نیست حتی این قدر توسعه دارد که شامل این مراحل هم بشود اگر نگوییم محرز العدم است. احراز این سعه را نکردیم در معنای شرعی، چه به نحو حقیقت شرعیه باشد چه به نحو اقامه‌ی قرینه بر توسعه و اراده‌ی معنای وسیع باشد آن وسعت روی این مقدار نیست که شامل قطع هم بشود بنابراین تمسک به اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مطلقا لایجوز برای اثبات این امر. بقیه‌ی کلام فردا ان شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.