لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در این بود که اگر شخصی که احراز کرده ترک معروفی را یا فعل منکری را و شرایط امر به معروف و نهی از منکر هم فراهم است پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بر خودش منجز میداند. آیا این اگر یقین دارد که دیگری اقدام خواهد کرد یا اطمینان دارد که دیگری اقدام خواهد کرد، یا مظنه دارد که دیگری اقدام خواهد کرد. حالا قبل از مظنه بهتر است بگوییم حجت تعبدیه دارد من البیّنه و غیر ذلک که دیگری اقدام خواهد کرد یا مظنه دارد که دیگری اقدام خواهد کرد، یا احتمال است. در این صور خمسه یا سته میتواند اقدام نکند یا خیر؟
سؤال: بیّنه نسبت به ...؟ بیّنه نسبت به ما مضی...؟
جواب: کسانی عادل هستند و اطلاع دارند که این آقا....
سؤال: ...؟
جواب: نه بیّنه شهادت میدهد.
سؤال: ...؟
جواب: نه، بما سیقع هم شهادت میدهد.
سؤال: ...؟
جواب: نه، مقدمات حسیّه گاهی دارد مثل عدالت، که شما چه جور شهادت میدهید به عدالت. چون مقدمات حسیّه دارد و الا عدالت امر باطنی است. این را هم بله، میدانند آدمی است، اینها آدمهایی هستند که خیلی متورع هستند، عادل هستند و میدانند و خبر دارند از این گناه، مقدماتش را دیدند فراهم کردند بلند بشوند بروند خب میتواند شهادت بدهد که اینها چند دقیقه دیگر و یا یک ساعت دیگه نهی خواهند کرد یا امر خواهند کرد.
سؤال: ...؟
جواب: یا خودشان مثلاً گفتند که ما میرویم. بالاخره این قابل تصدیق هست.
گفتیم که دو نظر در مقام هست، یک نظر این که بله میتوانند اکتفاء کند در صورتی که یقین دارد، یا اطمینان دارد یا بیّنه هست حتی در صورتی که مظنه هست اما احتمال را ندیدیم کسی گفته باشد و قول دیگر این است که نه، در تمام این صور باید اقدام بکند و یک قول هم تفصیل است که در صورت قطع و اطمینان و بیّنه میتواند اقدام نکند ولی در صورت مظنه باید اقدام بکند.
حالا حجت این که نمیتواند چیست؟ گفتیم مهمترین دلیلی که میشود به آن استناد کرد همین ادلهای که در بحث فور و تراخی علما به آن تمسک فرمودند. آیات شریفه؛ «و استبقوا الخیرات» و هم چنین «سارعوا الی مغفرة من ربکم» به این آیات در آن جا تمسک شده برای اثبات وجوب فوریت به این که ولو قائل بشویم به این که صیغه امر دلالت بر فور ندارد، اما به واسطه این دلیل خارجی و این آیات میگوییم واجب است فوریت انجام واجبات.
آن جا اشکال شده به این، اشکال حقی هم هست در آن جا، اشکال شده به این که اصلاً ماده مسابقه نسبت به فعل صادر از خود انسان صادق نیست که من سبقت گرفتم به نماز خواندن خودم، همین طور که بر خودم واجب است. مسارعه و مسابقه نسبت به دیگران ملاحظه میشود. یک کاری است بر عهده همگان یا بر عهده هر کسی خب میگویم من سبقت گرفتم از زید بر انجام آن کار، آن درسته. پس بنابراین برای فوریت در این که هر مأمورٌبه را واجب است فوراً به سراغ آن برویم و عمل کنیم دلالت نمیکند اما این دلالت را قبول کردند آقایان در آن جا که بله دلالت میکند بر این که باید سرعت گرفت نسبت به دیگران و سبقت گرفت نسبت به دیگران. بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله علیه آن جا تصریح فرمودند که این در واجبات کفائیه هست یا در واجباتی است که اگر که کسی انجام داد دیگه فوت میشود و مجال برای دیگری باقی نمیماند. حالا من عبارت ایشان را که به قلم خود ایشان هست در آن هدایه عرض میکنم؛ حاشیه کفایهشان. ایشان میفرمایند که:
«أنّ الظاهر من مادة الاستباق و هیأت المسارعة هو أنّ الأمر متوجهٌ الی تسابق المکلفین بعضهم مع بعض الی فعل الخیرات و الی مغفرةٍ من ربهم. و مع حفظ هذا الظهور لابد من حمل الخیرات باسباب المغفرة علی ما لو لم یسبق المکلّف إلیه لفاته بإتیان غیره، مثل الواجبات الکفائیة، و الخیرات التی لایمکن قیام الکل بإتیانها.»
این مال این جاها است. خب پس بنابراین طبق این بیان که بسیاری از آقایان این بیان را خیلیها دارند که مسابقه در آن جاست، مسارعه در آن جا هست بنابراین میگوییم آقا شما درست است یقین دارید دیگری این کار را میکند یا اطمینان داری دیگری اقدام میکند یا بیّنه هست که دیگری اقدام میکند ولی خدا به تو میگوید خودت سبقت بگیر بر دیگران. خودت مسارعت بورز بر دیگران. پس نمیتواند ولو این که اگر اقدام نکند ممکن است از ناحیه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از آن ناحیه بله امتثال کردند دیگران، از گردن او ساقط میشود اما یک تکلیفی ما در این امور داریم از دلیل خارج که میگوید مسابقه بدهید، سبقت بگیرید. مسارعت کنید. اگر مسارعت نکند، سبقت بر دیگران نگیرد مخالفت با این امر الهی کرده، نه مخالفت با آن واجب کفایی البته. ولی بالاخره فقیه وقتی که از او سؤال میکنند یا میخواهد فتوا بدهد که ما میتوانیم در صورتی که یقین داریم دیگری اقدام میکند یا اطمینان داریم یا بیّنه داریم میتوانیم خودمان دیگه اقدام نکنیم؟ باید جواب بدهد چی؟ نه، چون خدا فرموده «فاستقبوا الخیرات» یا «سارعوا الی مغفرة من الله» این تقریب استدلال به این آیات شریفه برای این که بگوییم نه حق این جا باید اهتمام بورزد و اقدام بکند.
سؤال: ......
جواب: اگر مسارعت نکند، ترک مسارعت، ترک مسابقه بله.
این استدلال. آیا به این استدلال میتوانیم اعتماد کنیم و این فتوا و این نظر را داشته باشیم؟ خب وجوهی از مناقشات وجود دارد که باید بررسی کنیم.
یکی از مناقشاتی که در این جا شده هم محقق خراسانی در کفایه فرموده، هم محقق خویی در اصول فرمودند در محاضرات از ایشان نقل شده، این است که ما یک قرینهای این جا داریم که باید حمل کنیم این امر به استباق و مسارعت را بر استحباب. و آن قرینه این است که اگر حمل بر وجوب بکنیم کثرت تخصیصات لازم میآید که مستهجن است. چرا؟ برای این که این الخیرات شامل هم واجبات میشود هم مستحبات. و سبب المغفرة هم، هم واجبات است هم مستحبات است. خب تمام مستحبات که قطعی است که واجب نیست سرعت به آنها خودش واجب نیست بیاوری حالا استباق به آنها واجب باشد. پس تمام مستحبات را که لعل مستحبات در شریعت از واجبات چند برابر واجبات میشود. مستحب در شریعت خیلی زیاد است. خب همه اینها استثناء باید بشود، تخصیص بخورد. خود واجبات هم سه نوع است؛
یک واجباتی است که قطع داریم، مسلّم و ضروری دین است که در اینها هم استباق و مسارعت واجب نیست، مثل واجبات موسعه؛ نماز ظهر، نماز عصر، خب واجب نیست. نماز مغرب و عشاء، نماز صبح. بین الحدین باید انجام بگیرد. سرعت و مسابقه در آن لازم نیست، نه بالفور برای خودش نه نسبت به دیگران این جور نیست که آدم تا اذان گفتند باید یک کاری بکند... واجب باشد یک کاری بکند که آن زودتر از همه نماز ظهر بخواند. تمام من فی العالمی که الان نماز ظهر بر آنها واجب است سبقت بگیرد از همه زودتر خوانده بشود. آنهایی که زوال شده و الان بر آنها... نه بالضروره در اسلام واجب نیست چنین چیزی. پس این قسم از واجبات موسعه اینها باید استثناء بشود، تخصیص بخورد.
خب یک قسم از واجبات هم داریم که حد محدد دارد، لایتقدم و لایتأخر، ممکن نیست تقدم و تأخیر آن مثل صوم شهر رمضان، واجبات این چنینی. پس بنابراین تمام اینها را شما باید... مستحبات که بالمرة. و واجبات هم این دو قسم همه اینها را باید خارج بکنیم. خب این تخصیص اکثر و مستهجن است.
سؤال: ...؟
جواب: این قرینه نمیشود چون این قرینه حافه به کلام نیست، اطلاق منعقد شده. بلکه الخیرات جمع مُحلی به الف و لام است دلالت بر عموم ممکن است بگوییم میکند. «استبقوا الخیرات» جمع مُحلی به الف و لام است دلالت بر عموم میکند.
این اشکالی است که این دو بزرگوار، حداقل هم محقق خراسانی در کفایه و هم محقق خویی در محاضرات قدس سرهما از آنها نقل شده.
این اشکال علی مبنای خود محقق خویی وارد نیست چون ایشان وجوب را مدلول کلام و لفظ نمیداند. و هیأت را فقط دال بر بعث میداند. منتها میفرماید عقل میگوید هر وقت مولی بعث داشت اگر ترخیص در ترک نداد عقل میگوید باید بیاوری. این باید بیاوری کلام مولی نیست، «باید» حکم عقل است. موضوعش کجاست؟ بعث از طرف مولی باشد، ترخیص از طرف او نباشد. خب بنابراین تخصیص اکثر لازم نمیآید. این نسبت به همه دارد بعث میکند، این بعث سر جایش هست ما در آن جاها مرخص داریم عقل به ما نمیگوید باید امتثال بکنیم. این جا مرخص نداریم عقل میگوید امتثال بکن. توی بحث امر به معروف و نهی از منکر نداریم مرخص عقل میگوید باید بیاورید. مسارعت کنید، مسابقت کنید. توی آنهایی که مستحبات است دلیل داریم، مرخص شرعی داریم. در آن واجبات مرخص داریم، در آن واجبات دیگه هم همین جور. پس بنابراین علی مبناه این اشکال وارد نیست و آنهایی که این مبنا را در اصول قائلند و قائلند که وجوب جزء نیست، جزء مدلول لفظ نیست. ببینید این مباحث اصولی چقدر اثر دارد. آن وقت که آدم میخواند خیال میکند حالا یک بحثی است. نه، این که این بحث این قدر طولانی هم یک مقداری هست که آیا از کجا استفاده میشود این وجوب؟ این جا اثرش ظاهر میشود دیگه. این جاها که تخصیص اکثر پیش میآید یا نمیآید.
خب این ... و شیخنا الاستاد در دروس توی علم الاصول این جا این اشکال را که نقل کردند همین جور جواب دادند، ایشان هم همین جور جواب دادند به استادشان که این درست نیست که شما فرمودید، این اشکال وارد نیست. خب پس این تخصیص میرود کنار و درست نیست.
جواب دیگری که داده شده این است که ما یک قرینهای داریم در این جا به حکم آن قرینه میگوییم مراد وجوب نیست بلکه یا استحباب است یا استحباب هم حتی نیست، ارشاد به آن حرف عقل است. آن قرینه چیه؟ آن قرینه میگوید یستقل العقل به این که وقتی مولی امری کرد و نهیای کرد آدم خوب است سرعت بورزد در امتثال. شما نگاه کنید اگر پدر تا یک حرفی زد آن بچهای که میپرد انجام میدهد اصلاً هیچ توانیای به خرج نمیدهد میگویند بارک الله. این اصلاً تا میگویند مثل این که فنر زیر پایش هست میپرد و هیچ توانیای انجام نمیدهد. با آن که نه، حالا یک خرده کمکم. این هم فطرت عقلایی، هم حکم عقل این است که مولی که گفت باید چه کار کرد؟ خوب است، حسن است سبقت بر دیگران و مسارعت و این افتخار است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش افتخار فرموده به حسب از آن چه که از ایشان نقل کردند که من اول کسی هستم که لبیک گفتم به پیامبر و اسلام آوردم. دیگران با تراخی بوده. این خودش افتخار است که انسان اول شخصی باشد که امتثال میکند. و بر دیگران سبقت میگیرد و مسارعت میورزد. این حکم عقل است، این مدرک عقلی است. وقتی این مُدرک عقلی وجود دارد خب این آیه شریفه هم ارشاد است یا به همین مدرک عقلی، پس میشود امر ارشادی. و یا این که به قرینه این حکم عقلی که میگوید حسنٌ و خوب است قرینه میشود که این امر وجوبی نیست، این امر امر استحبابی است. این بیانی است که در کلمات بعضی از بزرگان منهم محقق خراسانی در کفایه و منهم محقق امام در این جا در ذیل کلامشان فرموده. بعد از این که معنا را فرمودند که این هست، همان عبارتی که خواندم. فرموده: «و معه یکون الأمر للإرشاد لا للوجوب». این امر برای ارشاد است، برای وجوب نیست.
این بیان احتیاج دارد به یک مقداری ترمیم که خب حالا عقل چنین حرفی را میزند، میگوید حسن است. این که عقل میگوید حسن است، حُسنی که عقل میگوید چه جور حسنی است که عقل میگوید. درک حُسن را که میکند حُسن عدالت است؟ بعض مراتب عدالت که لایجوز، میگوید ترک آن قبیح است؟ یا نه، جابجا مختلف است؟ اگر ارشاد شد به حکم عقل یعنی هر جا عقل میگوید لازم است آن جا لازم است. هر جا عقل میگوید لازم نیست، حسن است فقط، آن جا حسن است. این طبق آن مرشدٌ الیه که عقل دارد میگوید باید معنا بکنیم. طبق آن و آن وقت میگوییم در مانحن فیه ما از دیدگاه عقل درک نمیکنیم که لزوم مسارعت باشد، نه آن که عقل میگوید، میگوید مولی میخواهد این کار انجام نشود حالا آن که دارد میگوید چه لزومی دارد من سبقت بر آن بگیرم. خوبه، اما چه ضرورتی دارد که من سبقت بر آن بگیرم. بله یک جایی ممکن است این چنین باشد که عقل اگر درک میکند که ضرورت دارد آن جا بگوییم که باید شتاب کرد و واجب است. این توضیحی است که مثلاً باید بدهیم راجع به این مسأله.
جوابی که این جا عرض میشود این است که همان طور که قبلاً بارها گفتیم مجرد این که عقل یک حکمی داشته باشد یا یک مدرکی داشته باشد این باعث نمیشود خطابات شرعیه را حمل بر ارشاد بکنیم. چون للشارع این است که در همان موردی که عقل مدرکی دارد شارع در آن جا ایجاب داشته باشد یا تحریم داشته باشد. مثلاً عقل مگر نمیگوید ظلم قبیح است، تمام ادلهای که دلالت میکند بر این که لاتظلموا، اینها را باید حمل بر ارشاد بکنیم؟ یا بگوییم نه نهی مولوی است و حرام است؟ چه اشکال دارد که هم عقل یک چیزی را بگوید، هم شارع. همان جایی که عقل میگوید حسنٌ واجب بکند یا عقل میگوید قبیحٌ حرام بکند، اشکالی دارد؟
سؤال: لغو است....؟
سؤال: بیان مرحوم اصفهانی که ...؟
جواب: خب آن حرفها که بله حالا محقق اصفهانی... الجواد قد ...؟ آن جا فرموده است. از عجائب کلمات ایشان است که این جا توارد علتین بر مدلول واحد که نمیشود. دو تا مقتضی است هم شارع میخواهد بعضیها هستند اگر فقط عقلانی باشد خیلی درگیرش نیست...؟ اما اگر مخالف شرع شد، شارع عقاب میکند بله داعی ایجاد میشود که انجام بدهد. میگوید مخالف عقل باشد ولو خدا نفرموده باشد. بنابراین فقهای عظام من الصدر الی الختم تا حالا همه میگویند حرام است ظلم، همه میگویند قتل نفس حرام است؛ قتل نفس محترمه و حال این که عقل هم درک میکند که قتل نفس ظلم است و قبیح است. دروغ که هیچ مصلحتی بر آن نیست. حالا اختلافی است یک مقداری ولی معمول این است که میگویند دروغ قبیح است و شارع هم حرام کرده. بهتان زدن به دیگران عقل هم درک میکند قبح آن را. خب شاید هم حرام کرده. و از آن طرف واجباتی هم همین طور است که عقل هم میگوید و شارع هم واجب کرده. پس بنابراین... دفاع، دفاع عن النفس وقتی میخواهد انسان را بکشد یک کسی، دفاع باید بکند، عقل میگوید حق ندارد که دفاع نکند. شرع هم میفرماید حق نداری دفاع نکنی. واجب است دفاع از نفس. پس بنابراین مجرد این که یک چیزی مُدرک عقل عملی شد یا حکم عقل عملی در مورد آن بود این قرینه نمیشود بر این که مجرد این که برای این که ما اوامر و نواهی وارده در شرع را دست از ظهور مولویت آن برداریم و حمل بر ارشاد بکنیم. ارشاد خودش خلاف اصل اولی و ظهور اولی در کلمات شارع است مگر قرینهای باشد. یا سوق کلام یک سوقی باشد که دارد توجه میدهد به همان امر عقلی و یا این که برهانی در یک جایی باشد که این جا نمیشود مولوی باشد مثل اوامر اطاعت؛ «اطیعوا الله»، اطیعوا الله را نمیشود حمل بر مولوی بکنیم چون مستلزم دور است یا تسلسل است. اما «اطیعوا الرسول» آن چی؟ خب عقل میگوید «اطیعوا الرسول»، شارع هم میگوید «اطیعوا الرسول» حمل بر مولوی میکنیم. خدا هم واجب میکند اطاعت رسول را «و اولی الامر منکم».
سؤال: ...؟ احراز نمیکند که این امر مولوی است یا ارشادی است.
جواب: نه، اتفاقاً گفتیم. گفتیم ظهور اوامر مولی این است که از نظر مولوی است، امر مولوی دارد میکند. یعنی من دارم میگویم، امر اوست، دستور من است. من دارم دستور میدهم این کار را بکنید. ندارم تو را توجه میدهم به یک امر عقلی. وقتی شارع دارد میفرماید ظهور کلام شارع در مولویت است و این حکم عقلی در آن جا است این قرینه بر انعدام این ظهور یا تحقق ظهور در ارشادیت یا اجمال نیست. فلذا است که فقهاء و خود همین بزرگانی که حالا این جا اشکال میفرمودند این جور میفرماید، خودشان میگویند آقا ظلم حرام است، خودشان میفرمایند... به همان ادله و الا حمل میکنیم بر ارشاد. میگویید دروغ حرام است، میگویید بهتان حرام است، میگویید قتل نفس حرام است. پس بنابراین این جوری نیست و کان شیخنا الاستاد قدس سره شاید مکرر از ایشان شنیدیم، در بحث ایشان هم این طور میفرمود که این جور نیست که اگر یک جا حکم عقلی باشد ما دست از ظهور روایات و ادله الصادرة من الشارع در مولویت برداریم، رفع ید کنیم از آن.
سؤال: ......
جواب: عاقل یعنی بله عقل میگوید.
سؤال: ...؟
جواب: خدا نهی فرموده. بله.
سؤال: ...؟
جواب: بله، یعنی میتوانیم استدلال بکنیم. میگوییم خدای متعال فرموده «استبقوا الخیرات» بر ما واجب کرده، بله آن مواردی که دلیل داریم آن جا چون مرخص داریم، تخصیص نمیزنیم. آن جا مرخص داریم، عقل ما نمیگوید واجب است. اما در این جا که دلیل نداریم، میگوید آقا تا منکری دیدی، فهمیدی هست سبقت بگیر بر دیگران. ولو میدانی دیگران هم این نهی را خواهند کرد، این امر را خواهند کرد. سبقت بگیر بر این که تو امر بکنی، تو نهی بکنی.
سؤال: ...؟
جواب: بله دیگه بعث دارد میکند. مرخص که نداریم، عقل میگوید حالا که مرخص نداری باید انجام بدهی.
سؤال: ......
جواب: استحقاق دلیل میخواهد. وقتی بعث بود مرخص نداشت عقل میگوید باید بیاوری. همین کفایت میکند. همین که مرخص نداریم در شرع...
سؤال: ......
جواب: چه قرینههایی گفتیم. این قرینههایی که گفتیم درست نبود دیگه. آن قرینه که تخصیص اکثر بود جواب دادیم، این قرینه دوم که عقل میگوید حسن است پس این ارشاد است، نه این هم قرینه نمیتواند باشد.
سؤال: ...؟
جواب: نه، دو تا عقاب نمیشود دیگه. حالا این جا یک بحثی است که شیخ در ذیل آیه شریفه «و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» در رسائل اشاره فرموده که در مدرکات عقلی یا آن جایی که عقل حکم دارد آن جا شارع عقاب میتواند بکند یا فقط مذمت میتواند بکند؟ بعضیها گفتند آن جا عقاب نمیتواند بکند. اگر دستور داد میتواند بر مخالفتش عقاب بکند. اما اگر دستور نداد، حکم عقل است فقط میتواند نکوهش کند، اما عقاب نمیتواند بکند.
سؤال: ...؟
جواب: بله همه عقلاء میتوانند نکوهش بکنند. شارع هم میتواند نکوهش بکند فلذا است اگر این مسلک را اگر کسی قائل بشود باز روشنتر میشود که شارع در همان مواردی که حکم عقل هم هست، مدرک عقلی هست بیاید حکم کند چون عقاب است که مردم را حسابی هُل میدهد. اما خودش میگوید مثلاً میگوید خیلی مثلاً به قول معروف خاک توی سرت که این کار را کردی. میگوییم ما کیفمان را میکنیم حالا یکی هم بگوید خاک توی سرت مهم نیست. اما اگر بگوید عقاب میکنیم، جهنم میبریم این است که مردم ... بله نفوس امیرالمؤمنین و امثال آنها و سلمانها و اینها هستند که از این چیزها گذشتند و آن مبادی تحرکشان و انبعاثشان امور دیگری است. ولی مردم عادی همین عقاب است.
سؤال: همین نکوهش نوعی عذاب نیست.
جواب: نه، نکوهش عذاب نیست. مثل این که بگوید چرا این کار را کردی، خیلی کار بدی کردی.
سؤال: ...؟
جواب: نه، میگوید نکوهش است ولی بعضی مراتبش چرا. مثلاً بعضی مراتبش ممکن است بگویند بله میتوانی زندانش کنی. آن هم برای خاطر این که نظم اجتماعی از بین نرود یا اختلال نظام ههم پیش نیاید. آن یک درک عقلی است که میگوید این کار را اشکال ندارد بکنی. وقتی که اگر زندانش نکنید این ضررهایی که به جامعه میزند یا به مردم میزند یا امنیت را از بین میّبرد این قتال است. هی این و آن را میکشد، زندانش باید کرد. آن موقع زندانش کنید یا میگویند عیب ندارد که او را بکشید.
خب این هم قرینه دوم. قرینه سومی که امام قدس سره اقامه فرموده این است که کأنّ این جوری ایشان میخواهد بفرماید حالا توضیحش شاید این باشد، عبارتش را هم عرض میکنم بعداً که کأنّ از واضحات شریعت و مسلّمات است که استباق و مسارعت واجب نیست. بنابراین این امر واضح ضروری این قرینه میشود که این امر دلالت بر وجوب این جا نداشته باشد و حمل بر ارشاد بشود. این ضرورت این مسأله، وضوح این مسأله. فرمودند که:
«و معه یکون الأمر للإرشاد لا للوجوب فإنّ الاستباق و المسارعة فی مثلها غیر واجب بعد ما قام بأدعائها شخصٌ أو اشخاص»
بعد این که میدانیم بعضیها اقامه خواهند کرد مسارعه در اینها مسلّم واجب نیست. این قرینه میشود که بگوییم این را حمل بر ارشاد بکنیم.
سؤال: چرا حمل به استحباب نکنیم.
جواب: بله این سؤال در کلام باقی است که خب چرا حمل بر ارشاد حتماً باید بکنیم. بفرماید حمل بر استحباب بکنیم که آن مولویت را هم محفوظ نگه داشته باشیم.
پس حالا آن قرینهای که ایشان... پس حالا میشود اصلاح کرد، تکمیل کرد. گمان کنم این جا حالا فراموش شده و الا نظر مبارک ایشان هم همان طور که در کفایه هست این قرینه باعث میشود که ما بگوییم یا حمل بر استحباب بشود یا حمل بر ارشاد بشود. نه حتماً ارشاد.
خب آیا به این قرینه میتوانیم اعتماد کنیم، آیا واقعاً از ضروریات و مسلّمات است که در تمام واجبات... بله آن مستحبات درسته، ...؟ از مسلمات است. اما این آیا از مسلمات است که این چنینی است که واجب نیست مسارعت در آنها؟ چه قرینهای بر این داریم، چه وجهی بر این هست که مسارعت؟ عرض میکنم شاید نظر مبارک ایشان این باشد و این مطلب شاید فی حد نفسه هم تمام باشد این است که اگر مسارعت واجب بود در این امور که انسان باید کوشش کند اول کس باشد، از همه جلو بیفتد. استباق این است دیگه. اگر این در اسلام واجب بود لبان و ظهر چون این یک مجاهده بالایی را لازم دارد به خصوص اگر ما بیاییم بگوییم این نسبت به افعال خود انسان هم در غیر واجبات کفائیه هم تصویر دارد و درست است و اختصاص به واجبات کفایی ندارد علی خلاف آن چه که ایشان فرموده فقط این در واجبات کفائیه است یا واجباتی است که اگر دیگری انجام بدهد فات. نه ممکن است بگوییم تصویر دارد در غیر واجبات کفائیه. واجبات عینی است ولی میگوید که بر افراد مختلف واجب عینی است که این کار را انجام بدهند ولی تو مسارعت بورز از آنها زودتر انجام بده. این تصویر دارد، لازم نیست که حتماً به نحو واجب کفایی باشد. حالا این در واجباتی که بر انسان واجب است، این اگر در اسلام این بود، امر وجوبی بود، نه فقط مستحسن بود، نه فقط مندوب بود بلکه الزام داشت که ترک آن حرام بود، یعنی به این معنا که ترک آن موجب عقوبت بود، ترک آن فسق میآورد، انسان را از عدالت خارج میکرد، کسی که این را انجام ندهد دیگه امام جماعت نمیتواند باشد، دیگه طلاق نمیتواند داده بشود، دیگه شهادتش پذیرفته نیست چون فاسق است و از عدالت افتاده. این که چنین آثاری بر عدم مسارعت و عدم استباق بود این لبان و ظهَر. از اموری میشد، طبع این قضیه اقتضاء میکرد، یک چیزی بود که تا همیشه جیلاً بعد جیل همه میدانستند این جوری است و از واضحات شریعت میشد. و حال این که اصلاً محل خلاف است در قائل به وجوب به طور قطع سراغ نداریم که قائل به وجوب داشته باشیم. بنابراین شاید مراد ایشان از این که فرموده است که «فإنّ الاستباق و المسارعة فی مثلها غیر واجب» نظر شریفشان به این توضیح باشد یعنی واضح است واجب نیست چرا؟ چون اگر بود باید این در عمل و در سیره متدینین و متشرعین این تجلی میکرد، واضح میشود چون آن آثار چیز را دارد، این از یک طرف، از یک طرف خود این عمل که همه خودشان را ملزم بدانند؛ متدین به این که زودتر از دیگران کار را انجام بدهند این یک اهتمام ویژهای میطلبد، یک جَهد و جُهد ویژهای میطلبد و این را ما نمیبینیم در بین مسلمین و در بین متشرعه و اینها. این شاهد بر این است که پس تلقی وجوب نشده و از اول متشرعه فهمیدند از عمل پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی علیهم السلام از اول فهمیدند که این یک امر مستحب است. یک امر مستحسنی است، نه یک امر واجب که ترک آن عقوبت داشته باشد. بنابراین به خاطر این جهت میگوییم که درسته. این هم جواب دیگری است که... قرینه دیگری است که گفته شده. و این قرینه حالا ولو تصریح نفرموده ایشان به این بیان و لکن لایبعد که این بیانش این باشد و ما هم به خاطر همین بیان که خلجان به ذهن کرده به خاطر همین بیان عرض میکنیم که این آیات دلالت بر وجوب نداشته باشد.
سؤال: این جوابهایی که فرمودید...؟ اشکال تخصیص اکثر...
جواب: نه جوابِ تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر تمام شد، پروندهاش بسته شد.
آن اشکال اول. قرینه دوم که اقامه کردند این بود که چون حکم عقل است پس این میشود ارشادی یا میشود مستحب. آن قرینه دوم را هم جواب دادیم گفتیم این هم درست نیست. استناد به قرینه دوم چون مجرد این که حکم عقل است پس این جور خواهد شد این هم درست نیست. قرینه سوم که اقامه شده این است که فرمایش امام بود که بله چون این از واضحات است و مسلمات است پس حمل بر استحباب میکنیم، این فرمایشی که ایشان داشتند. یا و إن شئت قلت که از واضحات و مسلمات است که ما مرخص داریم.
سؤال: ...؟
جواب: نه، ببینید آن جواب تخصیص اکثر نیاز به این ندارد. میگوییم ولو فقط این واجب باشد، آنها واجب نباشد تخصیص اکثر لازم نمیآید. آن جواب تخصیص اکثر این بود که تخصیص اکثری لازم نمیآید با التزام به وجوب مسارعت در جاهایی که مرخص نداریم، آن این بود. این ها میخواهد بگوید از این آیه ما ... آن جواب دوم این است که از این آیه اصلاً وجوب نمیفهمیم. کاری به تخصیص اکثر ندارد، اصلاً وجوب نمیفهمیم از این آیه به خاطر این که این ارشاد به حکم عقل است. قرینه بر ارشادیت آن چیه؟ این است که چنین حکم عقلی وجود دارد. این را هم مناقشه کردیم گفتیم وجود حکم عقلی قرینه نمیشود بر این که اوامر صادره از شارع را حمل بر ارشادی بکنیم دون المولی. این هم تمام شد.
قرینه سوم این بود که چون از واضحات شریعت است که استباق و مسارعت واجب نیست و لازم نیست و الا لبان و ظهَر در سیره متشرعه، در عمل متدینین، چون دو جنبه پیدا میکند؛ هم اگر واجب باشد ترک آن که آن آثار عجیبه را دارد، فسق است، عقاب است، چی هست... آن از یک طرف. از یک طرف یک اهتمام ویژه از طرف همگان باید اعمال بشود چون همه میخواهند از دیگران هر که بر او این کار واجب است سبقت بگیرد، یک اهتمام این چنینی باید در تو باشد، این دیده نمیشود و اگر اینها بود در متشرعه واضح میشد. پس بنابراین ما جزم داریم که متشرعه من یوم الصدور این آیات و نزول این آیات و در این دویست و خردهای سالی که با ائمه میزیستهاند تلقیشان این بود که شارع نمیگوید اینها واجب است، این کار واجب است. و عمده دلیل برای این که ما رفع ید میکنیم از این وجوب در این آیات همین است. و همین هست که «اذا قرء القرآن فانصتوا» وقتی قرآن میخوانیم ...؟ قرآن میخوانند با هم دیگه هم حرف میزنند. بعضیها هم اشکال میکنند میگویند مگر قرآن نگفته «اذا قرء القرآن فانصتوا» خب بله این امر اگر امر وجوبی باشد، نه، این امر امر استحبابی است حالا یک وقتی تزاحم میکند با یک امر الزمی. این دو تا آقا هیچ وقت هم دیگر را نمیبینند حالا الان یک کار لازمی است با هم میگویند قرآن هم دارد خوانده میشود. این تزاحم کرده. پس بنابراین خیلی از وجوباتی که در آیات ظاهرش وجوب است به خاطر این سیرههای مسلّمه رفع ید از آن میشود یا میفهمیم که مرخص داریم. پس این قرینه سوم بود و هنا قرائن أخر که ان شاء الله فردا
و صلی الله علی محمد و آل محمد.