لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».
عرض شد در مسأله‌ی شک در محصِّل و دوران امر در محصل بین اقل و اکثر دو قول رئیسی، حالا ممکن است سه قول باشد ظاهراً وجود دارد. قول اول جریان برائت است که ما از آن اکثر یعنی آن امر زائد شک داریم از آن برائت جاری می‌کنیم. نمی‌دانیم سبب ده جزء دارد یا یازده جزء دارد. از آن جزء یازدهم که مشکوک است در سبب و در محصل برائت جاری می‌کنیم. یا از آن شرطی که در محصل احتمال می‌دهیم برائت جاری می‌کنیم که این نُسب الی المیرزای الشیرازی الکبیر رضوان‌الله علیه و بعض بزرگان دیگر هم این را اختیار فرمودند منهم شهید صدر قدس‌سره است. ولی قول مشهور و رائج ظاهراً همان وجوب احتیاط و لزوم احتیاط هست که ذهب الیه همان‌طور که عرض کردیم مشهور و منهم مرحوم آقای نائینی قدس‌سره و مرحوم امام قدس‌سره. آقای خوئی قدس‌سره این‌جاها ندیدم فعلاً کلمات ایشان را، علی القاعده ایشان هم باید مسلکش همین باشد.
استدلال مرحوم آقای نائینی را دیروز عرض کردیم که ایشان فرمودند خب ما تکلیف را که روی محصل رفته، روی مسبب رفته آن تکلیف را که می‌دانیم، حدود و ثغور متعلق تکلیف را هم می‌دانیم و از این ناحیه که جایی برای برائت نیست، تکلیف معلوم، حدود و ثغورش هم معلوم است. دوران بین اقل و اکثری در محصل و مسبب نیست. و اما در ناحیه‌ی سبب فقط شما در ناحیه‌ی سبب دو امر می‌توانید داشته باشید که آن را مورد برائت بخواهید قرار بدهید، بحسب حصر عقلی. یا خود سببیت سبب را مورد برائت بخواهید قرار بدهید و یا جزئیت یا شرطیت آن امر محتمل را که آن جزئیت در سبب داشته باشد، شرطیت در سبب داشته باشد؛ هیچ‌کدام از این دوتا جای برای برائت و اجرای برائت در آن نیست یا نیست یا مفید نیست حالا با یک تکمله‌ای و این‌جور تعبیری. اما نیست برای خاطر اینکه اما سببیت، از سببیت چی می‌خواهید شما برائت جاری کنید؟ سببیت اکثر که همراه با آن امر زائد است، سببیت آن‌که مشکوک نیست، شکی در آن نداریم، می‌دانیم اگر آن محقق بشود آن یترتب علیه آن محصَّل، آن مسبب، در آن که شکی نداریم. در سببیت آن و اینکه او یستعقب و یترتب علیه آن. در سببیت ناقص بله شک داریم اما این جریان برائت در این لا یفید فائده، بلکه عکس مطلوب شما را فائده داده، اگر بنا باشد جاری باشد عکس مطلوب را افاده می‌کند، یعنی احتیاط را ایجاب می‌کند نه برائت را. چون خب از اینکه اقل سببیت داشته باشد، شارع برای او سببیت جعل کرده باشد شما از این برائت جاری کردی. خب اگر بخواهد نتیجه‌اش این نباشد که سببیت مال اکثر است که فایده ندارد، اگر نتیجه‌اش بخواهد این باشد که حالا که شارع می‌گوید من سببیت از این جعل رفع کردم سببیت اقل را، یعنی سببیت برای اکثر قرار دادم؟ پس باید احتیاط کرد دیگر. بنابراین سببیت جای جریان برائت نیست. و اما جزئیت این و آن؛ برای جزئیت یا شرطیت دو تصویر وجود دارد، یکی اینکه ما بگوییم جزئیت و شرطیت اجزاء سبب مجعول به استقلال هستند. یعنی خودش را شارع نگاه می‌کند می‌گوید جعلته جزءاً، جعلته شرطاً لِ آن کل، کلی را که آن سبب قرار داده. اینکه ما در محل خودش گفتیم این قابل جعل بالاستقلال نیست و چون قابل جعل بالاستقلال نیست پس مجعول شارع نیست بنحو استقلال. وقتی مجعول شارع نبود لا تناله ید الجعل و الرفع. چون چیزی که مجعول نمی‌تواند باشد مرفوع شرعی هم نمی‌تواند باشد. اگر بخواهید بگویید نه نمیگوییم مجعول مستقل است ولی شارع امر جعل او و وضع او و رفع آن به ید شارع است به‌تبع منشأ انتزاع آن. وقتی شارع گفت جعلت این ده جزء را سبباً، برای هر کدام از این‌ها انتزاع جزئیت می‌شود. یا اگر قیدی اضافه کرد انتزاع شرطیت برای آن می‌شود. این البته معقول است و درست است و ما همین را قائل هستیم که جزئیت و شرطیت و این‌ها مجعول به‌تبع و به‌واسطه هستند که محل انتزاع آن جعل می‌شود آن به‌تبع مجعول است. مثل اعراض که به‌تبع جوهر خلق می‌شود، مستقلاً نمی‌شود؛ ولی آن هم در مقام قابل تصویر نیست، چون بخلاف خود تکالیف. در مقام چون منشأ انتزاع آن قابل جعل و رفع نیست پس آن هم قابل جعل و رفع نیست که به‌تبع این است. بله در باب تکالیف که دیگر تکلیف می‌کند ایت مثلاً بالصلاة یا صلّ که اجزائی دارد، چون صلّ را شارع جعل می‌کند یا ایت به این اجزاء را جعل می‌کند قهراً آن در اختیار شارع است که بگوید ایت بها دیگر یا صلّ. برای این اجزاء جزئیت انتزاع می‌شود و قهراً شارع که می‌خواهد برای این‌ها جزئیت قرار بدهد راهکارش این است که بیاید بگوید ایت بها تا آن هم درست بشود، بگوید صلّ آن هم درست می‌شود، این راهکار در اختیار شارع هست؛ حالا می‌تواند بگوید برداشتم. اما در اینجا گفتیم سببیت را برای چی می‌خواهد قرار بدهد؟ سببیت کل را که ما شکی در آن نداریم، آن‌که مفروض است و اگر این را مفروض بگیرید که سببیت کل، یعنی حتماً مجعول شارع است یعنی اینکه خب پس معنایش این است که شک نداری پس بنابراین. سببیت درواقع یک اقل هم که ما اصلاً نمی‌دانیم هست یا نیست؟ پس بنابراین اینجا با آن‌جا تفاوت می‌کند، این رفع سببیت به این شکل هم ممکن نیست پس نمی‌تواند حدیث رفع و ادله‌ی برائت شرعیه، نه می‌تواند سببیت را بگیرد و نه می‌تواند جزئیت و شرطیت را بگیرد لا بالتقریر اول که آن را مستقل بدانیم و لا بالتقریری که او را مجعول به‌تبع بدانیم. بنابراین برائت از آن تکلیف روی محصل و مسبب هم که معقول نیست، چون آن مفروض است که چنین تکلیفی ما داریم و شکی در آن نداریم، بنابراین اصلاً جایی ما برای برائت نداریم. علاوه بر اینکه گفتیم، این هم یادمان رفت بگوییم، که آن برائت از جزئیت و شرطیت در سبب اثبات نمی‌کند که پس اکثر سبب است چون مثبِت است. این احتمال هم که شما بخواهید بگویید، ما می‌گوییم شاید مولا، ما این‌جور می‌گوییم از امر به سبب برائت جاری می‌کنیم نه سببیت، نه جزئیت برای سببیت، نه شرطیت برای سببیت، نه، از امر به سبب. مولا مثلاً گفته طهّر، نمی‌دانم از آن طرف هم فرموده «إغسل إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى اَلْکَعْبَیْنِ» از این امرِ، آن هم ایشان جواب دادند فرمودند که ما امری در ناحیه‌ی سبب نداریم، چون بحث ما در این‌جاست که امر به مسبب مفروض بحث اصول این است، امر به مسبب اگر داشتیم، محصلی داشتیم، شک در سبب آن کردیم باید چه بکنیم؟ پس این مفروغٌ‌عنه است، وقتی این مفروغٌ‌عنه شد که امر مسبب داریم دیگر معنا ندارد شارع بیاید یک امر مولوی هم به سبب بکند. بله اگر اوامری هست آن‌ها ارشاد است دیگر امر مولوی به سبب معنا ندارد. پس آن امر هم آن‌جا ندارد، علاوه بر اینکه دیروز گفتیم حالا فرض کن باشد خب دوتا تکلیف است، ما نسبت به آن تکلیف دوران امر بین اقل و اکثر است برائت جاری می‌کنیم، چه ربطی به آن دارد؟ آن‌که فرض این است که مسبب هم امر دارد ...
س: حاج آقا این فارق الان اولی که فرمودید این به درد می‌خورد که تفرقه بگذارد بین شک بین اقل و اکثر در جزئیت اقل و اکثر که آقای آخوند می‌گفت که ما در منشأ امر به اکثر وقتی می‌آییم برائت جاری می‌کنیم ما و احتمال تکلیف به اقل و احتمال تکلیف بلا مبرّر خودش یوجب التکلیف. اما در مقام چون نسبت به سبب اصلاً امری نداریم تا ما بمانیم و احتمال امر بلا مبررٍ تا آن حرف را بزنیم. یعنی اینجا تفرقه‌ی بین مقام به قول دوم نیست. اگر امر وجود داشت به سبب کار تمام بود و اصل مثبت هم لازم نمی‌آمد، به همان تقریری که شما در جزئیت بین اقل و اکثر در آن‌جایی که اتفاقاً به خود تکلیف شک می‌کردیم می‌گفتیم. می‌گفتیم چی؟
ج: نه نه
س: ؟؟؟ متباینین یا هرجایی که ایجاد تنجز می‌گفت مگر می‌گفتید مثبت است؟ می‌گفتید اگر من از یک طرف بتوانم برائت جاری کنم می‌مانم من و احتمال در طرف دیگر که عقل می‌گوید ...
ج: اینجا که علم اجمالی نیست، طرف علم اجمالی نیست ...
س: آقا طرف علم اجمالی است یا اقل است یا اکثر ...
ج: نه آقا نه نه، مسبب حرف سر این است، مسبب که علم تفصیلی دارم فرض این است که شارع هم، گفته «صلّ مع الطعارة»، «تطهّر»، «إغتسل» ....
س: مسبب را نمی‌گویم سبب را می‌گویم، طهارت را می‌گویم.
ج: حالا صبر کنید می‌دانم، پس بنابراین ما امر به مسبب داریم. حالا در ناحیه‌ی سبب، اگر میرزای شیرازی کبیر فرمود من در سببیت نمی‌خواهم بگویم برائت جاری است، من در جزئیت شی‌ءای برای سبب نمی‌خواهم برائت جاری کنم، در شرطیت هم نمی‌خواهم، می‌خواهم از امر شارع که آمده روی سبب نمی‌دانم چقدر پَرِ آن را گرفته، خود این جا دوران امر بین اقل و اکثر است برائت جاری می‌کنم. آقای نائینی جوابش چی هست؟
س: امر ندارد ...
ج: اینکه امر ندارد که ...
س: این خوب است، این جواب خوب است ...
ج: همین گفتیم دیگر ...
س: بله، نه بعد فرمودید سلمنا که ...
ج: بله اضافه کردیم بله بله ...
س: این را قبول نمیکنیم ...
س: فرصاً هم جاری بشود مسبب امر مولوی است این را چکارش کنیم؟
س: آن مسبب است ربطی به سبب ندارد ...
س: نداشته باشد به‌هرحال تکلیف ما که هست ...
س: یعنی نکته‌اش این است دقیقاً که می‌گوییم شما می‌خواهید چکار کنید؟ می‌خواهید کسی به شما اشکال نکند، بگوید آقا چطور شما قبلاً می‌گفتید الرفع فی المفاهیم الانتزاعیه مثل جزئیت و شرطیت به اجرای حدیث رفع هست در منشأ آن که همان امر به اسباب باشد در ما نحن فیه و امر به اجزاء باشد در آن‌که ماسبق بود که می‌گفتید امر به اجزاء منشأ انتزاع جزئیت است به‌واسطه‌ی اجرای حدیث رفع در منشأ انتزاع خود جزئیت هم برداشته می‌شود. این حرف را می‌زدید دیگر؟
ج: بله بله
س: تفرقه‌ی به این مقام این است که اینجا در امر به اسباب چون اوامر ارشادی هستند ...
ج: نه ارشاد باشد که فایده‌ای ندارد ...
س: شما الان دارید همین جواب می‌دهید که می‌گویید اصلاً امر مولوی ندارد تا حدیث رفع بخواهد در این‌جاها جاری شود ...
ج: دقت نمی‌کنید اجازه بدهید. ببینید آن‌که گفتیم ارشادی یعنی حرف آقای نائینی، آقای نائینی می‌گوید ما امر مولوی نداریم مثل اسباب. وقتی فرض‌مان این است که به مسبب امر مولوی داریم دیگر امر مولوی به سبب نداریم. ان‌قلت که پس چطور یک جاهایی می‌بینیم شارع گفته، امر دارد؟ می‌گوییم بابا آن‌ها امر مولوی که نیست، آن‌ها امر ارشادی به سبب است، این تتمه‌ی حرف آقای نائینی است، این تمام شد؟ حالا یک جواب دیگر، جواب دیگر از این حرف تنازل می‌کنیم و می‌گوییم نه، امر مولوی می‌گوییم سبب دارد ...
س: امر مولوی مسبب را چکار کنیم؟
ج: امر مولوی مسبب را چکار کنیم؟ حالا از این امر مولوی داری برائت هم جاری کردی، شما اگر اقتصار بر اقل کردی در پیشگاه مولا نسبت به امر مولوی روی سبب؛ امنیت داری اگر اقل را فقط آوردی؛ اما نسبت به امر روی مسبب چه امنیتی داری؟ می‌گوید مگر من به تو امر نکردم؟ امرش را که می‌دانستی، متعلق آن را هم که می‌دانستی، جای شک و شبهه‌ای در آن نبود که آن جا برائت جاری بکنی.
س: خب اجرای اصل کردی در ...
ج: اصل اینجا هم نمی‌تواند اصل آن ...
س: مبرر دارد دیگر ...
ج: نه اصل اینجا که به آن‌جا ربطی ندارد که، دوتا امر جدا بود، دوتا امر مولوی جدا بود...
س: آقا قطعاً سببیت که بین این سبب و مسبب که معنی ....
ج: بابا از ناحیه‌ی سببیت و این‌ها که نتوانست ...
س: آقا اگر شما سببیت بین سبب و مسبب را قبول کردید یعنی طولیت را قبول کردید، وقتی طولیت را قبول کردید اثبات می‌کنید که این دو به‌خاطر یک مطلب است اما دوتا امر دارد ...
ج: آن چیز دیگری بود آن طولیتی که آن‌جا گفته می‌شد. اینجا سببیت را می‌گوییم جاری نمی‌شود، دوتا امر مولوی جدا هست. خب این ...
س: پس سببیت یعنی چی؟
ج: سبب هم هست، فلذا بله ...
س: ؟؟؟
ج: بابا سببیت موجب می‌شود که بگوییم امر مولوی ندارد اما اگر می‌گویید امر مولوی داری می‌گوییم خیلی خب، این امر مولوی در اینجا خب خودش یک امر مولوی است امتثال می‌خواهد، این چه ربطی به امر مولوی آن‌جا دارد؟ حالا این را نمی‌پسندید خیلی خب به آن قبلی اکتفاء کنید شما، مهم نیست.
این بیان آقای نائینی قدس‌سره هست فلذاست جایی برای برائت نیست، طبق قواعد می‌گوییم تکلیف محصل و مسبب روشن، حدود و ثغور آن روشن، بر ذمه‌ی من آمده، اشتغال یقینی دارم، برائت یقینی، و این برائت به این است که اکثر را بیاورم، سبب موارد شک را هم بیاورم در ناحیه‌ی سبب. این حرف مشهور و حرف ایشان.
آقای صدر قدس‌سره که قائل به برائت است، حالا میرزای شیرازی و این‌ها چیزی نقل نشده حالا چه‌جوری فرمودند و این‌ها، اگر همین احتمالات میرزا نائینی باشد خب جواب‌هایش همانی است که میرزای نائینی فرمودند حالا فعلاً علی الحساب، حالا برمی‌گردیم به فرمایشات.
مرحوم آقای صدر درحقیقت حرفش همان‌طور که دیروز نقل کردیم این است که ایشان می‌فرماید در جایی که شارع امر می‌کند به مسبباتی که ترتب آن بر سبب عرفی است یا عقلی است، عقلی واضح است، روشن است، این‌جاها امری که شارع کرده واقعاً بر همان مسبب است، بر همان محصل است و این‌جاها لا ریب که ما اگر شک کردیم باید احتیاط کنیم. مثلاً همان‌جور که مثال زدیم گفته اقتل المشرکین، به قتل امر کرده، خب این قتل امر مسببی است، باید به یک وسیله‌‌ای کشتن حاصل بشود، ولی این ترتبش بر اسبابش عرفی است و واضح است. اینجا اگر شک کردیم این قتل به‌واسطه‌ی این، یک ضربه یا دو ضربه حاصل می‌شود یا نمی‌شود اینجا باید احتیاط کنیم و هکذا امثال این از مواردی که این چنین است. اما اگر نه، یک امر به مسببی فرموده که آن مخترَع خودش است، عرفی نیست، ترتب آن بر سبب هم عرفی نیست، خودش یک چیزی را درست کرده و مترتب بر یک سببی کرده و یا اینکه اگر هم آن مسبب عرفی نیست و واقعی هست و این‌ها، اما عرف اصلاً سبب آن را نمی‌شناسد، مبهم است سبب را ....
س: این را برای این می‌فرمایید که فقط بر اساس این مبنایی که طهارت مجعول است و این‌ها ...
ج: آره دیگر این‌ها را اضافه کردم.
مثل اینکه همین طهارت را، به‌خصوص طهارت حدثی را شارع فرموده طهور، «صلّ مع الطهارة» یا در حدیث لا تعاد فرموده الطهور، این درست و آن هم طهور هم بگوییم و این فرض کنیم طهور هم یک امر واقعیِ نفس الامریِ تکوینی است، اما و شارع تعبد به آن به این معنا که او را اختراع نمی‌کند، مجعول نیست، مجعول شارع نیست بلکه چیزی است که شارع از او اخبار می‌کند، اما در این‌ها سببش را ما چه می‌دانیم چیست؟ سبب را باید شارع بگوید. فرموده این‌جاها که این‌جور است چه مخترع مسبب، چه مسبب مبهمِ مجملِ چیزی است ولو تکوینی است که این بر چی مترتب می‌شود؟ اسبابش چی هست؟ محصل آن چی هست؟ فرموده در تمام این موارد امر به آن مسبب و به آن محصل ولو در لسان شارع بیاید امر به او، این درحقیقت باید گفت که پنج چیز بر این مترتب است، در آن‌جاها، خود اینکه شارع امرش را برده روی چنین چیزی این قرینةٌ عرفیةٌ عامةٌ بر این اموری که می‌گوییم. یک: «قرینة عامة»... یک: «على ان المولى هو الّذی تکفل بیان السبب و تحدیده» اینجا می‌فهمیم خود دلالت التزام این کار مولا، بابا ماها که سبب آن را نمی‌دانیم، اگر تکوینی هم هست عقل ما به آن نمی‌رسد. پس حالا که مولا دارد امر روی چنین مسببی می‌کند این دلالت التزام دارد بر اینکه خودش متکفل بیان سبب است. مثل اینکه یک پدری به فرزندش می‌گوید... می‌داند فرزندش هیچ پولی ندارد، جایی ندارد این‌ها، می‌گوید برو تهران و برگرد فلان کار را انجام بده. همین دلالت می‌کند که خودش لابد پول بلیط و خرج و این‌ها را می‌دهد و الا این چکار بکند؟ اینجا هم که شارع دارد روی یک چیزی امرش را می‌برد، امر مولوی‌اش را که خودش می‌داند، مردم خبر از سبب این ندارند چون مجعول خودش است، سببش را هم خودش باید بکند قرار بدهد، یا اگر تکوینی است امر غیبیِ پنهانی است سبب آن، نمی‌فهمند آن‌ها. پس بنابراین خود این قرینةٌ عرفیةٌ بر اینکه متکفل به بیان سبب خودش است، این یک امر. دو: وقتی این‌طور شد «فیکون» متفرع بر این می‌شود مطلب دوم «فیکون مقدار اهتمام المولى بغرضه بمقدار بیانه للسبب» معلوم می‌شود اهتمام آن به تحقق آن مسبب به مقداری است که بیان سبب می‌کند، چون می‌داند سببش را که دیگران نمی‌دانند، هر مقدار سبب را خودش پرده از آن برمی‌دارد همین مقدار معلوم می‌شود اهتمام به تحقق مسبب دارد، این هم مطلب دوم.
مطلب سوم: «و فی مثل ذلک الّذی یجب بحسب الحقیقة و یدخل فی عهدة المکلف لیس هو ذلک الغرض و المسبب المجهول» این‌جور جاها با این دوتا حرفی که زدیم به قرینه‌ی آن عرفیه معلوم می‌شود آن چیزی که بحسب واقع ولو در ظاهر لفظ آمده گفته «صلّ مع الطهارة» اما طهارت را ما نمی‌دانیم با چی حاصل می‌شود؟ و چون این چنین بود فهمیدیم متکفل سببش خودش است و فهمیدیم که به اندازه‌ای که اقدام می‌کند به بیان سبب اهتمام نسبت به آن طهارت آن مسبب دارد. پس معلوم می‌شود آن‌که درحقیقت در عهده‌ی مکلف می‌آید آن غرض و آن مسبب نیست بکله و تمامه و کماله، بل که چی؟ «بل المقدار» امر چهارم این امر سوم بود، پس معلوم می‌شود آن مسبب بکماله و تمامه به عهده‌ی این نیست، همان مقداری است که با سببش را بیان کردیم.....
س: که اینجا را می‌فرمودید خروج است؟
ج: نه حالا می‌گوییم. اصلش درحقیقت همین‌جا هست.
«بل المقدار المبین من السبب» بلکه آن چیزی که مولا درحقیقت توی عهده‌ی عبد گذاشته چی هست؟ «المقدار المبین من السبب» آن مقداری که از سبب را مبین کرده این را به عهده‌ی او گذاشته، این درحقیقت به عهده‌ی عبد گذاشته. «فإذا شک فی بیان المولى» این الف فإذا هم افتاده، «فإذ شک» یا«فإذا» حالا «فإذا شک فی بیان المولی لدخالة الزائد فی السبب کان مجرى للبراءة» اگر ما شک کردیم که آیا این امر اضافی است؛ این کشیدن تا مفصل مثلاً، این جزء این هست یا نیست؟ یا مثلاً با آبی که تمیز عرفی باشد که آقای سیستانی احتیاط می‌کنند که آبی که تمیز عرفی نیست احتیاط می‌کنند ولو پاک است، این شرط برای وضو هست یا برای غسل است؟ «فإذا شُک فی بیان المولی لدخالة الزائد فی السبب کان مجرى للبراءة» پس آقای نائینی مجرای برائت پیدا شد «لا عن السببیة» ما برائت از سببیت اینجا جاری نمیکنیم «بل عن مقدار ما یهتم به المولى و یدخله فی عهدة المکلف» برائت از آن‌که مولا به اهتمام به آن دارد و در عهده‌ی مکلف داخل می‌کند و بر عهده‌اش می‌گذارد «و هو السبب» که سبب است. این هم امر چهارم.
امر پنجم، یعنی «و بالجمله» امر پنجم «و بالجملة المجعول الانشائی للمولى و إن فرض هو ایجاب الغرض» آن مجعول انشائی ظاهریِ مولا که به عبارت لفظی دارد بیان می‌کند اگر چه فرض بشود که ایجاب غرض است، غرض یعنی همان مسبب، یعنی همان محصل «کما لو قال طهر ثوبک للصلاة مثلا» این جور گفته ولی «و بیان سببیة الغسلة الثانیة للطهارة لیس أمرا مجعولا و موضوعا بالوضع الشرعی» و فرض بشود که بیان سببیت غسله‌ی ثانیه برای طهارت مثلاً در بول، اگر متنجس به بول شد می‌گوید دوبار بشور، این امر مجعول و موضوع به وضع شرعی نیست فرض کنید «و لکن» یعنی یک رابطه‌ی مثلاً واقعی هم داشته باشد «و لکن حیث إنّ القرینة العامة فی باب المحصّلات الشرعیة تصرف ظهور اللفظ عن لزوم تحصیل الغرض کائناً ما کان» چه شرعی باشد چه تکوینی‌ای باشد که این‌جوری بود. چون باعث می‌شود چون «تصرف ظهور اللفظ» و چی؟ «إلى ما ذکرناه یصبح السبب هو الذی یتنجز بمقدار تبیانه شرعا فهو الواجب بحسب الدقة» این سببِ بحسب دقت واجب است «و الداخل فی عهدة المکلف و یکون قابلا لایجاب الاحتیاط» حالا شارع می‌تواند بگوید این است دیگر، این را در عهده گذاشته فلو گفته تطهر نمی‌دانم ثوبتک للصلاة، اما این طهر ثوبک للصلاة یعنی إغسله مرة أو مرتین للصلاة، ومن الان شک دارم دو مرتبه باید بشورم یا سه مرتبه باید بشورم یا نه؟ خب این مثل بقیه‌ی تکالیفی است که بر عهده‌ی انسان می‌گذارد شارع، دورانش بین اقل و اکثر می‌شود. خب «و یکون قابلاً لإیجاب الاحتیاط تجاهه» تجاهه یعنی تکلیف «فتجری البراءة عنه عند الشک فی دخالة الزائد فیه کما تجری البراءة عن وجوب الجزء الزائد المحتمل دخله فی الغرض الاقصى.» آن جزء زائد که احتمال می‌دهید دخالت در آن ماحصل داشته باشد، چون آن‌که در روی گردن ما نیست، این است اینجا است، اینجا هم برائت از آن جاری می‌کنیم.
س: این قابل ایجاب احتیاط را برای چی فرمود؟
ج: چون همین‌طور که حالا بعداً توی وقتی کلام آقای نائینی را می‌خواهیم نقل کنیم، ایشان می‌فرماید که ملاک برای اینکه شارع بتواند یک چیزی را رفع کند این نیست که وضع آن در اختیار او هست یا نه؟ که آقای نائینی می‌فرمایند. ملاکش این است که در آن مورد چون این رفع یک رفعِ واقعی و حقیقی نیست که می‌خواهد او را بردارد، این است که در مورد او می‌تواند بگوید احتیاط کن یا نه، وقتی بگوید گذاشتم یعنی باید آن را احراز کنی، وقتی می‌گوید برداشتم یعنی نمی‌خواهد احرازش کنی، نمی‌خواهد احتیاط بکنی.
س: یعنی مصب احتیاط و برائت اینجا هست درحقیقت ...
ج: این‌جور بله می‌گوید، شیخ هم این را دارد که رفع و وضع این‌جاها یعنی این، نه اینکه آن را واقعاً می‌خواهند بردارند.
بنابراین می‌تواند شارع بگوید توی این سبب احتیاط کن یا نه؟ حالا می‌گوید نمی‌خواهند احتیاط کنی. این فرمایش شهید صدر قدس سره، بعد می‌فرماید: «وعلى هذا الأساس تجرى البراءة عن شرطیة شىء أو مانعیته فی الوضوء السبب للطهور» بعد می‌فرمایند بحث صغروی فقهی است که «هذا إذا لم نقل بأنّ الطهور بنفسه اعتبار شرعی منطبق على نفس الأفعال الخارجیة» مثل آقای خوئی که این‌جور می‌فرماید. می‌فرماید طهارت مثل کلمه صلاة می‌ماند، صلاة اسم این‌ها است و یک چیزی که از این‌ها درست می‌شود. اینجا هم وضو یعنی همین‌ها، طهارت یعنی همین‌ها، پس ما اگر شکّ در این‌ها می‌کنیم اینجا با محصِّل و این‌ها بردن غلط است. یعنی همین‌ها
س: یعنی بدون تأمل در بدو امر یعنی همین‌ها.
ج: یعنی همین‌ها، بله، اصلاً یعنی همین‌ها.
س: نه اینکه با تأمل.
ج: کتاب الطهارة یعنی همین، یعنی همین‌ها؛ فلذا ایشان می‌گوید این برائت جاری می‌شود. این‌ها دیگه نظاره صغروی فکری فقهی است ربط ندارد به این قانون اصولی، این از باب مثال زده می‌شود که اگر کسی در فقه استظهارش از ادله این باشد که طهارت یک امر مسببی و محصَّلی است اینجا این‌جور می‌شود مثال واقع بشود. اگر توی فقه از ادله استظهار کرده یا حرف آقای خوئی را مثال اینجا نیست. حالا هم یک نزاعی هم هست توی فقه که اگر که ما اینجا این طهارت اسم خود این‌ها باشد یا عنوان برای این‌ها باشد آیا فرق می‌کند یا نمی‌کند؟ این هم باز یک بحثی است که در منتقی دو صفحه یا سه صفحه یادم نیست معطل این بحث هم شده ایشان؛ ولی این ها چون بحث‌هایش صغروی است مربوط به فقه است. ما کار به این بحث‌های اینجا نباید داشته باشیم.
س: این بحث مهم است حاج آقا، در موضوع شناسی است.
ج: موضوع شناسی است؛ کاردیگه فقیه است دیگه که ادله این طهارات....
س: میزان چیه؟ الان میزان چیه که صلِّ مع الطهاره ...
ج: نه، میزان، ضابطه را داریم بیان می‌کنیم که اگر شما از ادله استفاده کردید که امر روی مسبب است و محصَّل است و بعد شکّ در سبب کردی فلذا است من اینجا؛ عرض اول ما نسبت به فرمایش آقای صدر همین است. شما خودت شاید موضوع پیدا کردی، یعنی می‌گویید ما چنین مثالی کأنّه چنین چیزی توی شرع نداریم هر جا هست این‌جوری است. اما آقایان می‌گویند داریم. حالا اگر داشتیم باشد چه‌کار کرد؟ شما می‌آیید بگویید که ما هر جا یک امر این‌جوری در شرع داریم یک قرینه عامّه‌ای داریم که به سبب رفته، سبب را عهده هست. درواقع و بالدقه آن در...، خب این خروج از بحث آقایان است.
س: چرا خروج از بحث آقایان است حاج آقا؟
س: به نوعی خروج از بحث هم نیست دیگه چون اگر شما واقعاً یک قاعده‌ای را استدلال کردید که هر جا آن‌ها گفتند شکّ در محصَّل شما آن را برگرداندید به آن....
ج: نه، شما توی فقه مثال نداریم اما این فرض است که اگر این‌جوری شد؛ این فرض است. حالا توی فقه باید برویم مثل اجتماع امر و نهی است یا مثل فلان است؛ می‌گوییم خبر صحیح حجت است. حالا یک کسی می‌گوید آقا؛ ما در فقه خبر صحیح نداریم، پیدا نکردیم خب اینکه ربطی ندارد.
س: نه، انصافاً یک فرقی دارد
ج: حالا این اولاً.
ثانیاً این فرمایش ایشان که (حالا هی می گویند چنین قرینه عامّه‌ای وجود دارد بر این جهت) که چی؟ که مولا خودش متکفل سبب است؛ خب بله. این را می‌فهمیم که اصل اینکه باید خودش سبب را بیان کند، این‌جور که علم غیب مردم ندارند که.
س: امر اول درست است
ج: این درست! که باید سبب را از او گرفت. مثل خیلی از چیزهای دیگر هم همین‌جور است. یعنی این بعض نقل‌ها که از معصومین شده که کسی که بخواهد تقرب به خدا پیدا کند از غیر طریق ما، یذّلُ. چون شماها، بشر عقل خودش نمی‌رسد درست کند، چه‌کار بکند. خب این درست است. این قرینه عامّه وجود دارد اما آن بقیه‌ای که بعد هی ایشان فرموده، پنج‌تا امر را ایشان بر این امر مترتب فرموده. پس می‌فهمیم که...
س: مقدار اهتمام
ج: «فیکون مقدار اهتمام المولى بغرضه بمقدار بیانه للسبب»، به مقدار بیانه للسبب، این عبارت اصلاً دو جور می‌شود معنا کرد. یکی اینکه یعنی این مسببِ ذات مراتب است؟ بعضی‌هایش به این مقدار از سبب ایجاد می‌شود، بعضی مراتبش به اکثر ایجاد می‌شود. حالا هر مقداری که سبب را گفته معلوم می‌شود اهتمامش به آن مسببِ بیش از این نیست که در سبب گفته، و الا باشد و نگوید که نقض غرضش است. یعنی اهتمامه بالمسبب به مقداری است که در سبب...
س: به درجات مسبب درواقع
ج: درجه، خب مگر ما درجات برای مسبب قائل هستیم همه جا؟ این در جایی است که ما درجات داشته باشیم. هذا اولا.
ثانیاً؛ یک وقت هست که ما در محضر شارع هستیم، همه‌ی ادله به دست ما رسیده و اطلاق مقامی داریم می‌گوییم در مقامی که سبب این را بیان کند؛ هیچ چیز دیگر اضافه نگفته، پس موضوع همین است. آن‌جا دلیل داریم برای اینکه سبب همین اقلِ است.
س: شکّ نمیکنیم.
ج: شکّ نمیکنیم. اما اگر شارع شاید گفته و به دست ما نرسیده، تعارض است یا تعارض ادله است یا فقدان دلیل است؟ خب ما اینجا بگوییم همین مقداری است که گفته، خب اینجا است که عقل ما می‌گوید بابا! اگر امر رفته روی مسبب؛ بعد آن چیزی که بقیه...، این‌جور جاها ما می‌فهمیم که واقعاً آن چیزی که می‌خواهد سبب است نه مسبب، چرا؟ خب آن کل الملاک را در آن مسبب می‌داند، خب امر را می‌کند می‌گوید خب سببش را هم یادشان می‌دهم.
س: یک دو شقّی فرمودید؛ شقّ دومش را توضیح ندادید حاج آقا
ج: که این بیاییم این‌جوری معنا کنیم که خلاف ظاهر یک مقداری...، «مقدار اهتمام المولا بغرضه بمقدار بیانه للسبب»، یعنی امرش را روی مسبب اصلاً نمی‌برد. همان مقداری که امر روی سبب می‌آید آن مثل مصالح و ملاکات می‌شود. و یک مقداری که سبب بیان کرده مثل جاهای دیگر، شما در خود آن دوران امر بین اقل اکثر در تکالیف؛ خب مولا برای چی تکالیف کرده؟ گتره و گزاف که نبوده، یک مصلحتی، یک ملاکی دیده آن‌جا هم، اما آن‌جا ما می‌گوییم که چی؟ می‌گوییم آقا جان! این امر درحقیقت به ملاک که نگفته برو ملاک را تحصیل کن، معلوم می‌شود همان مقداری که حالا به دست همه رسید، هر مقداری رسید، به دست کسی هم نرسید باشه، ولش کن.
س: این می‌شود شقّ دومش؟
ج: آره، آره، این‌جوری معنا کنیم که اگر این‌جوری معنا کردیم معنای دوم خلاف ظاهر عبارت ایشان است. پس بنابراین اینکه خود شما می‌فرمایید قرینهٌ عامّهٌ بر همه‌ی این‌ها نه، ما قبیح عامّه بر امر اول را قبول داریم. یعنی این قرینةٌ عامّةٌ برای اینکه مولا خودش باید بیان بکند. اما به طُرُق عادیه بیان می‌کند. به هر کسی وحی که نمی‌کند که، به طُرق عادیه بیان می‌کند. وقتی به طرق عادیه بیان کرد مثل سایر تکالیفش هست. تکالیف دیگر هم مگر بر عهده مولا نیست؟
س: که قاعده اشتغال جاری می‌کنیم.
ج: که قاعده برائت هم جاری می‌کنید، اشتغال هم جاری می‌کنید.
س: نه، نه، منظور ...، حالا فعلاً جاهایی که ..
ج: خب اینجا هم همین جور است دیگه، خب مولا باید بیان کند؛ درست است. اما حالا ما شکّ کردیم و در اثر تعارض ادله، فقدان دلیل، هر چه و احتمال می‌دهیم گفته؛ به دست ما نرسیده، حالا حرف سر این است که امر به مسبب کرده یا نه؟ کرده، آن هم که حدود و ثغورش برای ما روشن است. خب نمی‌دانیم با چی، خب می‌گوید چرا احتیاط نکردی؟ تو که می‌توانستی، خب اینجا هم بیایم بگوییم این قرینه عرفیه عام است می‌گوید نه، اینجا حتماً تکلیف روی مسبب نیست، حتماً روی محصَّل نیست. و حتماً عرف می‌گوید آن که مکلفٌ‌به ما هست سبب است. نه، چنین چیزی ما...، یعنی هیچ فرقی بین آن‌جایی که ترتّب عرفی است یا عقلی است یا شرعی است فرقی نیست؛ فقط فرقش این است که در عرفی و عقلی واضح آن دلالت اولیه وجود ندارد که خودش باید متکفل بشود، چه لزومی دارد من بگویم؟ من گفتم بُکش، همه می‌فهمند کشتن چه راه‌هایی دارد، چه لزومی دارد من بگویم؟ اما این یکیِ بله، اما این...، پس همه جا آن ظهور بدوی که امر روی محصَّل رفته، روی مسبب رفته؛ این ظهور بدوی یستقر.
س: از بین نمی‌رود.
ج: از بین نمی‌رود. واقعاً روی مسبب است. بله، شما یک جایی ممکن است قرائنی پیدا کنی...
س: خاص مورد.
ج: بله، که در خاص مورد؛ یک جا گفته، بگوید حاکمی پیدا کنی أرید از آن فلان چیز مثلاً؟ یا یک جمع بین ادله‌ای چیزی اقتضاء بکند، اما یک چنین...، فلذا است که این فرمایش ایشان در قبال آقای نائینی این تمام نیست و همان حرف مشهور ظاهراً حرف تمامی است و درست است.
س: فرمایش آقای اصفهانی را بیان نمی‌کنید در مقام؟
ج: بله؟
س: فرمایش آقای اصفهانی داشتید در امر به مسبب که امر مسبب همان امر به سبب است. توی امر به معروف هم این را بحث کردیم خاطر شریف‌تان باشد که فرمودید امر به ؟؟ مسبب امر به سبب می‌شود یک بیانی آقای اصفهانی داشت.
ج: خب من الان حالا یادم نیست بیان آقای اصفهانی ولی این حرف توی اصول هست. دیروز هم اشاره کردم که صاحب معالم هم فرموده در بحث مقدمه واجب، بله، بعضی‌ها گفتند امر به مسبب امر به سبب است...، نه، این‌جور نیست. امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه، یعنی اصلاً آن‌ها این‌جوری می‌گویند می‌گویند واقعاً مقدمه را خواسته، این را خواسته،
س: یک‌جوری باز خروج آن‌ها هم هست.
ج: این‌ها همه خروج از.....
س: نه، خب خروج است یعنی چه؟ آقا؛ وقتی که شما امر به مسبب را همیشه و استظهارتان این بوده که امر به سبب است؛ شما دارید مسبب و سببش می‌کنید به لحاظ ظاهر بیان شارع و لذا آن‌چه که مکلفٌ‌به هست خود اسباب است اگرچه در ظاهر امر مسبب شده فلذا مجری للبرائه هست.
ج: نه،
س: اصلاً مقام مقام بحث؟؟ همین است.
ج: نه، نه دیگه این بحث که قابل....
س: یعنی چه خروج از مقام است؟
ج: آقای عزیزا!
س: خروج از مقام نیست. اتفاقاً عنوان بحث....
ج: بابا؛ این بحث اصولی این است. این بحث اصولی این است که اگر فرض کردیم مولا امر به مسببی کرد، به محصَّلی کرد و این مسبب و محصَّل یک سبب دارد....
س: اصلاً تصریح؟؟
ج: بله، و آن مسبب هم یک امر بسیط است و این مسبب هم یک امر بسیط است.
س: آقا چرا هی ما را می‌اندازید بیرون از دایره بحث؟ ما هم می‌گوییم مسبب و سبب است
ج: شما ما را بیرون می‌اندازید ما شما را بیرون نمی‌اندازیم.
س: ؟؟
ج: حرام است، ممنوع است که ما چنین واقعیتی را داریم تصور می‌کنیم. توی اصول می‌خواهیم از آن بحث بکنیم که اگر فقیهی در فقه از ادله فهمید چنین چیزی را و شک کرد وظیفه‌اش چیه؟
س: درست است. بله، با این
ج: این ممنوع است؟ این یک واقعیتی است که اگر فقیه در فقه این‌جور چیزی برایش پیش آمد
س: ولو یک فقیه با قرینه عامّه مصداق پیدا نکند.
ج: خب شما باید وظیفه‌اش را روشن کنید توی اصول به عنوان یک امر و ضابطه اصولی و حجت در فقه و تبیین مسلک فقاهت، وظیفه‌اش را روشن بکنید. بابا این که آقایان طرح کردند این است.
س: هر چی اسمش را بگذاریم ثمره
ج: خب این نمی‌شود چنین چیزی، تصور ندارد چنین چیزی؟
س: ثمره اصولی این بحث همین‌جا ظاهر می‌شود.
ج: همین‌جا دارد ظاهر می‌شود احسنتم!
س: که اینجا برائت را آقایان به همین بیان که اصلاً شما می‌گویید خروج از محل زائد ندارد. این خروج از محل زائد، هر چی اسمش را می‌خواهید بگذارید. به همین بیان ثمره اصولی دقیقاً صددرصد؟؟
ج: نه، ثمره اصولی نیست. در آن بحثی که ما بودیم با آقای صدر؛ همه‌ی آن‌ها سر از قبر در می‌آورند یا نه که اصلاً می‌گویند آقا؛ شما خارج از بحث ما داری بحث می‌کنی، به ما اشکال می‌کنید و...
س: عیب ندارد. عیب ندارد.
ج: به ما اشکال می‌کنید، به آقای نائینی اشکال می‌کنید که قاعده برائت جاری است....
س: آقا؛ استدلالی بحث کنید. وقتی ما در مقابل شما قرار می‌گیریم؛ در نتیجه و در ظاهر این‌جور خطابات ؟؟ بحث کنید حداقل، طلبه باید بفهمد آقا در ظاهر خطابات می‌خواهد کدام را أخذ بکند؟ کدام ؟؟ مختلف است؟
س: آن توی فقه است یگه
ج: مال فقه است. داریم می‌گوییم.
س: در مورد فقه؟ بابا مسئله اصولی است حاج آقا؛ مسبب و سبب بما هو هو بحث می‌کنیم، ؟؟ صلاة را ؟؟
ج: نه، گفتیم اینجا این که، ایشان فرموده هر جایی بحسب ظاهر می‌بینید امر روی مسبب این‌چنینی رفته این قرینه عامّه موجود است به این پنج امر...
س: مرتبط به مقام است صددرصد
ج: درست؟ قرینه عامّه موجود است بر این پنج امر، خیلی خب؛ این هم خودش یک ضابطةٌ اصولیه؛ خود این...
س: ولی منافات با بحث آن ...
ج: خب آن هم ندارد. ای‌جا هم می‌گوییم چی؟ این ضابطه اصولی شما را ما قبول نداریم. اینکه شما می‌فرمایید. اگر امر کرد به یک مسببی در ظاهر کلامش؛ این را ما باید برگردانیم و بگوییم که درواقع و به دقت این را به عهده نمی‌گذارد. آن‌که دارد به عهده می‌گذارد آن سببِ است.
س: هم قبول نداریم هم خروج از محل نزاع است؛ هر دوی آن
ج: این می‌گوییم نه، قرینه عامّه هم‌چین نیست. بله، آن امر اول‌تان درست است
س: ما قبول نداریم حرف آقای آخوند را، ما نمیگوییم قبول داریم حرف آقای صدر را
س: درست است حاج آقا، این دوتا مطلب است
ج: خب می‌فهمیم که شارع متکفل بیان سبب خودش هست باید برویم درِ خانه‌اش بپرسیم
س: هم قبول نداریم هم خروج از محل ...
ج: و اگر استنکاف کرد باید به او بگوییم چی؟
ج: می‌گوییم الوعده وفا؛ آن حرفت معنایش این بود که من خودم بیان می‌کنم. پس چرا نکردی؟ مثل اینکه بابایی گفته به بچه‌اش که می‌داند پول ندارد، هیچی ندارد برو فلان؛ بعد نمی‌دهد، می‌گوید پس چرا به من گفتی برو؟ خب اینجا هم یعنی همان. خب این ...
و اما آن حرف‌هایی که راجع به فرمایشات آقای نائینی است. آن‌جا خب حقیقتش این است که بعضی فرمایشات محقق نائینی در آن فرمایشات خب محل کلام است. یکی اینکه ایشان فرمود؛ آن حرف ایشان که فرمود اگر امر به مسبب بود دیگه امر به سبب مولوی معنا ندارد، این حرف تمام؛ ما قبول داریم. آقای صدر هم متعرض این جهت نشده، آقای صدر اصلاً می‌گوید، امرش اصلاً به آن است. ما می‌گوییم نه، امرش روی همان مسبب است و امر به سبب دیگه معنا ندارد. بله، امر به سبب بنحو ارشاد درست! اما اینکه فرمود که نه سببیت می‌تواند مجرای اصل باشد و نه جزئیت و شرطیت، سببیت چرا نمی‌تواند باشد؟ فرمود به خاطر اینکه سببیت چه کسی را می‌خواهید برائت از آن جاری بکنید؟ سببیت اکثر را می‌خواهید برائت از آن جاری کنید؟ مگر ما شکّ داریم که سببیت داریم؟ سببیت اقل را می‌خواهی از آن برائت جاری کنی؟ عکس جواب می‌دهد. اینجا خب به ذهن انسان می‌آید؛ شهید صدر هم فرمودند؛ شاید توی ذهن بعضی از دوستان بحث هم آمد و آن این است که خلط بین دو مطلب است. ما در سببیت اکثر شکّ داریم. ترتب و اینکه عند او مسبب حاصل است امرٌ و اینکه سببیتش هم مال همان است امرٌ آخرٌ؛ نه، آن‌جا ممکن است آن‌که حاصل عند او به خاطر آن اقلِ باشد که در ضمن اکثرِ هست نه سببیت مال اکثر است. و ما سببیت را که مجعول شارع است داریم بحث در آن می‌کنیم که از آن برائت جاری کنیم.
س: آن را شکّ داریم
ج: آن را شکّ داریم. پس بنابراین این تعلیل آقای نائینی تمام نیست که ما که در آن شکّ نداریم چون می‌دانیم وقتی آن آمد آن مترتب می‌شود به آن اصل، این مغالطه است. خب این را شهید صدر اشکال کردند و اشکال‌شان هم اینجا به حق است و درست است. البته عرض کردم شهید صدر نپسندید آن‌جوری که کلام آقای نائینی را ترتیب دادند که سه وجه کردند. کلام آقای نائینی سه وجه نیست؛ یک وجه است.
س: اجزاء است...
ج: اجزاء یک وجه است که حرف آقای نائینی را که مصبّی برای برائت وجود ندارد. بعد احصاء کرده که مصبّ برائت یا این باید باشد یا آن باشد یا آن باشد، هیچ کدام این‌ها صلاحیت ندارند.
س: کلش می‌شود یک موضوع
س: ایشان هم می‌خواهد همین را بگوید. می‌خواهد بگوید سه‌تا وجه برای اثبات
ج: سه وجه نیست. اجزاء یک وجه هستند.
س: اگر شما شکّ در سببیت را ؟؟ دانستید می‌شود یک وجه، اگر شکّ در جزئیت و سببیت
ج: این برهان سبر و تقسیم است. مثل برهان سبر و تقسیم است. یعنی یا برائتی که می‌خواهیم جاری بکنیم یا باید اینجا جاری کنیم یا اینجا یا اینجا
س: خب پس می‌گویید سه ...
ج: حالت چهارمی نیست. همه‌ی این جاها هم نیست. سه وجه که نشد. برای اینکه بخواهی باطل کنی باید هر سه‌تای آن باطل بشود.
س: بله، برای بطلان بله، برای اثبات ایشان دارد می‌گوید سه وجه برای اثبات است.
ج: نه این را نمی‌گوید.
خب، بعد ایشان فرموده «و فیه: انا إذا قطعنا النّظر عما سوف یأتی أمکن ان یقال فی المقام» عما سوف یأتی یعنی همان حرفی که بعداً نقل کردیم از ایشان «أمکن أن یقال فی المقام بجریان البراءة عن سببیة الأکثر فانّها غیر معلومة» سببیة الاکثر که برای ما معلوم نیست «و انّما المعلوم حصول الطهارة عند حصول الأکثر» این را می‌دانیم «إلّا ان ذلک غیر سببیة الأکثر بما هو أکثر کما هو واضح». نه، ممکن است همان موقع که اکثر را می‌آوری آن حاصل می‌شود به خاطر آن اقلِ باشد که در ضمن آن موجود است و ربطی به اکثر نداشته باشد بما هم اکثر، پس ما از آن برائت می‌توانیم جاری کنیم. از سببیت این برائت جاری می‌کنیم. یک حرف دیگر آقای نائینی داشت و آن فرمود که وقتی وضعش به ید شارع نیست رفعش هم به ید شارع نیست. جواب این است که مثلاً همین جزئیت و شرطیت؛ چون وضعش به ید شارع نیست مستقلاً که نمی‌شود. به منشأش می‌شود منشأش هم که اینجا ایشان فرمود نمی‌شود. پس بنابراین این نیست. سؤال این است که آیا شارع در اینجا می‌تواند بگوید نسبت به این جزئیتِ احتیاط کن؟ وقتی شما، این‌جور بگویید. وقتی شما احتمال جزئیت یک چیزی را در سبب دادی یا شرطیت دادی احتیاط کن. این را می‌تواند بگوید یا نمی‌تواند بگوید؟ ولو من نمی‌توانم جزئیتِ را جعل بکنم ولی نمی‌توانم بگویم وقتی شکّ در جزئیت می‌کنی احتیاط کن.
س: این حرف آقای تبریزی بود دیگه؟
ج: خب، و ما در محل خودش گفتیم. گفتیم حدیث رفع که نمی‌خواهد بالحقیقه آن چیز را رفع کند، آن مشکوک را رفع کند که.
س: نفی وجوب احتیاط است.
ج: نفی وجوب احتیاط است. پس حدیث رفع جاری می‌شود. این ملاک شما تمام نیست. ملاک این است که در مقابل آن امر مشکوک می‌تواند بگوید احتیاط کن یا نه؟ اینجا خب می‌تواند بگوید. می‌گوید آقا؛ هر چقدر شکّ کردی توی سبب؛ در یک چیزی جزء سبب هست یا نه؟ یا شرط سبب هست یا نه؟ احتیاط کن آن‌جا، ولو من نمی‌توانم بگویم که برداشتم حقیقتاً چون وضعش به دست من نبوده، ولی اینکه می‌توانم بگویم که آن‌جا احتیاط کن که، رُفع؛ حدیث رفع هم همین را می‌خواهد بگوید. بنابراین این‌ها یک نکته‌هایی است که خب این‌ها یک نکته‌های مهم کلیدی است که آدم در موارد؛ یعنی سیّار است. این نکته‌های سیّاری است که گاهی در ضمن یک بحثی گفته می‌شود. این‌ها را انسان باید جدا در یک جایی یادداشت کند. من یک وقتی یادداشت کرده بودم فرمایشات استاد را که قواعد و ضوابط و فوائد این‌چنینی که سیّار است. که توی هر درسی مثلاً گاهی می‌فرمود. حالا دیگه این‌جاهای دیگر هم، جاهای دیگر هم قابل اِعمال است. این هم دوتا مطلبی است که ایشان راجع به فرمایشات آقای نائینی دارند که خب تمام است. این مناقشات با آقای نائینی تمام است ولی مطلب خود ایشان که مستندش بود که برائت جاری می‌شود نه، بنابراین ما باید بگوییم که...
س: حق با مشهور است؟؟
ج: آن‌که به گردن ما است. منتها حالا این ماند. اگر ما این حرف را قبول کردیم که این را حالا قبول کردیم که از سببیت اکثر می‌توانیم برائت جاری بکنیم حتی اگر شما بگویید سببیت هم مثل مجعول نیست. می‌شود سببیت، خب شارع می‌تواند بگوید احتیاط کن یا نه؟ اگر در سببیت این شکّ کردی احتیاط کن. خب آیا اینجا می‌توانیم بگوییم برائت این نافع است برای اینکه آن‌جا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه توی مسبب و توی محصَّل جاری نکنیم؟ خب بگوید؛ یک وقتی ببینید؛ می‌آید این‌جوری بگوید، بگوید یا زید! اگر شکّ در سبب طهارت حدثیه کردی که چه مقدار است نمی‌خواهد احتیاط کنی، خب اینجا روشن است. این کلام خودش به دلالت التزام می‌گوید محصَّل حاصل است یا هر چی، یا او ذات مراتب است مثلاً، یک چنین مفهومی از آن در می‌آید دیگه به دلالت التزام، اما اگر، چون آن‌جا لغو می‌شود لولا هذا، اما اگر قاعده کلی گفته رُفع ما لا یعلمون و هزاران مورد دارد؛ چیزی لغو نمی‌شود. حالا ما اینجا نمی‌دانیم شامل این می‌شود؟ آن‌جا ما یقین به تکلیف داریم، حدود تکلیف را می‌دانیم، خود تکلیف روشن است، حدود آن هم روشن است شکّ اصلاً از آن نداریم. نمی‌دانیم به واسطه این ایجاد می‌شود یا نمی‌شود؟ این آیا می‌تواند او را....
س: نافع از جریان...
ج: جریان او هست یا نه؟ این یک مطلب مهمی است. آقای خوانساری قدس سره در جامع المدارک یک چنین عبارتی در جلد سوم صفحه 68 فرموده «إذا کان بیان السبب و المحصّل لا بدّ أن یکون من قبل الشارع فإذا شکّ فی مدخلیّة شیء فما المانع من التمسّک بحدیث الرّفع»، این از آن عبارت‌های دیپلماسی‌ها است ها! نمی‌گوید مانع است حتماً، چه مانعی آخه هست؟ این‌جور حرف زدن؛ خیلی ایشان ...، مسئله هم از ایشان می‌پرسیدیم می‌گفتند آقای حاج شیخ این‌طور می‌فرمودند. حالا خودش، ما از شما داریم سؤال می‌کنیم. آقای حاج شیخ این‌طور می‌فرمودند. مهما امکن می‌خواست زیر بار فتوا و این‌ها، خودش می‌خواهد...، آقای حاج شیخ این‌طور فرموده. خب این یک مقداری احتیاج به تأمل دارد که حالا ان شاءالله تأمل بفرمایید ببینید نتیجه چه می‌شود؟ آیا مثبتیتی لازم می‌آید، نمی‌آید؟ یا این حکومت دارد یا ندارد؟
س: قابل جمع هستند با هم؟ چون توی خصوص مورد نیست قابل جمع که هستند؟
ج: نه بله، توی خصوص مورد اگر بود چون لغویت لازم می‌آمد آن‌جا روشن است.
س: قابل جمع ؟؟ به این است که آن تطبیق نخورد یک جای دیگر؟؟
ج: اما حالا مطلقا گفته، این چه ربطی دارد؟ می‌گوید من که؛ یعنی مولا می‌تواند بگوید خب تو که تکلیف را می‌دانستی، شاید هم بر این مترتب است. حرف من هم شاید به تو نرسیده بود.
س: شما مانع می‌خواهید حاج آقا از جریان اصل برائت. شارع وقتی گفته که
ج: نه، شمول، شمولش به چه دلیل؟ مانعش همین است. مانع همین است.
س: ؟؟مقوّمات برائت چه دلیل‌هایی را شامل می‌شود؟؟
ج: می‌گوید تو علم تفصیلی داشتی، می‌گوییم شما علم تفصیلی به تکلیف من داشتی.
س: داشته باشیم، عیب ندارد ولی مؤمِّن دارم از این
ج: جایی، توی تکلیف من تو شکی برایت نبود.
س: مولا این‌جوری می‌گوید. مولا می‌گوید که
ج: ببینید؛
س: مولا می‌گوید که، مولا می‌گوید آدم خوبی باش، می‌گوید آدم خوبی باش، من نمی‌دانم خوب بودن من نسبت به مولا چیه؟ شارع می‌آید یک مقدار تبیین می‌کند، من در مورد یک چیزی اضافه شکّ می‌کنم.
ج: ولی می‌دانیم.
س: حالا خود شارع هم می‌دانیم که در مورد این سببیت این فعل من برای اینکه مرضی و خوب عند المولی باشم در این می‌توانم آن قاعده کلی که خود می‌دانم، می‌دانم.
ج: چرا می‌داند؟
س: چون خودتان دارید می‌گویید.
س: چون که برائت هست دیگه اینجا
ج: نه،
س: ببینید؛ شما خودتان این‌ها را که تسلم کردید که سببیت می‌تواند به عنوان یک قضیه مشکوکه مثل بقیه قضیه‌های مشکوکه بما هو هو مجرای برائت قائل بشود الا اینکه در مقام مشکله چیه؟ مشکله این است که ما وجوب اشتغال ذمّه به یک متعلق مسببی داریم که او آیا مانع می‌شود یا نمی‌شود؟ ما اینجا جواب می‌دهیم. می‌گوییم آقا؛ چه چیزی باعث این وحشت شما شده؟ اینکه به یک متعلق مسببی امر کرده امر کند. خودش برای این اسباب و طولیت این سبب برای اینکه مسبب امتثال بشود خودش طریق قرار داده، مؤمِّن قرار داده گفته تو...
ج: نداده.
س: بابا موضوع برائت؟؟
ج: اول کلام است.
س: برائت که هست. خودتان فرمودید
ج: اول کلام است که اینجا را می‌گیرد برائت یا نه؟ مفید است اینجا یا نه؟
س: نه حاج آقا؛ موضوع برائت که اینجا تمام است توی سبب
ج: بله؟
س: درست می‌گویند. موضوع برائت که توی سبب تمام است
ج: نه، موضوع دارد، شکّ داریم، درست است.
س: تمام بحث سر این است که این دوتا با هم قابل جمع هستند یا نه؟
ج: ولی نه، آخه فرض این است...
س: توی سبب که موضوع ؟؟
ج: نه، نه، درست است. ولی ما نسبت به سبب که وظیفه‌ای نداریم، تکلیفی روی سبب نیست. روی مسلک....
س: ؟؟ که مولوی نیست
ج: مولوی نیست بلکه از باب عقل‌مان است می‌گوید خب، آن را مولا به گردنت گذاشته، آن که معلوم است. تکلیفش هم که معلوم است. خب این هم مثل حکم مقدمه می‌ماند. مقدمه را هم چون شما نمی‌دانستی، سبب را نمی‌دانستی بیان کرده ولی در اثر اوضاع و احوال مختلف همه‌ی بیاناتش به دست من نرسیده که اطلاق مقامی هم بتوانم بفهمم که تمام سبب این است. فلذا شکّ دارم. آیا اینجا می‌توانم به حدیث رفع پیش مولا بگویم با اینکه من علم تفصیلی داشتم که آن را به من گفتی و می‌دانستم متعلقم چیه، نه در تکلیف شکّ داشتم نه در متعلَّقش شکّ داشتم، این هم فقط راه رسیدن به او بود. شما هم اینجا امری نداشتی، در عین حال من تمسک به برائت کردم. برائت عقلی که حتماً جاری نمی‌شود. برائت شرعی که حالا بگوییم بله، ظاهر این است که من که خب شکّ در سببیت هم قابل چیز است، نمی‌دانم اکثر سببیت دارد یا ندارد؟
س: ؟؟ در احتیاط
ج: خب حالا، اجازه بدهید. حالا اینجا ممکن است...، سببیت اکثر را شما برائت جاری کردید، سببیت اقل اثبات می‌شود؟
س: بابا احتمال
ج: شبهه اقل که اثبات نمی‌شود.
س: یک لحظه
ج: اگر بخواهید برائت هم از سببیت اقل هم از سببیت اکثر؛ اینکه مخالفت قطعیه می‌شود. اگر بخواهی بگویی.
س: اقل که قطعی است، اکثر هم که مثبت است
س: اقل که اصلاً نمی‌تواند جاری بشود چون قطعی
ج: نه، قطعی، نه، سببیتش، نه، سببیت
س: مخالفت قطعیه اصلاً
ج: نه، نه،
س: عمل که قطعیه است
ج: نه، نه، سببیت
س: نه، به عنوان مجعولش قطعی نیست دیگه، چون ممکن است
ج: نه،
س: اقل که قطعاً سبب
ج: نه، نه، اقل بما هو اقل قطعیت نیست.
س: عیب ندارد، عیب ندارد، عیب ندارد، آقا
ج: اگر باشد جزء سبب است نه اینکه خودش سبب است
س: ممکن است مجعول اکثر باشد
س: اکثر بما هو اکثر معنا دارد. واژه بما هو توی آن شکّ بکنیم و الا شما اقل را چون قدر متیقن است اصلاً شکّی در سببیتش نداری، حرف آقا این است.
ج: چرا داریم.
س: ؟؟ در شکّ داریم چون مجعول اینجا
ج: نه آقای عزیز! یعنی از اقل بما هو اقل که اقتصار بر او بشود می‌دانید محصَّل پیدا می‌شود؟
س: نمی‌دانیم
ج: نمی‌دانیم. چه‌طور سببیتش مسلّم است؟
س: اقل را که می‌دانیم
ج: نه نمی‌دانیم، نمی‌دانیم. فلذا است اینجا درست است اکثر قابلیت این را دارد چون اقل هم دارد. بنابراین آن‌که این را اثبات نمی‌کند. برائت از هر دو هم اشکالش این است که بگوید نه، این را نمی‌خواهد بیاوری، آن را هم نمی‌خواهد بیاوری، خب ینجر بمخالفت قطعیه؟؟
س: شکّ در اقل و اکثر فقط شکّ در ؟؟
ج: فلذا الحق مع المشهور
س: شک در ؟؟ زائد است، شکّ در اقل و اکثر
س: جمع بندی هم شد دیگه، چون مثبت نهایت
س: شکّ در اقل و اکثر در همه‌ی فروضش که ؟؟ بحث می‌کردید شکّ در اقل و اکثر شکّ در مقدار زائد است. اقل را که یقین داریم
ج: بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین