لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».
بحث در تنبیه چهارم بود که موضوع تنبیه چهارم این هست که اگر دوران امر شد که یک امری و یک شی‌ءای جزء واجب باشد یا مانع باشد یا قاطع باشد یا شرط باشد یا مانع و قاطع باشد، در این موارد وظیفه چیست؟ فرمودند که در مسأله، در این مورد سه مسأله قابل فرض است. فرض اول و مسأله‌ی أولی این هست که در یک مورد واحدِ شخصی که واقعاً واحد است و افراد طولی و عرضی هم ندارد از آن جهتی که ما مدنظرمان هست که حالا عرض می‌شود. مثل این‌که این خواب مانده و الان آخر وقت که فقط یک نماز مثلاً چهار رکعتی می‌تواند بخواند یا چهار رکعتی نماز ظهر و عصر و امر یک چیزی دائر است بین این‌که شرط است یا مانع است. مثلاً ساتر او امر متنجس است، اینجا نمی‌داند این شرط است همین ساتر یا این‌که این مانع هست و عاریاً باید نماز بخواند، اگر مانع است وظیفه‌اش عاریاً نماز خواندن است، اگر که شرط است باید لابساً و مستتراً به او، متستراً به او نماز بخواند. خب در این صورت که امر دائر بین این دوتاست، می‌فرمایند وظیفه این تخییر دارد و باید موافقت احتمالیه بکنیم. چون در اینجا موافقت قطعیه که میسور نیست بالاخره اگر بپوشد ممکن است وظیفه مانع بوده و وظیفه آن بوده. نپوشد ممکن است که وظیفه پوشیدن بوده و، بنابراین موافقت قطعیه اینجا ممکن نیست. مخالفت قطعیه هم به این‌که اصلاً نماز نخواند بگوید حالا که این‌جور است ما اصلاً نماز نمی‌خوانیم، این هم که مقطوع البطلان است و مسلّم قبیح است و مأذون نیست از طرف شارع، اصلی چیزی این را افاده نمی‌کند. بنابراین چاره‌ای جز این ندارد که موافقت احتمالیه بکند یا به این طرف را انتخاب بکند یا آن طرف را. این فرمایش ماتن بحسب مصباح الاصول. بله فرموده «و الحکم فیه هو التخییر بلا شبهة و إشکال، إذ الموافقة القطعیة متعذرة، و المخالفة القطعیة بترک الصلاة رأسا غیر جائزة یقینا، فلم یبقى إلا الموافقة الاحتمالیة الحاصلة بکل واحد من الأمرین، و هذا واضح».
خب اینجا دوتا تعلیقه وجود دارد که یک تعلیقه‌اش را دیروز عرض کردیم یک تعلیقه‌اش را هم، تعلیقه‌ی أولی که دیروز عرض کردیم این است که این تخییر در صورتی است که ما قائل به تدرّج در مراتب امتثال نباشیم و معیّن گفتیم نه در مقام امتثال حکم عقل تدرّج است از امتثال قطعی، نشد ظنی، ظنّی هم به مراتب ظنّ اقوی، ظنّ قوی، نشد احتمال و اگر این را گفتیم که ...
س: ذیل انسداد هم می‌فرمایند ...
ج: اینجا هم باید گفته بشود دیگر.
و بله اگر احتمال مانعیت مثلاً هشتاد درصد بود و احتمال عدم مانعیت بیست درصد است، خب اینجا باید در مثال ما باید با آن لباس نماز بخوانید، چون احتمال مانعیت بیست درصد است مثلاً، ولی احتمال جزئیت و این‌که... یا شرطیت هشتاد درصد است مثلاً. این یک تعلیق.
تعلیقه‌ی ثانیه این است که فرمودند «و المخالفة القطعیة بترک الصلاة رأسا غیر جائز» کأنّ تصور بر این است که مخالفت قطعیه در این جاها، در این موارد فقط به چی حاصل می‌شود؟ به این‌که کلاً آن عمل را ترک کند، خب این‌که حتماً جایز نیست، چرا؟ برای این‌که آن اجزاء مابقی که می‌دانیم تکلیف دارد. ولی قابل تصور هست که نه، بدون ترک العمل هم رأساً می‌شود مخالفت قطعیه کرد و آن جایی است که امر آن چیزی که دائر است بین جزئیت و مانعیت قربی باشد؛ اگر آن چیزی که یعنی یا جزء است که بنحو قربی باید آن را بیاورد یا اگر هم ترک می‌کند بنحو قربی باید ترک بکند. خب در این‌جاها می‌شود عمل را انجام بدهد ولی ترک کند یا بیاورد، البته یا باید ترک کند یا بیاورد ولی قصد قربت نمی‌کند. پس نسبت به خود این که، نسبت به این خود این شرط یا مانع یا این جزء یا مانع یا قاطع دارد مخالفت قطعیه می‌کند...
س: یعنی نصف نماز را مثلاً بپوشان نصف نماز را دربیاور ...
ج: بله؟
س: نصف نماز را بپوشاند نصف نماز را دربیاورد ...
ج: خب حالا دیگر آن‌که می‌داند نماز باطلی است.
س: ؟؟؟ حاج آقا در مثال شما باز هم ترک رأساً صدق می‌کند ...
ج: چی هست؟
س: در مثال حضرتعالی هم باز هم ترک رأساً صدق می‌کند، به‌خاطر این‌که آن‌چه که شرط هست یا مانع هست اتیان و لحوق متقرباً هست و اصل اتیان که نیست، اتیان متقرباً ...
ج: نه آن بقیه بله، بعضی چیزها در صلاة جزئیت آن یا شرطیت آن تقربی نیست. حالا کسی مثلاً ریائاً بیاید خودش را بپوشاند، خجالت می‌کشد، نمازش درست است ...
س: شما مثال می‌زنید به چی؟ می‌خواهید ...
ج: می‌خواهیم بگوییم فقط به این نیست، تصور این شده، حالا این اثر هم دارد بعداً خواهیم گفت ...
س: می‌خواهیم عرض کنیم این فرمایش شما دقیقاً ترک رأسی هست باز هم. شما می‌فرمایید ترک آن یا فعل آن قربی است، ترک می‌کند یا انجام می‌دهد اما قصد قربت نمی‌کند ...
ج: در چی؟
س: در همین ترک و فعلش ...
ج: در همان ترک فعل آن جزء، بقیه را به قصد قربت می‌آورد درست است ...
س: ترک رأسی نشد دیگر ...
س: عیب ندارد می‌دانم، ترک رأساً کل به متضمناً این فعل شرط أو ترک شرط مراد است نه اصل ...
ج: نه این مراد نیست، آقای خوئی میگوید اصلاً نماز نخوانده.
و اما الصورة الثانیه، صورة الثانیه، آخر آن‌که اصلاً ممکن نیست فعل و ترک ....
س: الصلاة یعنی چی؟ الصلاتی که ؟؟؟ شرطش هست نه مابقیِ صلاة را که؛ مابقی با این یا با ترک این ..
ج: نه آقای ...
س: آقای خوئی می‌فرماید کلاً نماز نخوانده، حاج آقا می‌فرمایند با نماز خواندن هم می‌شود مخالفت قطعیه کرد.
ج: بترک الصلاة رأساً ...
س: رأساً، کلاً بخوابد، این را میگوید.
چ: خب و اما مسأله‌ی ثانیه، در مسأله‌ی ثانیه این است که وقایع متعدد است و حالا این کاری هم که و این واجبی هم که امر یک چیزش دائر بین شرطیت و مانعیت یا جزئیت و مانعیت یا قاطعیت است حالا یا افراد طولی و عرضی دارد یا ندارد. در این صورت می‌فرمایند که اینجا تخییر بدوی است نه استمراری، بدواً تخییر دارد ولی هرچی را انتخاب کرد ابتداءاً، این دیگر باید در وقایع بعد هم بر همان منوال مشی کند. مثلاً فرض کنید که در روزه این نمی‌دانیم روزه در وقایع مختلفه، متعدد روزه‌ی شهر رمضان وقایع متعدده است. حالا شک می‌کند که آیا مثلاً تعطر این شرط است که می‌گویند آقا روزه‌دار واجب است که بخواهد روزه‌اش درست باشد، شرعی باشد باید عطر بزند یا نه، اتفاقاً عطر زدن مانع است یا در همان مثال صلاتی که زدیم یک کسی زندانی است، می‌داند فقط آخر وقت‌ها به این اندازه به او اجازه می‌دهند و این شخص حالا اینجا هم نمی‌داند که این لباس هم لباس متنجسی است، قابل برای تطهیر و این‌ها هم برای او نیست، این نمی‌داند، پس امرش دائر می‌شود، وقایع هم متعدد است دیگر. می‌داند مثلاً این یک هفته‌ای که اینجا زندان است، یک ماهی که اینجا زندان است فقط و فقط آخر وقت‌ها به این اندازه می‌تواند. خب در اینجا می‌فرمایند که خب ابتدای کار آن روز اول، دفعه‌ی اول که می‌خواهد امتثال کند به همان بیان بالا در صورت أولی خب اینجا که موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم حالا به همان بیان، پس بنابراین چاره‌ای جز چی ندارد؟ موافقت احتمالیه ندارد دیگر. این موافقت احتمالیه امروز به چی حاصل می‌شود؟ به این‌که یکی از این‌ها را انتخاب بکند ولی فردا، روزه‌ی فردا یا آن نماز فردا دیگر نمی‌تواند غیر از آن‌که اول اختیار کرد اختیار بکند، چرا؟ برای خاطر این‌که اگر غیر او را اختیار بکند علم اجمالی پیدا می‌کند به مخالفت قطعیه نه علم اجمالی، بلکه قطع تفصیلی به مخالفت پیدا می‌کند که یک مخالفتی حاصل شد حالا إما در آن و إما در این. پس اینجا ولو اینجا شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد، چون ینجرّ به ترخیص در مخالفت قطعیه و ما قبلاً گفتیم که در تدریجیات هم ولو در آنِ واحد مخالفت قطعیه نمی‌شود ولی تدریجاً می‌داند این امروز و فردا این مخالفت قطعیه حاصل خواهد شد و در دوران امر بین محذورین هم آنجا یک تتمیمٌ داشتیم در دوران بین محذورین ایشان در همان صفحه‌ی سیصد و چهل و سه، در آن تتمیمٌ آنجا هم همین حرف زده شده که در دوران امر بین محذورین اگر یک طرف را انتخاب کرد دیگر در وقایع بعد هم باید همان طرف را انتخاب بکند و نمی‌تواند یک دفعه این‌جوری، یک دفعه آن‌جوری، چون علم اجمالی برایش پیدا می‌شود که قطعاً من با شارع مخالفت کردم، حالا یا در آن واقعه‌ی گذشته یا در این واقعه ...
س: علم تفصیلی یا اجمالی به مخالفت پیدا می‌کند؟ باید بیایم علم تفصیلی به اصل مخالفت پیدا بکند اما کیفیت...
ج: بله همه‌جا همین‌جور است بله ...
س: آن‌وقت یک اشکال معروف روی آن وارد می‌شود دیگر درست است؟
ج: که چی؟
س: که اگر این‌‌طوری است علم تفصیلی به موافقت هم پیدا می‌کنم و لا ...
ج: بله
می‌فرمایند چرا حالا، می‌فرمایند ولو این‌که این کار باعث می‌شود لازمه‌اش این است که علم به موافقت قطعیه هم پیدا بکند، برای این‌که یک دفعه آن‌جور انجام داد یک‌دفعه این‌جور بالاخره می‌فهمد دیگر حالا حتماً یکی از این دوتا موافق با واقع است، پس موافقت قطعیه کرده. ولی ما در آنجا گفتیم که نه ولو این‌که علم به موافقت قطعیه پیدا می‌کند ولی شارع نمی‌تواند اذن در مخالفت قطعیه عبد بدهد و این قبیح است. مخالفت با مولا، مخالفت قطعی، مسلّم، صددرصد، این قبیح است و قابل اذن دادن و، نه عقل اذن می‌دهد و نه شرع می‌تواند اذن بدهد در این؛ اما حالا موافقت قطعیه می‌تواند دست از آن بردارد بگوید احتمالی. چون آنجا عبد رودرروی مولا نمی‌ایستد احتمال هم دارد ولی اینجا می‌داند ایستاده رودرروی مولا ...
س: نه آنجا ؟؟؟ قطعی و مصلحت ملزمه دیگر، اشکالی که امام ...
ج: نه مصلحت مال ما هست ...
س: این فرمایش را امام هم دارد دیگر، مستحضر هستید ...
ج: خب بله حالا دیگر حالا این دیگر علی المبنا دیگر ...
س: نظر شما چی هست؟ حضرتعالی نظرتان چی هست؟
ج: بله؟
س: شما با آقای خوئی موافق هستید؟
ج: من تردید دارم یک مقداری حالا، یادم هم نیست آنجا چی انتخاب، نمی‌دانم حالا باید مراجعه کنم. بعید نیست فرمایش آقای خوئی. چون جنبه‌ی مخالفت قطعیه با موافقت قطعیه که یا آنجا یا اینجا، چون مصالح هم مال ما هست...
س: درست است ولی آن مخالفت قطعیه، یعنی اما این فرمایش را دارند دیگر، آن مخالفت قطعیه‌ای اذن در آن قبیح است که ملازم با موافقت قطعیه نباشد. این فرض حداقل مشکوک است، مشکوک هم باشد کافی است. حداقل آن مشکوک است، چنین مخالفت قطعیه‌ای که ملازم است با موافقت قطعیه با امر مولا، این دیگر حداقل مشکوک است که اذن در آن قبیح است یا نه؟ بله مخالفت قطعیه که ملازم نباشد قبیح است قطعاً، شک هم بکنیم کافی است.
ج: بالاخره اینجا نسبت به مخالفت قطعیه اگر مشکوک هست برای‌مان اطلاقات ادله‌ی ترخیص نمی‌دانیم شامل می‌شود یا نه؟ همین که نمی‌دانم چه‌جوری است، پس بنابراین احتمال تکلیف می‌دهیم ترخیص شارع مشکوک است برای ما. مگر کسی جازم باشد بگوید قطعاً اینجا میگوید اشکال ندارد؛ اما اگر بگوید نمی‌دانم چه‌جوری است ...
س: نه در این ؟؟؟ خود مخالفت قطعیه ...
ج: نه همین این‌که فقط بگوید اینجا را نمی‌دانم ...
س: ؟؟؟ ملازمه است را شک دارم ...
ج: شک دارم بله، پس نمی‌دانم اطلاقات را هم می‌گیرد یا نه؟
س: نه آخر آن قبح‌اش هم از آن طرف یقینی نیست دیگر، یعنی می‌خواهد بگوید آقا ...
ج: نه اگر قبیح... نه نمی‌دانم، نه این‌که می‌دانم عقل حکم نمی‌کند به قبح؛ نمی‌دانم حکم عقل چی هست؟ اگر نمی‌دانم حکم عقل چی هست پس چه‌جور اخذ می‌کنم به این دلیل؟ برای این‌که محفوف به ما یحتمل‌القرینیه می‌شود، شاید این‌جوری باشد...
س: نه برائت عقلی الان چه اشکالی دارد این‌جور بشود؟ برائت عقلی آن چیزی که مانع آن است ...
ج: نه وقتی نمی‌داند برائت هم نمی‌تواند عقل بگوید، مگر شما بگویید عقل شک نمی‌کند جایی؛ اما اگر من نمی‌دانم الان عقلم چی میگوید ...
س: نه، قبح عقاب بلا بیان صادق ....
ج: نه نیست نه، چون نمی‌دانم عقلم چی میگوید، فلذا اگر عقلم آن را میگوید نمی‌گوید قبح عقاب بلا بیان است، میگوید بیان هست.
س: بیان بودنش که قطعاً بیان است حاج آقا، توی این‌که که شک نداریم. ولی آیا بیانی است که موجب می‌شود که ما دست برداریم؟
ج: بیان بر همین جهت دیگر، یعنی این‌که قبیح نیست و می‌توانی انجام بدهی. حالا این را دیگر علی المبنا دیگر، حالا آن.
خب اینجا هم توجه می‌فرمایید همان تعلیقه‌ای که در قسم اول بود اینجا هم هست، یعنی اینجا هم در انتخاب بدوی‌اش باید مراتب امتثال را مراعات بکنیم.
س: کلاً ایشان پنجاه پنجاه‌ها را مثلاً باید بگوییم می‌فرموده، بخواهیم درست‌شان بکنیم منظور شک ...
ج: بله پنجاه پنجاه بله، یا این‌که آن مراتب را قائل نباشیم.
و اما این هم مسأله‌ی دوم که.... مسأله‌ی سوم این است که وقایع متعدد است، حالا به این کار نداریم وقایع متعدد است، نه این چیزی که واجب است دارای افراد طولی و عرضی است. بالاخره افرادی است که ما می‌توانیم احتیاط کنیم. فرض سوم جایی است که قابل احتیاط است. در فرض اول احتیاط ممکن نبود، فرض دوم هم احتیاط ممکن نبود، فرض سوم این است که احتیاط ممکن است. مثل این‌که وقت موسع است و حالا این آقا نمی‌داند که لباس متنجس مانع است یا نه در این حالت شرط است و باید با همان لباس متنجس نماز بخواند. پس ستر به لباس متنجس الان شرط است یا نه ستر به آن مانع است؟ وقت هم موسع هست، خب احتیاط ممکن است، یک‌دفعه نماز با این می‌خواند، یک‌دفعه نماز بدون این می‌خواند، یک‌دفعه نماز عاریاً می‌خواند، یک‌دفعه هم نماز با این می‌خواند، احتیاط اینجا ممکن است. اینجا وظیفه چی هست؟ تخییر است اینجا یا احتیاط باید کرد؟
ایشان دو قول در مسأله نقل می‌کنند، یک قول شیخ اعظم است که اینجا احتیاط لازم نیست برائت جاری است و یکی هم نظر خودشان هست که می‌فرمایند که باید احتیاط کرد. و حالا قول سومی هم حالا می‌شود گفت و آن تفصیل است. اما قول کسانی که گفتند که احتیاط لازم نیست و تخییر است مثل شیخ اعظم.
استدلالی که ایشان نقل می‌کنند از شیخ حالا رسائل هم مراجعه کردیم این است که اینجا که مخالفت قطعیه ممکن نیست چون بالاخره امرش دائر به وجود و عدم است دیگر، انجام دادن و ترک کردن و این لا محاله حاصل است. وقتی چیزی امرش دائر به وجود و عدم شد، انجام دادن یا ترک کردن شد، خب لا محاله حاصل است یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند دیگر. پس بنابراین اینجا علم اجمالی به این‌که یا این عمل مقید به این فعل است یا مقید به ترک این فعل است این علم اجمالی اثری ندارد، چون مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد. می‌ماند این‌که ما نمی‌دانیم شارع این را اعتبار کرده یا نه؟ یعنی اعتبار کرده این عمل نماز را مقیداً به این فعل یا مقیداً به ترک این فعل؟ مقیداً به تستّر به این لباس متنجس یا مقیداً به ترک تستّر به این لباس متنجس؟ خب شکّ در اعتبار داریم برائت جاری می‌کنیم مثل کجا؟ اینجا مثل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. همان‌جور که آنجا قائل به برائت شدیم اینجا هم قائل به برائت می‌شویم. بله، اگر آنجا قائل به احتیاط شدیم اینجا هم مثل آنجا است باید قائل به احتیاط بشویم. چون بالاخره می‌دانیم این تکلیفِ هست
س: از طرفینش برائت جاری می‌کنیم؟
ج: این تکلیفِ هست؛ امر شده به این نماز، نسبت به آن قید اکثر که حالا شکّ داریم که حالا یا قید به وجود است یا قید به عدم است، پس اینجا همان داخل در کبرای اقل و اکثر است. آنجا احتیاطی شدی اینجا هم باید احتیاطی بشوی، آن جا برائتی شدی اینجا هم باید برائتی بشوی و چون آنجا برائتی شدی ما هم اینجا می‌گوییم برائتی هستیم. این استدلال قول اول است.
محقق خوئی می‌فرمایند تحقیق این است که نه، این را نباید گفت که از این دلیل قول ثانی جواب قول اول روشن می‌شود. حالا قبل از این‌که... جوابش روشن است جواب فرمایش شیخ اعظم که اینجا لایقاس به آنجا؛ چون در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ما علم اجمالی نداریم. فقط احتمال می‌دهیم که یک قید اضافه‌ای، یک شرط اضافه‌ای، یک جزء اضافه‌ای باشد. نمی‌دانیم نماز ده جزء است یا یازده جزء است؟ علم اجمالی نداریم آنجا، اما اینجا ما علم داریم که یک قیدی به این واجب خورده؛ ولی حالا مردد هستیم که آن قیدِ وجود این شرط هست یا عدم این؟ وجود این ستر است یا عدم این ستر است؟ بنابراین قیاس اینجا با آنجا درست نیست. علاوه بر این‌که آنجا یک فرق دیگری هم اینجا با آنجا دارد. اینجا، آنجا واجب به شرط لای از آن امر اضافی نبود فلذا احتیاط هم ممکن بود. مثلاً نمی‌دانستیم قنوت جزء نماز هست یا نه؟ ولی می‌دانیم باطل است؟؟ یک چیزی بود آنجا که، یک امر اضافی بود که احتمال مانعیتش را نمی‌دادیم که آن واجب بشرط لای از او باشد. آنجا امر دائر بود به شرط شیء و لابشرط، اینجا امر دائر است به شرط شیء و به شرط لا، بنابراین قیاس آنجا و اینجا تمام نیست. یکی از (حالا توی پرانتز عرض می‌کنم) یکی از ادله‌ای که گفته می‌شود کتاب درسی ولو مثل رسائل که از شیخ اعظم است و مؤسس است واقعاً و لا اشکال است در عظمت آن بزرگوار و این‌که اصول متأخر در اثر افکار ناب آن بزرگوار پیش آمده که محقق آخوند می‌فرماید گاهی حرفی می‌زند که یقرب من شق القمر؛ مثل شق القمر که معجزه است هم‌چین تنبهاتی شیخ دارد که یقرب من شق القمر؛ ولی بالاخره در اثر همان فرمایشات شیخ و این‌که الان حدود مثلاً یک قرن و نیم گذشته و افکار بعد آمده خیلی چیزها تصحیح شده و حالا واقعاً آدم...، الان دو صفحه‌ی از این‌جای رسائل آدم که نگاه می‌کند خب یک مطالبی ایشان فرمودند که بعد در اثر همان راهنمایی‌های ایشان و تربیت‌های ایشان و تلامذه و تلامذه‌ی تلامذه اصلاً دیگه این‌ها روشن است که نباید این‌جوری گفت. آن‌وقت حالا.... و این کم نیست در رسائل؛ خیلی جاها الان همین‌جور است. البته به واسطه ایشان این ...، مثل ادیسون؛ برق را چی کرده بعد حالا شده این‌جور، خب حالا ما می‌گوییم که مثلاً طلبه را به‌زور باید اینجا نشاند و همین حرف‌هایی که حالا بعد اشکال دارد، درست نیست، این‌ها را یک‌جوری گاهی هم خلاف وجدانش و به ذهنش وارد کرد به زحمت؛ حالا تا ان شاءالله یک روزی بله، اگر درس خارجی برود یا چیزی برود یا بعد، خب می‌گوییم آقا بعد از مدتی باید این مطالب عوض بشود آن‌هایی که روشن شده دیگه و آن‌ها را هم گذاشت برای محققینی که می‌خواهند مطالعه کنند. مثل این‌که الان مراجعه به قوانین، فصول، نمی‌دانم ضوابط؛ خب این‌ها کسانی که اهل تحقیق هستند می‌خواهند ریشه‌یابی مسائل بکنند خب می‌توانند بروند آن‌ها را هم نگاه بکنند. و دیگه وقتی که قوّت پیدا کردند آن‌ها را هم خودشان با مطالعه و دقت متوجه می‌شوند. خب اینجا....
س: حاج آقا؛ شما به آن کبرای فرمایش ایشان، ؟؟ تا قیاسش به مقام اقل و اکثر اشکال کردید. ما به کبرای
ج: حالا کبری را هم جواب می‌دهیم الان.
و اما تحقیق که درحقیقت استناد قول ثانی است که میگوید باید احتیاط بکنی. آن این است که خب، اینجا مولا یک تکلیفی به صلِّ دارد، واجب هم ارتباطی است. ما هم علم اجمالی داریم یا به آن قید مقید است یا به این قید مقید است. خب اینجا که می‌فرمایید موافقت احتمالیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم ممکن...، موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم اینجا ممکن نیست. نه، هم موافقت قطعیه ممکن است هم مخالفت قطعیه ممکن است.
س: ؟؟موافقت قطعیه
ج: حالا توضیح بدهیم. صبر کنید تمام بشود حرف، استدلال. خب شارع گفته صلِّ، امر روی طبیعت رفته، طبیعت صلاة را از من بین الحدین خواسته، و من در اینجا می‌توانم موافقت قطعیه کنم یک نماز عاریاً بخوانم در این فرض، یک نماز متلبساً به این ثوب متنجس بخوانم. مخالفت قطعیه هم می‌توانم بکنم به این‌که اصلاً نماز نخوانم. پس بنابراین اینجا یک علم اجمالی وجود دارد. بخواهیم برائت از هر دو جاری بکنیم این ترخیص در مخالفت قطعیه است. در یکی دون دیگری بخواهیم جاری کنیم ترجیح بلامرجح است. همان بیانی که ما جاهای دیگر می‌گوییم اینجا وجود دارد. این مسئله که اینجا مخالف قطعیه ممکن نیست چون بالاخره امرش دائر فعل و ترک است و شخص یا فاعل است یا تارک است، این مغالطه است چون نسبت به فرد است. این فرد که ...، در این فردی که دارد انجام می‌دهد البته یا فاعل است یا تارک؛ این فرد خارجی، اما وقتی شما... ولی این‌که متعلّق امر مولا نیست متعلّق امر مولا چیه؟ طبیعت صلاة است. در این، خب می‌تواند یک فرد.... آن فرد را می‌تواند بیاورد، این فردِ را هم می تواند بیاورد، مولا امرش روی هر کدام هست آن طبیعت اگر مقید به شرط شیء است با این فرد محقق شده، اگر مقید به شرط لای است با آن محقق شده. این‌که شیخ اعظم فرمود این فاعل و تارک است، نمی‌شود مخالفت قطعیه کرد، ایشان نظر به فرد خارجی فرموده که من هر فردی را که انجام می‌دهم البته در او یا فاعل هستم یا تارک هستم. جمع بین دوتای آن که نمی‌شود در یک فرد، اما ما مکلفٌ‌به ما که آن نیست. پس بنابراین
س: اگر شرط تک‌تک اجزاء باشد که دیگه آنجا توی همان فرد هم می‌شود تصویر کرد
ج: بله؟
س: مثلاً اگر ستر شرط تک‌تک اجزاء باشد خب توی همان صلاة واحد هم می‌شود مخالفت قطعیه را فرض کرد. یک چون ارتباطی است توی یکی مثلاً توی حمد و سوره بکَند آن لباس را، توی رکوع بپوشد. می‌شود مخالفت قطعیه و چون واحد ارتباطی است آنجا مخالفت قطعیه ...
ج: بله، آن بله، آن هم مثل ترک صلاة رأساً می‌ماند مثلاً،
س: ؟؟
ج: بالاخره مخالفت قطعیه ممکن است اینجا
س: ؟؟ آن مقدمه شما نیست که ؟؟ توی همان فرد هم می‌شود
ج: نه.
س: توی همان فرد هم می‌شود مخالفت قطعیه کرد اگر ستر را شرط تک‌تک اجزاء بدانیم و چون این واحد ارتباطی است نهایتش می‌شود مخالفت قطعیه
ج: بله، ولی شاید هم چی باشد؟ بله، خب بله دیگه، آن هم می‌شود مخالفت قطعیه، به آن شکل هم می‌شود مخالفت قطعیه کرد
س: یعنی حاج آقا؛ آشیخ می‌خواسته بگوید که؛ حواسش نبوده که نمی‌توانم من نماز نخوانم نه؟
ج: بله؟
س: یعنی شیخ حواسش به این نبوده که مخالفت قطعیه به ترک صلاة رأساً یا مثلاً بخشی از
ج: موافق بودند دیگه از این جهت و الا اینجا که روشن است که خب چیه؟ من علم اجمالی دارم
س: ؟؟ به ما می‌خواهد این را بگوید. ایشان ظاهر فرمایش‌شان؟؟ این است. میگوید نسبت به صلاتی که من می‌دانم واجب است که علم قطعی دارم و نمی‌توانم کنارش بگذارم تعبداً نه تکویناً، شما می‌گویید تکویناً که من می‌توانم ترک کنم. ایشان میگوید اصل صلاتی که واجب است که نمی‌توانی با آن مخالفت کنی، تعبداً نمی‌توانی مخالفت کنی؛ یعنی علم به وجوبش داری.
ج: این حرف‌ها را ایشان نزده، چون فرموده فعل را ترک....
س: واضح است فرمایش آشیخ
ج: فرموده چون فعل و ترک است انسان یا فاعل یا تارک است.
س: نه، می‌خواهد این را بگوید. می‌خواهد بگوید آقا جان! من که صلاة را که انجام می‌دهم، مخالفت با اصل صلاة که نمی‌کنم، در عمل یا عاریاً می‌پوشم یا عاریا! می‌خوانم یا متستراً می‌خوانم.
ج: بله
س: خب حالا نسبت به این شرط مازاد
ج: پس بنابراین قطعاً مخالفت نکردم
س: حالا اجازه بدهید، اجازه بدهید، حالا نسبت به این شرط مازاد که من علم اجمالی دارم علم اجمالی علت تامّه‌ای برای تنجز و این‌ها که نبود. چه وقت علت تامّه بود برای تنجز؟
ج: می‌دانم، الان....
س: وقتی که منجز به مخالفت بشود. میگوید منجز به مخالفت هم نمی‌شود
ج: الان که شما یا متستراً آن شخص نماز خوانده یا عاریاً نماز خوانده؛ الان می‌تواند علم به مخالفت قطعیه پیدا کند؟
س: نه.
ج: نمی‌تواند.
س: نمی‌تواند.
ج: خب نمی‌تواند.
س: ؟؟
ج: خب جواب! جواب! جواب این است که علم به مخالفت قطعیه اینجا نمی‌تواند پیدا کند.
س: بله
ج: خیلی خب؛ بعد می‌گویید حالا که این‌جور نیست برائت جاری کنیم. مگر موافقت قطعیه نمی‌تواند بکند با آن تکلیفی که مولا کرده؟ آن تکلیفی که مولا اینجا کرده مگر من نمی‌توانم موافقت قطعیه با آن بکنم؟ نمی‌توانم
س: ترخیص دارد دیگه.
ج: حالا ببینید؛ ترخیص نمی‌تواند شارع بدهد بگوید که نه، برائت از آن جاری کن؛ لازم نیست. برائت از آن جاری کن؛ لازم نیست.
س: این یعنی چه؟
ج: معنایش این است که خب یکی را برو بیاور.
س: از آن نه صلاة ها! از آن یعنی از قیدِ، از آن مازاد فقط، از آن شرطِ، از آن مانعِ
ج: خب بله.
س: نه از اصل صلاةِ، خب صلاة را می‌خوانم، شرط و مانع هم شکّ دارم برائت جاری می‌کنم. دیگه موافقت قطعیه وقتی است که خود شارع ترخیص ندهد...
ج: من می‌توانم موافقت قطعیه اینجا بکنم.
س: بتوانم، بتوانم، مهم نیست. مگر ما گفتیم نمی‌تواند. شیخ یک کلمه نیاورده که بگوید آقا؛ موافقت قطعیه غیر ممکن است. اصلاً نگفته، موافقت قطعیه که قطعاً ممکن است به تکرر عمل
ج: حرف این است؛ اگر مولا یک تکلیفی کرد و من می‌توانم موافقت قطعیه را مخالفت
س: لازم نیست. رُفع داریم. علم نداریم به شرطیت یا مانعیت، علم نداری، رُفع می‌گیردت مبرر از عملت است. اصل صلاة را هم تو انجام بده تمام شد. مبرر داری و فقط منجزیتش برای ترخیص در مخالفت قطعیه است که من ترخیص در مخالفت قطعیه نکردم؛ اصل صلاة را خواندم یا عاریاً یا متلبساً
ج: حالا فانتظر که ببینیم چه می‌شود.
پس بنابراین فرمایش محقق خوئی قدس سره این است که در مقام؛ تکلیف معلوم است. من موافقت قطعیه می‌توانم بکنم، مخالفت قطعیه هم می‌توانم بکنم به این‌که اصلاً نماز را ترک کنم نیاورم. پس بنابراین اینجا مولا چه‌کار...، اینجا منجز است. این علم اجمالی منجز است که من می‌دانم یک تکلیفی دارم و اشتغال یقینی به آن تکلیف یقتضی البرائة الیقینیه، پس بنابراین باید احتیاط بکنم. اینجا جای احتیاط است.
در مقابل این قول، فرمایشی است که علی مکتب المحقق النائینی می‌شود گفت که شهید صدر قدس سره هم در بحوث هم در حلقات به آن توجه دادند. و آن این است که آقای نائینی فرموده جریان اصل در اطراف علم اجمالی در جایی درست نیست که منجر به مخالفت عملیه بشود و الا اشکالی نیست. و در مانحن فیه این منجر به مخالفت قطعیه نمی‌شود. چرا؟ چون برائت از تقید به این ستر لباس متنجس و برائت از تقید به عدم ستر که علم اجمالی داریم هم از این برائت جاری کنم هم از این برائت جاری کنم. این نتیجه‌اش این نیست که من مخالفت قطعیه بکنم. یعنی این دوتا برائت‌ها مستلزم این نیست که من اگر به این دوتا برائت‌ها گوش کردم یقین کنم با تکلیف مولا مخالفت قطعیه کردم. چرا؟ برای این‌که بالاخره یا با این نماز می‌خوانم یا با او، خب هر کدام هم بخوانم احتمال دارد تکلیف واقعی همان باشد. و اما این دوتا برائت‌ها که نمی‌گوید تو اصل نماز را ترک کن، بالمره بگذار کنار، این این است که شما اگر خواستی مخالفت قطعیه کنی خب می‌توانی این‌کار را بکنی ولی اصل‌ها که این را نمی‌گوید. پس بنابراین جریان برائت از این شرط، از این قید یا از آن قید، قید به فعل و قید به ترک جاری می‌کنیم و نتیجه می‌شود تخییر دیگه، خواستی بکن آن‌جوری، خواستی ...
س: منجر به مخالفت عملیه هم نمی‌شود.
ج: منجر به مخالفت عملیه هم نمی‌شود. پس بنابراین علی هذا المسلک اشکالی ندارد مسلک محقق نائینی. بله، کسی که میگوید جریان اصل؛ اگر می‌دانیم اصل مخالف با واقع است تعارض می‌کند یکی...، آن بله، مثل اماره‌ای که می‌دانیم یکی از این امار‌ه‌ها خلاف واقع است، هیچ کدام حجت نیست. اگر ما در اصل هم همین را بگوییم خب بله، اما اگر ما در اصل این را نگفتیم. گفتیم اشکال ندارد دوتا اصل مخالف با واقع باشد. این برای وظیفه عملی در مقام تحیُّر است. اماره که نیست، طریق که نیست، اگر به مخالفت عملیه نیانجامد خب لابأس به.
س: پس آقای خوئی هم باید این را می‌فرمودند؟
ج: اگر به مخالفت عملیه...؛ آقای خوئی، آقای خوئی می‌فرماید چی؟ گفتند چی؟ تازه علی مسلک المحقق الخوئی، آقای خوئی چه می‌فرمایند؟ می‌فرمایند ولو آن انجام نشود ولی ترخیص در مخالفت قطعیه باشد. آن بله و شاید، حالا و شاید آقای خوئی از همین باب، میگوید بالاخره همین را ترک کن ولو این‌که عملاً نمی‌شود ولی ترخیص در دو چیزی که اگر می‌شد مخالفت عملیه می‌شد؛ میگوید این هم قبیح است.
س: نمی‌شود مخالفت، آقای خوئی مبنایش همین است که مخالفت قطعیه قبیح نیست اگر منجر به مخالفت عملیه نشود.
ج: نه، نه، نه، نه، دوتا مطلب است. یکی این است که ترخیص در مخالفت قطعیه یعنی راه را باز می‌کند برای این‌که تو واقعاً مخالفت قطعیه بکنی؛ یعنی نتیجه عملی او این است که در خارج مخالفت عملیه واقع می‌شود. این یکی است. این حرف آقای نائینی است که اذنی که باعث می‌شود در خارج مخالفت عملیه واقع بشود این قبیح است و اینجا نمی‌شود. اما اذنی که به اینجا نمی‌انجامد، تکویناً نمی‌شود به اینجا بیانجامد..
س: ربطی به این ندارد.
ج: اینجا قبیح نیست. این یک حرف. اما اگر یک کسی بیاید بگوید نه؛ ولو تکویناً نمی‌انجامد مثل فعل و ترک اما این‌که تو با این‌که تکلیف اینجا داری یا این یا این؛ هم بگویی من این را اذن می‌دهم هم می‌گویم آن را اذن می‌دهم.
س: آقای خوئی مبنایش اولی است. بارها فرموده، بارها فرموده دیگه که میگوید آقا؛ اگر مخالفت قطعیه، اذن در مخالفت قطعیه قبیح نیست؛ اگر منجر به مخالفت عملیه نشود، ده‌ها بار فرموده.
ج: اگر کسی این‌طور بگوید خیلی خب؛ اگر مبنای ایشان این باشد، احتمال هم می‌دهم حالا مبنای ایشان این باشد که اینجا این‌جوری دارد می‌فرماید یا کلماتش مختلف است. و الا اینجا باید مثل آقای نائینی که ایشان علم اجمالی را علت تامّه نمی‌داند و می‌فرماید به واسطه تعارض اصول تنجیز درست می‌شود؛ خب در مانحن فیه چه می‌گوییم؟ می‌گوییم علم اجمالی داریم یا این مقید به این قید است یا مقید به آن قید است خب از هر دو برائت جاری می‌کنیم. منتج به مخالفت عملیه هم که عملاً نمی‌شود در خارج، پس بنابراین چه اشکالی دارد؟ و موافقت قطعیه هم وقتی لازم بود که چیه؟ مولا اذن نداده باشد. وقتی خود مولا اذن داده خب اذن داده دیگه.
س: ولی حرف شیخ روی مبنای خودش غلط است.
ج: بله، فرمایش شیخ اعظم که میگوید اینجا مثل آنجا است؛ این درست نیست.
س: ؟؟ که قطعاً غلط است؛ مبنایش هم غلط است چون مبنا شیخ نداده دیگه که بگوید ؟؟ در مخالفت قطعیه تجویز بکنیم جایز است ولو این‌که به مخالفت عملیه کشیده نشود.
ج: خب این دو قول شد پس؛ یکی این‌که بگوییم تخییر است مطلقا، یکی این مسئله را بگوییم...
س: حاج آقا؛ ظاهراً آقای خوئی یک؛ یعنی تنها دلیلی که می‌تواند توی ذهن ایشان باشد این است که ایشان برائت را از آن قید یا شرطِ نمی‌زند. تقید به شرط که بشود مشروط به این شرط یا تقید ممنوع به مانع نمی‌زند. می‌زند به همان واجب ارتباطی به کل می‌زند میگوید ما اصل صلاتی نداریم، یک صلِّ نداریم یک دلیل شرط که؛ کأنّه این‌ها اگر هم داریم به یک واجب مرتبطه‌ی واحده اشاره دارد و تکلیف واحد است، روی همه است و اگر شما خواستید نسبت به شرط برائت بکنید نسبت به واجب مقید آن شرط است و اگر خواستید به مانع بکنی نسبت به واجب ممنوع به این مانع است. این اصل‌ها را وقتی برائت بزنی خب این تنجز علم اجمالی می‌شود دیگه
ج: چرا نمی‌توانیم؟ همین دیگه، شما چرا می‌زنید؟ شما درست است می‌دانی، یک تکلیفی اینجا می‌دانی داری.
س: که یا مقید به شرط ؟؟
ج: یا مقید به این است یا مقید به آن، علم به مقید بودن به این داری؟ نه، برائت جاری کن!
س: نه، نه، ماها داریم به قیدِ می‌زنیم فقط
ج: می‌دانم. برای ما برائت است مثل اقل اکثر دیگه، برائت از غیب جاری ؟؟
س: این‌که حرف خودمان بود. ما اشکال‌مان همین بود که نسبت به این است اما ظاهراً آقای خوئی تنجیز؟؟
ج: نه، آقای خوئی هم این را نمی‌گویند
س: و الا ...
ج: اگر هم بگویند اشکال این‌جوری می‌کنیم. اگر بر فرض محال این را بخواهند، بر فرض غیرواقع، خب حرف این است ما با او، شما نمی‌دانی این تکلیف مولا که به صلاة گفته صلِّ، این را مقید کرده به ترک این یا مقید کرده به فعل این؟
س: مثل سایر موارد اقل و اکثر است دیگه
س: ؟؟
ج: خب، هم از این برائت جاری می‌کنیم هم از آن برائت جاری می‌کنیم. اشکالش چیه؟ می‌گویید که ترخیص در معصیت می‌شود. آقای نائینی میگوید خب یا استاد شما یا خود شما اگر مبنای شما این است میگوید این ترخیص در معصیت قطعیه که نمی‌شود چون چنین چیزی محقق نمی‌تواند بشود در خارج، از ناحیه این اصل‌های شارع، بله او می‌تواند برود اصلاً نماز را ترک بکند...
س: که ربطی به این ندارد.
ج: درست؟ ولی این اصل‌ها که مفادش این نیست که برو اصل نماز را ترک کن که، پس بنابراین اصل‌ها چه اشکالی دارد جریانش؟
س: یا این‌که مبنای آقاضیاء را داشته باشی
ج: خب بله، آن‌که... خب چه اشکالی دارد؟ خب برائت جاری می‌شود.
قول سوم که حالا برای ساعت بعد ان شاءالله
اللهم صل علی محمد و آل محمد