لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».
سومین روایتی که به آن استدلال شده برای قاعده‌ی میسور و وجوب اتیان به آن اجزاء و شرائطی که مقدور هست عند عدم القدره و کل آن عمل، این روایت مرویه‌ی عن امیرالمؤمنین(س) هست که «المیسور لا یُسقطْ» یا «لا یسقطُ بالمعسور». قبل از دخول در تقریب استدلال به این روایت مبارکه و نقض و ابرام‌های مربوط به او و اینکه آیا استدلال صحیح است یا نه؟ مقدمتاً و تمهیداً درباره‌ی فقه‌الحدیث چند مطلب از چند جهت باید بحث بشود.
بحث اول این هست که آیا این «لا یسقط» این جمله ناهیه هست یا نافیه؟ یعنی از این جمله نهی استفاده می‌شود حالا چه بنحو اینکه لا لای نهی باشد یا لای نافیه باشد ولی جمله‌ی خبریه و به داعی انشاء باشد. یا اینکه نه اصلاً صرفاً جمله‌ی خبریه است و داعی هم إخبار است و هیچ نهی‌ای هم در آن نیست. این بحث مهم است حتی در مقام استدلال؛ چون اگر ناهیه باشد آن حرف پیش می‌آید که حالا این نهی مولوی است؟ نهی ارشادی است؟ و جمع بین این دوتا ممکن است یا ممکن نیست؟ و کسی بگوید همان‌طور که گذشت، چون ظاهر اینکه نهی مولوی است و نهی مولوی در مواردی که کلی به افراد باشد درست نیست پس حتماً مال این طرف است و استدلال درست است. بنابراین این دخالت دارد در خود اینکه آیا استدلال می‌شود به این روایت کرد یا نه دخالت دارد و آن حرف‌هایی که در حدیث قبل بود آن جا پیدا می‌کند بنابر اینکه نهی باشد یا، این یک بحث که برمی‌گردیم به آن.
بحث دوم عبارت است از اینکه این سقوط یک مبدأ دارد یک منتها دارد، سقط مِن کجا الی کجا، این «لا یسقط» حالا چه نفی و چه نهی باشد مبدأ آن چی هست؟ یعنی «لا یسقط» از کجا؟ از ذمه؟ از عهده؟ یا از یک چیز دیگری؟
س: ؟؟؟
ج: بله؟
س: «لا یسقط» ...
ج: حالا نه، اگر «لا یسقط» باشد حالا می‌گوییم بعداً.
این هم معنا ندارد، این هم دخالت دارد. و چون محقق خوئی بر اساس همین که حالا در مقام نقض و ابرام‌ها روشن می‌شود، این هم دخالت دارد.
مطلب سوم این هست که آن ساقط چیست؟ آن چیزی که نهی از سقوطش فرموده یا اخبار به عدم سقوطش فرموده آن چیست؟ آیا آن حکم آن کاری است که بعض اجزاء آن یا بعض ابعاض آن مقدور نیست؟ حکم او ساقط است من الوجوب او الاستحباب؟ یا اینکه نه متعلق او که خود آن عمل باشد او «لا یسقط»؟ این سه بحثی است که راجع به فقه‌الحدیث است و بحث چهارم هم این است که آیا این حدیث شامل واجبات و مستحبات هردو می‌شود یا اختصاص به واجبات دارد؟ که این ابحاث یک مقداری هم بهم مرتبط است، یعنی استظهار یا تسمیم یا تعیین بعضی از این‌ها مرتبط به بعضی دیگر است که با هم ترابط دارند.
اما بحث اول که معنای حدیث «المیسور لا یسقط» خب بخوانیم ضمیرش «لا یسقط» کی؟ فاعلی این‌جا ذکر نشده، یعنی «لا یسقطه المکلفون»؟ پس بنابراین چون فاعلی ذکر نشده باید مجهول بخوانیم اگر، حالا اگر نهی باشد ...
س: اگر لازم باشد؟
ج: بله «لا یسقط» ...
س: نه می‌دانم یعنی شما آخر می‌گویید ساقط‌کننده‌ای ذکر نشده «لا یسقط» معنایش لازم است متعدی نیست، ساقط نمیشود، یعنی همان چیزی که شما ....
ج: نه، نهی اگر باشد، نهی اگر باشد، به کی دارد نهی می کند؟
س: نه به طور کلی ؟؟؟، شما می‌گویی اخبار اگر باشد به داعی انشاء ...
ج: نه آن هم حالا می‌گوییم ...
س: ؟؟؟ اشکالی ندارد که، نهی یا اخبار ...
ج: حالا صبر کنید.
اگر نهی باشد یعنی میسور نباید ساقط گردد به معسور، چون با باء هم تعدیه است دیگر این‌جا الان لازم نیست چون با باء آمده. میسور نباید ساقط کردد به معسور، این می‌شود نهی تکلیفی. یا اگر نفی باشد میسور ساقط نمی‌گردد به معسور به داعی.... ساقط نمی‌گردد به معسور به داعی انشاء گفته شده و باز نهی است، حالا چه لا لای ناهیه بگیریم که اگر لا ناهیه گرفتیم قهراً باید مجهول بخوانیم و چه اینکه لا را نافیه بگیریم که معلوم بخوانیم ولی به داعی انشاء باشد؛ این است یا اینکه نه فقط جمله‌ی خبریه هست به داعی انشاء هم نیست اخبار محض است، میگوید دارد اخبار می‌کند، میگوید در شرع مثلاً میسور به‌واسطه‌ی معسور ساقط نمیشود، در محیط تشریع این‌چنینی است.
س: حاج آقا اگر شبیه واجب کفایی باشد با همان صیغه‌ی معلوم هم می‌شود خواند دیگر. میگوید آقا «لا یسقط» درواقع اخبار داعی انشاء هم نه، مستقیماً انشاء، «لا یسقط» ساقط نشود، بعد طبعاً مکلفون چون می‌دانند این خواسته‌ی مولا ...
ج: به کی دارد خطاب می‌کند میگوید ساقط نشود؟ آخر مکلفی ذکر نشده ...
س: مکلفی ذکر نشده باشد ولی خواسته‌ی مولا، مولا دارد خواسته‌اش را این‌طور ...
ج: پس اخبار است، نه آخر نهی باید ...
س: نه نه چون ...
ج: نهی باید مخاطب ...
س: الان شما توی واجب کفایی چه‌جوری می‌گویید؟
ج: آن‌جا، یعنی چی واجب کفایی؟ مخاطب دارد ...
س: مثلاً مولا میگوید آقا این اتفاق نیفتد یا این اتفاق بیفتد، مکلفین می‌روند امتثالش می‌کنند. لازم نیست مستقیماً فاعلی ذکر شده باشد. این خواسته‌اش را به‌صورت نهی دارد ابراز می‌کند یا خواسته‌اش را به‌صورت امر دارد ابراز می‌کند ...
ج: نمیشود، نهی باید مخاطب داشته باشد ...
س: مکلفین چون می‌دانند باید بروند امتثال کنند.
ج: مخاطب لازم دارد، بی مخاطب که معنا ندارد نهی کردن. ولو اینکه مخاطبش را بگوییم مثلاً معلوم است و الا بی‌مخاطب که، نهی به کی، از کی، به کی داری این نهی را متوجه می‌کنی؟ نهی باید به یک کسی متوجه بشود. میگوید نکن این کار را؛ به خود میسور که نمی‌گوید ساقط نشو، او که قابل این نیست که به او بگویند تو ساقط نشو.
خب محقق خوئی قدس‌سره فرموده است که این‌جا احتمال نهی داده نمیشود چه به‌صورتی که لا را ناهیه بخواهیم بگیریم چه به‌صورت اینکه نافیه باشد و جمله‌ی خبریه‌ای باشد که به داعی انشاء گفته شده باشد. و این حتماً جمله‌ی اخباریه‌ی محضه هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه سقوط حکم یا آن متعلق حکم در اختیار مکلف نیست که شارع از آن نهی کند. اینکه این وجوب دارد یا استحباب دارد و عند معسور شدن بعض اجزاء این حکمش ساقط می‌شود یا نه حکمش ساقط نمیشود و ثبوت دارد؟ اینکه به دست مردم نیست، به دست مکلفین نیست، این امری است که شرعی است، پس نهی از این کردن چه معنا دارد؟ این کار خودش است که ساقط بکند وقتی بعض اجزاء و ابعاض مثلاً متعذر شد یا بعض افراد متعذر شد امتثال آن‌ها، حکم را از بقیه‌ی افراد بردارد یا از بقیه‌ی اجزاء بردارد یا ثابت بگذارد کار خودش است. نهی از این کردن که ساقط نباید بشود ای مکلفین ساقط نباید بشود شما ساقط نکنید این؛ فلذا این‌جا امکان ندارد مراد نهی باشد، بخلاف آن جمله‌ی قبل که «ما لا یدرک کله لا یترک کله». این‌جا این امکان ندارد، چه مقصود این باشد که حکم میسور، آن وجوب آن استحباب، چه مقصود آن عمل باشد، عمل واجب یا عمل مستحب. این راجع به آن مطلب اول.
راجع به مطلب دوم که این‌جا مقصود.... من آن چیزی که سوم گفتم دوم عرض می‌کنم حالا ...
س: چون این را می‌خواهید از آن خارج بشوید «لا یسقط» را شما چی معنی می‌کنید اگر نهی باشد؟
ج: نباید ساقط شود.
س: خب می‌دانم یعنی الان این خطابش به کی هست؟
ج: به مکلفین نمیشود باشد، مگر دست من است که می‌گویی نباید ساقط شود. ای مکلفین نباید این ساقط بشود که کأنّ مثل کنایه می‌ماند یعنی می‌خواهد بگوید نکنید، ساقط نکنید، این نباید این‌جور باشد. مثلاً به مردم خطاب می‌کند مردم این مستضعفان نباید یا این فقرا نباید به کذا بیفتند، به ضیق بیفتند، به حرج بیفتند. یعنی مقصود این است که به آن‌ها برسید، کنایه‌ی از این می‌شود.
س: آن‌وقت این کنایه ؟؟؟ این کنایه در «لا یسقط» نمیشود ؟؟؟ آن‌جا هم می‌شود؟
ج: بله؟ در کجا؟
س: در همان «لا یسقط». اصلاً حاج آقا توی ادبیات میگویند که الان اگر خواستید مأخذ آن هم خدمت‌تان می‌گویم که آقا متعدی مجهول جز یک ظرایف معنایی‌ای که دارد هیچ فرقی با لازم ندارد در ترجمه‌اش.
ج: چرا دیگر متعدی شده اشکال ندارد ..
س: نه نه، متعدی مجهول یعنی درواقع در معنای اصل معنایش با لازم هیچ فرقی ندارد. فقط این است که آقا آن یک اِشعاری به این دارد که یک فاعلی داشته و فراموش شده یا مدنظر قرار نگرفته، این چنین اِشعاری ندارد و الا توی فارسی ما این دوتا را یک‌جور ترجمه می‌کنیم. این دوتا را در فارسی لازم و متعدی مجهول را یک‌جور معنا می‌کنیم، فقط همان ادعا کردند بعضی از ادبا گفتند آقا یک تفاوت‌های ریزی دارد که ....
ج: نه نه این‌طور نیست....
س: ؟؟؟ متعدی مجهول یعنی دال بر این است که یک فاعلی داشته و فعلاً نمی‌خواهم بگویم یا غرض ....
ج: نه یک‌جور معنا نمی‌کنیم. لا یذهب به یعنی باید برده نشود، یعنی برده نباید بشود، یعنی این کار نباید از کسی نباید سر بزند نسبت به شخص آخر، لا یذهب به یعنی برده نباید بشود.
س: مثلاً لا یشکل مثلاً فرض کنید میگوید آقا اشکال نشوید یا یُشکَل مثل بگیرد که حالا فرضاً اگر چنین معنایی داشته باشد ...
ج: لا یشکل به ...
س: ؟؟؟ یا لا یَشکُل بگیریم. نه اگر بِهِ بگویی که حاج آقا آن باء تعدیه است که ...
ج: می‌دانم همان دیگر، چون این‌طوری است یعنی اشکال نباید گردیده بشود از طرف شخصی. اگر بِهِ باشد یعنی اشکال گردیده نباید بشود به این، به این به سبب این اشکال گردیده نباید بشود.
این مطلب محقق خوئی که نهی این‌جا معنا نمی‌دهد این مطلب درستی است و چه به آن نحوی که لا ناهیه باشد چه نافیه‌ای باشد که ارید به الانشاء، انشاء نهیی درست است و این‌جا باید بگوییم جمله‌ی خبریه‌ی محضه است.
مطلب دوم این است که چی را دارد میگوید ساقط نمیشود بالمعسور؟ آن ساقط که نهی از آن می‌شود میگوید نباید او ساقط بشود او چه چیزی است؟ محقق خوئی می‌فرمایند که هم می‌تواند حکم باشد چه حکم وجوبی چه حکم استحبابی، هم می‌تواند متعلق حکم باشد یعنی آن عمل مستحب، آن عمل واجب. چرا؟ برای اینکه کلمه‌ی سقوط مانند ثبوت به هردو نسبت داده می‌شود. مثلاً گفته می‌شود که «فان السقوط و الثبوت کما یصح إسنادهما إلى الحکم» می‌گوییم «ثبت هذا الحکم یا سقط هذا الحکم»، «کذلک یصح إسنادهما إلى الواجب و المستحب أیضا، فکما یقال سقط الوجوب عن ذمة المکلف أو ثبت فی ذمته کذلک یصح أن یقال سقط الواجب أو ثبت فی ذمته» بنابراین به هردو قابل، صلاحیت دارد که المیسور هرچی مصداق میسور است، حالا هم حکم‌ها می‌شود باشد هم متعلق حکم‌ها می‌تواند باشد این «لا یَسقطْ» یا «لا یُسقط» بالمعسور، «لا یسقط بالمعسور».
استاد قدس‌سره در دروس‌شان فی مسائل علم الاصول، ایشان می‌فرمایند مراد حکم نیست و همان عمل است. و حق هم ظاهراً با ایشان است، استدلال نفرموده، فرموده مراد عمل است نه حکم. برای خاطر اینکه میسور فاعل یسقط ضمیر به چی برمی‌گردد؟ به آن میسور برمی‌گردد، به خود حکم که گفته نمیشود میسور، وجوب وجوبی که صادر از شارع دارد می‌شود میسور است یا معسور نمیشود کرد. آن عمل من است که میسور منِ مکلف است یا معسور است، مقدور است یا متعذر است. اما حکم شرع چه استحباب چه وجوب این؛ و اگر شما بخواهید ضمیر را برگردانید به میسور بنحو استخدام «المیسور لا یسقط» یعنی حکم مال میسور و این استخدام بخلاف ظاهر است.
س: این دیگر وجوب حرجی و این‌ها درواقع مسامحه‌ای در آن هست؟
ج: بله؟
س: چون این تعبیر رایج است، میگوید آقا این وجوب حرجی است. درست است آن‌جا مآل آن به این هست که واجب حرجی است ولی این ...
ج: نه آن‌جا هم که میگوید یعنی امتثال آن حرجی است ...
س: بله؟
ج: یعنی امتثال آن حرج است ...
س: می‌دانم ولی این تعبیر متعارف است ...
ج: بله
س: وجوب حرجی است، حرمت حرجی است ...
ج: آن‌جا چون قرینه دارد ...
س: نه اگر تعبیر متعارف باشد ...
ج: و الا وجوب محرّج است نه حرج است یا اسناد می‌دهند به حرج به‌خاطر اینکه مستلزم حرج است و این قرینه واضح است این‌جا. اما ...
س: می‌دانم ولی وقتی تعبیر عرفی باشد نمی‌توانیم ...
ج: نه، اما نه حالا آن‌جا اشتهر یک چیزی اشتهر، ولی بگوییم المیسور یعنی چی؟ یعنی حکمی که امتثال آن میسور است و یسر دارد. میسور داده شده دیگر خود آن عملی که اجزاء و اعمال و یا افراد ...
س: نه آخر عمل حکم که هیچ‌کدام توی روایت نیستند ...
ج: نه المیسور ...
س: وقتی هردو تعبیر عرفی باشد هم حکم میسور هم عمل میسور عرفی باشد ولو مآل آن یک چیز دیگر باشد ...
ج: نه آن نیست ...
س: تعبیر آن عرفی است ...
ج: کجا توی عرف میگویند حکم میسور است؟
س: میگویند وجوب حرجی است، مگر نمی‌گویند؟
ج: خب آن طرف را می‌گوییم، اما این طرف باید دوران داشته باشد، تعارف داشته باشد، اگر یک چیزی در یک جایی تعارف داشت معنایش این نیست که در جای دیگر هم تعارف دارد که ....
س: ؟؟؟
ج: کجا گفتند حکم میسور؟ این حکم میسور است؟ حرج بله، حالا بگوییم آن هم ...
س: میگویند حکم حرجی نیست ....
ج: اما که نگفتند این‌جوری چیزی را ...
س: میگویند احکام اسلام آسان است، نمی‌گویند؟ میگویند احکام اسلام آسان است، این تعبیر متعارف نیست؟ لازم نیست که مردم متعلقات احکام اسلام آسان است، میگویند احکام آسان، این حکم سختی است، آقا این حکم سخت است، این حکم آسان است ...
ج: نه آن‌جا به لحاظ همان ...
س: می‌دانم گفتم قبول دارم این را ...
ج: یعنی امتثال آن آسان است ...
س: درست است معنایش این است ...
ج: وصف به حال متعلق است آن‌جا.
س: وقتی تعبیر متعارف باشد ...
ج: ظاهر المیسور یعنی اجزاء میسور است، افراد میسور است نه حکم میسور، وجوب میسور، نمی‌دانم استحباب میسور، خلاف ظاهر است.
آقای خوئی هم فرموده هردو آن می‌شود ولی استاد می‌فرمایند نه مقصود عمل است نه حکم.
مطلب سوم ...
س: نتیجه‌اش چی می‌شود حاج آقا؟
ج: خب الان فقه الحدیث و تمهیدی داریم یعنی داریم بحث تمهیدی می‌کنیم که اولاً مفاد جمله نهی است یا آن است، نهی گفتیم نمیشود. بعد بحث دوم این است که چون آن هم اشاره کردیم که چه فایده‌ای بر آن مترتب است. اینکه این‌جا حکم میگوید ساقط نمیشود یا آن عمل ساقط نمیشود این هم اثر دارد در باب استدلال که روشن خواهد شد در مقام استدلال آقای خوئی از این استفاده کرده در عدم صحت استدلال.
مطلب سوم این است که خب «لا یسقط اما ذا» از کجا ساقط نمیشود؟ ظاهر کلام محقق خوئی در عبارات‌شان این است که مبدأ سقوط را ذمه و عهده گرفتند. ولذا عبارت‌شان این است الثالث یعنی احتمال سوم در روایت «ان تکون الجملة خبریة محضة أرید بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب و المستحب عند تعذر بعض اجزاء المرکب أو تعذر بعض افراد الطبیعة أو عدم سقوط وجوبه أو استحبابه» یک احتمالی که خود واجب و مستحب، یکی نه وجوب و استحباب «فان السقوط و الثبوت کما یصح إسنادهما إلى الحکم، کذلک یصح إسنادهما إلى الواجب و المستحب أیضا، فکما یقال سقط الوجوب عن ذمة المکلف أو ثبت فی ذمته کذلک یصح أن یقال سقط الواجب أو ثبت فی ذمته». پس محل سقوط و مبدأ سقوط را ایشان ذمه گرفته. استاد باز این‌جا مخالف هستند و می‌فرماید نه، ذمه نیست که اگر ذمه باشد یک نتیجه‌ای در آن بحث چهارم هم میدهد و آن‌که دیگر شامل مستحبات نمیشود، چون مستحبات که بر ذمه و عهده‌ی آدم نیست. «المیسور لا یسقط بالمعسور» یعنی «لا یسقط عن الذمه»؟ پس معلوم می‌شود میسور چیزی مفروض است که توی ذمه است، بر عهده است، مستحبات که بر عهده‌ی انسان نیست.
س: حالا این را بحث می‌کنید بعداً دیگر آره؟
ج: حالا دارم حرف‌ها را نقل می‌کنم حالا.
پس بنابراین ایشان چنین نتیجه‌ای هم می‌گیرد و می‌فرماید مقصود چی هست؟ مقصود جعل است، مقام جعل است. یعنی المیسور از یک مرکب که بعض اجزاء آن متعذر شده یا المیسور من افراد یک کلی‌ای که روی همه‌ی افراد حکم رفته و بعضی‌اش متعذر شده این، آن میسور از این دوتا، از آن مرکب یا از این «لا یسقط عن مقام الجعل و التشریع»، نه از ذمه‌ی مکلف، نه از عهده‌ی مکلف.
س: عمل است نه حکم، بعد این‌جا می‌آید میگوید که جعل است، جعل که به حکم تعلق می‌گیرد به عمل تعلق نمی‌گیرد.
ج: هان نه، ببینید وجوب یعنی کار را به عهده‌ی شما می‌گذارد، وجوب کار را به عهده گذاشتن است، چه تحریم؛ ترک را به عهده‌ی شخص گذاشتن است، علیک که این کار را کنی بر ذمه‌ی تو هست بر عهده‌ی تو هست.
خب به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشان این علمین در این‌جا باز اختلاف دارند. البته به نظر می‌آید که حالا اگر بعداً یک قدری روشن‌تر می‌شود در مقام استدلال و تقریب استدلال و نقض و ابرام‌ها که ما لازم نیست مقام جعل بگیریم، همان حکم هم اگر بگیریم قابل تصویر است. که یعنی اگر شارع واقعاً این‌جوری باشد که روی هر مرکبی دوتا حکم گذاشته، یکی روی این مرکب به تمام اجزائه، یک حکم هم مال مابقی است عند التعذر. حالا دارد اخبار می‌کند، مثل آن‌جایی که روی این فرد و آن فرد و آن فرد گذاشته دارد اخبار می‌کند که اگر بعضی فردها متعذر شد حکم از بقیه ساقط نمیشود، این‌جا هم دارد میگوید اگر آقا بعضی از این مرکب متعذر شد آن حکم بقیه که، آن حکم دیگری که من روی بقیه دارم آن ساقط نمیشود آن سر جایش هست.
س: از چی؟ از ...
ج: از همان میسور، از آن میسورِ ساقط نمیشود ...
س: نه نه ؟؟؟ از حکمش ساقط نمیشود یا ...
ج: نه حکم از میسور ساقط نمیشود. حکمی که مال میسور است از این مرکب متعذر بعض الاجزاء آن هست ساقط نمیشود چون دارد، چون پیش خودش دارد میگوید آن ساقط نمیشود.....
س: آن‌که چه جعل باشد چه ذمه باشد موضوع حکم میسور من الکل است، میسور من الکل موضوع این حکم است که بحث داریم ساقط می‌شود آن‌که هیچی؛ اما ذا یعنی از عهدة سقط یا عن مقام الجعل الاسلام سقط کما اینکه ثبت فی مقام جعل الاسلام، احکام اسلام ثبت، شما می‌گویید نه یک چیز دیگر هم می‌گذاریم روی حکم؛ یعنی چی حکم؟ یعنی حکم از حکم ساقط نمیشود؟
ج: نه نه
س: اما ذا می‌خواهید عِدل ذمه و عِدل جعل بگذارید حکم را الان ....
ج: نه نه، یعنی از، نه ما می‌گوییم که می‌شود عهده گرفت و ذمه گرفت ...
س: آهان عهده گرفت ...
ج: بله بله، و قابل تصویر است، ایشان چون میگوید اگر به عهده بگیری نمیشود بگویید جعل درست کردیم. البته جعل هم اشکال ندارد ولی باید دید که انسباق و تبادر از جمله عند العرف کدام است؟ یعنی این «لا یسقط عن الجعل؟» یعنی از تشریع؟ از قانون‌گذاری لا یسقط؟ یا از قانون؟ خود قانون، یعنی همان ...
س: آن‌وقت این شبهه‌ی ایشان را چه‌جوری جواب دادید که گفت که آقا ما می‌شود بگوییم آقا برای ذمه فقط الزام ...
ج: حالا آن را هم می‌گوییم.
و اما اینکه مستحبات در ذمه نیست آن هم بر عهده بگذارد منتها جواز ترخیص دارد. عهده ملازمه ندارد با اینکه قابل ترخیص نیست. این هم میگوید این کارها را به عهده‌ات گذاشتم، این هم به عهده‌ات گذاشتم ولی اگر این را حالا نکردی هم طوری نیست ولی به عهده‌ی تو گذاشتم. مثل بعث است دیگر، چطور بعث می‌کند جواز میدهد؟ خب می‌گوییم آقا بعث داری می‌کنی پس چرا ترخیص دادی؟ همان‌جور که تصور دارد بعث و زجر با ترخیص، بر عهده گذاشتن هم همین‌جور است.
خب این سه بحثی است که.... و اما اینکه مستحبات را می‌گیرد یا نمی‌گیرد که این هم ایشان فرموده اگر معنا را عهده بکنیم نمی‌گیرد، اگر جعل بگیریم خب می‌گیرد، استاد؛ خب طبق این عرضی که کردیم نه، اگر عهده هم بگیریم اشکالی ندارد گرفتن آن، به‌خاطر اینکه مستحبات هم بر عهده هست، مثل اینکه مستحبات هم مبعوث‌الیها است. مکروهات منزجرٌعنها است
س: ولو عهده عند الاطلاق ظهور در الزام دارد همان‌طور که گفتند. «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» (آل عمران/97)
ج: بعث هم همین‌جور است.
س: ولو اینکه عند الاطلاق بر عهده گذاشتند ظهور در الزام دارد.
ج: این چهار جهتی که در فقه الحدیث این روایت شریف است محل کلام بین اعلام واقع شده؛ البته حالا ما فعلاً عَلَمین را مطرح کردیم. این‌ها اگر بخواهی حالا همه‌ی کلمات و همه‌ی حرف‌هایی که زده شده این‌جا بیاوریم خیلی طولانی می‌شود. این عصاره آن چیزی است که مربوط به فقه الحدیث می‌شود و دخالت در مبحث دارد.
حالا بعد از اینکه این تمهید انجام شد تقریب استدلال به این روایت شریفه این می‌شود که این روایت إخبار می‌فرماید بر اینکه حکم میسور سواءٌ کان آن میسور اجزاء یک مرکب باشد که کل مرکب متعذر شده یا افراد یک عامّی باشد که حکم روی همه‌ی افراد رفته و بعض افراد متعذر شدند، گفته اکرم کل عالم، حالا بعضی‌هایش را نمی‌توانیم اکرام بکنیم. یا گفته مثلاً إقض ما فات و من بعضی‌هایش را نمی‌توانم. قدرت ...، مثلاً پنجاه سال است این دیگه الان قدرت ندارد پنجاه سال را، می‌تواند مثلاً حالا ده سالش را می‌تواند. می‌فرماید المیسور از آن یا از این؛ این حکمش، حکم آن میسور ساقط نمیشود به واسطه آن اجزائی که معسور شده است یا شرائطی که معسور شده است یا افرادی که معسور شده است. به واسطه متعذر شدن آن‌ها حکم آن‌ها ساقط نمیشود. یا إن شئت قلت آن عمل از عهده‌ات ساقط نمیشود. حالا چه بگویی حکمش ساقط نمیشود چه بگویی عمل از عهده‌ات ساقط نمیشود. همین‌جور بر عهده‌ات باقی است. پس بنابراین....
س: کنایه از همان حکم است دوباره
ج: بله؟
س: عمل از ذمّه‌ات ساقط نمیشود یعنی اینکه حکم عمل است
ج: نه، خودش ساقط است چون، یعنی این را بر عهده‌ات گذاشته این کارِ را که از این انتزاع می‌شود پس وجوب دارد. اصلاً وجوب در مسلک محقق خوئی یعنی اعتبار بر ذمّه و اظهار او، یعنی این کار را بر عهده تو گذاشتند. حالا میگوید این میسور از این دو باب همین‌جور بر عهده‌ات هست و به واسطه معسورها از عهده‌ات ساقط نمیشود یا حکم آن‌ها از عهده‌ات ساقط نمیشود. یا حکم آن‌ها از مقام جعل و تشریع و قانون ساقط نمیشود طبق مسلک استاد. یا حکمی که آن‌ها دارند ساقط نمی‌گردد. این تقریب...، پس بنابراین نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که ما وقتی که بعض اجزاء مرکب متعذر شد که بحث‌مان هست بقیه را باید بیاوریم چون که ساقط نمیشود. این تقریب استدلال. خب مناقشاتی در این استدلال وجود دارد که باید بررسی بشود.
مناقشه‌ی اول مناقشه محقق خوئی است که می‌فرماید سقوط، فرع بر ثبوت است دیگه، یک چیزی که نیست ساقط می‌شود یا نمیشود معنی ندارد که، در مورد اجزاء یک مرکب وقتی این مرکب ساقط شد، وقتی این مرکب إتیانش متعذر شد به جمیع اجزائه و شرائطه؛ قهراً آن حکمِ ساقط است. حکم این مرکب بما أنّه مرکب ساقط است. آن را که نمی‌تواند بگوید ساقط نمیشود. آن که عقلاً ساقط است. پس بنابراین اگر حکم دیگری بخواهد روی اجزاء باقیمانده باشد یک حکم حادث جدید است و این چه معنا دارد که بگوییم که؛ آن‌که ساقط است عقلاً، این هم که جدید و حادث است لا یسقط نسبت به این گفتن معنا ندارد اگر بخواهد باشد. اول کلامی که هست یا نه؟ پس قهراً حدیث ناظر است به چیست؟ به کلی و عامی که روی افراد رفته، میگوید اگر چندتا فرد را که حکم روی او رفته نتوانستی بیاوری حکم آن بقیهِ که بود ساقط نمیشود. پس به قرینه واژه سقوط می‌فهمیم که مقصود المیسور عام ذا افراد است نه مرکب ذا اجزاء و شرائط، چون در آن‌جا آن‌که بوده که حتماً ساقط شده، چیز دیگر هم که اول کلامی که هست یا نیست که ساقط بخواهد بشود. چی بفرماید که ساقط نمیشود؟ آن‌که حکم مرکبِ که ساقط شده، این هم که جدید است اگر بخواهد باشد و ما نمی‌دانیم حالا هست یا نیست، اول کلامی که هست یا نیست.
س: دیگه انبساطش با آن ساقط نمیشود
ج: بله؟
س: اگر انبساط را گفتید، یعنی وقتی منبسط شده روی همه‌ی اجزاء؛ اگر برخی از اجزاء متعذر شد انبساطی که روی بقیه هست، پرکشی‌هایی که روی بقیه هست از بین نمی‌رود، این‌طوری شد
ج: آن، فرض این است که آن حکم مرکب خورده بوده
س: بله، ولی مرکب به چه معنا؟ انبساط را چه جور معنا کردید؟
ج: نه، آن
س: فرمودید یعنی روی همه‌ی اجزاء پر کشیده، حالا یک تکه متعذر شد دال بر این نیست که روی بقیه که پر کشیده پرِ آن‌ها هم قطع بشود. درست می‌شود این‌طوری، با انبساط درست می‌شود.
ج: آیا همان است.
س: بله، بله
ج: یا بخشی از آن است؟
س: نه، ببینید؛ کاملاً عرفی است با انبساط. که آقا اگر این پر کشیده روی همه‌ی اجزاء؛ اگر بعضی‌اش متعذر شد آن بقیه اجزائی که پر کشیده بود آن‌ها از بین نمی‌رود. همان‌ها است.
ج: همان است؟
س: همان‌ها است. بله
ج: نه، وقتی که
س: ببینید؛ پر گشوده بود روی همه، حالا یک تکه‌اش بریده شده، این دال بر این نمیشود که روی آن بقیه‌ای که پر کشیده بود از سابق قطع بشود. صددرصد ؟؟
ج: نه، این با آن‌جا تفاوت می‌کند. تفاوتش این است که این‌جا آن عمل (چون واجب ارتباطی است دیگه) عمل مقدور نیست. اصلاً این کار مقدور نیست که حکم بیاید شاملش بخواهد بشود بعد پر بکشد
س: مقدور نیست یعنی بعضی اجزاءش مقدور نیست
ج: همین دیگه، چون بعض اجزاء مقدور نیست پس به من چه‌جور میگوید صلِّ این چنین؟ اصلاً می‌گوییم این صلِّ این چنین از من قابل صدور نیست این
س: بله، ما هم قبول داریم. کلش مقدور نیست.
ج: نه.
س: کل مقدور نیست دیگه.
ج: نه، آن‌جا با این‌جا فرقش این است. آن‌جا این است که همه عمل مقدور است و
س: می‌دانم، آن ؟؟فارغ نیست
ج: آقا صبر کنید! نه، فارغ است. آن‌جا می‌دانم این تکلیفی آمده، چون این تکلیف بالاخره مقدور است چه مال این حد باشد چه روی این اضافه باشد. چون مقدور است پس اینکه مولا یک امرش به این‌جا تعلّق گرفته را می‌دانم. هیچ مشکلی ندارد تعلقش؛ چه متوقف بر این اجزاء باشد چه آن شی‌ای که الان مشکوک جزء هست یا نه، به آن تعلّق گرفته؛ پس امر آمده، حالا این امری که آمده نمی‌دانم پر تا آن‌جا گشوده یا نه؟ تا این‌جایش را می‌دانم، آن‌جایش برائت جاری می‌کنم. اما این‌جا، اما یک عملی که بعض از اجزاءش اصلاً مقدور نیست نمی‌تواند امر به او بکند اصلاً، پس بنابراین آن ...، پس چون متعذر است امر ندارد.
س: ببینید حاج آقا؛ من در ضمن عرضم محضرتان عرض کردم؛ کاملاً، ما می‌خواهیم روایت را چه جوری معنا کنیم؟ عرفی می‌خواهیم معنا کنیم؟ چرا عرفی؟
ج: عرف همین عرف، میگوید آن مقدور من نیست
س: عرفی، کاملاً تحلیل؟؟ عرفی است که آقا، مولا به بنده‌اش میگوید آقا؛ من یک دستوری به تو می‌دهم ده‌تا جزء دارد. این ده‌تا جزء دارد را با انبساط معنی می‌کنیم. اگر یک جزء آن متعذر شد آن بقیه از بین نمی‌رود.
ج: نه، آن‌جا می‌فهمد
س: تمام شد
ج: نه، نه، آن‌جا این‌جوری می‌فهمد.
س: کاملاً ؟؟
ج: نه، آن‌جا می‌فهمد پس
س: بله، دقت را قبول داریم ولی ؟؟ متعارف است
ج: نه، دقت عرفی است. یعنی من دوتا امر دارم
س: نه
ج: نه، نه، یعنی دوتا امر دارم. یک امر هم، آن‌جا معنایش.... یک امر به آن مرکبی دارم که آن‌ها جزءش هست، اگر آن را نتوانستی امر به این دارم علی سبیل الترتب آن‌جا.
س: اتفاقاً اگر آن‌جا کم باشد اجزایی که می‌افتد کاملاً میگویند همان امر است.
ج: نه.
س: مثلاً َآقا صلاة را، میگوید آقا؛ شما یک معجونی برای من درست بکن ده‌تا جزء دارد. حالا نمی‌گوییم شش هفت‌تا جزءش از بین برود ها! ولی یکی دوتای آن، میگوید یکی دوتای آن را اگر نتوانستی باز هم انجام بده، بنده نمی‌گوید این یک امر دیگری است
ج: بله، میگوید یک امر دیگری است
س: میگوید همان واجب است، از یکی دوتای آن دست برداشته
ج: نه، دستور است دیگه
س: این عرفی است حاج آقا کاملاً
ج: حالا...
س: سنخش یکی است
س: نه، خدایی عرفی است. میگوید آقا؛ یکی دوتای آن از بین رفت بقیه‌اش را تو انجام بده، بقیه‌اش را انجام بده
س: وجوب؟؟ مفهوم رفعی است. وقتی که اجزاء ارتباطی یکی‌اش از بین می‌رود وجوب رفعی اصلاً به نفع ؟؟ است
س: عرفاً میگویند بقیه همان است. نمی‌گویند این امر جدیدی است
س: حرف آقای خوئی این است که لا ...
س: بابا! دلالت جزء میگوید اگر آش برای من بپز؛ اگر مثلاً نخود هم گیر تو نیامد بقیه‌اش را انجام بده، بقیه‌اش را انجام بده.
ج: بله، بقیه‌اش را انجام بده یعنی من، الان میگوید انجام بده همین امر روی بقیه است نه اینکه آن امرِ قبلی باقی است؛ بقیه‌اش را انجام بده؛ یعنی دارم دوباره دستور می‌دهم. دستور جدید دارم می‌دهم.
س: نه، متعذریّت نمی‌آورد. می‌گفت همین است
ج: یعنی دستور جدید می‌دهم می‌گویم بقیه را انجام بده نه همان....
س: نه، عرفی نیست دیگه، عرف دوتا نمی‌گوید میگوید یکی است.
ج: حالا ما که جزء عرفی ...، شما علماء این‌جور می‌فرمایید، ما عرفیم می‌گویم این جا این‌جوری است.
س: حاج آقا؛ فرمایش آقای خوئی ناظر به این است که واژه لا یسقط در مقامی است که شکّ ما شکّ در مقتضی نباشد شکّ در مانع باشد و شکّ در مانع فرع بر این است که مقتضی و اصل آن ثابت است. لا یسقط یعنی اینکه مانعی ایجاد شده که ساقط بشود یا نشود که شارع می‌آید لا یسقط شکّ ما را از بین می‌برد. اما در مقامی که در مورد کل و اجزاء است چون که اجزاء میسور من الکل؛ حکمی جداگانه ممکن است داشته باشد این شکّ در مقتضی است و شکّ در مقتضی را به واژگان لا یسقط اعلام نمی‌کنند. درست می‌فهمیم فرمایش آقای خوئی را؟ آقای خوئی می‌فرمایند لا یسقط فرع بر این است که مقتضی هست، شکّ شما در مانع است مثل کلی و افراد که مقتضی إقض ما فات برای همه مساویاً وجود دارد....
ج: نه، باید باشد بعد بگویند لا یسقط.
س: همین دیگه؛ باشد یعنی مقتضی هست؟ ما نمی‌دانیم
ج: اما چیزی که می‌خواهند بگویند حادث شد، جدید شد که نمی‌گویند لا یسقط، این دارد تازه حادث می‌شود.
س: یعنی شکّ داری که ...، خب نه، در این‌جا ما شکّ داریم دیگه، ما نمی‌دانیم برای متعذر حادث شده یا نه؟ این شکّ در مقتضی جدید است.
ج: آره، حادث شده یا نشده.
س: این‌جا با لا یسقط اعلام نمی‌کند.
ج: آره، شکّ داریم حادث شده یا نشده؟
س: لا یسقط برای ایجاد مانع است. شکّ از جهت ایجاد مانع در شما به وجود آمده باشد
ج: بله، یا رافع است.
س: یعنی حرف آقای خوئی به این برمی‌گردد.
ج: یا رافع است.
س: یا رافع است به فرمایش شما...
ج: بله، مثلاً چیزی بوده؛ میگوید با این چیزها لا یسقط، خب این درست!
س: نه در مقام کل الاجزاء که این‌جا در اشراط ؟؟است
ج: اما چیزی که اصلاً نمی‌دانی حادث شد یا حادث نشد در مقام اینکه بخواهند بگویند هست که نمی‌آیند بگویند ساقط نمیشود. می‌خواهند بگویند موجود است.
س: حاج آقا؛ الان توی استصحاب شما می‌گویید همان حکم باقی است یا می‌گویید یک حکم جدید است
ج: بله؟
س: در استصحاب شما می‌گویید همان حکم باقی است یا حکم جدید است؟
ج: در استصحاب میگوید که شارع....
س: عرف هم میگویند همان حکم باقی است
ج: نه.
س: استصحاب هم میگوید همان حکم باقی است.
ج: اشکالی ندارد
س: اصلاً وحدت عرفی‌اش هم به خاطر همین ثابت می‌کنند. میگویند آقا؛ اگر شکّ کردی همان حکم باقی است با اینکه آن‌جا هم اگر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم می‌شود دوتا.
ج: نه، آن‌جا
س: چرا
ج: نه، در.....
س: آن‌جا هم دیگه وحدت حقیقی‌اش قابل احراز است همان‌طور که شیخ هم فرموده، وحدت حقیقی که ندارد که
ج: نه، نه، آن‌جا هم جدید است. یعنی رتّب آثار آن را بر این ظرف
س: ؟؟
ج: خب، حالا این‌جا می‌فرمایند که، و اگر شما بخواهید بگویید که؛ پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در جایی که تعذر بعض اجزاء مرکب است آن‌جا اگر حکم روی مابقی بخواهد باشد؛ حکم جدید است، حادث است و در آن‌جا نمیشود گفت که با بیان اینکه لاتسقط؛ ساقط نمیشود بخواهی بیان کنی که هست. بله، اگر قبلاً بوده حالا نمی‌دانیم هست یا نه؟ درست است می‌گوییم لاتسقط؛ می‌خواهیم با این عبارت بیان کنیم هست. آن‌جا درست است
س: حاج آقا؛ بنابر مبنای آقای خوئی که همین الان فرمودید که اصلاً وجوه را می‌فرماید که اعتبار معتبر و اعلام آن معتبر،
ج: یعنی آن اعتبار هم باقی است
س: اعتبار معتبر از ذمه و ابراز آن؛ یعنی آن‌چه که هست این وجوب را ما از این جعل علی العهده انتزاع می‌کنیم کأنّه، اگر این‌جور بگوییم کما اینکه فرمودید نه اینکه وجوب خودش یک چیزی است که شارع مستقیماً قرار میدهد نه، آن‌چه که مستقیماً قرار میدهد جعل فعل العهده است و ابراز است. ما وجوب را می‌فهمیم؛ آن وقت حکم وجوب
ج: این‌ها دخالتی در مسئله ندارد.
س: کلی ؟؟ هر دو حکم وجوب کلی‌اش یکی است
ج: نه، نه
س: به اعتبار آن کلی وجوب و کلی لزوم می‌شود گفت
ج: نه، قبلاً اگر این شارع اعتبار کرده و این را، این مجموعه را، این پنج جزء را بر عهده گذاشته
س: متعلَّقش فرق کرد دیگه
ج: این پنج عمل دارای پنج جزء را بر عهده گذاشته...
س: آهان! که ما
ج: حالا؛ اجازه بدهید. بعد بگوید این ساقط شد یعنی ساقط شد این الان بر عهده دیگر نیست. از عهده ساقط شد. اما اگر این‌جا آن بر عهده قبلی چون پنج‌تا بود، متقوّم به پنج‌تا بود ساقط شد، آن را دیگر بر عهده‌ات نگذاشتم. این چهارتا را بر عهده‌ات گذاشتم. می‌خواهد این را بگوید. بگوید من این چهارتا را الان جدیداً بر عهده‌ات گذاشتم این‌جا تعبیر به اینکه این ساقط نمیشود غلط است.
س: عهده که، تعدد عهده کاری نمی‌کند که....
ج: این جهت در اینکه شما بگویید وجوب آن است یا وجوب بر عهده گذاشتن است و انتزاع از او می‌شود این در این مسئله دخالتی ندارد. فرقی نمی‌کند.
س: مشکل در تعدد متعلّق است دیگه، ؟؟
ج: فرقی نمی‌کند. حرف سر این است که این عبارت لا یسقط برای افاده موجود بودن در صورت سبق به وجود درست است. اما در صورتی که سبق به وجود نداشته باشد و حادث جدید باشد آن‌جا نمی‌آیند اعلام وجودش را به اینکه ساقط نشده است بکنند. این غلط است.
س: چه عهده باشد چه غیر عهده،
ج: حالا چه وجوب آن‌جور معنا کنی چه آن‌جور معنا کنی، پس و اگر بخواهید شما اعم بگیرید بگویید المیسور اعم از این و آن است. اعم از آن عام ذا افراد و مرکب ذا اجزاء است. بخواهید اعم بگیرید و اِسناد سقوط را هم بدهید به این معنای عامی که هر دو فرد را می‌گیرد، این هم نیاز به چی دارد؟ این نیاز دارد به یک قرینه و عنایت و این‌ها که مثلاً آن را غلبه بدهید بر این، آن ذاافراد را غلبه بدهید بر اجزاء و این را هم مضمحل در او بکنید مثل اینکه ضمیر مذکر برمی‌گردانند به آن‌جایی که هم مرد و هم زن، از باب غلبه مرد بر زن ضمیر مذکر برمی‌گردانند، این‌جا هم بیاییم بگوییم که چی؟ بگوییم لا یسقط به این جهت استعمال کردیم که چون آن یکی‌اش درست است تعبیر به سقوط؛ نسبت به این هم دیگه حالا با آن ضمیمه شده مسامحتاً می‌گوییم و این‌جوری، خب این هم که خلاف ظاهر است قرینه لازم دارد که شارع چنین کاری را کرده یا نکرده؟ بنابراین قدر مسلّم از این روایت...
س: جامع چه‌جور است حاج آقا؟
ج: جامع هم همین‌جور است. جامعی که می‌خواهد آن را هم بگیرد
س: نگذاریم یعنی آن را عرفی؟
ج: بله، بله، میگویند جامع هم همین‌جور است. بله «فإرادة معنى عامّ من الروایة شامل لموارد تعذّر بعض الأفراد و موارد تعذّر بعض الأجزاء و موارد تعذّر المرتبة العالیة»، که حالا این هم، این است که یک عملی که ذامراتب است، این «تحتاج إلى عنایة (که) لا یصار الیها إلّا بالقرینة». پس بنابراین اشکال محقق خوئی قدس سره چه می‌شود؟ این می‌شود که یا بگوییم استظهار می‌کنیم از روایت که اصلاً این «المیسور لا یسقط بالمعسور» مال عام ذوافراد است نه مال مرکب ذواجزاء و الشرائط. و یا اینکه لااقل ظهور در عموم ندارد که مرکب ذواجزاء را بگیرد و قدر مسلّم آن عام ذوافراد است. پس این استدلال ناتمام است و عقیم می‌شود. این فرمایش ایشان.
استاد با این مخالف هستند و کأنّه این‌جور جوابی روی مبنای خودشان را همان حرف‌هایی که زده شد و آن این است که اینکه عهده نیست. مبدأیی که گفتیم لا یسقط عهده نمی‌گوید. چه میگوید؟ جعل میگوید، قانون میگوید. میگوید این مابقی از قانون، از مرتبه جعل نیفتاده، اگر قبلاً جعلی روی آن بوده و جعلی داشته نه، این ساقط نمیشود از جعل، نه از ذمّه‌ی شما، ما به ذمّه کار نداریم که شما بگویید این در ذمّه‌ی من نبوده، آن در ذمّه‌ی من بوده، ما می‌گوییم از مقام جعل این ساقط نمیشود.
س: یعنی یک جعلی داشته و ساقط نمیشود؟
ج: بله؟
س: یک جعلی داشته؟
ج: آره، دارد إخبار می‌کند. پس به دلالت التزام قهراً توضیح باید بدهیم کلام استاد را، دیگر این چیزها توی کلام‌شان نیست. باید توضیح بدهیم که میگوید از مقام جعل ساقط نمیشود. این معسور شدن بعض اجزاء
س: او را از مقام جعل ساقط نمی‌کند.
ج: این باعث نمیشود که او از مقام جعل ساقط بشود.
س: پس به دلالت التزام هم دیگه در مقام جعل بوده
ج: یعنی یک جعلی روی آن هست.
س: خب پس آن توی ذمّه هم همین را می‌توانیم بگوییم. همین بیان توی ذمّه هم می‌شود بگوییم
ج: خب بگویید؛ حالا ...، بله، این می‌شود گفت خدمت ایشان که در ذمّه هم دوتا گذاشته بوده یعنی علی سبیل الترتب
س: با این بیان ذمّه هم همین طور است.
ج: همان بیانی که ما عرض می‌کردیم که تکلیف هم اشکالی ندارد. چون شارع می‌بیند علی سبیل الترتب؛ روی هر مرکبی دوتا حکم آورده یا چندتا حکم آورده، إفعل هذا إن استطعت، اگر استطاعت به آن نداشتی، استطاعت بر بعضی نداری بقیه را بیاور، فلذا میگوید این میسورها لا یسقط، چرا؟ برای اینکه من حکم روی آن دارم علی سبیل الترتب
س: یعنی این‌جا هم با برهان إنّی می‌شود دیگه
ج: علی سبیل الترتب، آره، وقتی که ...، یعنی این کلام کشف می‌کند از اینکه پس شارع دارد و الا نمی‌گفت ساقط نمیشود. حرف شما را هم می‌پذیریم. یعنی در مقام (یعنی به محقق خوئی این‌جوری جواب می‌دهیم) می‌گوییم این را قبول داریم از شما که حادث را که مسبوق به وجود نباشد؛ وجود حادث را نمی‌آیند به تعبیر اینکه لا یسقط بیان بکنند. این درست است حرف شما...
س: از راه دیگری درستش می‌کنند
ج: درست؟ ولی حالا که شارع فرموده است که لا یسقط، میسور لا یسقط و اطلاق دارد، المیسور لا یسقط اطلاق دارد می‌فهمیم که پس این چی دارد؟ حکم دارد.
س: مابقی حکم بر ذمّه داشته
ج: مایقی هم حکم دارد.
س: حاج آقا؛ الان فرمایش شما؛ یک وقت است می‌آیید میسور را اطلاقش را قرینه می‌گیرید که پس لا یسقط مرادش ایجاد حادث دوم است؟ این حرف است. یک‌بار می‌آیید نه، مثل آقای خوئی تعبیر می‌کنید، می‌آیید لا یسقط را اماره می‌گیرید برای اینکه میسور مطلق و مراد نیست بلکه کلی مراد است. این‌جا صدر را قرینه ذیل قرار دادیم یا ذیل را قرینه صدر؟ باز هم ایجاد اجمال می‌کند و همین احتمال یتبعه که قدر متیقن افراد است. کلی و افراد است نه کل و اجزاء، بله، می‌شود صدر را قرینه قرار داد که لا یسقط مرادش اعم است از احداث یک حکم دوم است یا نه، ذیل را قرینه گذاشت که میسور مرادش افراد است پس اجزاء را هم می‌گیرد؟ اما همین که هر دو احتمال وجود دارد خودش روایت مجمل می‌شود. باز نمی‌توانید استنباط کنید
ج: آهان! خیلی خب؛ حالا این بله. همین طور که شاید توی آن حدیث قبل هم این جهات مورد توجه هست این است که به‌خصوص روی مصبّ آقای خوئی که ایشان می‌فرمایند ظاهر امر مولویت است. یعنی چیزی که اگر بگوییم از شارع دارد صادر ...، آن‌که اگر یک عام ذوافرادی حکم رفته روی همه‌ی افراد؛ حالا بعضی افراد را من نمی‌توانم بیاورم، حکم از بقیه ساقط نمیشود همین که اصل واضحی است؛ گفتن می‌خواهد برای چی؟ آن‌که گفتن می‌خواهد این است که مرکبی بوده بعض اجزاء را نمی‌توانی بیاوری؛ ولی من گفتم اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا یا اکرم کل هؤلاء، بعد آن دوتا را نمی‌توانی، حالا شارع بیاید بگوید «المیسور لا یسقط بالمعسور»، راجع به این بیاید بگوید.
س: آقا؛ المیسور اگر مراد شارع؛ موضوعش را ما نمی‌دانیم چیست، اگر درواقع موضوعش همین‌ها باشد و نسبت به همین‌ها می‌خواهد توضیح بدهد یعنی ؟؟ گفت چی؟ گفت وقتی متعلّق مشخص است؛ شما شکّ می‌کنی که این لایترک در روایت قبلی، این‌جا لا یسقط در این روایت؛ نمی‌دانی لا یسقط مولویاً است یا ارشادیاً است، موضوع مشخص است درست است. اما موضوع مردد است. نمی‌دانی اگر کلی و فرد باشد ارشادی است. اگر کل و جزء باشد مولوی است و همین دوران در موضوع باعث می‌شود که نتوانی به اصالت مولویت أخذ کنی، اینکه جواب داده آقای خوئی
ج: درست! نه، نه، می‌دانم
س: ترجمه می‌فرمایید بنا بر مبنای خوئی این حرف را، بله یک کسی ممکن است مثل دیروز ما بگوید که آقا نه، اصالت مولویت در جایی نیست که موضوع مشخص باشد. مقام ؟؟ به واسطه اینکه دلالت می‌کند اصل بر مولویت است؛ به دلالت اقتضاء برای اینکه فاسد نشود کلام؛ کشف می‌کنیم که کلی و فرد است، این حرف را بزنیم درست است
ج: نه، ما می‌گوییم ارشاد
س: ؟؟ مبنای آقای خوئی ؟؟ خودش ؟؟ را یاد ما داد
ج: نه، نه، اجازه بدهید، نه، نه، نه، نه، نه، ارشاد است مولوی هم نیست. إخبار است و ارشاد است. ولی یک قرینه‌ای وجود دارد که با این کلام می‌خواهد یک حرف بدیهی مسلّم بین الکل را شارع بفرماید یا نه، می‌خواهد ارشاد کند؟ چون هر دو علی کلا التقدیرین ارشاد است. یا اینکه چون قبلاً خودش چنین قانونی دارد که در موارد تعذر بعض اجزاء بقیه اجزاء حکم دارد و آن‌ها را باید إتیان کرد؛ حالا این‌جا میگوید ساقط نمیشود ها! حواست جمع باشد. ارشاد می‌کند میگوید یعنی من دارم آن حکمِ را
س: این قرینه لغویت اگر به این وضوح لغویت باشد شما اصلاً بحث از اینکه تردید داریم بین این دوتا امر؛ کل و اجزاء است یا کلی و افراد است، پس اصلاً به این قرینه از همان اول جواب بدهید. بگویید آقا؛ اینکه بخواهد این را شارع بگوید که خیلی واضح البطلان است. اگر چنین چیزی برای آقای خوئی یا هر کسی از فقهاء مسلّم باشد اصلاً ورودش در این بحث غلط است. بیاید همان اول به همین قرینه لبّیه بگوید آقا اصلاً تردیدی ما نداریم که قطعاً کل و اجزاء، مهم که نیست. شارع می‌خواهد امر مسلّم حل شود. می‌خواهد بیان کند و آقایان بحث کردند از این، اگر ؟؟ اصلاً بحث‌شان غلط است.
ج: ایشان فرموده است؛ «ثمّ إنّ متعلق السقوط لا یکون حکم الفعل لو لا تعذر بعض أجزائه لیقال بأن الالتزام بالتقدیر أو العنایة فی الإسناد خلاف الظاهر»، که آقای خوئی فرمود «و مع سقوط الوجوب النفسی عن الکل المعسور یکون الثابت للمیسور حکماً جدیداً لم یکن له ثبوت سابقاً، و لا المراد بعد سقوطه عن عهدة المکلف بتعذر الکل، بل المراد عدم سقوط المیسور من الکل عن مقام الجعل فی فرض تعذر الکل، فیجری هذا المفاد فی الواجبات و المستحبات بخلاف کون المراد عدم سقوط عن عهدة المکلف فإن معه یختص مدلوله بالواجبات و لا یجری فی المستحبات، حیث لا یکون المستحب على عهدة المکلف»، که روشن است که ایشان این‌جاها ناظر به همان مطالب مصباح الاصول است می‌خواهد آن را جواب بدهد به آن‌ها ولو نام نبرده که فلان و ...، لیقال؛ این‌جوری بگوییم. بگوییم المیسور لا یسقط عن الجعل نه عن العهده؛ عن الجعل،
س: جواب آقای خوئی را نداده با این حرف، جواب آقای خوئی، نکته‌ای از آقای خوئی را جواب نداده، جواب آقای خوئی این است که آقا میگوید این عبارت لا یسقط برای احداث حکم دوم نمی‌آید، برای رافع می‌آید لا یسقط، لا یسقط در جایی که شکّ در رافع داری، اگر این‌جا بخواهی بگویی حکم بده و حکم بگیر و بگویید احداث حکم دوم می‌شود این‌جا نمی‌توانید که معنا را به عبارت لا یسقط بگیرید؟؟ چون در اجزاء است و قطعاً اجزای میسوره من الکل حکم جدیدی دارد چه در مقام جعل چه در ذمّه، فرقی نمی‌کند. نکته‌اش جعل و ذمّه نیست. نکته‌اش این است که چون که اجزاء باقیمانده حکم جدید می‌خواهد این‌جا به قرینه بیان لا یسقط و واژگان لا یسقط برایش صدق نمی‌کند. لا یسقط را قرینه قرار میدهد. چه فرق می‌کند جعل باشد یا ذمّه باشد؟ جواب ندهید از خودتان به آن‌ها
ج: ببینید؛ حالا ...
برای کلاس دوم باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.