لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
در آستانه ماه اندوه‌بار محرم الحرام هستیم. زیارت کنیم مولای‌مان سیدالشهداء ارواحنا فداه و اولاد و اصحاب گرامیش را.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما».
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَآخِرَ تابِع لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّـهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».
بحث در وجوه تقاریب استدلال به استصحاب بود برای یا تمسک به استصحاب بود برای اثبات وجوب اجزاء و شرائط غیرمتعذره در جایی که ابتداءً همه‌ی اینها مقدور بوده، متعذر نبوده و بعد بعض اجزاء یا شرائط متعذر شده.
تقریب سوم که هم شیخ اعظم بیان فرمودند و اشکال نکردند، هم آقای آخوند در کفایه بیان فرمودند و هم در نهایت محقق خوئی با یک تعدیلی و اصلاحی آن را قبول فرمودند این هست که بگوییم مستصحب ما همان وجوب استقلالی نفسی است که قبل از طروّ تعذر وجود داشته و بعد میگوییم... همین اشاره می‌کنیم به همین ابعاض و شرائط غیرمتعذره؛ میگوییم اینها قبل از طروّ این حالت وجوب نفسی داشت. وجوب نفسی استقلالی داشت حالا هم دارد. براساس اینکه عرف این تعذر بعض اجزاء یا شرائط را مضر به بقاء موضوع نمی‌بیند. میگویند این همان موضوع است. و لذا اگر حکمش باقی باشد می‌گوید همان حکم هست. اگر نباشد می‌گوید همان حکم برداشته شد. این را موضوع آخر، چیزی آخری نمی‌بیند و أخذِ موضوع هم در باب استصحاب به نظر عرف است. که عرف اگر موضوع را باقی می‌داند اینجا جای استصحاب است؛ «لا تنقض الیقین بالشک» می‌گیرد. چون الان با بقاء موضوع در نظر عرف بخواهیم بگوییم حکم قبلی نیست خب نقد کردیم. این خلاصه استدلال است.
در اینجا یک اشکالی است که محقق خوئی طرح می‌کنند و از آن جواب می‌دهند و با آن جواب یک اصلاحی در این تقریر و این تقریب ایجاد می‌کند. اشکال این است که این مطلب درست است اما در جایی که موضوع عرفی باشد. در موضوعات عرفیه که عرف شناخت دارد از او؛ اجزاء مقوّمه از غیرمقوّمه را شناخت دارد. آن‌جاها می‌شود این حرف را زد که اگر آن‌که تعذر پیدا می‌کند اجزاء رئیسه باشد، مقوّمه باشد، می‌گوید خب موضوع عوض شده؛ دیگر باقی نیست. اگر نه، می‌گوید آره، هست. حالا مثلاً رجوع به اهل خُبره، علمش، خُبرویّتش در یک فنی از فنون، این اگر گفتند که به این مراجعه کن برای فرض کنید درمان، خب این علمش مقوّم می‌داند عرف در اینجا؛ اگر آلزایمر گرفته و علم خودش را از دست داد دیگر نمی‌گویند؛ موضوع باقی است. اما مثلاً اگر آن استحضار قوی‌ای که هیچ احتیاجی به مراجعه به کتاب نداشت؛ این یک کمی کم‌رنگ شد، هر وقت می‌خواهد چی کند یک مراجعه به کتاب هم می‌کند، یک نگاهی هم به کتاب می‌کند. ما خودمان بعضی وقت‌ها در سالف زمان به بعضی از پزشک‌ها مراجعه می‌کردیم بعد از اینکه معاینه می‌کرد می‌نشست یک مقداری هم کتاب‌هایی را نگاه می‌کرد، تورق می‌کرد. بعضی‌های‌شان هم خیلی با انصاف هستند. یک وقتی یکی از بستگان تهران رفتیم پیرمردی بود، ایشان معاینه کرد، معاینه کرد، بعد گفت که من نفهمیدم این چیه؟ چیزش را برگرداند. ویزیتی که گرفته بود برگرداند گفت من نفهمیدم.
خب اما در امور شرعیه و مخترعات شرعیه و تعبدیات شرعیه؛ اینکه برای عرف روشن نیست فلذا محتمل است تمام اجزاء، تمام ابعاض، تمام اجزاء و شرائط مقوّم باشد چون واقعیت او، حقیقت او، نحوه دخالت آن‌ها در آن مصلحت، ملاک، برایش روشن نیست. او چه می‌داند که سوره مثلاً در نماز چه مقدار دخالت دارد. شاید اگر سوره متعذر شد اصلاً کل مقوّم باشد. فلذا در آن‌جاها در امور شرعیه ما نمی‌توانیم به واسطه تعذر بعض بگوییم عرف یحکم به اینکه موضوع باقی است و تسامح می‌کند. نه، آن‌جا که اصلاً می‌گوید من خبر ندارم، من چه می‌دانم؟ فلذا تمسک به دلیل استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود. چون امور این‌چنینی و محتمل است تمام اینها مقوّم باشد. یعنی مثل همان علم در مورد.... فرع خُبره باشد.
محقق خوئی قدس سره از این پاسخ می‌دهند. می‌فرمایند که اگر از شرع نسبت به جزئی یا شرطی واصل شد که این مقوّم است خیلی خب، عرف اگر این نبود عرف می‌گوید این موضوع باقی نیست. اما اجزاء و شرائطی که شارع راجع به آن‌ها مطلبی نفرموده که این مقوّم است یا نه؟ آن‌ها را معلوم می‌شود ایکال به عرف کرده، وقتی خودش نفرموده معلوم می‌شود این را ایکال به عرف کرده، وقتی ایکال به عرف شد عرف این‌جوری نظر می‌دهد که اگر یک درصد بالایی از این اجزاء و شرائط متعذر شد می‌گوید موضوع باقی نیست. اما اگر درصد کمی بود؛ نه، می‌گوید موضوع باقی است. با مثلاً سه چهار، مثلاً یکی، دوتا، سه‌تا غیر از آن‌هایی که شارع گفته اینها مقوّم هستند، بقیه‌ای که ایکال به عرف شده؛ اینها نه، می‌گوید موضوع باقی است. فلذا با این اصلاح، به تقریر به اینکه در غیر آن‌ها؛ ما این‌جوری میگوییم؛ میگوییم استصحاب می‌کنیم بقاء نفس آن وجوب را بر همین اجزاء و شرائط غیر متعذره در صورتی که تعذر این اجزاء و شرائط درصد بالایی نباشد. پس یک تفصیلی در مسئله داده می‌شود که یک وقت اجزاء متعذره درصدش بالا است، اینجا استصحاب جاری نمی‌شود چون موضوع دوتا دیده می‌شود در نظر او، اگر درصدش بالا نبود بله.
«و لکن التحقیق أنه اذا ثبت من الشرع کون جزء أو شرط مقوّما للمرکب» مثلاً مثل رکوع، «فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب عند تعذره و اما اذا لم یصدر من الشارع بیانٌ فی ذلک فالظاهر ایکال الامر الی العرف».
س: ایشان فرموده لم یصدر، شما در بیان‌تان فرمودید که لم یصل
ج: بله؟
س: ایشان فرمودند لم یصدر، شما در بیان‌تان فرمودید ...
ج: همین‌که عدم وصول
س: آخه عدم وصول دیگر نیازی به یک اصل عملی هم آن‌وقت نمی‌ماند. یعنی عدم وصول ایکال واقعی را شما...
ج: همین که، بله، بله، بله، چون ما بیش از این که نمی‌دانیم که، کجا می‌توانیم احراز کنیم واقعاً و این ایکال به عرف همین است که واصل نکرده اگرنه باید یک کاری می‌کرد که ایصال می‌شد.
س: یعنی اینجا می‌خواهم ببینم چه جوری ثابت می‌کنید این از عدم وصول یک اصل عملی باید واسطه بشود اینجا که ایکال کرده است؟
ج: همین که چون او اگر نمی‌خواست باید می‌کوشید ایصال کند. باید می‌کوشید ایصال کند
س: ...
ج: مثل مواردی که گفتتند احتیاط جعل می‌کند این‌قدر اهتمام دارد که یا خودش را می‌رساند یا احتیاط را می‌رساند.
س: خب اگر احتیاطش هم نرسیده باشد چی؟
ج: خب هیچی؛ پس اینجا اهتمام ندارد.
س: نه، اگر اهتمام داشته باشد ولی احتیاطش هم واصل نشده
ج: چیه؟
س: اهتمام داشته ولی احتیاطش هم واصل نشده..
ج: نه، اگر اهتمام آن‌چنانی داشته باشد.
س: معجزه که قرار نیست بکند که...
ج: نه، چرا، معجزه نه، این‌قدر مکرر می‌کند که برسد.
س: مگر حاج آقا ما عدم صدور و ایکال واقعیه را می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم عدم وصول مقوّمیّت جزء به واسطه عدم وصول مقوّمیّت جزء یقین به مقوّمیّت از بین می‌رود. هر جا که یقین به مقوّمیّت از بین رفت عرف می‌آید می‌گوید آقا، من اگر وحدت بین این دوتا به واسطه اینکه اکثر و جُلّ اجزاء دوتا با همدیگر مشترک هستند.....
ج: اینها را که گفتیم دیگه.
س: من این را وحدت می‌بینم، وقت وحدتم تمام شده، یعنی عدم وصول اتفاقاً دقیق‌تر از عدم صدور است.
س: نه دیگه الان این‌جور که بهتر است. این‌جور معلوم است
س: چون این‌جوری می‌خواهد بگوید چی؟ می‌خواهد بگوید که چه چیزی مانع از وحدت می‌شود وقتی که جُلّ متعذره با مقدوره یکی است؟ چه چیزی مانع می‌شود از این وحدت؟
ج: حالا عبارت ایشان البته برای ما...
س: آن‌که قدر متیقن است
س: لم یصدر
س: اما اعم از این است
ج: حالا عبارت ایشان اذا لم یصدر....
س: نه، آخه شما گفتی بهتر است
س: لم یصل دقیق‌تر است. عرض من همین است. چون لم یصل وصول است که همیشه مانع می‌شود از اینکه وقتی مشروط است
ج: به نظر من هم همین است که حالا یعنی .....
س: وصول دقیق‌تر از آن یکی است
س: ...
ج: ببینید؛ همین که ...، و الا همه جاها تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود و چون ایکال به عرف یک امر شرعی که نیست که ما بگوییم با استصحاب مثبت می‌شود که حالا چون لم یصل پس... یعنی استصحاب بکنیم عدم صدورش از شارع؛ پس ایکال شده است. اینکه نمی‌شود و این از بین می‌رود. همین که به ما نرسد؛ در مجموعه شریعه ببینیم در طول این دویست سال اینها نرسیده معلوم می‌شود به عرف
س: مانعی از وحدت ...
ج: حالا وحدت یک چیز دیگری است. حالا «فالظاهر ایکال الامر الی العرف فان کانت نصفة المتعذر الی البقیه غیر معتد بها فی نظرهم» درصد کمی است «کنسبة الواحد الی العشرین» مثلاً؛ بیست جزء دارد یک جزء آن متعذر شده، نوزده جزء آن متعذر نیست. «فیجری الاستصحاب و اما ان کانت النسبه معتداً بها بنظرهم کنسبه النصف او الثلث الی المجموع مثلاً؟ فلا یجری الاستصحاب».
س: پس می‌گویید لم یصدر را دقیق نفرمودند هان؟
ج: به نظر می‌آِید این‌جوری است. حالا شاید هم حالا مقصودشان همان بوده، آره کلمه لم یصدر، البته حق با شما است اگر بخواهیم عین عبارت را معنا کنیم. ایشان گفتند لم یصدر، مثل «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» که آن‌جا میگویند ما ضمیمه باید بکنیم یک چیزی را، لم یرد، چه می‌دانیم ورد ان لم یرد؟ تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. باید استصحاب عدم ورود بکنیم. بعد بگوییم که کل شیء مطلق شاملش می‌شود. مثلاً اینجا هم، اینجا البته اگر این‌جوری بخواهیم بگوییم آن وقت یک اشکال جدیدی به فرمایش ایشان وارد می‌شود که این مثبت می‌شود. شما اگر این را بخواهید بفرمایید.
س: به همین قرینه است پس قطعاً ایشان...
ج: ولی اگر بگوییم عدم وصول؛ کفایت، همین‌که نرسی مثل اطلاق مقامی می‌شود. ما در اطلاق مقامی عدم ورود نمی‌خواهیم. از اینکه نرسیده چنین چیزی به ما؛ معلوم می‌شود ایکال کرده،
س: اصل عملی هم نیستند؛ استفهامی را دارم عرض می‌کنم. یعنی ولو عدم وصول است، شبیه باب برائت است ولی اینجا دیگر اصل عملی نیست
ج: نیست، نه، نه، نه
س: دلیل اجتهادی است
ج: بله، بله، مثل لو کان لبان است.
س: آن‌جا که قطعی هم هست.
ج: حالا لو کان لبان گاهی قطع می‌آورد گاهی اطمینان می‌آورد دیگه. این فرمایش محقق خوئی، پس با این تفصیل کأنّه ایشان دادند. حرف درست است پس با استصحاب می‌شود منتها در جایی که آن متعذر نسبتش به کل عمل نسبت ضئیلی باشد. اما اگر نسبت ضئیل نبود معتدٌبه بود آن‌جا عرف نه، نمی‌گوید باقی است موضوع، فلذا استصحاب دیگه غلط است چون ... حکم من موضوع الی موضوع آخر می‌شود. ولی آن در آن صورت نه، آن حکم را نیاوری نقض کردی چون این موضوع در نظرش همان است. این ...
خب البته ایشان می‌فرمایند که یک اشکالی البته دارند ایشان که لولا این اشکال پذیرفتند و تفصیل...، و آن این است که اصلاً این این‌جور جریان استصحاب توقف دارد بر اینکه ما استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم و الا اگر گفتیم نه، چون حالا اشاره هم می‌کنند اینجا؛ به اینکه استصحاب بقاء مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل، یعنی شما می‌خواهید استصحاب کنید بقاء آن وجوب را برای این اجزاء غیرمتعذره، خب از آن طرف میگوییم که یک زمانی بود که شارع نه برای این اجزاء نه برای جزئی که الان متعذر شده جزئی حکمی نداشت. یک زمانی بود که هنوز جعل نکرده بود، تشریع نکرده بود، نه برای این‌هایی که متعذر نیستند نه برای آن‌که الان متعذر شده، برای هیچ کدام. الان نمی‌دانیم برای این اجزائی که غیرمتعذر است حکم جعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل می‌کنیم. این استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول تعارض می‌کند. و این اشکال اصلی ایشان است در شبهات حکمیه که در حقیقت همان حرف فاضل نراقی قدس سره است.
س: عدم جعل با بقاء مجعول.
ج: بله دیگه، با استصحاب مجعول، استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول معارضه می‌کند. این حرف فاضل نراقی است که ایشان پسندیدند و شیّده.
س: آن‌جا فرمودید که این مبنی بر این است که یک زمانی سابق را بتواند ...
ج: بله دیگه، اینجا هم خودشان آخر کار به این تصدیق می‌کنند. خب این مطلب....
س: نه، یک عرض دیگری داشتم. یعنی سابق می‌فرمودید ممکن است این را این‌طور اشکال بکنیم که اصلاً زمان سابقی برای این...
ج: بله، آن بله، آن اشکال آقای حائری قدس سره که ما اصلاً نمی‌دانیم. شاید از ازل جعل شده باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم یک زمانی جعل نبوده، یعنی اینها حدوث ذاتی دارند نه حدوث زمانی. آقای حائری رضوان‌الله علیه هم واقعاً آدم دقیق الفکری بوده. خب این فرمایش.
حول این فرمایش بعض اشکالات هست که حالا استیعاب همه‌ی اشکالات لازم نیست. بعضی از آن‌ها را عرض می‌کنیم.
یک اشکال این است که خب ایشان در مقام اصلاح آمدند ملاک و معیار را نسبت قرار دادند که این چند درصد آن است؟ این متعذر، اگر مثلاً یک بیستم باشد عیب ندارد.
س: وحدت دارد.
ج: وحدت دارد در نظر عرف، اما اگر نه، یک سوم آن، یک چهارم آن، یک پنجم آن باشد این نیست. عرض می‌کنم به اینکه در نظر عرف هم این‌جور نیست که فقط ملاک عدد باشد، نسبت حجمی باشد، عددی کمّی باشد. گاهی ممکن است یک بیستم هم باشد اما آن یک بیستمِ چیه؟ وقتی آن نباشد اصلاً مگر که؛ مثلاً نیت، این اصلاً تمشی نیت نمی‌خواهد. نیت به نظر عرف در یک عبادت چیه؟ عرف در یک عبادت نیت را چون برای تقرب است، برای عبادت است، آن را رکن می‌بیند. بنابراین....
س: حالا توی اجزاء شاید، این نیت که اصلاً نسبت به
ج: نه دیگه، ایشان دارند می‌فرمایند که متعذر، نسبت متعذر با....
س: نیت که نسبتش عددی نیست چون‌که همراه همه‌ی ...
ج: باشد، یکی از اجزاء است دیگه، یکی از شرائط است، یا از شرائط است، ایشان اعم از شرائط اجزاء می‌فرمایند. یا بعض امور دیگر هم ممکن است همین جور باشد در نظر عرف، مثلاً بعضی از قواطعی که هیأت را اصلاً به هم می‌زنند. خب این هیأت خودش یکی از شرائط است یا یکی از اجزاء حالا بحسب اینکه چه بگوییم. اما ممکن است بگوییم این یک حالتی دارد اصلاً نمی‌تواند آن هیأت صلاتی را به خودش بگیرد. یک دل دردی دارد، پیچ و خمی می‌خورد، چی می‌خورد اینها؛ حالا ولو اینکه رکوع هم برود، سجده هم بکند، چی هم بکند. بنابراین نمی‌شود گفت ملاک فقط حیث کمّی است.
س: توی اجزاء هم می‌شود گفت؟
ج: نه، آن‌جا هم همین جور است. حیث کمّی فقط نیست. حالا مثلاً به‌خصوص، مثلاً همین رکعتی که شارع فرموده، حالا اگر شارع نفرموده بود، اصلاً شاید بتوانیم بگوییم که قوام نماز به رکوعش هست یا به رکوع و سجده‌اش هست ولو اینکه رکوع و سجده بشود مثلاً در یک رکعت می‌شود مثلاً دو چندم.... حالا اجزاء را محاسبه کنیم مثلاً چقدرش می‌شود. این یک مطلب.
مطلب دومی که غیر واحدی از بزرگان دارند با یک مقدار کم و زیاد؛ این است که فرمودند آن‌جایی که عرف تسامح می‌کند، موضوعات احکام است نه متعلقات احکام، آن‌جایی که ما... یا این‌جور گفتند؛ یعنی آن‌جا را تسامح می‌کند، اینجا تسامح نمی‌کند. یا بعضی از آن‌ها فرمودند که در موضوعات برای ما محرز است تسامح می‌کند اما در متعلقات احکام محرز نیست.
س: لذا وحدت احراز نمی‌شود.
ج: لذا، بله فلذا وقتی محرز نیست خب قهراً وحدت، احراز نمی‌کنیم وحدت... در نظر عرف موضوع یکی است. مثل صاحب منتقی فرموده نمی‌کنند یا بزرگان دیگری، مرحوم شیخنا الاستاد در دروسٌ؛ ایشان می‌فرمایند که در غیر موضوعات در متعلقات احکام محرز نیست. یعنی نمی‌دانم کأنّه.
حالا توضیح مطلب؛ توضیح مطلب این است که موضوع حکم مثل اینکه گفته «اذا تغیر الماء به ملاقات النجس یتنجس»، تغیر باحد اوصاف ثلاثه‌اش، اینجا عرف موضوع را آب می‌بیند. این امر تکوینی، این آب، و این تغیُّر را از واسطه در ثبوت می‌بیند که حکم می‌آید روی آب، فلذا اگر این تغیُر زال من قِبَل نفسه، نمی‌گوید موضوع عوض شد. موضوع آب بوده، آب آب بوده، و الا اگر بخواهی دقت کنی آب متغیر نجس بوده، الان که زال من قِبَل نفسه، آن نیست که بخواهید استصحاب بکنی؛ این‌جاها قبول است. اما جایی که حکم را شارع می‌آورد روی یک عنوانی و آن را متعلق حکم قرار می‌دهد، اینجا عرف تسامح نمی‌کند. مثلاً اگر شارع این‌جوری گفت. گفت آن‌هایی که قوت دارند، بالغ هستند، من نماز را برای آن‌ها ده جزء قرار دادم، برای بچه‌ها پنج جزء قرار دادم. عرف نمی‌آید بگوید این همان است. یا بگوید هشت جزء قرار دادم، می‌گوید شارع برای قدرتمند حکم را آن فعل قرار داده، برای کسی که قدرت ندارد و بچه هست و اینها؛ حکم را این فعل قرار داده، این فعل غیر آن فعل است. اینها را دوتا چیز می‌بیند. حتی در عرف هم همین‌جور است که مولای عرفی هم میگویند اینها را نمی‌گویند که، این همان است
س: یعنی... نمی‌گوید همان نماز است قنوتش را لازم نیست بخوانید؟
ج: نه، بله، شبیه آن است. شبیه آن است اما این نمی‌گوید این همان است. موضوع باقی است. فلذا می‌گوید حکم متعذر، حکم مضطر غیر از حکم مختار است. با اینکه هر دوی آن وجوب است ولی می‌گوید این غیر آن است. خدا از این همان را نمی‌خواهد که از او خواسته، یک چیز دیگر از او می‌خواهد. از این یک چیز دیگر می‌خواهد. فلذا است که این‌جاهایی که موضوع نیست بلکه متعلق احکام هست ما در اینجا حداقلش این است که احراز نکردیم. یا منتقی می‌فرماید می‌دانیم نیست، علتش چیه؟ یک اضافه‌ای ایشان دارند و آن این است که در امور تکوینی؛ موضوعات که امور تکوینی است به تناسبات موضوع عرف تشخیص می‌دهد. در امور تشریعی به دست مشرع است ولو آن مشرع هم عرف باشد، یک مولای عرفی باشد
س: اراده مولا به چی تعلق گرفت؟
ج: که آن چی را ذامصلحت می‌دیده؟ این چه متعلَّقی را ذامصلحت می‌دیده؟ اگر این حکمی که برده روی این عنوان به یک موضوعی متوجه کرده؛ آن موضوع چون تکوینی است و مجعول خودش نیست، مخترع خودش نیست؛ خب می‌گوید باقی هست یا باقی نیست، آب است خب آب معلوم است. اما اگر یک موضوعی را اختراع کرده، یک مرکبی را اعتبار کرده و حکم آورده روی آن، اگر این مرکب را ده‌جزء برایش قرار داده، اگر یک جزء آن هم کم بشود همان یک بیستمی که آقای خوئی می‌فرمایند. یک جزء آن هم کم بشود و حتی آن یک جزء هم از آن خیلی مهم‌ها نباشد می‌گوید نه، این دیگر آن نیست؛ من نمی‌توانم حکم هست.
س: جواب ایکال توی آن نیست حاج آقا
ج: بله؟
س: جواب ایکال.
ج: نه، نه، نه، جواب ایکال نه، میگویند حالا...
س: این کأنّه نیست جواب ایکال توی آن
ج: یعنی درحقیقت؛ نه درحقیقت می‌خواند بگویند که این موارد ولو فرض کن ایکال کرده ولی عرف نه، می‌گوید اختلاف دارد.
س: ما باید ببینیم دلیل وحدت چیه؟ اگر دلیل وحدت....
ج: دلیل وحدت همین است. می‌گوید که، می‌فرماید معلوم می‌شود عرف این‌کار را کرده، عرف در موضوعات می‌گوید. در موضوعات و این کم و زیادی‌های چیز در موضوعات را می‌گوید مضر نیست به بقاء موضوع و این موضوع همان موضوع است. اما در متعلقات احکام نه، می‌گوید این مختلف است. به شارع هم، به عرف که ایکال کرده باشد عرف می‌گوید مختلف است. یحکم بالاختلاف یا به تعبیر استاد ما نمی‌دانیم که عرف چه می‌گوید. حالا عبارت را ایشان هم عرض کنیم. می‌فرمایند که اقول؛ بعد از اینکه آن مطلب را، آن تقریر را بیان می‌فرمایند «اقول؛ یمکن أن یقال مع الغمض عن کون الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه» مع الغمض از این اشکال که این استصحاب در شبهه حکمیه است و مثلاً قبول نداریم «ان تسامح العرف محرز فی نهایة الموضوع لا فی نهایة متعلق التکلیف مثلاً إذا حکم الشارع علی الماء الکر المتغیر بالنجاسة» با اینکه گفته «الماء المتغیر» اما «فالعرف یری ان الموضوع للنجاسة نفس الماء و أنّ تغیره سبب للحکم علیه بالنجاسة» موضوع نیست خودش عامل حکم نیست، واسطه در.... «و بعد زوال التغیر من قبل نفسه یشک فی بقاء تلک النجاسة الثابتة من قبل اما بخلاف المتعلق فهو یری متعلق الطلب السابق من المأموربه الاختیاری و المطلوب عند الاضطرار، المأموربه الاضطراری» که آن مأمورٌبه اختیاری من بود این مأمورٌبه اضطراری است اگر باشد. یک چیز دیگر نمی‌گوید همان است به گردن من ...
س: یعنی کار به حکم نداشته باشی این مشاکلت را عرف نمی‌فهمد؟
ج: مشاکلت؟
س: بین نماز مثلاً سی جزء ...
ج: مشاکلت، ولی موضوع می‌گوید دوتاست.
س: نه ما فعلاً کار به حکم نباید داشته باشیم توی باب استصحاب. باید ببینیم وحدت ظاهری وجود دارد یا ندارد؟
ج: نه می‌گوید ندارد دیگر.
«و ان متعلق تکلیف المتمکن» یعنی یری عرف «أن متعلق تکلیف المتمکن غیر متعلق تکلیف العاجز» می‌گوید آن نماز ده جزئی گردنش هست، این نماز هشت جزئی به گردنش هست، این یک نماز دیگری است. این فرمایش ایشان و فرمایش منتقی هم تقریباً همین است منتها با همان نکته‌ای که وجود داشت.
بعد ایشان یک مطلبی دارند، میگویند این مطلبی که ما گفتیم مبنی بر این است که این عناوین که متعلق احکام شده اینها درحقیقت نام همین مرکب باشد و مأمورٌبه ما همین مرکبِ باشد؛ اما اگر گفتیم مأمورٌبه درحقیقت و این اسامی مالِ یک عنوان بسیطِ مسبّب از این مرکب است، مثل طهارتی که از وضو مثلاً حاصل می‌شود، از غسل حاصل می‌شود. بگوییم طهارت یک امر بسیط معنوی است، یک نورانیتی است که با این غسلات و مسحات ایجاد می‌شود. بعد آن نورانیت یک امر واحدی است باختلاف موارد سبب‌ها فرق می‌کنند...
س: پس نورانیت شرط است؟
ج: نورانیت یک چیز هست که مأمورٌبه هست.
منتها برای آدمی که عاجز نیست و برایش متعذر نیست سبب آن هست، آن آدم دیگر سبب این است، آدمی که برایش آب ضرر دارد سبب همان نورانیت تیمم است، آدمی که آب برایش ضرر ندارد و کذا هست خود با آب وضو گرفتن است، برای او جبیره است، آن کسی که جبیره می‌گیرد، آن کسی که تیمم می‌گیرد، آن کسی که وضوی عادی می‌گیرد، آن کسی که غسل عادی می‌کند همه‌ی اینها یک چیز برای‌شان حاصل می‌شود و آن یک امر بسیط است، آن دیگر مرکب نیست. آن کم و زیاد نمی‌شود، سبب آن کم و زیاد می‌شود به اختلاف موارد. حالا اینجا اگر این را گفتیم خب ما میگوییم چی؟ میگوییم اینکه عوض نمی‌شود، میگوییم این مسببِ وجود داشت الان هم وجود دارد. اصلاً طوری نشده که، میگوییم مثلاً نماز فرض کنید چه مسبب از نماز، این تکبیر و قرائت و تسبیح و رکوع و سجود و اینها، این مأمورٌبه نیست، صلاة مأمور، صلاة اسم چی هست؟ ان عروج و روحی است که پیدا می‌شود مثلاً؛ اینها اسباب تحقق آن هست. حالا میگوییم قبل از اینکه من بتوانم فلان جزء را بیاورم یا آن تعذر، آن زمانی که اینها متعذر نبود بر من واجب بود آن عروج را ایجاد کنم، الان بر من واجب است یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب می‌کنم. دیگر موضوع هم عیناً باقی است، یعنی هیچ دستکاری‌ای توی آن نشده، موضوع همان موضوع است.
س: آن‌وقت مثبتیت آن هم با راه حل شما حل می‌شود؟
ج: بله؟ مثبتیت ندارد ..
س: نه دیگر خب با چی حاصل بکنیم ...
ج: خب حالا، حالا نه ....
س: ...
ج: پس اشکال در اینکه موضوع و فلان اینها دیگر ندارد، حالا ببینیم بعد ایشان می‌فرمایند پس آن حرف‌ها می‌رود کنار منتها یک حرف جدید اینجا پیش می‌آید اگر ما این را گفتیم، بگوییم که چی؟ فرموده است که «هذا بناءاً علی أن الصلاة أو نحوها عنوان للمرکب أو المشروط ظاهراً» این اشکال‌هایی که کردیم اگر بگوییم عنوان برای خود مرکب است و خود مرکب درحقیقت موضوعِ این حکمِ شده، این حرف‌هایی که گفتیم و اینها هست. «و اما بناءاً علی انّها بسائط ینطبق علیها بلحاظ الاثر و تختلف مصادیق ذلک العنوان بحسب الحالات. فإنه و إن یمکن الاستصحاب فی وجوبها» اینها استصحاب می‌توانیم مشکلی ندارد همان عنوان بسیطی که قبلاً واجب بوده میگوییم حالا هم واجب است، تغییری در آن ایجاد نشده، موضوع عوض نشده، موضوع همان است. حالا ...
س: ...
ج: بله؟
س: مسبب را می‌گوید ..
ج: مسبب، مسبب...
س: نه ایشان دارد سبب را می‌گوید ...
ج: نه نه نه
س: آقا یک‌بار دیگر بحث را بفرمایید، هاء می‌خورد به خود ...
ج: نه نه نه
س: سبب که قبلی بود که بابا.
س: ... الان متن را مگر نمی‌گویی خود این چیزی که بسیط است بسیطِ چی هست؟
ج: همان بسیطِ، بسیطِ که این نمازِ نیست، اینکه مرکب است ...
س: بسیطِ نماز است، آقا بسیطِ که نماز بود ...
ج: نه نماز اسم ...
س: نماز یک‌وقت هست مرکب میبینی یک‌وقت هست بسیطی میبینی که ...
ج: نه نه
س: بحسب ...
ج: نماز اسم آن مسبب بسیطی است که از اینها یحصل.
س: مانند طهارتی که اثر وضو هست.
س: ایشان می‌گوید ذات بسائط ذات اثر، می‌گوید امر به بسائطی بوده که ذات اثر است. حرف ایشان مگر این نبود ...، اثر یعنی طهارت، سبب که بسائط باشد این توضی است، بسائط توضی ...
ج: نه آقای عزیز اینها که بسائط نیستند ...
س: ... مرکب است ...
س: ...
ج: نه نه نمی‌گوید ایشان.
خب حالا بعد ایشان می‌فرماید «فإنه و یمکن الاستصحاب فی وجوبها إلا أنها لا یثبت اعتبار الفاقد مصداقاً» ولی خب می‌گویی بله نماز الان بر من واجب، اما این نماز که الان بعضی اجزاء آن متعذر بر من شده این مصداق آن امر بسیط که آن را حاصل می‌کند هست؟ نمی‌دانیم. بلکه خب اینجا البته ما یک، حالا بگوییم تا بعد. بعد ایشان می‌فرمایند بلکه استصحاب عدم کونه مصداقاً می‌کنیم «و لا اقل من کونه معارضاً فی الاستصحاب فی وجوبها»، از آن طرف میگوییم استصحاب وجوب می‌کنی از این طرف من می‌گویم که این مصداق نیست، این محصّل آن نیست، این نمی‌دانم سببش نیست.
س: یعنی این باقی‌ماندهِ سبب نبود قبلاً الان هم نیست.
ج: نیست.
این فرمایش ایشان است که آن جوابی که آن روز عرض می‌کردیم ممکن است، اینجا هم عرض می‌کنیم، آن‌جا در جواب مثبتیت بود اینجا در جواب این است که اگر شما چنین حرفی را زدی و شارع من را متعبد کرد، این اثر استصحاب است نه اثر مستصحب. نظیر حرفی که آقای عراقی می‌زدند؛ یعنی شارع برای چی آمده من را، یعنی درحقیقت اثر اصل عملی نیست، اثر تعبد به استصحاب است، برای چی دارد برای من هم می‌گوید بگو وجوب هست؟ خب من که نمی‌دانم به غیر این، معلوم است دیگر آن‌ها که متعذر است برای من، پس بنابراین لا محالاً به دلالت التزام می‌گوید همین اجرای این استصحاب به دلالت التزام خود دلیل استصحاب که دلیل اجتهادی است، آن به دلالت التزام به من می‌گوید آن را با همین باید به‌جا بیاوری و الا معنا نداشت من را متعبد کند به این.
س: لازمه‌ی استصحاب است نه مستصحب. حاج آقا این غیر از آن بیانی است که سابق می‌فرمودید؟
ج: که چی؟
س: یعنی یک بیانی که الان فرمودید شبیه فرمایش محقق عراقی که چیزی که لازمه‌ی خود استصحاب باشد حجت است چون لازمه‌ی دلیل اجتهادی است و حال چون که اصل مثبت است لازمه‌ی مستصحب است، این یک فرمایشی که الان فرمودید. سابقاً می‌فرمودید که ما نمی‌خواهیم این را بیاوریم بگوییم که روی دوش این سوار شده آن امر بسیطی که استصحاب می‌کنیم را بگوییم روی این باقی‌مانده سوار شده که بشود مثبت؛ بلکه میگوییم نه آن را شما استصحاب بکن وقتی استصحاب کردی روی این نمی‌خواهد سوار بکنی ....
ج: یا یک بیانی هست که این‌جور می‌گفتیم ...
س: یعنی چاره‌ای جز این نداریم ...
ج: می‌گفتیم بله خب یقین دارم به غیر از که چیز نمی‌شود، حکم عقل من است. یک بیان این است که نه، بگوییم که چی هست؟ بگوییم خود آن دلیلِ صحیحه‌ی زراره که دارد استصحاب را جعل می‌کند و حجت می‌کند خود آن نه مفاد استصحابِ، خود آن دلیل که می‌گوید من اینجا استصحاب تشریع کردم برای اینکه این، خب برای چی تشریع کردی حکمی را که من نمی‌توانم انجامش بدهم؟ پس به دلالت التزام می‌گوید به همین است.
س: پس دوتا بیان شد در ...
ج: دوتا بیان می‌شود بله.
خب این به خدمت شما عرض شود که ولی ظاهراً این فرض فارض است این، مگر یک جاهایی بگوییم نماز اسم آن نمی‌دانم فلان، اسم نماز هست اسم همین مرکبِ هست ...
س: اجزاء و شرائط ...
ج: همین اجزاء و شرایطِ.
فلذاست که و اینکه بیایید بگویید که این‌جوری توجیه بکنیم بگوییم نه همین‌ها را بسیطاً دارد می‌بیند یعنی مثل وحدت وجودی‌‌ها یک ضمیمه به آن بکنیم بگوییم آن عرفان و.... این کثرت هست ولی در عین کثرت وحدت دارد و واحد می‌بیند او را، فلذا نمی‌دانم یک چیز. اینها شعر است به خدمت شما این‌جوری می‌خواهند در فقه حرف زدن و اینها، حالا اگر در جای خودش شعر نبود این‌جاها شعر است. این نیست، نماز اسم همین اولها التکبیر، اولها، آخرها، اگر بسیط است که اول و آخر دیگر ندارد که. بحسب روایات مفتاحها این نمی‌دانم.... اینها که در روایات آمده معلوم می‌شود مرکب است، در نماز، در حج، اینها افعال هستند، افعال مرکبه هستند اینها. یک چیزی از این نمی‌دانم....، این نیست. البته در باب وضو و غسل و اینها ممکن است بگوییم، البته آقای خوئی آن‌جا هم میگویند نه «ان الله یحب المتطهرین» طهارت اسم همین‌ها هست، نه یک طهارت یک چیزی است که از اینها حاصل می‌شود، همین‌ها هست. طهارت یعنی هم غسلتان و مسحتان یا و امثال اینها.
خب این هم به خدمت شما عرض شود که، اما آن مطلبی که در صورت ترکّب گفتند...
س: آن را قضاوت نفرمودید.
ج: آره، آن صحبت‌هایی که در ترکّب گفتند، این هم شاید تفصیل در آن باشد. یک جاهایی عرف ساذج می‌گوید این همان است. منتها اینجا یک شبهه‌ای وجود دارد، علماء حالا بعداً هم می‌آید توی، از یک طرف میگویند استصحاب در شبهات حکمیه و کذا این مال مجتهدین است نه مال عرف. از یک طرف می‌گوید خب همین‌جا باید موضوع را از عرف بگیرید، چرا باید از عرف بگیرید؟ اگر آن مخاطب بود آن برهان می‌آمد که این مخاطب است این‌جوری هم دارد می‌فهمد، شما هم قرینه برخلاف اقامه نمی‌کنی یک چیز دیگر اراده بکنی نمی‌شود ...
س: مجتهدین هم همان عرف دقّی هستند دیگر.
ج: اما مجتهدی که توجه دارد ولی شک نمی‌کند و می‌گوید این غیر از آن است. مجتهدی که اهل دقت است می‌گوید این غیر از آن است. بگوید ما این جاهای دیگر چی میگوییم؟ ما در جاهایی که یعنی فقهاء در جاهایی که خودشان به دقت می‌بینند این‌جوری نیست این‌جوری استدلال می‌کنند میگویند خطاب که به من نبوده، خطاب به آن‌ها بوده ...
س: آن‌ها هم غفلت عمومی دارند ...
ج: آن‌ها هم که این‌جوری هستند، پس نمی‌شود مولا اراده نکرده باشد این را. پس من علرغم اینکه به دقت می‌بینم این آن نیست اما می‌دانم مراد مولا هست. خب این در صورتی که مخاطب آن‌ها باشند درست است؛ اما اگر شما می‌آیید می‌گویید ادله‌ی استصحاب در شبهات حکمیه این مخاطبش فقط مجتهدین هست، فقهاء هستند نه عوام هستند، خب به چه دلیل باید بگویی اینجا موضوع است؟ خب می‌گوید شارع می‌گوید تو که می‌فهمی این نیست، من بهخاطر فهمت نیامدم پیشت حرف به تو بزنم.
س: شارع حاج آقا احکام را برای مکلفین و خطابات را متوجه به عامه کرده، درست است؟
ج: کدام‌‌هایش؟
س: نه خطابات اصل احکام، استصحاب را عرض نمی‌کنم اصل احکام درست است؟ استصحاب می‌گوید لا تنقض الیقین ...
ج: به کی می‌گوید لا تنقض؟ اینها می‌گوید به مجتهد دارد می‌گوید ...
س: مجتهد هم که اهل دقت است ..
س: نه می‌خواهم همین را عرض کنم نه نه عرضم این است چون موضوعات احکام متوجه به عرف هستند و وحدت ... موضوع‌شناسی احکام اصلی است، شارع می‌گوید صلّوا، صوموا نسبت به عامه‌ی مکلفین است و منِ مجتهد باید بیایم ببینیم آن چیزی که ...
ج: درست است آن‌هایی که مشترک هستیم درست است، ببین آن‌هایی که مشترک هستیم درست است ...
س: نه نه مشترک نیستیم، ما میگوییم فقهاء ...
ج: اما آن‌هایی که مختص به فقهاء هست میگوییم نه.
س: آقا فقهاء فقط شرط این اهلیت استصحاب در احکام را دارند درست است این حرف؛ اما موضوع مستصحب امری است که آن موضوع مثل عرف است ...
س: به چه دلیل آخر؟
س: بهخاطر اینکه صلّوا، صوموا عمومی است نه بهخاطر اینکه استصحاب دلیل لا تنقض و فی الاحکام مخصوص زراره هست ...
ج: پس مجتهد باید ببیند نقض کرده یا نه؟
س: چی را نقض کرده؟ چه چیزی را شک می‌کنیم؟ آن چیزی که منِ مجتهد به عنوان کسی که می‌خواهم الان عمل شخصی خودم را انجام بدهم می‌خواهم ببینم صلّوای شارع روی چی رفته؟ موضوع صلّوا صلاة مخاطبٌ‌الیه ...
ج: درست است اینکه مشترک است ...
س: نه خب پس این یک چیز است و این دلیل این است که استصحب.... این ربطی به این ندارد که استصحاب می‌گوید لا تنقض مرادش زراره هست، لا تنقض مال زراره هست اما می‌گوید لا تنقض الیقین و شکی در چی؟ یقین و شک در آن چیزی که من بهخاطر عامه وضعش کردم، نه بهخاطر تو ...
س: باشد نسبت مهم است توی ...
س: ... اگر شارع این‌طور می‌گفت، می‌گفت ... شارع برای عامه یک حکمی داشت برای خاصه زراره هم یک حکمی داشت که خاص زراره یک چیزی می‌فهمید از صلّوا غیر از صلّوای عامه، می‌گفتیم خیلی خب، موضوع یقین، قضیه‌ی متیقن و مشکوک شما که مصب استصحاب هست...
ج: آقای عزیز شارع به من می‌گوید نماز بخوان به همه گفته اما اگر گفت آن را نقض نکن باید این فرد همان فرد باشد ...
س: ...
ج: نقض نکن که به آن نگفته، به فقیه گفته که فقیه می‌داند این آن نیست ...
س: خود نسبت را به این القاء کند.
س: مگر چیزی غیر از این الان شما فقهاء باید بگویید؟ شما که الان بهخاطر عرفیه این قدر هم محاسبه می‌کنید ...
ج: می‌گویم این یک ...
س: این مشکله حلش فقط به این باید باشد، چیز دیگر ندارد، حل دیگر ... بهخاطر همین میگویند صلّوا، صوموا مخاطبش عامه بوده من هم باید خودم را احد از آن‌ها قرار بدهم، شک می‌کنم یا شک نکنم. بهخاطر این است دیگر و الا جهت دیگر ندارد دیگر.
س: صلّ و صوم بله ولی ....
س: لا تنقضی که من می‌خواهم توی شبهه‌ی صلاة را ... انجام بدهم یا ...
ج: من نه، من می‌بینم اگر به او نگویم که نقض نشده ...
س: ایشان طرفین نسبت را با خود نسبت ...
ج: من می‌بینم واقعاً نقض نشده، آن‌که مخاطب به نقض نیست، من هم می‌بینم که او نقض نکرده که، این فرد آخری است ...
س: حالا طرفین نسبتش صلاة است، عرفی هست هرچی هست این مهم نیست.
ج: حالا این تتمه را هم بگوییم که این تمام بشود حالا اگر این استصحاب دیگر حرفش تمام بشود ولو اینکه اطال السید الخوئی ولی این‌قدر طولانی لازم نیست. اینجا بعد ایشان می‌فرمایند که «ثمّ إنّ جریان الاستصحاب فی المقام یختص بما إذا کان التعذر حادثاً بعد دخول الوقت. و أما إذا کان حادثاً قبل دخول الوقت أو مقارناً لأول الوقت» که البته یک دقتی باید حادثاً بعد دخول الوقت و مضیّ است این احتیاج دارد که به اندازه‌ی آن بگذرد. خب اما اگر قبل از دخول الوقت اصلاً متعذر بوده و همین‌طور ادامه دارد ...
س: یا زمان کافی نبوده.
ج: یا زمان کافی نبوده یا مقارن با دخول وقت تعذر حادث شد و این، اینجا دیگر ما نمی‌گوییم «فلا مجال لجریان الاستصحاب لعدم کون الوجود متیقناً فی زمانٍ لیُجری فیها الاستصحاب» اینجا بله، کی بگوییم واجب بوده؟ واجب نبوده. ولی آقای نائینی قدس‌سره ایشان فرموده که نه، در این موارد هم استصحاب جاری است، چرا؟ چون فرموده استصحاب در احکام کلیه لا یتوقف علی فعلیة الموضوع خارجاً. احکام کلیه را شارع جعل کرده روی موضوعات مفروضه. خب اینجا آن‌وقت ایشان فرموده «فإن إجرائه وظیفة المجتهد لا المقلد» و مجتهد هم که می‌خواهد استصحاب جاری کند لازم نیست در خارج محقق شده باشد. الان مجتهد مثلاً چی هست؟ مثلاً در این موضوع که آیا حائض بعد از اینکه از حیض بیرون آمد و هنوز غسل نکرده آیا آمیزش با او چطور است؟ خب استصحاب بقاء حرمت می‌کنیم، و حال اینکه چه می‌داند الان در خارج موضوعی هست نیست، اصلاً نیست. ولی این را فرض، این را چکار می‌کند استصحاب بقاء حرمت می‌کند. برای اینکه یک قانون کلیِ این‌جوری وجود دارد، لازم نیست این الان در خارج محقق شده باشد. می‌گوید شارع هم فرموده چی؟ صلّ، صلات را هم وقتی که شما بازش می‌کنی یعنی چی؟ یعنی التکبیر و القرائة و السورة و الرکوع و نمی‌دانم و الذکر و.... این را کلی گفته. حالا بعضی‌اش متعذر شده، آیا همان‌جور که آن‌وقت بود یجب الصلاة که همه‌ی این اجزاء را داشت الان که بعضی‌اش متعذر هست یا نه، دارد یا نه؟ خب استصحاب می‌کنیم استصحاب جاری می‌کنیم. این حرف آقای نائینی قدس‌سره هست، این حرف معمولاً بعدی‌ها نپذیرفتند از محقق نائینی به اینکه همان‌جا هم مجتهد باید فرض کند ...
س: اینجا فرضش هم مهم نیست ...
ج: فرض کند که اگر فرض می‌کنم مرائه‌ای در خارج الان خرجت از حیض و لم تغتسل، آن‌وقت می‌گوید این استصحاب می‌کند بعد توی رساله می‌نویسد که این‌جوری است یا به او می‌گوید این‌جوری. اینجا هم باید فرض پس بکند و حال اینکه ... فرض نمی‌شود کرد ...
س: فرض هم وجوبی ...
ج: فرض نمی‌شود کرد خب نیست، شارع گفته اذا زالت الشمس فصلّ، قبلش که نیست. یا اگر وقت داخل شد قدرت ندارد خب نمی‌شود تکلیف غیر قادر ...
س: یعنی اصلاً قیاس آقای نائینی به حرمت وطی اصلاً قیاس مع الفارق است ...
ج: نه قیاس هم درست اما آن‌جا را بد تحلیل می‌کند ایشان. هم آن‌جا هم فرض باید بکند ..
س: بله دیگر، یعنی اشتباه قیاس کرده، آن‌جا حرمت ...
ج: نه قیاس درست است نتیجه نادرست است. اینجا هم مثل آن‌جا هست، آن‌جا باید فرض کند اینجا هم باید فرض کند.
س: ... ببینید اینکه فرضی هست اینکه مسلّم است هردو فرضی هست، صحبت سر این است که این فرض باید در یک زمانی تحقق پیدا بکند یا نه؟ در مورد ما نحن فیه می‌گوید آقا هنوز وجوب صلاة مفروضی حتی وجود ندارد چون از اول وقت معذور است. اما در حرمت وطی قبل از اینکه حیض او منقطع بشود ...
ج: نه آن هم فرض کنید زنی نیست الان..
س: حرمت وطی داشته قبل از انقطاع حیض، بعد الانقطاع الحیض، قبل از اغتسلال هنوز نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست ...
ج: نه شما فرض کنید وقتی که مجتهد دارد استفتاء می‌کند اصلاً زنی که حائض باشد وجود ندارد ...
س: چکار به وجودش دارم ...
ج: همین دیگر پس فعلی نیست دیگر ...
س: درست است قیاسش درست است تقریرش ...
س: قیاسش درست نیست اصلاً. آقای خوئی می‌گوید چی؟ آقای خوئی ... این است می‌گوید ما وقتی می‌خواهیم از جهت فرضی حکم مسأله را بگوییم برای قضیه‌ی حقیقیه چی میگوییم؟ میگوییم استصحاب جارٍ درجایی که یک زمانی برای امتثال وجود داشته، آن تکلیف فعلی شده در کجا؟ در فرض، و غیر از این را استصحاب جاری نمی‌کنیم. آقای نائینی می‌گوید غیر از این جایی که در حالت هم فرض استقرار پیدا نکرده وجوب ولو فرضاً، این را در جایی که استقرار پیدا نکرده قیاس می‌کند به جایی که در فرض استقرار پیدا می‌کند که کجاست؟ حرمت وطی قبل الحیض است. حرمت قبل الحیض مستقر هست، من می‌آیم حرمت را بعد الانقطاع قبل الاغتسال استصحاب می‌کنم. اینجا اصلاً مثالت غلط است آقای نائینی. اینجا اتفاقاً عکس ما هست، دارید در جایی شما تصویر می‌کنی که در فرض ...
ج: نه در این نه ...
س: ... استقر ثم ...
ج: نه آقای نائینی میگویند که آن‌جا مگر نداریم که یا ایها الناس صلّوا به این اجزاء و این شرایط، این کلی است خب شارع جعل کرده دیگر، در خارج که لازم نیست فعلیت پیدا کرده باشد، قانون را داریم یا نداریم؟ قانون را داریم، ما الان نمی‌دانیم این قانونِ اگر بعضی اجزاء و شرایط متعذر باشد این قانونِ هم باقی است یا نه؟
س: درست است این مدعی درست است مثالِ غلط است....
ج: حالا میگوییم ما نحن فیه هم همین‌جور است، آن مثال هم همین‌جور است قانون داریم درست؟ قانون داریم که اصابه‌ی مرأه‌ی حائضی که خرجت من الحیض و لم تغتسل حرامٌ، این را داریم. الان ...
س: نه قانون داریم که قبل الانقطاع حرامٌ، بعد از اینکه انقطاع پیدا می‌کند قبل از اغتسال ...
ج: نه ببخشید من بدجور گفتم، مرأه‌ی حائض در حین حیض حرامٌ، حالا خرجت و لم تغتسل باز هم حرمتِ هست یا نیست؟
س: اینجا می‌گویم مثالش اصلاً ...
ج: این را استصحاب می‌کنند، فقهاء استصحاب می‌کنند یا نمی‌کنند؟
س: می‌دانم حاج آقا ...
س: حاج آقا ایشان همان حرف شما را دارد می‌زند حرف درستی دارد می‌زند ...
س: ما میگوییم اصلاً مثال آقای نائینی هم غلط است.
ج: خب بعد آقای خوئی قدس‌سره دیگر حالا طولانی کردند مطلب را که مواردی که وجوب استصحاب می‌کنی گاهی در موارد نسخ است که اینجا معلوم است فعلیت نمی‌خواهد در خارج، اینجا که روشن است فعلیت نمی‌خواهد، یک حکمی هست اصلاً چیز عمل هم پیدا نکرده پس، حالا بعداً شارع نص می‌کند، خب اینجا که .... یک‌جا هست که در حدود و ثغور موضوع شک می‌کنیم، حالات و تواری شک می‌کنیم به نفع شبهه‌ی حکمیه‌ی کلیه. اینجا باید فرض کنیم ...
س: پس فعلیت نمی‌خواهد ...
ج: ثالثة نه نسخ است نه در حدود و ثغور شک می‌کنیم یعنی حدود و ثغور حکم هم برای‌مان روشن است، مثلاً می‌دانیم اگر چیزی ملاقات کند با نجس، یک چیز طاهر ملاقات کند با نجس و شرایط کذا موجود باشد یتنجس، رطوبت مسریه یا ساریه به قول امام باشد یتنجس. الان خارجاً نمی‌دانیم این ملاقات کرده یا نکرده که این دیگر به دایره‌ی حکم و موضوع حکم هم ربطی ندارد، موضوع حکم روشن است چی هست؟ ملاقات با این به رطوبت مسریه. اینجا هم دیگر این هم اختصاصی به مجتهد ندارد آن دوتا قبلی اختصاص به مجتهد دارد این سومی نه، هم مجتهد هم مقلد می‌تواند استصحاب بکند و ...
س: حالا این تفاسیر را ما دیگر اینجا احتیاج نداریم ...
ج: اینجا احتیاج نداریم حالا ایشان خواستن اینجا. اصل مطلب همان است که اصل آن مطلب جواب داده شد فتحصل بما ذکرنا. خب آقایان هم که نیامدند ...
س: این جا هستند.
ج: إ آن‌جا هستند پس ما خیال کردیم نیامدند.
تا حالا چندتا تقریب ذکر کردیم برای استصحاب؟ چهارتا تقریب، یعنی سه‌تا که آقای خوئی ذکر کردند یک تقریب هم اضافه کردیم، یک تقریبی هم خلجان به ذهن می‌کرد دیدم منتقی از آقای محقق اصفهانی در نهایة الدرایه نقل می‌کنند. البته میگویند با یک مثلاً ولی خودم به نهایة الدرایه نگاه نکردم و آن این است که اگر یادتان باشد ما در استصحاب در دوران امر بین اقل و اکثر چه‌جوری می‌گفتیم؟ می‌گفتیم این وجوب منبسط می‌شود روی اجزاء، می‌دانیم تا اینجا آمده، آیا پَرِش این را هم گرفته یا نه؟ برائت جاری می‌کردیم. در اینجا هم شبیه آن گفته بشود، بگوییم ما این وجوبِ می‌دانیم روی این اجزاء غیر متعذره که آمده بود، پس این خوابیده بود روی اینها دیگر، از این غیر متعذر، این متعذرِ می‌دانیم دیگر منبسط نیست روی آن. آیا از آن‌ها هم برخاسته شد در اثر ارتباطیتی که حتی در این حال هم محفوظ باشد که اگر ارتباطیاً حتی در این حال هم محفوظ باشد خب باید از آن‌ها برداشته بشود. اما اگر ارتباطیت دیگر مال حال تعذّر نباشد پس همانی که منبسط شده باقی است ...
س: همان‌جا که یک شبهه‌ی قویه‌ای داشت دیگر ...
ج: یعنی شبیه همان برائت را شما چه‌جور تصویر می‌کردید؟ خب حالا همین‌جور تصویر کنید دیگر بگویید استصحاب می‌کنیم؛ این خود این اجزاء. خب اگر شما گفتید در شبهات حکمیه جاری نیست خب آن جواب عام است دیگر، خب همه‌ی استصحاب‌ها به هرجوری جوابش آن است که ما قبول نداریم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. ولی اگر این را نگفتیم این شاید بهترین تقریب باشد ...
س: وحدتش را هم خیال آقایان را راحت است ..
ج: آره. حالا چی جواب باید از این داد؟ جواب دارد یا ندارد؟ این یک تأملی می‌خواهد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
پایان