لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
خب بحث در زیاده‌ی سهویه روشن شد و نتیجه این شد که در ارکان موجب بطلان است و در غیر ارکان مرجع حدیث «لا تعاد» است به بیاناتی که گفته شد. «و اما النقیصة»، کسی کم می‌گذارد واجبی از واجباتی و اجزائی از اجزاء صلاة را نمی‌آورد یا شرطی از شرائط را مراعات نمی‌کند، این هم دو صورت دارد: سهواً، عمداً. در سهویه‌اش همان تفصیلی که گفته شد هست؛ در ارکانش موجب بطلان است به‌خاطر حدیث «لا تعاد»، «لا تعاد الصلاة الا من خمس» که یعنی خلل از ناحیه‌ی خمس؛ چه به زیاده چه به نقیصه و در غیر ارکان هم خب «لا تعاد» پس باطل نیست اگر سهواً باشد. و اما اگر عمداً ترک می‌کند، در این‌جا می‌فرمایند که مسلماً باطل است، چون مقتضای جزئیت و شرطیت همین است که اگر نیاوری آن عمل محقق نشده و اگر شارع بفرماید با این‌که من این را جزء قرار دادم و با این‌که آن را شرط قرار دادم و جزئیت و شرطیت آن هم علی الاطلاق بوده ولی در عین حال بفرماید درست است این خلف است. خب این‌جا دیگر حالا جای یک بحث تفصیلی هست که در قاعده‌ی «لا تعاد» مطرح است که مرحوم میرزای دوم، میرزای شیرازی دوم تصویر فرموده است که می‌شود بگوییم زیاده‌ی عمدیه، نقیصه‌ی عمدیه هم اشکال نداشته باشد. «لا تعاد الصلاة الا من خمس» فقط از این پنج‌تا، غیر این پنج‌تا، غیر ارکان، نه نقیصه‌اش نه زیاده‌اش موجب بطلان نمی‌شود. و می‌شود جوری تصویر کرد که خلف هم لازم نیاید. فرضاً حالا یکی از تصویراتش ممکن است این باشد که آن اجزاء غیر رکنیه در مصلحت ملزمه دخالت دارد، ولی مصالح ملزمه‌ی صلاة یک مصلحت واحده نیست، یک مصلحت ملزمه است که فقط قائم به ارکان است، یک مصلحت ملزمه‌ی بالاتری است که ارکان را با آن‌ها بیاورید، یعنی مصالح علی سبیل ترتّب کأنّ وجود دارد، فلذا آن‌ها را هم می‌گوید جزء است، شرط است علی الاطلاق. ولی اگر نیاوردی این‌جور نیست که ارکان را اگر آوردی آن‌ها را نیاوردی؛ این بالمرّه فاسد باشد، مصلحت نداشته باشد، به درد بخور نباشد، و از آن طرف هم بعد از این دیگر اعاده و قضا هم ندارد، چرا؟ چون وقتی ترک کردی، به‌خصوص اگر عمداً ترک کردی دیگر قابل استیفاء نیست...
س: ولو داخل وقت است.
ج: ولو داخل وقت است، اگر سهواً ترک کردی یا عمداً ترک کردی این دیگر قابل استیفاء نیست فلذا ...
س: یعنی چی قابل استیفاء نیست؟
ج: یعنی دیگر آن مصلحتش قابل استیفاء نیست، آوردنش لغو است ...
س: اعاده نمی‌خواهد جزء واجب، هم وجوب مسلّم است هم جزئیت مسلّم است و وقت هم باقی است، جزئیت وجوب آقای خوئی می‌گوید لازمه‌ی جزء واجب این است که عمداً نتوانی ترک کنی و الا لزم الاعاده ...
ج: نه.
س: شما می‌گویی چرا لا لزم الاعاده، چون اعاده لا یمکن استیفای او، چرا لا یمکن؟ دوباره می‌خواند، بله درست است...
ج: نه، نه این‌که نمی‌شود آورد، آن مصلحتی که برای این شارع می‌فرماید این کار را بکن ...
س: چکار کن؟ «لا تعاد» را؟
ج: نه.
س: نه، مصلحتی که فی حد نفسه در مورد غیر ارکان در حالت ترک هست.
ج: بله، ارکان نماز یک مصلحتی که ملزم هم هست بر ارکان نماز مترتّب است، این اکران نماز خودشان یا یک مصلحت بالاتری ممکن است داشته باشد الا ضُمّ به آن غیر ارکان، یا نه آن غیر ارکان هم خودش یک مصالحی دارد که آن در کنار مصلحت ارکان قرار می‌گیرد.
س: چه تفکیکی باشد چه انضمامی باشد فرقی نمی‌کند ....
ج: حالا حالا، پس بنابراین اگر این‌جوری بود حالا شارع برای خاطر این‌که عبد همه‌ی این مصالح ملزمه را ادراک کند چکار می‌کند؟ می‌آید می‌گوید همه‌ی این‌ها جزء من قرار دادم، همه‌ی این‌ها را امر می‌کند به آن، هم ارکان هم غیر ارکان را امر می‌کند بعد می‌گوید اما اگر تو فراموش کردی و یا این‌که عمداً نیاوردی بعض غیر ارکان را ...
س: خلف است، خلف ....
ج: نه، صبر کنید حالا؛ اگر نیاوردید من آن ارکانی که آوردی را نمی‌گویم باطل است، چون فتوای معروف الان چی هست؟ این است که اگر نیاوردی این نماز اصلاً هیچ؛ باطلٌ فاسدٌ بالمرّه. می‌گوید نه قابل تصویر است که شارع بفرماید نیاوردن بقیه باعث نمی‌شود که ارکان هم باطل بشود، چرا؟ برای این‌که یک مصلحتی قائم به خودش است که آن مصلحت هم در حد لزوم است، منتها اگر غیر ارکان را به آن ضمیمه بکنی این یک مصلحت اشد پیدا می‌کند، یا نه اشد پیدا نمی‌کند آن‌ها خودش یک مصالح ملزمه دارد. خب پس بنابراین شارع می‌فرماید که «لا تعاد الصلاة» نمی‌خواهد اعاده بکنی، بدون این‌که بگوید این باطل است، می‌گوید این ارکانی که آوردی درست است دیگر اعاده هم نمی‌خواهد بکنی، چرا نمی‌خواهد اعاده بکنی؟ چون دیگر آن مصلحت بعد از این‌که تو عمداً ترک کردی ...
س: ولو عقاب هم می‌شود ...
ج: عقاب هم می‌شود، بله عقاب هم ممکن است بشود اگر سهواً نباشد عمداً باشد ولی دیگر قابل استحصال نیست.
س: چرا؟
ج: چه‌می‌دانیم، مسائل باقی را ما خبر نداریم ...
س: خب پس شما اجازه بفرمایید پس شما دو مقدمه‌ای که ایشان گفت یکی وجوب بود یکی جزئیت بود. در حالت نقصان سهوی وجوب را مقدمه‌اش را می‌زنیم با «لا تعاد»، اما در حالت عمدی شما دارید جزئیت را دارید می‌زنید درواقع، درحالی که این جزء نیست اصلاً ...
ج: نه جزء هست ...
س: نه جزء نیست، اگر جزء باشد همان ارکان بما هو جزءٌ شرط آن تقید و انضمام به جزء آخر دارد، چون اجزاء یک ارتباط داخلی دارند و این ارتباط داخلی به این‌که یک جزئی نیامد ....
ج: بعبارة أخری، ببینید نه اجازه بدهید، این فرمایش مصباح الاصول و فرمایش رائج این مثل ضرورة به شرط محمول است، یعنی اگر شما فرض کردی جزئیت را و شرطیت را مطلقتاً، این نوع شرط بله این را خب نیاوری معلوم است؛ اما حرف میرزای شیرازی به چی برمی‌گردد؟ می‌گوید آقا ما یک «لا تعاد الصلاة الا من خمس» داریم، این‌که ظاهرش اطلاق دارد، شما که می‌خواهید دست از این اطلاق بردارید به یک قرینه‌ی لبّیّه، من می‌گویم قرینه‌ی لبّیّه وجود ندارد، چون این‌جوری قابل تصویر است می‌شود به اطلاق «لا تعاد» تمسک کرد که لا تعاد الصلاة حتی اگر عمداً، حتی اگر عمداً، چه‌جوری؟ آن‌وقت چه‌جور جمع می‌کنند بین این‌که آن ادله گفته این جزء است و این شرط است؟
س: همان به عدم امکان استحصال.
ها به این جور. می‌گویم آقا این‌که شارع آن را واجب کرده آن‌ها را جزء قرار داده برای این‌که دخالت در یک مصلحت آکد دارد یا یک مصلحت ملزمه‌ی آخر دارد، یعنی این نماز دارای دو جور مصلحت است، یک مصالح آن قائم به ارکان است...
س: حاج آقا این لا صلاة الا بفاتحة الکتاب است، می‌گوید صلاة بفاتحة ...
ج: بابا می‌دانم گفته لا صلاة، اما آن‌جا هم گفته لا تعاد الا، پس معلوم می‌شود ...
س: کجا سهو است؟
ج: نه می‌گوید چرا؟ به چه دلیل؟ «لا تعاد الصلاة» ....
س: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب موردش چی می‌شود؟ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مورد دیگر ندارد ...
ج: چرا؟
س: سهواً آن را ول کنم یا عمداً آن را ول کنم لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ....
ج: بله بله این هم.... ببین مثل، آقای عزیز وقتی که این‌جا را درست کردیم دیگر لا صلاة الا بفاتحة الکتاب که حل آن راحت است، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی چی؟ یعنی آن مرتبه‌ی عالیه‌ی ثواب گیرت نمی‌آید ...
س: پس شما در اطلاق شرطیت و جزئیت دارید اشکال می‌کنید دیگر ...
ج: نه می‌گوییم بله همین داریم می‌گوییم ...
س: این می‌شود مصادره به مفهوم کلام آقای ....
ج: ایشان چه‌جور گرفته؟ یعنی همین را عرض کردم دیگر، این‌که می‌گوییم خلف لازم می‌آید این بنابر این است که شما این جزئیت و شرطیت را علی الاطلاق ...
س: اجماع است تقریباً، کار ...؟ ضرورت است که هم وجود دارد و هم جزئیت دارد، این حرف آقای شیرازی یک تصور وحدت خلاف اجماع، خلاف ....
س: حالا این یک بحث دیگر است ...
س: که بیاییم فاتحة الکتاب را بیاییم هم از جزئیت بیندازیم هم از وجوب بیندازیم بگوییم مصلحت آخری دارد، این اصلاً خلاف ضرورت است.
ج: نه اجازه بفرمایید، ببینید یک‌وقت نه یک‌وقت شما به برهان خلف می‌گویید، آقای میرزای شیرازی می‌گوید بابا ما یک نصی داریم می‌گوییم «لا تعاد الصلاة الا من خمس» ...؟ کجا؟ شما باید ببینید این قابل جمع، وقتی جمع عرفی می‌کنی با بقیه‌ی ادله‌ی اجزاء و شرایط، خب می‌شود این‌جوری گفت....
س: آقا قبول می‌کنید اطلاقِ شرطیتِ قرائت یعنی حتی جزئیت آن، اطلاق آن، آیا قبول می‌کنید ضروری است یا نه؟
ج: نه.
س: قبول نمی‌کنید؟
ج: نه
س: اجماعی نیست؟ ضروری نیست؟
ج: نه به‌خاطر این «لا تعاد».
س: غیر آقای میرزا کی دیگر این حرف را زده؟ این یک ضرورت است دیگر که همه‌ی آقایان می‌گویند فاتحة الکتاب هم واجب است هم جزء است.
ج: ایشان می‌خواهد همین حرف را بزند یعنی ایشان، اما ممکن است بفرماید انصراف دارد مثلاً ظهور ندارد؛ اما شما می‌خواهی بگویی که این اصلاً ممکن نیست. این قابل تصویر است که مصالح صلاة دو جور است، یک مصلحت قائم به ارکان است که ملزمه هم هست، حالا یک مصلحت دیگری هم همین ارکان می‌تواند داشته باشد که آن هم به حد الزام است که آن به خدمت شما عرض شود که اگر ضمیمه‌ی به آن‌ها بشود یا در کنارش آن‌ها یک مصلحت ملزمه‌ای دارند که با این می‌شود. که اگر شما و شارع هم می‌بیند اگر شما آن‌ها را ترک کردی، غیر ارکان را ترک کردی این‌جور نیست که نمازت فاسد باشد لا اثر له باشد، نه آن مصلحت ملزمه‌ی پایین‌دستی را دارد فلذا می‌گوید باطل نیست. بعد چرا می‌گویی آقا چرا می‌گویی اعاده نکن در وقت؟ بعد می‌گویی قضا نکن در خارج وقت؟ می‌گوید برای این‌که تو سهواً یا عمداً ترک کردی با این‌که ارکان آوردی، این مصلحت غیبی که ما خبر نداریم کیفیت چه‌جور است دیگر برای تو قابل استحصال نیست، فلذا می‌گویم اعاده نکن زحمت بی‌جا هست.
س: حالا غفلت عمومی وجود دارد حاج آقا یا نه نسبت به این؟
ج: ولی انصراف ممکن است کسی، یعنی عرف یعنی این یک محاسبه‌ی عقلی است، وقتی می‌گوید «لا تعاد الصلاة الا من خمس» کأنّ ابتداءاً در ذهنش می‌آید این جور درنمی‌آید با اجزاء و شرایط بودن، پس می‌خواهد در صورت یعنی عمداً ترک بکنی بلکه سهواً را حمل می‌کند بر خلل سهویه نه بر عمدیه. این مقام اثبات را استظهار می‌شود، نه این‌که ممکن نیست، خلف لازم می‌آید.
س: حالا این انصراف را قبول دارید شما یا نه؟
ج: آره، یعنی بعید نیست ...
س: یعنی موافق با مجهول را ...
ج: بله یعنی تصویر ثبوتی است که می‌شود، شاید تصویرهای دیگری هم ایشان کرده باشند حالا، من هم چون خیلی سال‌ها پیش این را در کلمات ایشان دیدم. ایشان یک رساله‌ی لا تعاد دارند که آخر است که چاپ شده با حاشیه‌ی ایشان بر مکاسب، این مکاسب هم طبع جدید شده اما آن بخش صلاة را نمی‌دانم چی شده یا نه؟ این هم که الان عرض کردم الان نسبت به ایشان نمی‌دهم، توی ذهنم آمد همین‌جور که حالا مراجعه‌ی جدید نکردم لعلّ شاید هم از رسوبات همانی باشد که آن موقع مطالعه کردم که ایشان این‌جوری مثلاً تصویر کرده که این یک راه برای تصویر است. حالا جورهای دیگر هم تصویر فرموده یا همین است تصویر ایشان یا جورهای دیگر هم تصویر فرموده الان به ایشان نسبت دادم، ولی این معروف است از ایشان که ایشان فرموده «لا تعاد» عامد را هم می‌تواند بگیرد. عالم عامد را هم می‌تواند بگیرد.
س: نکته‌ای که آقای خوئی دارد روی آن انتقاد می‌کند این است می‌گوید جزئیت واجبه را برای من تصویر کن. من اگر بگویم یک چیزی جزء واجب است اگر شما در آن مرخص باشی که عمداً هم آن را ترک بکنی به این عنوان که بگویی وقتی اعاده واجب است ...
ج: اگر جزء را این‌جوری تصویر کردی یعنی کل را این‌جوری تصویر کردی می‌شود ....
س: خب همین، شارع می‌گوید لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، خب؟ یعنی وجوب، فرض کنید لا صلاة هم از لا صلاة لجار المسجد نه، لا صلاة واقعاً از لای نفی جنس بفهمیم یا نفی واجب بفهمیم که پس...
ج: بابا شما که آقای چیز صبر کنید ...
س: این لازمه‌ی جزء واجب ایشان می‌گوید این است که من عمداً نتوانم ...
ج: بابا همان‌جور که در سهو آن تصویر کردید، مگر در سهو لا صلاة الا بفاتحة الکتاب چطور در سهو آن تصویر کردی؟
س: در سهو تصویر دارد بله، به ید شارع است اما به ید شارع نیست که از یک طرف بگوید «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و جزئیت....
ج: آره، لا صلاة
س: و جزئیت واجب است اما عمداً
ج: یعنی آن صلاة جامع جمیع مصلحت؛ آن نیست الا بفاتحة الکتاب، خب درست است
س: البته ترخیص هم نداده ها! شما اشتباه می‌گویید، ترخیص نداده
س: بابا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» اگر ترخیص در ترک داشته باشد که بعداً مصلحتش قابل استیفاء نیست این دیگه چه جزئیتی است آخه؟
ج: جزئیت برای این‌که مصلحت ملزمه دارد می‌گوید برو بیاور
س: ترخیص ندارد. حاج آقا؛ اشتباه می‌گوید ایشان، ترخیص ندارد
س: یکی جزئیت این است که اصلاً مأمورٌبه لا یقام الا به این حکم وضعی را، من اصلاً حکم تکلیفی را بحث نمی‌کنم. حکم وضعی‌اش را دارم بحث می‌کنم. دارد نفی جنس می‌کند. از لا صلاة حکم وضعی جزئیت... نه حکم تکلیفی وجوب را
ج: قابل جمع است دیگه.
س: قابل جمع نیست. جزئیت ...
س: در آن مرتبه عالی همین طور است دیگه
ج: وقتی شما لا تعاد اطلاق را فرض کردید اگر آن‌جا اطلاق مقام اثبات درست شد پس بنابراین با «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» چه‌کار می‌کنی؟ همان‌جور که در سهوش گفتی «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» قابل جمع عرفی است، اگر این‌جا هم گفتی عامد همین جور است پس «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» به این قرینه می‌شود یعنی «لا صلاة محصل للمصالح العامه و المصالح العالیه الا به این» مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد،
س: البته حاج آقا؛ حدیث هم نداری ها!
س: ایشان برعکس می‌گوید. می‌گوید لازمه جزئیت و این‌که عقل می‌فهمد چیزی که جزء هست و نباید عمداً ترک کنیم بفهم که لا تعاد فقط سهویه بوده... نه این‌که از این طرف
ج: بله، از مرحوم آقای خوئی نقل شده که ایشان فرموده این‌قدر به اصول آمیرز محمد تقی شیرازی عقیده‌مند بوده ایشان که در مقام مبالغه می‌فرموده اگر میرزای شیرازی (آمیرز محمد تقی) ادعای نبوت بکند و معجزه خودش را اصول قرار بدهد این قابل پذیرفتن است. یعنی اصولش در حد معجزه است. بعد به ایشان گفتند خب چرا درس ایشان نرفتی؟ گفته مطالبش را نمی‌توانستم جمع بکنم. یعنی خیلی دسته‌بندی کرده و مثلاً این‌جوری نبوده درس میرزای شیرازی دوم که حالا...، فلذا زحمت داشته حالا، توی جوانی ایشان بوده، نمی‌توانستند جمع بکنند ولی آره، دقیق بود. حرف‌های دقیق داشت (رضوان الله علیهم اجمعین). خیلی خب؛ حالا این ...، پس بنابراین دیگه حالا فعلاً بحسب استظهار همین طور است که بله؛ لا تعاد زیاده عمدیه را، نقیصه عمدیه را ظاهراً نمی‌گیرد و مقتضای اطلاق آن شرطیت و جزئیت بحسب ادله این است که این نماز باطل است و در وقت باید اعاده کند. و در خارج وقت هم که علی‌القاعده باید قضا کند. این مال باب صلاة که زیاده‌اش را و نقیصه‌اش را مطرح کردند علی سبیل الاجماع.
و اما الطواف؛ در طواف می‌فرمایند که زیاده عمدیه‌اش قطعاً موجب بطلان است. کسی عمداً هشت شوط انجام می‌دهد. چرا؟ چون ما نص داریم در آن‌جا که فرموده است «أنّ الطواف مثل الصلاة، فإذا زدت فعلیک بالإعادة» این مال عمدیه که ظاهر «فإذا زدت فعلیک بالاعادة»، ولو این‌که اگر خودش بود «فإذا زدت فعلیک ...» هم سهو را می‌گرفت هم عمد را می‌گرفت. اما چون گفته «من أنّ الطواف مثل الصلاة»، و ما در صلاة در زیاده سهویه‌اش نداریم پس این منحصر به عمدیه می‌شود.
س: استنادش به فاعل مختار نمی‌فهمیم این اضافه اختیاریه عمدیه است؟ آن چیزی که فقهاء دارند از، که فعل را انتساب بدهند؛ انتساب فرع بر اختیار است
ج: خب اختیار که دارد که.
س: نه، قبل ... اختیار سهوی را انتساب صحیح نیست. اصل در انتسابی که اختیاری باشد...
س: سهوی هم اختیاری است
س: نه، سهوی اختیاری نیست دیگه، من عنوان زیاده، عنوانش فعلموا ارتکب...
س: هلش که نداده بود که
ج: سهو کرده اما به اختیار است.
س: مبادی ارتکاب را من دارم اما مبادی زیاده را ندارم چرا؟ چون زیاد فرع بر این است که من بخواهم زاد علیه
ج: بله، هفت‌تایش را انجام داده، حالا دارد هشتمی را هم انجام می‌دهد
س: اختیاری است. اختیار موارد اضطرار...
س: ارتکب، لم یزد، زدت
س: شاید این زدت را با توجه به این بگوییم که الصلاة
ج: اگر این‌جوری باشد «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» را هم شما باید بگویید فقط ... عمدیه است.
س: اصلاً اختیار مقابل اضطرار است. هلش که نداند، خودش رفته ولی سهو کرده
ج: خب، و اما الزیادة السهویه؛ سهواً اضافه کرد بر شوط‌ها، این‌جا می‌فرمایند که موجب بطلان نمی‌شود چون مثل صلاة است. حالا اگر قبل از این‌که به رکن برسد فهمید که سهو کرده، اضافه کرده این باید قطع کند. و چیزی هم به گردن او نیست. این‌که مثلاً بگوییم سجده‌ای مثل سجده سهو داشته باشد یا مثلاً باید کفاره بدهد یا فلان، هیچی ندارد. این عملش درست است. و اگر بعد از این‌که از رکن به رکن رسید و مثلاً عبور کرد؛ آن‌جا متوجه شد، این‌جا هم لا شیء علیه؛ ولی می‌تواند. این را هدر شده قرار ندهد. شارع اجازه داده همین‌که سهواً اضافه کردی این را تکمیلش کن و می‌شود یک طواف جدا و اشکالی ندارد. حالا مثلاً دو شوط اضافه کرده بود، این‌جا لا شیء علیه، آن طواف حج‌اش مثلاً درست است، طواف عمره‌اش درست است. تا یک طواف مستحبی می‌کرده آن طوافِ درست است سر جای خودش، می‌توانی این که اضافه کردی اگر از رکن گذشتی و فهمیدی خیلی خب این را محاسبه کن، به آن اضافه کن تا بشود یک طواف جدیدی «إلا انه مخیرٌ بین رفع الید عن الطواف الزائد و بین ان یجعله طوافا مستقلا، فیضم إلیه ستة أشواط حتى یتم طوافان».
خب این‌جا یک شبهه‌ای پیش می‌آید که ما در باب حج داریم که اقتران أسبوعین لا یجوز، مثل قَران در قرائت صلاة است که آن‌جا حالا مکروه است یا مبطل است در فریضه که مثلاً کسی دوتا سوره بخواند. این‌جا هم این را داریم که دو شوط را یعنی دوتا هفت شوط را که این...، ایشان می‌فرماید آن روایات منافاتی با حرف ما در این‌جا ندارد چون آن مال جایی است که عمداً بخواهد این‌کار را بکند. حالا این‌ها البته دیگه ما این‌جا وارد ...، باید روایات حج را بیاوریم، روایات آن را بیاوریم، و آن بحث فقهی است دیگه، این دیگه این‌ها را حالا ...
بعد می‌فرمایند «و حکم الزیادة العمدیة و السهویة فی السعی هو حکم الطواف». سعی هم عمداً و سهواً همان حکم را دارد که آن‌جا دارد. خب، بعد می‌فرمایند که (این مال زیاده) و اما نقیصه چی؟ مثلاً پنج شوط انجام داده سهواً یا عمداً، مسئله بلد نبوده، جاهل هم...، خیال می‌کند پنج‌تا است. خب این باطل است دیگه چون نیاورده و ما این‌جا همه‌اش کأنّه رکن است این‌جا، این‌جور نیست که مثل نماز باشد رکن و غیررکن داشته باشد. خب اگر نقیصه عمدیه بود که می‌فرمایند که باطل است و اما اگر نقیصه سهویه بود می‌گویند اشکالی ندارد. حالا «فان تذکر و هو فی محل الطواف فیأتی بالمنسیّ و یتم طوافه، و ان تذکر و هو ساع بین الصفا و المروة، فیقطع السعی و یرجع إلى البیت، و یتم طوافه ثم یسعى، و ان لم یتذکر الا و قد أتى أهله فیستنیب من یطوف عنه». یعنی فیستنیب یعنی نه این‌که حالا لازم است استنابه، می‌تواند استنابه بجوید می‌تواند خودش برگردد. یعنی حالا «و قد أتی اهله فیستنیب من یطوف عنه» این بحسب غالب لابد فرمودند که دیگه حالا کسی که آمده اهلش بخواهد برگردد مشکل است برایش مثلاً؛ ولی حکم واقعی‌اش همین است که هو یرجع أو یستنیب، بعداً می‌فرمایند «کل ذلک للنصوص الواردة فی المقام فراجع و التفصیل موکول إلى محله فی الفقه». که دیگه ان شاءالله اگر خدا توفیق بدهد که این بحر عمیق را ...، خب این پایان تنبیه دوم بود.
و اما تنبیه سوم را عنوانش را مطرح کنیم حالا تا ان شاءالله بحثش هم دیگه ...
در تنبیه سوم این است که «إذا تعذر الإتیان ببعض اجزاء الواجب أو بعض شرائطه»، مثلاً نمی‌تواند رکوع انجام بدهد. یا نمی‌تواند قرائت یا نمی‌تواند طهارت حدثیه داشته باشد. نه آب هست که وضو بگیرد، نه ما یتیمم‌به وجود دارد، هیچی برایش ممکن نیست و امثال ذلک. لذا تعذر آیا در این موارد، قاعده چی را اقتضاء می‌کند؟ قاعده اقتضاء می‌کند که اصلاً این تکلیف ساقط است حتی اجزاء غیر متعذره و شرایط غیرمتعذره دیگر تکلیفی راجع به آن‌ها هم ندارد؟ و یا این‌که نه، در این موارد مقتضای قاعده این است که اجزاء غیرمتعذره و شرایط غیرمتعذره را باید إتیان کند. خب این‌جا دوتا بحث هست. یکی این‌که مقتضای اطلاقات و ادله‌ی اولیه چیه؟ که همان بحثی که در مورد نسیان داشتیم. نسیان جزء، نسیان شرط که در آن‌جا چهار صورت تصویر کردند که هم دلیل واجب اطلاق داشته باشد هم دلیل آن جزء و شرط اطلاق داشته باشد. این یک صورت أولی بود که این‌جا گفتیم دلیل جزء و شرط مقدم می‌شود بر اطلاق دلیل واجب. یا این‌که نه، دلیل واجب اطلاق دارد، دلیل شرط اطلاق ندارد. خب این‌جا هم حکمش روشن است که مرجع همان اطلاق دلیل واجب است، این اطلاق نداشته. تارةً برعکس است. دلیل واجب اطلاق ندارد ولی دلیل شرط اطلاق دارد. خب این‌جا هم نأخذُ به دلیل شرط.
رابعةً این است که نه او اطلاق دارد نه دلیل واجب اطلاق دارد نه دلیل شرط یا جزء اطلاق دارد که این‌جا مرجع اصل عملی می‌شود و جای اصل عملی این‌جاست که باید چه کرد. همین صور اربعه‌ای که آن‌جا بود این‌جا هم می‌فرمایند هست و از ما ذکرنا در آن‌جا حکم این‌جا هم روشن می‌شود. فلذا دیگر اعاده نمی‌کنیم. فلذا وارد بحث بعد می‌شویم که خب در این صورت رابعه که با آن بحث منقح هم می‌شود جای بحث از اصل عملی؛ حالا اصل عملی یا قواعد، این‌که مقتضای قاعده چیه؟ بعد از این‌که هیچ کدام اطلاق ندارند.
س: حاج آقا ببخشید؛ در این مقام اگر یک فرقی بین تعذر و نسیان بگذارد به این معنا که همان حرفی که آقای اصفهانی در مورد تکلیف به ناسی که می‌گفت تکلیف به ناسی آیا غیرمقدور هست یا نیست؟ اختلاف است. اما در تعذر اختلاف نیست که تکلیف به متعذر قطعاً قبیح است و غیرمقدور است
ج: غیر از امام که می‌گویند اشکال ندارد. خطابات قانونی
س: غیر از امام که خطابات قانونی دارند. غیر از امام، حالا من مشروع عرض می‌کنم. فلذا اطلاقات ادله را حمل می‌کنیم به آن‌که غیرمتعذر است. همان حرفی که آقای اصفهانی می‌زد. یعنی می‌خواست نسیان را، تکلیف با ناسی را ببرد طرف تکلیف متعذر، اما این‌جا دیگه از خودش است. تکلیف متعذر است. حرف آقای اصفهانی را این‌جا بزنید.
ج: حالا عرض می‌کنم. من حالا دارم صورت چیز را ...، و الا این که ایشان إحاله دادند این إحاله بنحو اطلاق حالا محل کلام است که حالا گفتند همان حرف‌های آن‌جا این‌جا می‌آید ممکن است بگوییم نه، همه‌ی حرف‌ها این‌جا تفاوت می‌کند، با این‌جا یک تفاوت‌هایی می‌کند. بعد اگر هیچ کدام اطلاق نداشت که شک می‌کنیم حالا وظیفه بالمرّه تکلیف نداریم یا آن اجزاء غیرمتعذره تکلیف بر آن‌ها باقی است و باید انجام بدهیم؟ این‌جا از دو منظر مسئله بررسی شد. یکی از نظر اصل عملی استصحاب و یکی هم از نظر قاعده میسور و هر دو را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ استصحاب و او، حالا ما می‌خواستیم ابتداءً برخلاف آن‌چه که آن‌جا گفتیم اول این دوتا را محاسبه کنیم بعد برگردیم به این‌که آیا این‌جا هم واقعاً مثل نسیان است از نظر مقام اول یا یک تفاوت‌هایی دارد؟ حالا علتش هم این بود که می‌خواستیم یک مقداری آن کلمات اصحاب را در آن جا ببینیم چون ممکن است تفاوت بین المقامین باشد. اما دیگه حالا امروز که این بحث تا این‌جا طول کشید ان شاءالله دیگه فردا علی‌القاعده بحث می‌کنیم. اول ببینیم این‌جا مثل آن‌جا هست یا نیست؟ بعد علی‌‌الاستصحاب و قاعده میسور ان شاءالله.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.