لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی بن ابیطالب و الائمة المعصومین علیهما السلام

عید مبارک بسیار پرعظمت غدیر را که گذشت تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما و ذریه‌ی ما تا قیامت از شیعیان و موالیان راستین مولای‌مان امیرالمؤمنین علی(ع) و اولاد طاهرینش باشند ان‌شاءالله و باشیم. و هم‌چنین امروز بحسب بعض اقوال یا یکی از دو قول، مصادف است با ولادت باسعادت مولای‌مان امام موسی‌بن جعفر(س) هست که این ولادت فرخنده را خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه‌ی معصومه فرزند بلافصل ایشان تبریک عرض می‌کنیم و هم‌ چنین خدمت همه‌ی شیعیان و موالیان و شما گرامیان. این صلوات خاصه‌ی آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

«بسم الله الرحمن الرحیم اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَمِینِ الْمُؤْتَمَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرِّ الْوَفِیِّ الطَّاهِرِ الزَّکِیِ‏ النُّورِ الْمُبِینِ الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ الصَّابِرِ عَلَى الْأَذَى فِیکَ‏ اللَّهُمَّ وَ کَمَا بَلَّغَ عَنْ آبَائِهِ مَا اسْتُودِعَ عنْ أَمْرِکَ وَ نَهْیِکَ وَ حَمَلَ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ کَابَدَ أَهْلَ الْعِزَّةِ وَ الشِّدَّةِ فِیمَا کَانَ یَلْقَى مِنْ جُهَّالِ قَوْمِهِ‏ رَبِّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ وَ أَکْمَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ أَطَاعَکَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ إِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏».

بحث در حل تعارضی بود که بین طایفه‌ی أولی و ثانیه «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» و حدیث شریف لا تعاد، که در مورد نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه هست و در مورد سهو در غیر ارکان با هم تعارض دارند. سهو در زیاده. که «من زاد فی صلاته فعلیه  الاعاده» می‌گوید باید اعاده کند و باطل است نماز در این صورت، لا تعاد می‌گوید در غیر ارکان باطل نیست و صحیح است. خب راه اول برای حل اول مشکله این بود که بگوییم لا تعاد حاکم است که امام این را اشکال کرده. بعد عرض کردیم مرحوم امام مجموعاً هفت مطلب در این باب دارند تا رسیدیم به مطلب سوم مرحوم امام در این‌جا و آن این است که گفته شود که این تعارض مستقر است، حکومت نیست، رکعت هم نیست و امثال این‌ها؛ ولی به‌واسطه‌ی این‌که حدیث لا تعاد مشهور فقهاء به آن عمل کردند از باب شهرت بگوییم مقدم است. چون شهرت یا مرجح است یا ممیّز است. اگر بگوییم خبر مشهور و غیر مشهور هردو حجت هستند ولی مرجح، این مرجِّح خبر است، آن‌که عمل مشکوک به آن شده ترجیح دارد از این جهت مقدم است. اگر بگوییم اصلاً خبری که مخالف مشهور است اصلاً حجیت ندارد این می‌شود ممیز. حالا برای این‌که ما به شهرت ترجیح بدهیم دو بیان دارند مرحوم امام؛ بیان اول‌شان این است که در فرد شایع زیاده‌ی سهویه که «من زاد فی صلاته» هم سهو را می‌گیرد هم عمد را می‌گیرد، ولی شایع آن سهو است نه عمد. چون معمولاً کسی عمداً که می‌خواهد در مقام اطاعت درآمده و زحمتی را برای خودش دارد هموار می‌کند کاری نمی‌خواهد بکند که آن عبادت باطل باشد عمداً بیاید اضافه بکند، بله سهواً ممکن است. پس فرد شایع سهو است، در این فرد شایع اصحاب به لا تعاد عمل می‌کنند، در عمد آن درست است ممکن است بگوییم شهرت بر عمل به لا تعاد نیست ولی در سهو آن مشهور فقهاء به لا تعاد عمل کردند. پس بنابراین به این ملاحظه بگوییم لا تعاد مقدم است، این یک بیان.

بیان دوم این است که نه اصلاً اصحاب به «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» نه در سهو آن عمل کردند نه در غیر سهو آن عمل کردند. اصلاً بالمرّه به حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» اصحاب عمل نکردند، به کل مضمون. فرقش با قبلی این است که در فرد شایع آن که سهو باشد عمل نکردند ولی در آن غفلتش عمل کردند. این بیان این است که نه اصلاً بالمرّه  عمل نکردند، به چه بیان؟ به این بیان که در مواردی که سهواً شخص زیاده در نماز دارد خب در این موارد در غیر ارکان که.... و هم‌چنین بعض مواردی که می‌فرمایند دلیل خاص داریم که باطل است، این‌که روشن است به این حدیث عمل نکردند در غیر ارکان، چون قائل به عدم بطلان هستند و آن مواردی هم که دلیل خاص بر بطلان داریم به آن دلیل خاص تمسک کردند نه به «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده». و در ارکان هم باز به حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» عمل نکردند به همان لا تعاد عمل کردند؛ «لا تعاد الصلاة الا فی خمس». حالا عبارت امام این‌جوری است، حالا من می‌گویم اگر این‌جور تعبیر کنیم شاید مثلاً بهتر باشد که احراز عمل نمی‌کنیم که مستندشان احراز است، با استناد به این خبر؛ چون ممکن است به او استناد کرده باشند. حالا یک کسی هم ممکن است بگوید خب وقتی به خدمت شما عرض شود که این‌ها مفاد واحدی دارند و اولاً به آن برخورده ممکن است طبق آن عمل کرده باشند. عبارت ایشان این است که می‌فرمایند: «یمکن ان یقال ان المشهور لم یعملوا بمضمون الموثقة مطلقاً» یعنی مطلقا چه در موارد سهو چه در موارد علم و عمد «اما فی الزیادة السهویة فی غیر الأرکان و بعض الموارد التی دلت الأدلة الخاصة على الإبطال فواضحٌ» که به این روایت عمل نکردند. آن‌جایی که دلیل بر بطلان داریم که فتوا به بطلان می‌دهند و طبق آن روایت خاصه عمل می‌کنند، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده مستند آن‌ها نیست. من عرض می‌کنم احراز نمی‌کنیم مستندشان را.

س: خب با احراز نکردن اعراض هم دیگر ثابت نمی‌شود ...

ج: بله؟

س: این‌‌جور که می‌فرمایید دیگر اعراض ثابت نمی‌شود.

ج: حالا عرض می‌کنم.

اما غیر ارکانی که دلیل خاص ندارد آن هم که روشن است به آن عمل نکردند چون اصحاب در این‌جا فتوای به عدم بطلان می‌دهند ...

س: حاج آقا بغیر الارکان که مشخص است به من زاد عمل نکردند ...

ج: بله؟

س: در غیر ارکانی که به لا تعاد عمل می‌کنند قطعاً به مضمون من زاد عمل نمی‌کنند، در ارکان اشکال شما هست که در ارکان مستند ممکن است که عقد به مستثنای لا تعاد باشد که الا فی الخمس در ارکان یا این‌که ...

ج: نه من در ابطالش دارم می‌گویم آن ...

س: در ابطالش من هم عرض می‌کنم دیگر. مضمون من زاد فی صلاته با عقد مستثنای لا تعاد که الا فی الخمس که اعاده می‌خواهد یکی است. اشکال امام این است که آقا می‌دانیم ...

ج: دو طایفه را امام می‌فرمایند در دوجا این‌ها عمل نکردند، کجا؟

س: عرضم این است در طایفه‌ی أولی که غیر ارکان باشد قطعاً حرف امام خدشه....

ج: بله آن‌جا درست....

س: آخر تا الان دارید اشکال می‌کنید اشکال ...

ج: نه نسبت، نه نه نه

س: که لم تعمل بمضمونه که حرف امام است ...

ج: آن‌جایی که نه، نه آن‌جایی که احادیثی داریم هم‌مضمون با ....

س: دلیل خاص....

س: نه غیر دلیل خاص را نمی‌گویم ...

ج: من آن‌جا را دارم می‌گویم و الا ارکان که روشن است که، غیر ارکانی که لا تعاد می‌گوید  را خب آن‌ها عمل نکردند، آن می‌گوید درست است، آن می‌گوید باطل است.

س: مراد که مشخص است عرض کردم سهو ....

ج: حالا اگر ... شده نمی‌دانم.

«و اما فی الأرکان» هم که خب، اما فی الارکان، فی الارکان که لسان‌شان یکی است، لا تعاد الصلاة می‌گوید باطل است الا فی الخمس، آن هم که دارد می‌گوید باطل است. به چه دلیل ما بگوییم که این‌جا حتماً به این عمل کردند به آن عمل نکردند؟

س: باید لا یحرز باید بگوییم ...

ج: باید بگوییم لا یحرز، به چه دلیل؟ می‌گوید و الا مثل چندتا روایت است همه‌اش یک مضمون واحد دارد، خب به همه‌اش عمل کردند به جامع عمل کردند ...

س: آقا این‌جا هم نمی‌گوید لا یحرز؟

ج: نه اصلاً نفرموده، فرموده لم یعملوا ...

س: اعراض کلی را می‌خواهد ثابت کند ...

ج: عمل نکردند اصلاً به این موثقه.

در غیر ارکان که سهویه باشد به این عمل نکردند، آن غیر ارکانی هم که دلیل خاص یک موردی داریم می‌گوییم این باطل است باز هم می‌گویند به این عمل نکردیم. در ارکان هم باز به این روایت عمل نکردند بلکه به چی عمل کردند؟ به همان لا تعاد عمل کردند. «و اما فی الارکان فلأن المستند حدیث لا تعاد»

س: مستند ما چی هست و مستند اصحاب چی هست فرق دارد، ایرادی نمی‌بیند.

ج: می‌گوید مشهور به این عمل نکردند. اصلاً پس در این ناحیه که عمل، پس سهو اصلاً در مورد سهو اصلاً به موثقه‌ی من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده اصلاً عمل نکردند.

س: اگر فحص کرده باشد امام چی؟

ج: بله؟

س: امام فحص کرده ...

س: عامل فحص نیست ...

س: چرا دیگر کتب اصحاب را بررسی کردند ...

ج: چون همه که نیستند، فقهاء همه چه‌جور شناسایی می‌شوند؟ از کجا ...

س: ...

ج: مثلاً شرایع، حالا متون فقهیه شما می‌بینید فتوایش این است مستندش چی هست که نیامده بگوید که.

خب این از آن‌ طرف؛ و اما در مواردی که عمد باشد جایی که علم باشد و جاهل است این‌جوری می‌فرمایند: «و اما فی الزیادة جهلاً بالحکم» عمد است ولی جاهل به حکم است، ایشان می‌فرماید این جاها هم به من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده عمل نکردند، از این باب نمی‌گویند بلکه از این باب می‌گویند که این اجزاء و شرائط و این‌ها می‌گویند این‌ها نمی‌شود مال صورت علم باشد چون دور لازم می‌آید یا تصویب لازم می‌آید یا خلاف اجماع است. پس کسی که عمداً اضافه می‌کند جهلاً بالحکم این‌‌جور نیست که حالا چون جاهل به حکم است این جزء جزءِ صلاتش نباشد یا شرط صلاتش نباشد. چون اگر بخواهد در صورت جهل جزء نباشد معنای آن  چی هست؟ معنایش این است که علم شرط است یعنی قرائتی که می‌دانی جزء صلاة است جزء صلاة است و این مستلزم دور است، چون موضوع این‌که می‌دانی جزء است، پس قبل از این‌که جزئیت جعل بشود باید بدانی جزء است. دانستن این‌که جزء است باید  جزئیت برایش جعل شده باشد، پس باید از قبل باشد. از آن طرف بخواهد موضوع محقق بشود باید حکم جعل شده باشد، بخواهد حکم جعل بشود باید موضوع محقق باشد. آن دوری که می‌گویند این است دیگر، چون شما باید بدانی که جزء است، موضوع این است دیگر، چیزی که می‌دانی جزء است جزءٌ. خب پس موضوع باید قبل از حکم محقق باشد دیگر، موضوع محقق باشد تا حکم بیاید روی‌ آن. تحقق موضوع توقف دارد بر  جعل جزئیت، تا جزئیتی نباشد من چه‌جور علم دارم به این‌که این جزءٌ؟ تحقق موضوع توقف بر حکم دارد، حکم هم توقف بر موضوع دارد، پس این دور لازم می‌آید. خب حالا این‌ها این تصور را ولو این‌که حالا بعضی بزرگان در اصول جواب دادند به این‌ها، گفتند این دور لازم نمی‌آید یک‌جوری تصویر کردند؛ ولی این‌که دور لازم می‌آید یک امر رایجی است و الا بر این تصور هستند که لازم می‌آید یا می‌گوید تصویب است. تصویب معنایش این است که جاهل اصلاً حکم ندارد، هرجا علم پیدا کردی آن‌‌جا هست، هرجا هم عمل پیدا نکردی واقعاً حکم در واقع نیست. هرجا علم به حکم پیدا کردی خب حکم است، هرجا علم نداری واقعاً در واقع حکم نیست، پس حکم دائر مدار علم شما می‌شود و تصویب هم یا باطل است برهاناً بنابر این‌که برگردد به همان دور و فلان و این‌ها یا حداقل اجماع داریم که نیست. بنابراین مستند در این‌جا هم این خواهد بود نه حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده». بنابراین نه در سهو آن به حدیث من زاد عمل کردند نه در آن‌جایی که عامد است و جاهل به حکم است عمل کردند.

«و اما فی الزیادة جهلا بالحکم فلإستنادهم بأمر عقلی کالدور و التصویب و الإجماع» بعد این‌‌جا عبارتی دارند «و الشهرة القرائنیة اما مرجحة کما قالوا أو ممیزةٌ للحجة من غیرها» هست که ظاهراً این القرائنیه باید الفتوائیه باشد و الشهرة الفتوائیه، حالا این چاپ جدیدش را من چاپ اول را دارم، چاپ جدید خلل مرحوم، کتاب خلل مرحوم امام باید ببینیم آن‌جا چه‌طور است.

خب این هم بیان دومی است که ایشان می‌فرمایند. پس بنابراین، این بیانی که امام در این‌جا بل یمکن ان یقال، یک تفسیرش همین بود که عرض کردیم که ایشان ابتداءاً می‌فرمایند که «فالترجیح لحدیث لا تعاد للشهرة على عدم إبطال الزیادة السهویة التی هی الفرد الشایع لمضمون الروایة» فقط این بخش آن «بل یمکن أن یقال» می‌خواهند تقریب دیگری بگویند که آن‌جا گفتیم فقط فرد شایع، حالا می‌خواهند بگویند نه، اصلاً مطلقا، چه فرد شایعش که همان سهویه باشد؛ در آن عمل نکردند و چه فرد غیرشایعش که همان تعمد باشد با جهل به حکم، اما دیگه تعمد با علم به حکم کأنّه دیگه اصلاً مشمول روایت نیست. متعرض او نیست چون گفتن ندارد. واضح است که مثلاً.

این یک تقریب و تفسیر برای فرمایش مرحوم امام. ممکن است ولو با آن ذیلش یک مقداری بعید به نظر می‌آید، نظر شریف‌شان این باشد این است که بخواهیم بگوییم اصلاً این موثقه «لم یعمل به الاصحاب فهو لیس بحجة»، چون اصلاً کسی به این عمل نکرده یعنی مثل اعراض مشهور است. اصلاً طرف معارضه واقع نمی‌شود تا نوبت به چی برسد؟ به ترجیح بخواهد برسد. یا تمییز حجة از لا حجة بخواهد برسد. یعنی اختلاطی نیست اصلاً، معلوم است که این حجت نیست چون لم یعمل به الاصحاب اصلاً.

س: یعنی اقتضاء هم ندارد.

ج: بله، یعنی یکی از شرائط حجیت این است که این‌هایی که نَقَله این خبر خودشان عمل کرده باشند به این؛ هیچ کسی عمل نکرده، این‌جور می‌فرمایند؛ هیچ کسی عمل نکرده. خب این مطلب که هیچ کسی عمل نکرده عرض کردم چه جور ما می‌توانیم احراز کنیم هیچ کسی عمل نکرده؟ وقتی ما چندتا خبر مثلاً توی وسائل داریم هم‌مضمون هستند، خب هم‌مضمون هستند خب ممکن است یکی به این عمل کرده، اول به آن برخورده عمل کرده یا به جامعش دارد عمل می‌کند. می‌توانیم بگوییم من به این عمل؛ عملش هم از نظر سند تمام باشد.

س: حتی اگر در فقه استدلالی هم این یکی را بیاورد باز دال بر این نیست که به آن عمل نکرده.

ج: بله، عمل نکرده، خب این‌ها موافق هستند دیگه، خب چه‌طور می‌توانیم بگوییم عمل به او نکرده، می‌خواهیم احراز کنیم؟ که بگوییم لم یعملوا به. بعد تعدد دلیل، حالا اجماع داشته باشیم خب تعدد دلیل است دیگه، خب به آن هم عمل کردند به اجماع هم دارند عمل می‌کنند. اگر نگوییم وجود این مضر به اجماع است پیش اصحاب، که اجماعش می‌شود محتمل المدرک لذا می‌گویند به خود مستند عمل می‌کنند.

س: حاج آقا؛ اعراضی که کاسر هست اعراض به مضمون است کما این‌که دقت فرمودید امام هم اعراض را فرمود لم یعملوا بمضمونه یعنی اگر، نیاز نیست حتی ما بگوییم که به خود خبر عمل نکردند. به مضمون

ج: مضمون یعنی محتوایش دیگه، یعنی مفادش

س: یعنی وفقش، یعنی وفق خود این مضمون نه خود خبر را وقتی مستند قرار می‌دهند. آن اعراضی کاسر است که مفتی‌به اصحاب غیر از او باشد.

ج: که غیر از او هم هستند.

س: بله دیگه، من مؤید فرمایش حضرت‌عالی هستم. امام گفت لم یعملوا بمضمونه، نفرمود لم یعملوا به، بمضمونه اعم از...

ج: به خبر عمل کردن یعنی به مضمون دیگه، چیز دیگری که ندارد که.

س: نه، یک وقت هست شما می‌گویید که، شما برای اعراض به مشهور همین که مستند قرار نداده باشند بگویند ما به عبد مستثنی، به مستثنای لا تعاد تمسک کنیم می‌شود اعراض از من زاد، می‌خواهم بگویم نه، اعراضی که کاسر است برای حجیت خبر، اعراض از مضمون خبر است. یعنی ممکن است هیچ کسی من زاد را متمسک نشده ها! اما من زاد مضمونش با عقد مستثنای لا تعاد چون یکی است این کأنّه اعراض نیست بلکه عمل به مضمون است. چرا؟ چون نفرمود لم یعملوا به، به خود خبر که بگویید یعنی لم یعملوا به یعنی فی مقام الاجتهاد بگوید من عمل می‌کنم به این

ج: نه، بله، درست است.

س: لم یعملوا بمضمونه

ج: بله، مضمون بله، یعنی.....

س: آن اعراضی که کاسر است آن است

ج: نه، مضمون مضاف است. به این مضمون یک وقت می‌گوییم....

س: عمل نشده

ج: نشده، یک وقت ببینید؛ یک وقت می‌گوییم مضمون این خبر که می‌گوییم

س: مضمون این خبر چیه؟ مضمون این خبر با ... به فرق می‌کند. لم یعملوا بمضمونه

ج: بله، یک دقت درستی است که یک وقت می‌گوییم به این مضمون، به این مطلب

س: آهان! آن‌که شهرت جابر است و اعراض کاسر است به مضمون است. یعنی آن وقتی که می‌گویند شهرت جابر است با مضمونش، وفقش... مفتی‌به باشد و عملی کرده کرده باشند می‌گویند جابر ضعف سند است. نمی‌آیند این‌جا تمسک کنند زعمی... که خودشان آمدند این را در استدلال هم بیاورند یا نه؟ می‌گویند همین که به مضمونش عمل کردند مفتی‌به، اصاحب این‌جا جابر است. همین که به مضمونش هم اعراض کردند کاسر است

ج: نه، ببینید؛ آن‌که حالا توی محل خودش که آن‌که جابر است این است که به این استناد کردند. پس

س: فتوا را نگاه می‌کنند طبق... مضمون

ج: نه، نه،

س: نه، اتفاقاً مستند باید باشد...

ج: بله، چرا؟ برای این‌که وقتی به این استناد کردند پس می‌فهمیم که اگر ما مشکلی در این می‌بینیم این مشکل آن وقت نبوده، یا این سند مثلاً ما اشکال داریم در سند ...

س: مصداقاً درست است. این‌طور می‌شود. مصداقاً معمولاً ...

ج: بله، ولی این‌جور باید باشد. و الا نه، به یک چیزی عمل می‌کنند، این قضا قورتکی مطابق آن در آمده

س: نه، نه قضا قورتکی

ج: استناد لازم است کما این‌که اعراض عنه لازم است. آقای خوانساری مثلاً در جامع المدارک

س: وقتی موثوق به مضمون می‌شویم مضمون برای‌مان مهم است

ج: اگر موثوق به مضمون شدیم به این کار نداریم

س: خب دیگه، بناراین اول مضمون می‌شود جابر...

ج: نه، آن‌که دیگه به این کار نداریم.

س: اگر بخواهد این را درست بکند باید به این استناد کند

س: نه، مضمون رسوخ ...پیدا می‌کند دیگه

س: می‌خواهید درست بکنید ...

س: پس جابر ضعف السند...

ج: وقتی ما، مگر ما در عمل به خبر اگر بگوییم؛ اعراضش کاسر است. اما همین که احتمال عمل هم می‌دهیم که باعث ضعف سندش که نمی‌شود. سندش که درست است. احتمال عمل هم وقتی که دادیم نمی‌توانیم دست از آن خبر برداریم بگوییم تو حجت نیستی.

س: اعراض باید قطعی باشد دیگه.

ج: باید بدانیم اعراض کردند. حالا ظاهر آن مطلبی که ما این‌جا از عبارات کتاب الخلل استفاده می کنیم این محل اشکال می‌تواند واقع بشود.

«و مع الغض عن ذلک» مطلب بعدی؛ که این است که می‌فرمایند ما اسباب ترجیح و این حرف‌ها پیش نیاوریم که بگوییم  «خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذ النادر» که بگوییم معارضه می‌کند؛ شهرت از مرجحات است، از این باب نه بلکه از باب دیگری بیاییم این حرف را بزنیم که خب این مطالب ایشان در این‌جا خیلی به درد جاهای دیگر هم می‌خورد دیگه، یک مطالب سیالی است که اگر انسان... و آن این است که چون اصحاب به فرد رایج در این روایت عمل نکردند که فرد رایج همان زیاده سهویه باشد. از این‌که اصحاب به فرد رایج روایت «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» که زیاده سهویه باشد عمل نکردند می‌فهمیم که با این‌که دلالتش واضح است، سندش هم خوب است، دلالتش هم واضح است پس چرا عمل نکردند؟ از این کشف می‌کنیم برای این‌که این روایت در نظر آن‌ها قرینه‌ای وجود داشته که اختصاص به عامد دارد یا به رکعات دارد. «و مع الغض عنه» یعنی از آن ترجیح به شهرت «یمکن ان یقال إن عدم عمل المشهور بالموثقة فی المورد الرائج من الزیاده» که همان زیاده سهویه باشد «یکشف عن قرینةٍ دالةٍ على اختصاص الموثقة بالعامد أو بالرکعات». یک قرینه‌ای داشتند که این مال عامد است. آن وقت این با حرف قبلی نمی‌سازد ها! یعنی عامدی که (ببخشید) عامدی که عالم به حکم هم هست نه جاهلی که الان در قبل گفتند که ....، عالم عامد، خب عالم عامد باطل است. و این روایت «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»، یعنی من زاد فی صلاته عامداً عالماً فعلیه الاعاده، یک قرینه‌ای در نظرشان بوده؛ یا نه، مربوط به رکعت است که یک رکعت، (این روایت مربوط به رکعت است) و وقتی مربوط به رکعت شد چون مشتمل بر رکوع و سجده هم هست؛ بر رکوع هم حتماً هست با حدیث لا تعاد هم مخالفتی ندارد دیگه، مقتضای حدیث لا تعاد هم این است که باطل است، آن هم دارد می‌گوید باطل است

س: یعنی همین که کبرایش را شما بارها در رابطه با اجماع مدرکی می‌فرمودید؟ که اجماع مدرکی در یک صورت قبول داریم و آن این است که اگر فهم عمومی فقهاء بر یک مطلبی باشد؛ بعد آن که ما الان آن را نمی‌فهمیم قرینه بر این می‌شود؟

ج: بله، اگر واقعاً اجماع باشد.

س: کبرایش را داریم می‌گوییم.

ج: آهان! صغرایش محقق باشد، به این معنی که استناد کردند. خب حتماً باید یک این‌جور چیزی باشد. این‌جا اطمینان پیدا می‌کنیم اگر قطع پیدا نکنیم.

س: این‌جا هم ایشان چنین چیزی را می‌خواهد ادعا بکند.

ج: بله، ایشان می‌خواهند بگویند که مثلاً این‌جوری بگوییم هست. «یکشف عن قرینة دالة على اختصاص الموثقة بالعامد أو بالرکعات». این فرمایش ایشان متوقف است بر این‌که اشکال ایشان به حکومت می‌گویند در ذهن دیگران هم حتماً این اشکال بوده، و الا اگر نه، خب نه، چه قرینه‌ای داشته؟ حاکم می‌دانستند. از این جهت نیامدند عمل کنند به قرینه، نه این‌که مختص به عامد و رکعات می‌دانستند؛ از باب این‌که حدیث لا تعاد لسانش را لسان ناظر می‌دیدند. همان جور که الان متأخرین معمولاً همین جور هستند.

س: احتمالش هم کافی است

ج: خب لعلَّ آن‌ها هم همین جور بودند. همان‌طور که ایشان در آن حرف فرمایش قبل‌شان چی فرمودند؟ فرمودند ممکن است این‌ها به دور و به اجماع و به تصویب و این‌ها بوده، خب می‌گوییم لعلَّ به حکومت بوده، به شارح بوده، به تفصیل بودن بوده، بله، مع الغض عن ذلک؛ یعنی این را مسلّم بگیریم که فرض ایشان هم این است که این باطل است و باید این‌جا بخواهیم ...، باطل یعنی در کل است و چیزی نیست که یمکن ان یتفوه به احد، آن وقت این‌جوری می‌شود. و الا اگر بطلانش در این حد نباشد، خب اگر بطلان در این حد نیست خب الا آن‌جوری شاید گفتند و دیگر کشف از قرینه نمی‌کند. یعنی ما اگر احتمال بدهیم که عده زیادی از فقهاء برای این جهت گفتند؛ خب دیگه باز کشف نمی‌کنند.

خب، مطلب ششمی که ایشان می‌فرمایند این است که حالا از همه‌ی این‌ها غض بصر کنیم، باز حدیث لا تعاد مقدم است. از چه باب؟ از باب این‌که یکی از مرجحات موافقت با سنت نبویه صلی‌الله علیه و آله و سلّم هست. و حدیث لا تعاد موافق با حدیث رفع است. رُفع النسیان که هم صلاة را می‌گیرد هم غیر صلاة را می‌گیرد. دائره رُفع النسیان وسیع است. صلاة را هم می‌گیرد. پس آن لا تعاد الصلاة الا من خمس در غیر ارکان با حدیث نبوی سازگار است اما «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»؛ با آن ناسازگار است. بنابراین چون لا تعاد با حدیث نبوی سازگار است و بنابراین که در مسالک اصولی‌مان بگوییم، نسبت به عموم و خصوص من وجه؛ همان مرجحات می‌آید حتی اگر آن موردی که می‌خواهیم با سنت نبوی ترجیحش بدهیم صلی‌الله علیه و آله و سلّم؛ نسبتش با حتی او هم عموم و خصوص من وجه باشد نه با طرف معارضش، با آن هم نسبتش عموم و خصوص من وجه باشد همین‌جور که در ما نحن فیه همین‌جور است دیگه، چون حدیث رفع جاهای دیگر را می‌گیرد غیر صلاة را، «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» این مورد عمد را هم می‌گیرد. حدیث رفع نسیان فقط مال خصوص نسیان است. پس بنابراین نسبت‌شان هم عموم و خصوص من وجه می‌شود که ایشان می‌فرمایند که ما در مثلاً اصول گفتیم حق این است که فرقی نمی‌کند.

س: ما اخطئوا بهتر نیست بنویسیم؟

ج: بله؟

س: به جمله ما اخطئوا تمسک کنیم...نسیان که، سهو

ج: سهو و نسیان است دیگه

س: نه، سهو و نسیان دوتا است. نسیان یعنی فراموشی، نسیان و زیاده در مقابل هم هستند دیگه، من نسیان می‌کنم این جزء را بیاورم یا نه خطا می‌کنم؛ خطئاً می‌آورم؟ من فکر کنم ما اخطئوا بیشتر به آن بیاید. به خاطر نسیان هم می‌شود درستش کرد که شما یادت رفته که این زیاده وجود ندارد و تو آوردی

ج: بله دیگه

س: اما ما اخطئوا بهتر است

ج: حالا، خطاء در عمل است این‌جا البته

س: خطاء است دیگه ...

ج: خطاء؟

س: خطئاً آورده

ج: حالا شاید هم بتوانیم بگوییم. این می‌فرمایند «و لو أغمضنا عن ذلک فالترجیح أیضا لحدیث لا تعاد لموافقته للسنة النبویة ص و هی حدیث الرفع العام لجمیع الموارد صلاة أو غیرها بناءً على شمول أدلة العلاج للعامین من وجه کما هو الحق و کون الکتاب و السنة مرجحین حتى مع کون النسبة بینهما و بین أحد المتعارضین أو کلیهما عموماً من وجه کما لا یبعد».

خب آخرین مطلب که هفتمین مطلب ایشان می‌شود این است که «و على فرض عدم اندراجهما فی أدلة العلاج و سقوطهما بالتعارض فمقتضى القاعدة عدم إبطال الزیادة». بگوییم نه آقا، حدیث رفع با حدیث «من زاد فی ثلاته فعلیه الاعاده» نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه؛ همین دوتا معارضه می‌کنند نه این که شما بیایید این را باعث عدم حجیت او قرار بدهید.

خب باشد. ما تأسیس اصل کردیم دیگه، آن چی بود؟ آن تأسیس اصل این بود که اعاده نمی‌خواهد و اشکال ندارد. بنابراین حالا این‌ها هم اگر تعارض کردند تساقط کردند نتیجه همان می‌شود که لا تعاد می‌گوید. به خاطر آن اصلی که تأسیس کردیم. خب حالا این یک بحث فقهی تقریباً طولانی بود که ایشان در این‌جا بیان فرموده بودند. حالا این‌جا دیگه ما سراغ کلمات اصحاب و باز حرف‌هایی که اصحاب زدند دیگه نرفتیم. تقریباً شاید مفصل‌ترین آن همین بود که ایشان این‌جا بیان فرمودند. آن‌ها معمولاً گفتند خب حاکم هست و تمام. این بحث پایان یافت. تنبیه بعد راجع به این است که اگر تعذر پیدا کرد....

س: ... یکی در صلاة است یکی در طواف

ج: بله، طوافش بله، درست است. طوافش؛ آن هم همین‌جور است. روایات خاصه‌ای وجود دارد که حالا من نیاوردم کتاب ایشان را، دیگه آن‌جا را نه ایشان تفصیلاً بحث کرده نه ما حالا می‌رویم سراغ آن‌ها دیگه، آن‌ها بحث فقهی است باید به طور تفصیل در مورد زیاده در طواف آیا موجب بطلان می‌شود؟ سهواً کسی به جای هفت شوط هشت شوط مثلاً انجام می‌دهد. آیا این باطل است یا صحیح است؟ بحسب قاعده صحیح است اما ممکن است روایت خاصه‌ای در ذیل آن باشد که به موجب آن بگوییم باطل می‌شود. حالا این یک تکه‌ای دارد که من الان استحضار ندارم که آقای خوئی در مصباح درست چی فرموده؟ این را می‌گذاریم برای فردا که اشاره‌ای به او بکنیم بعد وارد تنبیه بعد می‌شویم که تنبیه سوم باشد که مال صورت تعذر است. که شرطی و جزئی را متعذر شد ایا این‌جا کل آن عبادت دیگه لازم نیست انجام بدهد بحسب قاعده و ساقط می‌شود یا این‌که نه، در این صورت این‌چنین نیست. مقتضای دلیل عام و دلیل خاص را ملاحظه می‌کنند. دلیل عامش همان است که قبلاً گفته شد. دلیل خاصش را متعرض می‌شوند. ان شاءالله برای جلسه بعد.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.