لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در استدلال به اطلاقات و عمومات بود برای اثبات صحت و نفوذ فضولی در صورتی که فضول برای مالک بفروشد و مالک بعداً اجازه کند. استدلال این بود که عمومات و اطلاقات مثل «احل الله البیع، اوفوا بالعقود، إلا أن تکون تجارةً» و هکذا بقیه عناوین این‌ها صادق است. ولو صَدَرَ من الفضولی. و با اجازه، این‌ها می‌شود منتسب به مجیز و آن مالک تصرف. وقتی این طور شد بنابراین دیگه اطلاقات هیچ مانعی از شمول آن نیست چون اطلاقات «احل الله البیع» یعنی «احل الله بیعکم، اوفوا بعقودکم و تجارتکم و هکذا» این هم که شد دیگه، بعد از اجازه شد عقد او، بیع او، تجارت او و هکذا. پس این جا سه مطلب مفروض است، عناوین صادق است. دو: مفاد اطلاقات این است که بیعکم، تجارتکم و عقودکم و این‌ها است. سه: با این انتساب، عنوان عقدکم، بیعکم، تجارتکم محقق می‌شود. بنابراین اطلاقات شامل... بنابراین ما برای صحت بیع فضولی نیاز به دلیل خاص نداریم، همین اطلاعات و عمومات برای صحت آن کفایت می‌کند بعد الاجازه در این صورت.

مرحوم امام قدس سره در این امر اخیر اشکال کردند فرمودند نه با اجازه منتسب نمی‌شود؛ عقدکم، بیعکم نمی‌شود. و این طریق استدلال ناتمام است و نادرست است. خب توضیحات بیان ایشان گذشت. این عبارت را که ایشان داشتند: «حقیقة الاجازة و الامضاء و الانفاذ فی الفضولی عبارة عن تثبیت ما صدر عن الغیر» نه از نسبت دادن به خودشان و منتسب به خودشان، نه همان ما صدر من الغیر، با تحفظ این که صدر من الغیر و فعل اوست و کار اوست، می‌آید آن را تنفیذ می‌کند. مثلاً رهبری آراء ملت را تنفیذ می‌کند به رئیس جمهور، نه این که رأی آن‌ها را رأی خودش قرار می‌دهد، نه رأی شماها است من آن را تنفیذ کردم. این جا هم همین جور است. «فإعتبارها» یعنی فاعتبار حقیقت اجازه و امضاء و انفاذ «ملازمٌ للحاظ صدور الفعل من الغیر و اعتبار کونه فعل الغیر غایة الامر أنّ المجیز ینفذ ما صدر من غیره فی ماله» آن غیری که آمده یک معامله‌ای روی مال این مالک انجام داده بدون اجازه این، الان آن معامله را تنفیذ می‌کند می‌گوید آن معامله‌ای که تو انجام دادی ما تنفیذ کردیم. «و مع مفروضیة صدور البیع من الغیر و لحاظ ذلک» که این مفروض این مجیز است که این از غیر صادر شده،‌ این را هم دارد لحاظ می‌کند در موقع اجازه دادنش «لایعقل صیرورة المجاز فعلاً له سواء أرید به الفعل بالمعنی المصدری أو بمعنا حاصل المصدر مع أنّ التفکیک بینهما غیر وجیهٍ» که بگوییم مصدری آن درست، غیر اسم مصدری آن.... مصدری منتسب نمی‌شود ولی اسم مصدری منتسب می‌شود، این غلط است، این هم وجیه نیست چون این دو تا یکی هستند. «بلحاظ» این فعل بما هی صادرٌ... این فعل بما هو صادرٌ و حیث صدورش را دارد نگاه می‌کنی به آن می‌گوییم مصدر. این را منهاض از آن کننده می‌بینی و به عنوان یک موجود به آن نگاه می‌کنی که خودش در عالم موجود شده، می‌گوییم اسم مصدر، ولی واقعیت آن که فرق نمی‌کند، همان است دو جور داری به آن نگاه می‌کنی.

س: توی بیع وکیل هم امام همین را می‌گویند؟

ج: بله، آن جا هم همین را می‌گویند. می‌گویند بیع وکیل هم بیع موکل نیست. عباراتش را دیروز خواندیم. آن جا هم می‌گویند واقعاً همین جور است.

س: یعنی مثلاً من قلّم اظافره که آقای تبریزی می‌گفت این جوری باید امام می‌فرمود، امام می‌فرمود که آن تقلیم اگر فعل آن کسی است که از او استدعا کرده گفته بیا ناخن من را بگیر، تقلیم فعل اوست، انتساب به تقلیم، انتساب مُحرم ندارد اما تقلّم و حاصل مصدر که الان اظافرش گرفته شده، این را هم باید بگوییم مال آن کسی است که آمده ناخن‌های شما را گرفته، این جوری است یا نه؟ همه می‌گویند تقلم... اتفاقاً...

ج: نه نه.

س: همه می‌گویند تقلم برای این است، تقلیم برای آن است.

س: نه، یک چیز است دیگه.

ج: نه نه.

س: حاصل مصدر چیه؟ تقلّم است، تقلّم برای کیست؟

ج: نه. این که دارد این جوری می‌چیند، این چیدن، دو جور می‌شود به آن نگاه کرد.

س: یک بار حیث صدور است...

ج: آهان یک بار که دارد از این صادر می‌شود...

س: خب حاصل مصدر چیه؟

ج: نه، آن تقلّم نه این که او پذیرفته آن چیدن را. آن نه، آن که در آن وارد شده.

س: حاصل مصدر شما چیست؟

ج: یعنی همین چیدن بدون توجه به آن.

س: نه، آقای اصفهانی منظورشان این نیست. آقای اصفهانی منظورشان این نبود، آقای اصفهانی گفت حاصل مصدر مسبب از این سبب، منظورشان آن تقلم است که همان طوری که دیروز هم صحبت شد همین بود. وقتی می‌گوید هر کسی که تقلّم اظافره این جا منظور این است که دیگه این فکر کأنّ زینت در باب احرام است یا هرچه که هست. این هیأت صادره حاصل از مصدر مراد است. این را داریم بحث می‌کنیم.

ج: نه. حالا بعد یک عرض می‌کنیم. نه به این جوری که شما می‌فرمایید.

بعد ایشان می‌فرمایند که... این فرمایش ایشان بود. که این معنا ندارد؛ شما بین مصدر و اسم مصدر نمی‌توانید تفکیک کنید بگویید مصدرش مال آن است، و انتساب به مجیز پیدا نمی‌کند ولی اسم مصدر انتساب پیدا می‌کند. این دو تا در واقعیت یکی است، فرقی نمی‌کند که.

س: یعنی فعل منتسب نمی‌شود پس وجوه و حیثیات مختلفی هم که روی آن پیاده می‌شود...

ج: مثل این که بگوید غَسلش مال این است ولی غُسلش مال این باشد. فرق غَسل و غُسل همین است دیگه، مصدر و اسم مصدر است.

س: اتفاقاً این جا هم می‌شود. این جا من نمی‌توانم خودم را بشورم وکیل می‌گیرم، وکیل می‌آید من را می‌شورد، غُسل مال من است ولی غَسل مال من نیست. این جا هم همین است.

س: نه، غُسل روی من انجام شده مال من نیست.

س: عیبی ندارد غُسل من است، غُسل ابراء ذمه من شده، من نمی‌توانم غُسل کنم، اما غَسل را من نکردم وکیل گرفتم آب ریخته، او غَسَلنی، اما من غُسل کردم. اتفاقاً‌ مثال خوبی زدید. من غُسل شدم،

س: نه، غُسل شدم من ولی این غُسل .../ من نیست.

س: غُسل برای من است. بریء الذمة.. من علیه الغُسل، من بریء الذمه از غُسل هستم، نیستم؟ می‌توانید بگویید نیست؟ نمی‌توانید بگویید.

ج: نه، آن جاها را هم اصلاً ایشان قبول نمی‌کنند که غُسل من است.

س: من شسته شدم ولی غُسل من نیست.

ج: بله، آن جا هم می‌گویند که غُسلش بدهید. مثل میت که غُسل می‌دهند که غُسل میت نیست که.

س: میت را که نمی‌گوییم.

ج: نه، می‌گویم آن جاهایی که شما می‌گویید که نمی‌تواند شارع می‌گوید اگر می‌توانی خودت بکن، اگر نمی‌توانی تو را غُسل بدهند، کار آن‌ها است.

س: شما توی وضو می‌گویید غَسلات و مسحات است. غَسلات و مسحات، چه کسی را غَسلنی؟ من؟ من غَسلنی نبودم، او غسلنی بود پس غُسلش ولی برای من است.

ج: نه مال شما نیست.

س: من شسته شدم ولی برای من نیست.

ج: مال شما نیست.

بله وقتی آن‌ها غُسل... در این شرایط ویژه که شارع معیّن فرموده اگر آمدند دیگری غُسل داد آن طهارت بر او حاصل می‌شود. یعنی سببش اعم از این که خودت غُسل کنی و مال خودت باشد یا آن غُسل را بر تو وارد کنند در شرایط خاص. آن وقت در آن شرایط خاص تو طهارتی که حدثی است برای تو پیدا می‌شد.

این فرمایش امام قدس سره بود که حتی عرض کردم ایشان آمدند در وکالت هم گفتند همین جور است فقط یک جا را قبول داریم که فعل نسبت داده می‌شود و آن این است که یا... دو جا؛ مباشرت یا تسبیب. و در وکالت تسبیب نیست.

س: تسبیب مقهور.

ج: بله، تسبیبی که یعنی قاهر است آن سبب قاهر است و آن مقهور است، این جا هم بله می‌گویند. نسبت داده می‌شود و الا در غیر این نیست. این فرمایش امام.

خب عرض کردیم محقق تبریزی قدس سره به ایشان اشکال کرده بود نقضاً و حلاً. نقض آن را دیروز خواندیم و اما حلاً.

س: نظر ندادید شما.

س: آن هنوز جمع‌بندی نشد آخرش. آن تعبیه‌ای که گفتید درست نیست ولو در دفاع از حضرت امام.

ج: گفتیم حضرت امام ممکن است از این‌ها تخلص پیدا بکند، نقض بر ایشان نیست.

س: نه، ... آخر را شما گفتید خوب است. اولی را ... قبول کردید.

ج: نه نه. خوبٌ من حیث...

س: جوابش چی شد؟

ج: عرض می‌کنم.

س: آن ... بالخیار با آن دومی چی شد جوابش؟

ج: آن اولی که نقض اول ایشان این بود که محرِم، اجنبی می‌آید یک مرأه‌ای را برای این مرد مُحرم ایجابش را می‌خواند و این آقای محرم الان آن را اجازه نمی‌کند. ولی الان پر از خرسندی و رضا است. امام یک حرف‌شان این بود که آن رضا موجب صحت است. این یک حرف ایشان است. این به آن جا وارد است ولی به اجازه وارد نیست فلذا گفتیم این ربطی به اجازه ندارد، آن نقض اول. آن بعدی‌ها چون به اجازه بود گفتیم این‌ها خوب است، یعنی می‌خورد به اجازه اما حالا باز درست است یا نه، مطلبٌ آخرٌ. آن اولی اصلاً به اجازه نمی‌خورد.

س: به رضا هم نمی‌خورد. معلوم نیست امام توی رضا، توی نکاح هم همین را بگوید.

ج: حالا نه، ولی رضا که هست.

س: بله ولی...

ج: حالا رضا هست، آن جا ممکن است ولی ایشان بگوید ما از ادله فهمیدیم این جاها رضا کفایت نمی‌کند.

س: نقض آقای تبریزی نگفت که من ننقض، این حرف شما در اجازه را که...

ج: چرا؟

س: ایشان می‌گوید شما در تتمه بحث گفتید چی؟ گفتید رضا است که انتساب ایجاد می‌کند. این است، ما می‌گوییم ننقض به این. این.../ را از فرمایش گفتید، انتسابش به آقای تبریزی انصافاً انتساب بدی است.

ج: نه نه.

س: بگویید ایشان می‌خواهد اجازه را نقض کند به رضا؟ این را دیگه قطعاً آقای تبریزی نمی‌خواهد بگوید.

ج: نه، امام یک مجموعه فرموده. فرمود امضا و اجازه و رضا کفایت می‌کند. ولی امضا و اجازه و رضا هیچ کدام انتساب درست نمی‌کند. پس دو تا دعوا ایشان دارد. یک: این سه تا؛ امضا، اجازه، رضا انتساب درست نمی‌کند. دو: در هر سه مورد درست است...

س: در همه موارد گفتیم کلام...

ج: در عقود دیگه درست است.

س: فی کل العقود؟

ج: می‌گوید درست است. آقای تبریزی به این مجموعه می‌خواهد اشکال کند. بعضی‌هایش می‌خورد به بعضی جاهای آن،‌ بعضی‌‌اش می‌خورد به بعضی جاهای آن. این که شما... اما حلاً و نقضاً. نقضاً این بود که این موارد را شما چه می‌گویید؟ خب این موارد مثلاً ایشان گفت که شما اگر این حرف‌ها را می‌زنید و در وکیل هم حتی می‌گویید که به او نسبت داده نمی‌شود خب شاید موکل خیار مجلس ندارد، چون البیعان بالخیار، آن که بایع نیست، بایع آن وکیل است، ولو وکیل تام الاختیار هم باشد، او هست بالاخره، او ندارد. وکیل در خصوص صیغه انشاء هم باشد او ندارد.

س: این را جواب دادید.

ج: این را عرض کردم من امروز هم خیال می‌کردم هنوز وقت هست. ما یکی از ساعت‌هایمان هنوز ساعت قدیم است، غافل بودم از این که آن نه و نیم بود، گفتم هنوز خیلی وقت هست. بعد می‌خواستم بروم خیارات ایشان را نگاه کنم ببینم آن چه جور ایشان درست کرده، آیا می‌گوید؟ می‌فرماید؟ فرصت نشد. حالا باید خیارات و این‌ها را نگاه کنیم ببینیم آن جا خیار برای موکل را ایشان درست می‌کند یا نمی‌کند و چه جور درست می‌کند؟

س: آن قابل گفتن هست.

ج: بله.

و حالا حلاً که ایشان دارند...

س: آن نقض را آخر نفرمودید.

ج: نقض آخر چی بود؟ نقض را خواندیم دیگه.

س: همین که گفتیم با تعدیه درست بکنیم.

س: مُحرم بود حاج آقا.

ج: بله این بود که... همین چیز بود دیگه.

س: نه، محرم تقلیم اظفار بود.

ج: تقلیم بود «لو اخذ اظافیر المحرم باستدعاء من المحرم أو حلق رأسه، فلابد من أن یلتزم بأن المحرم لم یفعل حراماً» خب این جا ممکن است آقا بفرمایند ما از مجموع ادله وارده در این باب، ترک اخذ اظافیر و امثال ذلک اعم می‌فهمیم.

س: آن فهم عرفی که گفتیم قبول کردید؟

ج: نه، قبول نکردم به این که حالا از ادله چه می‌فهمیم. بله به عنوان یک تئوری. اما حالا برویم به ادله نگاه کنیم مستفاد....

س: نه، کلی این فهم عرفی را طرح کردیم که آقا یک قرینه عرفی بشود برای این که آن حکم را تعدیه بدهیم از مورد خودش.

ج: اگر قرینه‌ای باشد ممکن است بله.

س: توی موالی و عبید عرفی این طوری است که وقتی می‌گویند یک کاری را نکن، در یک بازه زمانی...

ج: نه مختلف است. گاهی می‌بینید صدور مثلاً...

س: معمول مردم این جوری است می‌گویند نکن اگر بخواهی به یک دیگر بسپاری بکنی می‌گویند داری راه فرار برای خودت درست می‌کنی.

ج: نه، جاها فرق می‌کند. یک وقت هست که مفسده یا مصلحت آن کار روشن است که خصوصیت صدور از شخص دخالت ندارد. این جا معلوم است وقتی به او می‌گویند نکن یعنی اعم آدم می‌فهمد.

س: اعم یعنی چی حاج آقا، من سؤال دارم؟

ج: یعنی چه مباشرتاً خودت انجام بدهی چه به دیگری بگویی.

س: عیب ندارد، آن اعم چیست که حاصل شدن آن تمام الملاک برای بحران احرام است. آن چیه؟ آن غیر حاصل مصدر است؟

ج: بله؟

س: آن غیر حاصل مصدر آن اعم که من تقلّم این است که این زینت این که ناخن من گرفته شده باشد تقلّم نه تقلیم، این است دیگه، درسته؟ او می‌گوید این حرف آقای اصفهانی است. اگر این را می‌خواهید بگویید که بگویید ما از این روایت این را می‌فهمیم، خب این حرف آقای اصفهانی بود. حرف آقای اصفهانی هم همین است. می‌گوید به عنوان صدور مصدری نیست اما حاصل مصدری انتساب دارد. خب همین بود حرف آقای تبریزی و اصفهانی که. شما هم دارید همان را درست می‌کنید، راه فرار دیگری شما باید پیدا کنید. شما نباید بگویید که همان اثبات حرف آن‌ها می‌شود که.

س: اثبات حرف آن‌ها نمی‌شود.

س: پس چیه؟ من می‌گویم حاصل مصدر است می‌گویید بله. اگر بله آن‌ها هم همین را می‌خواهند بگویند، می‌خواهند بگویند که من وقتی استدعا می‌کنم از غیر، حاصل مصدر برای من هست و الا تقلیم که مال من نیست. این‌ها هم نمی‌گویند مصدر مال ما است، آقای اصفهانی نگفت عقد مصدری مال ما است، آقای تبریزی نمی‌گوید عقد مصدری مال ما است. می‌گوید حاصل مصدر، آن جا هم می‌گوید تقلّم. اگر چیزی غیر از این می‌گویید بگویید چیه.

ج: می‌گوییم.

س: جواب این است که آن... نمی‌شود ولی کافی است.

س: آن اعم چیه آقا؟

ج: می‌گوییم حالا صبر کن. شما که اجازه نمی‌دهید.

اگر ما از ادله فهمیدیم که شارع می‌فرماید نگذار تقلم در اظافر شما پیدا بشود.

س: ولو منتسب نباشد.

ج: ولو نباشد نگذار تقلّم در این پیدا بشود. خب اگر این را می‌گوید و می‌فهمیم که آن چیزی که برای محرم مفسده دارد این است که یصیر اظافره...

س: خب این همان حاصل مصدر است.

ج: می‌دانم ولی این را خواسته. به انتساب کاری نداریم.

س: خب آقا طوری نیست این حاصل مصدر است.

ج: حاصل مصدر است ولی به انتساب کار نداریم. آن جا اشکال امام به این بود که حاصل مصدر انتساب پیدا می‌کند، مصدر انتساب پیدا نمی‌کند. این را امام اشکال کردند اما اشکال ندارد که حاصل مصدر را از کسی بگویند...

س: موضوع حکم است ولی منتسب نیست، حاصل مصدر موضوع حکم است ولی منتسب نیست.

س: آهان، عیب ندارد آن وقتی شما می‌خواهید استدلال بکنید امام باید این جوری بگوید، امام باید بگوید که لماذا کان شرطاً تقلم اظافر ولو در فرض استدعا؟ به خاطر این. نه به خاطر روایت، به خاطر این که ما این را از کلی و تعدی می‌کنیم، این را امام باید بگوید، نباید بگوید روایت انتساب دارد، موضوع روایت است. باید بگوید از روایت...

ج: بله حالا...

س: به هر عرفی بدهید، ولی انصافاً امام مثال را به ما می‌گفت می‌گفتیم دارید اکل از قفا می‌کنید، این جا تقلماً موضوع حاصل مصدری است، حاصل مصدری هم خود موضوع منتسب به آن شده. این اکل از قفا است که...

ج: دو مقام شد، با هم که خلط نباید بکنید. حرف آقای اصفهانی این بود که حاصل مصدر با اجازه نسبت داده می‌شود. ولی مصدر با اجازه هم نسبت داده نمی‌شود. امام فرمود این دو تا معنا ندارد. اشکالش در این جا بود، ولی امام نمی‌فرماید که به حاصل مصدر نمی‌شود امر و نهی کرد.

س: مشهور حکم هست ولی منتسب نیست. تمام شد.

ج:...

این جا ممکن است ایشان در این روایات در باب تروک احرام بفرماید ما از روایات این جوری استفاده می‌کنیم. آقای تبریزی استفاده کرده آن جور می‌گوید و به ما نقض می‌کنید؟ می‌گوییم نه. ما گاهی خدمت آقای آشیخ کاظم عرض می‌کردیم آقا... می‌گفت ما این جور از احادیث فهمیدیم. خب این جا هم امام می‌گوید ما از احادیث این جوری فهمیدیم، ممکن است. خب نقض به آن وارد نمی‌شود. اگر ایشان این جور بفرماید.

حالا باید کلماتش را آن جاها دید، حالا ایشان در حج و این‌ها هم که استدلال ندارد ولی در خیارات می‌شود رفت دید که ببینیم آن جا چه جور بیان فرموده.

جواب حلی آقای تبریزی این است که شما می‌فرمایید که این وقتی می‌آید اجازه می‌کند آن را فعل او را می‌بیند و با لحاظ این که فعل اوست می‌آید اجازه می‌کند، دیگر معقول نیست که بشود فعل این. و اسناد به این داده بشود. می‌گوید چه معقولی است. خب بله می‌گوید تا به حال که من اجازه نکرده بودم فعل او بود، و با همین لحاظ که فعل اوست می‌آییم یک کاری می‌کنم که به من هم نسبت داده بشود.

س: اصلاً اجازه ... همین است.

ج: این چه اشکالی دارد، این چه غیرمعقولیتی دارد؟ که این عمل را الان من می‌دانم تا من نگویم اجزت و انفذت این مال اوست، فعل اوست. و به من مُسند نیست و من هم به خاطر این که فعل او می‌بینم داعی در من ایجاد می‌شود که یک کاری کنم فعل من بشود، اسناد به من داده بشود. فلذا می‌روم اجازه می‌دهم.

س: فرمایش امام را ناقص فرمودید. حق با حضرت امام است به خاطر این که دارد می‌گوید که آن فعل غیر است، اجازه هم صحه می‌گذارد روی آن که فعل غیر است. فرمایش آقای تبریزی درست است؛ اگر فعل غیر باشد من صحه نگذارم، فرمایش امام این بود، همان طور که متن آن را هم خواندید. فعل غیر است و من هم آن فعل غیر بودنش را دارم تجویز می‌کنم. این حیثیت مهم است. و امام نمی‌خواهد بگوید از جهت عقلی به آن معنای خاص است. می‌خواهد بگوید غیر عرفی است، وقتی من دارم آن فعل غیر بودن را تجویز می‌کنم می‌شود فعل خودم غیر عرفی است.

س: حرف آقای تبریزی این است؛ می‌گوید آن چه که اقتضای اجازه است قبل از اجازه حرف شما درست است امام، امام می‌آید فقط می‌گوید اجازه یعنی چی؟ یعنی فعل تو را من اجازه می‌کنم، پس اقتضای این استناد به تو است، نه استناد به من. آقای تبریزی می‌گوید این حرف را اگر قبل از اجازه می‌بینید حرف شما است اما ما این حرف را قبل از اجازه نمی‌زنیم، زمن بعد از اجازه را می‌گوییم استناد به آن دارد، آن را بیایید به ما جواب بدهید امام. امام می‌گوید چون که تا حالا آمدم گفتم کار تو را اجازه می‌کنم، به قبل اجازه نگاه می‌کند، می‌گوید من کاری به آن ندارم، بعد اجازه را بیا جواب من را بده امام.

س: امام با اجازه این را صحه می‌گذارند.

س: امام این را نمی‌تواند بیاید اجازه بدهد. آن حرف دیگری است که می‌گوید حقیقتش استناد به انتساب نیست، تنفیذ حکم اوفوا بالعقود را برای این عبد اجرا می‌کند. این یک جواب دیگری است، کاری به آن نداریم. اشکال آقای تبریزی این است، می‌گوید این فردی که شما به ما می‌گویید که اقتضای اجازه کردن این است که عقد غیر باشد می‌گوید اصلاً هیچ ربطی به حرف ما ندارد. قبل از اجازه بله، بعد الاجازه چه عیبی دارد این که معقول است. این انتساب به ما است.

س: عرفاً وقتی صحه می‌گذارد...

س: این فقره تمام است، فقره دیگر ربطی به این جا ندارد.

ج: بله این عبارت ایشان است «و مع مفروضیة صدور البیع من الغیر و لحاظ ذلک لایعقل صیرورة المُجاز فعلاً له».

س: نمی‌شود این جمله ... را روی مباشرت بگیریم.

ج: بله؟

س: لحوق رضا فعل کیست؟ فعل مالک است دیگه. بالاخره در جزیی از آن فعل این را مباشرت بدهد. از این باب نمی‌شود درست کرد، بالاخره...

ج: فعل اوست. این می‌آید می‌گوید اجزت، رضیت، با این رضیت و با این که فعل او هست فعل شما می‌شود؟

س: نه، این لحوق رضا کار کیست؟

ج: لحوق رضا که معلوم کار این است.

س: کار مالک است دیگه.

ج: بله. ولی آیا این لحوق رضا موجب می‌شود که آن فعل مال این بشود؟

س: .../ فرایند معامله است.

ج: نه، معامله که شده. می‌آید تنفیذ می‌کند.

س: معامله همان ...

س: عطف که نیست، عطف که با لحوق رضا دو تا است. حاصل را ایشان می‌خواهد بگوید انتساب دارد.

ج: خب این جا «و اما الحل فلأنّ الإجازته و إن تتعلق بفعل الغیر و عقده الا أنّه عقد الغیر و بیعه مع قطع النظر عن الاجازة و ینتسب الی المجیز باجازته و هذا الانتساب ولو کان اعتباریاً...» یعنی عقلاء می‌گویند واقعاً یک امر حقیقی در عالم محقق نمی‌شود که از آن صادر شده باشد. دیگه عرف می‌گوید بله این مال این است. خطابات شرعیه هم ناظر به همین انتسابات و چیزهای عقلایی و عرفی است.

خدمت شما عرض شود که یک مطلبی توی عبارت امام هست که شاید جواب آقای تبریزی به آن نخورد. ولی یک مطلبی می‌شود گفت اشکالاً بر فرمایش امام که آن وقت اگر آن را بگوییم می‌شود کلام آقای تبریزی را بگوییم حرف این آقایان هم درست است. و آن این است که اگر بخواهیم بگوییم با اجازه و تنفیذ فعل او می‌شود فعل این، این نمی‌شود. فعل او، کار او که صدَرَ منه و قائمٌ به،..

س: آن که لا یدعیه احد، هیچ کسی این را ادعا نمی‌کند.

ج: حالا فرض این است که این جا این جوری فرمودند.

س: به غیر روایت امام...

ج: حالا عرض می‌کنم.

این بله، این نمی‌شود. اما اگر ما بگوییم در باب عقود و بیوع و این‌ها ما یک مُنشأ داریم که آن منشأ باقی است. برای ابد هم باقی است. حالا ابد که می‌گوییم یعنی حالا... مثلاً‌ اگر یک متاعی هزار سال پیش یک کسی فروخته رفته مثلاً حیازت کرده یا چی کرده بعد فروخته به زید، او همین طور ید به ید، ید به ید تا زمان ما. آن بیع اولی هم هنوز هست. این زنجیره‌ها همین طور باقی است، فلذا است اگر صد سال هم بگذرد فرض کنید این‌ها زنده باشند می‌آید می‌گوید بیع آن موقع را اقاله کن، مستحب است بپذیرد. منتها اگر از دستش رفته باید مثل آن یا قیمت آن را بدهد. ولی آن بیع، آن مُنشأ هست و الان منفسخ می‌شود و فسخ می‌شود. در اعتبارات عقلایی و شرعی این طور است که این هست،‌ آن سبب قبلی همین جور هست. اگر ما بخواهیم بگوییم، آیا می‌خواهیم بگوییم که با اجازه... این را هم بگویم. این منشأیی که ما می‌گوییم هست وزانش به آن فعل وزان حاصل مصدر و مصدر نیست، مصدر و حاصل مصدر امرٌ و منشأ به آن امرٌ آخر. آن مصدر و حاصل مصدر هر دو فعل است، هم ما صدَرَ است با لحاظ این که اتصال به پایین می‌کند و می‌رود ولی منشأ و آن چیزی که انشاء می‌شود که این‌ها اسباب انشاء آن است، آن مصدر و حاصل مصدر نیست. کلام امام رضوان الله علیه همه‌اش مصدر و حاصل مصدر حساب فرموده. و فرموده تفکیک بین این‌ها هم درست نیست. ما این‌ها را می‌پذیریم، آن فعل آن، فعل این نمی‌شود. به آن معنای مصدری وقتی نگاه می‌کنیم. معنای فعلی که صدَرَ منه، از وکیل هم همین جور است. آن فعل آن است.

س: اعتباراً هم نمی‌شود؟

ج: نه. حالا می‌گویم اعتبار به کجا می‌خورد.

س: به این جا می‌خورد دیگه.

ج: نه. اعتبار یعنی مَجاز بگویی؟ بگویی این کار توست؟ مجاز بخواهی بگویی؟ خب بله. مثل این که مجازات هست.

س: وکیل فروخته می‌گوید من فروختم.

ج: نه، حالا آن جا، ایشان فرمود آن جا مسامحه است دیگه.

س: می‌گویم دیگه مَجاز می‌شود. وکیل فروخت من فروختم.

ج: نه، حالا آن جا هم ممکن است بگوییم به یک بیان... حالا تتمه‌ای که الان بگوییم ممکن است بگوییم آن جا حقیقت می‌شود.

پس بنابراین ما به مصدر و اسم مصدر توجه کنیم. اگر به مَنشأ توجه کنیم، به آن امر اعتباری. این فعل که اعتبار نیست. فعل واقعی است، تکوینی است. مصدراً و اسم مصدراً. یک موجود خارجی است، تحقق پیدا کرده، تأصل دارد. اما یک امر اعتباری از این درست می‌شود، توی اعتبار عقلا و توی اعتبار شرع یک امری درست می‌شود. این امر اعتباری را آقایان می‌گویند با اجازه هست، این اسناد به کسی هم که تنفیذ می‌کند، اجازه می‌دهد می‌گوید من هم به این راضی هستم، مال او هم می‌شود. مثلاً اگر بخواهیم مثال بزنیم مردم رأی دادند به این که یکی رئیس جمهور بشود و یکی قبول نداشته، بعداً می‌بیند کارهای او خوب است می‌گوید من هم قبول دارم. می‌گویند این رئیس جمهور تو هم هست.

س: نه رأی تو هست.

ج: نه، رأی نداده.

س:‌ نمی‌گویند رأی توست ولی می‌گویند رئیس جمهور تو هست.

ج: آره رئیس جمهور تو هست. این عقد تو هست. این بیع به معنای آن منشأ، چون بیع اصطلاحاتی دارد. بیع به معنای منشأ، شراء به معنای مُنشأ، عقد به معنای منشأ، این‌ها امور اعتباری است و حرف آقای خویی و آقای تبریزی و این‌ها این است. پس بنابراین اگر بخواهیم این جوری محاسبه کنیم که این جا فرمایش امام نیامده، راجع به این حرفی نزدند و کأنّ تصور آن بزرگوار این بوده که در مقام همان بیع مصدری و اسم مصدری است. شیء سومی که امر اعتباری است که منشأ می‌شود، به واسطه آن انشاء می‌شود و در عالم اعتبار قرار می‌گیرد توجه به آن کأنّ نفرمودند. آن که ایشان به آن توجه فرموده آن درست است. و با اجازه و تنفیذ و این حرف‌ها... آن اسناد به این داده نمی‌شود، آن فعل آن است. آن مثل اکل است.

س: حاج آقا شما الان در مقام جمع هستید، طوری نیست این دو را جمع کنید، اما امام خودش دارد در باب بیع و اوفوا بالعقود فضولی این جواب را می‌دهد و می‌داند امام که در باب بیع فضولی حتی تعبیر به مصدر و حاصل مصدر می‌کند، چیزی در مقام غیر بیع انشائی و بیع منشأیی نداریم، چیز سومی نداریم که آن سوم را ایشان بگوید که.

ج: نه، حالا عرض می‌کنیم جواب: شما اوفوا بالعقود، عقد یعنی همان عقد اعتباری،

س: یعنی منشأیی. خب امام که این‌ها را می‌داند.

ج: یعنی آن منشأ.

س: خب امام که این‌ها را می‌داند. تعبیرش به مصدر و حاصل مصدر است. چرا این‌ اشکال را می‌کند؟ امام که می‌داند غیر منشأ و انشاء چیزی نیست. چرا امام این حرف را می‌زند؟

ج: لعدم عصمته. توجه‌شان رفته به آن جا. توجه‌شان رفته به...

س: آخه امام... شما فقط دارید جمع را به این می‌کنید؛ می‌گویید حاصل...

ج: این محاسبات را بخواهید بکنید آقای اصفهانی هم کوه علم است. و ایشان دارد به او اشکال می‌کند.

س: ما داریم تأیید می‌کنیم.

ج: نه امام که دارد اشکال می‌کند.

س: فرمایش شما الان این است، می‌فرمایید که چون تعبیر ما است، مصدر و حاصل مصدر گفتن، این غیر از انشاء و منشأ است و الا امام هم اگر این...

ج: فعل اوست.

س: عرض می‌کنم. اگر انشاء و منشأ را می‌گفتند امام هم قبول می‌کردند. عرض می‌کنم این لایلیق به امام، چرا؟ چون در مقام بیع دارد این حرف را می‌زند.

ج: من نمی‌گویم ایشان قبول می‌کنند. نه نه.

س: عیب ندارد فعلاً دارید جمع می‌کنید.

ج: نه نه، من نمی‌گویم ایشان قبول می‌کنند، من می‌گویم حرف‌ها به یک جا نمی‌خورد. شاید ایشان، آن را هم بگویی می‌گوید نه من قبول ندارم که این هم به آن نسبت داده می‌شود. ولی حرف سر این است که آن‌هایی که دارند این حرف را می‌زنند آن را می‌گویند. شما رفتید سر آن جایی که ممکن است آن‌ها قبول داشته باشند. این تقریب اول است برای اطلاقات و عمومات.

تقریب دوم این است که امام می‌فرماید که این مقدمه ثانیه شما که اوفوا بالعقود و احل الله البیع و تجارة، این‌ها را می‌آیید می‌گویید یعنی عقودکم،‌ بیعکم، تجارتکم، این‌ها را از کجا درآوردید؟ توی ادله که چنین چیزی نیست. تا بگویید باید انتساب داشته باشد. این دلیلش این است که انصراف است که این جوری نیست که بیع هر کسی برای هر کسی نافذ باشد باید وفا به آن بکند. آن مقداری که ارتکاز و تناسب حکم و موضوع و مناسبات مغروسه در اذهان عرف هست این است که باید این اجنبی از انسان نباشد. نه منسوب به او باشد تا شما بیایید بگویید انتساب باید درست بشود، بیعک بشود، تجارتک بشود، عقدک بشود، نه، چون اگر این الفاظ در ادله بود خیلی خب ما دائر مدار این بودیم که این انتساب‌ها درست بشود، این‌ها که توی ادله نیست، دلیل این است که روشن احل الله البیع خدا نمی‌خواهد بفرماید بیع همین جور، هر کسی اجنبی نسبت به فلان و این‌ها، اگر کسی آمد همین جور خانه شما را فروخت، شما مثلاً یک... به شما بگوید نه دیگه احل الله البیع. یک کسی آمد اوفوا بالعقود، خب شده دیگه، باید وفا کنی. معلوم است که این‌ها نیست. خب چقدر معلوم است؟ آن جایی که تو اصلاً اجنبی از آن هستی. اما همین که اجنبی نبودی، اجنبی نبودی به چه می‌شود؟ به این می‌شود که یا خودت مباشرت کرده باشی یا اگر کسی دیگه انجام داده بگویی راضی‌ام قبول. پس اطلاق ادله این صورت را هم می‌گیرد و وجهی برای خروج این صورت‌ها از اطلاقات ادله نداریم.

پس تقریب اول بر این پایه استوار بود که مستظهر از ادله، اضافه آن عناوین است بکم و انتساب به اشخاص است، اشکال می‌شد که انتساب درست نیست و فلان. تقریب دوم بر این اساس استوار نیست، می‌گوید این‌ها که توی ادله نیست این کُم و فلان و این‌ها، گفته احل الله البیع، تجارةً، این فقط به اندازه‌ای که آن استبعادات عرفی نداشته باشد مقید می‌شود، می‌شود بیعی که مربوط به شماست، اجنبی از شما نیست. این جور قید می‌خورد، این جور که قید خورد در مورد اجازه و فلان و این‌ها درست می‌شود. این هم بیان دومی است که ایشان فرموده است.

فرموده است که: «و الأولی أن یقال أنّ بیع الفضولی مع مقارنته لرضی المالک مشهود بمثل أوفوا بالعقود و تجارةً عن تراضٍ منکم لأنّ التقیید بعقودکم أو تجارتکم، أو بیعکم که در تقریب اول گفته می‌شود این «لیس فی الادلة» تا شما بیایید تمحل کنی و تکلف و هی بخواهید انتساب درست کنید و ما هم به شما اشکال کنیم. «و انما هو من باب الانصراف و لا تنصرف الأدلة الا عن اجنبیٍ لا تنسب الیه المذکورات» یعنی بیع و تجارت و عقود «بوجهٍ و أما العقود المأذون فیها و المجازة و المرضی بها فلا وجه لإنصرافها عنه» این جاست که آقای تبریزی آن نقوض را می‌خواست وارد کند که شما می‌گویید «و أمّا العقود المأذون فیها و المجازة» عقودی که اجازه داده شده، «و المرضی بها» توی دلت راضی به آن هستی این «فلا وجه لإنصرافها عنها بعد کونها صحیحةً لازمةً عرفاً و فی محیط العقلاء» اگر عقلا این جاها را هم قبول نداشتند خودش قرینه می‌شد، اما وقتی عقلاء خودشان عقد فضولی را بعد از اجازه درست می‌دانند.

س: از چه باب درست می‌دانند؟ آقای تبریزی هم این جواب را می‌دهد، می‌گوید شما بروید از همین کفار بپرسید بگویید وکیل رفته پای قرارداد امضا کرده، من الان باید متعهد باشم چون وکیلم امضاء کرده؟ انصافاً این جا بگویند به عهدتان پایبند باشید از باب این نیست که من را طرف عهد و عقد می‌دانند، نمی‌گویند این عقد تو منسوب است، این را نمی‌گویند؟ فقط می‌گویند صرف این که اجنبی نیست حکم انگار خودت می‌خواستی بیع بکنی را انشاء می‌کنیم. انصافاً کفار این را می‌گویند؟

ج: نه نه.

س: عقلاء توی روایات این را می‌گویند؟

ج: بله، عقلاء می‌گویند وقتی که...

س: آقا همین عهد تو نیست، عقد تو نیست.

ج: می‌گویند وقتی معامله‌ای روی عقد تو واقع شده که تو آن را قبول داری باید پایبند باشی.

س: عیبی ندارد این را بروید دوباره از عرف بپرسید.

ج: همین، اما این که باید درستش کنی بگویی عقدت هست....

س: وکیل من رفته امضا کرده، چک من را امضا کرده، وکیل من رفته پای قرارداد را امضا کرده، این جا می‌گویند عقد تو نیست، حاصل مصدری است، مشتری است.

ج: حالا عهد را بگذارید کنار. عقد، چون باب عهد ممکن است وقتی کسی، کسی را وکیل کرد معنایش این است که دارد عهد می‌کند که هر کاری این انجام داد من پای آن ایستادم.

س: منظور ما عقد است.

ج‌: آن این جوری است. حالا این هم بیان دومی است که حضرت امام قدس سره دارند، آیا ببینیم این تمام است یا تمام نیست، مطلبی فقه العقود در حول این دارند و بعضی مباحث دیگر هم هست که ان شاء‌الله در جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله.