لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این بود که آیا صحت بیع فضولی بعد لحوق الاجازة، این علی القاعده میشود تمام بشود صرفنظر از ادلهی خاصه أم لا؟ بزرگانی فرمودند بله. منهم شیخ اعظم، امام قدس سره هست محقق خوئی قدس سره هست و شاید مشهور بین اعلام همین است که علی القاعده میشود بیع فضولی را بعد لحوق الاجازة تصحیح کرد.
برای اثبات این مطلب خب شاید بیاناتی وجود دارد. بیان اول: تمسک به اطلاقات و عمومات بود. که تمسک به اطلاقات و عمومات خودش دارای تقاریبی است. تقریب اول، تقریبی است که دیروز گذشت که حاصل آن تقریب این بود که این عناوین مأخوذهی در ادله، مثل بیع، شراء، اجاره، صلح و کذا و کذا، همهی اینها در موارد عقد فضولی به خصوص این صورتی که حالا فعلاً محل کلام هست که فضولی، آن را برای مالک میفروشد. نه وکالتاً، فضولتاً برای مالک میفروشد. خب اینجا این بیع صادق است و لا اشکال در صدق بیع. منتها چیزی که کم دارد همان رضای اوست. بعد که او رضایت داد و اجازه داد این میشود بیع او. بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده/1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره/275) اینها همه تطبیق میکند. چون «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» یعنی احلّ اللهُ بیعکم، بیع شما را. «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی عقود شما را. و هکذا بقیهی عناوین. این انتساب پیدا میکند با اجازه؟ و حالا یک مقداری تشیید هم نمودند این بیان را به اینکه لا یُقاس باب امور اعتباریه به امور حقیقیه. در امور حقیقیه ممکن است که بگویید که بله آن با اجازه بعد و فلان و اینها منسوب نمیشود به مجیز. مثلاً یک کسی غذایی بوده مال زید آمده نشسته و خورده بدون اجازه، بعد گفت عیبی ندارد و اجازه داد، این اکل به مجیز نسبت داده نمیشود با اجازه اکل، اکل این نمیشود. کما اینکه حتی با اجازهی قبل هم مال آن نیست. او اجازه داده این بخورد، خوردن او به این ربطی ندارد. مال مجیز، مال عازم، مال راضی نمیشود در امور تکوینی.
س: مثال خوبی هست به نظر شما؟
ج: حالا همینجور مثال زدند دیگر.
س: یعنی باید یکجوری مثال بزنند ...
ج: میگویند دیگر، میگویند در امور تکوینی از اساس نمیشود. آنجا از اساس نمیشود با اجازه هم ملحق نمیشود به شخص. منتسب به شخص نمیشود.
اما توی امور اعتباریه اینجوری نیست. در امور اعتباریه که بیع و اجاره و امثال ذلک امور اعتباریه است اینها با اجازه گفتند منتسب میشود به شخص. میشود اجارهی او، عقد او، بیع او. فلذاست به قول آقای خوئی میآید میگوید که خانهام را فروختم و حال اینکه خودش نفروخته، به وکیلش گفته فروختم. آنجا نسبت به خودش میدهد.
بلکه بعضی از بزرگان یک خرده پای خودشان را هم بالاتر گذاشتند گفتند اینطور نیست که در امور تکوینی هم همهجا این باشد نسبت داده نشود. مثلاً «من بنا مسجدا کمفحص قطاة له کذا» کسی خب این ساختن مسجد، آباد کردن مسجد، تعمیر مسجد یک امر خارجی است یک فعل خارجی است حالا اگر کسی آمد پول داد چه کرد، مأمور کرد کسی را، نمیگویند که عمّر المسجد، اینجور نیست که همهی امور خارجی هم به او اسناد داده نشود.
س: خود مادهی اشتقاق بناء اعم است از اینکه بنّاء باشد ملات درست کند آجر بگذارد یا نه امر به این هم بکند مادهی اشتقاق با آن یصح، نه اینکه مادهی اشتقاقش فقط کسی که ملات قاطی بکند و آجر بچیند هست ... حالا با اینکه امر به این فعل میکند ...
ج: پس بنابراین شما باید بالاخره نگویید که هر چه امور مادی هست اسناد داده نمیشود.
س: نه وجه ما این است که مادهی اشتقاق فقط مال مباشر است؟ مال فضول است؟ یا هر چه ... این با اجازه میخواهد استناد چیزی را که در مادهی اشتقاق آن فقط ... این نه از اول مورد اشتقاقش اعم است نه اینکه ما انتساب بخواهیم درست بکنیم.
ج: مسجد ساخت از اول
س: مسجد ساخت یعنی چی؟ میگویند تقدیر میکنیم از سازندگان مسجد، سازندگان میآیند بنّاءها را ردیف بکنند؟ نه. سازندهی مسجد ... میگویند به این هم میگویند سازندهی مسجد. نه از باب اینکه اعم میشود. ... نه واقعاً مادهی اشتقاق آن این است.
ج: خب این حرف بزرگان دیگر است شیخ اعظم و آقای اصفهانی و آقای نائینی و آقای خوئی و آقای تبریزی و معمول این بزرگان رضوانالله علیهم اجمعین حرفشان این است که اینجاست.
مرحوم امام قدس سره این بیان را قبول ندارند. و میفرمایند انتساب با اجازه، با رضا، با این چیزها درست نمیشود. حتی با وکالت هم درست نمیشود. بله با تسبیبی یا امر قاهری که او نتواند تخلّف بکند، آنجا نسبت داده میشود. اما در غیر این مورد راضی است. نسبت داده نمیشود. یا وکیل حتی کرده. یکی را وکیل کرده که برو خانهی من را بفروش. اینجا فروختن این خانه را نسبت نمیدهند به این آقا. فلذا میگویند خودت فروختی؟ میگوید نه.
س: و این به قول مطلق نمیگوید فروختم؟
ج: تسامحاً. میفرمایند اگر هم نسبت بدهند تسامحی است.
س: مجاز است یعنی؟
ج: بله مسامحه است دیگر. آن جایی هم که اجازه بدهد ممکن است که بگویند ولی مسامحه است. و هکذا.
پس بنابراین ایشان میفرمایند اینجوری هست بخصوص در مورد اجازه. در رضا نیست مگر مسامحةً، در توکیل نیست مگر مسامحة، در مورد اجازه هم نیست و وجه ویژه و خصوصیتی هم در مورد اجازه هست که اصلاً مجیز کار را کار آن میداند از او سر زده. فعل او هست. میآید او را تنفیذ میکند. میگوید کاری را که او کرده من تنفیذ کردم من امضاء کردم اصلاً توی اجازه نهفته مفروغیت از اینکه این کار من نیست کار او هست. و من حالا آن را اجازه میکنم. اگر شما بخواهید اینجا بگویید که کار خودت است مخالف آن حقیقت اجازه است. حقیقت اجازه یعنی مال من نیست من این کار را دارم ...
س: مگر اینکه مثل این باشد که مثلاً صدام رزمندههای ایرانی را کشت.
ج: نه آن تسبیب است.
س: میگویم دیگر، مگر مثل آن باشد که قهراً چون نمیتواند تخلّف بکند ...
ج: بله آن تسبیب است از اینجا آنجا نسبت داده میشود. آنجاهایی که اینجوری نباشد این حرفها نادرست است.
خب ایشان فرموده «حقیقة الاجازة و الامضاء و الانفاذ فی الفضولی عبارةٌ عن تثبیت ما صدر عن الغیر فاعتبارها» فاعتبارها یعنی اعتبار حقیقت اجازه و امضاء، «ملازمٌ للحاظ صدور فعل من الغیر» اصلاً در مقام اینکه برمیآید یعنی آن را فی الغیر دانسته. «فاعتبار کونه فعله» فعل آن غیر است «و غایة الامر أنّ المجیز یُنفّذ» تنفیذ میکند «ما صدر من غیره فی ماله و مع مفروضیة صدور البیع من الغیر و لحاظ ذلک» مفروضی که آن را انجام داده، خودش هم این را لحاظ میکند که آن را انجام داده، «لا یُعقل صیرورة المُجاز فعلاً له» آن فعلی را که اجازه داده بشود فعل این آقا. خب «سواءٌ ارید به الفعل بالمعنی المصدری» که فروختن باشد. «أو بمعنی حاصل المصدر» که فروش باشد. که آقای اصفهانی فرق گذاشته، گفت عقّدتم بگوید نه، بعقودکم بگوید درست است. عقّدتم مصدری است. این مصدر از او سرزده، با اجازه که از شما سرنمیزند که بشود فعل شما. اما عقد چرا. این یک مطلب.
«مع أنّ التفکیک بینهما غیر وجیهٍ» شما بین مصدر و اسم مصدر میخواهید تفکیک کنید، بگویید مصدری است به اجازه انتساب در آن درست نمیشود. مصدری درست میشود. میگوید این هم مطلب وجیهی نیست. «فکیف یُمکن أن یکون عقد الصادر من الغیر غیرُ منسوبٍ الی الاصیل و حاصلُه منسوباً الیه» این فعلی که از آن فضولی سرزده، به عنوان مصدری بگویید منسوب به اصیل نیست یعنی این مُجیز بعد. ولی بعداً حاصل آن کار مال این است. بگویید این شستشوی بدن مال آن نیست ولی اگر این گفت خب من هم دوست دارم خب این غسل باشد مال این. غَسلش مال این نباشد غُسلش مال این باشد چه معنا دارد؟ این تفکیک را هم میگویند که درست نیست.
«و الحاصل أنّ الاجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل الی المجیز» خود ماهیت اجازه این خیال را، این توهّم را، دقت در خود ماهیت اجازه دفع میکند که کسی بخواهد بگوید با اجازه این فعل مستند به آن میشود یا آن حاصل مصدرش مستند به آن میشود. «و تصحیح الفضولی بما ذُکر و جعلُه موافقاً للقواعد غیر وجیهٍ» با این بیان شما بخواهید بگویید که فضولی را میشود تصحیح کرد و طبق قواعد هست و دلیل خاص نمیخواهد با این بیان با این تقریر این درست نیست.
بعد باز در صفحهی... اینها در صفحهی 32 بود بعد بیاناتی دارند راجع به تقاریب دیگری است که این وسط آمده بعد این مطلب را هم دارند که به اینجا ارتباط پیدا میکند در صفحهی 133. «ألا تری أنّه لو أذن المالک لغیره فی عقدٍ فلا شبهة فی صحته و خروجه عن الفضولی مع أنّ الإذن و الرخصة لا یوجب أن یصیر العقدُ عقده» با اذن قبلی حتی. و اجازه این عقد، عقد او نمیشود. «لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة» ابتداءً حالا فعلاً میگویند این اذن و اینها غیر از وکالت است. حالا فعلاً احتمال میدهند در وکالت کأنّ نسبت داده میشود. «و غیر الامر المولوی من القاهر الغالب الموجب للسببیّة و الصدق» این غیر از آن هست. آنجا که بله غالبِ قاهر باشد میگوید صدام کشت، چون دستور میدهد اگر نکشد آنها را میکشد. آنجاها بله، میگویند این فعل او هست. اما آنجایی که فقط اذن دارد ترخیص است اینها را نمیگویند که آن ... به او نسبت داده نمیشود.
«بل فی الوکالة أیضاً لا یصدق کون الصادر من الوکیل أقدم بالموکّل» آنجا هم نمیگویند این عقد موکّل است. «الا مسامحةً» بله از روی مسامحه گفته میشود. «فإنّ اعتبارها هو ایکال الامر الی غیره» اصلاً حقیقت وکالت چیست؟ واگذاری امر به غیر است. واگذار به آن کردی، پس دیگر مال تو نیست. از تو صادر نمیشود. «هو ایکال الامر الی غیره، و لهذا لو استفسر من المالک أنّک بنفسک بعتَ؟ لقال لا بل باع وکیلی بإذنی فالانتساب الی الموکّل بنحو من المسامحه و هو حاصلٌ فی الفضولی مع الاجازة» این مسامحه اینجا هم هست. «و کذلک العقد مع رضی المالک لا یکون عقده و کذا العقد مع رضی المالک» فقط راضی هست این «لا یکون عقد المالک و إن انتُسب الیه نحو انتسابٍ» یعنی مسامحه و اینها گفته میشود. «و هو ...» بعد حالا دیگر تتمهای دارد که فعلاً راجع به اینجا نیست. که اینجا هم پس ایشان حتی وکالت را، اذن را، ترخیص را، رضایت را، اینها را هم موجب انتساب نمیدانند نه مصدری و نه به اسم مصدری، اجازه را هم همینجور، میگویند اینها هم باعث انتساب نمیشود. ادله هم که گفته «احل الله بیعکم» این بیع من نیست. «أَوْفُوا بِالْعُقُود» اوفوا بعقودکم، این مال من نیست. این فرمایش مرحوم امام قدس سره هست.
مرحوم آقای تبریزی رحمهالله این کلام را نقل میکنند به عنوان اینکه بعض الاجلّه این مطلب را فرمودهاند. «فقد یُقال کما عن بعض الاجلّة» حالا آن موقعها که ایشان مکاسب محرمه بود که ما میرفتیم، آن موقع خیلی از امام که نام میبردند توی درس خیلی دامت شوکته، این مطلب را نقل میکنند بعد میگویند که اسم هم نمیبرند آدرس هم نداده اینجا که حالا ... ولی من چون مطالعه کرده بودم و اینها میدانستم که این حرف امام است.
فرموده «اقول الجواب عمّا ذکر تارةً بالنقض و اُخری بالحلّ» اما نقض؛ «اما الاول فإنّ القول المذبور یستلزم محاذیر لا اظنّ الالتزام بها» مثال اول آن این است که خب ما میدانیم که ازدواج در حین احرام، مُحرِم اگر ازدواج بکند این حرام مؤبّد میشود برای او آن زوجة. حالا میفرمایند طبق این مسئله، «ما إذا اُخبر المحرِم بأنّ الاجنبیة قد أجری فی حقّه نکاح» بگوید آقا مُحرم آمدند گفتند زید فضولتاً یک خانمی را به عقد شما درآورده است. «و أنّه قد زوّج» آن اجنبی «بنت فلانٍ منه» دختر فلان کس را به تزویج شما درآورده. «و أنّ له أن یُجیزهُ» شما میتوانید این را اجازه بکنید. «و ذلک المُحرِم قد اخّر اجازته الی ما بعد احرامه» گفت حالا که ما محرم هستیم «مع فرحته و ابتهاجه باطناً من سماع الخبر» از اینکه شنید این کار را کردند خیلی خوشحال شد. و رضای باطنی شدید هم به این دارد. اینجا ایشان میفرماید «فلابدّ من أن یلتزم بأنّ البنت المذبور قد حرُمت علیه مؤبّداً، فإنّ فرحته بالنکاح المذبور قلباً موجبٌ لتحقق النکاح و یعمّه قوله علیه السلام من تزوّج امرأةً فی إحرامه فُرِّق بینهما و لا تحلّ له ابداً» امام چه گفتند؟ امام گفتند که با رضا، با اجازه، با وکالت، فعل، فعل او نیست اما همین رضا و اینها کفایت میکند برای صحت، نه فعل او هست ولی کفایت میکند. نفس رضایت کفایت میکند. نفس اجازه کفایت برای صحت میکند، نه اینکه آن فعل او بشود. این یک مورد. خب این نقض است دیگر. ولو الان اجازه نمیکند ولی توی دلش راضی هست. شما که میگویید رضایت کفایت میکند پس زنش شده دیگر.
س: ...
ج: فارق چی هست؟
س: ...
ج: باشد ولی خب ... من تزوّج امرأةً ...
س: نه میدانم. امام وقتی که میگوید دارد میگوید مقتضای کلی عقد را دارد میگوید با رضا.
ج: نه جواب این من تزوّج. امام میگویند تزوّج غلط است اینجا. چون گفتیم که نسبت داده نمیشود. اما علی رغم اینکه تزوّج یا باع یا اشتری صادق نیست معامله درست است. ولی نه از باب اینکه بعقودکم شد احل الله بیعکم شد، از یک باب دیگری ما میگوییم که درست است.
س: پس باید یکجور دیگری نقض میکردند این را؟ ... با صرف رضا که درست نمیشود نکاح، باید اجازه بکند دیگر، یعنی باید اینطور به امام نقض میکردند بعدش هم دوباره جواب نقض امام این میشد که معلوم نیست که امام در مورد نکاح این حرف را زده باشد درست است؟
ج: بله باید اینجوری نقض میکردند بگویند اینجا بدون اینکه اجازه بکند باید بگوید آن زنش هست.
س: که نیست در واقع.
ج:...
«و منها أنّه لو أنشأ ایجاب البیع أو قبوله وکیلُه فی مجرّد انشاء بیع الحیوان أو غیره فلا یکون له خیار المجلس و لا خیار الحیوان لأنّ البائع أو المشتری حقیقةً هو الوکیل» شما که میگویید مال او نیست. روایت هم که گفته البیّعان بالخیار، خیار مجلس مال بیّعان است اینکه بایع نیست. پس وکیل خیار دارد ولی موکّل باید بگوییم خیار مجلس ندارد ولو توی مجلس هم نشسته باشد آنکه نفروخته که. «فلا یکون له خیار المجلس و لا خیار الحیوان لأنّ البائع أو المشتری حقیقةً هو الوکیل فقد ذُکر فی الروایات أنّ البیّعین بالخیار ما لم یفترقاً و أنّ مشتری الحیوان للخیار علی ثلاثة ایام» اینکه خودش نخریده که، اشتری نکرده که، وکیلش کرده. «و الموکّل (به قول شما) لا یکون بائعاً و لا مشتریاً فی الحقیقة» خب این حالا ظاهرش میخورد به این نقض. خب این یک امر مسلّمی هست ممکن است ... اتفاقاً همانجا هم اختلافی هست. ممکن است بگوید که ندارد.
«و منها أنّه لو اُخذ اظافیر المُحرم باستدعاءٍ من المحرِم» ناخنهای محرِم را بگیرند به تقاضای خودش، خودش میگوید خب یکی از محرمات احرام ناخن گرفتن و اینهاست. خب خودش نمیگیرد میگوید من که نمیگیرم ولی به پسرش، بچهاش یا کسی دیگر میگوید بیا ناخنهای من را بگیر. فعل آن که فعل این حساب نمیشود به قول شما. «أو حُلق رأسه کذلک» سرش را همینجور تراشیدند یعنی خودش مباشرت نکرده برای تراشیدن، استدعاء کرد بیایند بتراشند. اینجا «فلابدّ من أن یُلتزم بأنّ المحرِم لم یفعل حرامه و لیس علیه شیء لأنّ قوله علیه السلام من قلّم اظافیره فی احرامه أو أخذ شعره لا ینطبق علی المحرِم» اینجا «فإنّ التقلیم فی الفصل فعلُ غیر المحرِم الی غیر ذلک» پس اینجاها را شما چه میگویید؟ این جوابهای نقضی هست که ایشان وارد کردند.
س: برمیگردید به اینها؟
ج: حالا اگر رد شدیم میتوانیم برگردیم. خب بعضی از آنها جواب داشت.
س: خب این هم جوابش معلوم است دیگر. اینجا قرینه داریم دیگر.
ج: قرینهی آن چیست؟
س: اینجا قرینهی خاص داریم.
ج: قرینهی آن چیست.
س: واضح است اصلاً، از ادله وقتی که میگوید من قلّم اظفاره یعنی اینکه این در واقع آن حاصل ملاک است نه اینکه حالا ...
ج: به چه دلیل؟
س: قرینه داریم دیگر.
ج: خب قرینهی آن چه هست؟
س: ...
ج: ایشان میگوید همین دیگر، ایشان میفرماید فقیهی نمیتواند ملتزم بشود ... قرینهی اینها چی شما میگویید؟ غیر از اینکه میگویید اینجا هم صادق است؟ که قلّم اظفاره، ولو خودش مباشرت نکرده، اما به دیگری گفته که بیا ناخنهای من را بگیرد. یا به دیگری گفته که بیا سر من را بتراش. محرم. خودش مباشرت نکرده به دیگری گفته. شما که میفرمایید در اینجاها فعل او فعل این حساب نمیشود
س: نشود ولی ارتکاز عرفی میگوید آقا توی اینجور موارد مهم نیست که خودت انجام بدهی.
ج: مگر شما قرینه اقامه بکنید که شارع مطلوبش این است که ناخنها گرفته نشود. اینجور است؟ ناخنها گرفته نشود؟ یا نه تو دخالت نداشته باش؟ این را میفرماید تو دخالت نداشته باش. ولو فعل تو هم نباشد ولی دخیل هستی. اگر این را بفهمیم که تو از این ادله میفهمی که تو دخالت نداشته باشی در این امور. بله، ولی ایشان میگویند که چه قرینهای بر این داریم؟ که دخالت ... حالا اینها نقضهای اینجوری احتیاج دارد به اینکه یک تتبّع کامل در روایات آن بشود. ممکن است که مرحوم امام قدس سره از مجموع روایات قرائنی را پیدا کردند که اینجور معنا میکنند. میگویند معنای واحد این است که تو نباید مباشرةً و نه بنحو دخالت، ولو اینکه دخالت تسبیبی هم نباشد آنجور که او نتواند تخلّف بکند.
س: خب ما اینجا یک قرینهی لبّی عرفی داریم توی موارد مشابه آن در عرفیات وقتی که مولایی به یک عبدی میگوید فلان کار را یک مدت انجام نده بله اگر گفت که ناخنت را نگیر، ناخنش گیر کرد به یک دری، جایی شکست، آن هیچ. ولی وقتی که میگوید ناخنت را نگیر یک مدت، ... یعنی در واقع بین مبادی و ... عرفی که این خودش باعث یک قرینهی لبّیهای میشود که از ادله هم همینطور میفهمند. اینطور است که یعنی خودت نگیر، یا یک کسی دیگر هم نگو که یک دفعه بگیرد. این را واقعاً یعنی این دو تا یکسان است در ... در مبادی و عقیدهی عرفی اینها واقعاً یکسان است. وقتی یکسان است این میشود قرینهی لبی، از ادله هم همینطور میفهمیم.
س: حرف آقای اصفهانی هم بندهی خدا همین بود. میگفت که وقتی به ما میگویند که من قلّم اظفاره فلان میشود یعنی حاصل، یعنی انتساب حاصلی به تو دارد. پس عرف اینطوری میفهمد. حرف آقای اصفهانی هم همین است آقای اصفهانی هم میگوید من که نمیگویم ...
ج: حالا که جواب حلّی نمیدهیم هنوز اینجا جواب نقضی است.
س: عیبی ندارد این نقضی که ایشان میخواهد اینجور جواب بدهد که عرف پس اینجور ... امام اگر این حرف را بزند که تأیید حرف آقای اصفهانی هست آقای اصفهانی هم همین را میگوید. آقای اصفهانی میگوید وقتی میدهید دست عرف، عرف اینطوری میفهمد میگوید حاصل مصدر است حاصل مصدر مهم است و حاصل مصدر به تو انتساب دارد. این را میفرمایند. این دقیقاً تأیید حرف آقای اصفهانی هست دیگر.
س: نه انتساب را ما نمیگوییم.
س: الان شما گفتید ...
س: نه ما نمیگوییم انتساب، میگوییم بین مبادی و عقیدهی عرفی اگر میگویند در یک بازهی زمانی یک کاری را انجام نده، واقعاً همینطور است که یعنی خودت انجام نده، ولی اگر گیر کرد به جایی نه، اضطراراً. خودت انجام نده به کسی دیگر هم نگو آن کار را برای شما انجام بدهد.
س: ...
س: نه
س: این مصداق من قلّم اظفاره دست عرف بدهی کسی که این کار را میکند مصداق آن هست. مصداق آن هست یعنی چی؟ یعنی انتساب دارد دیگر.
س: ... از باب انتساب هم نباشد. ولی مبادی و عقیدهی عرفی میگویند این هم شامل میشود. لذا نقض آقای تبریزی به حضرت امام وارد نیست به نظر من.
س: من قلّم اظفاره نیست ولی شامل میشود. ... موضوع دلیل نیست که حکم روی آن هست ولی شامل میشود.
س: بله از باب تعدیهی حکم هست دیگر.
س: پس نگویید این عبارتی را که میدهیم دست عرف، عرف میگوید این را هم شامل میشود. ...
س: ...
س: خودش حکمش موضوعش شامل میشود نه اینکه حکمش بالاعم شامل میشود. آن را نمیگویند در این روایت شامل شد. میگویند حکم اعم روایت حکماً این حکم ... ولی نمیگویند روایت شامل شد. آقایان همه میگویند روایت یشمل، خود شما هم تصریح کردید گفتید و به دست عرف میگوید روایت یشمل، نه حکم الروایة یشمله. دقیق است. میگوید روایت یشمله، یعنی حضورش یشمله، نه حکم الروایة یشمله. اتفاقاً به این قرینه حرف آقای اصفهانی درست است.
س: ما میگوییم از اسباب تأدیهی حکم ...
ج: خب و للکلام تتمة.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.