لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

گفتیم در این تعبیر از شرط پنجم عبارات مختلف بود که یا مالک تصرّف گفتند یا نافذ التصرّف باشد. حالا تصرّف هم یا قید ناقل به آن بزنیم یا نزنیم، یا قدرت بر تصرف بود که آقای حکیم و محقق خوئی فرموده بودنند. در قانون مدنی علی ما ببالی می‌گوید اهلیت تصرّف، باید اهلیت داشته باشند. تعبیر اهلیت است. که متعاقدین باید اهلیت برای بیع داشته باشند، برای معامله داشته باشند. که خب این هم تعبیر بدی نیست؛ اهلیت داشته باشند.

اگر ما تعبیرمان این باشد که نافذ التصرّف؛ بیع یا معامله در صورتی صحیح بالفعل است و احتیاج به چیز دیگری ندارد لحوق چیز دیگری ندارد که این نافذ التصرف باشد. این در حقیقت قضیه قیاساتها معها است دیگر. یعنی واضح است دیگر‌، بدیهی است دیگر، اگر بخواهی بیع درست باشد باید نافذ التصرف باشد و احتیاج ندارد به این‌که اقامه‌ی دلیل بر این بشود. و این از واضحات است. و شاید منشأ این‌که آقایان این‌جا نپرداختند که دیروز می‌گفتیم نپرداختند به استدلال برای این شرط، بلکه وارد آن مسئله‌ی بعد شدند که خب حالا اگر نافذ التصرّف نبود ولی لحقه الرضا من نافذ التصرّف درست می‌شود یا نه؟ آن احتیاج به بحث دارد. اما این‌که این باید نافذ التصرّف باشد احتیاج به بحث ندارد. خب می‌خواهی بیع از کسی درست است که در حقیقت تصرّفاتش نافذ است.

س: ضرورت به شرط محمول است.

ج: شبیه آن هست دیگر. این یعنی از واضحات است دیگر.

بله بعض صغریات این که مثلاً شما می‌گویید سفیه نافذ التصرف مثلاً نیست، خب این دلیل می‌خواهد، یا مثلاً‌ می‌‌گویید کسی که مفلّس است نافذ التصرف نیست آن دلیل می‌خواهد. خب به چه دلیل؟ یا محجور است نافذ التصرف نیست آن به چه دلیل؟ آن‌ها دلیل می‌خواهد. آن‌وقت آن دلیل‌های آن‌ها را در ابواب خودش بیان کردند مثلاً، با کتاب الحجر، آن‌جا بیان کردند.

بعضی از آن‌ها را هم همین‌جا بیان کردند، مثلاً آن نافذ التصرف نیست، غیر بالغ است مثلاً، غیر رشید است. این‌جا بیان شده است. خب این یک تتمه‌ای بود.

در این‌جا کسی که نافذ التصرف نیست و می‌آید معامله‌ای را انجام می‌دهد تارةً خود مالک است می‌آید انجام می‌دهد ولی نافذ التصرف نیست مثل این‌که محجور است، سفیه است و امثال این‌ها. تارةً غیر مالک است. غیر مالک سه جور است. غیر مالک تارةً برای مالک می‌فروشد فضولتاً، تارةً برای غیر مالک می‌فروشد. و صورتی هم که برای مالک می‌فروشد تارةً مسبوق است به منع مالک و تارةً مسبوق به این نیست. شیخ قدس سره بر حسب این سه حالت بحث را تقسیم کردند و جدا جدا از این سه حالت بحث کردند. آن‌جایی که غیر مالک برای مالک می‌فروشد و مالک منع نکرده است و اصلاً خبر نداشته. مسبوق به منع نیست. آن‌جایی که غیر مالک برای مالک می‌فروشد و مسبوق به منع است. گفته که لازم نیست که بفروشی، نکند که بفروشی. صورت سوم هم این است که برای غیر مالک اصلاً می‌فروشد. حالا غیر مالک یا خودش است، مثل غاصب می‌آید برمی‌دارد برای خودش می‌فروشد یا نه برای کسی دیگر می‌فروشد.

س: این‌جا هم تصویر منع و غیر منع هم دارد. اگرچه ... این‌جا هم تصویر دارد که منع کرده باشد ...

ج: کی مالک؟

س: بله. تصویر دارد دیگر، مثلاً مالی که در معرض دست بچه‌هایش هست بعد هم از آن طرف ممکن است که دینی به گردن آن‌ها داشته باشد. به گردن پدر مثلاً داشته باشد در معرض ... نکند بفروشید برای خودتان بردارید پای آن طلب‌تان بگذارید.

ج: بله تصویر که دارد. ولی آن‌که متعارف است این است.

مرحوم امام هم قدس سره در مسئله‌ی پنج فرموده «لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازته بینما إذا قصد وقوعه للمالک (یا قُصد وقوعه للمالک) أو لنفسه کما فی بیع الغاصب و من إعتقد أنّه مالکٌ» ممکن است که غاصب هم نباشد. خیال می‌کند این کتاب مال خودش هست می‌رود و می‌فروشد. و برای خودش دارد می‌فروشد. «کما لا فرق بینما إذا سبقه منع المالک عنه و غیره علی اشکالٍ فیه» علی اشکالٍ در آن صورتی که منع مالک هست این‌جوری هست «کما لا فرق بینما إذا سبقه منع المالک عنه و غیره علی اشکالٍ فیه» یعنی در این عدم فرق مال این صورت.

س: آن که مالک منع دارد دیگه.

ج: بله آخر این... یا و غیره علی اشکالٍ فیه، این علی اشکالٍ فیه اگر بخواهد به علی غیره بخورد که منع نداشته، آن‌وقت توی آن‌جایی که منع نداشته اشکال باشد آن‌جایی که منع نکرده اشکال نداشته باشد.

س: ... نظم عبارت می‌خواهید بفرمایید؟

س: همان علی اشکالٍ فیه را بزنیم به این .../ که می‌خواهیم بگوییم هر دو تا جزماً درست است البته ممکن است کسی بگوید اگر منع بکند درست نیست، می‌شود به این هم زد که به اصل جمله بخورد، نه به مفاد جمله بخورد که بگویید ظاهرش به اخیر باید بخورد نه به ... به اصل جمله که به این لا فرقیت باشد. 

ج: همین را عرض کردم دیگر، به آن بخورد. لا اشکال فیه یعنی در این عدم فرق. که ما بخواهیم بگوییم مثلاً ...

بعد می‌فرمایند «نعم یُعتبر فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد» که حالا بیع انجام شد مطّلع شد گفت نه، من قبول ندارم. رد کرد.

«یُعتبر فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد فلو باع فضولاً و ردّه المالک ثمّ أجازه لغَتِ الإجازة علی الاقرب و إن لایخلو من اشکال» که احتمال می‌دهند که نه بگوییم رد کرده ولی حالا دوباره می‌آید می‌گوید که قبول است.

س: یعنی باز هم در ... اعتبار باقی است؟

ج: کأنّ.

س: عقلائاً وقتی رد می‌کند .../ پاک می‌شود.

ج: اثر ندارد اثر بر آن مترتّب نمی‌شود نه این‌که آن از بین می‌رود.

س: عقلاءً می‌گویند از وعاء اعتبار پاک می‌شود آن جا وقتی ردش می‌کند.  

ج: بله دیگر حالا این و لا یخلو من اشکال، کأنّ تردیدٌ مایی در ذهن شریف ایشان هست که این چه‌جوری می‌شود وقتی رد می‌کند کُلاً کأنّ دیگر چیزی نیست دیگر محلی برای اجازه باقی نمی‌ماند چیزی نیست. یا نه رد که می‌کند اجازه‌ی خودش را رد می‌کند می‌گوید که من اجازه نمی‌دهم اما کاری به آن ندارد آن در عالم هست و یبقی، حالا یک وقتی بعداً دوباره قبول کرد، خب قبول کرد. خب این باید بحث بشود بعداً. حالا این فعلاً.

«و لو ردّه بعد الإجازة لغی الرد» اما اگر اجازه داده، نافذ شده حالا بیاید رد بکند دیگر «لغی الرد» این حق فسخ که ندارد فسخ که نمی‌کند رد هم دیگر فایده‌ای ندارد. این مجموع مسائلی است که ایشان در مسئله‌ی پنج فرموده است.

در مقام در حقیقت دو بحث است. یکی این است که آیا فضولی بعد الاجازه به حسب قاعده می‌شود بگوییم درست است یا نه؟ این یک بحث است که بحث به قواعد کلی و عام قابل تصحیح هست یا نه؟ مقام دوم این است که آیا به حسب ادله‌ی خاصّه قابل تصحیح هست یا نه؟

اما بحث اول، حالا فرض می‌کنیم کلام را در جایی که فضولی برای مالک می‌فروشد و مالک هم قبلاً منع نکرده. این قدر متیقّن است صورت را حالا در نظر می‌‌گیریم. این صورت را.

برای تصحیح این و علی حسب القواعد بیاناتی وجود دارد. بیان اول بیان شیخ اعظم قدس سره هست و آن این است که خود عمومات و اطلاقات عقود کفایت می‌کند برای تصحیح. چرا؟ به چند مقدمه. مقدمه‌ی أولی این است که لا اشکال در این‌که عناوین معاملی این‌جاها صادق است و این‌جور نیست که چون مالک توکیل نکرده اجازه قبلاً نداده، اسم این کاری که فضولی می‌آید انجام می‌دهد بیع نباشد، اجاره نباشد صلح نباشد. این قطعاً نیست. پس بیع صادق است، اجاره صادق است و هکذا خریدن؛ شراء صادق است اگر آن خریده یک چیزی را فضولتاً. همه‌ی این‌ها صادق است. این از یک طرف.

مقدمه‌ی دوم: صدق این‌ها به تنهایی یقین داریم کفایت نمی‌کند به ادله‌ای که حتماً رضای مالک را می‌خواهد، اجازه‌ی او را حتما‌ً می‌خواهد این‌جوری نیست که بدون اجازه‌ درست باشد و الا هر کسی می‌تواند مال دیگری را بفروشد درست هم هست و این واضح البطلان است. پس این را هم می‌دانیم که اجازه لازم دارد. إنّما الکلام در یک نکته است که این اجازه حتماً‌ باید قبل باشد یا اگر بعداً هم باشد کفایت می‌کند؟ می‌گویند این را هم ما به اطلاقات و ادله درست می‌کنیم. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» (بقره، 275) بیع که هست فقط ما می‌دانیم آن‌جایی که اصلاً اجازه‌ای نباشد از تحت این اطلاق و عموم خارج است. اما آن‌جایی که اجازه باشد دیگر علم نداریم به آن که از تحت این‌ها خارج باشد، عنوان که صادق است. پس «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» (نساء، 29) حالا «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» بی‌شبهه نیست چون ممکن است بگوییم تجارتی که برخاسته‌ی از تراض است، یا این در حدوث برنخاسته. ... ولی بقیه‌ی حالا اطلاقات و این‌ها، این چه اشکالی دارد؟

پس بنابراین در حقیقت عناوین معاملی صادق است آن مقداری که ما می‌دانیم که این عناوین معاملی، این اطلاقات، عمومات تخصیص خورده، آن‌جایی است که بالمرة رضایتی در کار نباشد لا سابقاً و لا لاحقاً، اما آن‌جایی که سابقاً نبوده و لاحقاً باشد این‌جا فقط احتمال تخصیص است دلیلی بر تخصیص نداریم، دلیلی بر تقیید نداریم اصالة الاطلاق، اصالة العموم حاکم است. این دلیل اول.

خب کسانی که این حرف را قبول ندارند ادله‌ی آن‌ها بعداً در بطلان فضولی خواهد آمد که آن‌ها ادله اقامه می‌کنند بر این‌که درست نیست آن وقت تخصیص باید بزنند. یا در اطلاقات مثلاً اشکال کنند. مثلاً بگویند در مقام بیان نیست، از این حیث، این یک بیان است. که این بیان خالی از قوت نیست اگر مال اطلاقات و عموماتی را داشته باشیم....

س: بیان را با اصل موضوعی می‌شود قبول کرد که کلاً بحثی از مخصص نکرده دیگه.

ج: چیه؟

س: اصل موضوعی این که اجوبه‌ای داریم برای ادله ... بر تخصیص، جواب داریم برای آن‌ها؟

ج: بله. پس شاکله‌ی استدلال یک شاکله‌ی قوی‌ای است. این یک بیان.

بیان دیگری که وجود دارد در مقام، این هست که این بیعی که از غیر مالک صادر شده این در حدوث ولو منتسب به مالک نیست اما دیگری انجام داده مالک هم اصلاً خبر ندارد. یا حتی خبر هم داشته باشد خب جلوی روی خود مالک هم دارد می‌فروشد یک کسی مال او را، می‌گوید من که نفروختم، این بیع مال من نیست. از من سر نزده من کاری به آن ندارم. ولی بعد از این‌که اجازه می‌دهد این منتسب به او می‌شود، با این اجازه ارتباط با او پیدا می‌کند. و وقتی ارتباط به او پیدا کرد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) شامل آن می‌شود. چون معنای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این است که به عقدتان وفا بکنید نه به عقد بستن‌تان وفا بکنید. درست است این مالک این عقد را نبسته، اما بعد از اجازه عقدش هست. عقد هست، غیر از عقد بستن هست.

س: این بیان مال کیست؟

ج: این بیان منسوب به محقق اصفهانی است.

س: آن معنای مصدری آن را می‌فرمایید که ندارد؟

ج: بله.

این‌طور فرموده «و قد یقال أنّ العقد بالمعنی المصدری» یعنی عقد بستن، عقد کردن، «و إن لم یُنسب الی الراضی و لا المجیز فی الوصولی بالرضا و الاجازة لأنّ انتساب الفعل الیهما لابدّ فیه من التسبیب المفهوم فی المقام» گفته بود وکیل کرده بود بله. «لکن نفس العقد بمعنی حاصل المصدر یسیر بالاجازة و الرضا و الامضاء منسوباً الیه و ظاهرُ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب الوفاء بعقودکم لا بما عقدّتم» نمی‌گوید أوفوا بما عقدّتم، به آن چیزی که شما عقد بستید، نه شما وفا بکنید به عقد‌هایتان، و این بعد از اجازه عقدتان عقد این آقاست. مثلاً اگر بگویند که فرض کنید خانه‌ای که ساختی هبه کن، یا خانه‌ات را هبه کن، اگر بگوید خانه‌ای که ساختی را هبه کن، خب باید خانه‌ای باشد که خودش زمینش را مثلاً بالاخره خودش عمارت ساخته. اما خانه‌ات را هبه کن، خانه‌ای که رفته خریده و خودش هم نساخته.

س: این‌جا درست است یعنی مصدر ظهور در اسم مصدر دارد؟

ج: بله. عقود ظاهر در عقد است دیگر. نه عقد بستن.

س: عقود جمع عقد است، عقد هم مصدر است، چه جور می‌شود .../

ج: بله عناوین اعتباری می‌گویند ظهور در این دارد، بیع مثلاً، بیع که می‌گوییم یعنی بیع کردن است؟ کتاب البیع یعنی کتاب بیع کردن است؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» یعنی کتاب بیع کردن؟‌ خدا حلال کرده بیع کردن را؟

س: آ‌ن‌جا قرینه‌ی آن این است، وفا کردن همیشه به مفاد عقد است به حاصل عقد است وفا کردن به عقد بستن نمی‌شود اصلاً معنا ندارد. حتی اگر بگویید أوفوا بما عقدّتم، ما می‌فهمیم بما عقدّتم یعنی به معقود آن عقّدتم به عقد آن عقدُّتم، چرا؟ برای این‌که وفا و عمل کردن به مفاد است به عقد است به معقود است معنا ندارد به کاری که می‌‌کنیم وفا داشته باشیم. اگر هم معنا دارد برای این‌ است که از باب سبب و مسبب است. مجاز است باز هم. همیشه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی ما عقدّتم هم بگویند منظور این است که به آن معقود وفا بکنید. وفا اصلاً به معقود است وفا به کاری که دارم می‌بندم که معنی ندارد.

س: چرا کاری که داری می‌بندی به نتیجه‌اش.

س: پس مجاز است.

س: نه مجاز نیست.

س: ... یعنی این کاری که می‌کنی به نتیجه است. یعنی به مُنشأ آن. پس آن‌چه که متعلَّق اصالی وفا هست معقود است و این حتی اگر عقود را معنای مصدری بکنیم آن‌چه که صلاحیت وفا دارد ما عقدّتم نیست. معقود است.

س: نه موضوع عقدّتم است اما به آن حاصل آن باید وفا بکند. می‌شود اگر تصحیح بکنید ... اگر تصحیح بکنید که أوفوا بما عقّدتم که همان حرف آقای اصفهانی می‌شود چون وفا بکنید به آن‌چه که کردی ...

ج: ببینید هم حق با شماست و هم با ایشان، ولی به دو معنا، اگر بگوید أوفوا بما عقّدتم، ... خب این‌جا به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم ما عقّدتم کنایه است از آن، چون فعل عقّدتم، عقد بستن یک امر متصرّم الوجود است از بین می‌رود عقد بستن که باقی نیست. پس أوفوا به آن. اگر عقّدتم هم می‌گفت کنایه‌ی از آن است. حالا اگر نه یک واژه‌ای را به کار برده که هم می‌شود مصدری معنا کرد که آن وقت باید تعدیل بکنید، یا نه یک معنای اسم مصدری هم، چون از معانی آن هست دیگر. که دیگر احتیاجی به تأویل ندارد. متبادر به ذهن آن معنایی است که احتیاج به تأویل و تکلّف و این‌ها ندارد.

س: حاج آقا ما یک نکته‌ای را داریم عرض می‌کنیم می‌گوییم حاج آقا درست است که ما آن معنای مصدری قابل وفا نیست ولی اگر خود شارع مقدس این عقّدتم را موضوع قرار داده بود

ج: خب جواب دادیم دیگر.

س: نه، نکته‌ای به ذهنم رسیده می‌خواهم عرض بکنم محضر شما. ما می‌فهمیدیم که موضوع عقد کردن است و لو وفا به آثار آن عقد است. اشکالی ندارد یعنی در واقع می‌فهمیدیم که ما موقعی باید وفا بکنیم که این فعل مصدری از ما صادر بشود ولو این‌که وفا به حاصل این مصدر هست ولو وفا به حاصل مصدر است ولی موقعی وظیفه داریم که این مصدری از ما صادر بشود این کاملاً درست است.

ج: نه این احتیاج دارد به این که ...

س: یعنی می‌خواهم بگویم کاملاً قابل تصور است.

ج: بله شما می‌خواهید بگویید که آن عقدهایی که سبب آن هم خودت شدی.

س: بله.

ج: نتیجه‌ی آن این می‌شود. آن عقدهای اسم مصدری‌هایی که از تو سر زده، مصدرش هم از تو سرزده. نه دیگری سر زده به تو منتسب شده. این‌ می‌شود. اما نه ظاهر کلام وقتی می‌گوید

س: ظهور کلام ...

ج: ظهور کلام. بله آن امکان دارد آن‌ها قرینه می‌خواهد. بله امکان دارد که تصور...

س: اگر گفت عقدّتم ...

ج: آن هم بعید نیست که بما عقدّتم هم که بگوید الغاء خصوصیت داشته باشد. چون موضوع وفا آن عقد است که از این درست شده. حالا آن فرق می‌کند بین این‌که حالا خودت درستش کرده باشی، یا دیگری درست کرده باشد. ولی مال تو باشد.

س: می‌خواهم بگویم این مانع نیست حاج آقا، این مانع نیست که وفا به خود فعل مصدری نیست پس شارع نتواند فعل مصدری را موضوع قرار بدهد.

س: مانع از ظهور است نه مانع از تصریح، ما نمی‌گوییم لا یحتمل، می‌گوییم لا یظهر، شما انکار ظهور می‌کردید تا حالا.

ج: خب این بیان دوم را باید دنبال بکنیم چرا؟ چون اطلاقات و عمومات که شما می‌گویید چیست آن اطلاقات و عمومات؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» است یا «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» است یا همین «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است؟ در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» آیه در مقام بیان اصلاً نیست، چون در مقام جواب آن مطلبی است که آن‌ها می‌گفتند که «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا» (بقره، 275) می‌گفتند که بیع مثل ربا است؛ توی ربا مگر سود نیست؟ توی بیع هم سود است. اگر بیع درست است ربا هم درست است. خدای متعال جواب فرود که خدا آن را حلال کرده این را حرام کرده است. برای چه شما ... اما در مقام بیان این نیست که کجا آن را حلال کرده کجا آن را حرام کرده. اصل تشریع آن را می‌خواهد بگوید. در مقام اصل این. شما بنده‌ی خدا هستید یا نه؟ خدا آن را حرام کرده این را حلال کرده. این‌‌که بخواهید بیایید قد علم بکنید بگویید این‌جا هم سود است آن‌جا هم سود است پس نباید فرقی بکند یا هر دو حرام باشد یا هر دو حلال باشد این درست نیست؛ خدا آن را حلال کرده و این را حرام کرده. این همان چیزی است که ما گرفتار آن هستیم در روزگار حالا هم، که یک عده الان در قبال خدای متعال قد علم می‌کنند جواب خدا هم همین است که شما غلط می‌کنید حرف می‌زنید فضولی موقوف. خدا این را حلال کرده و آن را حرام کرده. اگر بنده هستید اگر خدا را قبول دارید خودتان هم می‌فهمید که خودتان چه هستید که در جهل مطلق هستید و او هم علم مطلق، دیگر این حرف‌ها را ندارد که. فلذا مرحوم امام خودشان هم قدس سره در بحث اوایل بیع اشکال می‌کنند می‌گویند به این آیه نمی‌شود استدلال کرد برای صحت بیع مطلقاً. قبل از ایشان هم مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی این اشکال را کرده بودند.

مرحوم محقق اصفهانی یک روایتی را که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» توی آن روایت هست می‌فرمایند که آن را ممکن است که بگوییم مطلق است درست است عین آیه است ولی اقتباس از آیه است. ولی امام در مقام بیان است یعنی اقتباس فرموده. عین عبارت آیه را امام در مقام بیان خودشان آوردند در آن روایت. اگر آن را بتوانیم بپذیریم خب حالا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» روایی، نه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» آیه ...

س: بنابر تفسیر آخر چه می‌شود؟ این‌که فرموده بود یک تفسیر است دیگر.

ج: کدام؟

س: این‌که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏ و حرّم الربا» همان تفسیر دیگر که ادامه‌ی همان است. که تفسیر مشهوری هم هست آن.

ج: حداقلش این است که این احتمالی است که ما قرینه‌ی معیّنه نداریم پس احراز نمی‌توانیم بکنیم. اگر بگوییم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» اصلاً ربطی به سؤال آ‌ن‌ها ندارد.

س: آن‌ها دارند حرف می‌زنند می‌گویند آقا «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»

ج: یکی این‌که تتمه اشکال آن‌ها باشد یعنی می‌خواهند به خدا نعوذ بالله اشکال بکنند. که این‌ها مثل هم هست ولی خدا این کار را... تفریق بین مجتمعات کرده.

س: یک تفسیر همین است دیگر، بله.

ج: که این خیلی بعید است.

اما «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» اگر «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» را ما دوتا خبر بعد از خبر بگیریم، که تجارةً منصوب خوانده بشود الا أن تکون تجارةً، یعنی آن معامله‌ی شما، آن معامله تجارةً باشد یا عن تراضٍ باشد خب باز خوب است تجارةً. اما اگر تجارةٌ عن تراضٍ بخوانیم مرفوع بخوانیم ‌که قرائت رفع هم داریم که حتماً دیگر عن تراض است آن، یا این‌که تجارةً عن تراض را هم بگوییم عن تراض مقیّد است قید است برای تجارة است. خب آن دیگر ما نحن فیه این را نمی‌گیرد. چون ظاهر عن تراض این است که نشو از آن کرده است، نه مع او هست. مگر الغاء خصوصیت کسی بکند.

فلذا مهم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. مرحوم امام قدس سره ایشان می‌فرمایند که این حرف باطل است که شما می‌گویید با اجازه و اذن و لحوق و این‌ها، این عقد می‌شود عقد او. این اصلاً تناقض درونی دارد این حرف شما. چون مجیز می‌آید به این عقدی که فلانی کرده من تثبیت اجازه، تنفیذش می‌کنم، نه این‌که عقد خودم قرارش می‌دهم.

س: و نمی‌گوید که عقد من هم نیست.

ج: چرا می‌گوید عقد من نیست. فلذا اگر از او هم بپرسید می‌گوید نه من عقدی انجام ندادم.

س: عقد چی؟ عقد بستنی یا عقد مفادی، حرف آقای اصفهانی مفادی است، بستنی بله ولی مفادی نه، آقای اصفهانی مفاد را گفت.

ج: حالا برای تنبّه به مسئله اگر یک کسی نذر کرده باشد که من نمی‌خواهم عقد داشته باشم حالا اگر کسی آمد عقد کرد و بعد این تنفیذ کرد حنث نذر کرده؟

س: نه.

س: ببینید حاج آقا حنث نذر با فعل است آن‌چه که متعلّق نذر است أن یفعل یا أن لا یفعل است شرط حنث نذر چون این است منظور باید فعل و عدم فعل باشد پس مشخص است که عقد من نکنم یعنی عقد بستن را نکنم.

ج: نه.

س: خیلی خب اگر نه این را هم قبول نکنیم این دقیقاً کامل خلاف وجدان آقای اصفهانی است. آقای اصفهانی می‌گوید نخیر ما اتفاقاً این‌‌جور وجدان می‌کنیم

ج: آقای اصفهانی می‌فرماید درست است.

س: امام هم می‌فرمایند.

س: عرفاً با اجازه عقدش نمی‌شود.

ج: این‌جور جاها که برهان که ندارد که، این‌جور جاها وجدان و ارتکازات عقلائی اشخاص داور است. ایشان می‌گوید آقا این می‌شود وقتی که او اجازه داد می‌شود عقد او.

س: یعنی حاصل آن این‌جوری می‌شود عقد من هم نمی‌شود حتی مفادی، اما نتیجه‌ی آن این است که از سلطه‌ی من خارج می‌شود. چیزی که باید من خارج می‌کردم آن را،

س: نه امضاء کردم آن را دیگر.

س: عیب ندارد امضاء کن. اگر تا انتساب به عقد من و لو مفاد هم نداشته باشد این همین است دیگر. این هیچ انتسابی هم به من ندارد ولی از دائره‌ی ملک من خارج می‌شود. عرف بخواهد این را بگوید بسیار بسیار ...

ج: عرض می‌کنم ما یک وقتی مشهد مشرف شده بودیم زیارت، تابستان بود. مرحوم آقای آسید عبدالله شیرازی عصرها درس می‌گفت، تابستان بود ولی عصرها درس می‌گفت. و قهراً مسائل مستحدثه و یا چیزهایی که مثلاً ایشان متفرّع... یعنی حالا نسبت به معاصرین خودشان متفرّع بود این‌ها را بحث می‌کرد. آن روز که ما رفتیم، ایشان یک نوشته‌ای هم دارند که آیا اتمام رکعتین به چه هست؟ به این است که سر از سجده‌ی ثانیه بلند بشود یا ذکر را گفته باشی، چون در شکیات اثر دارد دیگر، که بعد اتمام رکعتین باشد یا... ایشان می‌گفتند که ما گفتیم که اتمام الرکعتین به همین است که ذکر را گفته باشد ولو این‌که سر را بلند نکرده باشد. مرحوم آقای شاهرودی قائل به آن بود که باید سر را بلند کرده باشد مثلاً ما با ایشان بحث کردیم و ایشان هم عدول کردند از مبنای خودشان.

س: اتمام سجدتین؟

ج: نه رکعتین

س: ...

س: بله اتمام رکعت به سجده، خب پس اتمام رکعتین نباید باشد.

ج: نه اتمام رکعتین به سجدتین است. حالا این سجدتین به چی تمام می‌شود؟ همین که ذکر تمام شد یا باید سر را برداشته باشد از ...

داشتند این‌ها را می‌گفتند یک مرتبه‌ای از در، منبر ایشان آن‌جا بود درب ورودی هم مثلاً این‌جا بود آقای فیروزآبادی صاحب عنایة الاصول وارد شد، برای دیدن ایشان وارد شد، ایشان هم گفتند که ... حالا تازه هم درس را شروع کرده بودند گفتند به احترام آقای فیروزآبادی که وارد شدند دیگر درس را تعطیل می‌کنیم. درس را تعطیل کردند از منبر آمدند پایین، توی مسیرشان خب دیگر در باز بود دیگر، همین‌جایی که الان حسینیه‌ی آقای شیرازی هست توی خیابان ... این یک آقایی بود کراوات زده بود ایشان تا به او رسید که کراوات زده خیلی احترام کرده و کراوات او را گرفت گفت حرام است حرام است. و حالا ما این داستان را عرض کردیم که الان جناب آقای امامی وارد شدند ما به احترام آقای امامی ...

س: قطعاً دیگه بقیه ماجرا صدق نمی‌کند چون که صاحب کروات...

ج: بله آن تتمه‌ی آن بود که دیگر آن را هم بگوییم. البته شوخی خواستیم بکنیم و الا دیگر وقت تمام شده.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.