بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

جواب سوم به اشکال ششم: فرمایش مرحوم حکیم

بحث در جواب سوم بود که از محقق حکیم قدس سره بود. حاصل فرمایش ایشان این شد که بول الغنم طاهر به اطلاق احوالی دلالت می‌کند بر این که غنم جلاّله بولش پاک است. اما «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» به عموم افرادی دلالت می‌کند بر این که بول غنم جلالّه مثلاً نجس است. خب امر دائر می‌شود بین این که ما بول إبل جلاّله را بگوییم داخل در آن عموم احوالی است یا داخل این عموم افرادی است. این مورد تعارض بالاخره برای آن دلیل است و مراد جدی از آن دلیل است یا مراد جدی از این دلیل است.

در این جا ایشان می‌فرماید عند العرف تصرف در‌ آن احوالی اهون است تا تصرف در این افرادی. بنابراین می‌گوییم آن جایی که فرموده بول الغنم طاهر، مقصود بول الغنمی است که جلاّله نباشد و غنم جلاّله را داخل در بول ما لایؤکل نجسٌ باقی می‌گذاریم. بنابراین، این تخصیص نمی‌خورد، این تقیید نمی‌خورد، تقیید به آن وارد می‌شود چرا؟ چون آن تقیید اهون است تا این. حالا وجه اهونیت چیست؟ عبارت ایشان خالی از اجمال برای بنده نیست حالا شما مراجعه فرمودید یا می‌فرمایید آن که من می‌فهمم از عبارت ایشان عرض می‌کنم این است که در مورد آن جایی که عموم افرادی داریم که می‌فرماید إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه، همه این‌ها افرادی را که شامل می‌شود چه آن‌هایی که محرم الاکل بالاصالة هستند چه این‌هایی که جلاّله هستند، همه لایؤکل هستند. و نجاست بول در همه این‌ها علی السواء است چون در همه این‌ها عامل نجاست که لایؤکلی باشد علی السواء است، وجود دارد. اما در مورد غنم، طهارتِ غنمی که جلاّله شده و جلاّله نشده باشد با هم تفاوت می‌کند. طهارت در غنم غیر جلاّل، ارتکاز آن را می‌پذیرد. اما طهارت در غنمی که محرّم الأکل شده و انسان سراغ دارد که جاهای دیگر شارع محرّم الأکل‌ها را نجس کرده بول‌شان را، آن جا نمی‌چسبد به آن. پس بنابراین در مورد آن اطلاق احوالی تمام احوال حالتِ جلل و عدم جلل استواء قدم در حکم ندارند،  آن که جلاّل نیست طهارت برای او مقبول است اما آن که جلاّل است طهارت برای او خلاف ارتکاز است، خلاف آن چیزی است که به ذهن انسان می‌آید. اما در مورد «إغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمه» فرقی بین این افراد نیست. همه ما لایؤکل هستند. خب می‌گوید همه ما لایؤکل هستند همه هم نجس باشند. خب در این جا اگر ما بخواهیم آن إغسل ما لایؤکل را تخصیص بزنیم و غنم جلاّله را از آن خارج کنیم، چه کار کردیم؟ آمدیم تفریق مجتمعات کردیم. کسانی که ظاهر این است که حکم‌شان مثل هم است، آمدیم یکی را استثناء کردیم، بیرون کردیم و گفتیم این حکم را ندارد و حال اینکه ظاهر مطلب این است که این‌ها همه علی السواء است حکم‌شان. اما اگر بیاییم طهارت غنم را تخصیص بزنیم و بگوییم این طهارت برای جلاّله نیست بلکه برای غیرجلاّله است، آن جا کار خلاف ارتکازی را مرتکب نشدیم. ارتکاز هم اتفاقاً همین را می‌گفت که آن که به طهارت تناسب دارد غنم غیر جلاّل است. اما غنم جلاّل ارتکاز بیشتر مساعد است با این که بگوییم بولش نجس است. پس این قرینه باعث می‌شود که عرف بگوید در این جا ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید آن عموم احوالی را دستکاری کنیم و بگوییم شامل جلاّل نمی‌شود، نه عموم افرادی را. چرا؟ چون اگر عموم افرادی را دستکاری کنیم و بگوییم شامل جلاّل نمی‌شود این لازم می‌آید که یک حکمی که ظاهر این است که نسبت به همه علی السویه است و ارتکاز می‌پذیرد که نسبت به همه باشد، این را بیاییم تفرقه در آن ایجاد کنیم. اما آن جا اگر تفرقه ایجاد بکنیم، عرف می‌پذیرد می‌گوید بله غنمی که اصلاً محرّم الأکل نشده، جلل پیدا نکرده بله بولش پاک است اما اگر جلل پیدا کرد نه. لهذا ایشان بعد می‌فرماید که:

«و لأجل ذلک یکون التصرف فی الإطلاق الاحوالی عند العرف أقرب من التصرف فی الإطلاق الأفرادی عندهم.»

این فرمایش محقق حکیم قدس سره حالا آقایان که صحبت می‌خواستند بفرمایند علی الترتیبی که ...

سؤال: استاد ببخشید ما اگر ملاک را بر ارتکاز عرف بدانیم ... ما لایؤکلی که ذاتی باشد و ما لایؤکلی که عارضی باشد.

جواب: بله. جواب این مسأله این است که درسته اما در شدت و ضعف یک امر است، نه این که بگوید که ما لایؤکل عرضی اصلاً صلاحیت نجاست ندارد ولی ما لایؤکل ذاتی صلاحیت دارد. نه، همه چون لایؤکل هستند اصل صلاحیت برای نجاست را دارند منتها شدت و ضعف دارد اما به خلاف آن جایی که یکی اصلاً هیچ جللی ندارد، چیزی ندارد، هیچ وجهی برای نجاست در آن دیده نمی‌شود که آن غنم غیر جلاّل است اما غنم جلاّل که بالاخره الان حرمت أکل آورده و شده شبیه آن‌ها این را هم بخواهیم بگوییم طاهر است این جا زیر بار ... یعنی در ارتکاز‌شان نیست حالا اگر شارع تصریح بفرماید، بله، اما این که بخواهیم بگوییم این طاهر است، خلاف ارتکاز است. طاهر برای آن است که حرمتی ندارد، شبیه کلب نیست، شبیه خنزیر نیست، شبیه این جور حیواناتی که محرّم الأکل هستند نیست. بنابراین این محاسبه‌ای که ایشان می‌فرماید این انصافش این است که به یک حساب عرفی این چنینی حالا در حد چه هست کار فعلاً نداریم. این از امور ظنی است یا یک امور قطعی است. حالا به این اگر کار نداشته باشیم که این ظنی است و می‌تواند مستند واقع بشود یا نه، انصاف این است که همان طور که ایشان فرموده کما یظهر بأقل تأملٍ. بأقل تأملٍ می‌فرماید این ظاهر است که آن جا با این جا این تفاوت را می‌کند.

سؤال: بر فرض این حرف اطلاق احوالی ... خصوصیتی ندارد ظاهراً. خصوصیت مورد آن ارتکاز است در صورتی که ما می‌خواستیم اصل این را توجیه کنیم که اطلاق احوالی مؤخر است.

جواب: این مطلب خوبی است که حالا عرض می‌کنم.

سؤال: استاد این اطلاق افرادی را ایشان ناشی از ...

جواب: نه به این‌هایش کاری ندارد و الا آن جوری صحبت کرد.

اشکالات جواب سوم: (10:10)

آن که عرض کردم که عبارت ایشان یک مقداری اجمال دارد یک جایی از آن، این جا را هم بخوانم که این وجه اجمال روشن بشود.

ایشان می‌فرماید که:

«لأنّ منافاته لدلیل حکم العنوان الثانوی إنما هو بالإطلاق الاحوالی، أعنی: إطلاق الغنم مثلاً الشامل للمحلَّل و المحرَّم، فیحمل على خصوص المحلَّل...

یعنی این گفته بول الغنم طاهر حمل می‌شود بر خصوص محلل.

و التصرف فی هذا الإطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف فی الإطلاق الأفرادی لما لایؤکل لحمه، بالحمل على ما کان محرّم الأکل بالعنوان الأولی...

آن جا را بخواهیم بگوییم فقط عنوان اولی‌ها را می‌گیرد ما لایؤکل لحمه، و آن‌هایی که جلل هست از آن خارج کنیم، آن اهون از این کار است. چرا؟

 لأنّ نسبة الحکم إلى أفراد الإطلاق الثانی نسبةٌ واحدةٌ فی مرتکز العرف،...

حکم چیست؟ نجاست است. این نجاست نسبت به همه این‌ها نسبت واحده دارد چون همه‌شان ما لایؤکل هستند. بالاخره همه‌شان ما لایؤکل هستند. چه آن‌هایی که ذاتی است چه این که جلل است. همه‌اش لایؤکل است. خب بنابراین چون همه لایؤکل هستند، همه اقتضاء نجاست بول را دارند. این در این طرف.

بخلاف نسبة الحکم إلى الأحوال التی یشملها الإطلاق الاحوالی،...

اما به خلاف نسبت حکم به آن احوالی که اطلاقِ احوالی شاملش می‌شود. آن جا تفاوت می‌کند. خب این بخلاف نسبة الحکم را شما از آن چه می‌فهمید؟ یعنی کدام حکم؟ در ذهن انسان می‌آید یعنی طهارت بول دیگر. طهارت بولی که در بول الغنم طاهرٌ هست. این نسبتش این جور نیست که علی السواء باشد نسبت به احوال. آن بولی که جلل پیدا نکرده، نسبت طهارت به آن فرق می‌کند با بولِ غنمی که جلل پیدا کرده. نسبت طهارت به این بول با نسبت طهارت به آن بول با هم تفاوت می‌کند. این که در ذهن انسان می‌آید این است. ولی عبارتی که ایشان می‌فرماید این نیست. بعد در توضیحش..

 فإنّها مختلفة فی ارتکاز العرف، فإن النجاسة للغنم الحلال لیست کالنجاسة للغنم الحرام،...

همان نجاست آن جا را این جا دوباره محاسبه کردند. یعنی همین نجاست در عموم افرادی علی السواء است. همین نجاست در عموم احوالی علی السواء نیست. و حال این که خب در عموم احوالی ما نجاست مطرح نیست. آن جا طهارت مطرح است. لعل ایشان می‌خواهند بفرمایند که وقتی نجاست‌ها یک جور نبود، قهراً نقطه مقابلش هم یک جور نیست این مقصودشان باید باشد که آن جوری تقریب کردیم.

فإنّ الأولى

یعنی نجاست برای غنم حلال

على خلاف الارتکاز و الثانیة

که نجاست برای غنم حرام باشد

على طبقه،

طبق ارتکاز

کما یظهر بأقل تأمل، و لأجل ذلک یکون التصرف فی الإطلاق الاحوالی عند العرف أقرب من التصرف فی الإطلاق الأفرادی عندهم.»[1]

این عبارت محقق حکیم قدس سره.

و چون این‌ها یک قواعد کلی است. یعنی این جا درسته در مورد خاص ایشان دارد می‌فرماید ولی اگر این مطلب تمام بشود یک قاعده سیاره می‌شود من الطهارة الی الدیات، همه جاها که این جور امور پیش می‌آید خب یکی از راه‌حل‌ها می‌شود این از این جهت اهمیت دارد. هم در خود مسأله هم برای این که قاعده کلی است.

این جا چند تا ملاحظه و تأمل هست که باید روی آن دقت کنیم.

اشکال اول: (15:03)

یکی این که آیا ایشان می‌خواهد بفرماید این یک قانون کلی است، هر جا عموم افرادی با عموم احوالی تعارض داشتند به نحو عام و خاص من وجه، ما این جا باید عموم افرادی را مقدم بداریم. چرا؟ به خاطر این دلیل.

این را اگر بخواهند بفرمایند این دلیل با مدعا سازگار نیست، این دلیل در مورد خاص است. این چه ربطی دارد که هر جا عموم افرادی با عموم احوالی تعارض کردند این مطلب پیاده بشود. این قرینه برای مورد خاص است. فلذا این که آخر کار فرمودند لأجل ذلک یکون التصرف فی الاطلاق الأحوالی عند العرف اقرب من التصرف فی الاطلاق الأفرادی، اگر مراد ایشان از این عبارت آخر الف و لام جنس باشد یعنی همه عموم افرادی‌ها و عموم احوالی‌ها، این اشکال این است که این کبری به واسطه این بیان شما اثبات نمی‌شود. چون این قرینه برای مورد خاص است. فلذا بعید نیست که این الف و لام‌هایی که در این اخیر به کار رفته، الف و لام عهد باشد. یعنی در همین بحث، در همین مسألتنا عرفاً تقدیم آن عموم افرادی بر عموم احوالی مقدم است نه یک کبرای کلی همه جایی.

اشکال دوم: (16:35)

و اما در مانحن فیه. خب در مانحن فیه چه کار شما دارید به این که کدام افرادی است، کدام احوالی است. حالا فرض کنید هر دو افرادی بود، هر دو احوالی بود. اما این قرینه خودش یک قرینه است دیگر. به افرادی و احوالی بودن این دخل ندارد. درسته این صفت در مورد وجود دارد اما افرادیت و احوالیت دخیل در این اهونیت نیست. آن که دخیل در اهونیت است همان ارتکاز عرفی شد که نجاست چون موضوعش ما لایؤکل است و همه این‌ها هم ما لایؤکل هستند لذا در آن فرقی نمی‌کند. اما طهارت با غنم حلال سازگار است اما با غنم حرام سازگاری ندارد. بنابراین ما اگر بیاییم این جلاّل را در آن جایی که عموم احوالی دارد باقی بداریم و از تحت عموم افرادی خارجش بکنیم تفریق بین مجتمعات کردیم. چیزهایی که ملاک واحد دارد و باید بگوییم همه‌شان نجس است، یکی را آمدیم خارج کردیم و گفتیم این نجس نیست. اما اگر از تحت آن جایی که عموم احوالی دارد خارج بکنیم نه، آن جا درسته تفریق بین ما لایجتمعان کردیم. نباید این دو تا مثل هم باشند. عرف هم می‌گوید نباید مثل هم باشند، ارتکاز هم می‌گوید نباید مثل هم نباشند. هم حلالش طاهر باشد بولش، هم حرامش طاهر باشد بولش، نه.

پس بنابراین ربطی به احوالی و افرادی ندارد که یک قانونی در باب احوالی و افرادی بخواهیم درست بکنیم. منشأ این امر است و این حالا هر جا باشد

اشکال سوم: (18:50)

مطلب سومی که این جا وجود دارد این است که خب اگر این جا الا و لابد بود که ما باید جمع کنیم یعنی می‌گفتیم تعارض و تساقط نیست و می‌دانیم باید جمع بین الدلیلین بکنیم، آن وقت بود که این بیان صحیح می‌شد برای این که آن جور جمع کردن و این جور جمع کردن، آن مرجوح بود، و این راجح بود. اگر آن را بر این می‌خواستیم مقدم بداریم تقدیم مرجوح بر راجح می‌شد به حسب... یعنی ما اگر وظیفه داشتیم به ما أننا عرف این کار را بکنیم. اما به چه دلیل ما این جا باید جمع بکنیم. خب عرف این جا می‌گوید تعارض است، چه لابدیتی است در جمع کردن؟ این بعد الفراغ از این که در این جور تعارض‌ها ما باید جمع بکنیم، این حرف‌ها پیش می‌آید و الا آیا این در نظر عرف کافی است برای این که جمع بکند یا یک امر ظنی است. خب می‌گوید که علل واقعی این‌ها معلوم نیست برای ما. خب می‌گوید شارع لعل غنم را مطلقا اک دانسته. آن‌هایی که ذاتاً حلال هستند، این حالات عارضی برای حرمت اکل‌شان اثری در نجاست بول و غائط‌شان ندارد کما این که اثری در نجاست خودشان ندارد.

سؤال: یعنی می‌گویید جمع عرفی نیست یا می‌گویید با این که عرفی است لازم نیست جمع کنیم.

جواب: نه این، قرینیتِ عرفیه ندارد. چرا؟ برای این که شارع همان طور که می‌فرماید بول غنم پاک است حالا چه این که جلل پیدا بکند و محرم الأکل بشود چه نشود. بولش پاک است، غائطش پاک است، این‌ها پاک هستند همان طور که جسمش پاک است، به واسطه جلل که نجس العین نمی‌شود، مثل کلب نمی‌شود، مثل خنزیر نمی‌شود. این‌ها یک امور ظنیه احتمالیه است نه یک ارتکاز قطعی و مسلّم که ارتکازات قطعیه و مسلّمه است که قرینه حساب می‌شود نه یک امور ظنیه توهمی.

پس بنابراین نمی‌توانیم ما به این امور تمسک کنیم برای چیزی که ایشان فرموده. و لعل من به کلمات اعاظم بعد از ایشان مراجعه که معمولاً متعرض می‌شوند نه آقای محقق خویی، نه محقق حائری، نه محقق استاد در تنقیح مبانی العروه، این‌ها اصلاً متعرض این کلام ایشان و جوابش هم نشدند. می‌خواستم ببینم آن‌ها چه جور مناقشه کردند. اصلاً متعرض نشدند این را آن بزرگان. حالا با این که جایش بود چون شخصیت بزرگی در مستمسک این وجه را فرموده آن‌ها متعرض می‌شدند و جواب می‌دادند ولی اصلاً متعرض نشدند این را. لابد در نظر آن‌ها مثل همان است که شیخ فرمود: فیه ما لایخفی. آن‌ها هم به نظرشان فیه ما لایخفی بوده که نخواستند دیگر تعرض بکنند.

جواب چهارم به اشکال ششم: (22:14)

آخرین جوابی که جواب چهارم این جا می‌توان داد این است که این روایتی که دلالت می‌کند بر نجاست فرمود «إغسل ثوبک من أبوال کل ما لایؤکل لحمه» پس به عموم وضعی دلالت بر نجاست کل ما لایؤکل لحمه می‌کند. چون صحیحه عبدالله بن سنان دو جور ایشان نقل کرده. یکی «إغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمه» و یک نقل دیگر ایشان این است که «إغسل ثوبک من أبوال کل ما لایؤکل»‌ یعنی ادات عموم به کار رفته، عمومش وضعی است. حالا آن  أبوال ما لایؤکل لحمه را هم اگر بگوییم جمع مضاف یدّل علی العموم بالوضع که این هیأت را هم بگوییم وضع شده برای دلالت بر عموم، خب آن هم می‌شود عموم وضعی. اما خب آن قول همه محققین نیست. اما این که کل دلالت بر عموم وضعی می‌کند این قول معمول محققین است. اما آن دلیل می‌گوید «بول الغنم طاهر»، آن به اطلاق می‌گوید. این به عموم وضعی می‌گوید. خب در اصول آقایان مواردی را فرمودند که اذا تعارض دو دلیل به نحو عموم و خصوص من وجه آن عام مقدم می‌شود. یکی‌اش همین مورد است که یکی عموم وضعی داشته باشد، یکی‌اش عمومش اطلاق باشد. آن جا فرمودند که آن که عمومش وضعی است مقدم می‌شود بر آن که عمومش اطلاقی است. چرا؟ حالا وجه‌های مختلفی است.

محقق خویی تبعاً للشیخ قدس سرهما این جور تعلیل کردند گفتند عموم وضعی تنجیزی است. یعنی معلق بر چیزی نیست. وضع شده برای استیعاب و عموم، خب دلالت می‌کند. اما اطلاق عمومش تعلیقی است یعنی معلق است بر این که قرینه برخلاف،‌ بیان برخلاف نباشد. و این عموم وضعی بیان برخلاف است. پس بنابراین معلقٌ علیهِ اطلاق در ناحیه مطلق موجود نیست بعد از این که آن جا به عموم وضعی دارد می‌گوید. پس بنابراین بول الغنم طاهر اگر بخواهد شامل غنم جلاّل بشود باید به اطلاق و مقدمات حکمت که متوقف است بر این که بیان برخلافش نباشد دلالت کند. اما اغسل ثوبک من ابوال کل ما لایؤکل لحمه، بالعموم الوضعی دارد دلالت می‌کند بول جلاّل هم نجس است. بنابراین در این موارد ما این را چون کل است بر آن مقدم می‌داریم. کسانی که در اصول این مبنا را اتخاذ کردند مثل محقق خویی و من تبعه تبعاً للشیخ الاعظم قهراً در این موارد باید این جوری بگویند. این یک بیان.

سؤال: جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد؟

جواب: جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد.

این بیان روی مسلک آن‌ها.

یک مسلکی هم محقق همدانی قدس سره دارد که ان شاء الله در اشکال بعد مطرح می‌کنیم که ایشان می‌فرماید اذا دار الامر بین التقیید و التخصیص، التقیید اهون. این جا ما اگر بخواهیم این بول الغنم طاهر را مقدم بداریم باید آن را تخصیص بزنیم چون آن عموم دارد. آن را بخواهیم مقدم بداریم این را باید تقیید کنیم. تقیید می‌فرماید اهون است. بنابراین این مسلک هم که حالا این از نظر اصل موضوعی در اصول باید بحث بشود که این مطلب درسته یا درست نیست. یا آن مطلب آقای خویی درسته یا نه، این‌ها محل کلام است در اصول. بسیاری از محققین هم این حرف‌ها را قبول ندارند. شاید ما هم در اصول همین را تقویت کردیم که این‌ها تمام نیست. ولی یک مسلک مهمی است، از محققین بزرگی این مسالک را دارند پس این هم یک راه‌حلی می‌شود. اگر کسی آن مسالک را قبول کرد می‌تواند این راه را برود.

نتیجه: (27:19)

و الاقوی بالنظر برای حل همان جواب ثانی است ثم جواب الاول. و اما جواب ثالث و رابع، خب ثالث که تمام نشد، و رابع هم مبنایی است.

این اشکال هم پایان یافت.

سؤال: ...

جواب: نه عموم مقدم است.

سؤال: ...

جواب: تقیید اهون است. پس عموم را مقدم می‌داریم و تقیید را مرتکب می‌شویم.

نکته: (31:12)

این جا یک نکته‌ای است که قبل از این که به مناقشه اخیر وارد بشویم عرض کنیم که بزرگانی مثل آقای حکیم هم نُسب الیه فرمودند. حالا فرض کنید تعارض کردند، تساقط کردند. یعنی آن روایت بول الغنم طاهر معارضه کرد با إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه و در مورد جلاّل تعارضا تساقطا. خب باشد، این نتیجه‌اش این نمی‌شود که ما استصحاب طهارت بکنیم یا قاعده طهارت را جاری بکنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که رجوع کنیم به آن عمومی که می‌‌گوید کل بولٍ نجس. پس بنابراین باید بگویم بول جلاّل نجس است. چون کل بولٍ نجس بود. آن بول غنم از آن خارج شد. کدام غنم؟ غنم آن قسمتی‌اش که معارضه ندارد. آن جا که معارضه دارد که ساقط شد بالتعارض. غنمِ حلال می‌شود. إبلِ حلال می‌شود، تخصیص می‌خورد. آن إبلِ جلاّلش ولو می‌گفت طاهر است ولی معارضه کرد با آن و با تعارض تساقطا. این فرمایش آقای حکیم است.

این فرمایش فرمایش متینی است اگر ما دلیل داشتیم بر این که کل بولٍ نجس ولکن حق این است که ما چنین دلیلی نداریم بر این که کل بولٍ نجسٌ غیر از همین عناوینی که گفتیم. بنابراین این فرمایش و این جواب تمام نیست.

حالا دیگر بحث دامنه‌دار است و یک تورقی هم بفرمایید روایات وارده در باب بول را خواهید دید که ما چنین روایاتی که چنین عمومی از آن استفاده بشود نداریم.

اشکال هفتم: (33:00)

و اما المناقشة الثالثة:

مناقشه سوم فرمایشی است که محقق همدانی قدس سره آورده این را من اصلش را طرح می‌کنیم و ان شاء الله توضیح و بحثش برای فردا. و آن این است که ما یک روایت معتبره‌ای داریم که در باب 1 از ابواب دهم نجاسات وسائل نقل شده.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع).

سند خوب است. همه ثقات هستند.

قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.»[2]

هر حیوانی که می‌پرد و پرنده است این لابأس بخرئه و بوله. استناداً‌ به این روایت عده‌ای از اصحاب فتوا دادند که طوائر ولو محرّم الأکل باشند، بول‌شان و خرئشان پاک است و این خیلی فتوای آسانی است چون این کلاغ‌ها و این‌ها روی پشت‌بام‌ها برف می‌آید، چه می‌آیدو  بعد این‌ها همین طور متصل است، خیلی دردسر دارد دیگر. یا این پرستوها یا آن‌هایی که محرّم الأکل هستند زیاد هستند دیگر. خفاش‌ها و این‌ها. این می‌گوید نه، کل شئٍ یطیر بول و خرئش پاک است.

خب ایشان فرموده با وجود این روایت در مورد دُجاج جلاّل اشکال پیدا می‌شود که ما بگوییم حالا نجس است یا اخذاً به این روایت بگوییم پاک است. بگوییم این داخل کل ما لایؤکل است که فرمود إغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل. یا بگوییم داخل این روایت است که می‌گوید «کل شیءٍ یطیر فلابأس ببوله و خرئه» این جا هم باز از جاهای گیر است که چه کار کنیم ما دو تا عموم الان این جا داریم. این جا چه کار باید کرد. یعنی دجاج داخل آن یا داخل این است. این جا هم محقق همدانی دو نظریه طرح کرده برای این که باید چه کار کنیم. ان شاء‌الله این را مطالعه بفرمایید. آن صفحه‌ای هم که ایشان می‌فرماید جلد هفتم، صفحه 25 و 26.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.