به نام خدا
بحث در فرع ششم بود از فروع خلل از شرایط مطهر و مطهر
ماتن فرمود : ...یبنی علی عدمه علی اشکال تقدم نظیره فی مطهریه الارض
یعنی اگر شک کردیم که مانعی از اشراق حادث شده است یا نه. تاره این شک بعد از این است که ابتداء احراز کردیم اشراق شمس را ولکن نمی دانیم در ادامه قبل از تجفیف یا تیبیس مانع عارض شد ه است یا نه. که ظاهر عبارت ماتن شاید همین صورت باشد
صورت دیگر این که قبل از اصل اشراق می دانیم مانعی نبوده است مثلا وقتی بچه بول کرده روی زمین در آن موقع مانعی نبوده ولی آن موقع تابش آفتاب نبود از وقتی که تابش آفتاب شروع شده شک می کنیم از همان اول شروع تابش مانع به وجود آمده است یانه. پس هیچ زمانی از اشراق نیست که بدانیم بدون مانع بوده است. این صورت هم بعید نیست که مراد ماتن بوده است.
حکم صورت اول: در جایی که اشراق بوده است اما احتمال می دهیم قبل از اینکه اشراق به سرانجام برسد وتجفیف شود مانعی ایجاد شده است. این صورت بنا بر مبنای ما اشکالی ندارد در صورتی که اشراق به شیء واقعا احراز شده باشد و تجفیف هم ثابت شود گفتیم که به حسب دلیل این ضم امرین کفایت می کند. چون فرض این است که می انیم اشراق بوده پس فرض اشراق و اصابه که گفتیم باید قبل هم باشد احراز شده است و تجفیف هم که وجود دارد و تقدیم اصابه هم که هست پس پاک است.
اما این که ماتن فرموده است یبنی علی الطهاره با مبنای خودشان سازگار نیست.
دلیل دوم: دلیل روایی
روایتی در باب وضو در باب 41 حدیث 1 آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ «7» فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّى یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ- وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ- لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا-کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ- إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ «1» إِذَا تَوَضَّأَ.
استدلال به مقطع اخیر روایت است که حضرت فرموده است اگر می داند که مانع است و آب زیر آن نمی رود در بیاورد که مفهومش این است که اگر علم به آن ندارد لازم نیست
که استفاده می شود که اگر شک به مانع و حائل داریم در اینجا می دانیم شارع حکم می کند که این حائل وجود ندارد.
این روایت شریفه اگر دلالتش تمام باشد مربوط به جایی است که در حائلیت موجود شک داشته باشیم. بحثی که ما الان داشتیم این بود که نمی دانیم مانعی حادث شده است یا نه. در نتیجه یا باید با الغاء خصوصیت تعمیم بدهیم چون فرقی بین موجود که شک در حائل بودنش داریم و جایی که شک در اصل حدوث داریم نیست.
یا این که بگوییم به اولویت شامل می شود زیرا جایی که چیزی موجود است و محتمل المانعیت است را شارع می گوید اشکال ندارد در جایی که شک در اصل وجود آن است را شارع باید به طریق اولی حکم به عدم بأس کند. اگر این گونه باشد باب وسیعی را شامل می شود. مثلا این که زیاد سوال می شود که مثلا دستمان جوهر خودکار هست که نمی دانیم حائل است یا نه در این موارد می توانیم بگوییم که مشکلی ندارد.
ممکن است کسی بگوید طهارات ثلاث امرش آکد است چون در روایت لاتعاد پنج چیز استثناء شده است یکی از آنها طهارت است که حتما ... پس از حکم این که ...
در استدلال به این روایت وجوهی از مناقشان وجوددارد
اشکال اول:
صدر و ذیل حدیث اگر توجه شود یا صدر مبین معنای ذیل است که باعث می شود استدلال عقیم شود و یا حداقل تعارض صدر و ذیل وجود دارد و روایت مجمل می شود
توضیح این که در صدر این بودکه النگو یا دست بندی به دست زن است و نمی داند آب زیر آن می رود یا نه. در اینجا حضرت فرمودند که حرکت دهد تا آب زیر آن برود یا در بیاورد پس می فرمایند که باید حائل اشکال دارد و باید بداند که آب رسیده است.
اما در ذیل که از خاتم سوال شده است می فرمایند که اگر نمیداند اشکال ندارد.
و فرقی بین خاتم و النگو وجود ندارد و نمی شود گفت که خاتم حکم به خصوصی دارد. بنابراین اگر ظاهر بدوی صدر و ذیل را نگاه کنیم تعارض دارد که از حجیت می افتد و اگر بگوییم قه قرینه صدر معنای ذیل این است که با توجه به صدر حکم خاتم هم معلوم شده است پس جای سوال نیست اما چون خاتم ضیق است و تنگ است و تکان دادن معنا ندارد حضرت می فرمایند که باید در بیاورد. چون حضرت می فرمایند که جواب این هم معلوم است چون ضیق است و می داند که آب زیرش نمی رود باید در بیاورد.
اشکال دوم:
اگر فرض کنیم در باب طهارات ثلاث یعنی از وضو به تیمم و غسل تعدی کنیم اما تعدی از طهارات حدثی به طهارات خبثی قیاس است و اولویت هم در اینجا قطعی نیست. چون ممکن است شارع در باب طهارات ثلاث از باب این که مطلب آکد است یک تسهیلاتی قائل شده باشد.
همان طور که در باب نکاح بعضی گفته اند چون باب نکاح مهم است پس باید سخت گرفت اما جوابش این است که اتفاقا چون امر مهمی است شارع شرایط را آسان تر گرفته است که چون امر مهمی است نکاحهای باطل کمتر باشد.
حال در اینجا هم شارع راه احراز طهارت حدثی که بسیار مهم است را آسان گرفته است. اما در خبثیات این گونه نیست. وچون ملاک برای ما معلوم نیست نمی توان تعدی کرد.
اشکال سوم
سند این روایت مشتمل بر افرادی است که مورد اشکال است مثل عمرکی
اما چون این روایت در کافی است و همچنین تأیید می کند که حمیری هم در قرب الاسناد آن را آورده است ...
اشکال سندی ندارد
دلیل سوم:سیره متشرعه
جماعیت از بزرگان مثل صاحب جواهر و محقق همدانی فرموده اند که سیره قطعیه متشرعه بر عدم اعتنا به احتمال مانع است.
مثلا فرموده اند که در ازمنه سابقه به خصوص حشراتی مثل کک و شپش و اینها زیاد بود و اینها خون را می مکیدند و خون بیرون می آمد و باعث می شد که جاهای مختلف بدن از این موارد باشد و سیره بر فحص از اینها در صورت احتمال نیست و این در گذشته احتمال نیشقولی نبوده است بلکه اگر کسی این قدر توجه می کرد را حمل بر وسواس بودن می کردند. و این نشان می دهد که این را از شارع گرفته اند و یا سیره ای بوده است که در منظر شارع بوده است و شارع ردع نکرده است.
اشکال دلیل سوم
محقق خویی فرموده است که مردم به سه طایفه تقسیم میشوند
یک طایفه به کلی غافل از این مطلب هستند و آنها اصلا احتمال مانع در ذهنشان منقدح نیست و شکی ندارند.
طایفه دوم غافل نیستند اما مطمئند که مانعی وجود ندارد
طایفه سوم کسانی که شک دارند و احتمال می دهند.
این سیره در مبالین به شرع دسته سوم اگر باشد نافع است و این را ما احراز نکردیم. مواردی که اعتنا نمی کنند به خاطر این است که اطمینان به عدم دارند. مثلا کسی که بنا است و مرتب با گچ سرو کار دارد به این احتمال توجه می کند.
پس ادعای این سیره در طایفه سوم محرز نیست اگر نگوییم محرزالعدم است. فلذا معمول فقها فتوا داده اند که اگر احتمال عقلایی می دهد باید فحص کند.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.