به نام خدا
دلیل ششم شرط زوال عین
یکی از شرائط سابقه این بود که اصابه به خود عین متنجس باشد و مانعی نباشد و در مواردی که عین نجس وجود دارد خود عین مانع از تابش خورشید است در نتیجه وجود عین مانع ایجاد شرط طهارت است.
به عبارت دیگر مرحوم خویی می فرمایند که در مواردی که یک مانع طاهر از اشراق شمس وجود داشته باشد به خاطر آن مانع حکم به عدم طهارت می شد پس وقتی آن مانع نجس باشد به طریق اولی باید حکم به عدم طهارت کرد.
در کلمات بعض بزرگان دیگر هم آمده است که عین نجاست مانع است.
اشکال به دلیل ششم
آقای تبریزی فرموده اند که اگر ما اطلاقی داشته باشیم که از آن استفاده کنیم حتی با وجود عین نجس محل پاک می شود در این صورت این فرمایش تمام نیست بلکه در این صورت اطلاقاتی که دلالت دارد به اشراق مستقیم شمس و عدم وجود مانع از اشراق ، مقید می شود به این که آن مانع ، عین نجاست نباشد که در این صورت تابش مستقیم نیاز نیست.
کما اینکه نظیرش را داریم. مثلا فقها فتوا داده اند که اگر سطح زمین پاک باشد اما لایه بعدی متنجس باشد در اینجا اگر خورشید بتابد و لایه بعدی را خشک کند پاک نمی شود مثل جایی که ظاهر را با آب می شوییم اما باطن نجس می ماند در این صورت اگر خورشید باطن را هم خشک کند پاک نمی شود اما اگر کل ظاهر و باطن متنجس باشد و خورشید بتابد و همه را خشک کند پاک می شود. بنابراین امکان دارد که اگر عین نجس یا متنجس انباشته بر هم باشد شارع بگوید وقتی آفتاب تابید همه پاک می شود اما اگر لایه های زیرین متنجس است و روی آنها امر پاکی است شارع بگوید پاک نمی‌شود. اینها امور تعبدی هستند. به خصوص وقتی مثال و فتوا داریم و خود شما قائل هستید.
پس اگر ما روایتی داشته باشیم که به نصوصیتش یا عمومش یا اطلاقش شامل جایی که زوال عین هم نشده باشد بشود باید بواسطه آن ، ادله‌ای را که دلالت دارد که خورشید باید مستقیما بتابد را تخصیص بزنیم به غیر این[1] و اگر چنین اطلاقی نداریم باید استدلال شود به این که دلیل نداریم و این گونه استدلال صحیح نیست.
بعد ایشان می فرمایند: این که مرحوم خویی فرموده است اولویت در مانع نجس وجود دارد نسبت به مانع طاهر، نوعی قیاس است و صحیح نیست.
اشکال دوم به دلیل ششم
این استدلال مرحوم خویی و در واقع دلیل ششم یک شرط شرعی به حساب نمی آید بلکه لازمه وجود شرط مطهِّر است چون قبلا گفتیم یکی از شرایط مطهِّر این است که بدون مانع بتابد.
پس بنابراین اگر مستنند ما این دلیل باشد شرط دیگری اثبات نمی شود اما حالا آیا خود این فرمایش را می توانیم مستند قرار دهیم یا نه فرمایش محقق تبریزی خوب است که ما اگر دلیل داشته باشیم که با عین نجاست هم پاک می شود در این صورت آن شرط قبلی را که گفتیم باید مانع نباشد را تقیید می زنیم. و اساسا خود این استدلال هم درست نیست.
البته باید دقت کرد مراد از عین نجس آن عین نجسی است که محل را متنجس کرده است نه این که مثلا باد عذره ای را از مکان دیگری آورده باشد و روی این مکانی که از قبل نجس بوده است قرار بگیرد و مانع از تابش خورشید شود.
پس کل مطلب این است که باید فحص کنیم که آیا دلیل داریم که مقتضایش این باشد که علی رغم وجود عین نجس چون مکان نجس با خورشید خشک شده است پاک است. که البته باید بعدا آن دلیل را هم مورد محاسبه قرار دهیم که اگر اخص مطلق است که بدون اشکال تخصیص میزند و اگر اطلاق دارد باید محاسبه شود که آیا اطلاقش ناظر و حاکم است که نیاز به نسبت سنجی نداشته باشد یا ناظر نیست که نیاز به نسبت سنجی دارد.
پس فرمایش محقق خویی بدون این ضمیمه نمی تواند دلیل باشد.
اشکال سوم دلیل ششم
مبنای خود مرحوم خویی در بحث شرط اشراق مستقیم خورشید این بود که اگر ظاهر و باطن یک چیزی یک دست متنجس باشد و خورشید بتابد عرفا صادق است که یک چیز نجس بوده است و اصابته الشمس و جففته. اما اگر ظاهر پاک باشد و باطن نجس باشد دلیل شاملش نمی شود. بنابراین مانع نجس هم با مانع طاهر تفاوت دارد چون مانع طاهر یک امر منفصلی است و بر مکان نجس قرار گرفته است و دلیل شاملش نمی شود برخلاف جایی که مانع خود عین نجاست باشد.
دلیل هفتم زوال عین نجاست
بعد محقق تبریزی دلیل دیگری اقامه می کنند و می فرمایند: ما دلیلی برای طهارت متنجس در موردی که ازاله عین نشده باشد نداریم. قهرا وقتی شک می کنیم که پاک شده است یا نه استصحاب بقاء نجاست جاری می کنیم.اما این که دلیل نداریم به این خاطر است که تمام ادله ما دو چیز بیشتر نبود.
یکی روایت زراره که اذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر. که در اینجا جفاف مکان ملازمه دارد با زوال عین. چون سوال از بولی بودی که بر سطح بوده است.حال چه ضمیر به بول برگردد همان طور که شرایع می گوید و چه به سطح برگردد بهر حال تجفیف ملازمه دارد با زوال عین مگر اینکه فرض شود که این بول این قدر غلظت داشته است که رسوباتی باقی مانده است که فرض نادری است.
و دلیل دیگر هم موثقه عمار بود که قَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَة
در اینجا غیر ذلک درست است که ملازمه ندارد با اینکه زوال عین هم حتما شده باشد چون ممکن است نجاست چیزی مثل خون باشد اما در روایت قرینه ای وجود دارد که می فهمیم اطلاق ندارد و آن حکم امام است که فالصلوه علی الموضع جائزه و این حکم اطلاق دارد سواء اینکه مرطوب باشد بدن یا آن مکان یا مرطوب نباشد. و این اطلاق سازگار نیست با این که عین نجاست وجود داشته باشد چون وجود عامل سرایت و عین نجس باعث می شود که لباس نجس شود و نماز باطل باشد. پس اگر با عین نجاست هم پاک می‌شد باید امام علیه السلام می فرمودند فالصلوه علی الموضع جائزه به شرط این که زوال عین شده باشد.
مرحوم تبریزی می فرمایند: و العمدة عدم الإطلاق فی الروایات فإن عمدتها صحیحة زراره المفروض فیها إصابة البول على السطح، و موثقة عمار فإنه و إن ذکر فیها البول و غیره، إلّا أن تجویز الصلاة على الأرض بعد جفافها بالشمس و لو مع رطوبة الأعضاء یعطی فرض عدم وجود العین على الأرض، و إلّا ذکر فیها جواز الصلاة علیها بعد إزالتها کما لا یخفى [2]
اشکال به دلیل دوم
کسی ممکن است جواب دهد در موثقه عمار امام علیه السلام به این تنبیه داده اند. چون بعد از این فقره می فرمایند: وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَیْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ کَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ حَتَّى یَیْبَسَ و حتی بعد از آن دوباره توجه داده اند که وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلُکَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُکَ رَطْبَةً أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْکَ مَا یُصِیبُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّى یَیْبَسَ یعنی باز توجه داده اند که اگر خشک شد مواظب باشد که عامل سرایت نباشد با توجه به اینها شخص متوجه می شود که امام لازم نیست این را تقیید کنند. پس امام علیه السلام می فرمایند که اگر خشک شد می توانی نماز بخوانی و این اطلاق دارد چه عین نجس باشد یا نه. منتها اگر عین نجس بود و خواستی نماز بخوانی باید دقت کنی که آن را مسجد جبهه قرار ندهی یا اگر لباست مرطوب است به آن مکان اصابه نکند. و از این تنبیه امام علیه السلام در فقرات بعدی این را نیز می توان فهمید که با وجود عین نجاست باید از عین نجاست احتراز کرد و بنابراین این قرینه درست نیست و در فقره اول می توان گفت اطلاق دارد و طهارت شامل وجود عین نجاست هم می شود.
پس این راهی هم که استاد فرموده اند که اطلاق ندارد اشکال اولش این است که اطلاق دارد و اشکال دوم این است که این استدلال بنا بر مسلک کسی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می داند درست است اما مثل محقق خویی که درست نمی دانند این استدلال تمام نیست. چون ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند مطلقا یا در مثل این جا. چون ایشان چهار جور نظر دارند در مورد شبهات حکمیه در دوره های مختلف اصولشان.در نتیجه ایشان باید اصاله الطهاره جاری کنند اگر چه در این صورت محقق تبریزی نمی توانند اصاله الطهاره جاری کنند. در نتیجه کسانی که مبنایشان این باشد که استحصاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و از طرفی هم بگویند که قاعده طهارت در موارد مسبوق النجاسه جاری نمی شود همان طور که استاد و شهید صدر می فرمایند باید توقف کنند و نه می توانند فتوای به طهارت دهند و نه عدم طهارت. اما در مقامی که یشترط فیه الطهاره چون موضوع یعنی طهارت احراز نشده است نمی توان آن را طاهر دانست.
و البته فرض هم این است که به ادله فوقانی هم نمی توان تمسک کرد زیرا مقید به دلیل لبی هستند پس نه طهارت و نه نجاست.
دلیل مورد پذیرش
لکن مطلبی که هست این است که در ارتکاز عقلایی فرق است بین این که آن عین نجاست منفصل باشد و خشک شود که مانند دو شیء متجاور باشد مثل این که غائط و زمین هر دو خشک خشک شده است به طوری که اگر باد بیاد آن را دور می کند. در اینجا می گویند تمیز است اما در جایی که ملوث است و چسبیده است در ارتکاز هست که تمیز نیست. ما وقتی به نجاسات عرفیه توجه بکنیم در نجاسات عرفیه این مورد را تمیز نمی دانند اما در جایی که به صورت اول باشد را تمیز می دانند و صورت اول مانند جایی است که مکانی خشک باشد و باد عذره خشکی را بیاورد و در آنجا بیندازد. که در این صورت عرف آن مکان را تمیز می داند. البته درست است که بعضی ممکن است به حسب طبعشان از این احساس تنفر داشته باشند اما برای بعضی دیگر اینجا تمیز است.
پس در این شرط دلیل ما ارتکاز است و ما اطلاقی نداریم و در حقیقت به حسب ظاهر یک تفصیلی وجود دارد اما شاید در واقع تفصیلی نباشد و قائلین به این شرط هم نظرشان همین باشد و آن اینکه فرق است بین مواردی که عین زائل نشده است؛ اگر کالمجاور باشد ازاله اش لازم نیست اما اگر تلوث لایزال باقی است و خشک شده است متلوثا در این جا به حسب ارتکاز وقتی شارع می گوید پاک است اگر چه اطلاق دارد اما به حسب این ارتکاز اطلاق از بین می رود و مقید می شود.
پس اگر چه از روایت ابوبکر حضرمی استفاده میشود که باید اشراق باشد اما اشراق وقتی عین نجاست وجود دارد نیز صادق است و اینجا با نجاست باطن متفاوت است و مکان نجس با نجاست یک چیز است. چون هیچ روایتی نگفته است که اول باید عین نجاست را پاک کنی تا خورشید به خودش بتابد بلکه مطلق فرموده است همین که خورشید بتابد پاک می شود و عرف در این موارد این گونه می فهمد که با همین حالت هم خورشید بتابد پاک می کند و لازم نیست که اینها برطرف شود تا به خودش بتابد. مگر اینکه شارع تصریح کند به عدم وجود عین نجاست. اما تا وقتی تصریح نکرده است این ارتکاز قرینه حافه عرفیه است که تقیید می کند.
باید در روایات دقت کرد که همان طور که به مردم عادی القاء شده است و به آنها دستور داده شده است همان فهم آنها ملاک است.
دو شرط دیگر باقی مانده است که ان شاء فردا وارد می شویم.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] موردالبته این در فروضی است که آن دلیل یا اخص مطلق باشد و یا اگر مطلق است حکومت داشته باشد که مقدم بر دلیل قبل باشد.