به نام خدا
بحث در این بود که طبق دلیل سوم و چهارم گفته شده که اگر استحصاب بگوییم جاری نیست در جایی که خشب منتجس ذغال شود و عمومات فوقانی را هم نمی توان تمسک کرد برای حکم به نجاست بنابراین نه به دلیل می توان حکم به نجاست کرد و نه به اصل و نوبت به قاعده طهارت می رسد
اما قاعده طهارت بنابر مسلک مثل شهید صدر و محقق تبریزی که قاعده طهارت را در غیر مسبوق به نجاست جاری می کنند بنابر این مسلک تمسک مشکل می شود چون شبیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
اگر مولی فرمود اکرم زیدا الی ان تعلم انه فعل حراما حال زید کاری را انجام داد که به نحو شبهه حکمیه نمی دانیم که حلال است یا حرام. در این صورت آیا جای تمسک به این دلیل است چون امکان دارد حرام نباشد یا جای این است که فحص شود و اگر فحص به جایی نرسید نمی توانیم به دلیل تمسک کنیم.
گفته شده است که نمی توان تمسک کرد چون نمی دانیم فعل حلال است یا حرام.چون اگر در شرع واقعا حرام باشد غایت حاصل شده است. کسی که در این صورت اشکال می کند در مانحن فیه هم نمی تواند تمسک کند چون اگر استحاله نشده باشد می داند که این ذغال مسبوق النجاست است پس نمی تواند تمسک کند.
مورد چهارم: خزف و آجر
دو قول یا سه قول وجود دارد.
در مورد خزف دو قول است:
اول: این که استحاله رخ داده است همان طور که این قول منسوب به شیخ طوسی و علامه است به این که وقتی گل تبدیل به سفال شد اسحاله شده است.
دوم: استحاله حاصل نیست و نجس است.
در مورد آجر هم دو مسلک است اما یک نکته ای که هست ممکن است بعضی در آجر استحاله را بپذیرند به خاطر تعبد و روایت حسن بن محبوب که در مورد گچ بود بنابراین که در فقه الحدیث آن روایت بگوییم استحاله رخ داده است که بین سنگ گچ و آجر تفاوتی وجود ندارد اما در سفال چنین تعبدی وجود ندارد.
بنابراین قول سوم این است که ممکن است کسی افتراقی بین سفال و آجر قائل شود.
حکم مسئله همان چیزی است که در فحم گفته شد و فرقی بین آنه آنها نیست به این که واضح است که آجر و سفال از حقیقت تراب بودن بیرون نیامده است بلکه فقط حرارتی دیده است فلذا قول به این که تیمم به آن جایز است درست است. لکن سفال از باب به این که آیا مایتمم به باید چیزی باشد که گرد و غباری به دست بچسبد ممکن است اشکال شود اما از نظر زمین بودن اشکالی ندارد.
بنابراین اوضح از باب فحم است به همین دلیل مثل مرحوم جواهری در حاشیه به عروه در فحم فرموده است که حتما استحاله رخ داده است اما در اینجا قائل است که استحاله نشده است.
پس از راه استحاله نمی توان قائل به طهارت شد. می ماند استصحاب که همان مطالبی که در دلیل سوم و چهارم فحم گفته شد در اینجا هم تکرار می شود.بنابراین معطلی در خزف و آجر وجهی ندارد.
مقام بعدی این است که اگر شک کردیم در استحاله حکم چیست؟
ماتن فرموده است که اگر شک در استحاله کردیم حکم به طهارت نمی شود.
تنقیح مطلب این است که موارد شک در استحاله دو قسم است
اول: گاهی آن چه در آن شک کرده ایم از اعیان نجسه بوده است مثل این که عذره تبدیل به فحم شده باشد. یا تبدیل کود عذره ای به زمین.
دوم: گاهی در متنجاست شک می کنیم.
در اعیان نجسه دو صورت دارد:
تاره به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه شک داریم به این که می دانیم اگر کلب ملح شد استحاله حاصل است و اسم آن کلب نیست لکن شک داریم این کلبی که در نمکزار افتاد بعد از گذشت چند روز شک داریم که این مقدار زمان کافی است برای این که استحاله شده باشد یا نه. این شد شک در اعیان نجسه به نحو شبهه موضوعیه ومصداقیه
و گاهی به نحو شبهه مفهومیه شک می شود به این که نمی دانیم واژه عذره یا میته برای چه چیزی وضع شده است. یعنی برای بعد از تبدیل به این صورت آیا باز نامش عذره یا میته هست یا نه. یا فقط برای خصوص قبل از این حالت وضع شده است.
بنابرای کلام در دو مقام است
مقام اول: در جایی که به نحو شبهه موضوعیه باشد. آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا نه .
گاهی استصحاب ما حکم ی است و تاره موضوعی
استصحاب حکمی این است که نمی دانیم کلب ملح شده است یا نه استصحاب نجاست کنیم. چون شبهه حکمیه است جریان آن طبق مسلکی است که استصحاب در شبهه حکمیه را جایز می داند. اما در اینجا مشکی که داریم این است که بقاء موضوع برای ما محرز نیست. اگر استحاله شده باشد موضوع عوض شده است و بقاء موضوع محرز نیست.
به همین دلیل استصحاب حکم مشکل است یا به خاطر عدم احراز موضوع یا عدم جریان در شبهات حکمیه.
پس اگر بخواهیم استصحاب حکم کنیم باید اول استصحاب بقاء موضوع کنیم.
اما آیا می توان استصحاب بقاء موضوع کرد یا نه.
گفته شده است که نمی توان جاری کرد چون گاهی این استحصاب به نحو کان تامه است و تاره تامه ناقصه و هر دو جواب نمی دهد.
کان تامه یعنی این که بگوییم دراین نمکزار زمانی کلب بود بعد از گذشت چند مدت می گوییم در این جا کلب وجود داشت و الان شک داریم استصحاب بقاء می کنیم که نتیجه بقاء کلب است و چون کلب دیگری در این زمین نبود الان اگر شارع من را متعبد کن که بگو کلب وجود دارد راهی دیگری نیست بین این که آن چه ما انداختیم به کلبیت باقی است پس استحاله نشده است
اشکال این است که این جا اصل مثبته است. یعنی مفاد کان تامه را استحصاب می کنیم برای استصحاب کان ناقصه.
یعنی کان هذا کلبا در نتیجه یکون هذا کلبا
یعنی شارع به این که بگو در این زمین کلب وجود دارد که کان تامه باشد از استصحاب کان ناقصه به آن رسیده ایم که مثبت است
اما اگر به شکل کان ناقصه استحاب شود به این که شارع بگوید این کان کلبا و الان هم کلب است. در اینجا مثبت نیست اما اشکالش این است که اگر استحاله رخ داده باشد موضوع قبلی باقی نیست و در باب استحصحاب بقاء موضوع لازم است. در صورتی استصحاب درست است که مشار الیه یکی باشد.
بنابراین نتیجه کلام این است که نه استصحاب حکمی جاری است و نه موضوعی. در نتیجه نوبت به قاعده طهارت می رسد.
از مطلب دوم جواب داده شده است به این که استصحاب کان تام درست نیست اما استصحاب کان ناقصه صحیح است و می توان به همین شیء اشاره کرد و گفت این قبلا کلب بوده است و الان هم هست. چون در نظر عرف صورت کلبیت موضوعش جسم است و همان است که در معقول به آن هیولا می گویند. و آن هیولا در نظر عرف وجود دارد و صورت اتصال قبلی و بعدی است. و این گونه نیست که کلب به کلی از بین رفته باشد و چیز جدیدی به وجود آمده باشد. همان طور که در آیه قرآن فرموده است أَ لَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى(القیامة : 37)
بنابراین عقلا و عرفا این وجود دارد و استصحاب اشکالی ندارد و در نظر عرف هم یک شیء واحدی وجود دارد که تبدیل حقیقت شده است. بنابراین استصحاب جاری می شود و کلب باقی است پس ادله نجاست کلب در این جا واقع می شود.
البته یک اختلافی بین مرحوم امام و دیگران است. ایشان می فرمایند که نتیجه استحصاب این است که فقط می گوید موضوع هست اما این که حکم این موضوع چیست تتمیم ادله بایدباشد یعنی دلیل خود آن نجاست مثلا کلب هم بایدوارد شود. یعنی در واقع استصحاب جایگزین آن علم در صغری شده است و الا کبری باید دوباره تطبیق شود.
اما نظر بسیاری بلکه مشهور این است که استصحاب هذا کلب معنایش این است که واقعا کلب است بلکه می گوید بگو آثار وجوددارد پس نتیجه استصحاب تعبد به آثار است نه این که بگوید موضوع است که حالت انتظار برای کبری وجود داشته باشد. چون تشریعا تعبد به موضوع معنا ندارد معنایش تعبد به آثار است.
این دو مسلک در موارد مختلف آثاری وجود دارد اما دراینجا اثری ندارد اثر آن این است که اگر بگوییم خود استصحاب آثار را بار می کند ممکن است بگوییم اظهر آثار مراد است اما اگر بگوییم خود موضوع را تعبد می کند در نتیجه همه آثار بار می شود چه آثار ظاهره و غیر ظاهره و جلیه و خفیه.
پس نتیجه این شد که اگر شک در استحاله کردیم و مورد از اعیان نجسه بود استصحاب موضوعی جاری است پس باید حکم به نجاست کرد و حرف ماتن درست است اما به خاطر استصحاب موضوع نه حکم.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.