به نام خدا
چند استدراک از مباحث قبل
استدراک اول:
دیروز بعضی از دوستان فرمودند راه دیگری برای تصحیح روایت سعید اعرج وجود دارد و آن این است که در احوالات احمد بن ادریس (ابوعلی اشعری) آمده است کثیر الحدیث صحیحا.واین طبق عرایضی که قبلا داشتیم که اگر قدمای اصحاب شهادت بدهند بر صحیح الحدیث بودن کسی روایاتش پذیرفته است و لو این که وثاقت برای اسناد ثابت نشود بنابر این که شامل اخبار مع الواسطه و بلاواسطه بشود. دیروز جواب دادیم که معلوم نیست دلالت داشته باشد. دیروز که مراجعه کردم دیدم دو عبارت وجوددارد:
نجاشی فرموده است: ثقه صحیح الروایه
شیخ فرموده است: کثیر الحدیث صحیحه
بنابراین اگر در روایت شیخ تأمل باشد اما عبارت نجاشی صریح است. بنابراین این یک راهی است که در مورد روایت ابن ادریس وجود دارد.که اگر افراد بعد از ایشان در اسناد اشکال داشته باشند اما با این شهادت نجاشی روایاتش صحیح است. مخصوصا این که ابن ادریس روایت بلاواسطه از معصوم ندارد بنابراین مراد روایات باواسطه ایشان است.
استدراک دوم: در مورد خمر و نبیذ مسکر از روایات استفاده می شود. مخصوصا روایات باب 26 از ابواب اطعمه محرمه که در نظر شارع خمر از نظر مسکریت یک خصوصیتی دارد و آن اینکه ولو در ماء کثیر مستهلک بشود خوردن آن جایز نیست. فلذا در روایات فرموده است که قطره ای از خمر در حبی از آب ریخته شود از آن نخورید.
امر خمر و نبیذ مسکر خیلی شدید است که حتی در صورت استهلاک می فرمایند نخورید. بنابراین صدر روایت زکریا بن آدم که سوال از قطره خمر یا نبیذی بود که در قدر با آب و مرق کثیر است. در آن بحث این گونه استفاده کردیم که امام علیه السلام در حقیقت فرموده اند هر نجسی به قدر و مرق اصابت کند نار مطهر آن نمی شود از آن حکم خون هم فهمیده می شود. در نتیجه در ذیل سوال از دم نجس نیست چون در صدر حکم آن مشخص شده است و سوال از خون پاک است.
اما از این قرینه می خواهیم رفع ید کنیم به خاطر روایاتی که وجود دارد درمورد حکم ویژه خمر و نبیذ. بنابراین منافاتی بین صدر و ذیل که خون نجس باشد وجود ندارد.
البته درست است که از این قرینه صرف نظر می کنیم اما از قرائن دیگر صرف نظر نمی کنیم.
بحث در موارد صغروی بودکه محل کلام است.
مورد دوم: وقتی حلیب تبدیل به پنیر شود. حلیب یعنی شیری که دوشیده شود. شیر تا دوشیده نشود حلیب به آن نمی گویند.
ماتن می فرماید که در استحاله باید حقیقت تبدیل شود و تبدل صفات و تفرق اجزاء موجب استحاله نیست. بنابراین در تبدیل شیر به پنیر ماهیت عوض نشده است پس استحاله رخ نداده است.
همان طور که مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند اختلافی بین فقها نیست که پاک نمی شود ولو این که صفتش عوض شده است و نام قبلی بر آن صادق نیست چون تغییر در ماهیت حادث نشده است.
اما با این حال به چه دلیلی بگوییم نجس است. مرحوم حکیم دلیل آن را استصحاب قرار داده اند. یعنی با این تغییر حالت شک می کنیم که نجاست باقی است یا نه استصحاب بقاء نجاست می کنیم.
استدلال به استصحاب مبنی است بر جریان استصحاب در شبهه حکمیه و مثل محقق خویی و خوانساری نمی توانند به آن تمسک کنند.
ملاک شبهه حکمیه این است که هر جایی که باید حکم مسئله را از شارع به دست بیاوریم. در اینجا به خاطر اشتباه امور خارجیه نیست بلکه از این باب است که حکم شرع را نمی دانیم که آیا شارع با تغییر حالتی که بواسطه تبدیل شیر به پنیر شده است آن را مطهر می داند یا نه ولو این که استحاله نشده است.
در اینجا موضوع باقی است بنابراین از نظر ارکان استصحاب مشکلی وجود ندارد به این بیان که این موضوع قبل از تغییر حالت حکم شرعیش این بوده است حال با این تغییر حالت نمی دانیم که حکم قبلی باقی است یا نه لاتنقض الیقین بالشک می گوید حکم سابق باقی است.مرحوم محقق خویی اشکالشان این است که می فرمایند در سابق چیز دیگری هم بوده است و آن این که شارع جعل نکرده بود نجاست را برای این حالت. استصحاب بقاء مجعول حکم به نجاست می کند و استصحاب عدم جعل نجاست برای این حصه حکم به طهارت می کند بنابراین بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل تعارض می شود فلذا در شبهات حکمیه به خاطر تعارض این دو استصحاب ، استصحاب جاری نیست نه این که موضوع باقی نیست. همه ارکان استصحاب تمام است هم در ناحیه مجعول(نجاست) تام است و هم در ناحیه جعل النجاسه تمام است.
زمانی بود که خداوند نجاست را جعل نکرده بود نه برای حصه ملاقات حلیب با نجاست و نه برای این حصه.
برای حصه ای که حلیب ملاقات با نجاست کرده است می دانیم که بعدا جعل نجاست شده است اما برای این حصه نمی دانیم جعل شده است یا نه پس این حالت مسبوق به دو علم است.
اول: این که قبلا جعلی برایش نشده بوده است و استصحاب عدم جعل می گوید که الان هم جعل نشده است.
دوم: پنیر حالت سابقه اش این بود در حالی که شیر بود نجس بود الان شک در نجاست داریم استصحاب بقاء نجاست می کنیم که به آن استصحاب بقاء مجعول می گوییم.
پس بین استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول تعارض می شود این حرف را قبل از ایشان فاضل نراقی فرموده است که شیخ در رسائل نقل کرده است و مرحوم خویی آن را تشیید کرده اند.
حال این که این مطلب درست هست یا نه جای بحث از آن در اصول است که جوابهایی داده شده است و بزرگانی از این اشکال تخلص جسته اند.
بزرگانی مانند محقق خونساری نمی گویند تعارض جعل و مجعول است بلکه می گویند انصراف ادله استصحاب به موضوعات خارجیه است زیرا سوالاتی که شده است همگی در موضوعات خارجیه بوده است.
پس گفتیم یک دلیل ما استصحاب است که این مبنی بر جریان در شبهات حکمیه است.
دلیل دوم: تمسک به قاعده طهارت
الان در این پنیر شک داریم که پاک است یا نه استصحاب که نمی توان جاری کرد پس طبق قاعده طهارت باید بگوییم پاک است
این راه ، راه خوبی است اما برای کسی که استصحاب را جاری نمی داند اما اگر استصحاب جاری بود نوبت به قاعده طهارت نمی رسد چون استصحاب اصل محرز است و قاعده طهارت اصل غیر محرز است و معمول اصولیون می گویند که تا اصل محرز وجود دارد نوبت به اصل غیر محرز نمی رسد اگر چه شهید صدر در اینجا کلامی دارند و می فرمایند که در صورتی که متوافق باشند فرقی نمی کند.
اصل محرز یعنی اصلی که نظر به واقع دارد و میگوید واقع ثابت است.
به این قاعده نیز می توان تمسک کرد مگر بنا بر مسلک شهید صدر و مرحوم تبریزی که در مسبوق النجاسه نمی توان جاری کرد.
تا این جا مشخص شد که راه برای قول به طهارت نیز وجود دارد. که عدم جریان استصحاب و جریان قاعده طهارت است بنابراین مرحوم خویی طبق مبنایشان باید بفرمایند پاک شده است اما قائل به طهارت نشده اند.
دلیل سوم: قاعده انغماس اشیاء در بحر طهارت و حلیت.
این قاعده هم در اینجا حکم می کند به طهارت در صورت عدم جریان استصحاب
فرق این قاعده و قاعده طهارت این است که قاعده طهارت حکم ظاهری است و اما این قاعده حکم واقعی را بیان می کند.
اصحاب در اینجا در شروح عروه ابتدا سراغ استصحاب و قاعده طهارت رفته اند که معلوم می شود کأن ادله اولیه نمی تواند شامل اینجا شود یعنی دلیل اذا لاقی الحلیب مع النجس یتنجس اطلاق دارد و دراین صورت نوبت به این اصول نمی رسد.
بنابراین اگر دلیل خاصی داشته باشیم در باب شیر متنجس به آن باید اخذ شود و الا از ادله مانند زیت و سمن و مایعات دیگر وقتی با نجسی یا متنجسی ملاقات کرد یتنجس باید استفاده کرد که اینها اطلاق دارد به این که حتی اگر تغییرحالت پیدا کرد باز پاک است.
لکن کما قلنا سابقا یک شبهه ای در اینجا وجود دارد و آن این که همه اینها مقید به یک قید لبی ما لم یتطهر هستند و ما احتمال می دهیم تغییر حالت موجب طهارت شود پس تمسک به آن ادله ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است. اما در عین حال می گوییم فتأمل و این فتأمل تدقیقی است نه تمریضی چون یک بیانی در مقیدات لبیه است . بعضی از بزرگان در اصول در باب مقیدات لبیه گفته اند که اگر دلیلی مقید به دلیل لبیه شد در شبهات مصداقیه تمسک به دلیل اشکالی ندارد.
این توضیحی دارد که ان شاء الله فردا
وصلی الله علی محمد وآل محمد.