به نام خدا
بحث در این بود که نان در صورتی که در زمان خمیر بودن یا آرد بودن منتجس شده باشد آیا با تبدل شدن به نان پاک میشود یا نه.
گفتیم چهار راه برای طهارت وجود دارد که عبارت بودند از استحاله و تعبد و مطهریت نار و مطهریت طبخ.
بیان شد که راه استحاله درست نیست. در مورد راه دوم گفتیم دو روایت وجود دارد که دلالت بر طهارت خبز می کند. روایت اول بحث شد. در بحث از روایت دوم بودیم. روایت عبارت بود از :
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَیُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.[1]
مفهوم این روایت این است که اگر آتش به عجین اصابه نکند فیه بأس در نتیجه دلالت دارد بر این که خمیر متنجس است و اگر آتش به آن اصابه کرد لابأس و اگر اصابه نکرد فیه بأس. در نتیجه خبز با اصابه نار پاک می شود.
گفتیم در استدلال به این روایت مناقشاتی شده است:
مناقشه اول: مناقشه سندی
اشکال اول سندی
مرحوم محقق حکیم ، شهید صدر وغیر اینها اشکال کرده اند به این که دو نفری که در آخر بوند یعنی محمد بن عبدالله بن زبیر عن جده هیچ کدام توثیقی ندارند.
جواب اشکال اول
گفتیم که درست است که این دو نفر توثیق و جرحی ندارند اما راوی از محمد بن عبدالله ، احمد بن الحسن المیثمی است که راجع به ایشان هم نجاشی و هم شیخ شهادت داده اند به اینکه ایشان صحیح الحدیث است.
أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار
مولى بنی أسد. قال أبو عمرو الکشی: کان واقفا، و ذکر هذا عن حمدویه عن الحسن بن موسى الخشاب قال: أحمد بن الحسن واقف. و قد روى عن الرضا علیه السلام. و هو على کل حال ثقة، صحیح الحدیث، معتمد علیه
رجال النجاشی، ص: 74
أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار کوفیّ مولى بنى أسد، قیل واقفى، و قال الشیخ کوفیّ ثقة صحیح الحدیث سلیم، له کتاب النوادر، و الطریق إلیه صحیح.
من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 519
صحیح الحدیث در ازمنه این بزرگان به غیر معنای اصطلاحی استعمال می شده است و به معنای لغوی بوده است یعنی مطلبش درست و مطابق با واقع است. و ظهور کلمه الحدیث ، هم شامل احادیث مع الواسطه و هم شامل بلاواسطه می شود. بنابراین شهادت این دو بزرگوار شامل روایت مورد بحث ما میشود.
مرحوم خویی در ترجمه منبه بن عبدالله ابوالجوزاء تمیمی[2] از این جمله همین استفاده را نموده اند. زیرا در مورد ایشان نیز توثیقی نداریم و تنها نجاشی در مورد ایشان تعبیر صحیح الحدیث را استفاده نموده است. مرحوم خویی از آن وثاقت را استفاده کرده است چون فرموده است که صحیح الحدیث یعنی اینکه احادیثش مطابق با واقع است و کسی که همه احادیثش مطابق با واقع است معلوم می شود که انسان دروغگو و همچنین ساهی و ناسی نیست. و فرموده اند توثیق علامه با اینکه نه شیخ توثیق کرده است و نه نجاشی و نه کشی و ... ایشان را توثیق کرده است به این دلیل است که علامه نیز توثیق را از همین جمله صحیح الحدیث استفاده نموده است و استفاده درست و به جایی است.
مناقشه مرحوم خویی به جواب اشکال
اما ایشان با اینکه این مطلب را در ترجمه منبه بن عبدالله فرمودند ؛ در مدخل معجم رجال الحدیث در مقام ردّ یکی از ضوابط وثاقت یعنی الوقوع فی سند محکوم بالصحه فرموده اند اگر در مورد کسی شهادت به صحت حدیث داده باشند کشف از وثاقت نمی کند زیرا ممکن است شهادت به خاطر اعتماد به قاعده ای بوده باشد که ما آن قاعده را قبول نداریم و آن قاعده این است که هر گاه مسلمی حدیثی را نقل کرد در صورتی که قدحی برای او ذکر نکرده باشند اصل این است که او عادل است. یا به عبارت دیگر هر مسلمی عادل است مگر اینکه خلافش ثابت شود که به آن اصالة العداله می گویند. در این جا نیز ممکن است که این که گفته اند حدیث صحیح است به خاطر این باشد که در مورد راویانش جرح و قدحی نیست در نتیجه طبق قاعده گفته اند که عادل و ثقه است و در نتیجه روایت صحیح است در نتیجه حکم به صحت نمی تواند موجب کشف وثاقت و عدالت شود.
أقول: إن اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدمین فضلا عن المتأخرین على روایة شخص و الحکم بصحتها لا یکشف عن وثاقة الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أن الحاکم بالصحة یعتمد على أصالة العدالة، و یرى حجیة کل روایة یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقة الراوی أو حسنه فی حجیة خبره.[3]
نقد کلام مرحوم خویی
اولا: گذشته از تهافتی که کلام ایشان دارد این اشکال ایشان در اینجا وارد نمی شود چون نجاشی و شیخ در اینجا اول به وثاقت تصریح کرده اند به وثاقت و بعد گفته اند صحیح الحدیث. و وقتی که شما ثقة را از اینها می پذیرید و نمی گویید که بر اساس اصاله العداله است. در نتیجه صحیح الحدیثی که در اینجا فرموده اند مطمئنا بدون اشکال است.
ثانیا: این که اگر چه اصاله العداله مبنای درستی نیست اما در جایی این مطلب مضر است که احراز کرده باشیم شخص دارای این مبنای فاسد است. اما در جایی که چنین احرازی نیست و احتمال می دهیم که شاهد مبانیش با ما یکی باشد احتمال مبنای فاسد مضر نیست.
افرادی که شهادت می دهند سه طایفه هستند.
اول: گاهی ما می دانیم که شاهد با ما وحدت مبانی دارد که این صورت را همه قبول دارند.
دوم: می دانیم شاهد با ما اختلاف در مبنا دارد در اینجا معروف این است که شهادت چنین کسی پذیرفته نیست.
سوم: مبانی شاهد را نمی دانیم در این صورت حق این است که شهادتش قبول می شود و شهادتش وزان قاعده حمل بر صحت است.
در باب حمل بر صحت تارة می دانیم که آن مسلم در کبری با ما موافق است. مثل اینکه برای نماز اقتداء به مرجع تقلید خودمان بکنیم. یا اقتداء به مقلدی کنیم که از مرجع تقلید ما تقلید می کند. در اینجا حمل بر صحت می شود بلااشکال.
اما اگر می دانیم که مبنای او با ما مختلف است مثل اینکه ما اجتهادا یا تقلیدا معتقدیم که ترتیب بین یمین و یسار در غسل شرط است اما امام جماعت ترتیب را شرط نمی داند. دراین صورت نمی‌توان اقتداء کرد مگر این که احراز شود به این فتوا عمل نمی کند. در شهادت نیز همین گونه است که اگر کسی بگوید این محل پاک است اما می دانیم که مثلا او دو بار شستن را در تطهیر بول شرط نمی داند نمی توان به شهادت او عمل کرد.
اما اگر نمی دانیم که آیا اختلاف در مبنا هست یا نه. در این صورت بلافحص در چنین مواردی قول شاهد مقبول است. و این سیره همه علما در طول تاریخ بوده است که در چنین مواردی فحص نمی کرده اند.
مثلا در مورد این که آیا عدم ارتکاب خلاف مروت مأخوذ در عدالت است یا نه اختلاف وجود دارد. بنابراین در این جایی که مثلا شیخ طوسی می فرماید که فلان عادل این احتمال وجود دارد که ایشان به علت اینکه عدم ارتکاب خلاف مروت را شرط نمی دانند شهادت به عدالت کسی داده است در حالی که خلاف مروت مرتکب می شده است. با این حال در بین متشرعه و فقها چنین چیزی متداول نیست که برای به دست آوردن عدالت کسی از راه شهادت ، مبنای شاهد را مورد تفحص قرار دهند.
و این همان جوابی است که ما به مرحوم خویی می دادیم در مورد صحت روایات کافی که کلینی شهادت بر صحت آنها داده است. مرحوم خویی اشکال کرده بودند که ما مبانی کلینی را در مورد صحت نمی‌دانیم که ما همین پاسخ را به آن می‌دادیم.
بنابراین اینکه نجاشی در اینجا فرموده است صحیح الحدیث شهادت بر این است که روایاتش مطابق با واقع است و این خبر محتمل الحس و الحدس است و راه حسی برای آن وجود دارد مثل اینکه اخبارش عرضه بر ائمه شده باشند و ایشان تأیید کرده باشند مانند آن چه نقل شده است که امام رضا علیه السلام در مورد کتاب یونس بن عبدالرحمن فرمودند همه احادیث آن صحیح است.
پس از این ناحیه اشکالی نیست.
اشکال دوم سندی
اشکال دیگری که وجود دارد از ناحیه راوی از احمد بن حسن بن میثمی یعنی موسی بن عمر است. موسی بن عمر در کتب رجال متعدد است که بعضی توثیق دارند و بعضی ندارند.
جواب اشکال دوم سندی
مقدمه اول: راوی از موسی بن عمر در این روایت محمد بن علی بن محبوب است.
مقدمه دوم: یکی از موسی بن عمرها در کتب رجال عبارتست است از موسی بن عمر بن یزید بن ظبیان الصیقل. ایشان دارای کتابی است. که راوی آن محمد بن علی بن محبوب است.
مقدمه سوم: در مورد موسی بن عمرهای دیگر نقل نشده است که راوی کتابشان محمد بن علی محبوب است. نتیجه سه مقدمه اول موجب حدس انسان می شود که راوی در سند این روایت همان موسی بن عمر بن یزید است. اگر این حدس به مقدار اطمینانی باشد که به حسب افراد متفاوت است حجت است.
مقدمه چهارم: ایشان از کسانی است که محمد بن یحیی العطار از او نقل حدیث کرده است و ابن ولید از مروی عنهای محمد بن یحیی العطار ایشان را استثناء نکرده است که معلوم می شود ثقه است.
مناقشه به جواب اشکال
ممکن است مواردی که ابن ولید استثاء کرده است مواردی باشد که بیّن الضعف برای ایشان بوده است. در نتیجه در مورد باقی راویان که ایشان استثناء نکرده و روایت کرده است دو احتمال وجود دارد یا وثاقتشان برایش محرز بوده است یا اینکه اطلاعی از احوالشان نداشته است. و روایت از بین الغی تحاشی دارد نه روایت از مجهول الحال. بنابراین عدم استثنای ابن ولید نمی تواند دلیل بر وثاقت باشد.
در نتیجه اشکال سندی پذیرفته شد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] وسائل الشیعة، ج1، ص: 175
[2] أن العلامة- قدس الله نفسه- وثق منبه بن عبد الله صریحا فی الکنى، و قال: «أبو الجوزاء هو منبه بن عبد الله، ثقة». و الظاهر أنه أخذ التوثیق من کلام النجاشی حیث وصفه بأنه صحیح الحدیث، و اعترض علیه بعضهم بأن صحة الحدیث أعم من الوثاقة، و لکن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصحیح، فإن صحة الحدیث عبارة عن مطابقته للواقع، و الحکم بذلک یلازم الحکم بوثاقة ناقله لا محالة.
معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج19، ص: 352
[3] معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج1، ص: 71