به نام خدا
بحث در استدلال به مرسله ابی عمیر بود درباره طهارت خُبری که قبل خبز شدن متنجس بوده است.
امام علیه السلام طبق نقل مرسله فرمود لا باس اکلت النار ما فیه...
اشکال دوم در استدلال به مرسله
روایتی در مورد سوال از عجین داریم
یباع ممن یستحل الکل المیته. این روایت دال بر بقاء نجاست در عجین دارد.
نحوده استدلال: چون این احص مطلق از روایت قبلی است، لذا موردی که با ماء متنجس درست شده باشد از تحت روایت خارج میکند و روایت قبلی مخصوص به جایی میشود که میته طاهره بوده است. بنابراین و لو فرمایش شهید صدر را نپذیریم و بگوییم روایت من حیث هی هی هردو مورد را شامل است خواه میته طاهر یا نجسه باشد. و این روایت چون میته نجسه را در جایی که با آب متنجس باشد خاجر می کند لذا روایتی که تعبیر به لاباس کرد مربوط به جایی می شود که میته متنجسه نبوده، بلکه طاهر بوده است.
ایراد بر اشکال دوم:
- این روایت با روایت دیگر که همین بابا هست تعارض است که حضرت در آن روایت تعبیر به یدفن و لایباع کرده اند بنابر بعد از تعاضر و تساقط، روایت مستدل بما بدون تعارض باقی میماند جواب از این اشکال:
این روایتی که به عنوان تعارض با این روایت متخصّص ذکر کردید، توان معارضه ندارد. زیرا مخصّص مسند است و کسانی که در سند آن ذکر شده اند از ثقات می باشند. اما روایت یدفن ولایباع مرسل است. لذا معارضه ای بین این دو روایت واقع نمی شود و روایت یباع ممن یستحل اکل المیته مخصص روایت مستدل بما خواهد شد.
فیه:
اگر شما روایت یدفن و لایباع را به خاطر ارسال کنار بزنید. خود روایت مستدل بما هم همین اشکال سندی را دارد لذا باید این هم از حجیت ساقط بشود و فقط مخصص که فرمود یباع ممن یستحل الل المیته باقی بماند.
- تعارض را قبول داریم. اما این دو در یک مدلول التزامی با هم مشترک هستند که عبارت است از عدم طهارت. بنابراین ما به این مدلول التزامی اخذ می کنیم و با آن روایت مستدل بما را تخصیص می زنیم، که در این صورت رویات مستدل بما مربوط جایی می شود که میته طاهره باشد.
این بیان، بیان تمامی است البته مشروط به اینکه در تعارض دو دلیل، مدلول های التزامی آنها باقی بمانند و مدلول التزامی در جمعیت تابع مدلول مطابقی نیست. کما هوالمذهب صاحب الکفایه.
اما همه بزرگان به غیر از مرحوم آخوند خراسانی گفته اند که مدلول التزامی در حجیت و وجود تابع مدلول مطابقی است. بنابراین جواب بر مبنای مرحوم آخوند رحمة الله تمام است. اما بر مبنای بقیه بزرگان ناتمام است.
- مرحوم صاحب وسائل فرموده: روایت یدفن ولایباع، حمل بر استحباب می شود. اما روایتی که فرمود یباع ممن یستحل الکله، حمل بر جواز می شود. طبق این فرمایش تعارض برداشته می شود و هر دو روایت موید این هستند که پاک نشده است.
این راه برای تخلص خوب است. اما حمل روایتی بر استحباب و دیگری بر جوازف حمل تبرعی است که لا شاهد و لا دلیل علیه، بنابراین اشکال همچنان باقی است.
- نسبت بین روایت یباع ممن یستحل الکل المیته با روایت یدفن ولایباع، عموم و خصوص مطلق است. توضیح مطلب. روایت یدفن و لایباع مستحل بر دو حکم است 1- یدفن 2- لایباع. حکم دفن بالقروره باید حمل بر استحباب بشود زیرا می دانیم که دفن واجب نیست. اما حکم لایباع اطلاق دارد لذا هم شامل ممن یستحل و هم ممن لایستحل می شود. ولی روایت دیگر که فرمود یباع ممن یستحل را جایز می داند، مخصص روایت لایباع می باشد بنابراین معارضهای وجود نخواهد داشت. در نتیجه مدلول التزامی دو روایت این می شود «یباع ممن یستحل» و «لایباع ممن یستحلّ» و این اخص مطلق میشود نسبت به روایت مستدل بما، به ناچارا روایت مستدل بما تخصیص می خورد و مربوط به جایی میشود که میته که در آب افتاده آن را نجس نکرده است، خواه آب کر باشد یا اینکه میته طاهره باشد.
جواب دیگر بر اصل استدلال
محقق همدانی فرموده: روایت مستدل بما با این دو روایت معارض است و لذا تساقط می کنند. بنابراین روایتی که دلالت بر طهارت خبر این چنینی نداریم.
فیه:
نسبت بین روایات تباین نمیباشد بلکه جمع عونی بین روایات ممکن است به بیانی که گذشت. ولو سلّنا المعارضه، باز بحث مبنایی است و شروط به این است که ماقائل به اِذن فتخیر، نشویم.
علاوه بر اینکه روایت «لاباس» مؤید به برخی روایاتی است که نار را مظهر می داند. روایات مظهریت نار هم از لحاظ سندی و دلالی تمام هستند.
جواب دیگر بر اصل استدلال:
روایت مستدل بما از لحاظ متنی دارای دو نسخه است، در تهذیب تعبیر به «المیته» شده و در وسائل «میته» می باشد. اگر نقل صاحب وسائل درست باشد معنای روایت این است که در ای آب یک میتهای افتاده است که نمیدانیم تحبه بوده یا طاهره، لذا دیگری جای ترک استفعال نیست، در این صورت لاباس طبق قاعده میباشد. اما باید توجه داشت از باب اینکه شؤور میته مکروه است، حضرت فرموده این کراهت را، آتش از بین برده و لذا لاباس به.
روایت دوم برای پاک بودن خُبز.
در وسایل باب 14 از ابواب ماء مطلق حدیث 17 نقل شده است.
عنه(محمد بن علی بن محبوب) عن موسی بن عمر عن احمد بن حسن المیثمی عن احمد بن محمد بن عبدالله بن زبیر عن جدّه قال سألک اباعبدالله علیه السلام عن البشر یقع فیه
أیا کل ذلک الخبز قال اذا اصابته النار فلا باس باکله
استدلال به این روایت هم از لحاظ سندرهم دلالت اشکال شده است.
اما از لحاظ سند.
مرحوم سید حکم فرموده است روایت وضعیت است به خاطر مجهول بودن زبیری
مرحوم شهید صدر هم فرموده. این روایت ضعیف است به خاطر احمدبن محمدبن عبدالله بن زبیر.
وخیلی از علماء دیگر هم متعرض این اشکال سندی شده اند.
نکته: ممکن کسی بگوید احمد بن عبدالله بن زبیر در رجال مدحی ندارد و مجهول میباشد.
و جدّ ایشان هم همین طور است. اما روای از احمد بن محمد بن عبدالله بن زبیر، احمد بن الحسن المیشمی می باشد که نجاشی در مورد ایشان فرموده: و هو علی کل حال ثقه، چه صحیح الحدیث، معمد علیه و له کتاب النوادر.
مرحوم شیخ طوسی در فهرست فرموده: ثقه، صحیح الحدیث، سلیم، روی عن الرضا علیه السلام و له کتاب.
بنابراین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی شهادت می دهند که احمد بن الحسن المثی. صحیح الحدیث است. اگر صحیح الحدیث بودن، شامل نقد بلاواسطه و با واسطه از امام علیه السلام باشد. و صحیح الحدیث طبق کلام سید خویی رحمه الله به معنای مطابق با واقع باشد بعد می فرمایند: و الحکم بذلکه یلازم الحکم بوثاقه ناقله لامحاله در نتیجه بعد از شهادت دو نفر از فعول علم رجال به صحیح الحدیث بودن احمد بن الحسن المیثمی که ممکن است از این باب باشد که کتب ایشان به امام علیه السلام عرضه شده، و حضرت تایید کرده باشند. شواهدی در مورد برخی از افراد وجود دارد که کتب ایشان به ائمه علیهم السلام عرضه شده مثل عرضه کردن کتب یونس بن عبدالرحمن که به محضر اما رضا علیه السلام به به حسب نقل خادم حسین بن روح که وقتی در مورد کتاب تکلیف شلمخانی از ایشان سوال کردند، ایشان فرمودند در مورد کتاب شلغانی همان را می گویم که امام عسکری علیه السلام راجع به کتب بنو فضال فرمود که خذوا ما روا و ذرو ما رأوا.
بنابراین احمد بن الحسن المیثمی دارای توثیق می باشد و همچنین صحیح الحدیث می باشد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.