به نام خدا
بحث در ادله قول ثالث بود که تفصیل می داد بین اعیان نجسه و متنجسات. و استحاله را در اعیان نجسه مطهر یا ملازمه با طهارت می دانست.
قسمت اول کلام مفصل بیان شد
قسمت دوم که چرا استحاله متنجسات ملازم با طهارت نیست.
فرمایش این بزرگان دو مقمه دارد:
مقدمه اول: آن چه از ادله استفاده می شود و همچینین تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند این است که موضوع تنجس در غیر اعیان نجسه جسم است نه عناوین خاصه هر جسم. ولو در روایات سوال شده است که اصاب ثوبی دم رعاف اما مسلم این است که عنوان ثوب مثل عنوان کلب نیست. در عنوان کلب موضوعیت فهمیده می شود اما در اصاب ثوبی دم رعاف استفاده نمی شود که ثوب بما انه ثوب متنجس است که اگر بعد ثوب استحاله شد به چیزی دیگر بگوییم طاهر است. همچنین در مثال اصال السطح البول فهمیده نمی شود که سطح موضوعیت دارد.
پس مقدمه اول این شد که در باب متنجسات برداشت از ادله این است که موضوع جسم است و این جسم به استحاله از بین نرفته است.فلذا در تعبیر فقها این است که کل جسم اصاب ... فهو نجس.
مقدمه دوم:
بعد از تنجس جسم و استحاله اگر چه می دانیم که جسم باقی است. که به این جسم هیولای ثانیه می گویند چون منتشر در همه اجناس و انواع متنازله است. و لکن احتمال می دهیم که حکم باقی نباشد چون احتمال می دهیم که صورت زائله شده با استحاله شاید دخالت داشته است.
در نتیجه بعد از این شک استصحاب بقاء نجاست می کنیم. اما این استصحاب زمینه در اعیان نجسه ندارد چون در آنجا موضوع عناوین خاصه بود که بعداز استحاله باقی نیست اما در اینجا موضوع جسم است که باقی است.
بنابراین فاضل نراقی نظر دقیقی فرموده اند و همچنین دقق النظر که فرمودند که کسانی که از اولویت برای متنجسات استفاده می کنند اشتباه می کنند.
اشکالات به استدلال قول سوم
اشکال اول: شیخ اعظم به مقدمه اولی اشکال کرده است. فرموده اند در متنجسات هم همان عناوین خاصه موضوع هستند. ثوب بما انه ثوب موضوع است. و فرقی بین اعیان و متنجسات نیست. اما این که گفته اند کل جسم اذا لاقی نجسا یتنجس برای این است که همه موضوعات را شامل شود و الا موضوع واقعی را نیاورده اند. مثل این که می گویند کل جسم له خاصیه. معنایش این است که موضوع همه خاصیتها جسم است و صور نوعیه اثر ندارد . چون مشخص است که هر خاصیت مخصوص یک صورت نوعیه است و الا اگر مربوط به جسم بود باید همه اشیاء همه خاصیتها را داشته باشند.
این مطلب را شیخ هم در فرائد فرموده اند و هم در کتاب طهارتشان.
جواب اشکال اول:
به این فرمایش همه اشکال کرده اند به این که در این صورت باید متنجسات را منحصر کنیم به همان مواردی که در روایات هست. همان طور که در اعیان نجسه نمیتوانیم تعدی کنیم.
اشکال دوم:
شیخ اعظم می فرمایند که قبول داریم که هر جسمی متنجس می شود و اختصاص به عناوین خاصه در روایات ندارد.اما از این روایات و این کلمات فقها به دست ما نمی آید که ما یتقوم به النجاسه چیست. بلکه تنها به نحو اجمال و سربسته می فهمیم که هر جسمی که رطبا با شیء نجس یا متنجس ملاقات کند با شرایطش نجس می شود . اما این که آیا موضوع نجاست جسم است یا چیز دیگری که با استحاله از بین می رود را نمیدانیم و دلیلی نداریم
فرق این دو اشکال این شد که در اشکال اول می فرمایند که میدانیم موضوع چیست و در استحاله از بین می روداما اشکال دوم این است که برای ما معلوم نیست موضوع چیست. بله می توانیم بگوییم که هر جسمی متنجس می شود اما این که در واقع نجاست بر چه چیزی واقع می شود.آیا خود جسم است یا صورت نوعیه یا جسم در حال داشتن صورت خاصه. یعنی ممکن است جسم به تنهایی ملاک باشد یا جسم به صورت تعلیلیه باشد و یا به صورت قضیه حینیه. ...
و تمسک به دلیل در این صورت تمسک به شبهه مصداقیه دلیل است.
شیخ در عبارتشان این است که محرز نیست منظورشان این نیست که نمیدانیم موضوع باقی هست یا نه که اشکال شود که استصحاب بقاء موضوع می کنیم و آن را احراز می کنیم بلکه منظورشان این است که مرددیم بین موضوعی که نقطع ببقائه و موضوعی که نقطع بزواله.
جواب اشکال دوم
از این اشکال جواب داده شده است که موضوع را می شناسیم و تردید نداریم .اما این موضوع چیست در جوابهای بعد خواهد آمد.
اشکال سوم:
لعل محقق همدانی این را فرموده باشند چون ممکن است عبارت ایشان دلالت بر این اشکال داشته باشد.
این فرمایش مستدل مبتنی است بر اینکه موضوع استصحاب را از دلیل بگیریم اما اگر از عرف بگیریم حرفشان درست نیست که حق هم همین است.
توضیح: در استصحاب بقاء موضوع نیاز است. موضوع سه نوع است
اول: موضوعی که شارع آن را دلیل قرار داده است
دوم: آن چه عرف موضوع می داند که ممکن است مخالف ظاهر بدوی دلیل باشد
سوم: عقل
حال در جایی که شارع فرموده است الماء المتغیر باحد اوصاف الثلاثه یتنجس
در این جا موضوع در دلیل الماء المتغیر است. یعنی صفت و موصوف با یکدیگر. اگر ملاک استصحاب بخواهد همین باشد در این صورت اگر چنین آبی داشتیم اما تغیرش از بین رفت آیا می توان استصحاب بقاء نجاست کرد؟ مسلما نمی شود چون دیگر موضوع باقی نیست و آب زلال باقی مانده است. اما اگر ملاک در موضوع عرف باشد بلکه عرف تغیر را حیثیت تعلیله می داند نه تقییدیه و می گوید آب نجس می شود به خاطر تغیر نه این که تغیر هم خودش موضوع باشد. بنابراین شک می کنیم که حیثیت تغیر آیا تأثیر داشته است یا نه بنابراین استصحاب نجاست جاری می کنیم.
حال دراین جا مستشکل می فرمایند که شما موضوع را از دلیل گرفتید که جسم باشد هم در معاقد اجماعات و هم از روایات این گونه فهمیدید.اما موضوع را باید از عرف گرفت. و عرف در اینجا موضوع را مطلق جسم نمی گیرد بلکه جسم ملاقی می داند. آن هم نه عنوان الجسم الملاقی کلی بلکه اشخاص در خارج که ملاقات کرده است موضوع نجس است. و این موضوع به حسب عرف بعد از استحاله وجود ندارد مثلا وقتی میز ملاقات کرد و بعد در آتش سوخت عرف به خاکستر دیگر جسم ملاقی با نجس نمی گوید.
پس مجیب می فرماید نمی گوییم که مثلا ثوب نجس است آن طور که شیخ می گفت بلکه می گوییم جسم متنجس می شود اما اولا جسم کلی نه بلکه جسم خارجی وثانیا وصف ملاقات هم وجود دارد. و در مواردی که استحاله می شود شخص ملاقات کننده باقی نیست در نظر عرف ولو اینکه عقل حکم کند به این که باقی است.
....
اشکال چهارم:
چه ملاک را دلیل را قرار دهیم و چه ملاک را عرف قرار دهیم در اینجا فرقی نمی کند. و موضوع باقی نیست چون موضوع الجسم الملاقی است و هم در دلیل و هم در عرف این را موضوع می دانند
این جواب بزرگانی مثل مرحوم خویی و آقای حائری و ... است.
علاوه بر این چهار جواب یک جواب مبنایی هم وجود دارد و ان اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و نوبت به قاعده طهارت می رسد و حکم به طهارت می شود یا اشیاء کلها منغمسه فی الطهاره وجود دارد که حکم به طهارت می کند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.