لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاْعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

دلیل دیگری که به آن استدلال ممکن است بشود برای بطلان عقد مکرَه دلیلی است که یکی از دوستان همین چند دقیقه پیش تنبیه بر آن فرمودند، این را بگوییم بعد وارد آن دو دلیلی بشویم که دیروز وعده دادیم و آن تمسک به قاعده عدل و انصاف است. یکی از قواعد فقهیه‌ای که عده‌ای فقهاء به آن قائل هستند قاعده عدل و انصاف هست. مثلاً در مواردی که فرض کنید مالی مردد است بین زید و عمرو، در این موارد گفته می‌شود که اگر بخواهیم کل آن را به عمرو بدهیم خب ممکن است ظلمی به زید بشود، کل آن را به زید بدهیم ممکن است ظلم به عمرو بشود. قاعده عدل و انصاف این جا اقتضاء می‌کند تنصیف، که نصف مال را به او بدهیم، نصف مال را مثلاً به ایشان بدهیم و موارد تطبیق دیگری که در فقه شده، یکی از قواعده فقهیه‌ای که قد یقال، همین قاعده عدل و انصاف هست. در مانحن فیه هم این جوری گفته می‌شود که صحت عقد مکرَه مخالف قاعده عدل و انصاف است. پس بنابراین نمی‌شود ملتزم به صحت عقد مکرَه شد بلکه بطلان آن موافق قاعده عدل و انصاف است. بطلان موافق قاعده عدل و انصاف است و صحت آن مخالفت با این قاعده است.

س: ...

ج: بله، حالا فعلاً بیان استدلال داریم می‌کنیم. کسی که به این... بعضی در ذهن شریف‌شان آمده بود که به این قاعده هم می‌شود، به ذهن من نیامده بود که به این قاعده می‌شود استدلال کرد، بعضی از دوستان حالا فرمودند که به این قاعده هم می‌شود استدلال کرد؟ یعنی استفهاماً سؤال کرده بودند.

خب تنبیه خوبی است، تنبه خوبی است که این هم بالاخره جزو ادله دیده نشده، جز ادله بیان بشود و ذکر فرموده باشند، به عنوان این که این هم لعل مما یمکن ان یستدل به ذکر بشود و اما جواب.

جواب این هست که اولاً این قاعده عدل و انصاف محل کلام است که چنین قاعده‌ای وجود دارد یا نه؟ بزرگانی مثل محقق خویی منکر قاعده عدل و انصاف هستند که ما چنین قاعده فقهیه‌ای نداریم. و در آن موارد خاص دلیل خاص مثلاً وجود دارد نه به خاطر عدل و انصاف. علاوه بر این که همان حرف‌هایی که در باب مسأله ظلم و دلیل عقلی می‌زدیم، این جا هم می‌آید. به چه دلیل بگوییم که مخالف عدل است صحت عقد مکرَه؟ ما در صورتی می‌توانیم بگوییم مخالف عدل است یا بطلان آن موافق عدل است که مصالح و ملاکات نفس الامری و واقعی این امور در دست ما باشد، و همین طور که دیروز می‌گفتیم ظلم بودن را نمی‌توانیم احراز بکنیم این جا هم عدل بودن، بطلان عدل است و صحت مخالف عدل و انصاف است، این را هم نمی‌توانیم احراز بکنیم به خصوص که باز بعضی جواب‌های دیگری هم که دیروز دادیم این جا هم می‌آید که خب آیا مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که بالمره گفته بشود این باطل است؟ یا نه گفته بشود لزوم ندارد، حالا این معامله صحیح است اما می‌توانی به هم بزنی. نه هر دو طرف. دیدم در بعضی از نوشته‌های دوستان آمده بود برای هر دو طرف خیار هست. مکرِه نه، از ناحیه مکرَه باید خیار باشد تا این که ظلم او برداشته بشود نه هر دو طرف. بله هر دو طرف اگر مقصود این است که اگر مکرَه بایع است برای او، اگر مکرَه مشتری است برای او، هر کسی مکرَه است سواء این که بایع باشد یا مشتری باشد.

س: .... این وجهی که این جا بیان کردید چه چیز جدیدی‌ آورد؟ این کلمه عدل را ...

ج: نه، به عنوان این قاعده عدل و انصافی که گفته می‌شود.

س: ... بحث عدل و ظلم را می‌خواهد مطرح بکند... اگر کلمه انصاف را می‌فرمایید چون این انصاف به این معنا نیست در آن قاعده. توی آن قاعده..

ج: نه، آن انصاف آن جا به معنای همان انصاف است.

س: اگر انصاف ..

ج: الانصاف فی ترک الأنصاف یک کتابی داریم، الإنصاف فی ترک الأنصاف. أنصاف یعنی دو وجب و نیم که در باب کُر گفتند یک کتابی داریم می‌گوید الإنصاف فی ترک الأنصاف، یعنی آن نیم لازم نیست، سه در سه در سه، بیست و هفت وجب کفایت می‌کند.

س: ...

ج: به این قاعده، قاعده عدل و انصاف.

س: ....

ج: نه، به هر دو دیگر، انصاف به معنای نصف نیست این جا، انصاف به معنای نَصَف است.

س: ...

ج: آره دیگه، عطف تفسیری است در حقیقت.

س: ...

ج: بله دیگه، همان قاعده عدل و انصاف را داریم می‌گوییم، ما هم چیز دیگری نگفتیم.

س: ...

ج: نه، آن جا به عنوان....

س: ...

ج: بله بله. ظلم است به قبح ظلم تمسک می‌شود، این جا به حسن عدل و می‌گوید قاعده عدل و انصاف می‌گوید، این قاعدةٌ شرعیة، عدل و انصاف است پس بنابراین مقتضای عدل چیست؟ این است که بگوییم باطل است و اگر بخواهیم بگوییم صحیح است مخالف با عدل است، حالا توجه نمی‌کنیم مخالف با عدل شدن داخل در ظلم هم می‌شود یا نه؟ آن حیث آخری است، به آن کاری نداریم. مخالف عدل است و شارع کار مخالف عدل انجام نمی‌دهد.

س: یعنی هر جا....

ج: از ظلم استفاده کردیم، قهراً آن جا هم می‌شود به این قاعده هم گفت. بله.

س: ...

ج: حالا این مهم نیست دیگر، حالا شما به آن برمی‌گردانید و برنمی‌گردانید، بالاخره تقدیراً از برادری که این را فرمودند ما گفتیم این را طرح کنیم، این هم بالاخره فرمایشی بود که فرمودند.

س: ...

ج: نه، صحبت این است که به این دلیل نمی‌توانیم بگوییم باطل است، برای این که این دلیل اگر بخواهد دلیل بر بطلان باشد، نه ممکن است بگوییم این دلیل است بر چی؟ بر صحت و خیاری بودن. یعنی مکشوف آن حتماً بطلان نمی‌‌شود باشد. این اعم است از بطلان. پس بنابراین اثبات بطلان نمی‌کند، ممکن است صحیح باشد و خیاری باشد.

س: ...

ج: نه، می‌تواند اعمال خیار کند. آن محاسبه می‌کند یک وقتی می‌بینیم می‌تواند اعمال خیار بکند، یک وقتی نمی‌تواند اعمال خیار بکند. آن محاسبه می‌کند موارد را، تدبیر می‌کند اگر یک جایی دید با خیار بهتر است اعمال خیار می‌کند. مثل این که می‌رود به دادگاه مثلاً مراجعه می‌کند، چه می‌کند یا آن فوت شد مثلاً، بچه‌های او آدم‌های متدینی هستند می‌گوید من اعمال خیار می‌کنم آن مال من را برگردانید به من، یک وقت نه، می‌بیند به نفعش است می‌گوید خب بیع که صحیح بوده اعمال خیار نمی‌کنیم. موارد مختلف است دیگر.

س: ....

ج: جواب‌تان را عرض کردم، حالا دیگه برای این که همه معطل فرمایش شما نباشند بعد تشریف بیاورید.

عرض می‌کنم دلیل دیگری که به آن تمسک شده است فرمایشی است که عده‌ای از فقهاء دارند منهم الماتن قدس سره. ایشان فرموده «و یدل علی المطلوب» در بیع «مضافاً الی الاجماع المدعی علی تأملٍ فیه و مضافاً الی أنّ الامر کذلک عند العقلاء ایضاً» امر هم چنین است نزد عقلاء یعنی باطل است. «فإنّهم لایلزمون العاقد مکرهاً بالعمل به» عقلاء، کسی که عاقد مکرَه است، بیعی را مکرهاً انجام داده، او را الزام به عمل به آن عقد نمی‌کنند و حال این که اگر بیع صحیح بود باید او را هم الزام بکنند، چون این نقل و انتقال حاصل شده،‌ برای چی مال مردم را دستش نمی‌دهی. همین که می‌بینیم عقلاء الزام نمی‌کنند به عمل، معلوم می‌شود این عقد را باطل می‌دانند.

«و أدلة نفوذ المعاملات منصرفةٌ عن مثله ایضاً» ادله نفوذ معاملات مثل احل الله البیع، أوفوا بالعقود، تجارةً عن تراض و.... این‌ها منصرف است از مثل این بیع مکرَه و معاملات مکرَه ایضاً. پس این جا به دو تا دلیل اشاره شده؛ یک: این که سیره عقلاء بر بطلان است. دو: ادله نفوذ معاملات، ادله شریعه انصراف دارد از شمول نسبت به این. وقتی انصراف داشت پس این را نمی‌گیرد، وقتی نگرفت مقتضای اصالة الفساد در معاملات این است که این باطل است.

خب می‌فرمایند که مضافاً به این دو تا...

س: ....

ج: عرض می‌کنم.

حدیث الرفع، مضافاً به اجماع و مضافاً به این که سیره عقلاء هست و مضافاً به آن انصراف، دلیل بر مسأله می‌تواند حدیث رفع باشد. بعد یک مطلبی این جا دارند که اگر فرصت شد آن مطلب را هم بعداً عرض می‌کنم.

از این عبارت ایشان به دست می‌آید که ما دو تا دلیل دیگر هم داریم که می‌توانیم به آن‌ها استدلال بکنیم. یکی سیره عقلاء است. بگوییم سیره عقلاء بر بطلان عقد مکرَه است و این سیره یا امضاء شده به ادله اطلاقات و عمومات اگر بگوییم اطلاقات و عمومات انصراف ندارد. و اگر بگوییم اطلاقات و عمومات انصراف دارد، به عدم ردع. اطلاقات و عمومات که نمی‌گیرد شارع هم ردع نکرده از این سیره عقلاء که بفرماید عقد مکرَه صحیح است. پس بنابراین سیره هست، شارع هم این سیره را در مرئی و او بوده، ردع نفرموده، معلوم می‌شود که این را قبول دارد و پذیرفته. اگر حتی بگوییم که اطلاقات هم انصراف ندارد بنابر مسلک کسانی که می‌گویند در ردع عن السیرة اکتفاء به اطلاقات و عمومات نمی‌توان کرد. و اطلاقات و عمومات نمی‌توانند رادع عن السیره باشند که مسلک عده‌ای از بزرگان فقهاً و اصولاً همین است که اطلاقات نمی‌تواند رادع عن السیرة باشد فلذا مثلاً در باب حجیت خبر واحد آن‌ها از آیات ناهی عن العمل بالظن یا آیات ناهیه عن العمل بغیر العلم همین جور جواب می‌دهند می‌گویند آن‌ها اطلاقات است، با اطلاقات نمی‌شود رادع ایجاد کرد برای عمل عقلاء به خبر ثقه.

س: ....

ج: سیره قوی است دیگه.

خب این تقریب استدلال به سیره. قبلاً هم اگر یادتان باشد ما به مستثنی‌منه آیه تجارت استدلال می‌کردیم می‌گفتیم که می‌فرماید که: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» این باطل ظاهرش باطل عرفی است و چون عقد مکرَه عند العقلاء باطل است پس بنابراین مشمول مستثنی‌منه هم می‌شود. بنابراین می‌پذیرفتیم که مرتکز عند العقلاء و سیره عقلاء بطلان است.

خب این استدلال هم به نظر می‌آید استدلال متینی است الا این که شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب به این مطلب مناقشه‌ای دارند و آن این است که می‌فرمایند این سیره فی الجمله درست است نه بالجمله. در جایی این سیره درست است که جور شخصی باشد، یعنی یک مکرِه جائر ظالم زورگویی یک نفر را دارد به او زور می‌گوید، می‌گوید خانه‌ات را بفروش، فرشت را بفروش ماشینت را بفروش و الا فلان بلا را به سر شما در می‌آورم. این موارد بله سیره عقلاء این است که این بیع را نافذ نمی‌دانند و باطل می‌دانند. اما جایی که جور عام باشد. در جور عام که مثلاً یک سلطه‌ای، یک سلطانی، یک دولتی به طور کلی دارد یک اکراهی را بر مردم وارد می‌کند مثلاً یک دولتی می‌آید می‌گوید همه کسانی که اجنبی هستند این‌ها باید منازل‌شان را به اهل این کشور بفروشند و الا اگر این کار را نکنند خانه‌هایشان مصادره خواهد شد. یا به زندان می‌افتند، یا اخراج‌شان می‌کنیم. در این جا ایشان می‌فرماید سیره عقلاء با این که می‌گویند این جور است، ظلم است، برای چی این کار را می‌خواهید بکنید؟ این ظلم به ما است، این اکراه است اما عقلاء این جور نیست که معاملات این‌ها را باطل بدانند. در این صورت معاملات این‌ها را باطل نمی‌دانند می‌گویند خب چه کار کنند بیچاره‌ها باید بفروشند دیگه و الا می‌آیند اموال‌شان را مصادره می‌کنند، خانه‌شان را مصادره می‌کنند یا اخراج‌شان می‌کنند، یا زندان‌شان می‌کنند. پس این سیره این جور نیست که در تمام موارد اکراه وجود داشته باشد، در مواردی است که اکراه، اکراه جزیی و همگانی نباشد اما جایی که اکراه همگانی است و این چنین است می‌فرمایند که این جور نیست.

می‌فرمایند که... همان صفحه 231 از ارشاد الطالب، جلد دوم. «و ما ذُکر من سیرة العقلاء علی عدم لزوم بیع المکرَه ففیه أنّ سیرة العقلاء یمکن دعواها فی الموارد التی یکون الإکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و أما إذا کان بنحو جور العام کما إذا امر السطان بأنّ کل أجنبیٍ یلزم علیه بیع داره من اهل هذه البلاد خلال شهرین» می‌گوید تا دو ماه باید این کار را بکنی «و إلا تُأخذ الدار منه، ففی مثل ذلک لا یری العقلاء بیع الأجانب دورهم مع اعترافهم بإنّ أمر السلطان جورٌ علیهم» با این که قبول دارند آن جور است، آن اکراه است ولی در عین حال «لایری العقلاء بیعاً لغواً» این بیع را بیع باطل و لغو نمی‌بینند.

س: ... سیره به خاطر یک ضرری...

ج: پس همه جا نیست.

س: و الا می‌گوید باطل است.

ج: و الا یعنی چی؟ یعنی...

س: ...

ج: کدام دلیل؟

س: ...

ج: می‌فرماید سیره عقلاء این نیست که آن جا را باطل می‌دانند آن جا را باطل نمی‌دانند. سیره داریم می‌گوییم دلیل دیگری در کار نیست. روش عقلاء را دارد می‌گوید. می‌فرماید روش عقلاء در آن جاهایی که جور شخصی باشد را قبول داریم، اما در آن جاهایی که جور شخصی نباشد، عمومی و همگانی باشد آن جا را قبول نداریم.

می‌فرمایند که: «بل یرتبون علیه الأثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم و المتحصل أنّ العمدة فی الحکم بالبطلان فی بیع المکرَه و نحوه حدیث رفع الاکراه» چون حدیث رفع اکراه همه جا را شامل می‌شود، اما این سیره را اگر بخواهیم به آن تمسک کنیم همه جایی نیست، فقط مال جاهایی است که جور شخصی باشد و جور عمومی نباشد.

خب این اشکال اگر بخواهد وارد باشد گاهی اکراه ملازم با اضطرار است یعنی گاهی اکراه مصداق اضطرار است، مورد اکراه مصداق اضطرار هم واقع می‌شود و همان طور که گفتیم قبلاً، خود ایشان هم می‌فرمایند، شاید بحث آن بعداً بیاید در مورد اضطرار، رفع صحت و حکم به بطلان خلاف امتنان است در آن موارد خلاف امتنان است. این جاها که عقلاء دارند... در این موردی که ایشان می‌فرمایند اگر اضطرار بگوییم وجود ندارد بله، اما اگر بگوییم اضطرار وجود دارد خب ما موارد اکراهی که همراه اضطرار باشد آن جا را استثناء می‌کنیم، آن جا را می‌گوییم باطل نیست پس کل مدعا به واسطه سیره هم اثبات می‌شود چون فقهاء اکراهی که منفرد از اضطرار باشد را می‌گویند باطل است. اما اکراهی که با اضطرار همراه باشد در آن مورد باطل نیست، گفته نمی‌شود باطل است. و اگر بگوییم در این موارد اضطرار عرفی وجود دارد می‌گویند اگر ما این کار را نکنیم چه کار بکنیم؟ دولت است دیگر، دولت ما را می‌گیرد و خانه‌های ما را مصادره می‌کند. این مثل این است که یک بیماری بر شخصی وارد شده ناچار است خانه‌اش را بفروشد یا وامی گرفته و اگر خانه‌اش را نفروشد وام را نمی‌تواند اداء کند، آبرویش خواهد رفت و اضطراری بر او عارض شده است. اگر ما بپذیریم که حالا محل کلام است و محل تردید است یک مقداری که آیا در این موارد اضطرار صادق است یا صادق نیست؟ اگر بپذیریم که در این موارد اضطرار عرفی صادق است ممکن است جواب بدهیم به همین که، این موردی که ایشان مناقشه می‌فرمایند خارج از محل نزاع علماء است، یعنی این مورد بحث در این جا نیست، ما در موردی داریم بحث می‌کنیم که صرفاً اکراه باشد و اضطراری در بین نباشد. اما اگر اضطرار در بین بود در این موارد آن جاها آقایان قائل به بطلان معامله نیستند. فتأملوا که آیا این مطلب هست یا نیست. اگر این را بگوییم بعید نیست که این جور گفته بشود. هذا اولاً.

س: ...

ج: اجازه بدهید مطلب دوم را هم بگویم بعد.

مطلب دوم این است که یک فرعی است که بعداً شاید خواهد آمد و آن این است که در موارد اکراه اگر شخص واقعاً محاسبه می‌کند و فی نفسه رضایت جدی پیدا می‌کند بر این که این معامله را انجام بدهد، در این مورد عده‌ای از فقهاء گفتند این جا باطل نیست ولو او این جوری شمشیر بالای سرش گرفته و این‌ها، ولی این محاسبه می‌کند می‌گوید کار عاقلانه‌ای است برای من و شیرین است. این جا اگر واقعاً بالجد و به طیب نفسانی آمد این کار را کرد، عده‌ای گفتند این جا معامله صحیح است و درست است. اگر ما این حرف را هم بزنیم که ان شاء الله بحث آن بعداً می‌آید، در این مورد هم می‌توانیم بگوییم وقتی یک بلیه عامه این چنینی از طرف یک دولتی، یک سلطانی به اهل اجانب در یک مملکت یا حتی اهل خود آن مملکت مثلاً می‌خواهد یک جا خیابان بکشد، و این خیابان هم لازم نیست ولی زور دارد می‌خواهد اصلاً‌ کاخ برای خودش بسازد،‌ می‌خواهد یک کارهایی برای خود دولت بکند، می‌گوید این خانه‌هایتان را باید بفروشید، و اگر نفروشید مصادره خواهیم کرد. خب آن جا هم همین جور است دیگر، عین شخصی که نیست، یک چیز عام است. خب در این جاها اگر بگوییم در این جا مردم می‌آیند این محاسبه را می‌کنند و می‌بینند که بالاخره اگر این کار را نکنند، پول‌شان از دست‌شان می‌رود، مصادره خواهد شد، ضرر بیشتری خواهند کرد بنابراین عن طیب نفسٍ و طیبٍ خاطرٍ اراده می‌کنند که بیع واقعی را انجام بدهند و راضی هستند به تحقق این نقل و انتقال در عالم واقع و خارج. این البته شما ممکن است اشکال کنید این موارد را که در موارد شخصی هم ممکن است این محاسبه‌ها را بکنید.

س: ....

ج: نه، این جا...

س: ...

ج: نه، پولش از دستش می‌رود چون می‌گوید خانه را از شما می‌گیریم.

س: ...

ج: بله، مثال بود، یا می‌گوید خیلی ضرر مضاعف می‌کنم. خانه به طور کلی از دستم می‌رود.

س: ....

ج: بله، قبول داریم که هست. ولی اصل مطلب این است که آیا... یعنی آن اشکال اساسی این است که واقعاً آیا در این مواردی که این چنین باشد عقلاء با آن جور شخصی فرق می‌گذارند یا هر را می‌گویند باطل است ولی خب چه بکنیم ناچار هستیم؟ نه این که معامله را صحیح می‌دانند، فلذا اگر ... می‌روند خانه‌هایشان را می‌گیرند. آن جائر از بین برود می‌رود خانه‌اش را می‌گیرد، می‌گوید این خانه خودمان است، معامله را صحیح نمی‌دانند در آن جا.

س: ...

ج: جواب صحیح همین است، جواب اصلی که می‌خواهیم بدهیم همین است.

س: ...

ج: بله، گاهی همراه هم است. مثلاً فرض کنید که کسی برای بیماری‌اش می‌خواهد خانه را بگذارد، ظالم هم می‌گوید باید بفروشی و درمان بکنی، باید بفروشی و اداء دین بکنی. که هم اکراه دارد و هم اضطرار دارد، با هم دیگر جمع شده.

س: ...

ج: می‌گوییم جاهایی که این جور باشد و اگر این موارد داخل در آن مثال‌ها بشود...

س: ...

ج: باید این را اثبات بکنیم، معمول این موارد، اجتماع الاضطرار و الاکراه نیست، اگر بگوییم در جاهایی که جور همگانی است، اجتماع الاکراه و الاضطرار است. اگر این را بگوییم بله، فلذا ما در تمام کردن اشکال این را احتیاج داریم، بگوییم این جوری نیست.

س: ...

ج: نه، ممکن است کسی بگوید این جوری است.

س: ....

ج: نه، بگوید جاهایی که اکراه عمومی هست عند العرف اضطرار عمومی هست.

س: ...

ج: العرف ببابک.

س: ...

ج: اگر یک جا هم آن جا شد بله قبول داریم، آن جا هم بله. و نظر به صورت اکراه صرف است نه اکراه مجتمع با اضطرار و این جا هم معمولاً این چنینی است. اگر کسی این جوری بگوید. حالا اشکال اصلی همین است که ما این که ایشان ادعا می‌فرمایند خلافاً للماتن که در جایی که جور عام باشد مردم آن جا را باطل نمی‌دانند این طوری نیست، بلکه آن جا را هم باطل می‌دانند منتها می‌گویند چاره‌ای نداریم.

س: ...

ج: حالا بحث این ان شاء الله بعداً خواهد آمد. ارجاع دادیم به بحث بعدی.

این دلیل اول؛ تمسک به سیره. فتحصل این که تمسک به سیره فی محله است و این اشکال استاد قدس سره را می‌توانیم جواب بدهیم.

س: ...

ج: نه، گفتند الزام نمی‌کنند به ترتیب اثر، اگر مال است باید الزامش کنند دیگر، مال مردم را به آن‌ها بدهند.

س: ...

ج: حالا عبارت را این جوری می‌گوییم، می‌گوییم باطل می‌دانند، ما می‌گوییم سیره بر بطلان است.

س:..

ج: چرا، می‌گوییم سیره بر بطلان است.

س: ...

ج: نه، باطل می‌دانند یعنی ترتیب اثر نمی‌دهند اگر بخواهند تصرف کنند می‌روند از آن صاحب اصلی‌اش اجازه می‌گیرند.

س: ترتیب اثر غیر از امتثال است...

ج: اگر دیدند یک کسی خانه‌اش را بالاکراه به مکرِه فروخت، برای تصرف در آن مردم می‌روند از مکرَه اجازه می‌گیرند، نمی‌روند سراغ مکرِه. پس بنابراین یعنی حکم... یعنی می‌گویند منتقل نشده.

س: ...

ج: کجا رد کرده گفته خیار دارید؟

س: ...

ج: نه، ببینید می‌گوییم عملاً در خارج مال را مال چه کسی می‌دانند؟ مال مکرَه می‌دانند و منتقل شده به مکرِه نمی‌دانند. فلذا از او می‌روند اجازه می‌گیرند. مثل مثلاً اراضی زمان طاغوت که آمدند اصلاحات ارضی کردند خب زمین‌ها را دادند به افرادی، فلان و این‌ها، مردم چه کار می‌کردند؟ آن‌ها که متدین بودند می‌رفتند از آن مالک‌ها، از آن‌ها اجازه می‌گرفتند. نه این که مال او بدانند. و حال این که یک جاهایی هم پول‌های آن را ریختند به حساب‌شان، اما نه، هم علماء می‌گفتند،‌ هم چی می‌گفتند، خب خیلی‌ها گرفتاری داشتند می‌خواستند بروند تبلیغ، می‌گفت این خانه‌ای که می‌رویم، جایی که می‌رویم فلان و این‌ها. فلذا این جوری فرمایش قابل جواب است.

و اما آن دلیل بعدی را هم عرض بکنم که حالا یک چند دقیقه، بعضی از دوستان می‌گویند که شما سر ساعت یازده تمام کنید برای این که آقایان درس دارند و این‌ها. ما هم آدم درست و حسابی نیستیم، هی دیر می‌شود چاره‌ای نداریم که یک مقداری، حالا دل‌مان می‌خواهد که ان شاء‌الله یک کاری بکنیم سر یازده تمام بشود.

دلیل بعدی این بود که انصراف ادله از بیع مکرَه یعنی احل الله البیع منصرف است، أوفوا بالعقود منصرف است، تجارةٍ عن تراض منصرف است. وقتی ادله نفوذ و صحت نگرفت، شک می‌کنیم این معامله صحیح است یا باطل است اصالة الفساد فی المعاملات می‌گوید این معامله باطل است. این هم دلیل بعدی است.

استاد این دلیل را هم مناقشه کرده، گفتند هیچ وجهی برای انصراف وجود ندارد. چرا احل الله البیع را می‌گویید منصرف است؟ چرا تجارةٍ عن تراض را می‌گویید منصرف است؟ چرا اوفوا بالعقود را می‌گویید منصرف است؟ هیچ انصرافی ندارد، این‌ها را می‌گیرد بعد برای این که می‌گیرد یک بیانی دارند که ان شاء‌الله اگر بخواهم وارد آن بشوم یک ده دقیقه‌ای طول می‌کشد. فردا ان شاء الله

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.