لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در جواب از نقوضی بود بر اساس شمول حدیث شریف رفع نسبت به احکام وضعیه ایراد شده است. خب اگر تک تک موارد را بخواهیم بررسی بکنیم کلام به درازا می‌کشد و به خصوص که موارد نقض منحصر در آن هفت موردی که نام بردیم نیست. موارد عدیده‌ی فراوانی است که اگر بخواهیم موارد نقض که به سایر فقرات هم هست مثل مورد خطا، نسیان و این‌ها را هم محاسبه بکنیم خب موارد نقض فراوان می‌َشود. اما مجموع فرمایشات و کلمات اعاظم که در مقام دیده بشود یک معیارهای کلی‌ای به دست می‌آید که این معیارها به اختلاف موارد می‌تواند رافع آن ایرادها و نقوض باشد. آن معیارها حالا نه به تمامه، اما به حسب یک استقراء حالا نزدیک به شاید تمام، هفت معیار یا شش معیار هست که با توجه به این معیارها می‌توانیم از بسیاری از این موارد نقض تخلّص بجوییم.
مطلب اول این هست که موارد بسیاری از جاهایی نقض شده در حقیقت بر اساس یک مسامحه رخ داده یعنی فقیه وقتی به ادله مراجعه می‌کند از ادله متوجه میشود که در واقع، موضوع حکم که شما می‌گویید با حدیث رفع برداشته نشده است امری است غیر از ما اُکرهَ علیه. یا غیر از آن که این عناوین چندگانه‌ی در حدیث بر آن‌ها منطبق میشود. اثر واقعاً مال این نیست. و لو بالتسامح گفته میشود ولی اثر مال امر آخری است نه مال این. مثلاً در آن موردی که امام... حالا اینجا را اینجور تطبیق کردند ایشان بر این اساس تطبیق کردند حالا ممکن است فقیهی جور دیگری، جای دیگری تطبیق کند این یک معیار است که ما باید توجه بکنیم که آن‌جایی که داریم نقض می‌کنیم بر اساس مسامحه نباشد. اثر مال چیز دیگری است، عرفاً حالا خیال شده مال این است. مثلاً ایشان در همان باب جنابت فرمودند که اثر مال جنابت نیست. و اثر مال اجناب است، اثر مال جماع است نه مال جناب است. جنابت این اثر را ندارد.
س: ...
ج: یا اثر مثلاً مال جنابت است. بله حالا اثر مال جنابت است بله، ولی آن چیزی که مورد اکراه واقع شده است اجناب است. به آمیزش است نه آن.
و بعضی از موارد دیگر هم شبیه همین مطلب مثلاً بعضی از فقهای دیگر فرموده‌اند. این یک معیار که پس باید توجه بکنیم.
معیار دوم این هست که حدیث رفع انصراف دارد از مواردی که برداشتن آن حکم بر خلاف منت باشد. منت بر آن شخصی که می‌خواهد از او برداشته بشود. اگر برداشتن بر خلاف منت بود حدیث برنمی‌دارد. بنابراین کسی ممکن است که غفلتاً بیاید بگوید که آقا این چرا برداشته نمی‌شود؟ شما که می‌گویید برداشته میشود آثار، این برداشته نشده و نقض می‌خواهد بکند، در پاسخ گفته میشود که حدیث رفع آثاری را که برداشتن آن بر خلاف منت است را شامل نمی‌َشود آن آثار را برنمی‌دارد. مثلاً در مورد اضطرار اگر کسی بیعی انجام داد بر اساس اضطرار، خب گفته میشود چرا؟ رُفعَ ما اضطروا الیه، فرق آن با ما اُکرهوا علیه چیست؟ که شما می‌گویید ما اُکرهوا علیه بیعی که بر اساس اکراه هست صحّت آن برداشته شده ولی ما اضطروا الیه بیعی که بر اساس اضطرار انجام شده است می‌گویید برداشته نشده. این دو تا چه فرقی با هم‌دیگر می‌کند؟ آن ما اُکرهوا، این ما اضطروا.
خب جواب این هست که برداشتن صحت معامله در مورد اضطرار بر خلاف منت است چون این آقایی که از روی اضطرار رفته این بیع را انجام داده برای فرار از آن مشکلی است که برای او پیش آمده. یک بدهکاری عظیمی دارد اگر آن بدهکاری را ندهد او را زندان می‌اندازند. خب برای خاطر این می‌رود خانه‌اش را می‌فروشد ماشینش را می‌فروشد که آن بدهکاری را بدهد که آن مشکله برای او پیش نیاید یا آبروی او ریخته میشود می‌خواهد شارع بگوید که نه این بیع چون از روی اضطرار هست باطل است. من صحت بر آن جعل نکردم این بر خلاف منت است. خب پس بنابراین اینجور جاها که باید توجه کنیم که موارد نقض که نقض میشود آیا برداشتن آن بر خلاف منت بوده یا نبوده؟ این جهت را هم باید محاسبه بکنیم.
امر سوم این است که باید ...
س: ...
ج: حالا می‌آید. حالا این یک معیار بود دیگر، حالا آن‌ها هم می‌آید.
س: ...
ج: الان می‌گوییم بله.
یا این که باید خلاف منت بر دیگران نباشد. بر امت نباشد ممکن است که بر این منت باشد. برداشتن آن بر شخص خاص منت است ولی بر دیگران منت نیست. و این رفعَ عن امتی است این منت بر امت است مثل همین مورد که حالا شما خواستید مثال بزنید. در مورد اتلاف اگر شارع بفرماید من اُکرهَ علی الاتلاف، من برداشتم آثار این را، ضمان نمی‌آورد. خب بر این که متلف است درست است بر این منت است ولی بر متلفٌ علیه، آن که مالش از بین رفته و تلف شده، بر او که منت نیست. و این در مقام منت بر امت است. بنابراین بر این منت باشد و بر آن منت نباشد این برداشته نمی‌شود. از این موارد انصراف دارد بخاطر این که در مقام منت بر امت است. پس شما نیایید بگویید که این مورد نقض است چرا در باب اتلاف برداشته نمی‌شود این مورد نقض؟ نه می‌گوییم اینجا برداشته نمی‌شود بخاطر این حدیث شریف اصلاً آن‌جا را شامل نمی‌َشود. چون این منت بر امت نیست. حالا در مورد اتلاف وجه آخری هم وجود دارد که بعد خواهیم گفت، توی معیارهای دیگری که می‌گوییم ممکن است بر آن اساس باشد.
پس این جهت را باید توجه بکنیم که منت هم چیزی است که حدیث انصراف دارد. فلذاست که همین مسئله باعث میشود که فقیه در مقام تطبیق این حدیث شریف بر مصادق و موارد مختلف باید کمال دقت را به خرج بدهد، همان موارد اکراه هم گاهی ممکن است منت اقتضاء کند که برداشته نشود کما این که موارد اضطرار هم گاهی منت اقتضاء می‌کند که برداشته نشود یا برداشته بشود. این‌ها را فقیه باید جا به جا ملاحظه بکند که آیا این برداشته شدن با منت بر همگان و منت بر آن شخصی که می‌خواهد برداشته بشود سازگاری دارد یا سازگاری ندارد. این باید به این جهات فقیه توجه بکند در مقام تطبیق.
س: ...
ج: قهراً این‌ها دقت‌های عقلی دقیق، البته اگر یک‌جایی به حسب دقت عقلی بهت و محض هم واقعاً خلاف منت بود اینجا هم باید گفت که نه.
س: ...
ج: نه عرفی دقیق که درست، ملاک است. اما اگر بعضی از جاها هم هست که واقعاً این خلاف منت است واقعاً بحسب حکم عقل خلاف منت است آن‌جاها هم ممکن است بگوییم که حدیث شریف شامل نمی‌شود.
س: ...
ج: فردی است دیگر، فردی است. بر این اکراه شده از این برداشته میشود منتها باید برداشتن از این موجب خلاف منت بر امت نباشد. یا خلاف من بر خودش نباشد ولی اکراه فردی است.
س: ...
ج: نه می‌فهمیم الان شارع بخواهد ضمان را از متلفین بردارد، اگر از متلفین ضمان را بردارد آیا بر امتی که متلَفٌ علیهم هستند کسانی که متلَفٌ علیهم هستند آیا بر آن‌ها خلاف منت نیست؟ خب پس ما می‌فهمیم موارد را دیگر.
س: ...
ج: بله اما بر دیگران منت نیست. پس بنابراین این جاها حدیث رفع برنمی‌دارد. حدیث رفع می‌خواهد چه کار کند؟ آن را که بر امت منت باشد.
س: ... با دقت عقلی ما ... در مصداقش دیگر از مصادیق ظواهر نیست...
ج: بر خلاف منت است.
س: ...
ج: بر خلاف منت است.
س: ...
ج: بله.
و اما این هم یک معیار. پس تا حالا چند تا معیار گفتیم؟ سه معیار.
معیار چهارم:
معیار چهارم این است که گاهی اثر مال ذات فعل است نه فعل منتسب، نه فعل بما أنّه صادرٌ من الفاعل. بلکه مال ذات این فعل است مع الغض از این که از این فاعل صادر شده یا از این فاعل صادر نشده باشد. آثاری که مال ذات فعل، به حسب ادله فهمیدیم فقیه به حسب ادله فهمید این اثر مال ذات فعل است نه مال فعل بما أنّه صادرٌ من الشخص است. خب این آثار را هم حدیث رفع برنمی‌دارد و انصراف دارد از این آثاری که مال ذات آن کار است، ربطی به فاعل ندارد. چون به تناسب حکم و موضوع که رُفع عن امتی تسعه، یعنی آن چیزهایی که شما انجام می‌دهید، کار شماست و در اثر این که شما انجام دادید یک اثری بر شما می‌خواهد بار بشود؛ من این‌ها را منت گذاشتم می‌گویم خب حالا شما اکراهاً این را انجام دادی، خطأً انجام دادی، نسیاناً انجام دادی، اضطراراً انجام دادی، خب چون شما در حقیقت در انجام این کار کأنّ یک عذری داشتی، این اثر را من از شما برمی‌دارم، منّتاً. اما اگر این اثر مربوط به صدور آن از شما نیست، نه بخاطر صدور آن، آن مفسده‌اش یا آن مصلحت آن بخاطر این هست که این تحقق یافته، این کار تحقق یافته، کاری ندارد که شما انجام دادی یا دیگری انجام داده باشد. اگر این‌‌چنین بود حدیث رفع شامل آن نمی‌شود و برداشته نمی‌َشود. فلذا قد یُقال که مثلاً تنجّس اشیاء به واسطه‌ی ملاقات با نجس یا متنجّس با وجود شرایط سرایت نجاست ربطی به این ندارد که این ملاقات از طرف یک فاعلی انجام شده باشد. اراده کرده می‌خواهد این کار را انجام بدهد، به این ربطی ندارد چون مفسده‌ای که برای سرایت، یعنی محقق می‌َشود، آن قذارت، آن تنجّسی که حاصل میشود از برخورد این لباس است این بدن است این شیء است با آن آن امر قذر، حالا این چه بداند و چه نداند. چه اراده کرده باشد و چه اراده نکرده باشد. فلذا است که اگر مکره شد به این که بدنش را اصابه دهد به یک کلب، یه یک امر متنجّسی یا نجسی، اینجا حدیث رفع نمی‌آید بگوید آن بدن تو نجس نشد چون مکره بودی، این اثر مال نفس ملاقات است نه ملاقاتی که تو انجام دادی.
س: ...
ج: نه این همان ملاقات است آن‌جا اصلاً چیز آخری است. اینجا همان نفس ملاقات است اما نه بما أنّه فاعل آن این شخص است بما أنّه أنّه است، نه بما أنّه فاعل آن این شخص است و دارد از این سر می‌زند. در اولی این هست که اصلاً موضوع امر آخری است. اینجا همان فعل است اما همان فعل نه بما أنّه صادرٌ، مثل فرقی که بین مصدر و اسم مصدر گذاشته میشود. این‌جوری، همان فعل، اما اثر مال مصدر، حیث مصدریت آن نیست. مال اسم مصدریت آن است، مال تحقق این واقعیت است. چون ملاقات حاصل شده. فلذا می‌گوییم اگر خواب هم بود هیچ اراده‌ای هم نداشت و دستش خورد به بول، به دم، می‌گوییم این دست متنجّس است این لباس متنجّس میشود.
س: ...
ج: چرا دیگر آن هم همراه آن هست دیگر، بر ملاقات هم در حقیقت... اما این می‌گوید که اثر اگر در حقیقت آن ملاقات الان مکره است می‌داند جدا نیست که، به یک وجود دارند موجود می‌شوند. اتحاد دارند دو تا وجود مُنحاز که ندارند. اما اثر مال فعل به لحاظ این که از تو دارد صادر می‌َشود نیست و اراده و قصد تو در این دخالت ندارد. این بخاطر این واقعیت است. به همین وجه ممکن است که از مس میّت هم جواب بدهیم که اگر مکره شد به این که مس میت کند، می‌گوییم غسل برداشته نمی‌شود چرا؟ برای این که از ادله‌ی غسل مسّ میت می‌فهمیم که این اثر تماسی هست که حاصل شده، حالا اگر خواب هم بود کنار او میتی بود و حواسش نبود و در عالم خواب و دستش به او ملاقات کرد و و او بارد شده بود همین مسئله وجود دارد.
س: ...
ج: بله. مکره شد به این که شرب خمر بکند. اثر مال چیست؟ حرمت مال این است که از تو صادر بشود به اراده، به قصد. یا حد، همین‌جور است.
س: ...
ج: نه می‌خواهیم بگوییم آن‌هایی که مثال زدند... وضعی آن را هم حالا می‌گوییم.
مثل همین بیع. بیع اثر معامله‌ای است که از شما صادر میشود نه معامله مع الغض از صدورش از شما صحیح است ما معامله‌ی ... چون در معامله تجارةً عن تراض می‌خواهیم، قصد می‌خواهیم، معامله‌ای که از شخص صادر شده به اراده و به قصد و با رضایت او، شارع می‌گوید صحیح است پس بنابراین آن‌جا این بیع بما أنّه صادرٌ من الشخص، صادرٌ من مالک تصرّف است بما أنّه صادرٌ از او گفته میشود که صحیح است. پس بنابراین آن‌جا بله، فلذا می‌گوییم اگر مکره به معامله شدی، چون معیارهای دیگر وجود ندارد یعنی بر خلاف منت نیست چه نیست فلان نیست، می‌گوییم بله صحت برداشته شده.
س: ...
ج: چی مستند به بایع است؟ خب بله ما می‌گوییم مستند است دیگر، برداشته شده. فلذا می‌گوییم اینجا بله، اینجا حدیث رفع اینجور نیست که برندارد بر می‌دارد. اما آن موارد نقض را که شما می‌گویید آن موارد نقض مال فعل مستند نیست بعضی از آن‌ها، مال خود ذات فعل است فلذا برداشته نشده. پس آن‌ها را به رخ ما نکشید و نگویید که آن‌ها نقض است. آن‌ها بخاطر این جهت برداشته نشده.
باز معیار دیگر ...
س: ...
ج: نگفتیم فقط ...
س: .. می‌تواند با همین حدیث رفع اعتبار ... را هم بردارد. یعنی بگوید همیشه طهارت.. نماز است ولی آن جایی که از روی اکراه باشد من مقدمیت را قبول ندارم.
ج: می‌تواند بگوید ولی این عبارتی را که به کار برده مفاد آن این نیست. نه این که آن ممنوع است گفتن آن، آن باید جور دیگر بفرماید، با این عبارت، با این ادبیات که فرموده که ظاهر این عبارت و ادبیات این هست که خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و این‌هایی که شما در اثر این که یک عذرهایی دارید و دارید حالا کار را انجام می‌دهید این باعث شده که من در اثر این که این عذرها را دارید بگویم این آثار برداشته شده.
س: ...
ج: اگر آثاری شما پیدا بکنید برای بیع که بما أنّه صادرٌ من الشخص نیست یک اثر شرعیه‌ای پیدا کنید آثار شرعیه، که بما أنّه صادرٌ من الشخص نیست، بله آن را برنمی‌دارد.
س: ...
ج: نه برنمی‌دارد چون بنابراین اصل، به این معیار، مگر معیارهای دیگر و جهات دیگری در کار باشد.
س: ...
ج: نه گفتیم این‌ها معیارهایی است که باید به آن توجه بکنیم و جاهایی که برداشته نشده که می‌خواهید نقض بکنید، ممکن است که مبتلای به یکی از این امور باشد. پس آن‌ها نقض نمی‌شود.
س: ...حدیث رفع منت بر امت است. منت بر امت که باشد یعنی خود فعل ملاک است، فعل ملاک است.
ج: نه برداشتن آن اثر بر خلاف منت بر شخص و بر امت نباشد. آن سوم این بود.
معیار پنجم: اجازه بدهید این را هم عرض بکنیم، معیار پنجم این است که گاهی باز فرمایش آقای نائینی با آن توجیهی که عرض کردیم. گاهی اشتباه میشود و انسان وقتی که به ادله مراجعه می‌کند می‌بیند که در حقیقت موضوع برای این ذو اثر که می‌گویید برداشته نشده، در حقیقت این اثر مال آن مکرهٌ علیه نیست. بلکه مستعقب آن، عقیب آن شارع چنین اثری را بار کرده که مرحوم آقای نائینی قدس سره می‌فرمود که یک جاهایی ما می‌بینیم که عقیبه‌ی کاری شارع یک کاری را واجب فرموده است و آن کاری را که واجب فرموده آن اثری را که بار کرده خیال میشود که اثر آن شیء است و حال این که اثر آن نیست، این علی عقیب آن و پشت سر آن، ظرف این است، نه این که اثر آن باشد و چون این‌‌چنین است پس بنابراین اگر اکراه بر آن محقق میشود این معنای آن این نیست که باید ... مثلاً در باب جنابت ممکن است که بگوییم غسل اثر جنابت نیست. بلکه عقیب جنابت که ممکن است عقیب جنابت شارع یک امری را واجب فرموده است پس این اثر مال جنابت نیست و لو بپذیریم که جنابت مکرهٌ علیها واقع شده است ولی اثر آن که غسل نبوده که بگویی برداشته شده. اثر آن این نیست، اثر آن ممکن است یک امر آخری، یعنی عقیب آن به یک مصلحت دیگری، بخاطر یک امر دیگری شارع آمده واجب فرموده است این را. پس بنابراین در این موارد هم ... البته این در واقع لبّ آن برمی‌گردد به همان امر اول، اما این نکته در آن هست که ایشان توجه می‌دهند یعنی در حقیقت موضوع اثر آن نیست که اکراه هست، همان امر اولی، موضوع اثر امر آخری است. اما فرق آن با آن اولی این است که کار ندارد به این جهت که این عقیب اوست. اینجا می‌گوید این عقیب اوست و اگر می‌بینید اشتباه شده در فقه و آمدند نقض کردند چیزی که عقیب شیء آخر واجب شده یا حرام شده، خیال شده که موضوع آن شیء است. و حال این که نه موضوعش آن نبوده، این عقیب آن واقع شده، حرام شده یا واجب شده است.
س: ...
ج: نه اتفاقاً بعضی از عقلاء یعنی عقلیون، بعضی از عقلیون اصلاً گفتند این که قانون علِّیت را انکار کردند گفته‌اند این‌هایی را که شما می‌گویید آن علت این هست این‌ها حرف‌های نادرستی است بلکه خدای متعال عقیب آن چیزی که شما اسم آن را علت می‌گذارید عقیب آن این را خلق می‌کند و شما خیال می‌کنید که این معلول آن است. همه‌ی این موارد معلول‌ها عقیب چیزهایی است که شما خیال می‌کنید علل است و الا این‌ها از آن‌ها تراوش نکردند، از دل آن‌ها درنیامدند، رابطه بین آن‌ها نیست. حالا این حرف را توی آن‌ها آمدند بعضی از عقلیون زدند حالا در شرع هم ممکن است که عقیب یک چیزی شارع یک چیزی را واجب بکند بدون این که آن شرط باشد. مثل کلّما کان الحمارُ ناحقاً کان الانسان ناطقاً، یعنی یک تصادفی است فرضاً.
س: ...
ج: ببینید نه، حالا عرض می‌کنم. ببینید بنده و حضرت‌عالی کأنّ مسلّط به فقه هستیم که بیاییم انکار بکنیم؟ که بله من الطهارة الی الدیات، کلّ فرعٍ فرعٍ و کلّ حکمٍ حکمٍ، استقصاء کردیم و دیدیم اینجور چیزی نیست. این خیلی ادعای بزرگی هست. حالا یک بزرگی مثل آقای نائینی که حتماً بیش‌تر از ماها به فقه مسلّط است، ایشان می‌آید می‌گوید که آقا یک جاهایی به نظر من از ادله این جوری استنباط می‌کنند حالا نزاع شما با ایشان در هر مسئله را باید در فقه بحث بکنی که آیا اینجا این جوری هست یا نیست؟ ولی به عنوان یک معیار که می‌گوید حواست باشد به عنوان یک معیار درست است که اگر مواردی را دیدی نقض میشود دقت کن که این‌جوری یک وقت نباشد اگر این‌جوری بود نقض دیگر نیست.
س: ...
ج: نه توجیه کردیم، گفتیم که حالا ببینید شما این‌قدر آقای کاظمینی را هم چیز نکنید، مظلوم قرار ندهید بگویید اشتباه فهمیده، کاظمینی آدم کمی نیست. حالا آن بزرگان حالا آن‌جوری فهمیدند که نائینی این‌جوری فرموده، آقای کاظمینی می‌گوید که نه این‌جوری نگفت.
س: ...
ج: نه، آقای کاظمینی ...
س: ...
ج: نه اینجور نگفت آقای کاظمینی. نه فرمود عقیب چیز دیگری است. ما گفتیم ظاهر عقیب را ممکن است که حفظ کنیم این‌جوری معنا کنیم.
س: ...
ج: بله.
س: ...
ج: نه موضوعش آن نیست. نه شرط است و نه موضوع است. بله این‌ها نیست.
س: ...
ج: ظاهر کلام فوائد الاصول این است.
س: ...
ج: همین مورد جنابت و این‌ها را ایشان می‌گوید همین‌جور است. حالا شما در صغری اشکال می‌کنید.
س: ...
ج: خب بله ترتیب اثر عقیب آن. اما نه این که آن موضوعش هست. اثر عقیب آن است.
و امر آخر ...
س: ...
ج: انت هو، ام....
و اما آخرین معیار این است که گاهی به تناسب حکم و موضوع و تناسب عقلائی انصراف پیدا می‌کند دلیل رفع و حدیث رفع از بعض آثار. چون حدیث رفع این جوری نیست که یک امر تعبّدی محض باشد ریشه‌های عقلائی هم دارد یعنی این جاها از مواردی است که خود عقلاء هم می‌پسندند. توی مبادیان عرفی، پدر و پسر و دوست با دوست و فرمانده با فرمان‌روایان، این‌ها یک مواردی است که توی عقلاء هم می‌پسندند که اگر اکره شد اگر اضطرار پیدا کرد اگر چه پیدا کرد، بعضی از چیزهایی که در حال اعتیادی و عدم اکراه واجب کرده بود لازم کرده بود اینجا تناسب دارد که بردارد. این یک چیز عقلائی است محضاً این جوری نیست که تعبّد محض باشد. این بین موالیان عرفیه، و فرمان‌روایان وفرمان‌برداران و امثال این‌ها رایج است اینجور چیزها.
خب این مواردی هست که احکامی که جعل شده بیاناتی که شارع فرموده یک مصالحی دارد یک جهاتی دارد که این‌ها نمی‌شود در اثر یک اکراه یا اضطرار یا امثال ذلک شما بیایید بگویید که آن برداشته شد. مثلاً از باب نمونه... و لو انتساب به فاعل هم داشته باشد. مثلاً دلیلی که می‌گوید من اتلفَ مال الغیر فهو له ضامن، خب این کلام یعنی اتلف دیگر، او اتلاف کرده، اسناد دارد. اما اینجا از این من اتلف کسی نمی‌فهمد، حیث اسنادش دخالت دارد. بلکه می‌فهمد که چون مال مردم محترم است و باید پاسداشت نمود اموال مردم را، بنابراین اگر مال مردم را تلف کردی باید جبران بکنی، خسارت آن را به او بپردازی، از عهده‌ی آن بربیایی، این است. چون یک چنین هدفی در آن هست، چنین مطلبی در آن هست، فلذاست که هم اتلفَ دلالت می‌کند که ولو علی رغم اسناد فاعلی که داده شده این اسناد فاعلی دخالت در حکم ندارد، و ذات تلف شدن ملاک است. حدیث رفع هم که می‌گوید برداشتم، با برداشتن این که بی‌احترامی به مردم است و باعث هرج و مرج میشود و این که مردم اموال‌شان همین‌طور اگر کسی آمد از بین برد و لو بی‌اختیار بود، بی‌اراده بود، خواب بود، زد از بین برد یا داشت رانندگی می‌کرد، سرعت یک جوری بود از دست او در رفت و زد اموال مردم را از بین برد، بگویند خب این آقا هیچ. اینجور جاها حدیث رفع انصراف دارد به تناسب حکم و موضوع که این بر اساس احترام مال مردم است فلذا بر اساس این اگر مال ذمّی هم انسان از بین برد که بعضی از دوستان می‌گفتند آن را از بین نمی‌برد با آن بیان درست است. ولی به این بیان نه، مال ذمّی را هم همین‌جور می‌گوییم، می‌گوییم احترام دارد او که در ذمّه‌ی اسلام آمد این آدم محترمی میشود و اموال او، دمش، خودش، همه‌ی جهاتش، آبرویش، این‌ها محترم میشود. پس بنابراین این‌ها یک معیارهای مختلفی است که باید این معیارها را توجه به آن کرد. مواردی که ...
و آخرین معیار، یک جاهایی هم قبول داریم که بر این اساس‌ها نیست. اما دلیل داریم بر تخصیص، و اشکال ندارد در حدیث رفع اینجور نیست که تخصیص‌بردار نباشد. یک جاهایی هم ممکن است که شارع تخصیص زده باشد الا اینجا، که این اثر برداشته نمی‌شود. آن هم میشود.
پس بنابراین این موارد عدیده‌ای که به عنوان نقض گفته شده است این‌ها باید دقت بشود که بر اساس کدام یکی از این معیارها حدیث رفع شامل آن نمی‌َشود و این شامل نشدن‌ها باعث رفع ید از ظهور حدیث رفع برای شمول نسبت به وضعیاتی که این معیارها در آن‌ها تطبیق نمی‌شود نیست. بنابراین الی هنا می‌گوییم که استدلال به حدیث رفع لابأس به.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.