لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در استدلال به احادیث حِلّ بود برای اثبات بطلان عقد مکره و یا اشتراط صحّت عقد به عدم اکراه. خب روایتی که از نظر سند تمام بود که توی بعضی از نوشته‌ها دیدم که فرموده شده بود همه‌ی اسناد این روایات بلا اشکالٍ. من چنین چیزی را عرض نکردم. بعضی از آن‌ها مرسل بود، بعضی از آن‌ها در عوالی اللعالی بود که ارسال دارد. نه؛ همین روایاتی که در کافی شریف و من لایحضر از سماعه هست این را عرض کردیم که سند آن تمام است.
فرمود که «فإنّه لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِه» تقریب استدلال عرض شد و در مقامِ مناقشاتی بودیم که به این استدلال انجام شده، رسیدیم به این مناقشه که گفته شده است آن را که ما در این‌جا لازم داریم حرمت وضعی است، عدم حلّیت وضعی است که «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِه» یعنی نافذ نیست صحیح نیست مال مسلم الا بطیبة نفس منه، و گفته می‌شود که وقتی بایع مکرهاً معامله‌ای را انجام داد اگر مشتری بخواهد در این متاعی که به او فروخته شده است بالإکراه تصرف بکند و بگوییم این تصرّف او جایز هست این در حقیقت حلال شده مال مرء مسلم برای او بدون این که آن طیب نفس داشته باشد یعنی بایع طیب نفس داشته باشد. پس بنابراین این حلّیت تصرف برای مشتری نخواهد بود.
اشکالی که شده است این که خب این حلّیت وضعیه را ما احتیاج به آن داریم و این روایت دلالت بر عدم حلّیت تحریمیه می‌کند می‌گوید که حلال نیست یعنی حرام است. و اگر ما بخواهیم بگوییم از این لا یحلّ هر دو استفاده می‌َشود هم وضعی و هم تکلیفی، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست. و این خلاف ظاهر است اگر نگوییم که ممکن نیست چون در استعمال لفظ در اکثر از معنا دو نظر هست. یک نظر این هست که امکان ندارد مثل نظر مرحوم آقای آخوند قدس سره، چون می‌فرماید که استعمال افناء است و معقول نیست که یک چیز در دو چیز فانی بشود. این نظر مرحوم آقای آخوند در کفایه است. اما بسیاری از بزرگان دیگر که این مطلب را قبول ندارند که استعمال افناء باشد بلکه آوردن علامت است به کار گرفتن علامت است یک چیزی می‌تواند علامت دو چیز باشد چند چیز باشد. اشکالی در این جهت نیست اما در عین حال لا اشکال در این که استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر است و قرینه لازم دارد. بنابراین در این‌جا اگر ما قائل بشویم به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا یا باطل است یا خلاف ظاهر است؛ قهراً یا مجمل می‌شود این کلام، نمی‌دانیم کدام را می‌خواهد بگوید تکلیفی را آیا می‌خواهد بگوید یا وضعی را می‌خواهد بگوید؟ و یا اگر گفتیم به این که نه این‌جا تکلیفی آن حتمی هست به خاطر این که ظهور بدوی لایحلّ، این در تکلیفی هست هر جا که استعمال می‌شود ظهور بدوی آن در تکلیفی است و یا این که این‌جا به خصوص به خاطر این که این‌جا هم به دم نسبت داده شده هم به مال؛ و نسبت به دم که معنا ندارد که بگوییم که وضعی است پس همان تکلیفی هست بنابراین یک لا یحلّ گفته شده «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِه» بنابراین از این لا یحلّ حتماً لا یحلّ تکلیفی اراده شده که حلال نیست حرام است پس بنابراین این که این لا یحلّ هیئتش در تحریم استعمال شده و از آن تحریم اراده شده لا اشکال فیه است اگر بخواهیم بگوییم که وضعی هم اراده شده استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود که یا باطل است یا خلاف ظاهر است. بنابراین آن‌چه که مفاد این روایت شریفه هست این است که حرام است بدون طیب نفس تصرّف در اموال دیگری، این را دارد می‌گوید حرام است. و ظاهر هم ...
حالا این تا این‌جا، بعد از این‌جا به بعد آن باز عده‌ای از بزرگان، مثل مرحوم ایروانی و بعض بزرگان دیگر و هم‌چنین محقق خوئی در مصباح الفقاهه، این‌ها فرمودند که وقتی که حلّیت نسبت داده می‌شود به امور متأصّله، مثل مال و امثال ذلک، نه امور اعتباریه، ظاهر آن تصرّفات فیزیکی است. لا یحلّ یعنی تصرّفات فیزیکی مثل اکل، مثل شرب، مثل پوشیدن، نشستن و امثال ذلک، این را، پس این روایات کاری به معاملات ندارد کاری به نقل و انتقال‌ها ندارد این روایات می‌خواهد بگوید که این تصرّفات فیزیکی در مال دیگران بدون اذن او جایز نیست. این را دارد می‌گوید. مفاد این روایات این است پس ربطی به بحث ما ندارد و این اضافه هم که و إن شئت، همین‌جا بفرمایید یا این را اشکال دیگری قرار بدهید که ... حالا ما این را همین‌جا دیگر ذکر می‌کنیم که یک کاسه بشود، محقق ایروانی یک اشکال دیگری هم این‌جا فرمودند. فرمودند که خب این روایت دارد می‌فرماید که تصرّف فیزیکی در مال دیگری جایز نیست. این را اگر ما بخواهیم تطبیق کنیم در موارد عقد مکره و بگوییم مشتری نمی‌تواند در مالی که بایع به عقد اکراهی به حسب ظاهر به او منتقل کرده است تصرّف کند نمی‌تواند بیاشامد، بخورد، بپوشد، تصرّفات دیگر فیزیکی در آن انجام بدهد، این تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است. چرا؟ برای این که لعلّ عقد مکره درست باشد و با این عقد مکره این مال منتقل شده باشد به مشتری و الان دیگر مال خودش است. «لَا یَحِلُّ مال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِه» این دیگر مال خودش هست مال مسلم دیگری نیست که بگوییم.
إن قُلتَ که ما در این‌جا استصحاب عدم انتقال می‌کنیم یا استصحاب بقاء در ملک آن بایع می‌کنیم. می‌گوییم این فرشی را که فروخته به اکراه، این را نمی‌دانیم در ملک آن بایع باقی هست یا باقی نیست؟ خب استصحاب بقاء در ملک مالک آن می‌کنیم یعنی بایع می‌کنیم. جواب این هست که این استصحاب در این‌جا لا محلّ له، چرا؟ برای این که ما ادله‌ی مطلقه‌ی نفوذ معاملات که شامل بیع مکره هم می‌شود داریم «احلّ الله البیع» «تجارةً عن تراض» این‌ها را که داریم، پس بیع مکره مشمول مطلقات است، ما می‌خواهیم مقیّد برای آن پیدا بکنیم. و اگر فقط مقیّد شما منحصر باشد در این روایات حلّ، خب اول کلام است. می‌گوییم تمسک به آن تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است. پس بنابراین روایات مطلقه شامل بیع مکره می‌َشود. پس بنابراین جای استصحاب بقاء این متاع و این فرش در ملک بایع نیست. او می‌گوید منتقل شده، منتقل که شد می‌شود مال مشتری، دیگر «لَا یَحِلُّ مال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِه» دیگر محل پیدا نمی‌کند.
س: اولویت ...حرام باشد دیگر...
ج: خب حالا این فرمایش بزرگان و عده‌ای از بزرگان که این‌جا این اشکال را کرده بودند.
خب مرحوم امام قدس سره، ایشان چهار تا تقریب فرمودند برای استدلال به این روایت، توجه به آن تقاریبی که ایشان فرموده‌اند خب همین که یکی از آن‌ها هم در ذهن شریف شما آمد، آن تقاریب دافع این اشکال می‌شود. علاوه بر این که یک تحقیقی ایشان دارند که اصل این تحقیق همان‌طور که در کلام محقق خوئی هم هست و آن این است که فرمودند از نظر لغت، ماده‌ی حلّیت که در مقابل ماده‌ی منع است، این حلّ است یعنی آزاد است. حلال است یعنی مطلق است، آزاد است؛ در مقابل هجر و منع. لا یحلّ، معنای آن این است که آزاد نیست. مطلق نیست این معنای لا یحلّ است. وقتی این لا یحلّ نسبت به چیزهای مختلف داده می‌شود معنای آن عوض نمی‌شود که یک‌جای آن بشود وضعی، شما بگویید و یکجا بشود تکلیفی، معنای زیرنویس و موضوعٌ‌له‌ی لا یحلّ در همه‌جا محفوظ است منتها به تناسب موضوعات، متفاهم عرفی مختلف می‌شود. یکجا متفاهم عرفی این است که از نظر حرمت و این‌ها آزاد است. یعنی حرمت ندارد. ممنوعیت تکلیفی ندارد. یکجا استفاده‌ای که از آن می‌َشود این هست که ممنوعیت وضعی ندارد، یکجا هر دوی آن استفاده می‌شود. که هر دوی آن از نظر هر دو آزاد است. مثلاً اگر گفتند که این معامله حلال است عرف از آن چه می‌فهمد؟ یعنی هم کار حرامی انجام ندادی اگر انجام بدهی و هم این که درست است. وقتی حلّیت به معامله نسبت داده بشود این‌جا متفاهم عرفی این است که هم آزادی هم به نسبه‌ی به حرمت هست یعنی ممنوعیت تکلیفی نداری و هم از نظر وضعی حلال است، با آن می‌توانی نقل و انتقال بدهی، اشکال ندارد نقل و انتقال انجام می‌شود، این‌جا هر دوی آن‌ها فهمیده می‌شود. گاهی نه، یکی از آن‌ها فهمیده می‌شود مثلاً فرض کنید «اُحلّت لکم الطیّبات» این‌جا فقط چه فهمیده می‌شود؟ این هست که حلّیت تکلیفیه فهمیده می‌َشود. یکجا ممکن است که نه وضعی فهمیده بشود دون تکلیفی، این هم گاهی ممکن است که به این شکل دربیاید که فقط وضعی فهمیده بشود جا به جا فرق می‌کند به قول ایشان، مرحوم امام قدس سره، می‌فرمایند که وزان این حلّیت، وزان واژه‌ی امر و نهی است واژه‌ی امر و نهی این‌جور نیست که جایی که استحباب باشد جایی که وجوب باشد جایی که ارشاد باشد جایی که اباحه باشد این‌ها مستعملٌ فیه آن با هم متفاوت باشد. نه، صیغه‌ی امر در همه‌ی جاها یک معنا دارد. در همان نسبت بأسیه استعمال می‌شود ولی جا به جا به حسب این که متعلّق چیست؟ انسان از آن مختلف می‌فهمد. مثلاً یک کسی به یک نفری می‌گوید که اگر راست می‌گویی این کار را بکن، می‌خواهد به او فهماند که تو عاجز هستی، تو نمی‌توانی، «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» (بقره، 23) خدا می‌فرماید «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» می‌خواهد امر بفرماید که بیاورید؟ واجب است مستحب هست؟ مباح است؟ نه، یعنی همین، یعنی می‌خواهد بگوید که عاجز هستی، اگر راست می‌گویی بیاور، این ارشاد به عجز است. حالا این‌جا که فرموده «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» با آن‌جایی که اگر بفرماید «فأتوا برجلٍ» تا این‌جا را تمیز کند، این «فأتوا»ها مستعملٌ فیه آن فرق می‌کند؟ یامستعملٌ فیه آن یکی است؟ مستعملٌ فیه یکی هست. اما متفاهم عرفی از این مختلف می‌شود. این‌جا حلّیت هم همین‌جور است. پس این که فرموده‌اند که اگر ما بخواهیم هم حکم وضعی را بفهمیم هم حکم تکلیفی را بفهمیم استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید، کلّا، نه چنین چیزی نیست. وقتی می‌فرماید که حلال نیست این مال حلال نیست؛ هر دو فهمیده می‌شود. به چه بیان هر دو فهمیده می‌شود؟ بدون این که لفظ در اکثر از معنا استعمال بشود. به آن بیان اولی که ایشان افاده فرمودند، تقریب اولی که ایشان افاده فرمودند. تقریب اول چه بود؟ این بود که اگر لا یحلّ را و هم‌چنین حلّیت را اگر به یک جامد نسبت دادی، نه به فعل، نه به کار انسان، به یک جامد نسبت دادی، وقتی می‌توانی بگویی این جامد، این شیء حلال نیست، می‌گویی این فرش حلال نیست می‌گویی این مال حلال نیست. چه وقت می‌توانی بگویی این مال حلال نیست؟ وقتی که این مال اصلاً و ابداً فعل حلالی راجع به آن وجود نداشته باشد یا اگر هم دارد بسیار فعل‌های نادر و مایتوقع از آن مال نیست. آن وقت است که وقتی یک چیزی اصلاً فعل حلالی راجع به آن متصوّر نبود و یا اگر متصوّر هم بود خیلی نادر بود که کأن لم یکن حساب می‌شود آنجا مبرّر عرفی و عقلائی است که بگوییم این مال حرام است، این مال جایز نیست، این مال حلال نیست و الا اگر یک مالی بسیاری از چیزهای آن حلال است بعضی از چیزهای آن حرام است این‌جا که نمی‌گویند که این مال حرام است این شیء حرام است. پس اسناد حرمت یا عدم حلّیت یا عدم جواز به یک عین خارجی، این در صورتی مبرّر عقلائی دارد که هیچ فعل حلالی راجع به آن جعل نشده باشد. آن وقت مبرّر است.
پس این که شارع مقدس فرموده «لَا یَحِلُّ مال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ منه» که لا یحلّ را اسناد به مال داده، این به دلالت التزام، دلالت می‌کند بر این که معلوم می‌شود که در نظر این مستعمل، این مال نه حلّیت امور فیزیکی راجع به آن هست، نه امور غیر فیزیکی و اعتباری. نه می‌تواند بفروشد نه می‌تواند بخرد، نه می‌تواند هبه بدهد نه می‌تواند مصالحه کند برای مضاربه، همه‌ی این‌ها. اگر این‌ها جایز بود و فقط و فقط بحث امور فیزیکی و امور فیزیکی مثلاً جایز نبود این‌جا مبرّر این نبود که به ذات نسبت بدهند بگویند این حلال نیست، که این متاع حلال نیست. آنجا باید بگویند آقا این... آن فعل‌ها را نام ببرند، بگویند خوردن آن جایز نیست بگوید نشستن روی آن یا پوشیدن آن جایز نیست. باید آن فعل را نام ببرند آنجا، این که فعلی را نام نبری، و بگویی این مال حلال نیست یعنی اصلاً به درد نمی‌خورد کأنّ برای تو، تو هیچ کاری راجع به آن نمی‌توانی انجام بدهی، نه امور فیزیکی، نه امور اعتباری، هیچ‌کدام را نمی‌توانی که انجام بدهی.
س: ...
ج: در در دو تای آن استعمال نشده. این‌جا لا یحلّ یعنی حلال نیست. حلال نیست، حلال نیست نه در حرمت تکلیفیه استعمال شده، نه در حرمت وضعیه استعمال شده، هیچ‌کدام. می‌گوید رها نیست این، این حلال نیست آزاد نیست. کی می‌تواند بگوید که این متاع آزاد نیست؟ یعنی تو محجور هستی، نسبت به این محجور هستی، آزاد نیست برای تو. آن موقعی می‌توانی بگویی که مال آزاد نیست برای تو که همان‌طور که امور فیزیکی را نمی‌توانی نسبت به آن انجام بدهی در نظر این گوینده، در نظر این گوینده امور اعتباری هم نمی‌توانی انجام بدهی، نمی‌توانی بفروشی، نمی‌توانی بخری، نمی‌توانی استیعاب بکنی، نمی‌توانی مصالحه بکنی، نمی‌توانی نمی‌دانم او را در مضاربه به کار بگیری، و هکذا و هکذا و هکذا.
س: مثل مشترک معنوی می‌ماند که در یک چیز ...
ج: تشبیه اشکالی ندارد ولی ربطی به مشترک معنوی ندارد. بله تشبیه اشکالی ندارد. ولی مشترک معنوی نیست. چون استعمال، مبرّر می‌خواهد دیگر، اسناد حرمت، عدم حلّیت، عدم جواز به یک ذات، با این که حرمت مال فعل است عدم جواز مال فعل است، وقتی به ذات نسبت می‌دهند این مبرّر عقلائی آن این است که در نظر گوینده آن چیزی که مجوّز شده آن گوینده این واژه را این‌جوری استعمال بکند این اسناد را بدهد این هست که هیچ چیزی از این امور نسبت به آن روا نیست. نه امور فیزیکی و نه امور اعتباری. فلذا عرف وقتی که می‌گوید که این مال حلال نیست می‌فهمد یعنی خرید و فروش آن هم درست نیست. همینطور که آشامیدن و خوردن و امثال این‌ها ...
س: ... این اشکال به وجود آمده...
ج: بله. اما حالا نکته‌ی خوبی شما فرمودید که این را قبلاً در جلسه‌ی قبل عرض کردیم و جواب دادیم.
پس بنابراین مرحوم امام قدس سره، تقریبی که ایشان درست می‌دانند برای استدلال به این روایت شریفه، همین تقریب است که اسناد داده شده به عین خارجی، به اعیان، به مال نسبت داده شده و این اسناد عرفیت و عقلائیت ندارد الا این که تمام این امور رها نباشد، آزاد نباشد آن وقت اسناد درست می‌شود این معنای آن استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا نکردیم در یک معنا کردیم اما به دلالت التزام اکثر از یک معنا استفاده می‌شود، نه لفظ در اکثر از معنا استفاده شده است نه. با این استعمال ... چون این استعمال لا یصحّ عرفاً الا به این که آن نباشد آن هم نباشد، آن وضعیات نباشد آن تکلیفیات نباشد پس می‌فهمیم به این که این متکلمی که این‌جور حرف زده تمام این‌ها در نظرش نبوده که این استعمال را کرده.
و اما این که شما بفرمایید که چون لا یحلّ عطف شده به دم، و در دم فقط این‌جا احکام تکلیفیه است پس بنابراین در مال هم باید احکام تکلیفیه باشد این لا یتمّ، چرا؟ برای خاطر این که وقتی اسناد به دم داده شده که این‌جور نیست که در تکلیفی استعمال شده باشد. بلکه هر دو به یک معنا هستند می‌گوید که این دو تا رها نیستند. منتها در دم، آنجا وضعی تعقّل ندارد اصلاً فلذا تکلیفی یاد می‌شود. در مال هر دو تعقّل دارد، بخواهی اسناد به مال بدهی باید هیچ‌کدام از آن‌ها تعقّل نداشته باشد و یعنی اگر پیش شارع بیع و شراع و سایر اعتباریات راجع به مال درست بود عرفاً غلط بود که این را عطف به دم بفرمایند. این را نباید عطف به دم می‌کردند. نباید این لا یحلّ را به آن هم نسبت بدهد. پس بالاخره نسبت داده دیگر، متکلّم صلوات‌الله علیه نسبت داده این لایحلّ را به مال، ولو در کنار این که به دم هم نسبت داده، اگر مال واقعاً معاملات اعتباری نسبت به آن درست بود عرفاً درست نبود که بگوییم این مال حلال نیست. پس وقتی می‌توانیم بگوییم که این مال حلال نیست چه منفرداً و چه در کنار عطفاً به غیر، باید همه‌ی چیزهای آن حلال نباشد تا این درست باشد.
پس بنابراین اگر....
س: ممکن است همه‌ی چیزهای آن حلال نباشد همه‌ی چیزهای آن صحیح نباشد همه‌ی شئون، اما مثل ظهار باشد ظهار هم حلال نیست انجام دادن آن، ممکن است شارع مقدس می‌خواهد بفرماید اگر بیع اکراهی انجام دادی، حلال نیست ...
ج: باز با این توضیحاتی که دادیم جای فرمایش شما نیست. ببینید اگر کسی می‌گفت... این استدلال امام و تقریب ایشان جای این اشکال به آن نیست. اگر کسی می‌گفت لا یحلّ یعنی حرمت تکلیفی فقط، و ما از حرمت تکلیفی می‌خواهیم حرمت وضعی استفاده بکنیم شما می‌فرمودید که یا اشکال محقق اصفهانی علی ما نُسب الیه می‌فرمود که به این حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه ملازمه نیست. مثل بیع عند النداء، و ذروا البیع، خب ممکن است که بگوییم بیع عند النداء حرام است اما معامله‌ای که انجام می‌شود درست است. حرمت منافاتی با صحّت وضعی ندارد. بله جای این جهت بود که شما ... ولی فرمایش امام این نیست. فرمایش امام این است که اگر این مال مرأ بدون طیب نفس او، معاملات او روا بود، جایز بود اسناد لایحلّ به ذات غلط بود.
س: ما هم می‌گوییم که جایز نیست اما جایز نیست به معنای ... حرف این هست ...
ج: نه جایز تکلیفی ... دقت بکنید.
س: ... اشکال شما هم این هست ... کم قضیه را اصلاح می‌کند. کم قضیه را
ج: نه باز دقت به آن ...
س: ... کی اسناد صحیح است؟ وقتی که جمیع شئون، جمیع تصرّفات، معاملیاً و فیزیکاً، هر دو را بایستی بگویی لا یحلّ، کم را مطلق می‌کند اما کیف را که آیا وضعاً دارد حلیّت را ... می‌گوید لا یحّل یا دارد تکلیفاً می‌گوید لا یحلّ؟
ج: نه هیچ کدام. نه ببینید لا یحلّ یعنی آزاد نیست. مطلق نیست ایشان می‌فرماید که وقتی می‌توانی این را نسبت بدهی که آثار شرعیه نداشته باشد هیچ آثار شرعیه، یا اصلاً نداشته باشد یا اگر دارد کالمعدوم باشد. اگر این معامله درست است داد و ستد آن درست است اعتبارات آن درست است، نافذ است نه حلال است. اگر این‌ها هست غلط است که بگویی این مال حلال نیست وقتی می‌توانی بگویی این مال حلال نیست که خرید و فروش آن هم به درد نخورد، یعنی نقل و انتقال نشود پس کاری به حرمت نداریم که بگوییم که بله حرام است منافاتی ندارد با این که نافذ باشد. ما خیلی چیزها داریم که، معاملاتی داریم که حرام است ولی نافذ است. این نیست فرمایش ایشان، فرمایش ایشان این هست که اگر معاملات نافذ می‌بود نقل و انتقال می‌َشد دیگر مبرّر این که بگویی لا یحلّ وجود نداشت. لا یحلّ را وقتی می‌شود به کار برد که هم افعال آزاد نباشد و هم این که نقل و انتقالات معاملی انجام نشود و لو حراماً. اگر نقل و انتقالات هم انجام می‌شود و این آثار را شارع قبول دارد معنا ندارد که باز بفرماید لا یحلّ. لا یحلّ جایی است که اصلاً اثر نباشد. فلذاست دیگر آن اشکال به فرمایش ایشان وارد نمی‌َشو.د این‌جور جاها مرحوم شیخ الاستاد می‌فرمود که ما توی نجف بیکار نبودیم با حساب حرف زدیم مرحوم اما رضوان‌الله تعالی علیه که... این قسمت‌ها را هم در قم فرمودند هم به نجف که مشرف شدند دوباره از اول بیع شروع کردند. ایشان بیکار نبودند واقعاً با فکر این‌جاها را فرمودند. پس بنابراین این‌جوری اگر تقریب بکنیم آن اشکال اعاظم برطرف می‌شود.
و هکذا آن تقاریب ثلاثه‌ی اُخر که ایشان داشتند آن‌ها هم همه رادع این اشکالات هست که در جلسه‌ی قبل گفتیم که ایشان فرمودند اگر تصرف در تقدیر باشد همین‌جور است و هم‌چنین فرمودند که الغاء خصوصیت همینطور است و آن بیانات هم رادع این اشکالات می‌تواند باشد. حالا در بعضی از آن‌ها ما یک ان قلتی داریم که ان شاء‌الله برای جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.