لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
تقاضا کردند که عزیزان یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را به قصد شفاء مریض محترمی قارئت بفرمایند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)
صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
بحث در استدلال به روایات حلّ بود «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْه» حالا این را عنوان قرار می‌دهیم برای آن روایات. تقاریب استدلال که تقاریب چهارگانه بود بیان شد برای استدلال به این روایات برای مقام، یعنی اثبات بطلان عقد مکره، مناقشات عدیده‌ای وجود دارد که باید بررسی بشود مناقشه‌ی اولی، فرمایش محقق اصفهانی و بعضی دیگراز اعاظم هست که همان مناقشه‌ای که در استدلال به آیه داشتند که گفتند عقد مکره در آن تراضی و رضا وجود دارد. و این‌جا هم می‌گویند طیب نفس در عقد مکره هم وجود دارد. «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْه» مکره هم طیب نفس دارد. بخاطر این که مفروض این است که مکره اراده‌ی بیع را دارد. اختیاراً این بیع را دارد انجام می‌دهد پس قهراً مبادی آن در او وجود دارد که یکی از مبادی اراده عبارت است از طیب نفس.
مرحوم محقق حکیم قدس سره هم ظاهراً در مستمسک و هم در نهج الفقاهه، ایشان هم می‌فرمایند تراضی به آن معنا در مورد مکره وجود دارد. بنابراین همه‌ی آن حرف‌هایی که دیگر در آیه‌ی مبارکه زده شد این‌جا هم زده می‌شود و بالاخره ما هم طبعاً لهم تصدیق کردیم که طیب نفس و رضایت در مورد مکره وجود دارد.
منتها همان فرمایشی که ایشان در مورد آیه‌ی کریمه فرموده بودند یعنی محقق حکیم، این‌جا هم دارند و آن این هست که این تراضی در آیه‌ی، این در مقابل عدم اکراه است، نه در مقابل آن رضایت و خوشنودی و انبساط نفسی که از مقدمات و مبادی اراده است. «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» یعنی تجارةً عن غیر إکراهٍ، این‌جا هم عن طیب نفسٍ منه، یعنی از روی اکراه نباشد فقط خودش این رضایت را داشته باشد اما رضایتی که در اثر جبر جابر باشد و این‌ها باشد نه، حتی گفتند در جایی که کسی روی رودربایستی شدید دارد می‌گوید بفرماید ولی واقعاً می‌داند که اینجور نیست. مثل همان که گفت که این میخ طویله‌ی اسبم را کجا بکوبم؟ گفت این‌جا. به زبانش اشاره کرد، گفت این‌جا. گفت بفرمایید آن هم جدی گرفت حالا می‌خواست بفرماید. گفت که حالا این میخ اسبم را کجا بکوبم؟ گفت این‌جا بکوب، یعنی واقعاً این‌جا هم گفتند که اشکال دارد اگر می‌دانی از روی رودربایستی هست از روی خجالت است و واقعاً طیب نفس ندارد. البته ظواهر حجت است مگر این که علم به خلاف آن داشته باشیم.
س: حاج آقا ... چی شد؟ حرمت تکلیفی....
ج: می‌گوییم دیگر، حالا اشکالاتی که بیان میکنیم یکی هم همین است.
س: ... احتمال قوی هم کفایت می‌کند؟
س: نظر شما چیه؟ بالاخره معنای دوم را که مرحوم محقق می‌فرماید قبول دارید؟
ج: در کجا؟
س: در این بحث تراضی؟
ج: بله قبول کردیم گفتیم به شهادت ایشان می‌پذیریم اگر معارض نداشته باشد.
خب این پس اشکال اول راجع به استدلال به این روایت مبارکه که «إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْه» ما می‌گوییم وفاقاً لِ آن بزرگان، محقق اصفهانی و بعضی دیگر، به این اشکال، به خاطر همین اشکال حالا ولو این که اشکالات دیگر را هم بعد عرض بکنیم، نمی‌توانیم استدلال بکنیم به این روایت، چون طیب نفس وجود دارد در مورد عقد مکره.
س: ... این روایت فقط ...
ج: یا آن‌جایی که رضایت نداشته باشد. این‌جا که رضایت ندارد.
س: آن موقع اصلاً عقد نمیکند که رضایت داشته باشد یا نداشته باشد.
ج: این روایت می‌گوید هر جایی که طیب نفس نیست.
س: ...
ج: عقدی ندارد که، طیب نفس ندارد. می‌دانی یک آدمی راضی نیست.
س: ... تصرفات غیر اعتباری هستند.
ج: همه‌ی تصرفات، وقتی که می‌بیند راضی نیست، رضای نیست همه‌ی تصرفاتش می‌گوید اشکال دارد.
س: استاد در مورد خودمان هم همین‌طور است یا ناظر به مال غیر است؟ ناظر به مال خودمان که نیست، من غیر طیب نفس در مال خودم تصرف بکنم این روایت نهی می‌کند؟
ج: نه اشکالی ندارد.
س: پس مال غیر را دارد می‌گوید. ربطی به بیع مکره پیدا نمیکند. مکره در مال خودش عن غیر طیب نفس دارد تصرف می‌کند.
ج: نه مکره در آن ثمن می‌خواهد تصرّف بکند آن مکرِه در مثمن می‌خواهد تصرّف بکند که مال غیر است.
س: تصرف اعتباری خود بیع است؟
ج: می‌دانم و بعد چکار می‌خواهد بکند؟ این خودش یک نحوه تصرّف است دیگر، در مال غیر است یعنی مال غیر را منتقل می‌کنی به دیگری، مال خودت را، آن مال را منتقل می‌کنی به دیگری، و مال ثمن او را منتقل به خودت می‌کنی، ثمن را منتقل به خودت داری می‌کنی در مقابل این که مال خودت را تملیک به او می‌کنی، می‌فرماید که این یک نحوه تصرّف است. که مال دیگری را داری به خودت منتقل می‌کنی به واسطه‌ی این بیع مکره، مکره در حقیقت به واسطه‌ی این بیعی که دارد انجام می‌دهد مال دیگری را دارد به خودش منتقل می‌کند در ضمن، یعنی ثمن را به خودش منتقل می‌کند. یا مال خودش را به او منتقل می‌کند.
س: اگر کسی رضایت نداشته باشد خب عقد نمیکند دیگر، معامله نمیکند، مگر این که مجبورش کنند خب اگر مجبورش کردند این می‌شود اکراه، یعنی غیر از این که راهی دیگر ندارد بالاخره یا رضایت دارد یا ندارد. پس مورد این روایت ... چه می‌شود؟ اگر مکره ... چه دیگر می‌ماند؟
ج: عجب هست واقعاً.چیزی نمی‌ماند؟
س: ...
ج: مکره نیست راضی هم نیست.
س: خب استاد حالا این طرف راضی نیست خب نمی‌آید معامله بکند که، حالا اگر معامله نکرد باید مجبورش بکنیم خب اگر مجبورش کردیم می‌شود مکره.
ج: چی مجبورش کردیم می‌شود ...
س: استاد اگر کسی رضایت نداشته باشد میآید معامله بکند؟
ج: نه خجالت کشیده.
س: بحث اجبار توی آن نیست.
ج: خجالت کشید. ... رودربایستی است، رضایت ندارد. یا در تصرف این مال هم همین‌جور هست دیگر. لایجوز تصرف در مال غیر الا بطیب نفس منه، همین‌جور وارد خانه‌ی مردم بشوی. تصرفات فیزیکی،
س: ...
ج: یکی هم آن هست. می‌گوید با تجارة عن تراض باشد. فلذا جایی که تجارةً عن تراض نبود مثل این که فضولی میآید می‌فروشد خب عن تراض منهما نیست. آن هم یکی از موارد آن هست. بخاطر فضولی. کسی که فضولی هست می‌گوید این تجارةً عن تراض منهما نیست.
س: فرمایش آقای حکیم معارض دارد؟
ج: تتبّع کامل نکردیم که ...
س: همین که تتبع نکنید معارض نداشته باشد...
ج: نه که نداشته باشد.
س: معارض دارد یعنی ...
ج: نه ایشان فرموده است که یکی از اطلاقات ...
س: آن اطلاق است پس معارض ندارد.
ج: به این هست. آیا واقعاً در لغت عرب اینجور هست که بگویند تراضی، و مقصود آنها عدم اکراه فقط باشد.
س: حاج آقا آخه یک مبنایی فرمودید که اگر ... بکند... اگر معارض نداشته باشد ما قبول میکنیم نیاز به فحص هم ندارد.
ج: نه این‌جا نگفتیم.
س: ... در یکی از بیانات‌تان فرمودید.
ج: نه،
س: فرمودید فحص نیاز ندارد.
ج: در شبهات موضوعیه، اما در طریق احکام وقتی واقع می‌شود بله.
س: یعنی فی حد ذاته فحص دارد.
ج: نه در شبهات موضوعیه نمی‌خواهد فلذا خود آقای حکیم قدس سره فرموده که اگر پشت سر زید می‌خواهید نماز بخوانید خب دو تا شاهد عادل گفتند که این عادل است یجوز، اگر می‌خواهی به فتوای او عمل بکنی باید فحص بکنی، که این دو عادل که گفتند معارض دارد یا ندارد. چرا؟ چون وقتی که می‌خواهی این شخص را در طریق احراز احکام الهی قرار بدهی آن‌جا، باید فحص از معارض بکنی، اما وقتی می‌خواهی او را در طریق موضوعات قرار بدهی، می‌خواهی اقتدا به او بکنی در نماز، آن‌جا فحص لازم نیست آقای حکیم هم در اصول این را فرمودند و هم در مستمسک، اوایل مستمسک فرمودند. فلذاست که شما در رجال، وقتی که مثلاً نجاشی می‌گوید ثقةٌ کفایت نمیکند باید چکار بکنیم؟ باید فحص بکنیم ببینیم معارضی برای قول نجاشی که گفته ثقةٌ هست یا نیست. اما اگر نه، می‌خواهیم وکالت به او بدهیم و گفتیم شرط وکالت وثاقت است همین که نجاشی گفت ثقةٌ، کفایت می‌کند. لازم نیست که فحص از معارض بکنیم.
س: توی تجارةً عن تراض، استدراج و لغو بودن قرینه می‌شد که ما این معنا را انتخاب بکنیم ولی توی این روایت که ما قرینه نداریم که تعیین بکند که این معنا را از آن مراد است.
ج: بله این‌جا درست است عرض میکنیم. آقای حکیم فرموده این مطلب را که مگر اینجور بگوییم. اما ما در مورد این روایت قرینه‌ای نداریم که عن طیب نفسٍ به معنای تراضی بخواهد باشد. فلذا اشکال آقای آشیخ محمد حسین می‌ماسد در این‌جا و ما نمی‌توانیم به این روایت برای بحث بیع مکره استفاده بکنیم. این اشکال اول.
س: حاج آقا اشکال آقای اصفهانی، فرمایش ایشان را اگر بخواهیم ملتزم بشویم در این روایت، آن وقت عقاب عقاب مستهجن می‌شود چرا؟ چون اگر معنای آن لا تأکلوا می‌کردیم لا تأکلوا معنا می‌داد یعنی تصرف نکنید صحیح نیست تصرفات احدی در باب الا تجارت. خب غیر تجارت را ... اما این‌جا نگفت تجارت عن طیب نفس باشد گفت لا یحل مال امرئ الا عن طیبة نفسه، عن طیب نفس خب همه‌جا هست. یعنی معنا این می‌شود که صحیح نیست شما تصرفات مال غیر بکنید الا این که تصرفات معاملی بکنید به هر نحوی، ... پس معنای آن چه می‌َشود؟ که لا یصح تصرفات ... لا یصح الا این که تصرف ...
ج: مگر فقط مفاد آن تصرفات معاملی بود که این اشکال لازم بیاید؟
س: شما فرمودید اگرمضاف را در تقدیر بگیریم قدر متیقّن تصرفات معاملی است و غیر معاملی.
ج: احسنتم، گفتیم و غیر معاملی، نه گفتیم غیر معاملی قدر متیقّن است. پس بنابراین یعنی خوردن، پوشیدن، نشستن، بردن، همه‌ی این‌ها را می‌گیرد. حالا معاملی را هم بگیرد، حالا می‌گوید همه‌ی این تصرّفات باید به طیب نفس باشد. خب همه‌ی این تصرفات، حالا شما بیایید بگویید طیب نفس را هم اگر به معنای عدم اکراه معنا بکنیم باز مشکلی نمی‌شود. اینجور نیست که روایت توضیح واضحات بشود یا بی‌مورد بماند، اینجور نیست. حالا اجازه بدهید بقیه‌ی اشکالات را که می‌گوییم این جوانب مختلف این روایت با ذکر آن مناقشات و اگر جوابی داشته باشد روشن‌تر خواهد شد.
پس این یک مناقشه، مناقشه‌ی ثانیه این هست که فرموده‌اند این روایت اجمال دارد چون متعلّق لایحلّ بیان نشده، و ما نمی‌دانیم که چیست؟ آیا مطلق تصرّفات است؛ چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی؟ و یا خصوص تصرفات فیزیکی هست؟ و یا نه حتی مطلق تصرفات فیزیکی هم نیست فقط اتلاف است که بعضی‌ها گفتند فقط آن تصرفات متلفه را دارد می‌گوید نه غیر متلفه را. این اجمال دارد. بنابراین قدر مسلّم آن می‌شود تصرفات متلفه. اما غیر این که متلفه نیست این‌ها را شک داریم که می‌گیرد یا نمی‌گیرد. روایت اجمال دارد.
س: انتفاع هم می‌گیرد ...
ج: انتفاع هم احتمال آن هست.
پس بنابراین استدلال به روایت تمام نیست بخاطر اجمال روایت و وقتی که اجمال پیدا کرد به قدر متیقّن آن باید اکتفا بکنیم. این در کلمات بعضی از بزرگان و فقها وجود دارد مثلاً در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا قدس سره در مصباح الفقیه فرموده «و ما یُقال من أنّ متعلَّق عدم الحلّ غیرُ معلوم لإحتمال أن یکون المقصود به خصوص التصرفات المتلفة» فقط تصرفات متلفه، این را دارد می‌گوید. احتمال این جهت را در آن دادند. این اشکالی است که کردند.
خب از آن تقریب استدلال‌هایی که مرحوم امام فرموده‌اند، آنها در حقیقت می‌خواستند جواب همین را بدهند که این اجمال ندارد. چرا؟ برای این که فرمود وقتی لایحلّ را نسبت به ذات دادند به خود مال نسبت دادند این مبرّر إسناد وجود ندارد مگر این که تمام آثار رایجه و شایعه و مناسبه‌ی آن ممنوع باشد. آن وقت می‌توانی بگویی که این مال حرام است، این مال حلال نیست. وقتی عرفاً می‌شود گفت که این مال حلال نیست که مجموع آثار رایجه‌ی متوقع از او حرام باشد حلال نباشد و الا به ذات نباید نسبت بدهی. باید همان فعل حرام را بگویی. وقتی به ذات نسبت می‌دهند و می‌گویند این کار حرام است این فعل، این شیء حرام است این در جایی است که تمام آثار اینجور است تمام آثار متوقعه‌ی رایجه‌ی از آن حداقل، اگر کلاً و تماماً هم نباشد آثار رایجه‌ی شایعه‌ی متوقعه‌ی نسبت به آن شیء حرام باشد. پس بنابراین کسی که آمده فرموده این اجمال دارد غَفلَ از این نکته و خیال می‌‌کرده که باید این‌جا چیزی را در تقدیر بگیریم گفته خب من نمی‌دانم که چه چیزی را در تقدیر بگیرم؛ مردد است. اما حرف بر سر این هست که نه، چون إسناد داده شده به ذات و این اسناد مبرّر عرفی ندارد الا در این صورت، عرف خودش می‌بیند آن‌وقت‌ها اینجور حرف می‌زند. وقتی می‌گوید این مال حرام است که می‌گوید؟ وقتی که هیچ کاری نمی‌شود کرد. یا وقتی می‌گوید مثلاً این مرد حرام است بر این زن، یا این زن بر این مرد حرام است، کی می‌گوید این حرف را؟ وقتی که ازدواج با او و امثال آن، آن وقت می‌تواند بگوید و الا باید فعل خاصی را بگوید باید بگوید نظر کردن به او، این‌جوری باید بگوید. این اولاً.
جواب دیگری که ایشان داده‌اند این الغاء خصوصیت بود به آن بیانی که گفتیم که حصر متعلّق این‌جاها یدلّ علی العموم؟ ما نمی‌خواهیم بگوییم قاعده‌ی کلیه همه‌جا حصر متعلّق یدّل علی العموم؛ اما جایی که معلوم است این کلام، حضرت در حجة الوداع در آن جمعیت کلام مجمل که نمی‌خواهند بگویند، آنها نفهمند که چه چیزی حضرت فرمود که. خصوصیات را وقتی توجه میکنیم که خطبه‌ی حجة الوداع حضرت می‌فرمایند آخرین کلامی است که شاید از من دارید من دیگر در چنین موقفی شما را ... و سال آخر ... کلام مجملی که این‌ها می‌گویند که ما نفهمیدیم که حضرت چه چیزی خواستند بفرمایند. خب در این‌جا روشن است که پس یعنی همه‌ی افعال متوقعه و مرتبطه و و مناسبه را اراده فرموده. بنابراین آن تقاریب اربعه در حقیقت جواب این اشکال اجمال را که بعضی از فقها فرموده‌اند جواب این اشکال را می‌دهد. این هم اشکال ...
س: تقریب پنجم هم می‌شود اضافه کرد؟
ج: حالا اجازه بدهید ما بعداً استفاده میکنیم تقریب‌ها ممکن است الخامس، السادس، السابع، ممکن است.
س: حاج آقا این مناقشه‌ی دوم اصلاً وارد نیست.
ج: ما هم گفتیم اصلاً وارد نیست. درست می‌فرمایید.
س: حاج آقا وقتی که اجمال باشد می‌گویند که اجمال است اجمال قدر متیقّن آن متلفه بودن است خب بیع مکره هم یکی از مصادیق متلفه بودن است.
ج: نه، متلف یعنی از بین می‌برد به طور کلی، اما در باب بیع مکره اتلاف نیست به طور کلی، چرا؟ برای این که جای آن پر می‌شود. ثمن به جای آن میآید. این‌جا نمی‌دانیم اینجور ... در حقیقت اتلاف که نیست ثمن به جای آن میآید.
س: ...
ج: حالا تا ببینیم، حالا میآید. چون آقا هم می‌خواستند که تقریب پنجمی بگویند گفتیم حالا باشد مال شما هم فعلاً باشد.
و اما اشکال سوم: اشکال سوم که این را عده‌ی زیادی از اعلام اشکال سوم را دارند این هست که... حالا من قبل از اشکال سوم، این‌جوری من بیان بکنم که قدر متیقّن در مقام تخاطب یمنعُ عن انعقاد الاطلاق و در این باب قدر متیقّن در مقام تخاطب عبارت است از عدم حلّیت تکلیفی، نه وضعی و بطلان. توضیح مطلب این هست که روایاتی که خواندیم دیروز روایات را، غیر از آن روایت حجة الوداع، غیر از آن روایت، بقیه‌ی روایات سنداً تمام نیست. فقط روایت منقوله‌ی عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مال حجة الوداع سند آن تمام است. چه آن که در کافی شریف ذکر شده و چه آن که در من لایحضر است. و در آن‌جا فرموده که «فإنّه لایحلّ دم إمرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» مال عطف به دم مسلم شده. لا یحلّ نسبت به دم که وضعی نیست تکلیفی است یعنی حرام است. این باعث می‌شود که نسبت به دم قدر متیقّن در این کلام همان حرمت تکلیفی باشد. اما حرمت وضعی که بخواهد بگوید باطل است صحیح نیست نافذ نیست این خلاف قدر متیقّن است. پس وجود این دم که قدر متیقّن خارجی صرف هم نمی‌شود، در مقام تخاطب می‌شود یعنی توی کلام یک چیزی است که آن را قدر متیقّن کرده. ما دو جور قدر متیقّن داریم؛ یک وقت توی کلام چیزی نیست، نه در سؤال سائل و نه در کلام مجیب چیزی نیست که قدر متیّقنی را مشخص بکند به حسب خارج و مصالح و این‌ها که می‌سنجیم قدر متیقّن آن می‌َشود. مثلاً می‌گوید اکرم العالم، خب قدر متیقّن آن عالمِ اعلمِ ورع است. چون هر مصلحتی در بقیه هست در او هست به نحو آکد، اضافه هم دارد. علم بیش‌تری هم دارد اعلم هم هست. پس این‌جا حکمت حکم و فلسفه‌ی حکم آکد است پس این قدر متیقّن می‌شود. این را به آن می‌گویند قدر متیقّن خارجی، این موجب عدم اطلاق نمی‌شود مانع از تحقق اطلاق نیست این‌ها. اما یک وقتی نه توی سؤال سائل آمده گفته که آقا «هل یجبُ علیّ أن أحترمَ العالم الفقیه» حضرت فرمود اکرم العالم، این‌جا چون سؤال کرده از عالم فقیه، خب شاید حضرت هم که می‌گوید أکرم العالم، همین عالم فقیه مقصودشان باشد. این‌جا قد یُقال، مثل آقای آخوند که می‌گویند این‌جا انعقاد اطلاق نمی‌شود چون قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود دارد توی کلام سائل یک قیدی بود یا خود امام علیه السلام، یا معصوم علیه السلام یک چیزهایی توی کلام‌شان آوردند؛ معطوف یا معطوفٌ علیه یا غیر از این‌ها آوردند که یک قدر متیقّن پیدا می‌کند مثل همین‌جا. «لا یحلّ دم إمرئ مسلم و لا ماله» این دم را که این‌جا حضرت آورده و در کنار آن مال را به آن عطف کرده است به قرینه‌ِی دم، ممکن است که یک سنخ چیز مقصود است. یک چیزی مقصود است. پس قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود دارد. که همان قدر متیقّن ما یصلح للقرینیه بشود یعنی یکی از مصادیق ما یصلح للقرینیه است.
س: الا بطیب نفسه در مورد دم یعنی چی؟
ج: نه آن فقط میخورد به اخیر. بنابر اقوی.
س: ...
ج: به دم نمی‌خورد می‌گویم به مال میخورد.
س: ... در مسلم الا بطیب نفسه..
ج: می‌گویم الا بطیب، به دم نمی‌خورد به مال میخورد. به مال میخورد نه به دم.
س: حاج آقا فرق آن با سیاق کلام چیست؟
ج: حالا عرض میکنیم.
پس بنابراین این قدر متیقّن در مقام تخاطب درست می‌کند. و قدر متیقّن در مقام تخاطب موجب عدم انعقاد اطلاق می‌َشود.
خب این هم البته اشکالی است که مبنایی است و اگر ما بگوییم قدر متیقّن در مقام تخاطب یوجب عدم انعقاد الاطلاق، بله این هم یک اشکالی است در مقام که می‌توانیم بگوییم. ولی معمولاً بسیاری از بزرگان متأخر مثل آقای آخوند، می‌گویند نه قدر متیقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. مگر حالا یک قرینه‌ی دیگری، یک وجه دیگری، ولی نفس وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، لا یمنع عن الاطلاق. فلذا گفتند اگر مورد سؤال سائل هم وجود داشته باشد گفتند که إنّما العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد، خصوصیت مورد باعث نمی‌شود که بگوییم وارد اطلاق ندارد یا عموم ندارد.
س: ...
ج: در نظر آن‌هایی که می‌گویند.
س: یعنی شما قبول ندارید الان؟
ج: نه قبول ندارم.
و اما بیان دیگر در همین‌جا در همین رابطه، سیاق است که بعضی رفقا فرمودند چون این وحدت سیاق باعث می‌شود چون نسبت به دم که حکم وضعی نیست. وحدت سیاق باعث می‌شود که ما در مال هم بگوییم حکم وضعی مقصود نیست و همان‌جوری که در دم حکم تکلیفی هست در مال هم حکم تکلیفی مدنظر گوینده صلوات‌الله علیه و آله هست. این هم قد یُقال.
این مسئله هم البته محل کلام است در اصول، که آیا سیاق من القرائن هست؟ که دلالت بکند که این جُمل متعاطفه‌ی به هم یا در کنار هم قرار گرفته، ولو ادات عطف نباشد. این باعث بشود که بگوییم یک سنخ از آنها مطلب مراد است؟ این عده‌ای می‌گویند که سیاق دلالت می‌کند. اما همان‌طور که شیخنا الاستاد دام ظله در بحث می‌فرمودند ما دلیلی بر این مسئله نداریم. جا به جا، یک جاهایی بخاطر اکتنافات خاص این‌جوری است که آدم از سیاق می‌فهمد که بله مسبّ کلام گوینده کجاست و می‌خواهد راجع به آن حرف بزند. و الا مجرد این که این‌ها کنار هم چیده شده این ایجاد قرینیت نمیکند. این حرف را جایی که شاید روی آن بحث کردند در حدیث شریف رفع است. «رفع عن امتی تسعه» خب یکی از آنها ما لا یعلمون است، ماضطروا الیه است، ما استکرهوا علیه است، آن‌جا بعضی گفتند که ما به رُفع ما لا یعلمون برای شبهات حکمیه نمی‌توانیم استدلال بکنیم. به چه قرینه؟ به قرینه‌ای که گفتند که این در سیاق ما استکرهوا علیه، ما اضطروا علیه قرار گرفته است و استکراه به احکام کلیه معنا ندارد، اضطرار به احکام کلیه که معنا ندارد پس شبهات موضوعیه مقصود است. پس آن مای ما لایعلمون هم چون در همین سیاق است آن هم یعنی شبهات موضوعیه. پس رُفع ما لا یعلمون را نمی‌َشود به آن استدلال کرد برای این که در شبهات حکمیه حکم برداشته شده. به وحدت سیاق. به وحدت سیاق گفته‌اند که رُفع ما لا یعلمون هم پس می‌َشود موضوعات خارجیه، بنابراین شامل احکام نمی‌شود. آن‌جا شیخنا الاستاد دام ظله مفصّل وارد این بحث شدند که آیا سیاق واقعاً قرینه است؟ و انکار کردند گفتند نه. این که از «ما» موضوعات خارجیه مراد است دلیل نمی‌شود که از مای ما لا یعلمون هم که کنار آنها قرار گرفته، بگوییم فقط موضوعات خارجی مقصود است. اعم مقصود است. ما هر چیزی را که نمی‌دانیم موضوع باشد یا حکم باشد.
س: ...
ج: نه نیست.
س: ...
ج: چرا هست؟
س: بخاطر این که لعلّ که به این اعتماد کرده باشد.
ج: نه.
س: لعلّ در بیان مرادش ...
ج: نه، لعلّ در جایی میآید که وجه عقلائی داشته باشد.
س: عقلائی دارد دیگر.
ج: نه، به سیاق که نمی‌شود اعتماد کرد. خب این کلام می‌گوید اصالة الحقیقة می‌گوید این «ما» وضع شده برای عموم، اصالة الحقیقة دارد این را می‌گوید. این که در کنار یک چیزی قرار گرفته که آن نمی‌تواند دست از اصالة الحقیقه‌اش برداریم. این همه در روایات، مستحبات و واجبات کنار هم ذکر شده، این همه چیزهایی که موضوع آن مضیّق هست در کنار آن که موضوع آن موسّع هست ذکر شده. این در کنار هم، چینش کنار هم قرینه نمی‌شود برای این که دست از اصالة الحقیقه در آن یکی که واژه‌ای در آن استعمال شده که به حسب اصالة الحقیقه دارد این را می‌گوید این ...
س: ... احتمال عقلائی آن هم کافی باشد. لازم نیست که ما اطمینان بکنیم که آنها اعتماد کردند.
ج: مثلاً اگر کسی آمد گفت آقا من زید را دیدم، عمرو را دیدم، خالد را دیدم رفته بودم تهران شیر دیدم، ببر دیدم، بگویی وحدت سیاق اقتضا می‌کند این شیر هم مقصودش یک آدم خیلی شجاعی هست. آن ببر هم یعنی این ... خب چه قرینه‌ای است؟ اصالة الحقیقه در آنها می‌گوید که زید و عمرو را می‌گوید در شیر هم می‌گوید شیر را دیده. لابد رفته نمی‌دانم باغ وحش دیده، آن را هم رفته کجا دیده. پس بنابراین این که ما بگوییم وحدت سیاق باعث می‌َشود این لا دلیل علیه.
س: فرق بین عمومات و اطلاقات ...
ج: نه فرقی بین آنها نیست. در همین رُفع ما لا یعلمون، اتفاقاً ما بحسب اقوی وضع نشده برای عموم، اطلاق است.
و هنا اشکالاتٌ اُخر. حالا این فقط اشاره به آن بکنم در همین که اشکال دیگر که اشکال چندم بود که می‌گفتیم؟ اشکال چهارم، این الان اشکال چندم بود؟
س:....
اشکال بعدی که حالا اسم آن را می‌برم بحث آن ان شاء‌الله برای هفته‌ی آینده می‌ماند، این هست که این‌جا یک دانه لا یحلّ داریم و یؤکّدُ ذلک، دو تا لا یحلّ نداریم. یک لا یحلّ هم به دم نسبت داده شده هم به مال نسبت داده شده. این یک دانه لا یحلّ یا از آن اراده‌ی حکم تکلیفی باید بشود به مناسبت این که به دم نسبت داده شده اگر بخواهد از این لایحلّ حکم وضعی هم اراده بشود یا اعم از وضعی و تکلیفی نسبت به مال، استعمال لفظ در اکثر من معنا لازم میآید. این هم اشکال بعدی هست که ببینیم که چه‌جور است؟
و صلی الله علیه محمد و آل محمد.