لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ اُمِّ اَحِبّآئِکَ وَ اَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَ فَضَّلْتَها وَ اخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَ کُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها. اللّهُمَّ وَ کَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَ حَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَ الْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاْعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَ عَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ تُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَ اَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

آخرین دلیلی که برای اثبات بطلان عقد مُکره اقامه می‌شود که منطقاً هم آخرین دلیل باید بوده باشد تمسک به اصل است. اصالت الفساد، تمسک به این اصل، مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه أولی این هست که ما دلیلی بر صحت معامله مکره نداریم. ادله لُبیه مثل اجماع، مثل سیره عقلاء و امثال این‌ها که روشن است، وجود ندارد. و اما ادله لفظیه مثل «..أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏..» (بقره/275)، تجارةً عن تراض و سایر عناوین معاملی، این‌ها هم ادغام بشود که شمول نسبت به عقد مکره و بیع مکره ندارد. و وجه عدم شمول امور ثلاثه هست.

وجه اول این هست که ادعا شود کما قد یدعی مثلاً، که موضوع له لفظ بیع، از باب مثال عبارت است از تملیک عین به عوضی که ممضاء باشد عند العقلاء. یا هر معنای دیگری که شما برای بیع گفتید. بالاخره هر معنایی که شما برای بیع گفتید یک قید دارد، توی موضوع له آن مأخوذ است که ممضای عند العقلاء باشد.

س: ...

ج:‌ نه ممکن است اعمی از نظر چیز باشید.. از نظر شرعی ممکن است درست نباشد اما ممضای عند العقلاء. قهراً این از نظر عقلایی فقط می‌شود صحیح.

بگوییم موضوع له این است. خب اگر موضوع له این شد، چون عقد مکره و بیع مکره در نزد عقلاء ممضا نیست، پس قهراً‌ اصلاً صدق بیع نمی‌کند یا صدق اجاره نمی‌کند و همین طور بقیه عناوین معاملی. این یک راه است.

راه دوم این است که گفته بشود که ولو این که در موضوع له و معنای حقیقی بیع و امثال او، این اخذ نشده، اما ظاهر ادله لفظیه شرعیه، این است که این ادله ناظر است به ما هو ممضاة عند العقلاء. چون ظاهر ادله معاملیه این است که در مقام تأسیس نیست، که بخواهی یک معامله جدیدی را شارع وارد بازار بکند. بلکه همان معاملاتی که رایج است، بخشی از آن‌ها را می‌خواهد قبول می‌فرماید و بخشی از آن هم ممکن است مثل معامله ربوی و فلان، ممکن است این‌ها را می‌فرماید که درست نیست. پس ادله شرعیه ناظرةٌ بمعاملاة ممضاة عند العقلاء و وقتی این طور شد، بنابراین باز اعلی الله البیع و تجارة هم تراض و امثال ذلک بیع مکره را نمی‌گیرد ولو این که نامش بیع هست، خلافاً لوجه الأول، وجه اول می‌گفت اصلاً‌ اسمش بیع نیست. این جا می‌گوییم ولو اسمش بیع هست، عقلاء، عرف، لغت همه به این می‌گویند بیع اما مشمول ادله امضاء و ادله لفظیه نیست، این هم راه دوم.

راه سوم؛ عبارت است از این که گفته شود که این ادله لفظیه مثل احل الله البیع و نحو ذلک انصراف دارد از بیع مکره. چرا انصراف دارد؟ بر اساس آن قاعده‌ای که در بحث ظواهر بیان شده که اگر یک چیزی بر خلاف مرتکز عقلایی بود، و تشریع آن مستبعد بود جداً عند العقلاء، در این موارد که یک چیزی برخلاف مرتکز عقلایی باشد و تشریع آن مستبعد باشد در صورتی که مولا تنصیص کند به آن، خب می‌پذیرند. می‌گویند شارع ما را تخطئه کرد. قبول ندارد، اما اگر تنصیص‌ نکرده باشد، یک عبارتی گفته که پَر آن ممکن است او را هم بگیرد، در این موارد عقلاء و عرف یا می‌گویند اطلاق ندارد. یا لااقل می‌گویند ما محرز نیست پیش‌مان، خیلی بعید است چنین حرفی را بخواهد بزند. خیلی بعید است. مثلاً از باب مثال اگر شارع فرمود که احترم اعدایی، خود شارع دارد می‌گوید احترم اعدایی، که تصریح کرده، تنصیص کرده، اما اگر این را نگفت، گفت که احترم الإنسان، این جا آدم می‌شود اعدائش را هم می‌گوید، خیلی بعید است. اصل جازم یا می‌گوید حتماً نمی‌گیرد احترم الإنسان اعدائش را، یا می‌گوید من جازم نیستم که این را اراده کرده. می‌رود سؤال می‌کند می‌گوید حتی شما آن‌ها را هم می‌خواهی بگویی؟ و در ما نحن فیه، این چنین است، گفته می‌شود در ما نحن فیه، این که شارع بیع مکره را بخواهد صحیح بداند این خلاف مرتکز عقلایی است، عقلا که بیع مکره را صحیح نمی‌دانند بلکه همین طور که گفته می‌شد حالا این‌ها را هم می‌توانید پیاز داغش قرار بدهید که ظلم است، جور است، چه طور می‌شود یک چنین چیزی را شارع بیاید تجویز کند، تصدیق کند. و به خصوص بعد از این که دیدیم مذاق خود شارع هم در غیر واردی از موارد این است که اموری که از مکره سر می‌زند مثل طلاق، مثل عتاق، مثل یمین، این‌ها را صریحاً‌ گفته که باطل است. با توجه به این مرتکض عقلایی، المؤید به این که خود شارع مواردی را هم سراغ داریم که فعل صادره از مکره را فرموده لا اثر له و باطل است. مجموع این‌ها باعث می‌شود که اعلی الله البیع و تجارة عن تراض و امثال ذلک را بگوییم انصراف دارد. این سه راهی است که برای عدم شمول ادله لفظیه گفته می‌شود.

وقتی ادله لفظیه شامل نشد، ادله لُبیه هم که گفتیم مقتضای آن صحت نیست پس بنابراین شک می‌کنیم، که آیا شارع بیع مکرَه را صحیح می‌داند یا نه؟ شبه حکمیه است دلیل نداریم، مقتضای اصالة الفساد علی ما أسس فی محله، این است که بگوییم باطل است و صحیح نیست. این آخرین  دلیلی است که گفته می‌شود.

شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب یک عباراتی دارند که بین این سه وجه به نحو تشویق کأن متعرض حالا هر سه تایش یا بعضی‌‌اش هستند و پاسخ خواستند بدهند که نه. ایشان می‌فرمایند که ادله «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، «و اوفوا بالعقود»، و امثال ذلک شامل می‌شود عقد مکره را، و کأن هر سه وجهی که شما برای عدم شمول می‌گویید باطل است. اما این که وجه اول که گفتید در موضوع له بیع و امثال بیع اخذ شده، ممضا بودن عند العقلاء آن باطل است. ما در محل خودش، در بحث صحیح و اعم گفتیم که موضوع له لفظ بیع مقید نیست به این که ممضای عند العقلاء باشد. همین که تملیک عین به عِوض شد، چه تملیک عین به عوضی باشد که ممضاء هست پیش‌شان، چه ممضاء نیست. این اسمش بیع است. به این بیع گفته می‌شود،‌ عرف هم گفته می‌شود. منتها می‌گویند بیعٌ مثلاً‌ باطلٌ، نه این که بیع نیست. می‌گویند بیعٌ غیر ممضاء، نه این که بیع نیست. پس مأخوذ نیست در ناحیه این واژه‌ها ممضاء بودن عند العقلاء. این مأخوذ نیست. فلذاست که ایشان می‌فرمایند که همه این موارد را حتی در مورد بیع فضولی، حتی در مورد بیع فضولی اطلاقات می‌گیرد. بیع است دیگر. ماء مخصص و مقید بیرونی می‌خواهیم بیرونش کند. مثل چی؟ لا بیع الا فی ملک، آن جا هم اگر می‌گوییم بیع فضولی باطل است، نه از باب این است که اطلاقات ادله «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» نمی‌گیرد یا اوفوا بالعقود نمی‌گیرد؛ می‌گیرد. از این باب نمی‌گوییم که مخصص و مقید دارد، مثل لا بیع الا فی ملک، از این جهت نمی‌گیرد.

 بعد می‌فرمایند یترتب الی ذلک و شائب کأن حالا شهادت هم شاید بدهد، می‌فرمایند که اگر کسی یک لُقطه پیدا کرد و یک سال تعریف هم کرد، و مأیوس شد از این که مالکش مثلاً پیدا بشود. یا حالا مأیوس هم نشد حتی احتمال هم می‌دهد، لعل مالکش پیدا بشود، به حسب روایات باب لقطه می‌تواند بفروشد این را حتی به خودش و تملک کند. حالا اگر بعد از این تملک که فروخت به خودش و تملک کرد، صاحبش پیدا شد، آیا آن صاحب می‌تواند آن را ملزم بکند که عین متاع من را بده؟ نه. بله در این صورت چون متاع شده به خاطر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، شده مال این. بله آن جا ممکن است گفته می‌شود که باید معادلش را به او بپردازد. اما حق ندارد بگوید.. این دیگر ملک این است. به خاطر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، و حال این که ایشان می‌فرماید در این جا عند العقلاء چنین بیعی ممضاء نیست. عقلاء می‌گویند اگر صاحبش پیدا شد باید به او بدهی. این بیع باطل است. با این که ممضای عند العقلاء نیست ولی آیا فقیه این جا متلزم می‌شود بگوید که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» نمی‌گیرد «اوفوا بالعقود» نمی‌گیرد؟ نه فتوا می‌دهند که ملک او شده، بله. او به حسب روایت باید معادلش را به او بپردازد.

پس بنابراین می‌فرمایند که و قد ذکرنا فی بحث الصحیح و الاعم أنّ امضاء العقلاء کإمضاء الشرع غیر داخلٍ فی معنی البیع و نحوه فإن البیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضاء عند العقلاء مع صحة اطلاق البیع علیه بلا عنایته و بعبارة أخری إذا کان تملیک عینٍ بعوض بیعاً عند العرف و لکن غیر ممضاء من ناحیتهم فهو داخلٌ فی مثل موضوع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» فلا بد فی رفع الید عن اطلاقه من وجود مقیدٍ نظیر قوله لا بیعة.. (قطع صدا) علی کون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البیع أنه لو باع لقطه بعد تعریفها سنةً و تملکها حتی مع احتماله اظف بمالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبه بعین اللقطه حتی مع بقائها بید المشتری، فإن هذا مقتضاء ان الله البیع و اوفوا بالعقود. مع عن عقلاء لا یمضون البیع من البایع فی الفرض... (قطع صدا) .. قال الغیر اشتباهاً و اعتقاداً بأنه ماله ثم ظهر أنه مال الغیر.»

خب ایشان می‌فرمایند که پس این نیست. این وجه اول باطل است. وجه دوم هم که چی بود؟ این بود که ولو مأخوذ در ماهیت آن نیست، در معنایش نیست، اما ادله «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» و امثال این‌ها ناظر است به آن که ممضای عند العقلاء است. این را هم می‌فرمایند نه. موضوع امضاء توی عبارت ارتضاء است، این غلط چاپی است. موضوع امضاء شرعی نفس البیع است، نه بیع ممضات عند العقلاء. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏»، اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، ناظر نیست به آن که فقط ممضاء پیش عقلاء است. شارع مقدس گاهی اوسع از آن‌چه که پیش عقلاء است می‌آید نافذ قرار می‌دهد، گاهی اضیق قرار می‌دهد گاهی مساوی است. وقتی یک چیزی در بین عقلاء رایج بود این معنا ندارد که شما بگویید ادله شرعیه، در آن موارد محدد می‌شود به همان که عند العقلاء است. نه. ممکن است اوسع باشد. حالا شعار عقلاء مثل همین مثالی که زدیم، این جا این بیع را باطل می‌دانند می‌گویند بیع مال مردم بوده، تحریف کردی بعد رفتی فروختی، حالا صاحبش پیدا شد نه. بیعت درست نیست. ولی شارع می‌گوید نه. می‌فرماید بیع درست است به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏». پس این هم ناتمام است. ایشان قدس سره پس اولی را آن جور جواب می‌دهند، دومی را این جور جواب می‌دهند، پس می‌گویند اطلاق محقق است. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» اطلاق دارد، تجارةٍ عن تراض اطلاق دارد. کاستی‌ای که در عبارت وجود دارد همین است که فرض شده علت عدم شمول فقط این دوتا است، و حال همان طور که عرض کردیم علت عدم شمول فقط این دو تا نیست. بلکه امر سومی که توضیح دادیم وجود دارد و آن‌هایی که می‌گویند انصراف دارد که ایشان هم فرموده لا وجه للإنصراف، به خاطر این دو تا، آن‌هایی که می‌گویند انصراف دارد، احدی از آن‌ها را ما ندیدیم که وجه آن این باشد که چون در موضوع له بیع اخذ شده ممضاء بودن عند العقلاء، این وجهی است که ایشان ساختند، خواستند در جواب انصراف بگویند این جور که نیست. کأن تخیل می‌شود آن‌هایی که گفتند انصراف دارد به خاطر این جهت دارند می‌گویند. نه احدی از آن‌ها را ندیدیم که بگویند به خاطر ما می‌گوییم تو موضوع له لفظ بیع افتاده، آن که ممضای عند العقلاء است. و اگر این بود انصراف نمی‌گفتند. اگر توی موضوع‌له مأخوذ بود انصراف گفته نمی‌شد، چون انصراف به حسب اصطلاح این است که به حسب موضوع‌له، به حسب معنا صلاحیت شمول را دارد. اما لجهاتٍ مثل کثرت استعمال تناسبه موضوع چه و چه.. انصراف دارد از این که مراد جدی‌اش باشد و الا صلاحیت ذاتی دارد. مثلاً‌ مثل کلمه حیوان، حیوان صلاحیت ذاتی که شامل انسان بشود دارد. اما لجهاتی وقتی که گفته می‌شود حیوان لا تسلط فیه بل الحیوان انسان را نمی‌گیرد، انصراف دارد. اما حیوان صلاحیت ذاتی برای شامل شدن دارد. یعنی  موضوع له هیچ معنایی است که شامل می‌شود. انصراف‌ها در آن موقع است، در آن جاست. و هم‌چنین بله بعضی‌ها ممکن است بگویند ناظر است به آن که عند العقلاء است، این درست است. آن وجه سوم که عمده وجه است، که در کلام مبارک ایشان نیامده. که آن را جواب بدهند که ادعا این است که در باب ظواهر همان طور که توضیح دادم، اگر یک چیزی مستبعد عقلایی بود و خلاف مرتکزات عقلایی بود، او را ناروا می‌دیدند به حسب فهم خودشان، یا جازماً‌ یا شک داشتند که روا هست یا روا نیست، در این موارد اگر تصریح نکرد شارع، اگر تصریح کرد خب گفتیم دیگر، ما را دارد تخطئه می‌کند نظر او این است. اما اگر تصریح نکرد به عموم و اطلاقی برخورد کردند، عموم و اطلاق را این جا یا می‌گویند حتماً نمی‌گیرد یا می‌گویند شک  داریم. فلذا می‌روند از گوینده سؤال می‌کنند که آیا مرادت بود، نبود، این جا را هم می‌خواهی حتماً بگویی. پس بنابراین..

س: ...

ج:‌ بله بله. آره.

س: این شهودش که لفظ است؟

ج:‌ لفظ است اما در باب عموم‌ها هم مدخول ادات عموم ممکن است انصراف پیدا بکند به خاطر همین شواهد و قراین و امثال این‌ها. انصراف پیدا می‌کند و کل نمی‌تواند مثلاً همین طور که.. اگر گفت اکرم کل انسان، حالا یک آدم معمولی. آن وقت اکرم کل انسان، یا مثال می‌زدم، بارها مثال زدم، مثلاً طلبه‌ای رفته، مهاجرت کرده دیگر، وقت مهاجرتش هم بوده، بالاخره سنش 40، 50 سالش شده، دیگر هر چه که بناست درس خوانده باشد خوانده. دیگر توی حوزه ماندنش لا وجه له، شیخنا الأستاد آقای قاروبی قدس سره، وقتی ما درس می‌رفتیم خدمت ایشان بیست‌وچند سال‌مان بود بعضی از آقایان هم تشریف می‌آوردند 45 سال، 50 سال‌شان بود آن‌ها. آقا خودش یادم است فرمود من اگر جای تو بودم دیگر قم نمی‌ماندم. می‌رفتم یک جا خدمت می‌کردم. دیگر تو تو این همه سال هر چه بنا بوده بشوی شدی برو یک جا خدمت کن، توی قم ماندن چه وجهی دارد برای شما.

خب حالا این طلبه است رفته، به رفیقش نامه می‌نویسد می‌گوید آقا من همه چیزهایی که دارم بفروش پولش را برای من بفرست. می‌گوید یعنی وسایل الشیعه‌اش را هم می‌خواهد بگوید. طلبه هر جا باشد وسایل را می‌خواهد. کافی را می‌خواهد، می‌خواهد منبر برود، می‌خواهد بحث کند، حتی کتاب‌های تفسیرش را هم یعنی می‌گوید آره. این تفسیرهایی که همیشه مورد مراجعه است، این را دارد می‌گوید. زنگ به او می‌زند آقا این هم مقصودت بود؟ حتی اگر گفته باشد همه چیزهای من را. این انصراف دارد از آن چیزی که .. یا انصراف دارد یا شک می‌کند که به کلامش می‌توانم تمسک کنم. بله اسباب زندگی، فرش، فلان و این‌ها را بله. می‌گوید آن جا خب. اما این کتاب‌ها که هر روز به آن‌ها احتیاج دارد، وسایل کار طلبه هست می‌شود این‌ها را هم گفته باشد. این باعث می‌شود که حتی کل را هم اگر برده باشد می‌گوید مدخول این کل یا انصراف دارد یا مشکوک است. فلذا اخذ نمی‌کند این جا و سؤال می‌کند و خودش را مأذون نمی‌داند که برود بفروشد. می‌گوید آقا فروختیم بعداً یک‌هو می‌آید می‌گوید نه تو عقلت نمی‌رسید من این را که نمی‌گویم که. این که من خودم.. معلوم است که این‌ها را آدم به آن احتیاج دارد. خب پس بنابراین، این بزرگانی که مثل امام قدس سره فرمودند ادله لفظیه انصراف دارد، از بیع مکرَه، این بزرگان دلیل‌شان بر انصراف همین به ظن قوی دلیل این مطلب سوم است که توضیح داده شد نه آن مطلب اول، مطلب دوم..

س: استاد ببخشید وجه سوم فرمودید یا انصراف دارد یا اجمال دارد؟

ج: انصراف یا .. یعنی یا انصراف محرز دارد یا احراز اطلاق نمی‌شود.

س: بله توی وجه دوم هم فرمودید که مقید است به بیع‌های..

ج: یعنی ناظر است به آن‌ها.

س: یعنی آن جا هم باز مقید است. یعنی احراز تقیدی می‌شود، آن احراز تقیید وجه دوم با این احراز تقیید وجه سوم چه فرقی دارد؟

ج: آهان وجه دوم بله..

س: دو تایش همین است.

ج: نه در وجه دوم که می‌گوییم ناظر به اوست از این باب است که استظهار می‌شود که شارع در باب معاملات تأسیس نداشت. چون تأسیس ندارد و توی بازار یک معامله جدیدی را نمی‌خواهد وارد کند. پس ناظر به همین معاملاتی است که وجود دارد. آن وجه دوم، سوم این است که نه استبعاد می‌کنند ولو بخواهد چیز جدیدی هم بیاورد. و ممکن است معاملات جدیدی بیاورد. ولی استبعاد است که چنین معامله مکرهی که یک کسی دارد تحمیل می‌کند به زور اسلحه و تهدید می‌گوید بفروش شارع بیاید این را بگوید درست است.

خب این خدمت شما عرض شود که..

س: ...

ج: بخش اول فرمایش‌تان درست است. یعنی واقعاً‌ مقید نیست.

س: این که فرمودید که ...

ج: یعنی درست است که اعم از نظر شرعی نه اعم عرفی. ولو عرفی که می‌شود صحیحی ممضای عند العرف است. من مساوق است با این که برای صحیح وضع شده.

نکته‌ای که در این جا وجود دارد این است که استاد قدس سره فرموده است که فإنه یقال لاوجه لدعوی الانصراف «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» و نحوه عن بیع المکره».

در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» خصوص این آیه مبارکه صرف نظر از این وجوه ثلاثه‌ای که گفته شد. در خصوص «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» بعض بزرگان منهم مرحوم میرزا حبیب الله رشتی و منهم خود مرحوم امام قدس سرهما قائل هستند که آیه شریفه «..أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏..» (بقره/275) در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد. محقق اصفهانی هم ظاهراً قائل است که آیه شریفه اطلاق ندارد فلذا تعویض فرموده به یک روایتی که توی آن روایت «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» هست که ایشان می‌فرماید آن اقتباس از آیه است نه این که آیه را دارد بیان می‌فرماید. توضیح مطلب این است که حالا اگر قرآن شریف این جا باشد که من ...

این آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» در سوره مبارکه بقره آیه 274 است البته من بر اثر ضعف بصر و بصیرت شاید نبینم. من چشم‌هایم نمی‌بیند این عددهایش را..

س: ...

ج:‌ آقا ببخشید دیگر. 274 بله.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

«الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا..» (275/بقره) این فراز مبارک را دو جور از آن برداشت می‌شود یکی این که آن‌هایی که ربا می‌خورند این‌ها می‌گویند «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا» می‌گویند آقا بیع هم مثل ربا است. بیع سود توی آن است، خب ربا هم سود توی آن است. چه فرقی با همدیگر می‌کند؟ شما پولت را تبدیل کن به فرش، مثلاً صد هزار تومان داری، این صد هزار تومان را تبدیل کن به فرش، فرش را بفروش 110 هزار تومان. این بیع است، این ده هزار تومان حلال است. حالا همین صد هزار تومان را بده به یک کسی یک ماهه بگو برگردان 110 تومان. خب این هم سود است. این با آن چه فرقی می‌کند؟ حرف این‌ها این بود. می‌گفتند «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا» خب «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا..» آن وقت اشکال این تتمه کلام آن‌ها باشد. و اشکال می‌کردند با این که این جوری است با هم فرقی نمی‌کند، خدا آن را حلال کرده، آن را حرام کرده..

س: ...

ج: بله «وَ أَحَلَّ اللَّهُ» این یک،‌ که کل این و حتی «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» مقول قول مستشکلین است. کل آن. اگر این‌ها باشد خب حرف آن‌هاست. اطلاق دارد، فلان دارد، این جا معنا‌ ندارد. آن‌ها دارند چنین حرفی را می‌زنند. اگر نه این «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» جوابی است که خدای متعال دارد به آن‌ها می‌دهد. آن‌ها می‌گفتند «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا» خدای متعال می‌فرماید که این‌ها چنین حرفی می‌زنند و حال این که حق چنین حرفی را ندارند. چون خدا بیع را حلال کرده، آن را حرام کرده. خب وقتی که در مقام این است که جواب بدهد، در جواب مقام خصوصیات نیست، می‌گوید این چه حرفی است که شما می‌زنید، درست است که در هر دو جا سود هست ولی خدا آن را حلال کرده، آن را حرام کرده. و لا یسأل عمّا یفعل‏،‌ سود آن را حلال کرده، آن را حرام کرده. خدای متعال آن جا در مقام بیان این که حالا همه خصوصیات بیع حلال را بفرمایند، همه خصوصیات ربا را که کجا حرام است بفرماید نیست. حتی این دو تا مقایسه‌تان درست نیست. برای این که حکم قانون آن جا این است، قانون این جا این است. اما قانون آن‌ها آن جا چه جوری است، در چه خصوصیتی، چه شرایطی نیست. مثل این که شما می‌گویید آقا روزه ماه رمضان واجب است، ماه شعبان و رجب واجب نیست. اما حالا روزه رمضان که واجب است با چه شرایطی که حالا نمی‌خواهید بگویید که، در مقام این که نیستید. فلذاست که بزرگانی مثل ملا میرزا حبیب‌الله رشتی، مثل حضرت امام، این‌ها می‌فرمایند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» این در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد. به خاطر این که خودِ لسان آیه صرف‌نظر آن امور ثلاثه به خطر این که مقام، مقام بیان این نیست که بخواهد خصوصیات تشریع را در این جا بیان بفرماید بنابراین به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» ما نمی‌توانیم تمسک کنیم و اطلاق ندارد. در جابه‌جای فقه و این‌ها به این آیه مبارکه نمی‌شود استدلال کرد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.