لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلاَدِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلاَةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ مُحَمَّدٍ (أَبِیهَا) صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلاَمِ
میلاد مبارک صدیقهی طاهره سلامالله علیها خدمت حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همهی شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما اعزه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همهی ما جزو موالیان و شیعیان راستین آنها محسوب بشویم ان شاءالله. و همچنین میلاد مبارک فرزند بزرگوارش، حضرت امام قدس سره را تبریک عرض میکنیم.
بحث در این بود که یکی از قیود دخیلهی در اکراه، حالا موضوعاً یا حکماً، عبارت است از این که آن اکراه بحقٍّ نباشد. اکراه بحقّ، در مواردی که اکراه به حق است آن اکراه موجب بطلان معامله نمیشود. در مقام استدلال برای این مدعا به وجوهی استدلال شده که ظاهراً چهار وجه گفته شد. وجه پنجم وجهی است که در فقه العقود افاده فرمودهاند. و حاصل وجه این هست که ادلهای که ولایت آن مکرِه را در این موارد اثبات میکند در حقیقت تنزیل میکند مکرِه را به منزلهی آن مکرَه و آن بایع، آن معامل، بنابراین وقتی که این ادله تنزیل کرد مکرِه را در این موارد، مثلاً حاکم شرع، یا ولیّ طفل یا در مواردی که ولایت خدای متعال به افرادی داده است برای انجام این امور، در حقیقت آن ادله دلالت میکند که خدای متعال این مکرِه را به منزلهی مکرَه قرار داده. پس رضایت او، رضایت اوست. فعل او، فعل اوست. پس کأنّ این عمل از خود فاعل مختار دارد سرمیزند، و وقتی که کأنّ این فعل از خود فاعل مختار و خود مالک و من لهُ الحق بالذات دارد سرمیزند خب صحیح است دیگر، باطل نیست. همهی شرایط در آن موجود است. این دلیل دیگری است که در فقه العقود به آن تمسک فرمودهاند.
ایشان فرموده است که «و هناک بیانٌ اعمق من هذا البیان» یعنی بیان محقق خوئی که قبلاً گفتیم. «یشمُلُ ادلة الولایات مطلقاً و هو دعوی أنّ الدلیل الولایة حاکمٌ علی دلیل اشتراط ... المالک أو عدم إکراهه، لأنّ دلیل الولایة ینزّلُ الولیَّ منزلةَ المولّی علیه و یکون ناظراً الی الاحکام الاولیّة لتصرّفات المولّی علیه، فیُصبحُ رضا الولیّ بمنزلة رضا المولّی علیه».
خب این بیان که فرمودهاند از نظر ثبوتی قابل تصویر است که شارع بیاید چنین فرمایشی فرموده باشد. چنین کاری را کرده باشد. اما آیا از نظر اثباتی واقعاً ادلهی دالّ بر ولایات چنین مفادی را دارد؟ این یک ادعایی است. اما ما وقتی به ادلهی ولایات مراجعه میکنیم این مفاد که شارع ولی را به منزلهی مولّی علیه قرار داده باشد و رضایت او را رضایت مولّی علیه قرار داده باشد، تصرفات او را تصرفات او قرار داده باشد، از ادلهی ولایت اولیاء در این موارد چنین مفادی ظاهر نمیشود. بله این فرمایشی که فرمودهاند یک فرمایش ثبوتی است قابل تصویر است. میشود چنین جعلی از طرف شارع انجام بگیرد إنّما الکلام در مقام اثبات است که آیا چنین جعلی، چنین تنزیلی از طرف شارع برای اولیاء قرار داده شده است یا نه؟ همانطور که صاحب جواهر قدس سره فرموده در این موارد شارع حق داده به آن ولی که این کار را انجام بدهد و کأنّ الغاء فرموده است رضایت مولّی علیه را. نه این که رضای این را به جای رضای او نشانده، تنزیل فرموده نه، الغاء رضایت اوست. رضایت او لازم نیست الغاء فرموده رضایت او را و به ولی فرموده که تو میتوانی این کار را بکنی. مثلاً آیا خود شارع، خود خدای متعال، اگر فرمایشی فرمود، آیا در این موارد خدای متعال رضای خودش را به جای رضای او نشانده است؟ یا نه، اینجا رضایت عبد را الغاء فرموده. بنابراین ما از ادلهی ... حتی یک دلیل، من یادم نمیآید در ادلهی ولایات که حتی یک دلیل مفادش بتوانیم جزماً بگوییم اینچنینی هست. که تنزیل فرموده باشد. این دلیل پنجمی که حضرت استاد قدس سره دام ظلّه العالی و شفاه الله تعالی در فقه العقود بیان فرمودند.
س: این که میفرمایند النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، ...
ج: آنجا هم اولی معنای آن این نیست که این تنزیل است این اولی است یعنی ...
س: ...
ج: بله یعنی خودش، یعنی خودش مستقل است. نه این که تنزیل شده، خودش مستقل است میتواند کار انجام بدهد.
س: ... بیشتر به این نمیخورد که خود ولی معامله را انجام بدهد نه اکراه بکند آن را؟
ج: حالا میگوییم ان شاءالله بعداً، صاحب جواهر اتفاقاً همینجا هم همین را فرموده. حالا تا ...
س: ... بیشتر به این میخورد چون گفته رضای او رضای اوست. تصرّف او تصرّف اوست. میگویم یک وقتی هست که ولی بفروشد ...
ج: نه این منافاتی با این جهت ندارد. یعنی و لو این که او میگوید بعتُ و راضی نیست اما کأنّ رضای این همان رضایی است که در قلب او هست.
س: ...
ج: بله جایی هم که تصرف میکند درست است. اما جایی هم که اکراه میکند آن درست است که در نفسش رضا نیست، عدم اکراه نیست اما عدم اکراه خود این و رضای خود این جای رضای او مینشیند و لو این که فعل از او دارد صادر میشود.
دلیل ششم که ایشان اقامه فرموده است.
س: ...
ج: یکجاهایی چرا، تصرّفات آن هم همانطور است رضای او هم رضای او هست.
س: ...
ج: نه هر دوی آنها را میگوید ایشان. تصرفات ... جاهایی که او تصرف میکند تصرّف او حساب میشود. جایی که رضایت او را میخواهد به او دارد میگوید که بفروش، ایشان دارد اکراه را تصویر میکند او دارد میفروشد اما آن با اکراه دارد میفروشد رضایت او به جای ...
دلیل ششم که ایشان اقامه میفرمایند این هست که اصلاً ما حکومت هم نمیگوییم یک چیز بالاتر میگوییم «بل یُمکن أن یُقال بأنّ المفهوم من أوّل الامر من ادلّة مانعیة الاکراه أو شرطیة الرضا لیس أکثر من الجامع بین الرضا أو رضا ولیّة» آن این هست که اصلاً از ادلهی این شرط ما این را استفاده میکنیم که شارع مقدس جامع بین الرضایین را شرط صحّت بیع قرار داده نه حکومة. نه این را تنزیل منزلهی آن کرده، نه، فرموده بیع در صورتی درست است که رضایت معاملی یا از طرف بایع مباشر و مالک باشد یا از طرف ولی خودش باشد. اصلاً شرط این است. نه این که ابتداءً شرط رضایت مالک است بعد رضایت این تنزیل بشود منزلهی آن، بالحکومة، نه اصلاً از اول شرط جامع الرضایتین است یا جامع عدم اکراه است که نه او اکراه باشد نه این اکراه باشد. همین که احدهما اکراه نداشتند کفایت میکند. بگوییم این هست. خب این فرمایش دوم هم باز ثبوتاً درست است یعنی اگر ما از ادله چنین چیزی را استفاده بکنیم بله، اما کدام دلیل از ادلهی مثبتهی ولایت اولیاء چنین مفادی را دارد؟ بله ایشان یک بیانی دارند که کأنّ میخواهند بفرمایند مفاد ادلهی ولایت این میشود. و آن این هست که عند العقلاء، سیرهی عقلاء این هست که در مواردی که ولایتی برای کسی قرار میدهند در حقیقت شرط را جامع قرار میدهند یعنی مثلاً میگویند در این مواردی که حاکم شرع یا ولیّ امر، حالا توی عقلاء به عنوان حاکم شرع نیست بالاخره کسی که رئیس القوم است امیر القوم است سامان دادن امور به ید او هست میگویم این معامله، مثلاً فروش این املاک، این یا باید جامع بین رضایت خود مالکش یا رضایت کسی که این ولایت را از نظر عقلاء دارد که میتواند برای کشیدن خیابان یا برای توسعهی در جاهایی که مضیقهی عمومی در آن هست میتواند إعمال ولایت بکند بفروشد، آن که شرط صحّت بیع است عند العقلاء در عرف، جامع بین رضایت مالک است یا رضایت کسی که این امارت را و این سرپرستی را بر مردم دارد، توی عرف اینچنینی هست. بین عقلاء اینچنین است. وقتی در عرف و عقلاء اینچنین بود وقتی که شارع میآید به ولیّ فقیه یا به ولیّ طفل یا به افراد دیگری ولایت اعطاء میکند، مفاد این، میشود همان که عند العرف است. عرف همان را از این ادلهی ولایت میفهمد که عند خودشان است. میگویم بله شارع هم همان را که ما میفهمیم و داریم و روش ما هست او هم همین را امضاء کرده؛ همین را دارد قانون قرار میدهد. این هم دلیلی است که ایشان در پایان اینطور میفرمایند. میفرمایند که «بل یُمکن أن یُقال بأنّ المفهوم من أوّل الامر من ادلّة مانعیة الاکراه أو شرط الرضا لیس أکثر من الجامع بیع رضاه أو رضا ولیّهِ فإنّ الدلیلَ علی ذلک إن کان هو الارتکاز العقلائی فمن الواضح أنّ الارتکاز إنّما یکون قائماً علی ما قلناه لا علی خصوص رضی المالک و لو کان مولّی علیه» یعنی مالک اگرچه مولّی علیه باشد باید او رضایت داشته باشد نه اینجور نیست. جامع بین رضای او و رضای ولیّ. اگر خود ارتکاز را دلیل قرار بدهیم که این هست «و إن کانت هی الادلةُ اللفظیة فهی منصرفةٌ الی ذلک بسبب ذلک الارتکاز» چون چنین ارتکازی وجود دارد پس بنابراین اینچنین است.
خب همانطور که عرض کردیم این هم واضح نیست که واقعاً عند الاعراف العقلائیة اینجور باشد که جامع الرضایتین، بلکه در آن موارد الغاء رضایت اوست میگویند نه رضایت او لازم نیست میگویند نه رضایت او لازم نیست. نه این که آمده باشد شارع گفته جامع بین این رضایت، یا مردم یا عقلاء گفتند جامع بین دو رضایتها را ما شرط قرار میدهیم، نه میگویند در موارد عادی رضایت او لازم است در موارد غیر عادی که برای سامان دادن امور جامعه است که موارد ولایت باشد نه رضایت او اصلاً شرط نیست رضایت این لازم است.
س: ...
ج: الغاء است در این صورت اصلاً نیست ادله اینجوری میگوید، میگوید در این صورت اصلاً نیست نه این که این جامع الرضایتین را شرط کرده است در این موارد. در آن موارد اصلاً رضایت او شرط نیست. موارد عادی اصلاً رضایت او نیست. اگر جامع الرضایتین شرط باشد در موارد عادی هم او میتواند بفروشد. ولی میتواند بفروشد.
س: ... منظورش که قطعاً این نیست، منظور این هست که اگر در حالت عادی مالک باید راضی باشد در حالی که خودش وظیفهی خودش را انجام نمیدهد حاکم.
ج: حاکم چه هست؟ نه این که حاکم به عنوان این که ...
س: ...
ج: نه، نه این که جامع بین ... در آن زمان رضایت او شرط است رضایت حاکم لاینفع. و اصلاً به درد نمیخورد. آن زمانی که امور جامعه باشد و او راضی نیست میگوید خانهام را نمیفروشم و و الان مردم در مضیقه هستند باید خیابان کشیده بشود و توسعه داده بشود اینجا رضایت او اصلاً شرط نیست. و شارع به ولیّ امر اجازه داده که شما این کار را بکن.
س: ... جامع رضایتی ... یعنی هر کدام از افراد منوط به شرایطی هستند ایشان هم مرادش ظاهراً همین است یعنی جامع رضایت است ولی اگر میخواهد رضایت شخص باشد با یک شرایطی هست که آن یکی دیگر شرایط آن وجود ندارد اگر میخواهد ... شرایطی دارد که این یکی دیگر جا ندارد. این منافاتی با جامع ندارد.
س: لازم نیست بگوییم جامع است به چه دلیلی بگوییم جامع است؟ میگوییم آقا دو حالت است در حالت اعتیادیه اوست و لاغیر، در این حالت این هست و لا آن. پس جامع نشد. مال هر حالتی یک کسی هست. در حالت اعتیادی فقط و فقط رضایت او شرط است. عدم اکراه او شرط است و ولی به هیچ وجه رضایت او آنجا دخیل نیست. نه رضایت او و نه کراهت او مانع است و نه رضایت او شرط است. اصلاً و ابداً. در آن صورت هم، در صورت آخر فقط رضایت این و عدم اکراه این کفایت میکند و او اصلاً. این اصلاً مثل دو تا امر متباین است. آن مال یک حالت است این مال یک حالت است. ببینید آن مال یک حالت است این مال یک حالت است. کدام ... فأین الجامع؟
س: ... تعبیر تسامح دارد. جامع به این که واضح است که معقول نیست ...
ج: خب تعبیر به جامع فرمودند دیگر. میخواهند بگویند ما مفاد ادله این هست ما میگوییم أین الجامع؟ که شما میگویید جامع؟ ما میگوییم دو حالت است در آن حالت اصلاً رضایت حاکم و والی و ولی دخالتی ندارد فقط رضایت او هست. در یک حالت دیگر اصلاً مال او دخالت ندارد این دخالت دارد. پس بنابراین جامع گفتن ...
س: ...
ج: نه میخواهیم بگوییم عنوان جامع که شما میگویید، جامع از اول میفرماید جامع شرط است. نه جامع شرط نیست. دو حالت است در آن حالت آن شرط است در آن حالت آن شرط است. اگر هم میخواهد به نزاع لفظی برگردد یعنی حرف ایشان هم همین حرف است تعبیر است خیلی خب، و نعم الوفاق، حرفی نداریم، اما اگر واقعاً بخواهیم به عنوان جامع بما لهُ من المعنی و حرفیاً به قول ... که همین عنوان حرفیاً یعنی واقعاً روی عنوان جامع ترکیز دارید این نه، اگر نه، حالا یک تعبیر مسامحی میخواهید بفرمایید، بفرمایید بله ما در آن ظرف میگوییم آن شرط است این نیست در این ظرف این شرط است آن نیست خیلی خب لابأس به. ولی دلیل میخواهد.
س: ... دغدغهی ایشان این است که بگوییم ابتداً واجد شرط است حالا شما ... احد الامرین.
ج: نه ما احد الامرین را هم نمیگوییم. ببینید احد الامرین هم معنای آن این هست که یعنی در همهجا احد الامرین است، نه. دو حالت داریم یکجا شارع رضایت و عدم اکراه او را شرط فرموده است و این اجنبی است یکجا رضایت این را شرط کرده و او اجنبی هست. این ربطی به هم ندارد. اینجوری میشود مثل این که مثلاً صبیّة مادامی که تزویج نشده و باکره هست اذن پدر لازم است باکره بودن آن از بین رفت، إذن پدر لازم نیست جامع بین اذن خودش و اذن پدر که نمیگوییم، میگوییم در آن حالت اینجوری هست در این حالت این اذن نیست. جامع نیست این که.
این بحث هم به خدمت شما عرض شود ... فتحصّل مما ذکرنا که عمده دلیل بر این که در مواردی که اکراه بحق باشد در این موارد بیع صحیح است و معامله باطل نیست عمده دلیل، همان دلیل اول است و ما افاده السید الخوئی قدس سره هم دلیل تمامی است منتها در مواردی که ما دلیل لفظی آنجوری نداشته باشیم و الا اگر دلیل لفظی داشته باشیم فرمایش ایشان آنجا هم تمام نیست. که توضیح داده شد و اشکال آن بیان شد.
س: انصراف لازمه آن این نیست که ما دلیل خاص داشته باشیم بر اکراه؟ انصراف، اگر دلیل مطلق باشد لسان، لسان اطلاقی هست باز هم ما میگوییم منصرف هست از این؟ یا نه باید دلیل خاص باشد که تو میتوانی اکراه بکنی بر بیع؟ روایت گفته رُفع ما استُکرهوا، بعد میگوییم انصراف و الا اگر ...
ج: نه همهی دلیل، اگر آنجاهایی که دلیل داریم اینجوری هست آنجاهایی که نداریم این داخل در اکل مال به باطل نمیشود.
س: نه همین رُفع، رُفع باطلش میکند یا نه؟
ج: رفعُ بله انصراف دارد از آنجاها.
س: نه انصراف ...
ج: نمیگیرد ببینید حرف بر سر این هست که رُفع این مواردی که اکراه بحق است را نمیگیرد پس مشمول ادلهی...
س: نه میگویم ادلهی ولایت نباید تصریح بکنند در جواز اکراه؟ اگر مطلق بودند چی؟
ج: نه، چون برای این موارد، فرض این هست که برای این مواردی که ولی لازم هست ...
س: لازم است اکراه بکن یا نه میتوانی یکجور دیگر هم اصلاح امر بکنی؟ به این که خودش بفروشد.
ج: بله بله. این فرمایش ... امر بین این دو تا هست. اگر دلیلی بر این داشته باشیم که بگوید در این موارد تو میتوانی
س: اکراه بکنی.
ج: اکراه بکنی، خیلی خب، اگر نداشته باشیم لااقل از ادلهی ... فرمایش صاحب جواهر است که در این موارد خود ولی میتواند اقدام بکند.
س: نه عرض من این هست که انصراف متوقف بر نص در جواز بر اکراه است یا نه و لو دلیل مطلق است؟ میگوید یک نوعی شما اصلاح امر بکنید حالا به هر نحو، دیگر تصریح نکرده
ج: نه میگوییم.
س: باز هم انصراف هست.
ج: بله. میگوییم آن ادلهای که آمده جعل ولایت کرده برای ولی که جعل ولایت برای سامان دادن به امور مولّی علیهمها هست. و این امور مولّی علیهمها هم اینها سامان نمیگیرد الا به این که او بتواند اکراه بکند، اجبار بکند که این کار را انجام بدهد آن کار را انجام بدهد عقلاءً اینجوری هست که باید اکراه بکند میگوید آقا زوجهی خود را مثلاً طلاق بده، یا مثلاً میگوید خانهات را بفروش یا برو دین خودت را ادا کن یا به این حیوانی که داری انفاق کن، و هکذا، به واجب النفقههای خودت انفاق بکن، میتواند اکراه بکند او را و الا زندان میکنم تو را. این عقلائی هست که نیاید خودش پول را بردارد بدهد به واجب النفقههای خودش، بگوید برو انفاق بکن و الا زندان میکنم تو را. این چون عقلائی هست پس منصرَفٌ الیه ادلهی ولایات در این موارد میشود این. ادلهی اکراه هم چون ادلهای است که در مقام امتنان است بر امت است بخواهد این موارد را رفع بکند معنای آن چه میشود؟ معنای آن این میشود که پس بر امت دارد سختگیری میکند آن دست و پای ولی امر را دارد میبندد که بخواهد این کارهایی را که به نفع امت هست را انجام بدهد فلذا ادلهی اکراه از این انصراف پیدا میکند چون منافات دارد با این تیسیر بر امت و مصالح امت را در نظر گرفتن. از آن طرف ادلهی ولایات هم این موارد را میگیرد پس بنابراین وقتی ادلهی اکراه نگرفت ادلهی ولایت گرفت، ادلهی ولایت کفایت میکند، مضافاً به این که آن اصول خود ادلهی صحّت بیع و امثال ذلک هم که داریم.
س: شما فرمودید اکراه امتنانش باید بر مکرَه باشد؟
ج: بله.
س: نه یعنی فرمودید شخصی است هر کسی قرار است بر او اکراه بشود باید امتنان بر او بشود رفع، حالا ...
ج: بله، نه بر ذات مکرِه، اما بر این جامعهای که مکرَه هم داخل در آن جامعه است دیگر.
س: ...
ج: نه جامعهی مسلمین، مکرَه درست است یک مواردی، اما جامعهای که مکرَه هم داخل در این هست. یعنی به نفع خود مکرَه هم هست این سامان دادن. این سامان دادن به نفع خود مکرَه هم هست.
بحث بعدی که حالا این روزها ما عذر میخواهیم از این که دیر میشود خیلی، این حضرات محترمی که بالاخره گرفتاری دارند مراجعه میکنند چارهای نیست این چند روزه را هم ان شاءالله ... بعد برگردد به به روال سابق آن، ان شاءالله.
بحث دیگری که اینجا حالا آقایان بگویم که برای پیش مطالعهی آقایان باشد این گفتیم که اکراه در جایی صادق است که اوعید به ضرر یا حرج یا حضرت امام اضافه فرمودند یک منفعت مهمّهای را بخواهد از دست بدهد آیا دائرهی این ضرر و حرج و از بین رفتن منفعت مهمّه، دائرهی این چه مقدار است. فقط خود شخص مکره است؟ یا من یتعلّقُ به من عشیرته و اقوامه است یا أوسع از این هست و یا این که کلّ المؤمنین است بعضی از بزرگان مثل فاضل نراقی قدس سره فرموده کلّ المؤمنین است. اگر بیاید بگوید یا این متاع را بفروش و الا فلان شخص را مثلاً در یک کشور حتی مسلمان دیگری، من او را میکشم که ببیند هیچ قرابتی با این ندارد هیچ ارتباطی با این ندارد فقط مؤمن است. فاضل نراقی میفرماید اینجا هم اکراه صادق است و بیع باطل است. و در مسئله اقوال دیگری هم هست که ان شاءالله اقوال و ادله برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.