لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الاِسْلامَ وَ اَهْلَهُ، وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَ اَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنا فیها مِنَ الدُّعاةِ اِلى طاعَتِکَ، وَالْقادَةِ اِلى سَبیلِکَ، وَتَرْزُقُنا بِها کَرامَةَ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ.
در آستانه‌ی 22 بهمن، روز نصرت الهی و وعده‌ی خدای متعال به آن‌چه که وعده فرموده بوده است و فرموده است که «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُم» (محمد، 7) مجاهدات‌هایی که در طول سالیان، از سال 42 تقریباً یا 41 شروع شده بود و امام امت رضوان‌الله علیه پرچمدار آن بودند و فقهای بزرگ دیگر و مردم وفادار در سراسر کشور، علمای بزرگ در سراسر کشور، که همه‌ی آن‌ها دخیل بودند در این تحقق این وعده‌ی الهی. در یکی از تشرف‌های مقام معظم رهبری در قم، شاید تشرف اسبق ایشان، ایشان فرمودند که من خدمت امام عرض کردم این کاری را که شما کردید نتیجه‌ی هزار سال کار روحانیت بود که روحانیت در اکناف و اطراف این کشور، اسلام را، ایمان را، مرجعیت را، و امثال این مطالب را در دل‌ها قرار دادند، روشن کردند و نتیجه‌ی این ایمان‌ها و این ارشادها و این‌ها این شد که شمای امام از این سرمایه استفاده کردید، این انقلاب را به راه انداختید و خدای متعال هم نتیجه داد و بحمدالله به پیروزی انجامید. و «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُم» خدای متعال این بخش دوم را هم که ثبات قدم باشد این را هم تا به امروز که 41 سال از آن یوم‌الله می‌گذرد بحمدالله این دومی را هم وفا فرموده است که ثبات قدم به این ملّت وفادار عنایت فرموده است در همه‌ی فراز و نشیب‌ها و مشکلاتی که بوده است قریب به اتفاق مردم بحمدالله علی رغم این که مشکلاتی را دارند گلایه‌هایی را دارند اما آن بصیرتی را که خدای متعال به آن‌ها عنایت فرموده که مسائل را از هم تفکیک می‌کنند می‌بینیم که وفاداری خودشان را اعلام می‌کنند. در این تشییع بسیار بسیار پرشکوه سردار عظیم الشأن سلیمانی به منصه‌ی ظهور رسید این وفاداری، این بصیرت، حالا هم که از حسن سعادت این بزرگوار این هست که چهلم او مصادف شده است با همان روز یوم‌الله 22 بهمن. ان شاءالله خدای متعال به همه‌ِی ما توفیق درک عظمت این نعمت و وفاداری نسبت به آن و انجام وظایفی که این انقلاب و این عنایت الهی بر عهده‌ی ماها، بخصوص روحانیت، حوزه‌های علمیه، گذاشته. ان شاءالله هم آن‌ها را عالم به آن‌ها بشویم و هم ان شاءالله عامل به آن‌ها بشویم و مسئله‌ای هم که اینجا نوشتند خب یکی از برکات این22 بهمن بخصوص امسال، توزیع شیرینی در بین علماست. و گفتند که تشکر کنید از کسانی که تشکر کنید از کسانی که این لطف را کردند که لطف بجایی بوده که البته برای این که این لطف تکمیل بشود گمان می‌کنیم که یک هفته یا ده روزی باید ادامه داشته باشد. تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ده روزی ادامه پیدا بکند. یا از اول دهه‌ی فجر بله باید ...
س: ...
ج: خب این سعادت‌ها مال همه‌ی آدم‌ها نیست.
بحث در این بود که یکی از قیود دیگری که در مقام برای رفع صحّت یا بطلان بیع مکره وجود دارد این است که باید اکراه به غیر حق باشد. اما إذا کان الاکراهُ بحقٍّ، این اکراه موجب بطلان بیع و معامله نمی‌شود. خب مواردی را دیروز عرض کردیم که شهید ثانی قدس سره در مسالک، صاحب حدائق در حدائق و بزرگان دیگر در جاهای دیگر بیان فرموده‌اند. إنّما الکلام در دلیل این مسئله هست که آیا دلیل بر این که در مواردی که اکراه به حق باشد اینجا معامله باطل نیست چیست؟ مجموعاً شش دلیل و وجه برای این مدّعا می‌توان بیان کرد. وجه اول و دلیل اول این هست که گفته می‌شود که ادله‌ی رفع اکراه انصراف دارد از این موارد. توضیح مطلب این هست که در این مواردی که اکراه گفته می‌شود به حق است این اکراه از ناحیه‌ی متولّی امر و ولیّ امر، کسی که خدای متعال او را ولیّ بر یک کاری قرار داده سرمی‌زند و الا اکراه به حق نخواهد بود. مثلاً فقیه در مورد مجاعه، در مورد کسی که بدهکاری دارد و مماطله می‌کند و نمی‌پردازد یا کسی که به واجب النفقه‌ی خودش انفاق نمی‌کند و حال این که معسر نیست یا این که حیوانی را در اختیار دارد، به آن حیوان انفاق نفقه نمی‌کند این موارد. در این موارد خدا ولایت داده به حاکم یا یک مواردی به سرپرست یک طفلی یا یک مجنونی یا یک سفیهی که خدای متعال او را ولیّ او قرار داده، خب اینجا ممکن است برای سامان دادن به آن کاری که این متولی است و انجام شدن آن، نیاز می‌بیند که اکراه بکند و بگوید که اگر این کار را نکنی تو را زندان می‌فرستم، اگر را نکنی شلاق می‌زنم تو را، اگر این کار را نکنی عقوبت می‌شوی، خب در این موارد به تناسب حکم و موضوع که خود اکراه یکی از ابزار عقلائی و عرفی است برای سامان دادن به امر مولّی علیه، در این موارد وقتی که عرف از شارع می‌شنود که می‌فرماید «رُفع ما استکرهوا علیه»، از اول می‌گوید که من به استکراه‌ها و اکراه‌های متعارف بین الناس نظر دارد. نه آن‌جایی که مال ولی‌هاست و اولیاء هست. کسانی که خدای متعال آن‌ها را اولیای امور قرار داده و انجام شدن آن امور، متوقف است در مواردی به اکراه و این که اجبار بکنند، بنابراین مثل ادله‌ای که فرموده تصرف در مال دیگری بدون اذن او جایز نیست. لایجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال أخیه من دون طیبة نفسٍ منه، این‌ها اصلاً انصراف دارد از جایی که حکومت لازم می‌بیند برای سامان دادن به امور امت، یک تصرفاتی را بکند، مثل مثلاً امروز، برای این که باید شارع بکشد، خیابان بکشد، خیابان را توسعه بدهد، خب حالا اگر کسانی که منازل آن‌ها در مسیر خیابان و توسعه‌دادن واقع شده این‌ها می‌گویند که ما راضی نیستیم. و به هیچ وجه، می‌خواهیم همین‌جا زندگی بکنیم یا یک قیمت‌های خیلی گذافی می‌گویند که مثلاً باید بودجه‌ی کشور را برای یک خانه‌ی کوچک مثلاً داد. خب در این موارد اگر شارع بگوید که جایز نیست حکومت نمی‌تواند این کار را بکند یعنی چی؟ یعنی اختلال نظام، یعنی قفل شدن کارها. اینجا روشن است که شارع برای تنظیم امور، برای اداره‌ی جامعه، حتماً به کسی که او را متولی قرار می‌دهد به او یک اختیاراتی می‌دهد، و این یک امر عقلائی هست یک امر عقلی هست، یک امر لازمی است. پس آن ادله‌ای که دالّ بر مضایق است مال آحاد ناس به نسبت به دیگری است. بله، انصراف دارد از کسانی که آن‌ها را اولیاء امور قرار دادند، در مواردی که البته آن اعمال آن ولایت و مصلحت توقف داشته باشد. نه بر اساس خیالات و این‌ها، حالا فرض کنید حالا یک خیابانی یک‌جا لازم است حالا متولی بیاید بگوید چقدر از این طرف آن و چقدر از آن طرف آن می‌خواهد این‌ها را هم بگیرد بعد خودش بسازد و بفروشد استفاده بکند، این‌ها نه، این‌ها خب مردم خودشان این کار را می‌کنند خودشان سودش را می‌برند. نه آن مقداری که لازم است. آن مقدار که خلاصه تنظیم امور جامعه به آن وایسته است.
بنابراین دلیل اول این هست که ادله‌ی رفع اکراه، این منصرَف است به تناسب حکم و موضوع از مواردی که خدای متعال برای اولیای اموری که آن‌ها را ولی قرار داده است اکراه برای آن‌ها جایز است چون تحقق امور بدون اکراه و بدون این که آن‌ها را عقوبت کنند یا توعید به عقوبت کنند نمی‌شود بنابراین آنجا ها را شامل نمی‌شود یا لااقل من این که شکی انسان می‌کند در این که این اطلاقات ادله‌ی رفع اکراه آن موارد را شامل می‌شود یا نمی‌شود.
پس بنابراین وقتی که ادله‌ی اکراه نگرفت این موارد داخل عمومات صحّت باقی می‌ماند. «احلّ الله البیع» «تجارةً عن تراض» داخل آن‌ها باقی می‌ماند و می‌توان گفت که صحیح است. هم‌چنین در مواردی که... دلیل دیگری که ما داشتیم برای بطلان، صدر آیه‌ی شریفه‌ی «تجارةً عن تراض» بود «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» (نساء، 29) که این اکل به باطل نیست. چون این باطل معنای آن باطل عرفی گفتیم هست. اگر حاکم و کسی که خدای متعال او را ولی قرار داده برای سامان دادن به امور مولّی علیهم، مواردی را که واقعاً تشخیص می‌دهد که اگر این توعید را نکند آن کار سامان نمی‌گیرد و انجام نمی‌شود، اینجا بطلان عرفی نیست بلکه این مطلبی است که از نظر عرفی هم صحیح است پس اکل مال به باطل نخواهد شد. و هم‌چنین اگر به سیره بخواهیم تمسک بکنیم که سیره می‌گوید در موارد اکراه باطل است. نه سیره‌ی عقلاء در این موارد حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم به صحّت می‌کند یعنی خودش دلیل بر صحّت هم هست در این موارد. این دلیل اول و بیان اول.
س: ...
ج: نه تخصص نیست، یعنی اکراه وجود دارد. تخصص این هست که اکراه صادق نبود. اما نمی‌گیرد.
س: ...
ج: بله به غیر حقّ که کنار اکراه ذکر نشده است که. ادله دارد رُفع مااستکرهوا علیه، همه‌ی موارد اکراه را می‌گیرد. به این قرینه‌ی لبّیه می‌گوییم که انصراف دارد از مواردی که آن اکراه به حق باشد. پس قهراً از نظر مراد جدی تخصص می‌شود. بله در مراد جدی تخصص می‌شود.
س: ...
ج: و هر کسی که شارع او را ولیّ امری قرار داده برای یک کاری، مثلاً پدر را ولیّ امر فرزندش قرار داده، حالا این فرزند را به او می‌گویند آقا ... تربیت می‌خواهد بکند دیگر، فلذا به همین ادله گفته می‌شود که یک مقداری عقوبت کردن پدر نسبت به فرزند لابأس به، یا معلّم، که او را ولی مثلاً آموزش قرار داده، آنجا گفته‌اند که به اندازه‌ی این که او مشق‌هایش را نمی‌نویسد درس نمی‌خواند، خب این حق دارد که او را مثلاً زندان بکند، یا یک سیلی به او بزند یا یک چیزی، برای این که او را وادار بکند، چون بشر این‌جوری هست که تا توعید به اضراری نباشد معمولاً تن نمی‌دهند، به مصالحی که لازم است برای آن‌ها، فلذا به ولی او و کسی که عهده‌دار این کار هست این اجازه داده می‌شود این در عرف عقلاء وجود دارد. حالا اگر شارع آمد یک‌جایی فرمود که من هر جایی که اکراه باشد را باطل می‌دانم، این انصراف دارد از آن‌جاهایی که اکراه از چه هست؟ از تدابیر تحقق امور است. برای سامان دادن به همین امور مردم و مولّی علیها.
س: ...
ج: انصراف واقعی چرا، اگر انصراف بود اشکال در صغری است که ... خیلی از جاها می‌گوییم که انصراف ندارد و الا اگر انصراف داشته باشد چرا.
واما دلیل دوم: دلیل دوم، دلیل است که در مصباح الفقاهه اقامه فرمودند. و آن این هست که فرموده‌اند اگر اکراه دلیل اکراه و رفع اکراه بخواهد موارد اکراه به حق را بگیرد لغویت جواز با وجوب اکراه به حق لازم میآید. فرض این هست که در این موارد گفته‌شده می‌گوییم برای حاکم شرع یا برای بعض اولیای امور، شارع واجب ساخته است یا تجویز فرموده است که اکراه کن بر معامله. خب اگر شارع حالا بیاید بگوید که چی؟ بیاید بگوید که من هرجایی که اکراه باشد صحّت معامله را برداشتم. صحّت ندارد. این لازمه‌ی آن چه هست؟ لازمه‌ی آن این هست که پس آن ایجاب اکراه یا تجویز اکراه لغو بشود. خب وقتی که آن مکره می‌بیند این معامله باطل است در حقیقت معامله نمی‌کند دیگر، شارع بگوید باطل است اکراه بر معامله گفته دیگر. اگر این اکراه اثری بر آن مترتب نیست این مال منتقل نمی‌شود چون شارع که می‌گوید اکراه کن، برای این است که این مال منتقل بشود دیگر؟ اکراه کن او را که بفروشد این مال منتقل بشود یک هدفی را دنبال می‌کند اگر بگوید که این معامله باطل است خب آن هدف محقق نمی‌شود که.
پس به قرینه‌ی این که اگر ادله‌ی اکراه این موارد را شامل بشود لازمه‌ی آن لغویت آن جعل است. جعل جواز اکراه یا وجوب اکراه، جاهایی که بر حاکم شرع واجب فرموده یا بر پدر واجب فرموده یا بر مؤمنین واجب فرموده که اکراه بر معامله بکنید. از آن طرف واجب فرموده، از این طرف بیاید بگوید من صحّت آن را برداشتم. این معامله محقق نمی‌شود این لغویت آن لازم میآید. پس به این قرینه، به این دلیل می‌فهمیم ادله‌ی رفع اکراه، این موارد را نمی‌گیرد.
س: ...
ج: مفروض ما الان این است. حالا آن بعد ان شاءالله این بحثی است که خواهیم بعداً گفت که صاحب جواهر مطرح فرمودند. حالا فرض این است که محقق خوئی مفروض ایشان این هست که ما از ادله استفاده کردیم که حاکم شرع یا ولی یا چی می‌تواند اکراه بر بیع بکند. بر معامله بکند، به محتکر می‌گوید چی؟ می‌گوید بفروش، تا این که به دست مردم برسد، ملک مردم بشود مال مردم بشود. یا می‌گوید این انفاق بکن به واجب النفقه‌ی خودت، یا می‌گوید آن حیوانی را که در اختیار داری ولی انفاق به آن نمی‌کنی، اسبی دارد قاتری دارد یا چی؟ انفاق نمی‌کنی، مجبور می‌کند تو را که بفروش، اگر نفروشی زندان می‌شوی، اگر نفروشی شلاق می‌خوری، خب حالا از آن طرف می‌گوید که بفروش تا این که بشود مال مردم و این حیوان از مردن و هلاکت نجات پیدا بکند و آنجا می‌گوید آقا من این معامله را باطل کردم، این معامله درست نیست. این بیع درست نیست. این لغویت آن جعل لازم میآید.
س: ...
ج: نه آن انصراف دارد از ...
س: ...
ج: نه آنجا به تناسب حکم و موضوع است. یعنی چون برای کسی که ولی است باید این چیزها باشد تا بتواند وظایف خودش را انجام بدهد اگر این حق، این مقدار اراده و این مقدار اختیار نداشته باشد کار روی زمین می‌ماند. پس از این جهت از این مطلب می‌فهمیم که این‌جاها را نمی‌خواهد شارع بگوید.
س: ...
ج: تنناسب حکم و موضوع است بله دیگر. این این هست که نه کار به این جهت نداریم، داریم یک محاسبه‌ی عقلی می‌کنیم کأنّ به دلالت اقتضاء، می‌گوییم به دلالت اقتضاء می‌فهمیم که ادله‌ی اکراه این موارد را نمی‌شود. چرا؟ برای این که اگر ادله‌ی اکراه بخواهد این موارد را بگیرد لغویت آن جعل لازم میآید.
این دلیل دومی است که در مصباح الفقاهه اقامه فرموده‌اند، دلیل بعدی را هم عرض بکنیم تا بعد برگردیم ببینیم این مناقشه دارد یا ندارد.
دلیل دیگری که باز من المحقق الخوئی است اما در محاضرات، منقول از محاضرات است آن تقریر بحث دیگر ایشان، آن این هست که اگر ما بخواهیم بگوییم ادله‌ی رفع اکراه شامل این موارد می‌شود خب لازمه‌ی آن این هست که آن مواردی را که شارع می‌گوید بفروش، یعنی الزام کن، اکراه کن بر فروش، باید معنای آن فروختن مجرد لفظ باشد نه واقع المعامله باشد. یعنی بعتُ بگو، اشتریتُ بگو، چون از این طرف می‌گوید که معامله باطل است از آن طرف می‌گوید که آقا مجبورش بکن به بیع، واجب است توی حاکم، توی فقیه، مجبور بکنی او را به بیع. خب پس آن بیعی را که تو می‌توانی مجبور از آن بکنی، بیع واقعی نیست چون گفتی که باطل است. پس سر از این درمی‌آورد جمع بین این و آن سر از چی درمی‌آورد؟ این که فقط به مجرد لفظ. به مجرد انشاء. نه واقع امر، و حال این که این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این هست که به بیع واقعی اکراه کن او را. نه به فقط به مجرد این که لفظاً بیاید بگوید بعدتُ یا بگوید اشتریتُ.
س: ...
ج: این لغو نیست. یعنی همین که این اظهار را بکند. یک جمعی است این کأنّ هم می‌شود ...
س: ...
ج: نه می‌گوید مکرِه که مثلاً ولی امر باشد به این شخصی که در مجاعه نمی‌فروشد یا احتکار کرده می‌گوید که بفروش. اگر نفروشی، زندان است. به این می‌گوید که بفروش، اگر نفروشی زندان است. از آن طرف شارع بیاید بگوید که خب درست است که من به تو گفتم به او بگو بفروش، اگر نفروشی زندان است واجب است این کار را بکنی، یا جایز است این کار را بکنی، اما از آن طرف می‌گوید که این معامله باطل است. این معنای آن چه هست؟ اگر بخواهیم هر دو دلیل‌ها را کنار هم نگه داریم و آن حرف قبلی را نزنیم، این می‌شود که یعنی به لفظ اکتفاء بکنیم، مجبورش بکن که بگوید بعتُ، اگر همین بعتُ را نگفت زندانش کن، اما معامله باطل است نقل و انتقال حاصل نمی‌شود. این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این هست که به بیع واقعی، نه به لفظ دالّ بر بیع و در مقام انشاء. این هم دلیلی است که ایشان در محاضرات از ایشان نقل شده.
س: ...
ج: می‌شود این را تتمه‌ی آن هم قرار داد به یک بیانی که آنجا این‌جوری بگوییم، بگوییم که اگر بخواهد بگوید که این معامله باطل است رأساً، پس لغویت لازم میآید، مطلقاً. اگر بخواهد بگوید لفظ را فقط بگو، اصلاً آنجا که گفته که تو می‌توانی اکراه بکنی بر بیع، یعنی بر لفظ البیع نه بر واقع البیع. اگر بگوییم آن که می‌گوید می‌توانی اکراه بکنی، بگوید می‌توانی اکراه بکنی بر واقع البیع، بعد این بگوید این بیع باطل است. این لغویت لازم میآید پس آن برای چه گفتی؟ این که شما می‌گویید این بیع باطل است. بلکه نه تناها لغویت، بالاتر از لغویت لازم میآید یک تناقضی هست کأنّ، این خلف است، اگر بگوید که نه، یعنی بر لفظ بیع آن را وادار بکن، این را بگوید این خلاف ظاهر دلیل است. ظاهر دلیل ... چون این کاری از او نمی‌آید. می‌شود تتمه‌ی آن هم قرار داد، ولی چون در دو دوره است و دو کتاب است دو تا دلیل شده.
س: ...
ج: بله لغویت است. حالا ...
س: ...
ج: می‌شود به این شکل هم گفت که اگر فقط لفظ است لفظ که فایده‌ای ندارد، پس این حکم لغوی است. چرا فایده‌ای ندارد؟
س: ...
ج: این‌جوری هم می‌شود. ...
س: ...
ج: بله دیگر، لفظ است. لفظ است ولی خلاف ظاهر دلیل است. نمی‌خواهیم بگوییم که اسم آن بیع نیست. اما این چه کاری از آن میآید؟ این خلاف ظاهر ادله است. ادله این هست که بر بیع واقعی، چون بیع واقعی هست که بر مجاعه مشکل را حل می‌کند. در احتکار مشکل را حل می‌کند، در مورد عدم انفاق مشکل را حل می‌کند.
آن مشکله‌ای که این دو بیان این محقق بزرگ دارد این هست که ...
س: ...
ج: یعنی دو و سه را داریم نقل می‌کنیم.
مشکله‌ی آن این هست که یک وقتی بر ما مسلّم است بحسب ادله که شارع به اولیاء امور در این موارد واجب فرموده است یا تجویز فرموده اکراه به معامله را. این مفروض ماست، مقطوع ماست. امر مسلمی است اگر این را مسلم گرفتیم در آن طرف، در آن ناحیه، بله این دو تا بیان میآید که حالا بخواهیم بگوییم ادله‌ی اکراه بگوید این باطل است این همان لغویت لازم میآید یا لازم میآید فقط مجرد لفظ را بگوید. اما اگر این‌طور باشد که ما در مقام استنباط یک امر مسلمی نداریم ما هستیم و ادله. ادله‌ی ما در مورد اولیاء می‌گوید آقا ولیّ امر می‌تواند حلّ و فصل بکند و این امور را سامان بدهد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که حالا یا به این که طرف را مجبور بکند بر بیع، اکراه بکند بر بیع، یا خودش مستقلاً برود بیع بکند، یعنی شارع به او بگوید که تو می‌توانی خودت متاع را برداری بفروشی، این ولایت را داری، ادله‌ای که برای جواز یا وجوب این‌گونه امور برای اولیای امور داریم اطلاق دارد عموم دارد یعنی می‌گوید تصدّی کن این امور را، به هر جوری که صلاح می‌دانی، می‌بینی کار راه می‌افتد، که هم به این می‌شود که آن را اکراه بکنی، مجبور بکنی، هم به این می‌شود که خودت تصدی بکنی. و بروی بفروشی. اگر دلیل ما این بود خب با حدیث رفع اکراه چیزی ندارد این اطلاق آن را تقیید می‌کند می‌گوید فقط از راهی که خودت انجام دادی، امر مسلمی نیست که بگویید از آن لغویت لازم میآید این حرف در صورتی درست بود که می‌دانیم شارع به این نحو هم، به نحو اکراه بر مالک، به نحو اکراه تجویز فرموده یا ایجاب فرموده است اگر این امر مسلمی بود بله، اما اگر این یک امر مسلمی نبود، بلکه آن را ما به اقتضای اطلاقات ادله داریم می‌گوییم وقتی برای اطلاقات ادله داریم می‌گوییم خب این دلیل نسبت به آن می‌شود چی؟ می‌شود مقیّد، می‌شود مخصص. می‌گوییم خودت باید ... فلذا صاحب جواهر قدس سره در جواهر بعد از این که این امور را از دیگران نقل می‌فرماید آنجا فرموده است که تشکیک فرموده، فرموده که معلوم نیست که این‌جوری باشد که بتواند اکراه بکند. خودش بردارد بفروشد. و این که فقط بیاید بگوید که خودم می‌فروشم تو هم یک بعتُ بگو، یک لفظی بگو، این خیلی دور از ذهن است که نه فروش واقعی آن لازم نیست قصد بکند همین یک بعتُ فقط بگوید، ولی فروش مال حاکم باشد مال ولی امر باشد.
این اشکال در مقام هست. منتها ما باید ... که اصل این اشکال در فقه العقود ... البته یک قدری اندماج دارد عبارت، من این‌جوری توضیح دادم. در فقه العقود این اشکال را به محقق خوئی کرده‌اند که این بیان شما در صورتی درست است که ما یک ادله‌ی لفظیه‌ی مطلقه‌ای مستندمان نباشد. اما اگر یک ادله‌ی لفظیه‌ی مطلقه‌ای مستند ما بوده، خب این تخصیص می‌زند آن را، تقیید می‌کند آن را. و سر از لغویت هم دیگر درنمی‌آورد دیگر، چون این‌جور نیست که ولایت آن دیگر از بین برود، ولایت را به آن شقّ آن می‌تواند اعمال بکند، که خودش برود بفروشد، خودش متصدی بشود.
س: ...
ج: حالا این حرف بعدی است که ببینیم.
پس این هم تا حالا سه تا دلیل گفته شد. این البته قضاوت راجع به این هست که توی ادله‌ی ولایت فقیه، ولایت عبد، ولایت اولیایی که شارع قرار داده باید به آنجا مراجعه کرد، آن ادله را بررسی کرد، که ببینیم که چه‌جوری هست وزان آن، این در صورتی است که یک‌جوری باشد که آن‌ها قابلیت برای این ندارد. اگر دلالت آن جوری باشد که حتمی است و باید این را اخذ کرد، قرائنی در آن باشد. شواهدی در آن باشد که اکراه را حتماً شامل می‌شود به جوری که نشود تخصیص بخورد، نشود تقیید بخورد و آن مسلم باشد که چنین ولایت بر اکراه را خدای متعال به او داده است آن وقت احد البیانینی که گفته شد، بیان دو و سه، درست است.
فلذا این الان اشکال به محقق خوئی قدس سره... چون مسلم این نیست، ممکن است ایشان قائل باشند به این که آن ادله این‌چنینی هست. اما از نظر فنی باید ما به این توجه داشته باشیم.
س: ...
ج: نه دیگر خودش فروخته، ولایت دارد، مثل پدری که اموال فرزندش را که بالغ نیست یا چی نیست به صلاح او می‌داند که بفروشد، خود پدر دارد می‌فروشد. چون شارع به او ولایت داده. اینجا هم شارع ولایت داده به حاکم شرع یا به اولیای اموری که در هر جایی که ولی قرار داده که تو می‌توانی این کار را بکنی.
اما دلیل بعدی، دلیل بعدی، این یک دلیل را هم بگوییم، چون با این ... و آن این هست که ... همان‌طور که یکی از آقایان الان فرمودند بگوییم خب ادله‌ی رفع اکراه مثل ادله‌ی دیگر مطلقی است که قابل تقیید است. قابل تخصیص است. مثل ادله‌ی حرج، مثل ادله‌ی لاضرر، لاضررَ الا در فلان‌جا، لاحرج الا در مثل چی؟ مثل دفاع، مثل نمی‌دانم جهاد، تخصیص خورده ادله‌ی لاحرج هم دیگر؟ اینجا هم رُفع ما استکرهوا علیه الا این که اکراه از طرف ولی امر باشد یا کسی که خدای متعال این حق را به او داده، خب این ادله می‌شود مخصص این ادله‌ی رُفع ما استکرهوا علیه، پس تخصیص می‌زند آن‌ها را. اگر ما واقعاً این هم توقف دارد بر این که بررسی بشود ادله‌ی ولایات و اگر ببینیم جایی دلیل خاص بر اکراه داشته باشیم آنجا بله می‌توانیم تخصیص بزنیم.
اینجا این نکته را باید توجه کرد اگر به فقه العقود مراجعه بفرمایید عبارت ایشان در مقام توضیح و مناقشه‌ی کلام محقق خوئی قدس سره، یک مقداری خلط کأنّ بین این دو تا مطلب از آن استفاده می‌شود. ایشان می‌گویند کأنّ محقق خوئی می‌خواهد بفرماید ادله‌ی ولایات از باب تخصیص مقدم است بر ادله‌ی اکراه، چون اگر مقدم نشود لغویت لازم میآید یا آن محظور دیگر لازم میآید و حال این که اگر آقای خوئی می‌خواست از باب تخصیص بفرماید خب این که دیگر یک قاعده‌ای است که عام به خاص تخصیص می‌خورد، مطلق به واسطه‌ی مقیّد تقیید می‌شود. دیگر احتیاجی ندارد به این بیان که این لغویت آن لازم میآید. به این نیاز ندارد. معلوم می‌شود که نه، ایشان این را نمی‌خواهد بگوید از باب تخصیص نمی‌خواهد بفرماید. بلکه کأنّ ایشان مفروض می‌خواهند بگیرند که ادله‌ی ولایات کأنّ به شکلی است که مضمون آن که آن برای ما مسلم می‌شود. چون حالا مسلم می‌شود اگر بخواهد این بردارد لغویت آن لازم میآید.
س: ...
ج: یعنی در واقع مراد نیست.
س: ...
ج: نه می‌گویم در واقع در اینجا به این قرینه می‌فهمیم چون نسبت ادله‌ی ... با آن نسبتش عموم و خصوص من وجه است.
س: ...
ج: نه نفرموده آقای خوئی این را.
و اما تا حالا چهار تا دلیل گفتیم. ان شاءالله پنج و شش آن باشد برای جلسه‌ی بعد که إما شنبه و إما یکشنبه طبق حوزه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.