لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
رحلت عالم بزرگوار مرحوم آقای طبرسی رضوان‌الله علیه را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا له الفداه و همه‌ی ارادتمندان آن بزرگوار و آقازاده‌ی محترم ایشان که در خدمت ایشان هستیم روزها، تسلیت عرض می‌کنیم اهدا می‌کنیم به روح مطهّر آن بزرگوار ثواب یک صلوات و یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)
صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
بحث در قیودی بود که دخیل در صدق عنوان اکراه هست. یکی دیگر از قیودی که محل کلام هست و بزرگانی آن را قید قرار دادند این هست که آن ضرر متوعّدٌبه باید به غیر حقٍّ باشد. غیر مستحقٌ علیه باشد. اما اگر آن ضرری را که مکرِه توعید میکند نسبت به آن، ضرری است که یستحقّهُ المکرَه، در اینجا گفتند که این بیع باطل نیست و معامله صحیح است. مثلاً مکرِه حق قصاص بر گردن مکرَه دارد و لکن این حق را اعمال نکرده. حالا می‌گوید که این منزلت را یا این ماشینت را به من بفروش یا به فلانی بفروش و الا حقّ قصاص‌ام را اعمال خواهم کرد و یا این که مکرِه طلبکار از مکرَه هست. می‌گوید که این ماشینت را به من بفروش یا به فلانی بفروش و الا مطالبه‌ی طلبم را خواهم کرد. اگر بفروشد حالا مطالبه نمیکند، و الا می‌گوید که اگر نفروشی مطالبه‌ی طلبم را خواهم کرد. آیا در این موارد اکراه صادق هست یا نیست؟ و یا اگر صادق هست آیا این اکراه دربردارنده‌ی حکم صحّت هست یا نیست؟
مرحوم سید قدس سره در حاشیه‌ی مبارکه‌اش فرموده است که در این موارد این اکراه موجب رفع صحّت نمیشود. محقق خوئی هم تَبِعه، ایشان هم فرموده‌اند که بله موجب نمیشود. امام قدس سره در تحریر الوسیله تقیید نفرمودند و در بیع هم فعلاً برنخورده‌اند که این مسئله را مطرح کردند، البته نفی نمی‌کنم این مقداری که حالا مراجعه داشتم ندیدم که ایشان مطرح کرده باشند. بعید نیست که ایشان از باب انصراف عبارت از این صورت که وعده بدهد به ضرر و یا حرجی بر او، بعید نیست که گفته بشود که این انصراف دارد از آن‌جایی که آن ضرر یا آن حرج، حرجی باشد که یستحقّهُ، این ظاهرش این است که آن‌جایی است که لایستحقّ آن ضرر را و آن حرج را. بنابراین نمیشود گفت که حضرت امام عبارت‌شان اطلاق دارد و شامل این صورت هم میشود و بخواهند بفرمایند که در این صورت هم بیع باطل است. چون احتمال انصراف وجود دارد کما این که همان‌طوری که خواهیم گفت یکی از ادله‌ی کسانی که می‌گویند این صور را شامل نمیشود همین انصراف ادله‌ی رفع استکراه هست.
س: ...
ج: نه اجبار که نمیکند. اجبار نیست. می‌گوید که اگر ... مثل جاهای دیگر، اینجا هم ...
س: ...
ج: نه فرق بین اضطرار و اکراه را گفتیم. آن قبل فرق بین اضطرار و اکراه بود. اضطرار، گفتیم که بر خود بیع و بر خود معامله توعید نمیکند. بر چیز دیگری توعید کرده، مطالبه‌ی دیگری دارد. این شخص خودش در مقام تدبیر می‌بیند برای انجام آن چاره‌ای ندارد. آن قبل این بود. اینجا نه، بر خود معامله دارد توعید میکند. از این جهت فرقی با موارد دیگر اکراه ندارد. می‌گوید این متاع را به من بفروش، و الا حق القصاصی را که دارم اعمال میکنم. می‌کشم تو را بخاطر قصاص. یا قصاص اطراف مثلاً باشد. کشتن نیست. دستش را قطع کرده می‌گوید دستت را قطع میکنم. یا چی. این‌جوری. این ضرری را که متوجه مکرَه میکند ضرری است که یستحقّهُ، یا مطالبه‌ی دینی میکند که یستحقّهُ. خب آیا ادله‌ی رُفع ما استُکرهوا علیه ... اینجا اکراه که هست، کسی نمی‌تواند بگوید که اینجا اکراه نیست، صدق اکراه میکند. اما چرا می‌گوییم که این اکراه برنمی‌دارد صحّت را در این موارد؟ یک: این هست که ادله‌ی رفع ما استُکرهوا علیه انصراف دارد از این موارد، به تناسب حکم و موضوع از این موارد انصراف دارد. یا لااقل شک داریم که شامل میشود یا نه؟ ادله‌ی اکراه. وقتی که شک داشتیم که شامل میشود یا نه، اطلاقات ادله‌ی صحّت بیع و «تجارةً عن تراض» این مورد را شامل میشود حاکمی هم که بخواهد این حکم را بردارد وجود ندارد پس بنابراین باید بگوییم که صحیح است.
س: ...
ج: بله. اما رفع آن را بر مکره، حالا عرض می‌کنیم که منت هست یا نیست.
این دلیل اول که انصراف دارد.
دلیل دوم که محقق خوئی به آن تمسک کردند این هست که حدیث رفع امتنانی است. و اینجا امتنان بر این مکره نیست. چرا؟ چون می‌گوید نه، شارع اگر بردارد و این بیع محقق نشود او قصاص خواهد کرد. با این قصاص او فرار میکند. با این فروش او فرار میکند از قصاص. می‌گوید بفروش به من، اگر نفروشی، حق القصاص خودم را اعمال خواهم کرد. یا آن دین را مطالبه خواهم کرد.
س: اگر قرار است که بیع باطل باشد بعد قصاص کند خب جایی که اکراه ...
ج: آن‌جا ببینید یک ظالمی هست اینجا یک آدم متدیّنی هست دارد می‌گوید که این ...
س: ...
ج: اما ظلماً هست. اما اینجا که ظلمی درباره‌ی او نمیکند. حق خودش را دارد اعمال میکند. او می‌گوید آقا ... کأنّ دارد این‌جوری می‌گوید می‌خواهی که حق خودم را اعمال نکنم، این متاع را به من بفروش. می‌خواهی حق خودم را اعمال نکنم، من که می‌توانم اعمال بکنم، آن‌جا حق ندارد اعمال بکند. آن ظلم است.
س: ...
ج: بله ولی آن ظلم است. اینجا ...
س: ...
ج: آن‌جا معامله زور است شارع می‌گوید من این را... تو می‌توانی حالا یک‌جوری ظاهرسازی بکنی، ولی ملک را نمی‌گویم منتقل میشود. من نمی‌گویم ملک منتقل شده، ولی ظاهرسازی می‌توانی بکنی برای این که از کشته‌شدن یا از آن ضرر، بعداً هم همان‌طور به ملک خودت باقی هست. خب بعداً هم می‌توانی بروی آن را اگر شد بتوانی استیفاء بکنی. می‌توانی این کار را بکنی. اما اینجا چیست؟ یک حقی آن دارد آن حق را می‌تواند اعمال بکند. حالا این حق را می‌گوید می‌خواهی اعمال نکنم در حقیقت لبّ کلامش به این برمی‌گردد. می‌گوید می‌خواهی اعمال نکنم، خب این متاع را به من بفروش. می‌خواهی مطالبه‌ی دین خودم را نکنم این را به من بفروش. ایشان فرموده است که «و علی فرض عدم الانصراف فالحدیث لایشمُلهُ و أنّه علی خلاف الامتنان»
س: ...
ج: داریم همین مورد را به طور کلی، کبرای کلی مال همه‌ی موارد.
س: ...
ج: نه اکراه بخواهد جایی که آن منطبق شده است باعث رفع حکم بشود این باید امتنانی، با امتنان باشد که باعث رفع حکم بشود. حالا در این مواردی که استحقاق دارد مکرِه بر آن ضرری که توعید کرده است اگر شارع در این موارد بیاید بفرماید که چون اکراه هست من می‌گویم این معامله باطل است. شارع به نفع مکرَه کار کرده. مکره با این خلاصی پیدا میکند از آن قصاص. مکرَه از آن مطالبه خلاصی پیدا میکند. اگر شارع بگوید باطل است و نمیشود پس بنابراین آن راه خلاصی این بسته میشود آن می‌رود. شارع با این کارش می‌آید جلوی قصاص او را می‌گیرد. جلوی مطالبه‌ی دین او را می‌گیرد. با این کار که دارد می‌گوید که صحیح است. اگر بگوید باطل است جلوی قصاص او را نگرفته. پس بنابراین این مثل یک پادرمیانی کردن است. اگر یک کسی مستحق قصاص است شما بروید پهلوی کسی که حق القصاص دارد پادرمیانی بکنی و بگویی که آقا حالا این را ببخش، اقدام نکن به این کار، این منت نگذاشتید بر این شخص؟ چرا. پس اینجا هم شارع با این که بیع را تصحیح می‌فرماید، می‌فرماید که این اکراه برنمی‌دارد صحت را، در حقیقت به نفع مکرَه دارد کار میکند نه به ضرر مکرَه. به نفع مکرَه دارد کار میکند نه به ضرر او. ولی اگر بگوید که صحیح نیست خب آن صاحب حق می‌آید حق خودش را اعمال میکند.
پس بنابراین چون حدیث امتنانی است ایشان می‌فرمایند که نه.
س: ... اگر الان این معامله باطل بود یک خلاف امتنانی ...
ج: نه، بر علیه آن مکرَه، چون معامله بر آن صحیح است یا صحیح نیست و الا ... خب می‌رود از یک جای دیگری می‌خرد. آن طرفی که ضرر بر او دارد وارد میشود دارم حساب میکنم که بر او ... او محل کلام است که آن کسی که ضرر می‌خواهد بر او واقع بشود و مکره است معامله نسبت به او باطل است یا صحیح است؟ نسبت به او، او فروشنده است و الا آن که فروشنده نیست او خواستار است. ما بیع از چه کسی صادر میشود؟ از مکره می‌خواهد صادر بشود این را می‌خواهیم درستش بکنیم آن که بیع ندارد که بگوییم که امتنان نسبت به او هست یا نه؟ آن بیعی که از این صادر میشود می‌فرماید این حدیث رفع بخواهد این را بردارد این خلاف امتنان است.
بعد یک إن قلتی اینجا مطرح میشود و آن إن قلت این هست که خب این آقای مکرَه که طیب نفس ندارد برای انجام این معامله. پس فاقد شرط صحّت میشود «تجارةً عن تراض» است. این تراضی ندارد و رضایت به این معامله ندارد.
پاسخی که می‌دهند این هست که ایشان می‌فرماید که اینجا تراضی وجود دارد، چرا؟ برای این که با این محاسبه‌ای که میکند که من اگر نفروشم باید کشته بشوم قصاصاً که این حق هم هست یا فلان عضو خودم را در اثر قصاص از دست بدهم که حق است. او حق این کار را دارد. و من باید تن در بدهم به این. ولی اگر بفروشم خب زنده می‌مانم اینجا و او هم ظلمی نکرده. پس بنابراین با این محاسبه قهراً برای نفس او طیب نفس پیدا میشود. حاصل میشود طیب نفس در این موارد، طیب نفس هم حاصل است.
می‌فرمایند که «أنّ الدفع الضرر المستحق علیه» ضرری که مستحقٌ علیه است، یعنی به جای خودش هست درست است. «اقوی سببٍ لتحقق الرضا بالمعاملة فإنّ الضرر إذا کان مستحقاً علیه لزمهُ الالتزام به بحکم الشارع» باید تن در بدهد. «أو دفعه عن نفسه بإختیارهِ و بالتراضی بینه و بین من یستحقّ علیه» خب این یک راه آن هست.
و جواب علی ما سبق منّا، وفاقاً لِ غیر واحدٍ من الاعلام این هست که گفتیم که در تمام موارد اکراه، چون اراده وجود دارد رضایت معاملی هم وجود دارد و آن را که ما به آن احتیاج داریم در صحّت معاملات رضای معاملی هست نه طیب نفس و انشراح خاطر و انبساط نفس از این که چه معامله‌ی شیرینی است. ما این‌ها را در باب صحّت معاملات نمی‌خواهیم. آن را که می‌خواهیم این هست که رضایت معاملی باید داشته باشد. و این در تمام مواردی که شخصی به اختیار خودش معامله‌ای را می‌آید انجام بدهد و اراده میکند رضایت معاملی و طیب نفس معاملی را دارد و لو این که ممکن است که انشراح خاطر و ذوق‌زدگی از این که چه معامله‌ای، نداشته باشد. ما آن را احتیاج نداریم برای صحّت.
س: ... در این موارد آیا اصلاً اکراه همین است؟ جایی که ...
ج: بله ایشان می‌خواهد بگوید که این ذوق هم ایجاد میشود بشود برای او، که بله مخصوصاً بعض موارد آن که ...
س: ...
ج: نه چون ما در اکراه گفتیم که چی؟ همان بحث‌هایی که دیروز و پریروز داشتیم گفتیم لازم نیست که مکروه او باشد، ناپسند او باشد در مورد اکراه.
س: ...
ج: همین که دارد می‌گوید اگر نکنی فلان بلا را به سر تو درمی‌آورم. در اکراه همین کفایت میکند. که اگر این را انجام ندهی ...
س: ...
ج: ضرر در او وارد بشود. عجب است.
س: ...
ج: اکراه در این بود که آن ضرر متوعّدٌعلیه مصبّ آن چه باشد؟ همان بیع باشد. می‌گوید اگر این بیع را نکنی، در اضطرار مصبّ خاصّه‌ی مصبّ ضرر خود بیع نیست، امر آخری است. آن به بیع کار ندارد می‌گوید من اینقدر پول می‌خواهم که به من بدهی. از هر جایی که می‌خواهی برو بیاور. من کاری ندارم به بیع. اما اینجا فرض این هست که آن ضرر متوعِّدٌ علیه مصبّ آن بیع است. پس بنابراین از این نظر مثل اکراه می‌ماند مثل جاهای دیگر می‌ماند. منتها فرق آن همین است که آن ضررهای آن‌جاها ظالمانه است، ضرر اینجا که توعید میکند ظالمانه نیست ممّا یستحقّهُ است. همین است فقط فرق آن همین جهت است.
س: ...
ج: خب یک وقت این‌جوری می‌گوید للتالی اگر نکنی، یک وقت می‌گوید که خب حالا فعلاً بفروش، حالا من تا یک چند سالی فعلاً این اعمال را نمی‌خواهم، او هم می‌گوید خب خیلی خوب است حالا فعلاً چند سالی عمر می‌کنیم بعداً إن شاء‌الله خودش می‌میرد یا بالاخره یک‌جوری میشود که انجام ندهد. بالاخره یک فرصتی برای او ایجاد میشود دیگر، برای این شخص.
س: ...
ج: بالاخره یک‌جوری هست که به نفع این است. یک وقت للتالی می‌گوید بفروش و الا الان مطالبه میکنم یک وقت می‌گوید بفروش و الا فعلاً مطالبه نمی‌کنم. و الا اگر نفروشی الان مطالبه میکنم اما اگر بفروشی حالا فعلاً مطالبه نمی‌کنم ممکن است حالا چند سالی فرصت به تو بدهم مثلاً. این‌ها هم بله، این‌ها همین‌جور است. حکم آن واحد است دیگر.
س: ...
ج: آن چه ربطی به اینجا دارد؟
س: ...
ج: آن‌جا که حقّ مکره نیست اینجا مکرِه این حق را بر گردن مکرَه دارد زن خودت را طلاق بده که مکرَه چنین حقی بر گردن او ندارد که او زنش را طلاق بدهد.
س: ...
ج: نه آن‌جا اشکالی ندارد.
س: ...
ج: اگر داد، نه این که بگوید حتماً طلاق بدهد. اما اگر رفت طلاق داد حدیث رفع آن را برنمی‌دارد.
خب این هم راجع به این مسئله. پس بنابراین نتیجه این شد که ...
س: ...
ج: گفتیم دیگر، گفتیم که دارد.
س: ...
ج: برای آن شوقی که ما می‌گوییم همیشه مسبوق است شوق معاملی هست دیگر.
س: ...
ج: شوق معاملی معنای آن نفسی است اما این معنای آن این هست که ابتهاج آن‌جوری که دل او قنج بزند و این‌ها ندارد ولی به این راضی است.
س: ...
ج: راضی است به این معامله نفسش راضی است. نه چیز دیگر، نفسش راضی است.
س: ...
ج: دارد بله.
س: ...
ج: همه‌جا گفتیم، در موارد اکراه همه‌جا رضایت و شوق معاملی وجود دارد. همه‌جا وجود دارد دیگر، گفتیم دیگر، وفاقاً لِ آن آقایان گفتیم همه‌جا وجود دارد.
س: ... امتنانی که ... غیر مستحق است برداشتن آن ضرر نیست برداشتن ضرر با انجام معامله است. ... صیغه‌ی بیع را حقیقتاً جاری کردند ... صحیح عرفی انجام شد او ضررش را از من بردارد. امتنانی که آن‌جا هست در رفع همین معامله است نه در رفع ضرر. یعنی توی ضررهای غیرمستحق، امتنان را می‌گیریم برداشتن این معامله‌ی اجباری از این مکره، اینجا هم که می‌آییم می‌گوییم امتنان باید رفع ضرر باشد امتنان در صورتی صادق است که رفع ضرر باشد و امتنان در هر دو جا باید به یک معنا باشد دیگر، با این فرمایشی که ...
ج: امتنان امر واحدی است منتها اسباب آن ممکن است که متعدد باشد. جهات امتنانیت ممکن است اختلاف داشته باشد ولی امتنان یعنی بر این آقا داری چه می‌کنی؟ منّتی می‌گذاری، لطف فائقی داری به او می‌کنی، حالا یک‌جا سبب آن، آن هست یک‌جا سبب آن چیز دیگری باشد. تعدد اسباب موجب نمیشود که امتنان‌ها مختلف باشد. و ما دلیل نداریم که امتنان‌ها باید از سبب واحد در همه‌ی این موارد نشأت بگیرد.
س: ...
ج: بالاخره سؤال این هست، سؤال این هست که آیا در این موارد رفع صحّت لطف به این آقا هست یا نیست.
س: ...
ج: شاید به جای دیگر. همین سؤال را جواب بدهید.
س: ...
ج: نکند، بیع نیاید بکند، انجام ندهد، این را که شارع نگفته، فرموده است اگر انجام دادی من نمی‌گویم این باطل است چرا؟ برای این که محاسبه کردی با این انجام دادن می‌خواهی آن قصاص را تأخیر بیاندازی یا اصلاً از بین ببری، یا می‌خواهی آن مطالبه‌اش را فعلاً تأخیر بیاندازد یا دست از او بردارد. من نمی‌گویم این باطل است. چون با این بیع می‌توانی به آن هدف برسی، اینجا شارع دارد لطف به او میکند یا نه دارد کم‌لطفی به او میکند یا بی‌لطفی میکند؟
س: ...
ج: آن آخر دارد این را می‌خواهد.
س: ... اثبات حق ... شرط معامله، شرط ضمن عقد، یعنی من مکره بگویم آقا من را اکراه نکن، من این خانه‌ام را به شما می‌فروشم از آن ... می‌فروشم ولی به شرطی که ...
ج: خب قبول نمیکند.
س: ...
ج: قبول نمیکند آن ذی‌حق است. قبول نمیکند. می‌گوید من بله، فقط در صورتی از این حق مسلّم خودم ... مثلاً بابای خودش را کشته، حالا می‌تواند قصاص بکند، خب می‌گوید آقا اگر ... فعلاً اگر این خانه را به من بفروشی، من قصاص نمی‌کنم، خب شارع بیاید بگوید که این معامله باطل است؟ این به نفع این آقا هست؟
س: ...
ج: عجب است. حالا آمده، از این راه آمده.
س: ...
ج: بابا اگر آمد با شما مشورت کرد، شما به او بگو از این راه نرو، از یک راه دیگری برو. حالا آن این راه را انتخاب کرده آمده دارد این کار را میکند.
س: ...
ج: دارد، حالا یک آدم خیلی عاقلی آنقدر نبود، آمد این کار را کرد، مسئله‌ی فقهی آن چه میشود؟
س: ...
ج: هر چی. مسئلةٌ. این آقا بالاخره به این ... یک خانه‌ای هست که چشم او گرفته این خانه را، یا می‌گوید قبلاً پدر من توی این خانه زندگی می‌کرد الان این خانه را به من بده، من از قصاص فعلاً صرف‌نظر میکنم. این خانه‌ی مبارکی هست مثلاً. اینجا اهل نماز شب بوده اهل تهجّد بوده اهل چه بوده می‌خواهم اینجا باشم. اگر این خانه را بفروشی، من از قصاص ... شارع بیاید بگوید که نه این معامله باطل است. این لطف به حال این آدم است؟ یا نه؟
س: ...
ج: بله این حرف خوبی هست. در مورد بدهی این حرف خوبی هست. که گاهی ... آن بدهی چقدر است؟ و این محاسبه‌ای که میکند این بالاتر است یا آن بالاتر است آن‌جا ممکن است لازم باشد تفصیل اضافه بکند مثلاً بدهی کمی هست این خانه از دستش بخواهد برود خیلی برای او گرفتاری پیدا میشود باید بلند شود برود این طرف و آن طرف و اجاره‌نشینی بکند و چه بکند مثلاً. این گاهی بله آن‌جا میشود گفت که علی الاطلاق نمیشود گفت که خلاف منّت است. موارد آن فرق میکند.
س: ...
ج: یعنی نه، یعنی باید گفت که اطلاق از این حیث می‌گیرد منتها آن دو تا وجه گفته شد یکی این که اصلاً ادله‌ی رُفع ما استُکرهوا علیه انصراف دارد جزماً. یا شمول آن نسبت به این موارد مشکوک است این مواردی که یستحقّ هست. این دلیل فرقی بین موارد نمیکند. اما اگر بخواهیم به آن دلیل دوم تمسک بکنیم و بگوییم بخاطر این است که چون خلاف منت است و این حدیث، حدیثی است که بر اساس منت دارد می‌فرماید خب این در بعضی از موارد ممکن است باید تفصیل بدهیم اما چون آن وجه اول، وجه کاملی است برای همه‌ی موارد، فلذا نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که در این موارد لازم نیست.
پس بنابراین مرحوم امام قدس سره که در تحریر الوسیله تقیید نفرموده‌اند، ظاهراً این تقیید نکردن بخاطر همین است که ایشان منصرف می‌دانند عبارت تحریر الوسیله هم قهراً دیگر منصرف است و اینجا را شامل نمیشود.
س: ...
ج: چرا. مگر قصاص ترس ندارد؟ می‌کشم تو را دیگر. دستت را قطع میکنم اگر ...
س: ...
ج: می‌دانم.
س: ...
ج: نه، می‌دانم، نه می‌گوید که اگر نفروشی اعمال میکنم یعنی قصاص میکنم.
س: ...
ج: عمل حق است. درست است. ظلم نیست ولی ضرری است که دارد بر او وارد میشود. ضرری است و حرجی است که بر او دارد وارد میشود. او هم در ضرر واقع میشود و هم در حرج واقع میشود.
س: ...
ج: نه، وارد نشده. حق ایجاد ضرر دارد. حق ایقاء ضرر دارد. ولی هنور که ضرر واقع نشده، نکشته او را که. قصاص که نکرده.
این یک قید. قید دومی که باز محلّ کلام عده‌ای از بزرگان هست این هست که خود اکراه از طرف مکره علی قسمین. تارةً تحقق اکراه از ناحیه‌ی مکره حقٌّ، ظلم نیست. این اکراه حق است. و تارةً اکراه ظلم است. یا این که اکراه رافع صحّت است یا شرط صحّت این هست که اکراهی در کار نباشد هر دو قسم را شامل میشود؟ یا این که نه، اکراه به غیر حقٍّ هست که راقع صحّت است. در جواهر مرحوم صاحب جواهر قدس سره عبارت شرایع را که فرموده اکراه ... شرط این هست که اکراه در کار نباشد تقیید فرموده، اکراه به غیر حقٍّ. و بزرگانی از فقهاء این تقیید را دارند. مثلاً شهید در مسالک فرموده اکراه به غیر حق باشد یا صاحب حدائق در حدائق این مطلب را فرموده یا در انیس التجّار مرحوم فاضل نراقی قدس سره که فارسی هم هست و خیلی کتاب خوبی است و مورد حواشی اعلام هم واقع شده در اعصار مختلف، از این جهت کتاب ذی‌قیمتی است که حواشی هم دارد. ایشان هم آن‌جا فرموده است که باید اکراه به غیر حق باشد ولی اکراه به حق اگر بود این موجب زوال صحّت نمیشود.
خب حالا چه مواردی هست که اکراه به حق است؟ موارد عدیده‌ای شهید ثانی قدس سره در مسالک ذکر فرموده. مرحوم محقق خوئی در مصباح الفقهاهه که ایشان هم این را قبول دارند چهار مورد از آن‌ها را ذکر کردند. من عبارت مسالک را اینجا عرض میکنم. ایشان فرموده «و اعلم أنّ بیع المکرَه إنّما یتوجّهُ الیه البطلان إذا کان بغیر حقٍّ فلو اُکرهَ بحقٍّ بأن تُوُجّهَ علیه بیعُ ماله لوفاء دینٍ علیه» این مدیون است امتناع از بیع دارد پول نقد و این‌ها ندارد بدهد مثلاً. آن شخص رفته به حاکم شرع مراجعه کرده که آقا این دین من را نمی‌دهد حاکم شرع او را مجبور میکند می‌گوید یا بفروش منزل خودت را، دین این را بده، یعنی مستثنیات دین را، بفروش دین این را بده یا زندان. خب اینجا اکراه دارد دیگر، می‌گوید بفروش و الا زندان. اینجا اکراه به حق است. یعنی شارع به حاکم این حق را داده است که مدیونی را که مطلّ است و اداء دین نمیکند و مالی دارد که با آن بتواند اداء دین بکند، و این توقف دارد بر فروش، بفرماید که باید بفروشی و اداء دین بکنی. این یکی از مواردی است که اکراه به حق است.
باز مواردی را مثلا می‌زند «و مثلُهُ تقویم العقد علی مُعتق نصیبه» که حالا این را می‌گذاریم کنار، و این «و اکراهه علی البیع» مورد دوم، یک نفری هست که نفقه‌ی واجب النفقه‌های خودش را نمی‌دهد مثل مثلاً همسرش، فرزندانش، پدر و مادرش در صورتی که فقیر باشند، که واجب النفقه‌ی انسان می‌شوند، نمی‌دهد. خب حاکم می‌گوید که آقا انفاق کن، نمیکند. انفاق راه آن این هست که او را مجبور بکند او را، می‌گوید ندارم، ندارم. این که ماشین خودش را بفروشد، یک چیزی را بفروشد و این کار را بکند، اینجا حاکم اجبار میکند او را، اکراه میکند که اگر نکردی، زندان است، شلاق است، چه هست، و مجبور میشود و مکره میشود که بفروشد. این هم اکراه به حق است. یکی از موارد اکراه به حق این‌جاها هست.
یکی دیگر از موارد اکراه به حق در موارد احتکار است که مالی را احتکار کرده که مردم به آن نیاز دارند. حالا حوزه‌ی احتکار محل اختلاف است که چه مقدار است و چه اجناسی هست؟ آن‌جایی که حالا فرض می‌کنیم که مسلّم است از نظر فقهی که آن‌جا حاکم می‌تواند اجبار بکند، خب در آن‌جا اجبار میکند می‌گوید باید بفروشی، او اصلاً رضایت ندارد و بخاطر اکراه مکرِه که حاکم باشد می‌آید می‌فروشد. اینجا هم باز ...
مورد دیگر در باب مجاعه هست که معاذالله قحطی پیش آمده، حالا یک کسی گندم دارد و چه دارد نمی‌فروشد اینجا هم حاکم یا خود مردم او را مکرَه می‌کنند که باید بفروشی و الا پدرت را درمی‌آوریم او هم مجبور میشود که بفروشد، این چند موردی که گفتیم را ظاهراً محقق خوئی ذکر کردند. موارد دیگری را هم شهید ثانی ذکر فرموده‌اند مثل این که حیوانی را دارد انفاق نمیکند به حیوان، اینجا می‌گویند یا به این حیوان انفاق بکن یا باید بفروشی مثلاً خود حیوان را باید بفروشی. مجبورش می‌کنند به فروش حیوان.
پس این موارد و امثال این مواردی که حالا مراجعه می‌فرمایید بعضی از آن‌ها مال عبد و عتق و این‌ها هست که حالا دیگر آن‌ها را عرض نکردیم، این موارد اکراه به حق است. آیا در این موارد بیع باطل است یا صحیح است؟ فرمودند که در این موارد بیع صحیح است.
ان شاء‌الله تتمه‌ی بحث فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.