لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در صورت دیگری است که صورت سوم باشد از جایی که اضطرار به یک طرف معین حاصل شده، خب صورت أولی این بود که قبل از تعلق تکلیف و قبل‌العلم اضطرار حاصل شد. صورت ثانیه این بود که بعد التعلق و بعدالعلم اضطرار حاصل شده، صورت ثالثه متوسط بین الامرین است. یعنی تعلق تکلیف شده و بعد اضطرار حاصل شده بعد علم حاصل شده، یعنی فرض کنید دو کأس بوده است و قطره‌ای به یکی از این دوتا اصابت کرده ولی این شخص علم به این مطلب پیدا نکرده بود. بعد اضطرار برایش پیدا شد به شرب یکی از این کأسین معیناً و علم برایش پیدا شد که بله، قبل از اضطرار ما قطره‌ای متنجس به یکی از کأسین اصابت کرده، خب در این جا آیا واجب است از آن کأس غیر مضطرٌالیه اجتناب کنند؟ خب از کأس مضطرٌالیه مسلم اجتناب لازم نیست. آیا از کأس غیر مضطرٌالیه لازم است اجتناب کند یا نه؟ در این مسئله هم دو قول است. یک قول این است که لازم نیست اجتناب کند و این شاید قول اکثر باشد و قول دوم این است که بله، باید از این کأس ثانی یعنی از این غیر مضطرٌالیه هم اجتناب کند که این ینسب الی المحقق النائینی در دوره قبل الاخیره، در دوره اخیره همین عدم وجوب اجتناب فرمودند ولی در دوره سابق بر این قائل بودند به این که لازم است از او اجتناب بشود. و لکن الاقوی همین است که همان قول اول است که اجتناب از این که هست لازم نیست. دلیل بر این عدم وجوب اجتناب از دو مقدمه اثبات می‌شود. مقدمه أولی این هست که درست است الان این شخص علم پیدا می‌کند به این که قبل از اضطرارش تکلیف به إجتنبی حادث شده، إما به این کأس و إما به آن کأس، علم پیدا می‌کند فی سابق الایام قبل از اضطرار چنین تکلیفی به وجود آمد. اما الان وقتی به نفس خودش مراجعه می‌کند الان علم ندارد به این که یک خطاب شرعی متوجه به او است. چرا؟ برای این که اگر آن قطره در آن طرف مضطرٌالیه افتاده باشد مرتفع شده، این وجوب اجتناب مرتفع شده به خاطر اضطراری که طاری شده است. پس بنابراین چون احتمال می‌دهد که آن تکلیف موجود شده قبل الاضطرار مرتفع شده باشد، وجداناً این احتمال را می‌دهد دیگه، چون احتمال می‌دهد که آن قطره در همین طرف کأس مضطرٌالیه افتاده، پس با وجود این احتمال که لعلّ آن مرتفع شده باشد کیف یُعقل که علم اجمالی داشته باشد که الان خطابی متوجه او است؟ علم با احتمال علم اجمالی به این که خطاب إجتنب متوجه او است با احتمال ارتفاع ناسازگار است. جمع نمی‌شود با همدیگه، فلایعقل الان که علم اجمالی داشته باشد به توجه خطاب إجتنب به او، چنین علم اجمالی الان ندارد. بله، علم دارد که سابق یک تکلیفی بوده است که آن تکلیف در سابق که بوده هیچ تنجزی نداشته که مجهول بوده، این عالم به او نبوده، آن موقع که تنجز نداشته این تکلیف قبل الاضطرار؛ چون علم به آن حاصل نشده بوده برایش یا اگر شک هم داشته در آن موقع که آیا قطره‌ای افتاد یا نه؟ خب از هر دو چون علم اجمالی نداشته نسبت به هر دو یک اصل موضوعی منقح داشته؛ استصحاب طهارت آن، استصحاب طهارت این یا برائت از هر دو و تعارضی هم نداشته، چون علم اجمالی نداشته آن موقع که، پس بنابراین این که علم دارد قبل الاضطرار تکلیفی بوده است این درست است ولی آن تکلیف منجز نبوده، به خاطر این که علم به آن تعلق نگرفته بوده، اگر التفات هم آن موقع داشته و شاک بوده که آیا متنجس هست یا نه؟ اصول مرخصه یا منقحه‌ی موضوع داشته آن موقع
س: استاد، تکلیف دائرمدار علم است یا واقع؟
ج: تکلیف دائرمدار واقع است ولی تنجز نداشته، یعنی گردن‌گیر نبوده، چون جاهل بوده دیگه، وقتی
س: وقتی عالم باشد دیگه
ج: وقتی آدم جاهل باشد که تکلیف، پس قبل از طروّ اضطرار تکلیفی بوده است ولی متنجز نبوده است. بعد از طروّ اضطرار الان علم اجمالی به این که یک خطاب تکلیفی متوجه او است ندارد. چون آن تکلیف قبل ممکن است آن طرف بوده و مرتفع شده، احتمال ارتفاع با علم به وجود تکلیف تناقض دارد جمع نمی‌شود. پس این مقدمه أولی است که بالوجدان، بالضروره الان علم اجمالی به توجه خطاب، خطاب إجتنب به خودش ندارد. این مقدمه أولی.
مقدمه ثانیه این است که خب وقتی این علم را نداشت پس به نحو شک بدوی شک می‌کند که این غیر مضطرٌالیه آیا یجوز شربه یا نه؟ آن یکی یقین دارد به خاطر این که آن مضطرٌالیه است. وجداناً می‌داند آن یجوز شربه، این یکی شک دارد که یجوز شربه أم لا؟ خب برائت جاری می‌کند، اصل در آن جاری می‌شود بلامعارضٍ، اصل بلامعارض هم در این جاری می‌شود پس نتیجه چه می‌شود؟ پس نتیجه این می‌شود که از ناحیه علم اجمالی خیالش راحت است. از ناحیه علم اجمالی منجزی ندارد. از ناحیه احتمال تکلیف هم به خاطر وجود مؤمّن باز خیالش راحت است پس بنابراین نتیجه این می‌شود که «یجوز شربه و لا یجب الاجتناب عنه» و هکذا، نعم هنا شبهةٍ که آن شبهه در حقیقت دلیل کسانی است که ممکن است توهم بکنند این جا وجوب اجتناب هست و آن این است که به واسطه این علم اجمالی که برایش پیدا شد که قبل از طروّ اضطرار تکلیفی بوده است پس بنابراین ینکشف که یک تکلیفی متوجه او شده بوده قبل از طروّ اضطرار، حالا استصحاب به همان تکلیفِ می‌کند و با این استصحاب نمی‌خواهد اثبات کند که این غیر مضطرٌالیه این بخصوصه واجب است اجتناب از او و این مثلاً متنجس است. چون این اصل مثبِت می‌شود به همان بیانی که دیروز می‌گفتیم که اگر بخواهد بگوید که إجتنبی الان وجود دارد به حکم استصحاب، خب این إجتنبی که موجود است بلاموضوع و بلامحل که نمی‌شود. یک موضوع و محلی می‌خواهد. آن محل قطعاً مضطرٌالیه نمی‌شود باشد. پس قهراً چه کسی خواهد بود؟ این یکی که غیر مضطرٌالیه هست. با این استدلال می‌شود گفت که بله، آن تکلیف الان روی غیر مضطرٌالیه است. هستش به حکم استصحاب، موضوع می‌خواهد به حکم عقل، حکم بلاموضوع که نمی‌شود. موضوع نمی‌تواند مضطرٌالیه باشد پس نتیجه این است که موضوع این است و این تکلیف روی این است ولی خب این چیه؟ این مثبِت است دیگه، این لازمه عقلی بقاء مستصحب است در این جا، و اصول مثبِته که حجت نیست. این را نمی‌خواهیم بگوییم ولی می‌خواهیم بگوییم که وقتی استصحاب تکلیف می‌شود که یک تکلیفی وجود دارد آن دیگه اثر شرعی لازم ندارد. استصحاب نفس تکلیف... استصحاب موضوع اثر می‌خواهد اما استصحاب تکلیف اثری نمی‌خواهد. چرا؟ برای این که عقل حاکم است به این که چه تکلیف معلومی وجداناً چه تکلیفی که مولا تعبد به وجودش می‌کند شما باید از عهده او برآیی، شارع و مولا دارد می‌گوید بگو من این جا تکلیف دارم به حکم استصحاب، متعبد باش به این که تکلیف دارم. مولا دارد این جا من را متعبد می‌کند که من یک إجتنبی دارم و من می‌دانم این إجتنب را اگر بخواهم امتثال کنم لا طریق له الا این که از این ... این دیگه از لوازم استصحاب نیست که استصحاب بخواهد درست کند، این حکمی است که مترتب می‌شود عقلاً بر مستصحب ما در این جا، از ناحیه حکم عقل در روابط عبید و موالی به خصوص مولای حقیقی، پس بنابراین اصل مثبِت هم نیست؛ به این بیان کأنّه گفته می‌شود که استصحاب بقاء آن تکلیف سابق را می‌کند.
بیان آخری هم وجود دارد و آن این است که از راه قاعده اشتغال بگوییم در این جا به این که الان بالاخره برای من به این علم اجمالی بعد طروّ الاضطرار کشف شد که من اشتغال ذمّه‌ای پیدا کرده بودم ولو این اشتغال عندالحدوث متنجز نبود چون علم نداشتم به آن، اما در مقام بقاء که کشف می‌َشود و من علم پیدا می‌کنم به آن چیز سابق، الان او تنجز پیدا می‌کند اگر وجود داشته باشد و «اشتغال یقینی یقتضی‌البرائة الیقینیه» بنابراین باید از غیر مضطرٌالیه اجتناب بکنم. این شبهه‌ای است که در مقام وجود دارد و مستند هست در حقیقت برای کسانی که قائل به وجوب احتیاط هستند در این موارد و می‌گویند از فرد غیر مضطرٌالیه هم باید اجتناب بشود. محقق خوئی قدس سره که لعلّ وجه فرمایش آقای نائینی در دوره سابق احدالامرین بوده، یکی از این دو امر، جواب محقق خوئی در دراسات از این دوتا دلیل و دو بیان این هست که می‌فرمایند این استصحاب و بقاء تکلیف سابق یا استغال به تکلیف سابق این در صورتی است که یک مرخِص شرعی بلامعارض وجود نداشته باشد. و الا اگر یک مرخِص شرعی بلامعارض در یک طرفی وجود داشت با توجه به آن دیگه آن استصحاب جامع جاری نمی‌شود. توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرمایند که در مواردی که ما مردد هستیم بین دو امر، مثل این که نمی‌دانیم بر ما وضو لازم شد بگیریم در اثر حدثی که پیدا شد یا غسل باید بکنیم؟ در این موارد، استصحاب عدم حدث اصغر با استصحاب عدم حدث اکبر تعارض می‌کند تساقط می‌کند. یا برائت از تکلیف وضوئی با برائت از تکلیف غسلی تعارض می‌کند تساقط می‌کند. چون همه‌ی اصل‌ها از بین می‌رود این جا جای این که بگوییم خب یک حدث، یک جامع‌الحدثی من علم به آن پیدا کردم، جامع‌الحدث را استصحاب می‌کند. این جا درست است اما در مانحن فیه این جور نیست که اصول تعارض بکند همین جور که توضیح دادیم. علم اجمالی‌مان که منجز نشد، بعد اصلی که در ناحیه ظرف غیر مضطرٌالیه جاری می‌شود معارضی ندارد چون در جانب ظرف مضطر او اصل ندارد، وجداناً حلال است. آن جا اصلی ندارد با آن معارضه کند. پس بنابراین شارع دارد می‌فرماید که از این ظرف غیر مضطرٌالیه مرخصی، وقتی شارع این را دارد می‌فرماید که از این مرخصی دیگر تعبد نمی‌کند به بقاء آن جامع، وقتی این را دارد می‌فرماید دیگه به بقاء جامع تعبد نمی‌کند. دارد این را ترخیص می‌کند. پس بنابراین این جا جاری نمی‌شود آن استصحاب بقاء اصل تکلیف و هم‌چنین اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه در کجا است؟ در جایی است که شارع ترخیص نداشته باشد. خب خودش دارد ترخیص می‌دهد. با توجه به ترخیصی که دارد می‌دهد دیگه جای برای این مسئله نیست. حالا بخوانم عبارتش را ببینید همین مطلبی که ما فهمیدیم می‌فرماید یا نه؟
«و الجواب؛ ان هذه الشبهه أن الاستصحاب او قاعدة الاشتغال انما یجریان فی ما اذا کانت الاصول فی جمیع اطراف الشبهه ساقط بالمعارضه کما فی مثال الحدث المردد بین الاکبر و الاصغر فإن الاصل فی کل منهما معارض به بالاصل بالاخر فلا یقین الا بالحدث الجامع بین الاصغر و الاکبر و خصوصیة کل منهما مشکوکة» اصل الحدث که جامع است یقین داریم خصوصیت این‌که اصغریتش یا اکبریتش مشکوک است برای ما «و اذا توضأ المکلف او اغتسل یشک فی ارتفاع حدثه» یکی‌اش را وقتی انجام داد «یشک فی ارتفاع حدثه فیستصحب» آن حدث را؛ این‌جا درست است «و هذا بخلاف ما اذا کان الاصل فی بعض الاطراف جاریاً من دون معارضٍ» مثل بحث ما «فإنه لا مجال فیه لجریان الاصل فی الکلی بعد حکم الشارع بعدم التکلیف فی بعض الاطراف» بعد از این‌که شارع در بعض اطراف می‌فرماید تکلیف نیست و معارض هم ندارد «بعد حکم الشارع بعدم التکلیف فی بعض الاطراف و سقوطه فی بعضها بالوجدان» و سقوط تکلیف در بعض اطراف بالوجدان، آن طرف مضطرٌالیه بالوجدان تکلیف ساقط است، می‌دانیم این را. این طرف هم شارع خودش دارد می‌فرماید که نیست، می‌فرماید یا استصحاب اگر باشد می‌فرماید تکلیف نیست یا برائت باشد می‌فرماید واجب نیست، چیزی بر دوش‌شان نیست کما فی المقام که این‌جوری است. «فإن غیر الطرف المضطر الیه لا حکم فیه باصالة البرائة و الطرف المضطر الیه یجوز ارتکابه بالوجدان و من هنا کان المرجع فی دوران الواجب بین الاقل و الاکثر الارتباطیین اصالة البرائة مع أنّه بعد الاتیان بالاقل یشک فی بقاء التکلیف المعلوم بالاجمال لا محالة» که حالا آن تنظیری است که ایشان می‌فرمایند. خب این فرمایش ایشان. توی این بیان که الان در دراسات ذکر شده نکته‌ای خب بیان نشده که چرا؟ خب بله این‌جا ظاهر دلیل اصل این چون مجرای اصل در مورد غیر مضطرٌالیه وجود دارد خب بحسب ظاهر «کل شیءٍ لک حلال» و «رفع ما لا یعلمون» و این‌ها بحسب ظاهر این‌ها را می‌گیرد این درست ولی چرا آن را نگیرد؟ چرا آن را نمی‌گیرد؟ یعنی این‌جا چه‌جور ما تخلص کنیم از استصحاب آن تکلیف سابق؟ اگر این بخواهد بگوییم بعد از این‌که شارع این حرف را می‌زند، دارد من را متعبد می‌فرماید به استصحاب که این‌جا تکلیف نیست یا این‌که برائت حکمی جاری می‌شود می‌فرماید این‌جا تکلیفی به گردن تو نیست و برائت داری، اگر به اصل مثبت آن بخواهیم توجه کنیم .....
س: با استصحاب می‌خواهد بگوید تکلیف هست...
ج: نه آن استصحاب کلی است، اما این خصوصیت غیر مضطرٌالیه است.
غیر مضطرٌالیه هم استصحاب عدم تعلق تکلیف به او داریم، چون یک‌وقتی که اصلاً قطره‌ای نپاشیده بود این تکلیف نداشت، خب حالا استصحاب عدم تکلیف می‌تواند بکند، هم برائت می‌تواند در آن جاری بکند. اگر بخواهیم بگوییم این جریان برائت در این مدلول التزامی دارد به این‌که پس ارتفع آن جامع، معنایش این است که آن جامع ارتفع، این‌که اصل مثبت است و بلکه خب ننقل الکلام به آن می‌گوییم جریان او می‌گوید که این‌جا تکلیف هست برائت نیست استصحاب ندارد ...
س: ...
ج: چه فرقی می‌کند؟
س: ....
ج: هان، پس شما باید یک کاری یک نکته‌ای بیان بفرمایید، یا بفرمایید این حاکم بر آن سبب مسببی‌اش بکنید یا بله؟
س: استصحاب کلی حاکم بر این اصل برائت است، شک ما در این‌که آیا این الان این کأس، کأس مضطرٌالیه در آن خمر افتاده متنجس شده یا نه این ناشی شده از این است که نمی‌دانیم این استصحاب در حالت علم اجمالی تکلیف بوده، نمی‌دانی در حالت اضطرار آیا تکلیف برداشته شده به‌واسطه‌‌ی این‌که خمر توی مضطرٌالیه افتاده یا نه؟ این شک در این‌که این حرام است یا نه ناشی شده از این شک این است که نکند این کأس واقعیه مضطرٌالیه باشد، آن سببی است، استصحاب کلی می‌کنیم این شکش از بین می‌رود.
ج: خب حالا فعلاً عرض ما خدمت محقق خوئی قدس‌سره حالا این نیست که جواب، جواب چی باید داد؟ فعلاً عرض ما این است که چه نکته‌ای ایشان بیان فرموده؟ فرموده آن‌جا که تعارض می‌کنند درست است، این‌جا نه. خب یک ادعایی باید ایشان بفرمایند، نکته‌ای که بیان نفرموده، چرا این‌جا نه؟ خب دارد قائل می‌گوید که چی؟ می‌فرماید این‌جا که استصحاب جامع در این‌جا جاری نمی‌شود برای خاطر این‌که استصحاب شارع در این فرد دارد، خب استصحاب در فرد دارد به چه نکته مانع از جریان آن استصحاب می‌شود؟ این حاکم بر آن است از این جهت می‌فرمایید؟ این سبب است و آن مسبب است از این جهت می‌فرمایید؟ نکته‌ای توی این عبارت اصلاً بیان نشده. می‌فرماید این در آن‌جا هست در این‌جا نیست، خب چرا؟ یک تعبد اگر توی روایت بود می‌فرمود که در آن‌جا هست در این‌جا نیست، خب بله تعبد بود، اما ما که در مقام استدلال ما باید وجه بیان بکنیم. توی این عبارت این دراسات وجهی بیان نشده برای این. ایشان می‌فرماید در این‌جاها که در یک طرف جاری می‌شود بله قاعده‌ی اشتغال را می‌توانیم بگوییم، قاعده‌ی اشتغال را می‌توانیم جواب بدهیم برای این‌که قاعده‌ی اشتغال خودش توی ذاتش تقیّد افتاده که اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه مادامی که مرخصی نیامده باشد؛ آن درست است. نسبت به قاعده‌ی اشتغال می‌توانیم این‌جوری جواب بدهیم این بیان درست است که خود شارع خب این طرف دارد اصل می‌گوید، می‌گوید برائت داریم دیگر، نیست؛ پس بنابراین نسبت به قاعده‌ی اشتغال این بیان درست است البته باز توی عبارت نیامده چرا ولی وجه آن را می‌فهمیم که توی ذات قاعده‌ی اشتغال تعلیق افتاده، تقید افتاده به این‌که ترخیصی از طرف مولا نیامد و این‌جا خب ترخیص می‌آید. اما چرا آن استصحاب جامع جاری نمی‌شود؟ آن چرا جاری نمی‌شود؟ این فقط به‌خاطر این‌که این‌جا هست آن جاری نمی‌شود؟ بلکه ممکن است کسی به عکس بگوید، بگوید با وجود آن، این جاری نمی‌شود. همان بیانی که ایشان می‌فرماید که ما شک در این‌که از این باید اجتناب بکنیم یا نکنیم این است که آیا آن جامع الان وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود داشته باشد خب باید از این اجتناب بکنیم، اگر ندارد که نه. پس بنابراین عجالتاً این؛ بله روی مبنای این بزگوار قدس‌سره می‌توانیم بگوییم آقا آن استصحابِ اصلاً بنابر این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود می‌توانیم بگوییم بله، آن استصحاب جامع را شما نداری، به‌خاطر این‌که آن استصحاب در شبهات حکمیه است. آن استصحاب جاری نمی‌شود کما این‌که این‌جا هم استصحاب عدم تکلیف جاری نمی‌شود. این‌جا هم استصحاب عدم تکلیف در این .....
س: ....
ج: بله
س: .... آمدیم بین إنائین مشکل بود نه بین تکلیفین، مثل صلاة ظهر جمعه نبود. آمدیم علم اجمالی که داریم بین إنائین بود و استصحاب در موضوعات که ایشان جاری نمی‌داند که؛ استصحاب حکم را جاری نمی‌کند.
ج: خب این‌جا این حکم را دارد استصحاب می‌کند ...
س: همیشه که مواردی که اضطرار هست ولی بعدش علم پیدا می‌شود که آن علم اجمالی ما به تکلیف نیست که بگوییم این مستصحب است، تکلیف استصحاب در مورد تکلیف جاری می‌شود. خیلی وقت‌ها مستصحب فرد است، مثل این‌که من علم اجمالی دارم که یا این کأس حرام شده یا این کأس حرام شده، فرمایش شما در جایی است که فقط موارد اشتباه در موارد علم اجمالی بین الحکمین باشد و اشتباه در حکم باشد، خیلی وقت‌ها اشتباه در موضوع است که ایشان جاری نمی‌داند.
ج: استصحاب در حکم ما حکم جزئی که نداریم یعنی حکم که جزئی که نمی‌شود که، حکم شرعی همیشه کلی است، احکام شرعیه منحل که نمی‌شود، منحل نمی‌شود که از آن یک حکم جزئی بروید.....
س: .....
ج: نه انحلال در کجا؟ اما ...
س: ..... اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس نسبت به این فرد منحل می‌شود، این هم یک اجتنب دارد این هم یک اجتنب دارد.
ج: اجتنب دارد به این معنا ...
س: ....
ج: حالا اگر ایشان بفرمایند بله ایشان بفرمایند وقتی شارع قانونین جعل می‌کند به تعداد موضوعات یتولّد از او، یتولّد، گفته اجتنب عن الخمر باز این خمر که پیدا شد یک اجتنب از این درست می‌شود، یک اجتنب از او درست می‌شود، یک اجتنب از او درست می‌شود؛ ولی اگر بگوییم که نه همان کلی است و منتها او حجت است بر این‌که از این باید اجتناب بکنی، چون این مصداق آن کلی قرار می‌گیرد.
علی‌ای‌حالٍ در مقام فرمایشی که ایشان برای تخلص فرموده‌اند این فرمایش محل اشکال، یعنی نکته‌ای در آن نیست که قانع کننده باشد ما بتوانیم بگوییم که آن استصحاب در مقام جاری نمی‌شود.
چگونه می‌توانیم تخلص کنیم از این استصحاب؟ قد یقال که در این‌جا استصحاب آن جامع که اگر این‌جا این اشکال کردیم شاید در استصحاب دیروز هم مثلاً این شبهه وارد بشود، قد یقال که آن جامعی که این‌جا وجود دارد که ما یقین داریم در سابق بود استصحاب او لا ینفع، چرا لا ینفع؟ چون امرش مردد است آن جامع بین ما یجب امتثاله عقلاً و ما لا یجب. چون اگر آن جامع درواقع در ضمن فردی باشد که در مضطرٌالیه هست بنابر مسلک کسانی که می‌گویند اضطرار موجب رفع الحکم نیست موجب جواز است مثل امام؛ خب اگر آن جامع درحقیقت در ضمن اجتنب‌ی باشد که روی مضطرٌالیه هست لا یجب امتثاله، اگر آن جامع در ضمن اجتنب‌ی باشد که روی غیر مضطرٌالیه هست یجب امتثاله. پس بنابراین استصحاب هم که نمی‌توند بگوید کدامش است، بنابراین این استصحاب چه اثری می‌تواند برای من داشته باشد؟ عقل می‌گوید حتی آن اثر عقلیه وجود ندارد، اصلاً شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن اثر عقلی است. پس بنابراین به این بیان می‌گوییم که آقا آن استصحاب جامع در این‌جا جاری نمی‌شود روی این مسلک البته، این حرف این مسلک است که بگوییم در موارد اضطرار تکلیف از بین نمی‌رود فقط تجویز مخالفت به‌خاطر طروّ این عنوان داده می‌شود از طرف شارع؛ ولی حرمتش سر جای خودش است یا وجوب سر جای خودش است...
س: ...
ج: یعنی امتثال نمی‌خواهد، مولا امتثال نمی‌خواهد درست؟ ولی حکم حرمتش را سر جای خودش باقی گذاشته، سر جایش هست، مثل شبهات بدویه. در شبهات بدویه‌ای که شما برائت جاری می‌کنی که شارع حکمش را برنمی‌دارد، حکمش هست سر جا، فقط به شما اجازه می‌دهد. در اضطرار هم مثل برائت می‌ماند که حکمش را برنمی‌دارد فقط تجویز می‌کند که این‌طور.
خب پس بنابراین اگر آن جامعی که شما می‌خواهید استصحابش بکنید آن جامع بر آن باشد تکلیف امتثال نمی‌خواهد، اگر بر این باشد بله. این قد یقال که این‌جا چنین شبهه‌ای به‌خاطر این نیست. این مطلب مبنیّ بر این هست که ما بگوییم که حکم عقل در حقیقت این است که تکلیفی که می‌دانی تجویز در آن نیست باید امتثال بکنی، حق طاعت مولا نسبت به تکلیفی است که می‌دانی تجویزی راجع به او نیست. اما اگر بگوییم حکم عقل این‌جوری است که می‌گوید وقتی تکلیفی می‌دانی هست شک داری تجویزی داده شده یا نه، مردد است، این‌جا تو باید مثل موارد قدرت می‌ماند، اگر یک تکلیفی می‌دانی هست ولی نمی‌دانی قدرت داری یا نه، در موارد شک در قدرت عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید اقدام بکن، اگر برایت معلوم شد که قدرت ندارد بعدالاقدام خب معذور هستی، اگر معلوم شد قدرت داری خب انجامش داری می‌دهی دیگر. ولی نمی‌توانی همین‌جور تهاون بکنی بنشینی.
س: ....
ج: در شک در قدرت بله حکم عقل است.
س: ....
ج: نه نه، می‌خواهیم بگوییم این‌جا چون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما استصحاب جامع که می‌کنی باید استصحاب جامع اثر داشته باشد ولو اثر عقلی داشته باشد ...
س: ولی در یک طرف چون اضطرار ترخیص دارد اثری ندارد ...
ج: این‌جایش مرددی ترک کن.
این حرف در صورتی درست است که بگوییم حکم عقل این‌چنینی است؛ اما اگر حکم عقل این بود که چه تکلیفی که می‌دانی ترخیص در آن داده نشده، چه تکلیفی که نمی‌دانی در آن ترخیص داده شده یا نشده تو باید مثل موارد شک در قدرت نسبت به او بی‌تفاوت نباشی و این‌جا استصحاب تکلیف، چون چنین حکم عقلی است پس این استصحاب بی‌اثر عقلی نیست، عقل می‌گوید هروقت تکلیفی بود و تو نمی‌دانی وضعیت آن تکلیف چگونه است که آیا تکلیفی است که ترخیص داده شده است در مخالفتش یا تکلیفی نیست که ترخیص داده شده است در مخالفتش. نمی‌توانی بی‌تفاوت باشی، مُدرک عقلی اگر این شد که مثل وزان تکلیف، وزان شک در قدرت است که اگر تکلیف را احراز کردی و شک در قدرت داشتیم می‌گوید باید اقدام بکنی. این‌جا هم می‌گوید وقتی که تکلیف را احراز کردی و شک در این داشتی که تجویز در یعنی تجویز در ترک داری یا تجویز به عدم امتثال داری یا نه، که در ما نحن فیه این‌جوری است دیگر، نمی‌داند اگر آن طرف باشد تجویز به عدم امتثال دارد، اگر این طرف باشد تجویز به عدم امتثال ندارد؛ پس شما باید چکار کنی؟ باید بیاوری آن را.
بنابراین این مبنیّ بر این مبنا است این جواب و این پاسخ که پاسخ دقیق و خوبی هم هست ولی مبنیّ بر این مبنا هست که ما حکم عقل را در این مواردی که مردد می‌شود بگوییم عقل حکم ندارد به امتثال و به اقدام و شبیه موارد شک در قدرت نیست و الا اگر بگوییم این موارد مثل موارد شک در قدرت هست و کما لا یبعد که کسی این حرف را بزند که حق مولویت مولای حقیقی این است که در این مواردی که تکلیفی می‌دانی وجود دارد و شک داری که چگونه هست پس باید بی‌تفاوت نباشی اقدام بکنی. بنابراین این‌جور جواب دادن این مشکله را دارد، حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا جواب‌‌های دیگر قانع‌کننده‌ای در مقام می‌شود پیدا کرد و هست یا نیست. ان‌شاءالله برای شنبه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد