لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
تنبیه دیگری که در مقام در مصباحالاصول فرمودهاند این هست که آیا در موارد شبهات غیر محصوره فقط علم از تنجیز میافتد و یا اینکه شک هم کأنّ وجود ندارد و از بین میرود؟ اگر بگوییم فقط علم از بین میرود و تنجیزی که رهگذر علم برای معلوم بالاجمال میخواهد پیدا بشود در موارد شبهات غیر محصوره از بین میرود ولی شک از بین نمیرود، خب نتیجهاش این میشود که اگر در یک مواردی شک دارای یک آثاری هست آن آثار باید مترتب باشد؛ ولی اگر بگوییم که نه، همانطور که علم بیاثر میشود شکی هم کأنّ وجود ندارد در آن موارد، مثل این است که اصلاً شک نداری. بنابراین خب آن آثار شک هم دیگر بار نمی شود. مثلاً از باب مثال، اگر کسی یقین دارد که یک ظرف از هزار ظرفی که وجود دارد مایع هست و مضاف هست، بقیه آب است ولی یکدانه از این کاسهها این مضاف است، خب در اینجا اگر بگوییم که در صورتی که اطراف هزار کأس باشد این غیر محصوره هست، اگر بگوییم این غیر محصوره باعث میشود که اینجا نه علم کأنّ وجود دارد نه شک، هیچکدام وجود ندارد، بنابراین میتواند از یکدانه از این کاسهها وضو بگیرید، غسل کند و نماز بخواند؛ چون علم نیست، شک هم نیست دیگر، خب مثل آبی است که یقین دارد این آب یا اطمینان دارد یا یقین دارد که این آب است. اما اگر گفتیم فقط علم از بین میرود ولی شکت باقی است، شک داری میکنی که واقعاً هر کاسهای که دست میگذاری روی آن شک داری که این ماء است یا مضاف هست؟ پس قهراً اگر فقط بیایی با یکی از این کاسهها وضو بگیری شک داری که طهارتی که برای صلاة لازم است محقق شده یا نه؟ و آیا نمازی که باید با طهارت حدثیه خوانده بشود خوانده شد یا نه؟ قاعدهی اشتغال میگوید «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه» نمیتوانی بسنده کنی به اینکه با یکی از این کاسهها وضو گرفته بشود یا غسل کرده باشی، بلکه باید در این مثال ما بیش از یک کاسه لااقل از دو کاسه، یک دفعه با این کاسه وضو بگیرد یک دفعه هم با این کاسه، تا یقین بکند، چون یکیاش فقط مضاف بود یقین پیدا میکند که با آب هم وضو گرفته یا غسل کرده. آیا در این موارد، در موارد شبهات غیر محصوره هردو از بین میرود تا نتیجه این باشد که با یکی از این کأسها کفایت میکند یا فقط علم از بین میرود شک باقی است، شک که باقی بود خب باید آثار آن شک را مترتب کرد مثل اینجا که اگر ما یک مایعی داشتیم که شک داریم این مایع ماء است یا مضاف هست حالت سابقاً هم که با اصل منقّح موضوع بتوانیم روشن کنیم حالش را نداشتیم و امارهای هم در تعیین اینکه مایع است یا ماء هست نداشتیم قهراً قاعدهی اشتغال میگوید بسنده نمیتوانی بکنی به این برای «ما یشترط فیه الطهاره».
محقق خوئی قدسسره فرموده است که جواب این سؤال و مسأله علی اختلاف مبانی در اینکه چرا علم در اطراف علم اجمالی غیر محصوره حجت نیست و منجز نیست مختلف باشد، عن البعض المبانی نتیجهاش این است که نه علم و نه شک هیچکدام کأنّ وجود ندارد، و علی البعض المبانی نه، فقط علم وجود ندارد اما شک سر جایش باقی است و هست. فرمودند اما علی مبنای شیخ اعظم که ایشان فرمود که در اطراف علم اجمالی اینچنینی هر طرف علت اینکه علم اثر ندارد این است که شخص اطمینان به عدم وجود آن معلوم بالاجمال در آنجا دارد، اطمینان دارد. پس بنابراین احتمال اینکه این مایع مضاف باشد، ماء مضاف باشد یک احتمال موهوم میشود که لا یعتنی به. پس بنابراین علی هذا المبنا چون هر طرف را که میخواهد مصرف کند اطمینان دارد به اینکه آن ماء مضاف نیست در مثال ما، چون یک در هزارم است که این مضاف باشد در این مثال ما، یک در هزارم اطمینان به خلافش وجود دارد، نهصد و نود و نه هزارم این است که نیست، یک در هزارم این است که هست، پس بنابراین اطمینان دارد که این آب است و مایع مضاف نیست، پس لعل شک ندارد. و همچنین اضافه میکنیم حالا بنا بر آن فرمایشی که حالا از خود عبارت شیخ اعظم در رسائل استفاده میشد که در این موارد یک امارهی عقلائیه وجود دارد، بنابر اینکه ما این امارهی عقلائیه را غیر آن اطمینان قرار بدهیم. خب و این امارهی عقلائیه هم فرض این است که حجت است. پس امارهی عقلائیهی حجت داریم بر اینکه این مایع مضاف نیست، این آب مضاف نیست. اما اگر دلیلمان فرمودند که فرمایش محقق نائینی باشد که ایشان موافقت قطعیه را متفرع فرمود بر حرمت مخالفت قطعیه؛ فرمود هرجا حرمت مخالفت قطعیه باشد آنجا موافقت قطعیه است و الا اگر حرام نباشد مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه نمیخواهد. و در اطراف علم اجمالی چون مخالفت قطعیه حرام نیست، چون قدرت بر مخالفت نیست، پس بنابراین موافقت قطعیه هم لازم نیست. فرمودند اگر این مسلک باشد و این مبنا را ما بگوییم علم در اینجا لا اثر له کأنّ نیست نه، این باعث نمیشود که شک نداشته باشیم؛ این شک دارد که هر ظرفی را که میخواهد با او وضو بگیرد یا غسل کند شک دارد که آیا این مایع است یا آب هست. قهراً او اصالة الاشتغال تطبیق میشود و پیاده میشود. بنابراین ایشان میفرمایند که در این مواردی که اگر روی مبنای محقق نائینی بخواهیم مشی بکنیم نمیتواند در مقام عمل بسندهی به استفاده از یک ظرف در مثال ما بکند؛ باید به اندازهای باشد که یقین میکند از آن ماء، آن آب مطلق استفاده کرده. مثلاً اگر یکدانه از این کاسهها هست باید با دوتا کاسه، اگر علم دارد دوتا از این هزارتا هست باید با سهتا این کار را، وضو بگیرد یا غسل بکند و هکذا تا اینکه یقین پیدا کند که آن، چون «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه». خب این فرمایش محقق خوئی قدسسره در مصباح الاصول.
در اینجا چند نکته را باید به آن توجه کنیم، یک اینکه خب چرا علی اساس دوتا مبنا محاسبه کردید؟ مبنای خود شما اصلاً اینها نبود، نه حرف استاد بود آقای نائینی، نه حرف شیخ اعظم بود، مبنای شما این بود که جریان اصول عملیه در اطراف بود. خب چرا بر اساس آن پس محاسبه نمیفرمایید؟ حالا ببینیم بر اساس او چه باید گفت؟ اگر اصول عملیه را گفتیم. اگر بر اساس اصول عملیه باشد خب او از نظر حرمت و اینها خب برائت است، حلیت است، آن مشکلی ندارد؛ اما از نظر اینکه آیا کأنّ اینجا شکی نیست در مثال ما و میتواند استفاده بکند از آن یا نه؟ این درحقیقت دو صورت دارد، یکوقت هست که مسأله جوری است که ما اصل منقّح موضوع از اصول مر خصه نداریم، در این صورتی که نداریم احکام شک بار میشود، چون واقعاً شک داریم اصل مرخصی هم نداریم. مثل اینکه میداند در این هزار کأس یک کأس مضاف وجود دارد که حالت سابقه ندارد نه صار مضافاً، نه مضاف وجود دارد، از اول مضاف بوده، خب اینجا حالت سابقه ندارد که بخواهیم با استصحاب ماء بودن مثلاً بیاییم بگوییم که احراز موضوع بکنیم. اما اگر حالت سابقه داشته یعنی بداند هزارتا کأس ماء در اینجا بوده و یکیاش صار مضافاً؛ خب در اینجا اصل منقّح موضوع وجود دارد و استصحاب بقاء یک کأس را میتواند استصحاب بقاء مائیت بکند و استفاده بکند و این معارضه نمیکند جریان استصحاب در این با بقیه به همان بیانی که گفته میشود که اصول مرخصه که منها استصحاب باشد در اطراف علم اجمالی غیر محصوره جاری است و آن شبهات همه دفع شده، جواب داده شده. استناداً به استصحاب میگوییم این آب است و آثار مائیت را بر آن بار میکنیم.
پس بنابراین باید بر اساس اصول عملیه هم بخواهیم حساب بکنیم اینجور است که همین دو قسمی که عرض شد.
نکتهی دوم که اینجا باید به آن توجه کنیم این هست که آیا آن مبانی که ما با آن مبانی میگفتیم علم اثر ندارد در این موارد آن مبانی مانعةالجمع هستند؟ یعنی نمیشود دوتا از آن مبانی، سهتا از آن مبانی در یکجا مجتمع بشوند؟ حتماً یکیشان هست و لاغیر؟ یا قابل اجتماع هستند؟ خب ظاهر این است که اینطور نیست که همهی آن وجوه مانعةالجمع باشند. مثلاً مبنای آقای نائینی قدسسره چی هست؟ ایشان میفرماید که وجوب موافقت قطعیه متفرّع است بر حرمت مخالفت قطعیه که خب البته این را سابقاً اشکال فرمودند محقق خوئی، گفتند اینچنین نیست و حق هم با ایشان بود. اما اگر کسی این حرف را قبول کرد، این مبنا را قبول کرد و گفت در شبهات غیر محصوره قدرت چون نیست بر مخالفت قطعیه، از این جهت موافقت قطعیه نمیآید، وجوه موافقت قعطیه در آنجاها نمیآید. آیا این منافات دارد با همینجایی که قدرت نداری یک مواردی در اثر کثرت اطراف چی بشود؟ هر کدام را هم که دست میزنیم اطمینان به خلاف داشته باشیم، این تنافیای ندارد. بنابراین این که بگوییم علی مبانی؛ فقط این جوری حساب بکنیم، بگوییم اگر مبنای آقای نائینی میشد حتماً شک باقی است. بعد ملازمه ندارد. این درست است. یعنی مبنای آقای نائینی ملازمه ندارد با این که بگوییم حتماً شک نیست؛ ولی این جور هم نیست که هر کسی آن مبنا را قائل شد حتماً دیگه باید بگوید شک نیست، شک هست نه، بنابراین این مبانی گذشته این جور نیست که مانعةالجمع باشد فلذا فی کل موردٍ موردٍ موردٍ از نظر این که آثار شک را ما باید بار کنیم یا آثار شک را لازم نیست بار بکنیم این باید خصوصیت مورد مورد توجه واقع بشود. بله، علم درست است در تمام موارد شبهات غیرمحصوره؛ علم از تنجیز افتاده به بیاناتی که گفته شد بنابر مسلک کسانی که قائل هیتند به این که غیرمحصوره شدن به یکی از وجوه سابقه موجب این میشود که علم از تنجیز بیفتد، حالا اگر مثل محقق خراسانی شدیم در کفایه یا محقق خوئی شدیم که این هم فرقی نیست خیلی خب، آن را دیگه باید جوری دیگر حساب بکنیم. دیگر علم اجمالی هم از اثر نمیافتد. اما کسانی که میگویند میافتد کما هو اقوی، این مورد به مورد باید محاسبه کرد، خصوصیات مورد را باید در نظر گرفت که آیا شک بالمره این جا از بین میرود یا وجود دارد؟ این راجع به این تنبیه که ایشان در این جا این مطلب را فرمودند. و اگر گفتیم مدرک ما اجماع است که یکی از مدارک این که بگوییم علم از خصوصیت میافتد اجماع بود. اگر گفتیم اجماع هست اجماع به خاطر این که دلیل لبّی است آن قدری که دلالت میکند این است که آثار علم بار نمیشود اما آثار شک هم نباید بار بکنیم این مدلول اجماع نیست چون لسان ندارد که اطلاق داشته باشد که هیچ آثاری را بار نکن و مصبّ کلام مجمعین هم وقتی که انسان نگاه میکند مثل جامعالمقاصد و غیر که مرحوم شیخ نقل کردند از این بزرگان اجماع را، مصبّ کلام آنها و ظاهر کلان آنها است بحث در همین بوده که آن معلوم بالاجمال منجز هست یا منجز نیست؟ از عهده او باید بربیاییم یا نه؟ حالا ادعای اجماع فرمودند که لازم نیست. اما آثار شک در بین اطراف، اینها هم باید مورد توجه واقع بشود یا آثار او هم نه، از این حیث دیگه در مقام بیان نیستند. از دو جهت میتوانیم این جا بگوییم؛ یکی این که دلیل لبّی است و دلیل لبّی قدر متیقنش باید اخذ بشود. دو این که ما اجماع ماحصل... که این جا نداریم. اگر اجماعی باشد نقل بزرگان است اجماع در مقام، کلمات آنها موردش مورد بحث تنجیز علم اجمالی است. به قرینه این که در این مقام هستند یا احرازی اطلاق نمیشود یا میدانیم اصلاً از آن حیث بحث نمیکنند و اجماعی را که ابداع میکنند ناظر به آن حیث نیست فقط ناظر به تنجیز علم اجمالی است. از این حیث فقط در مقام بیان بودند. بنابراین این تنبیه را باید این چنینی گفت که عرض شد و نتیجه این شد که ما عرض میکنیم طبق آن چه که در سابق اختیار کردیم مدرک ما برای عدم تنجیز علم اجمالی جریان اصول عملیه هست و این جریان اصول عملیه تارةً، تارةً همگام میشود با این که اطراف به حدی زیاد است که هر مورد که دست میگذاریم اطمینان به خلاف داریم. اگر این جور شد خیلی خب، اطمینان به خلاف داریم. اگر نه، به این حد نبود که اطمینان به خلاف داشته باشیم تارةً حالت سابقه وجود دارد و اصل منقح موضوع وجود دارد، به اصل منقح موضوع تمسک میکنیم و اگر اصل منقح موضوع موجود نبود قهراً در آن جا اصالةالاشتغال است و آثار شک را باید بار بکنیم و نمیتوانیم بسنده کنیم به یک فرع، خب در این یک فرعی هم مطرح هست و آن است که
س: ...
ج: بله آقا؟
س: ... اصل جاری میشود و تنجز میاندازد اصل ...
ج: این را که حالت سابقه نمیداتیم. مثل این که عرض کردیم
س: ... مثل قاعده طهارت...
ج: در جایی که از اول میدانیم این هزار کأس مورد مثال یکیاش بنزین است، حالت سابقه ندارد، اما اگر میدانیم هزارتا کأس آب بوده یکیاش صار مضافاً در اثر این که چیزی به او ریخته شده، یکیاش صار مضافاً که این جا هر کأسی حالت سابقه دارد دیگه، اصل منقح موضوع داریم. هر کأسی حالت سابقه استصحاب نوعیت دارد.
س: ... اثرش چی بود که میخواست
ج: بله؟
س: ... بنزین اثرش چیه مثلاً؟
ج: مثلاً حرمت شرب
س: نه، تنجز علم اجمالی، ... اثر علم اجمالیاش چیه که ... برمیدارد؟ در مورد ... شک را برنمیدارد؟
ج: خب همین، حرمت شرب است. مثلاً بگوییم خوردن بنزین چون مضر به بدن هست حرمت شرب دارد. ولی چون این چنینی است خب هیچ کدام را باید مصرف نکند، موافقت قطعیه بکند، میگوید نه، «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلَال» جاری میشود، برائت جاری میشود، بعد تکتک اینها جاری میشود. پس بنابراین شربش اشکال ندارد. حالا وضو میخواهد بگیرد، تحصیل طهارت میخواهد بکند، تحصیل طهارت این است، مشروط به این است که ماء باشد. خب اگر با یکی از اینها بخواهد تحصیل طهارت بکند قهراً شک دارد که با آب وضو گرفته یا نه، حالا البته این مثال بنزین معلوم است که، میفهمد انسان، باید چیزی حساب بکنیم که این جوری نیست. مثلاً فرض کنید اگر گفتیم عرقیجات مثلاً مضاف است و امثال اینها، یک مایعی مثلاً در آن ریخته شده که مضاف باشد. خب در این موارد این چنینی میشود.
س: ...
ج: نه، با دوتا کفایت در مثال ما با دوتا... فلذا ملاکش این است؛ باید به مقداری مصرف کند و استفاده کند که یقین پیدا کند با آن آب مطلق وضو گرفته،
س: ...
ج: خب، ولی یک دانهاش که بیشتر نبوده، پس بنابراین اگر در مثال ما با دوتا ظرف، یک بار با این ظرف، بعد هم بار دوم با آن ظرف یقین میکند چون یکیاش مضاف بوده دیگه،
س: ...
ج: متأسفانه صدای شما به نحو ابهام و اجمال به من میرسد. نمیفهمم مفاد مطلبتان چیه
س: این آب مضاف نمیدانیم ...
ج: بله، ولی یک دانهاش است. وقتی یک دانه بود اگر دوتا را مصرف کرد، خب یک دانه از آنها مضاف است. اگر اتفاقاً این مضافِ مورد مصرف قرار گرفته باشد یکی از این دوتا، آن دیگریاش که قطعاً مضاف نیست چون میداند یکی از این هزارتا مضاف است. یک دانه از این هزارتا میداند مضاف است. پس بنابراین اگر اتفاقاً در این استفادهای که دارد میکند آن اولی مثلاً مضاف باشد خب دومی دیگه حتماً مضاف نیست. اگر اولی آب بوده خب دومی میشود مضاف، پس یقین پیدا میکند که با آب مطلق وضو گرفته دیگه و مشکلی وجود ندارد در این جا، بله، حالا علی المبنای کسانی که میگویند مبنای ما برای این که علم از تنجیز میافتد آن اطمینانِ هست. آن اطمینانِ هست. حالا آیا در این موارد میتواند در تعاقب ازمنه خب هی... استفاده بکند؟ از این کاسه، بعد امروز این وضو را میگیرد بعد برای نماز بعدش از آن کاسه، بعد برای نماز بعد از آن کاسه، بعد برای نماز بعدش از آن ...، همین جور؛ ولو این که در وطول مثلاً یک هفته، یک ماه، یک سال کمکم از اینها بتواند استفاده بکند. این در کلمات آن بزرگانی که به این استناد میکردند آنها میگفتند آره مطلقا، ولی گفتیم شهید صدر قدس سره چی فرمود؟ فرمود نه، به اندازهای است که یک جوری... استفاده بکند که برایش علم حاصل نشود که ولو تدریجاً در این امور متعاقبه مرتکب آن حرام شده، این جا هم قهراً همین جور است. این جهتی که آن جا مورد توجه واقع شد به تنبیه آن بزرگوار، این جا هم باید همین جهت را مورد توجه قرار بدهد. این مطلب آن جا این جا هم مورد توجه است که تا حدی میتواند که ...، ولی اگر اطمینان دارد که یا آن وضوی قبلیاش باطل بوده یا این وضوءِ باطل خواهد بود. به جایی که برسد که این جور اطمینانی پیدا بکند که یا این که یکی از وضوهای قبلی که پس بنابراین آن نمازی که خوانده نماز باطلی بوده؛ پس یا آن قضاء را یا آن نماز را باید قضا کنم یا این وضو باطل است و نماز حالا که میخواهم بخوانم باطل است. باید به این جا نرسد، به این اطمینان نرسد. این هم باید خب توجه به آن داشته باشیم. بنابراین ذکر این تنبیه از این جهت که ذهن ما را دقیق میکند و متوجه میکند که در مقام تطبیق دقت بکنیم مطلب شایستهای و درستی هست. خب این تنبیه هم تمام شد. تنبیه بعد راجع به این است که ان شاءالله از فردا شروع میکنیم و آن این است که اگر در مورد علم اجمالی اضطرار پیدا بشود به بعض افراد، بعض اطراف، آیا در این موارد؛ علم اجمالی از تنجیز میافتد و ساقط میشود و یا این که نه؟ خب این خودش دارای صوری است و بحث بسیار طویلی هم دارد با یک حدودی که ان شاءالله از فردا.
و صلیالله علی محمد و آله الطاهرین