لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در مناقشاتی بود که بر استدلال محقق خراسانی قدس سره برای اثبات عدم وجوب احتیاط در این صورت که ابتداءً تکلیف محقق شده، علم اجمالی به تکلیف هم برای عبد حاصل شده و بعد اضطرار به یک طرف معین حاصل شده که محقق خراسانی در متن کفایه قائل شدند به این که در این صورت احتیاط لازم نیست که ما از آن فرد غیرمضطرٌالیه هم احتیاط کنیم. استدلال ایشان در متن کفایه این بود که در مقام بقاء ما علم اجمالی نداریم. بله، در حدوث علم اجمالی داشتیم که إما این کأس متنجس است و إما آن کأس متنجس است. یعنی یا این «إجتنب عن النجس» دارد یا آن «إجتنب عن النجس» دارد. اما در مقام بقاء چون اضطرار طاری شده است بر یک کأس معین؛ مثلاً کأس الف، در این صورت دیگر علم نداریم که تکلیفی در بین وجود دارد چون آن إجتنب اگر در این کأس بوده که با اضطرار دیگه از بین رفته و حلال شده، آن یکی هم که شک داریم اصلاً إجتنب دارد یا نه؟ شک بدوی داریم. فقط احتمال می‌رود که إجتنب روی او باشد. این حرفی بود که در متن زدند.
خب مناقشاتی داشتیم تا به این مناقشه سوم، مناقشه سوم فرمایش خود ایشان در هامش کفایه هست که عدول کردند در حقیقت از آن فرمایش متن، ایشان فرموده است که حالا به بیان من در مقام بقاء بله، الان ما علم اجمالی الان نداریم که إما هذا إجتنب دارد و إما ذاک إجتنب دارد، این را نداریم اما قبل از طروّ این اضطرار یک علم اجمالی مردد بین فرد طویل و فرد قصیر برای ما پیدا شده، یعنی قبل از طروّ این اضطرار من علم پیدا کردم که یا این نجس است و إجتنب دارد کأس الف که اگر این متنجس باشد و إجتنب داشته باشد قهراً چون در آتی‌الزمان اضطرار به او واقع خواهد شد در لوح واقع، پس یک إجتنب قصیرالمدة‌ای روی این هست. إجتنب تا زمان اضطرار و اگر او إجتنب داشته باشد آن إجتنب چون نسبت به او اضطراری پیدا نمی‌شود إجتنب طویل‌المده‌ای است، طویل‌العمری است و هر جا علم اجمالی پیدا بشود که یک طرف آن فرد قصیر باشد یک طرف آن فرد طویل باشد این علم اجمالی باعث تنجیز می‌شود. یعنی تکلیف واقعی چه آن قصیر باشد گردن‌گیر می‌شود چه آن طویل باشد آن هم گردن‌گیر می‌شود. به همان علم اجمالی در حدوث و این جا این چنینی است. مثلاً اگر کسی یقین کرد که من نذر کردم یا روز پنج‌شنبه در حرم مطهر یک ساعت جلوس کنم در خدمت بی‌بی سلام‌الله علیها یا روز جمعه دو ساعت در مسجد جمکران حضور پیدا کنم، یک فرد قصیر یک ساعت، یک فرد طویل دو ساعت، آیا این جا این علم اجمالی منجز هست یا نیست؟ هم باید این یک ساعت پنج‌شنبه را برود در حرم بنشیند هم روز جمعه هم دو ساعت را باید برود آن جا بنشیند. چون هر کدام این‌ها درواقع تکلیف باشد و منظور باشد آن به این علم اجمالیِ تنجز پیدا کرده، به همان علم اجمالی تنجز پیدا کرده، و این جا هم همین جور است. و لذا در موارد فقد یکی از افراد یا خروج یکی از افراد از محل ابتلاء آن جاها هم همین بیان وجود دارد برای تنجیز؛ یعنی وقتی دوتا کاسه بود یک علم اجمالی پیدا کردیم یا این متنجس است یا این متنجس است، بعد یکی از کأسین باد زد ریخت، آن کأس باقی‌مانده را چرا باید اجتناب بکنم؟ دلیلش همین است که آن علم اجمالی سابق تکلیف هر جا بوده او را منجز کرده، اگر تکلیف در آن بوده که ریخته، منجز شده بوده و ریخت دیگه حالا سالبه به انتفاع موضوع است. ولی اگر تکلیف روی این بوده که باقی است آن تکلیفِ منجز است، تنجز پیدا کرده و هکذا در بقیه مواردی که گفته شد. این کلام محقق خراسانی در هامش کلامی است که وقع مورد القبول از غیرواحد از اعاظم که فرمودند کلامٌ متینٌ صحیحٌ همین است و این جا در حقیقت در همان قبل از اضطرار، علم اجمالی بین فرد قصیر که همان باشد که مضطرٌالیه شده و فرد طویل آن است که مضطرٌالیه واقع نشده پیدا شده، بنابراین آن تکلیف فی‌البین اگر روی این باشد تنجز پیدا کرده و ما باید از عهده آن بربیاییم عقلاً، این هم بیان، مناقشه سوم است که این مناقشه فی محله هست و دلیل درست برای قول ثانی که قول شیخ اعظم باشد و خود محقق خراسانی فی قوله الاخر که در هامش است و بزرگانی مثل حضرت امام قدس سره، محقق خوئی قدس سره که قائل هستند به وجوب اجتناب، دلیل تام و تمامش یکی‌اش همین است؛ همین اشکالی که، یعنی همین اشکالی که محقق خراسانی به متن کرده همین دلیل برای قول ثانی هم هست.
س: درواقع ایشان حاج آقا، درواقع مرحوم محقق خراسانی پذیرفته که این إما و إما از بین نرفته، حالا این إما و إما یا بین
ج: نه، نه، نه، إما الان نمی‌توانیم بگوییم إما هذا و إما هذا، می‌توانیم بگوییم بله، من علم پیدا کردم که سابقاً اما الان نمی‌توانم بگویم یا آن واجب است یا ...، آن که حتماً واجب نیست.
س: آن که سالبه به انتفاع موضوع است نه این که
ج: نه، می‌دانم. الان پس نمی‌توانم بگویم إما آن و إما این، الان همان طور که دیروز عرض کردیم در مقام بقاء نمی‌توانم بگویم یا آن حرام است یا این، بله، یا آن حرام بوده است و یا این حرام بوده و هست؛ این جور می‌شود گفت. یا آن حرام بوده است و دیگه حالا نیست و یا این حرام بوده و هست. اما نمی‌توانیم بگوییم إما هذا حرامٌ و إما هذا حرامٌ، این که الان نمی‌توانیم بگوییم ولی حرف سر این است که همان قبل‌الاضطرار، آن علم اجمالی قبل‌الاضطرار که وجود داشت منتها طرفینش مردد بین فرد طویل و قصیر بود درواقع، آن علم اجمالی تنجیز را آورده برای ایت تکلیف اگر روی این فرد غیر مضطرٌالیه باشد منجز شده.
بیان چهارم و اشکال چهارم؛
س: ...
ج: بله آقا؟
س: یک ادعا است...
ج: یعنی این‌ها، بله، یعنی به این معنا که این‌ها تنجیز علم اجمالی و این که اگر منجز شد به آن علم قبلی باید پاسخش را داد این‌ها چیه؟ مُدرَک عقل عملی انسان است دیگه این جا، جهت شرعی که ندارد. مُدرَک عقل عملی انسان است.
س: یکی می‌گوید ما وجدان نمی‌کنیم
ج: حواله‌اش به وجدان خودش، دیگه چی؟
س: ...
ج: حالا این بعدی را که می‌گوییم شما وجدان می‌کنید، این بعدی را که می‌گوییم حالا آن را ممکن است شما بگویید نمی‌کند
س: مسئله این جا است که رافعی ندارد
ج: بله؟
س: آن تنجیزی که قبلاً آمد چیزی نیامده که بردارد آن را پس هست. اصل این است که هست دیگه
ج: نه، حالا استصحاب نمی‌خواهیم بکنیم که، می‌گوییم اگر این جا بوده گردن‌گیر شده و هر تکلیفی که گردن‌گیر شد عقل می‌گوید باید از عهده‌اش بربیایی و الا اگر از عهده‌اش برنیایی قیامت خدای متعال می‌تواند یقه تو را بگیرد بگوید این تکلیف مگر منجز نشده بود؟ این تکلیف بود، منجز هم شده بود، چرا او را تحویل ندادی؟ امتثال نکردی؟
س: پس دلیلش این است که رافع ندارد
ج: خب بله، رافع ندارد دیگه، رافع ندارد
س: رافع ندارد. این دلیلش است
ج: نه،
س: چرا ما دست از آن برداریم؟
ج: برای همین که وجود پیدا کرد یک تکلیف منجزی، محتمل، این به عهده انسان می‌آید همین، مگر این که خدای متعال خودش اجازه بدهد
س: ... منجزش هست ...
ج: منجزش علم سابق است.
س: این ادعا است دیگه، ...علم سابق
ج: آن علم سابق
س: وقتی علم هست مردد هم هست
ج: شما در موارد قصیر و طویل چه میگویید؟
س: قصیر و طویلی که اضطرار ندارد خب چون علم هست ...
ج: نه
س: این مثالی که شما زدید می‌گوید یا
ج: فردا که می‌رسد؛ پنج‌شنبه، پنج‌شنبه رفت توی حرم نشست، فردا که جمعه هست به چه دلیل باید برود مسجد جمکران در مثال ما؟ می‌گوید اگر واجب آن بوده که تمام شد، اگر این باشد که من شک دارم
س: مردد است استاد
ج: خب چرا باید برود؟ همه‌ی این مواردی که،
س: ...
ج: تدریجی و غیرتدریجی فرقی نمی‌کند. در تمام ...، این‌ها منبهات وجدان انسان است. شما همه‌ی موارد وقتی که یکی را انجام دادی، یقین داری یا نماز قصر بر شما واجب است یا نماز تمام بر شما واجب است. سفرهایی که هر دو، هشت فرسخ امتدادی نیست و اگر تلفیقی هم هست یکی‌اش کمتر از چهار فرسخ است که این جا محل اشکال است. سه فرسخ می‌رود پنج فرسخ برمی‌گردد یا پنج فرسخ می‌رود سه فرسخ برمی‌گردد. خب این جاها که علم اجمالی دارد یا نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام بر او واجب است. یکی‌اش را که خواند می‌گوید خیلی خب، می‌گوید خب اگر تکلیف من آن بوده، این هم که نمی‌دانم، اگر تکلیف من قصر، قصر را مثلاً خواند، قصر بوده که انجام شد. دیگه آن تکلیف که باقی نیست. الان نسبت به تمام شک دارم. می‌تواند چنین حرفی بزند؟ نه، به چه دلیل؟ به دلیل همان که آن علم اجمالیِ هر چه در متن واقع باشد تنجیز کرده او را، منجز شده او، تکلیفی که منجز شده است باید بدانی از عهده او برآمدی و اگر فقط بر او بسنده کنی این را نیاوری نمی‌توانی از آن تکلیفی که منجز شده برآمده‌ای یا نه؟ این
س: این قصیر و طویل عارضی است، از همان اول که نبوده که، ما از اول که نمی‌دانستیم که
ج: در ... واقع این جور بوده دیگه
س: درواقع را چه کار داریم؟
ج: بله، واقع اگر آن بوده فرد طویل، قصیر است، اگر این بوده فرد طویل است. درواقع این چنین است دیگه، چون اضطرار به آن واقع می‌شود پس می‌شود فرد قصیر.
بیان دوم بیانی است که یعنی اشکال چهارم؛ اشکال چهارم این است که این کبری قبلاً مکرراً بیان شد که هر جا عبد احتمال تکلیف مولا را داد این باید اهتمام بورزد به انجام او مگر مرخِصی داشته باشد. اگر مرخِصی نبود احتمال تکلیف منجز تکلیف است. حالا یا مرخِص عقلی داشته باشد یا مرخِص شرعی، اگر مرخِص در بین نبود احتمال تکلیف منجز است و در این اساس عده‌ای از اعاظم و منهم محقق خوئی فرمودند علم اجمالی منجز است چون در اطراف علم اجمالی اصول تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند فلذا هر طرف می‌شود احتمالی که ترخیص ندارد. فلذا گردن‌گیر انسان است. این‌ها نمی‌گویند علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است مثل محقق عراقی، خود علم این کاره است، نه، علت این که در موارد علم اجمالی شما باید اطراف را إتیان کنی در واجب و ترک کنی در علم اجمالی به محرم، این است که احتمال تکلیف در هر طرف وجود دارد، مرخِصی که نداری، چون اصول عملیه تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند به همان بیانی که مکرر گفته شده، چون علم اجمالی، چون اصول مثلاً «کل شیء لک حلال» یا «رفع ما لایعلمون» و سایر ادله بخواهد در همه‌ی اطراف جاری بشود ترخیص در معصیت است، بخواهد در بعضی جاری بکنید دون بعضی، ترجیح بلامرجح است. فلذا قابل تطبیق نیست ادله‌ی ترخیص، خب پس احتمال تکلیف می‌دهید، مرخِصی هم وجود ندارد در اثر تعارض و تساقط، پس بنابراین باید ...
اشکال چهارم این است که مقام این چنین است. چرا؟ برای خاطر این که آن زمانی که هنوز اضطرار طاری نشده بود که شما علم اجمالی داشتی که یکی از این کأسین متنجس شده، آن زمان اصول مرخِصه در هر دو تساقط می‌کند و ساقط می‌شود. اصول موضوعیه هم همین جور است. استصحاب عدم تنجس این، استصحاب عدم تنجس این هم همین جور است. چه اصول منقحه‌ی موضوع مثل استصحاب عدم تنجس این و عدم تنجس آن، چه اصول مرخِصه‌ی حکمیه مثل «کل شیء لک حلال» و امثال ذلک، همه‌ی این‌ها از بین می‌رود. تساقط می‌کند از بین می‌رود. خب حالا که از بین رفت، به واسطه این که علم هم داری، آن... برائت عقلی هم جاری نمی‌شود. پس شما احتمال تکلیف می‌دهی مرخِص هم که نداری، نسبت به آن که اضطرت، «اضطررت علیه» یا الیه، آن که حلال است. نسبت به آن یکی که مضطر به او نیستی به چه دلیل می‌خواهی انجامش بدهی؟ احتمال تکلیف که در آن می‌دهی، شاید آن معلوم بالاجمال این جا باشد. احتمال تکلیف که می‌دهی، خب چه اصل مرخِصی داری؟ آن اصول مرخِصه که همه‌ی آن‌ها چی شد؟ آن‌ها تساقط کردند، از بین رفتند. پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلابیان هم که به خاطر علم اجمالی جاری نمی‌شود. این‌ها همه از بین رفتند. پس شما هستی و شما و احتمال تکلیف، این وجه هم وجه مهمی است که علی مسلک سید خوئی قدس سره و تلمیذ تبریزی قدس سرهما، استادنا می‌فرماید جاری می‌شود و شیخنا الاستاد قدس سره در دروس فی علم الاصول به این دلیل هم استناد کردند. این توی ذهن من آمد که این جور هم می‌شود گفت، دنبال این بودم که کسی هم گفت؟ دیدم که ایشان در دروس فی علم الاصول این بیان را بیان ...فرمودند و به این دلیل ما می‌گوییم که باید احتیاط کنیم. پس این هم می‌شود اشکال چهارم و این خودش دلیل بر چیست؟ بر آن قول ثانی است. و هنا اشکال خامس
س: استاد ببخشید، چه فرقی با حق‌الطاعه دارد؟
ج: بله؟
س: بر اساس حق‌الطاعه است یا نه؟ بالاشکال...
ج: حق‌الطاعه می‌گوید قاعده، حق‌الطاعه می‌گوید برائت عقلی نداریم. فقط فرق‌شان این است.
س: و این جا، این که می‌گوید
ج: این جا ها بله
س: این که می‌گوید احتیاط... منجز است مگر این بنابر مسلک حق‌الطاعه نیست؟
ج: نه، حق‌الطاعه که همه قائل هستند منتها در شرائط ... آقای صدر قدس سره حق‌الطاعه مطلقه قائل است می‌گوید عقل قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد به یک معنا؛ همین که احتمال تکلیف را دادی، اما این‌ها می‌فرمایند چی؟ می‌فرمایند که قاعده قبح عقاب بلابیان درست است. باید یا برائت عقلی داشته باشید یا برائت شرعی، او می‌گوید ما برائت عقلی نداریم. اما در یک جایی اگر نه برائت عقلی جاری می‌شود به خاطر وجود علم نه برائت شرعی جاری می‌شود به خاطر تعارض و تساقط، این جا این آقایان هم قائل هستند به این که باید احتیاط کرد
س: این جا باید بگوییم به خاطر علم است نه به خاطر احتمال؛ چون برائت عقلی کجا جاری می‌شود؟ موضوعش
ج: الان در این، هر طرف احتمال است دیگه، در هر طرف که احتمال ...
س: ... دیگه، این یعنی علم اجمالیِ، علم اجمالی وجود
ج: بله، ولی به آن بیانی که در محلش گفته شد در موارد علم اجمالی لابیانی از بین رفته، پس برایم بیانی وجود ... پس قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود. می‌ماند اصول شرعیه که اصول شرعیه در هر طرف مجری دارد، چون هر طرف را که دست می‌گذاری شک داری؛ اما اصول شرعیه هم به خاطر تعارض و این‌ها تساقط می‌کنند. پس شما می‌مانید به این که به خاطر آن علمِ که بیان شده قهراً قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود اگر قاعده قبح عقاب بلابیانی هستی، اصول شرعیه هم که جاری نمی‌شود به خاطر تعارض، اصول عقلائیه هم که جاری نمی‌شود به خاطر تعارض، پس بنابراین در این موارد احتمال تکلیف هست و مؤمّنی وجود ندارد. هر جا احتمال تکلیف و احتمال است باید مؤمّنی ما داشته، ما مؤمّنی در این موارد نداریم.
س: چرا به علم استناد نمی‌کنیم؟ می‌گوییم علم به تکلیف هست، چرا وقتی علم هست ما به احتمال استناد می‌کنیم؟
ج: آخه، این‌ها که دیگه بارها از آن یک سال است دو سال است داریم همین حرف‌ها را هی می‌زنیم. چرا به علم ....؟ برای این که هر طرف مجرای...
س: همان علم اجمالی، می‌گوییم یک تکلیفی هست همان دلیل قبلی می‌شود دیگر، یک تکلیفی هست شما باید ...
ج: نه شما میگویید علم، فرض کنید که میگویید علم چی ندارد؟ میگویید علم علت تامه نیست درست؟ میگویید علم علیت تامه ندارد روی این مبنا درست؟ و در اطراف علم اجمالی ترخیص اشکالی ندارد دادنش. خب حالا کسی که این مبنا را قائل است مثل محقق خوئی و امثال این‌ها درست؟ می‌گویند چی؟ می‌گویند خب علم اجمالی که علیت تامه ندارد و می‌شود شارع ترخیص بدهد، حالا ترخیص داده یا نداده؟ می‌گوییم در این‌جا چون قبل از طروّ اضطرار این اصول مرخصه قابلیت جریان ندارد پس بنابراین تساقط کردند از بین رفتند پس ما هستیم و احتمال تکلیف، مرخص شرعی هم که نداریم، آن علم هم که چون علم اجمالی است علیت تامه ندارد درست؟
س: استاد مگر موضوع اصول عملیه شک نیست؟ ما این شک را بالاخره الان این‌جا با شدت بیشتری داریم، یعنی اگر قبل از اضطرار با ... شک هم داشتیم الان با شدت بیشتری داریم و موضوع اصول عملیه همین شک است که حالا این‌جا هم هست دیگر؛ آن‌ها که مقطوع النسل که نشدند ....
ج: شدند، به‌خاطر آن تعارضی که کردند مقطوع النسل شدند. تعارض کردند قبل از طروّ اضطرار تعارض کردند تساقط کردند، دوباره چیزی که مرده که زنده نمی‌شود که، مگر شما معجزه کنید.
و اما اشکال پنجم ....
س: حاج آقا به این تسلّم شما پارسال به این مسلّم بودن قبول نکردید ...
ج: چی را؟
س: پارسال همین بحثی که پیش آمد این‌قدر مسلّم شما نفرمودید که هرچی که ... ساقط شده از آقای خوئی نقل کردید ولی قبول این‌قدر سفت و سخت نفرمودید پارسال.
ج: حالا هم به همان اندازه که آقایان فرمودند می‌گوییم.
س: آقای خوئی این حرف را زد ولی وحی منزل نیست، چون اصول عملیه یک موضوع که دارد ...، آن‌چه که مانع بود از اجرای اصول مانع شرعی که نبود که بگوییم خود شارع مثلاً موضوعش را محدود قرار داده، خود شارع شرعاً اثبات کرده برنمی‌گردد، آن‌چه که مانع بود موانع عقلیه بود که ترجیح بلا مرجح می‌شد، این‌جا هم ترجیح بلا مرجح از بین می‌رود و موضوع شرعی اصول هم موجود است، یعنی آن‌چه که مانع بود از اجرای آن ...
ج: اگر باشد بله...
س: خب هست دیگر
ج: اگر ...
س: شارع گفته که وقتی شک کردی این کار را انجام بده تو فی تمام الاحوال، اطلاق احوالی دارد، این اطلاق احوالی فقط چقدر از آن رفع ید می‌کنیم؟ آن‌جایی که مانع عقلی داریم که ترجیح بلا مرجح باشد درست است؟ حالا آن مانع ترجیح بلا مرجح به‌واسطه‌ی اضطرار در احد اطراف این مانع محسوب می‌شود، آن اطلاق احوالیه ادله‌ی اصول، ادله‌ی اصول شرعیه آن‌جا اطلاقش پیاده می‌شود. این حرف آقای خویی حرف مسلّمی نیست که بگوییم چون ساقط شد دیگر از بین رفت، مرده زنده نمی‌شود. این‌که بخواهد عرضم خدمت‌تان رفته دوباره برگردد این‌جوری نیست، اطلاق دارد ادله ....
ج: این درست است، این‌که قبلاً این حرف را زدیم درست است که، ولی مبنیاً علی ذلک المبحث است دیگر، اگر کسی آن‌جا آن حرف مشهور را قبول ندارد، این حرف این بزرگان را مثل محقق خوئی، مثل مرحوم آقای تبریزی قدس‌سره و این بزرگان؛ گفت بله این‌ها دیگر انحلالی نیست، تجزیه بردارد نیست، یک اصالة الطهاره بود، یک اصالة الحلیه بود، یک برائت بود، این‌که تعارض کرد و تساقط کرد و آن بیانی که می‌گفتیم قبول نداشته باشد بله.
س: این حرف که توی فرمایش آخوند که دیگر نمی‌آید. چون آخوند می‌گفت این منجز ....... فرمایش آخوند که دیگر نمی‌آید.
ج: چرا، یعنی چه روی فرمایش آخوند نمی‌آید؟
س: آخر گفتند که این‌ها .....
ج: این را احتیاج داریم، اگر بگوییم علت تامه است که نمی‌آید، اگر بگوییم علت تامه نیست خب می‌گوییم درست اما اگر شارع ترخیص کرده باشد که نه باید این را ضمیمه بکنیم.
س: ....... آیا آن‌جا تکلیف اصلاً باقی می‌ماند تا بعد بخواهیم این‌جا ...
ج: تکلیف قصیر بوده دیگر، آن چون قید داشته قصیر بوده، این چون قید ندارد طویل است. آن قید داشته قصیر شده به‌خاطر قیدش قصیر شده.
س: نه می‌خواهم بگویم بعد از طروّ اضطرار همان تکلیفی که سابق بود الان مشکوک است، الان اصل وجود تکلیف دیگر مشکوک است...
ج: در کجا؟
س: بعد از اضطرار
ج: در نسبت به او؟
س: یعنی درواقع کشف می‌شود که فی‌الواقع اصلاً تکلیفی نبوده ...
ج: نه چرا بوده که، الی زمان الاضطرار که بوده که، اگر یعنی الی زمان الاضطرار که مانعی از وجودش نیست، اگر متنجس او بوده الی زمان الاضطرار تکلیف بوده...
س: خب حالا که موضوع عوض شد پس تکلیف هم الان مشکوک است دیگر، اصل تکلیف ...
ج: الان بله، علم اجمالی الان ندارم إما هذا و إما هذا بگویم ولی حرف این بود که این علم اجمالی قبل طروّ الاضطرار اطراف خودش را چی کرد؟ منجز کرد ...
س: به‌صورت مطلق؟
ج: به‌صورت مطلق یعنی چی؟
س: یعنی حتی بعد از این‌که اضطرار ...
ج: نه یعنی هر تکلیفی هرجا بوده تنجز شده، اگر آن بوده تا زمان اضطرار منجز بوده، اگر این طرف است تنجز پیدا کرده تا امتثال بکنیم، هر تکلیفی هرجا بوده به‌واسطه‌ی آن علم اجمالیِ تنجز پیدا کرده، آن معلوم بالاجمال شما، آن اجتنب اگر در طرف کأس مضطرٌالیه بوده آن تنجز پیدا کرده تا زمان اضطرار، اگر قبل الاضطرار کسی می‌آشامید و واقعاً نجس بود این مستحق عقوبت می‌شود. اگر این طرف باشد آن هم تنجز پیدا کرده و وقتی تکلیفی تنجز پیدا کرد و اصل مرخصی در کار نبود عقل می‌گوید باید به او اهتمام بورزی.
آخرین اشکال در مقام که این هم مهم است این است که در مقام گفته بشود که ما استصحاب بقاء تکلیف فی‌البین را می‌کنیم. یعنی ما می‌دانیم قبل از طروّ اضطرار می‌دانیم یک اجتنبی این‌جا بوده، حالا یا به این تعلق داشته یا به آن تعلق داشته؛ الان بعد از این‌که اضطرار به این طرف حاصل شد نمی‌دانیم آن اجتنب باقی است یا فانی، خب استصحاب بقاء آن را می‌کنیم. وقتی استصحاب بقاء او کردیم مقدمه‌ی أولی، استصحاب بقاء کردیم باید از عهده‌ی او برآییم، از عهده‌ی او برآمدن به این‌که اگر هست از عهده برآمدن به این است که این ما غیر مضطرٌالیه را هم اجتناب بکنیم و بعبارةٍ أخری این‌جا درحقیقت استصحاب قسم ثانی است از اقسام استصحاب کلی است که ما مثلاً در استصحاب قسم ثانی چی هست؟ مثالی که معروف می‌زنند می‌دانیم که حیوانی مثلاً در فلان دار حادث شد یا حدثی می‌دانیم برای شخص پیش آمد، مردد است بین حدث اصغر و اکبر، اگر حدث اصغر باشد با وضو یرتفع، اگر حدث اکبر باشد احتیاج به غسل دارد. اگر حدثی از او خارج شد که مردد شد بین حدث اکبر و اصغر در این صورت قبلاً هم مثلاً طاهر نبوده در این‌جا چی می‌شود؟ اگر وضو تنها بگیرد شک می‌کند که آیا آن حدث از بین رفت یا باقی است، یا غسل تنها بکند شک می‌کند که آن حدثی که پیدا شد از بین رفته یا نه؟ مردد بین فرد قصیر و طویل است. یا آن حیوان بق بود یا فیل بود، اگر فیل است که زنده است اگر بق بود که مرده است، استصحاب بقاء حیوان را می‌کنیم. حالا این‌جا هم همین‌جور، نمی‌داند آن اجتنبی بود که روی آن مضطرٌالیه واقع شده بود که الان تمام شده یا اجتنبی بود که روی این فرد غیر مضطرٌالیه است که الان باقی است؛ پس جامع اجتنب، اصل اجتنب که می‌داند این‌جا پیدا شد در اثر این‌که یک قطره‌ای دم یا بول به احدالکأسین اصابت کرده استصحاب بقاء او را می‌کنیم. و توجه می‌فرمایید که لا یقال که این استصحاب مثبت است برای این‌که شما می‌خواهید استصحاب بقاء آن نجس بکنید پس نتیجه بگیرید که این ما لا یضطرالیه نجس است، می‌گوید آن‌که یعنی اجتنب دارد، چون آن یکی که اجتنب ندارد، آن مضطرٌالیه که اجتنب ندارد، اگر اجتنبی بخواهد الان باقی باشد بی‌موضوع که نمی‌شود، موضوعش کی هست؟ همین آن هست که اضطرار به آن نیست، پس اجتنب این‌جا هست.
جواب این است که ما این کار را نمی‌خواهیم بکنیم، نمی‌خواهیم بگوییم آن اجتنب حتماً در آن غیر مضطرٌالیه هست، این را نمی‌خواهیم بگوییم، بله این مثبت است، لازمه‌ی عقلی‌اش هست، لازمه‌ی عقلیِ این‌که اجتنب الان باشد من ناحیةٍ، اجتنب بلاموضوع که نمی‌شود باشد و نهایة أخری و آن موضوع آن مضطرٌالیه که نمی‌تواند باشد پس نتیجه این می‌شود که حتماً این هست این یک لازمه‌ی عقلی است، این یک استدلال عقلی است، اصل می‌شود مثبت. ما این را نمی‌خواهیم بگوییم، ما این را می‌خواهیم بگوییم که اجتنبی از طرف مولا این‌جا وجود دارد، استصحابی هم وجود دارد. این اجتنبی که وجود دارد ما می‌دانیم اگر وجود داشته باشد که استصحاب دارد می‌گوید با انجام این امتثال خواهد شد. پس بنابراین این را باید انجام بدهیم. این هم دلیلٌ آخرٌ و اشکالٌ آخر بر‌آن‌که محقق خراسانی در متن کفایه فرموده است و هذا دلیلٌ آخر بر چی؟ بر آن قول آخر که این‌جاها ما باید، البته توجه دارید که این استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه است مبنیّ بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه و در کلیِ قسم ثانیه. کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارند و در قسم ثانی از کلی هم قبول داشته باشند این هم راهی است. این استصحاب در صور دیگر هم ان‌شاءالله خواهیم گفت که جاری است منتها آن‌جاها چالش‌های فراوانی دارد که آن‌ها را ان‌شاءالله متعرض می‌شویم ولی در این‌جا بلاچالش است. شما اشکالش را بفرمایید.
س: استصحاب کلی در جایی است که آن کلی، استصحاب کلی مثلاً حدثیت کلی حدثیت طهارت یک حکمی دارد، موضوع کلی ... حکم دارد مثلاً مسّ کتاب، مثلاً مس کتاب چه حدث اصغر باشد چه اکبر باشد حرام است، آن را می‌آییم به علی ای نحو علی ای فرد استصحاب می‌کنیم، خصوص افراد را که نمی‌کنیم اما در بحث علم اجمالی این‌جوری است. در استصحاب کلی احکام خاصه‌ی به احد افراد را که ....
ج: اگر موضوع باشد حدث موضوع است در آن مثال، اما خود حکم کلی هم استصحاب می‌کنیم ....
س: استحصاب کلی حدثیت در مثلاً می‌‌گویم شما ورود در مسجد را که استصحاب نمی‌کنید حرمتش را، مس کتاب را، مس کتاب که اثر است چه حدث اصغر چه حدث اکبر است حرمت کلیِ حدث هست آن را استصحاب می‌کنیم ....
ج: نه
س: .....
ج: خیلی خب حدث، باشد اشکال ندارد....
س: در استصحاب کلی که نمی‌دانیم حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، بعد آثار مشترکه را می‌آیی، آثار مشترکه فقط مس کتاب است، ورود در مسجد را که نمی‌آیید ....
ج: اگر مستصحب شما موضوع باشد باید اثر داشته باشد، اگر مستصحب شما موضوع باشد چه کلی چه شخصی باید اثر داشته باشد، مثل حدث را می‌خواهید استصحاب کنید؛ اما اگر مستصحب شما خود حکم شرعی باشد دیگر موضوع اثری نمی‌خواهد جز اطاعت. استصحاب بقاء وجوب، استصحاب بقاء حرمت دیگر اثر دیگری نمی‌خواهد، و این‌جا هم همین است می‌گوییم اجتنب عن النجسی به گردن من آمد ...
س: آقا در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی اطراف را بخصوصیاتهم منجز می‌کند اما استصحاب کلی آثار اطراف بخصوصیاتهم را منجز نمی‌کند...
ج: ما هم بخصوصیاتهم نمی‌خواهیم بگوییم...
س: چرا در علم اجمالی ما نحن فیه بحث این است، ما می‌خواهیم آثار را بخصوصیاتهم هم خصوصیات این فرد را هم خصوصیات آن فرد را، هم خصوصیات مثلاً صلاة ....
ج: نه خصوصیات نه، من الان عرض می‌کنم، اگر مثلاً شما نذر کردی که این کاسه اگر متنجس شد یک خصوصیاتی دارد بنده از خوشحالی که این متنجس شده و نمی‌شود مصرفش کرد و فلان شخص هم که ... خودم خیلی شائق به این هستم برای تهذیب نفس مثل فرمایش مرحوم آقای قدوسی قدس‌سره که ایشان می‌فرمود یک خربزه‌ی مشهدی من خیلی دوست داشتم خیلی دوست داشته، یک سفری می‌گفتند مشهد مشرف شده بودم همین‌طور که رد می‌شدم دیدم همین‌طور خربزه‌های مشهدی کله‌ی هم ریخته یک‌جایی و آن‌چنان دلنواز بود و نفس شائق به خوردنش شد، آن‌جا خطاب به نفس کردم گفتم تا مشهد هستم از این خربزه‌ها به تو نخواهم داد که این‌قدر نسبت به امور دنیوی شائق نباشی؛ برای تهذیب نفس. حالا می‌گوید اگر این حرام بود، متنجس بود، نجس بود من مثلاً روزه می‌گیرم، شکر خدا را می‌کنم یا فلان صدقه را می‌دهم که این‌جا بله، با استصحاب بقاء نجس و اجتنب این اثر خاصّ این بار نمی‌آید چون اثبات نمی‌شود...
س: اما اگر شک ....
ج: اما خود این اجتنبی که این‌جا بود من آن اجتنب را چکارش کنم؟ لا تنقض الیقین بالشک من یقین دارم اجتنبی این‌جا بود، این یقین به خلافش که پیدا نکردم، پس لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید بگو اجتنب باقی است، البته خصوصیت را اثبات نمی‌کند. اجتنب که باقی بود امتثال او اگر باقی باشد که استصحاب دارد می‌گوید باقی است به چی هست عقلاً؟ به این است که از این اجتناب بکند.
س: آقا سقوط تکلیف در علم اجمالی در افراد عادی حکم شرعی نبود، حکم عقلی بود، تنجز علم اجمالی حکمٌ عقلی ...
ج: بله از آن راه دیگر نمی‌آییم، از راه استصحاب داریم می‌گوییم باید اجتناب، از راه علم اجمالی دیگر نمی‌گوییم. می‌گوییم که در این موارد از راه علم اجمالی نمی‌گوییم، از راه چی داریم می‌گوییم؟ از راه استصحاب داریم می‌گوییم، پس برای فتوا دادن و این‌که وظیفه‌ی خودمان و مردم را روشن بکنیم می‌آیند سؤال می‌کنند این مسأله پیش می‌آید، آقا این‌جوری بوده، اضطرار به یکی پیدا شده، آیا وظیفه‌ی ما هست که از او اجتناب بکنیم یا نه؟ فقیه می‌گوید بله وظیفه‌ات این است که از او اجتناب بکنی، دلیلت چی هست؟ می‌گوید دلیلم استصحاب بقاء اجتنب است.
س: اشکال همین است، شما می‌فرمایید استصحاب آن چیزی که قبلاً بود، اشکال ما این است این استصحاب می‌آید احکام شرعیه را می‌کشاند، آن چیزی را که قبلاً بود حکم عقلیِ اشتغال یقینی بود ...
ج: نه آقای عزیز ....
س: آقا تنجز علم اجمالی آن عقلی است، آن که شرعی نیست که مثل حدثیت را بخواهی ....
ج: مگر من می‌خواهم با استصحاب تنجز علم اجمالی را درست کنم؟
س: شما می‌فرمایید تنجز در حالت عادی بوده بعد به اضطرار هم می‌خواهم بکشم ...
ج: چی را می‌خواهم....
س: .....
ج: نمی‌خواهم تنجز را بکشم، می‌خواهم اجتنب را بکشم ....
س: آقا اجتنبی که قبلاً ثابت شده بود را می‌خواهید بکشید؟
ج: آقای عزیز اگر آن اجتنب در ظرف مضطرٌالیه بوده ارتفع به‌غایتش، غایتش این بود که اضطرار پیدا بشود، اضطرار پیدا شده؛ اگر آن اجتنب روی ظرف غیر مضطرٌالیه بوده باقی است، من که شک دارم آن‌جا بود تا منتفی شده باشد یا این‌جا هست که باقی باشد، استصحاب به من می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک، تو که می‌دانی بوده، می‌دانی بوده، نمی‌دانی مرتفع شده یا نه، شک داری در ارتفاعش لعلّ روی آن نبوده این‌جا بوده؛ خب لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید بگو هست. پس بنابراین با بقاء آن باید چکار کنیم؟ وقتی شارع متعبد می‌کند تو را به این‌که اجتنب عن النجس من این‌جا دارم، خب امتثال این اجتنب عن النجس به چی هست؟ به این است که از این پرهیز بکنم دیگر. پس بنابراین باید این کار را بکنم. این هم وجهٌ آخرٌ اعتمد علیه از شیخنا الاستاد تبریزی قدس‌سره و بر این وجه هم ایشان اعتماد فرموده است و این وجه هم درست است در مقام. منتها مبنیّ است بر چی؟ مبنیّ است بر این‌که استصحاب در شبهات حکمیه و در قسم ثانی از استصحابات کلی جاری باشد. کلامٌ حقٌ و متینٌ همین بیان شما در تمام آن موارد نقض هم می‌توانید بیاورید. یعنی به قول مرحوم استاد که می‌فرمود که من کارها را شش میخه می‌کنم که اگر یکی‌اش از بین رفت این‌جوری نباشد بعد از این‌که مرحوم آقای خوئی از کامل‌الزیارات عدول کردند که همه‌ی رجال کامل‌الزیارات را دیگر عدول کردند فقط مشایخ بلاواسطه هست، خب این خیلی زحمت برای ایشان درست شد، پنجاه سال بر این مبنا من الطهارة الی الدیات ایشان استنباط کرده بودند، حالا که آخر عمر عدول کردند تمام این‌ها را، آن‌وقت بود که ایشان فرمودند اولاً ابراز چی می‌کردند که من نمی‌دانم کی برداشته ایشان را از این رأی خارج کرده، چون می‌گفتند ما این را به ایشان چیز کردیم و این‌ها. بعد هم می‌گفتند ولی من هر مسأله‌ای را که استنباط کردم شش میخه‌اش کردم که اگر یک میخش دررفت و از بین رفت این‌جور نباشد که فتوا از بین برود، فتوا سر جای خودش باقی باشد. حالا این‌جا این وجوه خمسه‌ای که گفته شد این شش میخه می‌شود؛ شما هر مبنایی داشته باشی هر چی بخواهی داشته باشی بالاخره این آخری هم این است که آقا استصحاب بقاء تکلیف است. حالا اگر دوتا کأس بود یکی‌اش را هم باد زد از بین رفت، من می‌دانم یک تکلیفی بوده، آیا آن تکلیف از بین رفت یا نه؟ استصحاب بقاء آن را می‌کنیم، پس باید از این اجتناب بکنیم. یکی‌اش از محل ابتلاء خارج شد، تکلیفی بوده نمی‌دانم از بین رفت یا نه؟ استصحاب بقاء آن را می‌کنیم. منتها حرف سر این است که درست است شما با استصحاب این کار را می‌کنی ولی وجدان می‌گوید اگر شارع استصحاب هم حجت نکرده بود آدم وجدانش می‌گوید این‌جا باید این کار را می‌کردی. بله حالا این دلیلاً وجود دارد ولی صرف نظر از استصحاب که حجیت، حجیت شرعیه دارد این موارد انسان بالوجدان می‌فهمد که باید اجتناب می‌کرد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد