لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در فرمایش شیخ اعظم که دیروز مطرح شد این قسمت از فرمایش ایشان پاسخش را دیروز عرض نکردیم و آن این بود که گفتیم از عبارت آن بزرگوار استفاده می‌شود که بعد از آن که مخالفت قطعیه در شبهات غیرمحصوره جایز نیست؛ در مورد شبهات غیرمحصوره وجوبیه که واجبی مردد شده بین اطراف کثیره، آیا باید بسنده کرد به همین مقدار که مخالفت قطعیه نشود به این که یک فرد را بیاورد یا نه؟ باید علاوه بر آن تا جایی که إتیان معسور نیست یا حرجی نیست إتیان کند. درست است موافقت قطعیه نمی‌تواند بکند اما تا مقداری هم که می‌شود باید إتیان کند. برای این مسئله دوتا دلیل وجود داشت. یکی دلیل عقلی بود که عقل حکم می‌کند یا درک می‌کند که در مقامی که تکلیفی از مولا متوجه انسان می‌شود این وظیفه اولی او این هست که اگر امکان دارد باید موافقت قطعیه بکند. اگر این امکان نداشت مراتب نازله و متنزله را الاقوی فالاقوی باید مراعات کند. قطع نمی‌شود اما ظنّ اطمینان می‌شود. باید اطمینان کند. اطمینان نمی‌شود ظنّ قوی می‌شود، باید آن کار را بکند. آن نشد همین طور ظنّ ضعیف‌تر تا برسد به احتمال، پس در باب امتثال تکالیف مولا باید این اهتمام را داشت و نمی‌شود همین جور به یک احتمال چیز بسنده کرد بلکه باید این مراتب را الاقوی فالاقوی مراعات کرد و در مانحن فیه خب فقط اگر بسنده کند به این که یکی از آن دعاهایی را که یا یک سوره قرآن یا یک دعایی را از آن دعاهایی را که عرض کردیم در آن مثال بخواند خب احتمال می‌دهد که امتثال کرده؛ ولی اگر نه، تا می‌شود بیاورد، تا آن جایی که دیگر معسور می‌شود یا آن جایی که دیگه حرجی می‌شود خب این احتمال امتثال خیلی افزون است و حق ندارد دست از این مرتبه اقوی بردارد و به آن امتثال احتمالی صرف بسنده کند. این بیان اول

بیان دوم این بود که بناء عقلاء بر این است که در این موارد تا به حد حرج و عُسر نرسد إتیان می‌کنند و ممکن است اصلاً بگوییم منشأ این سیره عقلائیه همان درک عقلی‌شان است که، پاسخ این فرمایش این است که این دوتا دلیل این هست که ما این را قبول داریم اما همان طور که بارها گفتیم این درک عقلی و مُدرَک عقلی معلق است به عدم اذن شارع، به عدم اذن مولا و وقتی ادله‌ی مرخصه وجود دارد و ما گفتیم مشکلی از شمول ادله‌ی مرخصه در اطراف این علم اجمالی نیست بنابراین خود مولا ترخیص داده، بله، چون نمی‌تواند ترخیص نسبت به مخالفت قطعیه بدهد آن به این اندازه باید مراعات بشود و لااقل یک فرد إتیان بشود که مخالفت قطعیه بدانیم نکرده، اما می‌تواند بگوید خب حالا که این جوری شد من مرتبه نازله را کفایت می‌کند برایم، مرتبه متوسطه را، آن‌ها را نمی‌خواهم. فللمولی این است که او خودش ترخیص بدهد به این که ببیند آن مرتبه‌های بالا مثلاً عُسر دارد، مشکل است. تسهیلاً للعباد می‌آید اذن می‌دهد به این که لازم نیست آن مراتب عالیه را مراعات بکنی،

س: حاج آقا، اگر ... مخالفت قطعیه را هم...

ج: گفتیم آن جا تناقض در ذهن عرف وجود دارد که اگر تکلیف را نگه داشت ...، بله، می‌تواند به این معنا که این هم بارها گفتیم. بله، می‌تواند به این معنا که اگر اذن داد عبد معذور است یعنی حتی در مورد علم تفصیلی، در مورد علم تفصیلی هم که علم تفصیلی دارد که این واجب است. عقل می‌گوید باید این را اطاعت بکنی، إتیان بکنی ولی معلقاً برای این که خودش نگوید لازم نیست. اما اگر خودش همین جا گفت لازم نیست ...، اما اشکال در این است که به قول شهید صدر این جا نمی‌تواند بگوید. این تعلیقِ وجود دارد اما نمی‌تواند بگوید، چرا؟ برای این که عبد نمی‌تواند بپذیرد می‌گوید خب اگر تکلیف را داری پس چرا می‌گویی می‌توانی ترکش کنی؟

س: شبهه محصوره می‌تواند بگوید

ج: ها، در شبهه محصوره به خاطر این جهت می‌تواند بگوید؛ بله به خاطر این جهت که تزاحم شده،

س: آن جا دیگه نیاز نیست ما حرف شیخ را اگر می‌خواهیم اشکال بکنیم...

ج: نه، این

س: باید بگوییم دیگه نیاز نیست ...

ج: چرا، چرا، نه،

س: ...

ج: نه، مخالفت قطعیه را گفته اذن نمی‌تواند بدهد. مخالفت قطعیه را، چون الان یک دانه را انجام ندهد چه می‌شود؟ این تناقض کردند که حتی این مقدار هم اگر شما گفتید مخالفت قطعیه اشکال ندارد، می‌تواند اذن بدهد، خب بله اشکالی ندارد. می‌تواند اذن بدهد. و اما آن سیره عقلاء، آن هم همین جور است. در سیره عقلاء این نیست که عقلاء می‌گویند ما کاسه داغ‌تر از آش هستیم نه، آن‌ها هم همین است که اگر مولا اجازه داد که اشکال ندارد که، این حق مولا است. این احترام به مولا است. اگر مولا خودش دارد می‌گوید لازم نیست؛ نه، عقلاء هم الزامی ندارند. علاوه بر این که این جا یک نکته دیگری وجود دارد که آیا در مقام امتثال، سیره عقلاء حجت است؟ اگر این سیره عقلایی با حکم عقل تنافی داشته باشد. مثلاً عقل اگر می‌گوید باید مراتب امتثال را الاقوی فالاقوی مراعات کنی آن هم نسبت به مولای حقیقی، حالا سیره عقلاء بر این شده است که نه، در این موارد فرض کنید یک شکل خاصی را عمل می‌کنند. حالا اگر این سیره عقلاء مطابق همین فهم عقل بود و درک عقل بود که خب مسئله‌ای نیست. اگر سیره عقلاء در مقام امتثال غیر از آن چیزی بود که عقل می‌گوید آیا در این موارد می‌توانیم مثل جاهای دیگر که در فقه می‌گوییم سیره عقلاء هست، شارع ردع نکرده پس معلوم می‌شود حجت است؟ یا این که نه، در مقام امتثال این کار شارع در آن جا نیست. کار شارع در رتبه‌ی متقدم بر احکام است نه در رتبه‌ی متأخر از احکام، آن جا دیگر عقل حاکم است و درک عقلی حاکم است و نمی‌شود بگوییم که در مقام امتثال باید ببینیم که عقلاء چه می‌گویند؟ بله، عقلائی که غافل هستند، یک مسلکی دارند و غافل هستند معذور هستند. اما آن کسی که توجه دارد به این که این حرف عقلاء با آن درک عقلی در امتثال نسبت به مولا متفاوت است، آن جا نه، نمی‌تواند به سیره عقلاء ...، و آن جا جای این نیست که شارع بیاید در مقام امتثال هم طریقه را مشخص کند. او واگذار کرده به حکم عقل انسان و الا همان جور که در محلش گفته‌اند لتسلسل، خب حالا این بعد از آن جواب اولی که دادیم حالا این جواب دوم هم تنبیهی است که در مقام باید به آن توجه داشته باشیم البته در این جا چون مُدرَک عقلی با سیره عقلاء متحد است مشکلی ندارد از این جهت، در مانحن فیه گفتیم که متحدند.

س: شما بیان می‌کنید که ردع شارع به سیره ...جواب آن سیره چی شد؟ ...

ج: نه، جواب، ردع نکرده،

س: ... سیره سیره است. مادامی که ...

ج: نه، «ما قام علیه السیره» یک امر تعلیقی است.

س: نه، «ما قام علیه السیره» این است؛

ج: چیه؟

س: بگویم که آقا من این اوامری که می‌دانم از شارع تلقی می‌کنم این متلقی من الشارع را من الاوامر و النواهی با آن عمل می‌کنم ما یمکن و ما لا ... امکانش باشد عمل می‌کنم مگر این که ترخیصی از ناحیه شارع برسد

ج: پس تعلیق توی همین

س: این می‌شود ردع، این می‌شود ردع از عمل بما... یمکن

ج: نه، این که

س: ... سیره، عقل حکمش می‌تواند تعلیقی باشد، در موضوع هم ...

ج: این که ردع نشد که، این که ردع نشد. ردع این است که بگوید این حرف شما درست، نادرست است. همین حرف تعلیقیِ نادرست است. اما اگر نه، می‌گوید حرف‌تان درست است، حالا من آن معلق‌علیه آن را ایجاد می‌کنم یا ایجاد نمی‌کنم

س: ... نسبت به شبهات وجوبیه غیرمحصوره ردع می‌شود. به واسطه عقوبت ... یا هر چیز دیگری که بگوییم ادله‌ی مرخصه ... وارد می‌شود. بیان تعلیقیت را ما نمی‌خواهیم، بیان ردع را می‌خواهیم. بگویید آقا سیره داریم، توی سیره که داریم

ج: یعنی این شارع می‌گوید حرف شما نادرست است که ردع می‌کند؟ می‌گوید حرف‌تان درست است ولی من الان این جا دارم اجازه می‌دهم

س: حاج آقا، ردع شارع به چه معنا است؟ ردع شارع به این معنا است که همان فرمایش شما... من اجازه می‌دهم. من معنای تعلیقی... ولی ردع بیان ...و عقلاء هم دارند عمل می‌کنند، مرئی و منظر معصوم هست کی از تنجز...

ج: اگر ردع بکند.

س: ... حکم عقل تعلیقی است. الان شما فرمودید دیگه

ج: بله

س: اما حکم سیره را می‌گویید تعلیقی است؟

ج: سیره تعلیقی نیست. «ما قام علیه السیره» تعلیقی است نه سیره تعلیقی است. سیره که منجز است. در خارج وجود دارد.

س: «ما قامت علیه السیره»

ج: «ما قام علیه‌السیره» چیه؟ می‌گویند باید اطاعت مولا کرد علی الاقوی فالاقوی مادامی که خودش اذن در مخالفت این طرفش ندهد. اما اگر خودش گفت نمی‌خواهد این کار را بکنی، عیب ندارد. پس بنابر

س: یعنی این که سیره را درع کند دیگه، ردع است؟ ...

ج: نه سیره را ردع نکند، سیره را که داریم به آن عمل می‌کنیم. سیره اصلاً همین است. سیره ... عجب است

س: نمی‌گویم سیره همین نیست؛ من می‌گویم شارع آمده از روی سیره ما ردع ...

ج: نکرده، نکرده، شارع می‌گوید این سیره درست است. من هم قبول دارم. شما را ردع نمی‌کنم. حرف‌تان درست است. یعنی شما چه می‌گویید؟ می‌گویید مادامی که من اذن ندادم باید مراتب امتثال را مراعات کنی؛ الاقوی فالاقوی، اگر اذن دادم لازم نیست مراعات بکنی، من این حرف شما را قبول دارم. این مسلک شما درست است. من این را ردع نمی‌کنم. اما منِ شارع حالا دارم اذن می‌دهم می‌گویم الاقوی فالاقوی من را نمی‌خواهد عمل کنی، این که ردع سیره نیست. این عمل به همان سیره است. طبق همان سیره مشی... کردن شارع است. می‌گوید بله، شما حرف‌تان درست است که الاقوی الاقوی را باید مراعات کنید مادامی که مولا ترخیص نداده و نگفته لازم نیست. اگر ترخیص داد شما می‌گویید نه دیگه لازم نیست. من هم حرف‌تان را قبول دارم. اما من حالا که مولا هستم دارم اذن می‌دهم. پس سیره را تثبیت می‌کند و اذن هم می‌دهد که این اذن وقتی داد طبق همان سیره لازم نیست که الاقوی فالاقوی را مراعات بکنم.

س: ...

ج: کدام را؟

س: این جا ...

ج: بله دیگه، چون فرض این است که ادله‌ی مرخصه اطراف علم اجمالی را می‌گیرد و ثبوتاً هم گفتیم اشکالی ندارد اطراف علم اجمالی را بگیرد.

س: آن که ارتکاز... عقلاء نسبت به عقلاء

ج: این‌ها دیگه دارید برمی‌گردید به ماسبق، بنابراین که

س: ...

ج: چی؟

س: ...ارتکاز به عمل عقلاء در همه‌ی

ج: نه، چون معلق است دیگه، می‌گوید او که می‌تواند اذن بدهد. نمی‌گوید اذن دادن غلط است.

س: ...

ج: نه، می‌گوید می‌تواند اذن بدهد، چرا؟ برای این که همین طور که توضیح دادیم قبلاً بارها

س: این مستبعد است

ج: نه، مستبعد هم نیست. مستبعد هم نیست چرا؟ برای این که وقتی که اطراف علم اجمالی می‌شویم و این واجب شما مردد بین امور می‌شود این جا احتیاط کردن و همه‌ی آن موارد را ترک کردن در شبهات تحریمیه یا همه‌ی آن موارد را انجام دادن در شبهات وجوبیه این همراه با یک عُسری است، با یک حرجی است گاهی، یک مشقتی است، شارع مهربان است که می‌گوید نه آقا، اگر این جوری شد من موافقت قطعیه نمی‌خواهم. نمی‌خواهم.

س: ...

ج: نمی‌خواهم دیگه، مخالفت قطعیه هم اگر گفت اشکال ندارد. اشکالی ندارد. فلذا خودش آمده اذن داده دیگه، مشکلی ندارد. همین طور که مثال‌هایی می‌بینیم که حالا إن شاءالله توی بحث بعدی می‌گوییم. این راجع به آن ماسبق.

اما تنبیه آخر یا این که بفرمایید تتمه‌ای برای همین تنبیه؛ و آن این است که گاهی اطراف علم اجمالی کثیر است، غیرمحصور است اما خود معلوم بالاجمال هم کثیر است که به این می‌گویند شبهه کثیرِ در کثیر، اطراف زیاد است. مثلاً هزار و پانصدتا کاسه وجود دارد. خب این هزار و پانصد کاسه زیاد است، کثیر است، تارةً ما یک دانه از این‌ها را می‌دانیم نجس است، این همین بحث قبلی بود. تارةً نه، می‌دانی پانصدتا از این هزار و پانصدتا نجس است و متنجس که خود معلوم بالاجمال ما هم کثیر است. که می‌شود شبهه کثیر در کثیر، اطراف کثیر است. معلوم بالاجمال ما هم خودش کثیر است. یکی از مثال‌های مثلاً مبتلابه امروز ما هم این اموالی است که در بانک‌ها گذاشته می‌شود. خب می‌دانیم بسیاری از این اموال حلال است تصرف در او، چرا؟ برای این که یا مال به خدمت شما عرض شود که این پول‌های نو است، اسکناس‌های نو و این‌ها است که هنوز ملک کسی اصلاً نشده و این‌ها و بسیاری‌اش هم اگر مال مردم است و حتی بنابر مسلک کسانی که شخصیت‌های حقوقی را این جوری قبول ندارند، بانک‌ها را مجهول‌المالک می‌دانند، مثل بسیاری از فقهای نجف اشرف که این جوری هستند. مرحوم آقای خوئی و تلامذه ایشان معمولاً اموال بانک‌ها را مجهول‌المالک می‌دانند. خب اما چرا آن وقت این مجهول‌المالک می‌داند... خیلی کارهایش مشکل کرده دیگه، آن فلذا فتاوای مشکلی آقایان دارند دیگه، اما یک راه حلی برای آن ممکن است همین باشد که حالا امروز می‌گوییم که ما می‌دانیم بسیاری از اموالی که در بانک‌ها هست تصرف در آن‌ها حلال است. به وجوه مختلفه یا یک وجه آن هم این است که همه‌ی کسانی که این پول‌ها را توی بانک می‌آیند می‌گذارند راضی هستند که افراد بیایند بگیرند چی کنند، چون می‌دانند از بین نمی‌رود. معادلش، چیزش گیرشان می‌آید دیگه، خودش هم می‌داند اصلاً این جوری می‌شود. هر چی پول توی بانک می‌گذارد که می‌داند که این پول توی یک صندوقی جایی نمی‌گذارند. این همین طور توی گردش است دیگه، پرداخت می‌شود چه می‌شود چه ...، پس راضی است به این تصرفِ، ولی می‌دانیم در بین این اموالی که حلال است تصرف در آن که کثیر است اموال غیرمحرم هم وجود دارد یا اموالی که نمی‌شود در او تصرف کرد هم وجود دارد. مثل صغار است مثلاً، یا ربا است یا رشوه است یا ظلم است و امثال ذلک، می‌دانیم وجود دارد. غصب است، دزدی است آمده دزدی کرده، چی کرده آورد توی بانک گذاشته، این هم می‌دانیم، پس خود اموال کثیر است، اموال کثیر است که می‌دانیم خیلی‌هایش حلال است، از آن طرف هم می‌دانیم اموال فراوانی که جایزالتصرف نیست در بین این‌ها وجود دارد، می‌شود شبهه‌ی کثیر در کثیر. خب در این موارد باید چه کرد؟ آیا در مواردی که کثیره در کثیره است حکمش مثل شبهات محصوره است یا نه مثل ‌آن‌جا نیست؟

در این‌جا هم به خدمت شما عرض شود سه قول رئیسی وجود دارد. یک قول این است که این‌جا تصرف جایز است مثل همان شبهه‌ی غیر محصوره‌ی قبل می‌ماند که کثیر در کثیر نیست و تصرف جایز است. چرا؟ اخذاً به همان ادله‌ی مرخصه که آن‌جا می‌گفتیم و مناقشه‌ای هم که مرحوم شهید صدر قدس‌سره در این‌جا فرموده است این مناقشه هم قابل دفع است و جواب است که حالا بعد عرض می‌کنم و این قول، قول اقوی همین است که بله این‌جا هم حکمش مثل شبهه‌ی غیر محصوره‌ی متعارفه می‌ماند مثل آن است که یجوز التصرف.

قول ثانی این است که لا یجوز، در این‌جا لا یجوز، در شبهه‌ی کثیر در کثیر این‌جا تصرف در اطراف جایز نیست چرا؟ به‌خاطر فقدان وجوهی که در شبهه‌ی متعارفه گفتیم و آن‌ها این‌جا مفقود است و وجود ندارد، آن وجوهی که آن‌جا می‌گفتیم این‌جا وجود ندارد فلذاست که باید احتیاط بکنیم و نمی‌توانیم در اطراف تصرف بکنیم. این هم قول بسیاری از بزرگان است منهم شهید صدر قدس‌سره.

قول سوم تفصیل است که این جا به ‌جا فرق می‌کند، باید ببینیم که دلیل تنجیزمان چی هست یا دلیل عدم تنجیزمان چی هست؟ گاه‌هایی هست که دلیل عدم تنجیز وجود دارد خب آن‌جا لازم نیست، گاهی آن دلیل عدم تنجیز وجود ندارد دلیل تنجیز وجود دارد آن‌جایی که دلیل عدم تنجیز وجود ندارد تنجیز هست پس باید احتیاط کرد، آن‌جایی که دلیل عدم تنجیز وجود دارد نه لازم نیست. مثلاً فرموده‌اند شیخنا الاستاد قدس‌سره در، مرحوم آقای تبریزی آقای آشیخ جواد در آن اصول‌شان فرمودند، این مال ایشان است این تفصیل، فرمودند مثلاً در اموال سلطان، جوایز سلطان آن‌جا جایز است ولو می‌دانیم که شبهه‌ی کثیر در کثیر است، می‌دانیم که خیلی از چیزهای سلطان این یا غصب است یا ظلم است یا اجحاف است یا چی هست می‌دانیم، سلطان جائر می‌دانیم؛ اما روایات هست که چی؟ فرموده حلال است. پس این‌‌جا ولو شبهه‌ی کثیر در کثیر باشد اما دلیل ما بر عدم تنجیز علم اجمالی‌مان به این‌که می‌دانیم اموال حرامی در این‌ بین هست چی هست؟ نص خاص است، روایتی هست که فرموده اشکالی ندارد. این‌جا دیگر کثیر در کثیر هم باشد اشکالی ندارد. اما در غیر این جاهایی که این چنین نیست نص خاصی نداریم، دلیل خاصی نداریم، در آن‌جا فرموده باید احتیاط بکنیم ولو این‌که تدریجاً در طول زمان به خدمت شما عرض شود که مبتلابهما هست. فرموده است که بله: «و الصحیح ملاحظة الموجب لتنجز العلم الإجمالی وجودا و عدما، فإنه فی مثل جوائز السلطان لا یضر العلم بکثرة الحرام» این‌جا علم به کثرت حرام مضر نیست «بخلاف ما إذا علم المکلف بکثرة الحرام فیما یبتلی بجمیع الأطراف و لو فی طول الزمان» پس مجموعاً سه نظر رئیسی در مقام وجود دارد. قول اول چی بود؟ قول اول این بود که عرض کردیم یجوز التصرف در اطراف، چرا؟ به‌خاطر تمسک به ادله‌ی مرخصه. شهید صدر قدس‌سره فرموده که این‌جا ما به ادله‌ی مرخصه نمی‌توانیم تمسک کنیم، چرا؟ برای خاطر این‌که ما شبهه‌ی ارتکاز عقلائی را چه‌جوری دفع کردیم؟ در آن‌جایی که علم اجمالی متعارف بود؟ به این‌که در اثر این تزاحم حفظی و چیزی که پیش می‌آید عرف، مناقضه نمی‌بیند که مولا از یک طرف تکلیفش را نگه دارد، از یک طرف بگوید احتیاط لازم نیست بکنی، می‌گوید این مناقضه‌ای ندارد، چرا؟ برای این‌که دارد فدا می‌کند درحقیقت آن تکلیفی را که نگه داشته به آن مسائل اهمی که در این بین می‌بیند وجود دارد و این کار کارِ عقلائی است، عقلاء هم خودشان این کار را می‌کنند دیگر. فلذا از این‌که بگوید حلال است احتیاط نمی‌خواهد بکنی مناقضه‌ای نمی‌بیند، می‌گوید درست است اما چون فرض کنید یک کاسه در بین هزار کاسه می‌داند متنجس است شارع می‌گوید عیبی ندارد احتیاط نمی‌خواهد بکنی، چرا؟ با این‌که آن یک کاسه را هم نمی‌گوید نجس نیست، نمی‌گوید حرام نیست خوردنش، آن حکم را نسخ نمی‌کند سر جایش محفوظ است اما می‌گوید لازم نیست احتیاط بکنی، چرا؟ برای این‌که می‌بیند آن نهصد و نود و نه کاسه‌ی دیگر همه‌شان یا عده‌ای‌شان یا روی هم رفته  این‌ها یک مصلحت این‌که اباحه باشد آن‌ها مباح باشد وجود دارد و آن مصلحت اباحه خیلی بالا هست، از این جهت آن را فدای این می‌کند که حالا اگر من اجازه دادم و یک مرتبه‌ای تصادفاً مثلاً این شخصی که احتیاط نمی‌کند مبتلای به آن شد عیب ندارد، برای این‌که آن حالت اباحه و آزادی برایش محفوظ بماند، فلذا عرف می‌گوید اشکالی ندارد، تناقضی نمی‌بیند این‌جا توی ارتکازش. فلذا چون تناقضی در ارتکازش نمی‌بیند اخذ به اطلاقات ادله‌ی ترخیص می‌کند و مانعی نمی‌بیند از شمول ادله‌ی ترخیص. اما در جایی که کثیره در کثیر باشد نه، این‌جا تناقض می‌بیند، این در ذهنش می‌آید اگر مثلاً در آن مثال از هزار و پانصد کاسه می‌بیند که پانصدتای آن نجس است، پانصدتا نجس است، چه‌جور می‌شود این‌جا مثلاً مولا به‌خاطر که نسبت این پانصدتا به کل یک‌سوم است دیگر، چه‌جور می‌شود در این‌جا آن پانصدتا را بگوید سر حرفش ایستاده باشد بگوید آن‌ها متنجس است حرام است تصرف در آن‌ها و شربش مثلاً حرام است بعد بگوید آقا احتیاط نمی‌خواهد بکنی. این‌جا آن تناقضِ در ذهن عرف  می‌آید که چون خیلی است دیگر آن‌ها هم و احتمال اصابه خیلی زیاد است مثلاً، این فرمایش ایشان. جوابی که این‌جا به خدمت ایشان می‌شود داد این است که بحسب ارتکاز عرفی در این موارد هم که واقعاً اطراف کثیر است این هم کثیر است همان بیان آن‌جا البته به یک نحو ضعیف‌تری البته نه به قوت آن‌جا، اما این‌جوری نیست که منتفی باشد، مفقود باشد، این‌جا هم همین‌جور است که مثلاً اگر شارع می‌بیند که عسری پیش می‌آید یا اباحه‌ی آن بقیه‌ یک اباحه‌ی معتنابه‌ی است، مصلحت معتنابه‌ی دارد که توی مقام محاسبه یک مدیر، یک مدبر جامعه ترجیح می‌دهد که اجازه بدهد برای این‌که مثلاً تنفر از احکام، از دین پیدا نشود، مردم خیلی برای خودشان سخت نبینند، مشکل نبینند دینداری را، بیاید بگوید اشکالی ندارد. حالا مثلاً شما درست است می‌دانید که اگر مثلاً هزارتا قصابی در قم هست یا در مثلاً فرض کنید استانی که زندگی می‌کند هزارتا قصابی هست می‌داند صدتای آن هم مثلاً شاید ذبح‌های‌شان درست نباشد، این‌جا اگر این آدم بخواهد احتیاط بکند اصلاً از این قصابی‌ها هیچی نباید بخرد، باید خودش برود ذبح بکند، باید خودش، این کار بر خیلی‌ها مشکل می‌شود. این‌جا عقلاء و عرف استبعادی نمی‌بینند در این‌که شارع به مقنن بیاید بگوید احتیاط لازم نیست بکنید، حالا علاوه بر این‌که این‌جاها البته در این مثال مناقشه نفرمودند، در این مثال خب ید مسلم این‌‌ها هست، اماره است این‌ها، حالا صرف نظر از این. شارع بیاید بفرماید که اشکال ندارد؛ این تناقضی نمی‌بیند، این کثرت موجب این نمی‌شود، بله کمرنگ‌تر می‌شود مسأله تا آن‌جایی که یکی باشد ولی باز وجود دارد، به حدی نیست که بگوییم جلوی تمسک به اطلاقات مرخصه را و عمومات ادله‌ی ترخیص را می‌گیرد. بنابراین با این بیان می‌توانیم بگوییم و به این بیان این مشکله‌ی ممکنه، حالا من به عنوان چی عرض بکنم چون آن مسأله واقعاً یک مسأله‌ی مبتلابه مشکلی هم هست که ممکن است تصرف در اموال مجهوله‌‌ای، اموال شخصیت حقوقی مثل بانک‌ها را هم به همین شکل درست بکنیم، به همین شکل که ولو این‌که قائل بشویم به این‌که بانک مالک نمی‌شود و یک شخصیت حقوقی مالک نمی‌شود و این اموالی که آن‌جا گذاشته می‌شود اموال مردم است، سر هم ریخته شده معلوم نیست کدام مال کدام است، مجهول المالک است، این پول‌ها مال بانک که نشده که، مال مردم است، اگر بانک را بگوییم که شخصیتی است که مالک می‌شود خب این اموال شده مال بانک، مجهول المالک نیست؛ اما اگر بگوییم بانک مالک نمی‌شود، این مثل این است که پول‌ها روی هم ریخته بشود،  پول زید، پول عمرو، پول بکر، پول خالد، این‌ها با هم ریخته سر هم ریخته شده معلوم نیست کدام مال کی هست، پس می‌شود مجهول المالک. فلذا آقایان از یک راه‌هایی به خدمت شما عرض شود که هرکسی پول از بانک می‌گیرد چقدرش را به فقرا بدهد چون وقتی مجهول المالک شد باید به فقرا بدهند دیگر، از باب استنقاض نمی‌دانم فلان مقدارش را مزد استنقاض خودش قرار بدهد، بقیه چقدرش را باید به فقرا بدهد، از این راه‌هایی که بیان فرمودند. اما اگر این‌جوری بگوییم، بگوییم که بله ما می‌دانیم یقین داریم که آن اموالی که در بانک‌ها هست بسیاری از آن‌ها جواز تصرف دارد به وجوه متعدده که یکی‌اش همین بود که کسانی که گذاشتند راضی هستند و چون اصلاً می‌دانند بنای، بانک اصلاً یعنی همین که پول‌های این‌جوری نیست که یک‌جا جامد بشود و یک‌جا بماند توی یک صندوقی بگذارند، این‌که نیست که؛ آدم گاهی وقتی بانک می‌رود پول می‌دهد یک کسی آمده قبض حالا آن‌وقتی که قبض و این‌ها، پول این را همین‌طور می‌گیرد می‌دهد به این، جلوی  خودش می‌گیرد می‌دهد به او. این می‌داند این‌جوری می‌شود پس راضی است به این کار، اقدام... دارد به این کار می‌کند، فقط می‌داند توی این‌ها یک پول حرامی هم ممکن است باشد و آن هم کثیر است خب «کل شیء لک حلال» و ادله‌ی مرخصه می‌گوید جایز است تصرف بکند.

س: ......

ج: مجهول، نه می‌گوییم در، الان فرد، اگر بگوییم مجهول المالک نیست که روشن است اما اگر .....

س: .... اشکال جهت این است که من مالم با کسی که خمس نداده قاطی است این مال شما حلال می‌کند  چیزی را که مالک ...بانک مالک نمی‌شود مجهول المالک می‌شود. یک اشکال می‌خواهد ....

ج: نه اشکال حرمت تصرف ....

س: ... اباحه‌ی تصرف به باب مجهول المالک شدن یا اختلاط به مال حرام؟ توی این اشکال اباحه‌ی حرام دوتا منشأ دارد، یکی منشأ آن مجهول المالک شدن است ... این‌که ربطی به این جواب ندارد، مجهول المالک شما می‌خواهید با رضایت ضمنی که هر فردی دارد در سپرده‌های خودش ... که حل شد تمام شد ...، یا اشکال اختلاط به حرام را می‌خواهید درست کنید، اشکال اختلاط به حرام چه بگویید ... مالک می‌شود بانک چه نمی‌شود اگر  ....

ج: نه اگر بگوییم مالک می‌شود آن‌جا کأنّ ید دارد دیگر، آن چیزی که به من دارد می‌دهد ید دارد؛ اما اگر بگوییم که نه مالک نمی‌شود این پول مردم است کله‌ی هم ریخته، حالا این‌که پول‌های مردم هست روی هم ریخته و نمی‌دانیم مال کی هست؟ خب آیا من می‌توانم در این تصرف بکنم یا نمی‌توانم تصرف بکنم؟ خب تارة می‌گوییم ادله‌ی مجهول المالک مال جایی است که یقین نداریم که این افراد راضی هستند و الا اگر مجهول المالک هستند ولی می‌دانیم تمام این‌ها راضی هستند، این‌که مشمول ادله‌ی مجهول المالک نمی‌شود که درست؟ خب می‌دانیم این افرادی که می‌آیند پول در بانک می‌گذارند راضی هستند، پس یک حلیّت متفرّه‌ی فراوانی را می‌دانیم وجود دارد در این اموال، فقط مشکله‌مان این است که داخل این‌ها پول حرام هم هست. خب حالا پول حرام هم هست که آن پس می‌شود می‌دانیم داخل این‌هایی که حلال است بر ما و حکم مجهول المالک را این‌جا بار نمی‌کنیم چون مجهول المالک مال کجاست؟ مال جایی است که آن راضی نباشد ولی وقتی راضی هستند که اشکالی ندارد. پس بنابراین این‌جوری که شد حالا می‌گوییم این شبهه‌ی کثیر در کثیر می‌شود یعنی اموال کثیری از این میلیاردها پول که در این بانک‌ها هست می‌دانیم جایز است تصرف در آن؛ در بین این‌ها کثیری هم هست که جایز نیست تصرف در آن‌ها، چون یا ربوی است یا غیر مخمس است یا نمی‌دانم چی هست یا فلان است یا غصبی است یا فلان، این را می‌دانیم هست. خب دست روی هر پولی که می‌گذاریم توی بانک که می‌رویم این چی می‌شود؟ نمی‌دانیم حلال است یا نه «کل شیء لک حلال» می‌گوید حلال است برای تصرف. اما حالا این‌جا یک مسائل دیگری هم پیش می‌آید خب آن جایز است تصرف در آن، اما تملکش چه‌جوری؟ لابیع الا فی ملکش چه‌جوری؟ چالش خیلی دارد این‌ها، باید این‌ها در محل خودش این‌ها محاسبه بشود که خب حالا جایز است تصرف است بکند اما نمی‌خواهم پول خودم بخورم که، می‌خواهم بروم با آن نان بخرم، «لابیع الا فی الملک» آیا می‌توانم تملک کنم؟ نمی‌توانم تملک کنم؟ این‌ها یک چیزهایی دارد که باید در ....

بله این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین اقوی قول اول است که یجوز التصرف، مناقشه‌ی شهید صدر قدس‌سره هم قابل دفع است، بنابراین ما به این جهت می‌گوییم که یجوز. و اما قول ثانی و ثالث دلیل‌هایش چی هست ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد