لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

فرع سومی که استشهاد فرموده بود محقق خویی به آن برای بطلان عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی این فرع بود که اگر در همان مثال که خانه‌ای مثلاً تحت ید زید هست شاهدی قائم بشود بر این که این خانه مال عمرو است. شاهد واحد بر این که خانه مال عمرو است. و شاهد واحدی قائم بشود بر این که این خانه مال بکر است. خب در این جا مدلول مطابقی این شهادت‌ها ثابت نمی‌شود. چون نسبت به هر کدام بینه نیست. شاهد واحدی می‌گوید مال عمرو است، شاهد واحدی می‌گوید مال بکر است. و ضم به یمین هم نشده. شاهد واحد در امور مالی اگر ضم به یمین آن شاهد بشود کفایت می‌کند. فرض هم این است که ضم به یمین نشده. بنابراین آن شهادت شرائط حجیت نسبت به مدلول مطابقی ندارد چون بینه نیست ضم یمین هم نشده. اما هر دو توافق دارند به این که به دلالت التزام می‌گویند مال زید نیست. بنابراین نسبت به عدم کونها لزید بینه قائم است. آن شاهد مدلول التزامی آن شهادت با مدلول التزامی این شهادت بینه را تشکیل می‌دهد. بنابراین باید بگوییم مال زید نیست. و مجهول المالک است. و حال این که فقیهی به این ملتزم نیست. این شاهد بر این است که عدم التبعیه باطل است و تبعیت دارد مدلول التزامی از مدلول مطابقی. همان جور که مدلول مطابقی این جا ساقط است و حجت نیست مدلول التزامی هم ساقط است و حجت نیست.

خب این جا هم باز وجوهی از مناقشات شده کما این که در دو فرع قبلی هم وجوهی از مناقشات بود ما به بعضی‌اش اکتفا کردیم حالا کفایت می‌کند دیگه. حالا آن بحث‌ها خیلی‌اش مربوط به ابواب دیگری است. این جا هم باز علاوه بر آن فرمایش شهید صدر و آن حرف‌هایی که آن جا بود مناقشه‌ای که این جا هست که این مناقشه در بعضی از آن فروع قبل هم می‌آید این است که این مدلول التزامی در این جا فی نفسه یک امری است که حجیت نمی‌تواند داشته باشد ولو این مدلول التزامی به نحو مدلول مطابقی بیان می‌شد. این نه به خاطر این است که عدم تبعیت باطل است. یعنی این که علما به این مدلول التزامی اعتنایی نمی‌کنند، آن را معتبر نمی‌دانند این از باب این نیست که می‌گویند مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. نه اگر تابع هم نبود باز این حجت نبود. بلکه حتی اگر همین مفاد به مدلول مطابقی تعدیه می‌شد باز هم حجت نبود. چرا؟ به خاطر این که حجیت بینه در متداعیین، داعیین، مدعی، باید طبق ادعای آن باشد. این می‌گوید این مال من است، این ادعا که این مال من است. که خصم باشد می‌‌گوید مال من است. شهادت و بینه‌ای که مفادش این باشد حجت است. اگر معارض نداشته باشد. اما اگر نه یک مدلولی دارد که ربطی به این ادعا ندارد می‌گوید مال آن نیست. خب مال او نیست معنایش این نیست که مال توست. مال زید نیست. خب اعتباری ندارد. مثلاً فرض کنید که دو نفر توی یک کوچه دارند راه می‌روند همین طور با هم دعوایشان می‌‌شود. آن می‌گوید این خانه که می‌بینی این مال این آقایی که توی آن می‌نشیند نیست. آن یکی هم می‌گوید نیست بینه اقامه می‌کنند که این خانه مال این آقا نیست. می‌روند دادگاه. دادگاه این دعوا را نمی‌پذیرد می‌گوید خب این مال او نیست به شما چه ربطی دارد. شما اگر می‌گویی مال من هست خب بله. اما مال او نیست این پذیرفته نیست. این جا هم آن که به درد این عمرو و بکر می‌خورد نسبت به او که این بینه‌ها بینه نشد. یمین هم منضم نشد. آن که می‌گفت این مال عمرو است، او می‌گفت این مال بکر است. این به درد می‌خورد این که شرایط حجیت در آن نیست. آن که هر دو بر آن توافق دارند که مال زید نیست. خب مال زید نبودن که اثری برای این‌ها ندارد.

این جا این اشکال را عده‌ای از، غیر واحدی از اعاظم کردند منهم محقق سیستانی. مثلاً ایشان این عبارت را دارند که:

لابد.... أنّ البینه کما ذکر فی الفقه لابد أن تکون علی طبق دعوی الخصم کما قال الفقهاء یعتبر أن یکون المدعی خصماً. فلو تنازعا و اقاما البینه علی أنّ المال الذی بید زید لیس له فهو غیرمسموع و بما أنّ مدلول الالتزام هنا من ما لایرتبط به مدعاهما لذلک لایکون قیام البینه مسموعاً فیه و لا تأثیر له فی باب البینات.

بنابراین، این جا حتی اگر این شاهدها این جوری می‌آمدند می‌گفتند. می‌گفتند هذا المال لیس لزید. به مدلول مطابقی لم یسمع. ...؟ مربوط هست عدم حجیت این مدلول التزامی در این جا نه به خاطر این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. نه اگر تابع هم نبود خصوصیت مورد جوری بود که حجت نیست حتی اگر آن به نحو مدلول مطابقی تأدیه می‌شد و گفته می‌شد. این به خاطر این است.

سؤال: اگر طرف خصم بود و دو تا شاهد می‌گفت که مال زید نیست....

جواب: فایده‌ای نداشت.

سؤال: چرا فایده‌ای نداشت؟

جواب: چرا ندارد.

سؤال: بینه به طرف خصم است. فرض این باشد که زید طرف خصم است. یکی از متداعیین است. توی این فرض...

جواب: حالا شما فرض را عوض نکن. این فرضی که آقای خویی تطبیق فرموده همین را داریم می‌گوییم که آن خودش بشود طرف دعوا آن این جا طرف دعوا نیست اصلاً. آن فقط ذو الید است. خبر هم ندارد حالا یک بینه‌ای رفته دادگاه می‌گوید آقا بینه دارم به این که این مال... یعنی یک شاهد دارم که این مال من است، او هم یک شاهد برده می‌گوید مال من است. که این‌ها به حکم این که دادگاه بفرستد سراغ آن که بله تخلیه کن یا بیا دادگاه دفاع کن از خودت. آن خبر اصلاً ندارد.

سؤال: استاد بینه توی موضوعات حجت نیست حالا توی این قضا به درد نمی‌خورد. توی این اثبات ادعا ولی خب موضوعی را اثبات می‌کند که ملک زید نیست.

جواب: بله. این جا همین فرمایشی که ایشان عرض فرمودند.

عرض می‌کنم به این که یمکن أن یقال که ما دو باب داریم در باب بینه. یکی باب قضاء و باب مدعی و منکر و تنازع و این‌ها است. آن جا یک موازینی دارد قبول بینه در آن جا.

و آن این است که بله باید آن بینه شهادتی که می‌آید می‌دهد به طبق ادعای آن مدعی باشد. آن جا درسته. اما ادله بینه مورد دیگری که دارد اثبات موضوعات خارجیه است برای مکلفین. ما می‌خواهیم نماز بخوانیم، قبله کدام طرف است؟ بینه می‌‌آید می‌گوید مثلاً این طرف است. دعوایی، منازعه‌ای نیست. اثبات موضوع خارجی است.

ما می‌خواهیم یک خانه‌ای را از زید بخریم. زید توی آن نشسته و ظاهرش این است که ذو الید است. می‌خواهیم برویم معامله کنیم خانه را بخریم. بینه قائم می‌شود این مال این آقا نیست. خب نمی‌توانیم برویم از او بخریم. چون او مالک نیست ولو این که ذوالید است، بینه مقدم است. خب نمی‌توانیم از او بخریم. مال کی هم هست نمی‌دانیم. فرمایش آقای خویی ظاهراً مال مقام دعوا نیست آن جا مقصود ایشان نیست. شاید ایشان قائل هستند به اینکه بینه در موارد موضوعاتی که دعوا در آن نیست یک اثبات موضوع خارجی می‌خواهد بشود. یا کسی بین خودش و خدا دارد به نظرش می‌آید که این خانه مال اوست که شاهدی هم دارد. آن هم یک شاهدی برای خودش دارد. توی دعوا نرفتند، توی دادگاه نرفتند. پیش قاضی نرفتند. این جاها ممکن است کسی قائل باشد که بینه حجت است چون الاشیاء... آن روایت مسعدة بن صدقه الاشیاء کلها علی ذلک، که صدرش این است که فرموده می‌خواهی زوجه‌ای را بگیری احتمال می‌دهی خواهر رضایی‌ات باشد. می‌خواهی متاعی را بخری احتمال می‌دهی دزدی باشد. و ... امثله‌ای. حضرت فرموده این‌ها هیچ کدام اعتبار ندارد. این احتمالات را نمی‌خواهد به آن اعتنا کنید مثلاً چون الاشیاء کلها علی ذلک. یعنی بر حلیت و این‌ها هست. حتی تستبین أو تقوم به البینه.

این دلیلی است که به واسطه این می‌گویند در موضوعات خارجیه هم ما یا علم می‌خواهیم، استبانه می‌خواهیم یا اقامه بینه می‌خواهیم. مرحوم امام که می‌فرماید عدل واحد هم کفایت نمی‌کند به خاطر همین روایت است.

می‌گویند ولو سیره عقلایی است که در موضوعات هم خبر ثقه حجت است اما شارع ردع کرده این سیره را به واسطه این روایت. الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینه.

خب ولی محقق خویی بینه را این جا بینه شرعیه معنا نمی‌کند. بینه را ما یبین الشیء‌ می‌گیرد. یعنی معنای لغوی‌اش. یعنی حتی تستبین، علم برای تو پیدا بشود به طور علمی علم آشکار بشود یا این که نه یک مثبتی پیدا کند و خبر ثقه هم چون مثبت عند العقلاء است پس مصداقش می‌شود.

حالا این دعوا سر جای خودش هست که آیا کلمه بینه در لسان شارع آن هم در عصر صادقین علیهما السلام آیا به همان معنای لغوی‌اش هست یا نه؟ کلمه بینه در اعصار این ائمه علیهما السلام این‌ها دیگه به معنای همین شاهدین عدلین است. و آقای آشیخ جواد رضوان الله علیه در این جا موافقت با استاد نکردند. ایشان این جا می‌گوید نه ظاهر روایات فراوان این است که دیگه در السنه ائمه علیهم السلام بینه به همان معنای شاهدین عدلین است نه به معنای لغوی که شما این جا معنای لغوی بکنید.

و لکن مثلاً به ضعف سند یا چیزی مثلاً جواب می‌دهند از این روایت. خب حالا علی ای حال پس محقق خویی ممکن است این جور بخواهد بفرماید که بینه حجت است. بنابراین در مانحن فیه باید این جوری بگوییم اگر ما می‌شنویم یک شاهد عادل، یک نفر شاهد عادل می‌گوید این خانه مال عمرو است. یک شاهد عادل دارد می‌گوید این خانه مال بکر است، ضم یمین هم نشد. بله این جا ثابت نمی‌شود مال عمرو است که ما برویم از عمرو بخریم. یا اجازه از او بگیریم. و ثابت نمی‌شود که مال بکر است تا برویم از او بخریم یا اجازه از او بگیریم برای تصرفات. اما این بینه طبق اگر بگوییم تبعیت ندارد مدلول التزامی از مدلول مطابقی باید بگوییم این بینه برای ما ثابت می‌کند بالاخره این مال زید که توی این خانه می‌نشیند نیست. حق نداریم برویم از او بخریم. اگر می‌خواهیم تصرف بکنیم اجازه او به درد نمی‌خورد.

این را می‌خواهیم نه در مقام بحث قضا و آن مورد. بنابراین ممکن است این جور دفاع کنیم از محقق خویی....

سؤال: این اشکال و جواب توی فرع دوم هم می‌آید درسته؟

جواب: بله. این مطلب در فرع دوم هم می‌آید.

سؤال: آقا این هم که التزام به آن مشکلی ندارد.

جواب: برای این که فقها نه.. ایشان می‌خواهد بگوید فقها این جا ملتزم نیست. که او ذی الید است و خب آن‌ها گفته باشند. این را می‌خواهد بگوید ایشان. این جا. کجا شما می‌فرمایید. این جا خصوصیت ندارد. این جا که خصوصیت ... حالا توی آن قضا شما می‌گویید خصوصیت دارد، باید طبق دعوای مدعی باشد. آن که می‌گوید مال من است مال او نیست. این دعوایش نیست. دعوایش این است که مال من است. چون مال او نبودن اعم از این است که مال تو هست یا نیست. تو دعوا داری که مال من است. باید بر همین اقامه شاهد بکنی. مال او نیست به شما ربطی ندارد. خب مال او نباشد شاید مال شما هم نباشد.

و اما فرع آخر...

سؤال: حاج آقا این شهید صدر یک جواب دیگه دادند که توی این جا اگر یک شهادت بدون یمین اصلاً حجت نیست. یعنی اقتضای حجیت را ندارد. یک وقت شهادتین با هم می‌دهند یک وقت نه یک شهادت می‌آید یعنی با یمین با هم دیگه ...

جواب: شهید اجل از این است که این جور جواب بدهد که شما می‌فرمایید. شما ...... شهادت نیست یعنی چه. نسبت به آن مدلول التزامی داریم می‌گوییم. مدلول مطابقی‌ها که درسته شهادت نیست. توضیح دادم. نسبت به مدلول مطابقی‌ها بینه که نیست، ضم یمین هم نشده پس نسبت به این مدلول مطابقی با آن مدلول مطابقی حجت نیست. این درست اما هر دو دارند می‌گویند مال زید نیست. پس نسبت به عدم کونه لزید اتفاق است. بینه آن جا تحقق پیدا کرده.

سؤال: اگر این یمین ضمیمه می‌شد نفی آن می‌کرد. حالا الان ضمیمه نیست که نفی آن را بکند.

جواب: چرا برای نفی او ضمیمه ضم یمین می‌خواهیم؟

سؤال: خود همین، خود مدلول مطابقی‌‌اش را درست نمی‌کند وقتی یک شهادت ...

جواب: بله مدلول مطابقی درست نمی‌شود.  داریم همین را می‌گوییم. می‌گوییم....

سؤال: مدلول التزامی‌اش هم به تبع دیگه نیست. اگر یمین ضمیمه می‌شد هر دو ثابت می‌شد وقتی نیست، نه مدلول مطابقی نه التزامی هیچ کدام ثابت نمی‌شود.

جواب: مدلول مطابقی‌ها حجت نیست نسبت به مدلول مطابقی. حرف سر این است که آیا مدلول التزامی تابع است که آن هم حجت نباشد یا آن تابع نیست که آن حجت باشد. حرف در همین جایی است که مدلول مطابقی حجت نیست.

سؤال: برای مدلول التزامی‌اش هم نیاز به یمین هست.

جواب: چرا؟

سؤال: برای این که آن ...؟

جواب: چرا؟ آن جا که بینه هست.

سؤال: خب بینه تنها که کافی نیست.

جواب: چرا نیست؟

سؤال: یا باید دو تا بینه بیاید یا یک بینه با یک یمین. وقتی نیست ...؟ یک شهادت بیشتر نیست. به چه درد می‌خورد؟

جواب: می‌گویم آقای خالد که شخصٌ عادلٌ ورعٌ دارد می‌گوید این خانه مال زید نیست. آقای خولید هم که شخصٌ عادلٌ ورعٌ دارد می‌گوید مال زید نیست. پس شاهد نمی‌شود؟ بینه نمی‌شود این جا؟

سؤال: برای اثبات موضوعات اگر ما گفتیم دو نفر عادل باید شهادت بدهند. ...

جواب: دو نفر عادل هستند. خالد و خولید یک نفر هستند یا دو نفر هستند.

سؤال: نه این‌ها با هم معارضند.

جواب: چرا؟

سؤال: ...؟

جواب: نسبت به مدلول مطابقی معارض هستند. نسبت به مدلول التزامی که معارض نیستند. نسبت به مدلول مطابقی معارضند فلذا ساقط می‌شود در مدلول مطابقی. اما نسبت به مدلول التزامی که معارض نیستند با هم دیگه متفق هستند.

خب این به خدمت شما عرض شود که... اما فرع اخیر.

فرع اخیر این بود که خانه در ید زید است بینه می‌آید می‌گوید که این خانه مال عمرو است. عمرو که بینه به نفع او اقامه شده و می‌گوید مال عمرو است انکار می‌کند و اعتراف می‌کند که این خانه مال من نیست. خب در این جا این بینه مدلول مطابقی‌اش حجت نمی‌شود. چرا؟ به خاطر این که یعارضه اقرار خود آن شخصی که بینه گفته مال اوست می‌گوید مال من نیست. خب مدلول مطابقی ساقط. اما مدلول التزامی هم این که این مال عمرو است یعنی مال زید نیست دیگه. آیا این جا فقیهی می‌گوید که مال زید نیست؟ اگر بگوییم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست باید ملتزم باشیم که مال زید نیست. و حال این که هیچ فقیهی ملتزم به این حرف نیست. این دلیل است بر این که پس مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. حالا که مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی‌اش هم که مال زید نیست ساقط است. این باز فرمایشی است.

این صورت هم باز اشکالات عدیده‌ای به آن وارد شده و حرف‌های زیادی در آن هست. اما همان حرفی که در قبل گفتیم این جا هم باز گفته‌اند.آن حرف قبل را در این جا هم فرموده‌اند. گفته‌اند که این بینه این جا کفایت نمی‌کند. چون می‌گوید مال او نیست. خب حالا مال او نباشد به نفع کیه؟ همان اشکال قبل را این جا وارد کردند.

آن عرضی که آن جا کردیم آن عرض در این جا هم هست. و لکن همان طور که قبلاً عرض کردیم مهم در مقام این است که عند العرف مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. و اگر مدلول مطابقی از کار افتاد عرف به مدلول التزامی توجه نمی‌کند تابع می‌داند. و گفتیم ادله حجیت خبر واحد هم عمده‌اش همان بنای عقلا است اگر ادله لفظیه‌ای هم داشته باشیم ناظر به بنای عقلا است. یا لااقل با توجه به این بنا مغروس در ذهن عقلا برای ادله حجیت خبر واحد یک اطلاق آن چنانی منعقد نمی‌شود.

پس بنابراین از این جهت ما در تمام این فروع می‌گوییم بله مدلول التزامی حجت نیست به خاطر قصور ادله حجیت.

خب این هم به خدمت شما عرض شود که راجع به دلیل پنجم که محقق خویی اقامه فرموده بود.

سؤال: محقق خویی فرض سوم و چهارمش را قبول کردید دیگه؟

جواب: نه اشکال آن آقایان را جواب دادیم.

سؤال: اشکال محقق خویی در فرض سوم و چهارم را قبول کردید چون اشکالی که به او می‌شد جواب دادید دیگه.

جواب: به خدمت شما عرض شود که استشهاد به این فروع تمام نیست. یک جواب عام و کلی دارد و آن این است که این تسالم فقها بر یک امر قطعی این‌‌ها نیست این‌ها محل اختلاف است همان طور که در فروع قبل هم گفتیم. در صورتی این چنین می‌شد به این فروع استشهاد کرد که این‌ها متسالمین در کل باشند. این چنین نیست. این مسائل اختلافی است گفتیم ما بعضی اشکالاتش را داریم بیان می‌کنیم.

سؤال: حاج آقا ببخشید از نظر روشی تناظر بینه با فهم روایات ...؟ یعنی مرحوم خویی برای همین فقط از بینه استفاده می‌کردند. ...؟ نرفت سراغ روایات چون ظاهراً چیزی دست‌شان ...؟ اصلاً مدلول التزامی‌اش را کاری ندارند.

جواب: نه چون مدلول التزامی به درد بخور ندارد.

سؤال: حالا اگر بتواند از عدالت کسی را بیندازد یا حالا به طور مثال.

جواب: نه دیگه چون می‌گوید آن مزنی است، مزنی ممکن است مجبور بوده.

سؤال: حالا با مثال من کاری ندارم. من می‌خواهم بگویم که ...

جواب: چرا شما کار ندارید ما با مثال کار داریم.

سؤال: می‌خواهم بگویم تناظر بینه ...؟ با فهم روایات درسته که ایشان هم نتوانسته مثالی از روایات بیاورد فقط چهار تا فرع آوردند که ...

جواب: نه خب این مورد فتوا به نظر ایشان، این موارد مواردی است مورد اتفاق کل فقها هست. اما یک روایتی که همه مدلول التزامی‌اش را داشته باشد و هیچ کس به آن مدلول التزامی اخذ نکرده باشد و مورد اتفاق همه باشد که ایشان بخواهد مثال بیاورد خب نیست. یا خبر نداریم از چنین چیزی.

سؤال: روش کلاً پس درسته این همه.

جواب: اشکالی ندارد بله چون فرقی بین مدلول التزامی... اگر دلیلش که افتراق بین مواردش نیست.

سؤال: ...... خب یک تفاوت‌هایی بالاخره دارد.

جواب: دارد اما از نظر این جهت ندارد. از جهت ادله حجیت فرقی نمی‌کند.

اما دلیل ششم که شهید صدر قدس سره در دوره سابقه به آن استدلال فرموده بود برای عدم تبعیت... برای تبعیت یعنی نتیجة التبعیه. این بود که مدلول التزامی مدلول المدلول است. نه مدلول دال اول. مثلاً وقتی کسی می‌گوید که در همین مثال‌هایی که می‌خواندیم این خانه مال عمرو است این کلام بینه دلالت می‌کند بر این که مال عمرو است. دال شهادت بینه است، مدلول این بینه چیه؟ این که خانه مال عمرو است. بعد خانه که مال عمرو شد چون ملکیت دو نفر نسبت به یک خانه معقول نیست پس وقتی ثابت شد مال عمرو است این معلوم می‌شود دیگه مال زید نیست. مال عمرو بودن و مال زید نبودن ملازمه است. پس دال اول مدلول خودش را دلالت می‌کند. آن مدلول بعد دلالت می‌کند بر آن امر سوم. پس آن که مدلول التزامی است. پس مدلول التزامی می‌شود مدلول المدلول نه مدلول دال اول.

حالا که این طور شد ما وقتی می‌توانیم آن مدلول التزامی را ثابت بدانیم که دالش ثابت باشد یا بالعلم یا بالعلمی. نسبت به مدلولش، دال آن مدلول التزامی نسبت به آن که علم اجمالی نداریم چون تعارض کردند، حجت نیست. علم وجدانی نداریم نسبت به آن اصلاً. علم تعبدی هم نداریم. چون فرض این است که مدلول مطابقی که دال بر آن مدلول التزامی است به واسطه تعارض و امثال این‌ها از حجیت ساقط شده. بنابراین دال بر آن  مدلول التزامی خود لفظ نیست تا بگوییم به آن علم اجمالی داریم. می‌بینیم بینه دارد شهادت می‌دهد مثلاً. نه مدلول کلام آن است. این مدلول کلام آن نه بالعلم الوجدانی برای ما ثابت است نه به علم تعبدی. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم آن مدلول التزامی ثابت است. بنابراین وقتی که مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط است چون راهی برای اثباتش وجود ندارد. این آن چیزی است که در دوره سابق ظاهراً شاید فرموده ایشان.

ولی در دوره لاحق و اخیر عَدَل از این بیان. به این که درسته منشأ دلالت تلازم بین مدلول مطابقی و آن خارج لازم هست. نقش دارد این مدلول. این درسته اما این جوری نیست که فقط دال همان مدلول باشد. بلکه این تلازم بین آن‌ مدلول و آن خارج لازم باعث می‌شود که آن دال اول دو تا دلالت داشته باشد. منتها یک دلالت مباشری یک دلالت طولی. همان دال اول به تبع دلالت بر آن مدلول مطابقی‌اش دلالت بر آن امر التزامی‌ هم می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم از گردونه دلالت خارج است. دال نیست. آن دال است. دال یعنی چیزی که از علم به آن علم به شیء آخر پیدا می‌شود. ما از علم به این دال مستقیماً مباشرتاً علم به مدلول مطابقی‌اش پیدا می‌کنیم و به تبع به مدلول التزامی. و نقش آن دال را نمی‌توانیم منکر بشویم. پس بنابراین مدلول مطابقی و آن مدلول اول خودبخود دال نیست. وجود واقعی‌اش دال نیست. بلکه این دلالت در اثر چی درست می‌شود؟ بما أنّه موجودٌ واقعی؟ نه. بما أنّه حجة علیه؟ باز هم نه. وجود یک حجت بر مدلول مطابقی باعث تحقق دلالت التزام و دلالت نمی‌شود. و الا اگر این جوری بود باید شما بگویید مثبتات اصول حجت است. استصحاب که جاری می‌کنید استصحاب مدلول خودش را ثابت می‌کند اما لوازم او ثابت نمی‌شود. وجود حجت بر مدلول مطابقی هم کفایت نمی‌کند. بلکه آن رابطه بین آن مدلول مطابقی و مدلول التزامی و کاشفیت دال نه حجیتش، حجت بودن بر آن. کاشفیت دال بر آن مدلول مطابقی، کاشفیت نسبت به مدلول التزامی را هم همراه دارد. کاشفیتش همراه دارد. و در تمام مدالیل التزامی این کاشفیت وجود دارد. این دلالت وجود دارد. یعنی این هم امر وجدانی است. شما هر وقت می‌شنوید که مثلاً طلعت الشمس به ذهن شما همان طور که طلوع شمس می‌آید وجود نهار هم می‌آید و این طلعت الشمس بر هر دو دلالت می‌کند. دلالت بر هر دو هست. حالا وقتی که دلالت بر هر دو بود لقائلٍ أن یقول کما قال به النائینی قدس سره بگوید آقا مدلول اولی را شارع ممکن است شارع بگوید من حجت نکردم قانوناً آن را حجت نکردم. مدلول دومی را بگوید قانوناً حجت کردم. اشکال دارد؟ دو تا دلالت وجود دارد دیگه. شارع هم می‌گوید آن اولی را مدلول مطابقی را آن کاشفیتش را، آن دلالتش را من معتبر نکردم. هستش، دلالت هست ولی من آن را معتبر نکردم. دلالت دومی را معتبر کردم کما اینکه آقای نائینی می‌فرماید. خب چه اشکالی دارد. بنابراین آن بیان سابق ما درست نیست. و عَدَل عنه.

و اما بیان ... این اشکال ایشان اشکال درستی است و وارد است یعنی باید رفع ید کنیم از آن حرف قبلی ایشان.

و اما بیان اخیر ایشان که در دوره اخیر فرموده. بیان اخیر چی بود؟ این بود که وقتی مدلول مطابقی از کار افتاد مدلول التزامی هم از کار می‌افتد چرا؟ علتش این است که نکته‌ای برای طریقیت و کاشفیت بعد از کار افتادن قبل باقی نمی‌ماند. مثلاً ایشان می‌فرماید که حالا در این مثالی که من عرض کردم اگر گفت که طلعت الشمس خب طلوع شمس... لفظی که دلالت بر طلوع شمس می‌کند دلالت بر وجود نهار هم می‌کند. حالا اگر ما فهمیدم این دلالت مطابقی از کار افتاده چون این آقا می‌دانیم اشتباه کرده. در این إخبار اشتباه کرده. آیا در این جا وجهی برای طریقیت این کلام از وجود نهار باقی می‌ماند؟ که ما بگوییم آن از بین برود ولی برای وجود نهار بله کاشفیت دارد این کلام او. اگر این کلام او از وجود نهار هم کشف می‌کرد علتش چی بود؟ همان وجهی بود که از وجود شمس و طلوع شمس کاشفیت داشت. حالا که از وجود شمس نمی‌تواند کاشفیت داشته باشد دیگه عدم کاشفیتش از وجود نهار به واسطه یک علت آخری نیست. تا شما این جا بیایید بفرمایید که خب آن اشتباه رخ داده ممکن است این اشتباه رخ نداده باشد. چون این یک وجه آخری دارد، آن یک وجه آخری دارد. نسبت به آن اشتباه کرده اما نسبت به این شاید اشتباه نکرده باشد. این اصلاً در ظل همان است. وجه کاشفیت از آن غیر از وجه کاشفیت از این چیز دیگری نیست. فلذا است که بعد از این که مدلول مطابقی از کار افتاد کلام دیگه برایش حیثی نمی‌ماند، جهتی بر آن نمی‌ماند که با او بتواند کاشفیت از آن مدلول التزامی داشته باشد. و اگر ما بگوییم هم نسبت به مدلول مطابقی، هم نسبت به مدلول التزامی خطا کرده دو تا خطای جدا و منحاز از هم که دو منشاء جداگانه داشته باشد ندارد. منشائش یک چیز است. چون این چنینی است پس بعد از سقوط نسبت به مدلول مطابقی لاوجه که بگوییم نسبت به مدلول التزامی چیه؟ حجت است. این به خدمت شما عرض شود که بیان دیگر مرحوم شهید صدر قدس سره.

عرض می‌کنم به این که ممکن است عرض شود خدمت شهید صدر قدس سره که یک وقت هست مدلول مطابقی ساقط می‌شود چون ما علم به خطای آن داریم. این درسته، این فرمایش شما در آن جا درسته. اما اگر نه جهت کاشفیت ضربه نخورده فقط ما می‌دانیم شارع حجت نکرده. پس حرف آقای نائینی این است. نه این که ما می‌دانیم خطا کرده. یک مدلول مطابقی را شارع حجت نکرد. چرا بگوییم مدلول التزامی‌اش حجت نیست؟ ممکن است جهت... نمی‌گوید جهت کاشفیت محفوظ است نمی‌گوییم خطا کرده. شارع هم نمی‌گوید من حجت که نمی‌کنم چون جهت کاشفیت وجود ندارد. شارع هر جا که جهت کاشفیت هست که حجت نمی‌کند که. یک جاهایی را حجت می‌کند. مثلاً خبر واحد را حجت کرده، شهرت را حجت نکرده با این که شهرت هم جهت کاشفیت دارد. می‌گوید بس است، همین مقدار که این ظن را حجت کردم کفایت می‌کند برای ساماندهی به استنباط و گذرانده شدن امور عباد. دیگه لازم نیست حالا بیاییم شهرت را هم حجت کنم، آن ظن دیگر را هم.... ولو آن هم کاشفیت دارد آن‌ها راه هم بیایم حجت بکنم. لزومی ندارد. چون آن‌ها هم یک ...؟ مصالحی یک القاء فی المفاسدی گاهی می‌کنند. لزومی ندارد همین کفایت می‌کند. بنابراین این خلط بین دو مطلب است که ما تارةً می‌آییم مدلول مطابقی ما از کار می‌افتد یعنی باید این جوری بگوییم مدلول مطابقی تارةً از کار می‌افتد چون می‌دانیم گوینده خطا کرده در مدلول مطابقی. این جا بله مدلول التزامی هم از کار بیفتد درسته. اما ما گاهی نمی‌دانیم خطا کرده. نمی‌دانیم جهت کاشفیتش از بین رفته فقط آن که می‌دانیم این است که شارع این را حجت نکرده. خب این جا به چه دلیل بگوییم حالا که شارع مدلول مطابقی را حجت نکرده التزامی را هم حجت نکرده.

بنابراین این دلیلی که محقق شهید صدر قدس سره تمسک به و به آن اعتمد برای این که بفرماید که تمام نیست، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و نمی‌توانیم بگوییم تابع نیست این دلیل نمی‌تواند کل مدعا را ثابت کند که ایشان فرموده است.

آن دلیلی که ما به آن تمسک می‌کنیم و تبعاً لبزرگانی که به آن دلیل تمسک فرمودند همان دلیل اولی است که عرض کردیم که ادله حجیت قصور دارد. و الا لابأس به فرمایش آقای نائینی. اگر دلیل داشته باشیم این‌ها را می‌توانیم تفکیک کنیم و بگوییم اشکالی ندارد.

سؤال: ...؟ فرمودید که دو تا معنا می‌شود کرد. اگر بگوییم که ...؟ همان فرمایش شهید صدر ...؟

جواب: بله جواب آن هم داده می‌شود.

سؤال: ...؟

جواب: آره دیگه. مباحث همین بود که دلیل ششم حرف مباحث بود. که اگر حرف آقای آخوند را هم آن جور معنا کنید.

سؤال: نه اشکالی که به وجه ششم کردید این بود که این جا نمی‌توانیم بگوییم که دو تا دال است و دو تا مدلول.

جواب: بله همان مدالیل اول دو تا دلالت دارد.

سؤال: در حالی که آخوند نخواست این را بگوید. آخوند می‌خواستند بگویند یک دال است که همان لفظ است دو تا مدلول دارد که یک مدلول مباشری است یک مدلول طولی است. بعد آن جا ارجاع دادید گفتید که مراد همان چیزی است که اگر ...

جواب: این جهتش درسته.

سؤال: ...؟

جواب: بله آن جهت دیگر را عرض نکردیم. آن جهت دیگرش درسته. تصدیقش درسته. تصدیق وقتی که ما نتوانیم به منشاء تصدیق کنیم، به علت تصدیق کنیم به معلوم چه جور می‌توانیم تصدیق کنیم. از باب تصدیقش درسته. اما از نظر ادله حجیت چی؟ ممکن است ادله حجیت هر دو را بگیرد. یعنی به مباحث هم این جوری این جواب را می‌دهیم. می‌گوییم باز به مباحث هم می‌گوییم اگر ادله حجیت بگیرد چه اشکالی دارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.