لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ولادت باسعادت مولایمان امام همام حضرت محمد بن علی الجواد صلوات الله علیهما را خدمت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و عمه بزرگوارشان فاطمه معصومه(ع) و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و هم چنین شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنیم. قبل از شروع در بحث این صلوات مخصوصه‌ آن بزرگوار را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَلَمِ التُّقَى وَ نُورِ الْهُدَى وَ مَعْدِنِ الْوَفَاءِ وَ فَرْعِ الْأَزْکِیَاءِ وَ خَلِیفَةِ الْأَوْصِیَاءِ وَ أَمِینِکَ عَلَى وَحْیِکَ اللَّهُمَّ وَ کَمَا هَدَیْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْحَیْرَةِ وَ أَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدَى وَ زَکَّیْتَ به مَنْ تَزَکَّى فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ و بقیة اوصیائک إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.

یکی از صلحاء و اخیار هم حالا فرمودند که بیماری شدیدی دارند و به بیمارستان منتقل شدند تقاضای قرائت سوره مبارکه حمد به قصد شفای ایشان داشتند که لطف می‌فرمایید مع الصلوات

خب بحث در این بود که آیا دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه در حجیت هست یا نه؟ برای اثبات تبعیت به ادله‌ای استدلال شده بود تا رسیدیم به دلیل پنجم که فرمایش محقق خویی بود. که حاصل فرمایش ایشان این بود که عدم تبعیت این با مسلّمات فقه سازگار نیست و برای اثبات این مطلب به فروعاتی ایشان تمسک فرموده بود.

فرع اول این بود که اگر بینه‌ای قائم شد به ملاقات یک شیء با بول مثلاً خب این بینه دو تا مدلول دارد یکی ملاقات این شیء با بول که این مدلول مطابقی است و یک مدلول التزامی دارد که فهذا الشیء نجسٌ. حالا اگر ما علم پیدا کردیم به این که این مدلول مطابقی باطل است و بینه اشتباه کرده که می‌گوید این با بول ملاقات کرده و لکن احتمال می‌دهیم از یک رهگذر دیگری ممکن است نجس باشد. یک وقت هست که هم می‌دانیم این حرف مطابقی باطل است، هم می‌دانیم التزامی‌اش هم باطل است. برای این خود ما این را آب کشیدیم و یک جایی گذاشتیم که با هیچ نجسی حتماً ملاقات نکرده و هیچ متنجس. پس هم مدلول مطابقی باطل است، هم مدلول التزامی باطل است. ولی یک وقت فقط می‌دانیم مدلول مطابقی باطل است اما احتمال می‌دهیم نجاست داشته باشد به خاطر وجه آخری. خب آقای خویی فرموده که اگر ما بگوییم مدلول التزامی تبعیت از مطابقی نمی‌کند خب در این جا باید بگوییم چی؟ باید بگوییم بله این که با بول ملاقات کرده است این ثابت نمی‌شود چون علم به خلافش داریم اما نجاست را باید بپذیریم و بناء بر نجاست بگذاریم و حال این که هیچ فقیهی به این فتوا نمی‌دهد. بلکه می‌گویند این پاک است و می‌توانی با آن نماز بخوانی مع این که اگر بگوییم تبعیت ندارد خب می‌گوییم بله مدلول مطابقی سقطت اما مدلول التزامی به جا آن هست پس این ثوب نجس است نمی‌شود با آن نماز خواند. این فرع اول. آیا این فرع تمام هست یا تمام نیست این فرمایش ایشان در این فرد.

دو شکل اشکال شده به این فرمایش ایشان.

اشکال اول از محقق شهید صدر رضوان الله علیه هست که ایشان فرموده اصلاً این نجاست مدلول التزامی نیست تا شما به آن استشهاد بکنیم. بلکه آن حکم شرعی این موضوع است. و شاهدی که می‌گوید این ثوب با بول ملاقات کرده شهادت نمی‌دهد به نجاست و کلام او مدلول التزامی‌اش نجاست نیست چرا؟ برای این که او اصلاً ممکن است قبول نداشته باشد ملاقات با بول موجب نجاست است. اجتهاداً او تقلیداً مثلاً بول را پاک می‌داند. پس او شهادت نمی‌دهد به نجاست آن. بله دارد شهادت می‌دهد که این لاقی البول. بینه. وقتی این ملاقات با بول کرد آن چون شارع فرموده است در ادله که کل ما لاقی البول یتنجس این باعث می‌شود که این شهادت این بینه به ملاقات با بول حجیت پیدا بکند. اگر شارع چنین حرفی را نزده بود اصلاً شهادت این‌ها هم به این که با بول ملاقات کرده حجیتی نداشت. چون شهادت به یک مشهودٌبه که اثر شرعی ندارد حجت نیست. حجیت مال شهادتی است که مشهودٌبه او اثر شرعی داشته باشد. پس شما اگر می‌خواهید با این شهادت به این که این لاقی البول بگویید این دلالت التزامی دارد بر نجاست این تمام نیست. بر او دلالت  التزامی ندارد. و اگر فقها ملتزم نمی‌شوند این جا به خاطر این است که باید صغری محرز بشود تا آن دلیلی که می‌گوید کل ما لاقی البول یتنجس این جا تطبیق بشود. و چون مدلول مطابقی فرض این است که علم به خلافش داریم و می‌دانیم بینه‌ اشتباه کرده بنابراین صغری محرز نمی‌شود تا ما بگوییم هذا لاقی البول بشهادة البینه. و کل ما لاقی البول متنجس فهذا متنجسٌ. این که نمی‌گویند نه به خاطر عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی است. این به خاطر آن جهت است. پس ولو ما قائل بشویم به تبعیت یا قائل بشویم به عدم تبعیت این جا اثری ندارد. قائل می‌شویم به عدم تبعیت. باز می‌گوییم این جا چیه؟ این نجاست این ثابت نمی‌شود. قائل به تبعیت هم بشویم باز هم می‌گوییم ثابت نمی‌شود. آن اثری در این مسأله... آن وجهش امر آخری است. و ربطی به باب تبعیت و عدم تبعیت ندارد. وجهش چی شد؟ وجهش این شد که دلالت التزامی این جا وجود ندارد بلکه بینّه شهادت به موضوع می‌دهد. شهادت به موضوع که داد آن حکم شرعی‌اش که مترتب می‌شود. و این جا شهادت به موضوعش باطل است، قبول نیست، چرا؟ چون علم به کذبش داریم، کذب هم به آن معنایی که گفتیم یعنی خلاف واقع بودن. این اشکال شهید صدر قدس سره.

محقق سیستانی دام ظله به شکل آخری اشکال کرده‌‌اند. ایشان فرموده خود محقق خویی در باب طهارت قائل هستند به این که نجاست و طهارت این‌ها با شهادت و بینّه اثبات نمی‌شود. چون مشهود‌به باید یک امر حسی باشد. و نجاست و طهارت امر حسی نیست. آن که امر حسی است ملاقات این با بول است.

خب آن که امر حسی است و شرط حجیت را دارد که آن ملاقات با بول است آن را که علم به کذبش داریم. آن که مشهود‌به است، آن که مدلول التزامی است آن نجاست است. نجاست هم که با بینه ثابت نمی‌شود و به عبارةٍ أخری آن مدلول التزامی می‌شد حجت باشد که اگر آن مدلول التزامی مدلول مطابقی بود حجت بود. یعنی اگر این بینه صریحاً به جای این که بیاید بگوید که لاقی البول اگر بینه می‌آمد می‌گفت چی؟ می‌گفت هذا نجسٌ آن جا ما می‌پذیرفتیم یا نه. خود شما می‌فرماید این جا نمی‌پذیرید. بگوید نجسٌ نمی‌پذیرید. باید سبب را بگوید، باید بگوید لاقی البول، لاقی الدم. اما اگر بگوید هذا نجس نمی‌پذیریم. چون نجس حکم شرعی است، نجاست یک حکم شرعی است مشهود‌به خارجی نیست. بنابراین عدم قبول و این که فقها فتوا نمی‌دهند به این که در این مثال فتوا نمی‌دهند به التزام به نجاست این از این باب است. و اگر ما قائل به عدم تبعیت هم بشویم بگوییم نه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست باز هم این جا باید قائل به نجاست نشویم. نه این که اگر قائل شدیم به عدم تبعیت این جا باید قائل به نجاست بشویم و حال این که خلاف فتوای فقها است که شما می‌فرمایید. نه طبق مسلک خود شما این جا نباید قائل به ولو قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی بشویم. بگوییم دلالت مطابقی از بین رفت التزامی را باید قبول کنیم. ولی التزامی را کجا باید قبول کنیم آن دلالت التزامی را باید قبول کنیم که شرائط شهادت در آن باشد. یعنی آن مدلول التزامی شهادت به یک مشهود‌به‌ی باشد که خارجی است، حسی است، نه یک مشهود‌به‌ی که امر شرعی است. پس فرق بین اشکال مرحوم شهید صدر و ایشان این است که شهید صدر می‌گوید اصلاً دلالت التزامی نیست. ایشان نمی‌گوید دلالت التزام نیست. ایشان می‌گوید دلالت التزام هست بر چی؟ بر این که این نجس است. اما این دلالت التزام حجت نیست چون شرایط حجیت بینه را ندارد. چون آن نجاست مشهود‌بهای خارجی نیست. مشهود‌بهای شرعی است. حکم شرعی هم که با بینه ثابت نمی‌شود که. بینه مثلاً‌ قائم بشود که هذا حلالٌ. هذا حرامٌ به نحو شبهه حکمیه. بینه ثابت.... آن جا باید اگر مجتهد هستی از ادله بفهمی،‌ اگر مقلد هستی از فتوا. بینه بیاید بگوید این حلال است،‌ حرام است، واجب است، مستحب است، فایده ندارد که. مشهود‌به باید یک امر خارجی باشد.

سؤال: نقض آقای خویی علی مبنا دون مبنا آخر نیست یک نقضی است که می‌گوید مشرب فقها این است.

جواب: مشرب فقها چرا این جا اینه؟ خودتان قبول دارید چون فقها می‌گویند بینه در امور خارجی و محسوس است. برای این دارند می‌گویند.

سؤال: فقها توی مسأله اثبات طرق نجاست بحث کردند که آیا به اصل نجاستش شهادتش بدهد نه به سببش. پذیرفته نیست یا پذیرفته است این خلافی است. بله امثال آقای سیستانی و این‌ها می‌گویند شهادت به مسبب قبول نیست اما این اختلافی است.ت

جواب: و لا نظن أن یلتزم به فقیهٌ. یعنی از مسلّمات است. همین اختلافی هم شد کفایت می‌کند پس به این دیگه نمی‌شود استدلال کرد.

سؤال: نه، آن‌هایی که حتی می‌گویند شهادت به مسبب قبول است در نقضی که آقای خویی گفته نقض را از آقای خویی پذیرفته‌اند.

جواب: نه. این جوری نیست. شما می‌فرمایید این جوری است.

سؤال: ... پذیرفته‌اند.

جواب: نه شما می‌فرمایید این امر مسلّمی است. آخه این جور اشکال ایشان این است. لایمکن أن یلتزم به فقیهٌ. فقیهی به این نمی‌شود ملتزم باشد.

سؤال: ...در باب نجاست قبول است.

جواب: بله که این جا، این در این جا.

سؤال‌:‌ همین را می‌گویم. شهادت به مسبب بگویی نجس است شهادت به سبب نگوید. این ... که نه شهادت مسبب بدهد بدون شهادت به سبب پذیرفته است.

جواب: پس این جوری نیست. پس بنابراین ما به آقای... این که شما می‌فرمایید ببینید آخه اشکال آقای خویی این است که از این لازم می‌آید خلاف مسلّمات فقه. که لایلتزم به فقیهٌ او متفقه. درست، می‌خواهد به این استدلال کند. می‌گوییم چنین چیزی نیست. که شما می‌فرمایید در این فرع اول. نه خود شما به آن ملتزم هستید. خود شما می‌فرمایید که این جا، این دلالت التزامیه به خاطر خصوصیت مورد ولو ما بگوییم تبع نیست ولی به خاطر خصوصیت مورد می‌فرمایید حجت نیست. خودتان. چون شهادت به نجاست این هم محسوس خارجی نیست. شما باید یک جایی مثال بزنید که دلالت التزامیه‌اش هم بر یک امر محسوس خارجی باشد آن جا لازمه عدم تبعیت التزام به آن مدلول التزامی باشد و حال این که فقها ملتزم نیستند. هیچ کس ملتزم نیست. آن جا اگر مثال می‌زدید درست بود. اما این مثالی که شما زدید و این مورد که آوردید نه این مورد جایی است که خود شما،‌ خیلی بزرگان قائل نیستند.

این اشکالی است که فرمودند. خب این که آقای خویی خودش این جوری می‌فرماید یا نه؟ یک مقداری تأمل زیادتری در کلمات ایشان لازم است. چون در عروه مسائلی که مطرح هست در ذیل بعضی از مسائل عروه می‌فرماید اگر آمد شهادت به نجاست داد... آن جا ایشان اشکال نکرده که این شهادت نافذ نیست. بله در ضمن بعضی کلمات یک عباراتی هست که یک چنین رائحه‌ای از آن استشمام ممکن است بشود اما در خود آن بعضی از مسائل باب طهارت نیست. اما حالا این به این شکل اشکال کردن که شما خودتان قائل نیستید این خیلی مهم نیست. مهم این حرف است که این یک امر مسلّم فقهی و مورد تسالم نیست محل اختلاف است. پس نمی‌شود گفت ما اگر قائل بشویم به عدم تبعیت با مسلّمات فقه سازگار نیست. نه این طور نیست که با مسلّمات فقه سازگار نباشد. با بعضی فتاوا سازگار نیست، نه با مسلّمات فقه. با بعضی فتاوا هم سازگار نبودن که مضر نیست. این به خدمت شما عرض شود که فرمایش علمین بود.

عرض می‌کنم به این که این اشکال دوم اشکال قوی و واردی است اگر بخواهیم بگوییم با مسلّمات فقه... نه این از مسلّمات فقه نیست در این صورت.

اما اشکال محقق صدر رضوان الله علیه که ایشان فرمود این اصلاً دلالت التزام نیست. لعل ما اصلاً قبول نداشته باشیم. پس این‌ها دلالت التزام نیست.

عرض می‌کنم به این که یکی از وجوه دلالت التزام لزوم شرعی است. لزوم بین شرعی است بین شی‌ای و شی آخر. درسته که حکم به نجاست حکمٌ شرعی، این درسته و مشهودبه خارجی نیست حکم شرعی است. و آن که می‌گوید لاقی البول دارد إخبار می‌کند به موضوع و ما بعد به واسطه آن ادله می‌گوییم این نجس است. اما همین که شارع روی بعضی موضوعات حکمی برده و این حکم اشتهر و بان و صار ضروریاً که بین آن موضوع و ترتب آن حکم دیگه لزوم شرعی واضحی منعقد شده در این جا دلالت التزام محقق است نه به خاطر لزوم بین عقلی یا عادی بلکه به خاطر لزم بین شرعی. بله اگر آن گوینده آدمی است که ما می‌دانیم این ملازمه را یعنی این حکم را قبول ندارد یا آدمی است که مسائل بلد نیست، خب بله آن جا دلالت التزام إخبار به آن مدلول التزامی از آن متمشی نشده. اما جایی که می‌بینیم یک آدمی است و اصلاً این حرف را که می‌زند می‌خواهد آن را بگوید و الا این با بول فقط ملاقات کرده کسی می‌خواهد با آن نماز بخواند می‌گوید آقا این لاقی البول. معلوم است این اصلاً می‌خواهد بگوید لاقی البول می‌خواهد بگوید نجس است نماز نخوان. و الا لاقی البول را برای چی می‌گوید؟ این إخبار از آن دارد می‌دهد این مدلول التزامی آن است. یا یک کسی می‌خواهد سیبی را مثلاً بخورد، آبی را بیاشامد. می‌گوید دست بچه به آن خورده. این یعنی چی؟ می‌گوید دست بچه به آن خورده می‌خواهد چه بگوید؟ می‌خواهد بگوید یعنی متنجس است و حرام است خوردنش. این موارد فرق می‌کند که آن حکم مترتب اگر یک حکمی باشد که وضوح ترتب دارد و این از واضحات شده، جوری شده که بین وجود این موضوع و آن حکم دیگه لزوم بین بالمعنی الاخص تحقق پیدا کرده شرعاً و این هم آدمی است که این احکام را بلد است و می‌دانیم که این‌ها را بلد است آن جاها دلالت التزام را نمی‌شود انکار کرد. دلالت التزام در این موارد وجود دارد.

سؤال: استاد دلالت التزامی که اصلاً تابع قصد گوینده نیست.

جواب: بله حالا آن یک حرف دیگری است که دلالت تابع قصد نیست. حکایت و إخبار تابع است.

خب این فرع  اول.

فرع دوم که محقق خویی قدس سره فرمود....

سؤال: استاد اشکال آقای سیستانی را پذیرفتید؟

جواب: بله یعنی به این معنا که اگر بخواهیم اشکل کنیم بگوییم این خلاف مسلّمات فقه است نه اشکال به شما وارد است که شخص خود شما قائل نیستید. این حالا بررسی زیادتری می‌خواهد.

سؤال: آن حرف آقای خویی این است که اگر ما علم داشته باشیم که این بول بهش نخورده ولی احتمال چیز دیگه داشته باشد ثابت نمی‌شود. این اجماعاً ثابت نمی‌شود. این یعنی اختلافی است.

جواب: نه حرف این بود.

سؤال: حرف ایشان این است که مسلّماً همه قائلند که اگر علم به کذب بینه پیدا کنیم ولی احتمال می‌دهیم از راه دیگه‌ای نجاست حاصل شده باشد فایده ندارد.

جواب: نه نه. این که ایشان آقای خویی فرمود اگر بگوییم تبعیت نیست این جا باید ملتزم به نجاست بشویم. و حال این که نمی‌شود ملتزم به نجاست شد. پس باید بگوییم تبعیت هست. جواب این است که نه این جور نیست که اگر قائل به تبعیت نشدیم باید این جا قائل بشویم. نه حتی قائل به عدم تبعیت هم بشویم بگوییم تبعیت نیست این جاها نباید قائل به نجاست بشویم و از مسلّمات نیست.

فرع دوم:

فرع دوم این بود که اگر یک داری، یک مغازه‌ای یک ملکی تحت ید زید، و او ذو الید نسبت به او حساب می‌شود. عمرو و بکر آمدند ادعا کردند، عمرو می‌گوید مال من است این دار، بکر می‌گوید مال من است. هر کدام هم بینه عادله دارند. خب این جا دو تا بینه‌ها در مدلول مطابقی تعارض دارند چون دار نمی‌شود به کل این مال بکر باشد، و به کل این مال عمرو باشد. و آن دارد می‌گوید، آن بینه می‌گوید این دار مال بکر است. آن بینه می‌گوید این دار مال عمرو است. خب این جا این مدلول‌های مطابقی این دو تا بینه تعارضا تساقطا. اگر ما بگوییم مدلول التزامی تبعیت از مدلول مطابقی نمی‌کند این جا دو تا لازمه پیدا می‌کند که باید به آن ملتزم بشویم. یک؛ این که این دار بالاخره مال این زید ذوالید نیست. دو؛ این که پس این دار مجهول المالک است. چون مال زید که ذوالید است که نشد، اثبات هم نشد مال بکر است. چون بینه‌اش با عمرو معارضه کرد. اثبات هم نشد که مال عمرو است چون بینه او هم با بکر معارضه کرد. پس لا مال زید است، نه مال عمرو است، نه مال بکر است. پس مال کیه؟ مجهول المالک می‌شود. لازمه این مدلول التزامی، این دو مدلول التزامی را این جا داریم. حالا آیا ما به این مدلول التزامی می‌توانیم بشویم یا نه؟ آقای خویی فرموده اگر بگوییم تبعیت ندارد مدلول التزامی از مدلول مطابقی باید به این مطلب، به این دو نتیجه ملتزم بشویم. و حال این که لایلتزم به فقیهٌ او متفقهٌ. ... مال همان زید است که خانه در ید اوست. کی می‌آید بگوید که دیگه مال زید نیست. و کی می‌آید بگوید این مجهول المالک است حاکم شرع باید بگیرید صدقه بدهد از طرف مالکش،‌ مالک واقعی‌اش. این فرمایش ایشان.

خب این جا هم باز دو نحو اشکال شده به آقای خویی. یکی شهید صدر اشکال کرده که باز این ملکیت یک حکم شرعی نیست. مدلول التزامی نیست ببخشید. ملکیت مدلول التزامی نیست. پس اصلاً این که می‌گوید این دار لعمرو است،‌ این بینه‌ای که می‌گوید این دار مال عمرو است، این شهادت به ملکیت نمی‌دهد. آن هم که می‌گوید مال آن است این شهادت به ملکیت نمی‌دهد. خب این اشکالی است که در کلام ایشان است و ما هم نفهمیدم ایشان این چه اشکالی است حالا در آن نجاست درست بود اما این که می‌گوید لعمرو،‌ این دیگه لامش، لام ملکیت است دیگه. مشهودبه‌اش این است که مال عمرو است. آن هم که می‌گوید لبکر است لامش لام ملکیت است. یعنی ملک عمرو است. و ملکیت به خدمت شما عرض شود درست است حکمٌ‌ شرعی اما خودش موضوع لاحکام الشرعیه. مثل عدالت. بینه اگر قائم شد به این که زید عادل است حجت نیست؟ خب درسته عدالت یک موضوع شرعی است چون در شارع یک چیزهایی اخذ کرده. می‌گوید این عادل است حکمٌ شرعی، اعتبارٌ شرعی. بنابر معنای شرعی اگر ما برای عدالت قائل شدیم. خب همین امر شرعی موضوعٌ للاحکام الشریعه است. این فرمایش ایشان در این مورد که می‌فرماید مشهودبه این‌ها مدلول التزامی نیست در این صورت هم. اصلاً مدلول التزامی نیست. پس شما به این فرع‌ها، به این فرع استشهاد کردن‌تان خروج از موضوع است. این‌ها مدلول التزامی نیست،‌ این مقبول نیست. ولی اشکال دوم که از محقق سیستانی و بعضی فضلای دیگر هست آن این است که این که شما فرمودید هیچ فقیهی و هیچ کسی نمی‌تواند ملتزم بشود مال زید نیست به این مدلول التزامی نمی‌شود کسی ملتزم بشود که مال زید نیست این عجیب است از شما. اتفق النص و الفتوی بر این که بله مال زید نیست. و خود شما هم به همین فتوا دادید که مال زید نیست. و نص هم بر همین است. در مبانی تکملة المنهاج، صفحه 54 این فرعی که از صفحه فصلٌ فی دعوی الاملاک. مسأله 59:

إذا تنازع شخصان فی مال..

مثل بکر و عمرو که این جا تنازع. آن می‌گوید مال من است، بینه آورده. آن یکی هم می‌گوید مال من است بینه آورده.

ففیه صور: الاُولى أن یکون المال فی ید أحدهما.

از همین متنازعان.

 الثانیة: أن یکون فی ید کلیهما.

هر دو می‌نشینند این جا.

 الثالثة: أن یکون فی ید ثالث.

که این مورد مثال ایشان است. در ید زید است. عمرو می‌گوید مال من است بینه آورده، بکر هم می‌گوید مال من است بینه آورده.

 الرابعة: أن لا تکون علیه ید.

یک خانه خالی هیچ کسی در آن نمی‌نشسته، ذو الیدی بر آن نیست این می‌گوید خانه مال من است، آن می‌گوید خانه مال من است. پس چهار صورت شد.

خب این صور را ایشان توضیح می‌دهند احکامش را تا می‌رسند:

و أما الصورة الثالثه.

که همین جایی که به ید سومی است دو نفر ادعا می‌کنند. این جا هم می‌فرمایند صوری دارد.

فإن صدّق من بیده المال أحدهما دون الآخر...

این یک حکمی دارد.

و إن اعترف ذو الید بأنّ المال لهما معاً...

این هم یک حکمی دارد.

و إن لم یعترف بأنّه لهما...

اما اگر این زیدی که خانه دستش هست نمی‌گوید مال آن است، نه می‌گوید مال آن است، نه می‌گوید مال هر دو است. که فرض بحث ماست. این جا:

حکمها حکم الصورة الرابعة.

که حکم صورتی است که دست هیچ کس نیست.

و اما الصورة الرابعة حکمش چیه که حال این سومی هم حکمش، حکم آن صورت شد؟

سؤال: ذو الید ادعای ملکیت دارد یا نه؟

جواب: فقط ذوالید است.

سؤال: ادعای ملکیت ندارد؟

جواب: فقط ذو الید است.

سؤال: حرف آقای خویی آن جایی که ادعای ملکیت دارد.

جواب: نه. می‌گوید فقط دست اوست. شما اضافه نفرمایید.

سؤال: ...

جواب: اگر به خاطر هم استانی یا همشهری اضافه می‌فرمایید درست.

و اما الصورة الرابعة...

یک وقتی آقای حائری قدس سره در درس که اشکال می‌کردند به سید یزدی، به صاحب عروه این آقای امراللهی حفظ الله که یزدی هستند دفاع می‌کرد. ایشان می‌فرمود به اندازه هم استانی و همشهری که دیگه دفاع کردی دیگه.

و اما الصورة الرابعة: ففیها أیضاً قد تکون لکلّ منهما بیّنة على أنّ المال له...

تارةً هر یکی از این متنازعین و متدایعین بینه دارند بر این که مال، مال اوست.

و اُخرى لاتکون لأحدهما....

یکی‌شان نیست، یکی دیگه‌شان دارد.

و ثالثة لا تکون بیّنة أصلاً. فعلى الأوّل:

که هر کدام بینه دارند.

فعلى الأوّل: إن حلفا جمیعاً أو نکلا جمیعاً...

اگر هر دو قسم بخورند، یا هر دو نکول کنند و قسم نخورند

کان المال بینهما نصفین...

از ید زید می‌‌گیرند و تنصیف می‌کنند.

و إن حلف أحدهما و نکل الآخر کان المال للحالف.

خب تا ادامه دارد. بعد ایشان می‌فرماید:

تدلّ على ذلک فی فرض حلفهما أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمة. و أمّا مع نکول کل منهما ...

که هیچ کدام قسم نمی‌‌خورند. فقط بینه دارند.

فالدلیل على التنصیف معتبرة غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّةٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا...

بینه اقامه کردند به این که این دابه را من به وجود آوردم.

فَقَضَى بِهَا لِلَّذِی فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ

اگر یکی‌شان ذو الید نبود از این متداعیین و در دست هیچ کدام‌شان نبود این جا جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْن‏.

فإنّ هذه المعتبرة تدل علی التنصیف عند تعارض البینتین مطلقا.

چه ذو الیدی باشد، چه ذو الیدی نباشد.

فلذا ایشان فرمود حکم صورت ثالثه که ذو الید هست و حکم صورت رابعه که اصلاً ذو الیدی وجود ندارد یکی است. چرا؟ به خاطر اطلاق این روایت.

سؤال: ...

جواب: نه اطلاق می‌فرماید دارد دیگه. خود ایشان فتوایش این است که این اطلاق دارد. هم صورتی که آن متاع ذو الیدی بر آن باشد که می‌شود صورت ثالثه. همان صورتی که ذو الیدی بر آن نباشد که می‌شود صورت رابعه. پس بنابراین حالا این جا هم همین مطلبی که در این جا هست این است که پس این که شما می‌فرمایید در این صورت فقیهی و متفقهی نمی‌تواند فتوا بدهد این هم تمام نیست. ظاهراً و الله العالم این بحث‌های اصول در این موارد قبل از تضلع در فقه بوده. یعنی ایشان اصولی بودنش متقدم بر فقاهتش است، مرحوم آقای خویی. خب آدم خیلی زیرک و باهوش و مسلطی در فقه هست. اساتید، یعنی تلامذه ایشان بر این مطلب شهادت می‌دادند. آقای آشیخ کاظم می‌فرمود خیلی فتن بود ایشان. خب آدمی که خیلی توی فقه کار نکرده باشد ممکن است این چیزهای خرده‌ریزها و این‌ها از ذهنش مخفی بماند. آن وقت در اصول وقتی که استشهاد می‌فرمود دیگه هیچ کسی نمی‌تواند چنین حرفی بزند. این قبل از این بوده که آن جور در فقه مسلط بشود. حالا بعد که خب دیگه در فقه آمدند و کار کردند و این‌ها بعد این اشکالاتی است که در متأخر بوده دیگه اصول را هم ایشان دو باره این جاها را نفرموده که تنقیح بکند این جاها را، این موارد را. خب این‌ها باقی مانده. بالاخره این‌ جور اشتباهات از مقام علمی این بزرگان کسر نمی‌کند. این همین فعالیت‌های آن‌ها بالاخره رشد داده کارها. این‌ها تنقیص مقامات علمی آن بزرگان نیست. اگر تلامذه ایشان و افراد دیگری هم اشکال می‌کنند به برکت همان تعلیمات آن بزرگان است که قبلاً دادند. چون باب، باب علم است و احکام الهی است از این جهت توجه به این امور داده می‌شود و الا مقصود این نیست که بخواهیم اشکال کنیم بر افراد. پس بنابراین این صورت هم این اشکال را دارد مع بعض الاشکالات دیگر که ان شاء الله بعداً متعرض می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.