لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در استدلال به روایات طائفه چهارم بود برای اثبات این که شارع روش خاصی ابداع فرموده است و آن تکیه بر منفصلات در تقیید و تخصیص و سایر خلاف ظاهرها است.
برای استدلال به این روایات که دال بر این بود که «الاحادیث ینسخ یا الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن». یا در روایت منصور بن حازم بود «و نخست الاحادیث بعضها بعضاً» تقاریر متعدده‌ای وجود دارد. مجموعاً حالا آن چه که استقصاء شده شش وجه هست حالا اگر بعداً وجه‌هایی هم پیدا شد فعلاً شش وجه هست.
وجه اول این هست که کلمه نسخ در بین صحابه و تابعین صحابه و متشرعه به معنای اعم از نسخ اصطلاحی استعمال می‌شده. نسخ اصطلاحی عبارت است از پایان یافتن امد حکم، اما نسخ لغوی اعم است از پایان یافتن امد حکم یا این که حکمی که قبلاً خیال می‌شده وجود دارد بعد معلوم شد وجود ندارد که قهراً چون خیال می‌شده وجود دارد مدتی طبق آن عمل می‌شده و بنا بر آن گذاشته می‌شده. ولی بعداً که معلوم شد عمل دیگه طبقش نمیشود. پس آن جا نسخ واقعی حکم است این جا نسخ عملی است که عملاً بر طبق آن دیگه رفتار نمیشود از این جهت به آن هم گفته می‌شود نسخ.
محقق سیستانی مدعی هستند به این که کلمه نسخ در بین صحابه و تابعین به معنای اعم استعمال می‌شده و می‌گوید، می‌فرمایند محقق خویی هم در البیان ایشان هم قائل به همین مسأله هستند. بعض بزرگان عامه هم مثل صاحب مواقف این مطلب را گفته‌اند. مثلاً می‌فرمایند: الشاطبی فی المواقف گفتند: ... فی المواقفات، مواقف غلط است.
فی الموافقات قال فیها إنّ الذی یظهر من کلام المتقدمین أنّ النسخ فی الاطلاق أعم منه فی کلام الاصولیین،...
فی الاطلاق یعنی در محاورات. در گفتگوها.
فقد یطلقون علی تقیید المطلق نسخاً، و علی تخصیص العموم بدلیل متصلٍ أو منفصلٍ نسخاً و علی بیان المبهم و المجمل نسخاً، (به همه این‌ها میگویند نسخ) کما یطلقون علی رفع الحکم الشرعی بدلیلٍ شرعیٍ متاخرٍ،...
که این نسخ اصطلاحی است. همان طور که بر این اطلاق می‌کنند نسخ بر آن‌ها هم اطلاق نسخ می‌کنند. خب پس بنابراین اگر چنین مطلبی ثابت شد که عند المتشرعه، عند التابعین، عند الصحابه واژه نسخ معنایش این بوده. بنابراین وقتی رسول خدا بفرماید که ینسخ ائمه علیهم السلام بفرمایند ینسخ این قهراً حمل می‌شود بر همان معنای متعارف متداول عند المتشرعه. بنابراین روایاتی که می‌گوید «حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» به معنای عام باید بگیریم که شامل تقیید و تخصیص و همه این‌ها هم می‌شود.
خب این تقریب اول و بیان اول که توجه می‌فرمایید این تقریب مبتنی بر این ادعا است که قهراً اگر این ادعا خودش ثابت بشود قبل از این که ما به راویت بخواهیم تمسک کنیم خودش می‌شود دلیل بر این که یک منهج خاصی وجود دارد. یعنی پس معلوم می‌شود به منفصلات تکیه می‌شده که اسمش را گذاشتند نسخ. و کلمه نسخ را بر آن اطلاق می‌کردند. این یک تقریب. حالا این تقریب تمام است یا تمام نیست حالا ما تقاریب را ذکر کنیم بعد ان شاء الله.
تقریب دوم مبتنی است بر ادعای دیگری که محقق خویی و دیگران فرمودند که مشهور در علم اصول هست این مطلب. که گفتند نسخ مطلقا چه نسخ کتاب و چه نسخ سنت این لایقع بالخبر الظنی، لایقع بغیر المقطوع. خبر واحد که ظنی السند هست این لایقع به النسخ لانسخ الکتاب و لا نسخ السنة. خب این از یک طرف. از طرف دیگر در این روایات سائل سؤال کرده آقا این اختلافی که توی این روایات ما می‌بینیم این چیه؟ که این روایات روایات قطعی نیست. حضرت سلام الله علیه در جواب این سؤال که از چیه؟ که از همین روایاتی است که این‌ها ظنی السند هستند و غالباً هم ظنی الدلالة هستند. حضرت در مقام تعلیل این اختلاف و توجیه این اختلاف فرمودند چون «احادیث بعضها ینسخ بعضاً» این به قرینه آن اجماع بین الخاصة و العامة. این اجماع فقط مال خاصه هم نیست. عامه هم قائلند به این نسخ لایقع به ظنی السند به امر ظنی. این جا به قرینه آن اجماع و این که مورد سؤال همین روایات مورد بحث هست که ظنی هستند این قرینه می‌شود بر این که این نسخی که در این جا حضرت دارد می‌فرماید نسخ مصطلح اصولی نیست. چون آن که در ظنی‌ها راه ندارد که. پس به قرینه آن اجماع قطعی بین الخاصة و العامة باید گفت مقصود از این نسخ نسخ غیر اصطلاحی است. یعنی همان تقیید، تخصیص، اتکاء به قرائنی که خلاف ظاهر بدوی را که ابتدائاً انسان خیال می‌کرد ظاهر این است دلالت می‌کند. پس الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن دارد یک مطلب جدیدی را بیان می‌کند که ما روش‌مان این هست. احادیث ما این جوری است. حواس‌تان باشد. این هم تقریب دوم است که محقق خویی در مصباح الاصول آن جا فرموده است که این نسخی که در این جا وارد شده یا نسخ اصطلاحی است ...
سؤال: نسخ اصطلاحی نمی‌تواند باشد دیگه.
یا این جمع عرفی است. که ایشان این‌ها را جمع عرفی می‌داند؛ تخصیص و تقیید و این‌ها را. بعد می‌فرماید به قرینه آن اجماع قطعی این نمی‌تواند آن نسخ اصطلاحی باشد. فلذا است احتمالاً ایشان را ممکن است بگوییم که حالا به طور جزم عرض نمی‌کنیم. مایل هستند به این که بفرمایند این روایات همین تقیید و تخصیص و این‌ها را می‌خواهد دلالت بکند.
سؤال: اگر منسوخ قطعی باشد آن وقت...
جواب: نه ایشان این طور نمی‌گویند. آن اشکال محقق قمی هست که بر ایشان اشکال کرده در جاهای مختلفی که آرائنا. آقای خویی حرفش این است که ناسخ باید قطعی باشد. حالا منسوخ هرچی می‌خواهد باشد. کتاب باشد یا سنت باشد.
سؤال: اجماع هست بر این مطلب؟
جواب: آره ایشان می‌گوید اجماع خاصه و عامه بر این مسأله هست. منتها محقق قمی اشکال کرده که این حرف در جایی است که منسوخ قطعی باشد. اما اگر منسوخ قطعی نباشد ما احراز نکردیم چنین اجماعی را ولی آقای خویی مدعایش این است که نه، ناسخ باید قطعی باشد بالاجماع خاصةً و عامةً. منسوخ هر چی می‌خواهد باشد. منسوخ کتاب باشد یا سنت باشد، این سنت قطعی باشد یا غیر قطعی باشد.
سؤال: آقای خویی متوجه این مطلب بوده؟
جواب: اگر متوجه نبود که نمی‌توانست این مطلب را در آن جا بفرماید. حالا تلمیذ هم یک اشکالی کرده به ایشان.
بالاخره یک بزرگی این ادعا را فرموده.
سؤال: یعنی تقیید و تخصیص باید قطعی باشد؟
جواب: نسخ. نسخ اصطلاحی.
سؤال: خب نسخ که گفتند ... آهان نسخ اصطلاحی غیر از لغت.
پس استدلال این شد که ...
سؤال: خب آن که گفتند نسخ، نسخ اعم از اصطلاحی است.
جواب: به این قرینه دیگه. خود این را داریم قرینه قرار می‌دهیم. این کلمه نسخ در این روایت به چه معنا است؟
سؤال: اعم نمی‌تواند باشد حاج آقا.
جواب: به چه معنا است؟ اعم اشکالی ندارد باشد. پس بنابراین ما می‌گوییم این نسخ در این روایت واقع شده به این قرینه این اجماع و به قرینه این که سؤال سائل از همین روایاتی است که ظنی است. چون اگر سؤال سائل از این نبود امام ابتدائاً می‌فرمود حدیث نسخ می‌شود به حدیث. بله یک موارد خاصه‌ای یک حدیث مثلاً قطعی، یک روایت قطعی السند و الدلاله‌ای بیاید نسخش کند خب این اشکال نداشت. اما توجه به این نکته که این چیزهایی که اضافه می‌کنیم در تقریر این‌ها دخالت دارد در مسأله باید به آن تحفظ بشود. یک، این که سؤال سائل از چیه؟ از همین روایاتی که توی دست‌شان دارد می‌رسد دارند میگویند این‌ها اختلاف دارند این چیه آخه. آن اشکال آن‌ها، دغدغه آن‌ها، مشکله‌ای که آن‌ها دارند که آمدند سؤال کردند این است که ما ... اقوال. یک عده این جوری هستند، آدم‌های دروغگویی نیستند حدیث نقل کردند بعد دیگران را می‌بینیم حدیث خلافش میگویند یا خودتا خلافش را می‌گویید این چه جوری می‌شود این‌ها؟ این سؤال آن‌ها است. پس از همین روایات ظنیه دارند سؤال می‌کنند که حالا بعضی جاهایش هم ممکن است قطعی هم باشد. یعنی ولی از همین که در ایادی‌‌شان هست. که قسمت زیادی ظنی است تک و توک‌هایی هم قطعی است. از همین دارند سؤال می‌کنند این از یک طرف. از طرف دیگه حضرت در جواب این‌ها می‌فرماید این‌ها به این اختلاف‌هایی که شما می‌بینید نسخ است علتش. این نسخی که حضرت فرموده نمیشود معنا بکنیم به نسخ اصطلاحی. چون آن بالاجماع نمیشود ظنی باشد. پس آن که چون اجماع داریم یعنی قطع داریم قطعاً از رهگذر اجماع که توی اسلام نسخ به ظنی محقق نخواهد شد. چون آن را قطع داریم پس بنابراین این که حضرت می‌فرماید این‌ها از راه نسخ است، این اختلافات به خاطر نسخ است معلوم می‌شود این نسخ، نسخ اصطلاحی نیست. و الا خلاف واقع می‌شد کلام امام علیه السلام پس کأنّ به دلالت اقتضاء صوناً به کلام الامام عن الکذب و عن کونه خلاف الواقع باید به این معنا حمل بکنیم. که معنای اعم باشد. اعم که باشد اشکالی دیگه ندارد. چرا؟ برای این که بخشی از این معنای اعم در غالب روایات هست. یک تک و توکی یک جاهایی هم که قطعی است خب آن جاها هم می‌شود نسخ اصطلاحی باشد.
سؤال: اشکال آقای قمی آن وقت جوابش چی می‌شود؟
جواب: فعلاً ما داریم تقریر استدلال‌ها را عرض کردیم تا حالا بعد. بررسی فعلاً نمی‌کنیم. بگوییم این چه تقاریری وجود دارد.
قبلاً در باب روایات علاج که بحث از احدث بود و به همین روایت تمسک کرده بودند که اخذ به احدث باید بکنیم ما آن جا این‌ها را هم بحث کردیم جواب فرمایش آقای قمی را قبول کردیم. این اشکال به آقای خویی را در آن جا.
و اما تقریب سوم:
تقریب سوم این است که از کلام شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی استفاده می‌شود در دروسٌ فی علم الاصول...
سؤال: دروسٌ فی مسائل الاصول.
دروسٌ فی مسائل الاصول. آن جا ایشان می‌فرمایند که به قرینه داخلی کما ینسخ القرآن «إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» به این قرینه داخلی باید بگوییم مقصود از این نسخ نسخ ا صطلاحی نیست بلکه مثل تخصیص و تقیید و امثال این‌ها است. به این قرینه داخلی. حالا توضیح این که این چه جور این قرینیت این جا پیدا می‌کند. توضیحش این است که در قرآن شریف مقطوع و مسلّم بین الفریقین است که قرآن شریف با خبر واحد نسخ نمیشود. این بین الفریقین مسلّم است. خب از آن طرف هم گفتیم روات از چی دارند سؤال می‌کنند، سائلین از چی سؤال دارند می‌کنند. از همین روایات دارجه فی ایدیهم دارند سؤال می‌کنند. این جا باتوجه به این که در خصوص قرآن همه قبول دارند که قرآن با خبر واحد نسخ نمیشود کما این که اثبات هم نمیشود. یعنی یک روایت معتبره‌ای هم بیاید صحیح اعلایی هم باشد بگوید این آیه من القرآن است و می‌توانیم با این ثابت نمیشود. که این آیه از قرآن است. مثلاً روایت معتبره هم داریم که الیاس آل یس، الیاسین آل یاسین. با این ثابت نمیشود. که این قرآن است. قرآن که قانون اساسی اسلام است نه اثباتش به خبر واحد می‌شود نه آن که معلوم بوده از قرآن است نسخش با خبر واحد است. ولو خبر واحد صحیح اعلایی هم باشد. آن جا بالقطع باید باشد. آن که اساس دین است، اساس اسلام است پایه‌اش بر قطع و یقین است. آن فروعات است که با خبر واحد قابل اثبات است نه اصل و اساس اسلام.
سؤال: یعنی با متواتر می‌شود نسخ بشود یا ...
جواب: بله خبر متواتری که سندش هم قطعی، دلالت هم قطعی باشد. متواتر خب قطع آور است. امامت هم همین جور است. خبر واحد بیاید بگوید مثلاً کی امام است فایده ندارد. عبدالله افتح امام. حالا روایت هم نقل کند فایده ندارد این‌ها. این‌هایی که اصول مذهب هست، اصول دین هست این‌ها بالقطع و الیقین باشد و خبر واحد در آن‌ها حجت نیست. حالا این جا می‌فرماید احادیث نسخ می‌شوند همان جور که قرآن نسخ می‌شود. تشبیه نسخ این جا به آن جا. تشبیه نسخ این احادیثی که ظنی است به آن جا تمام نیست اگر نسخ اصطلاحی باشد. چون این شبیه آن نیست. این‌ها ظنی هستند. آن‌ها قطعی هستند که در قرآن است. پس بنابراین مقصود چیه؟ مقصود همین تخصیص مطلقات و تقیید مطلقات و تخصیص مطلقات در کتاب به ظنیات می‌شود این جا هم دارد می‌گوید همین جور است. پس این کما ینسخ القرآن که حضرت سلام الله علیه این جا فرمودند در حقیقت یک تشبیهی است که مقصود فقط تشبیه مجرد هم نیست بلکه تشبیهی است که با آن می‌خواهند تبیین کنند مقصود از نسخ را. که این نسخی که من این جا دارم می‌گویم بیان انتهاء و امد حکم نیست. این یعنی همین که اطلاق را تقیید می‌کند، تخصیص می‌زند یا قرینه بر خلاف ظاهر است. همان طور که در قرآن هم با اخبار این جوری می‌شود. یعنی می‌خواهد بفرماید چه جور قرآن با احادیث تخصیص میخورد، تقیید میخورد، پر است دیگه. این که از واضحات شریعت است. قرآن کلیاتی فرموده بقیه امور به واسطه احادیث دارد روشن می‌شود. خود احادیث هم همین جور است. بعضی بعضی‌اش را نسخ می‌کند. و ایشان استاد قدس سره فرموده که: لعل... بلکه شاید بالاتر از لعل هم فرموده استظهار شاید کرده که این که تعبیر به نسخ شده خب این‌ها ... چرا تعبیر به نسخ شده خب تعبیرهای دیگری هم می‌شد بکنی. این تعبیر غلط‌انداز برای چی بکنند. دوپهلوی و دیپلماتیک... دیپلمات نیستندکه ندانند. دیپلمات‌ها حرف‌هایی بزنند دو پهلو که معلوم نباشد چی می‌خواهند بگویند. خب چرا این جور به خدمت شما عرض شود؟ ایشان می‌شود لعل تعبیر از نسخ برای این است که می‌خواهد بفرماید اعمالی که طبق آن‌ها انجام شده مجزی است. طبق آن منسوخ‌ها. چون در باب نسخ تا زمان نسخ آن منسوخ حکم واقعی بوده دیگه. و اگر طبقش عمل شده مجزی است. می‌خواهد بگوید مواردی که تقیید می‌شود، تخصیص میخورد، قرینه برخلاف ظاهر اقامه می‌شود این‌ها هم نسخ است. یعنی این‌ها هم همان جور است یعنی مجزی است. از این جهت این تعبیر به کار برده‌اند و این بیان ایشان این جا تأیید می‌کند همان مقاله‌ای را که قبل می‌گفتیم که این‌ها عمومات اطلاقات این‌ها یک احکام تخیلی هم کأنّ نبودند. که هیچ فایده نداشته فقط خیال می‌شده بعد فهمیدم فقط مجرد یک توهمی بوده. نه، این‌ها واقعیت داشته عمل طبق آن‌ها مجزی است. یک احکام ظاهریه‌ای کأنّ بوده. خب حالا این هم یک ... توی پرانتز ایشان این مطلب را فرموده که قبلاً عرض کردیم در آن بحث و عرضم یعنی خلاف ظاهر... طبق این واقعاً استظهاری داشته باشیم و در بحث اجزاء از آن نتیجه بگیریم توی بحث اجزاء بگوییم بله مجزی است.
این هم وجه سوم که من الاستاد قدس سره بود.
وجه چهارم:
وجه چهارم این است که برای تقریر استدلال این است که خب سؤال سائلین از چی بود؟ از این اختلافی که در این روایات موجوده بایدینا و ایدیهم مشاهده می‌شود. این روایات هم کسی یک تتبع مختصری بکند یک وسائل را تورق بکند می‌بیند. چقدر فراوان است این اختلاف. یک کمّ وسیعی از روایات این جور اختلافات در آن‌ها وجود دارد. مقدمه اول. مقدمه ثانیه این است که حمل تمام این‌ها و تمام این موارد بر نسخ اصطلاحی یک امر بسیار بعیدی است بلکه معلوم العدم است که باید مثلاً بگوییم هشتاد درصد از قوانین شرع نسخ شده. این هم یک چیزی است که واضح است در شرع این جوری نیست. این همه نسخ. آدم‌های معمولی این قدر نسخ ندارند که نمی‌توانند مطالب را تا آخر درست محاسبه بکنند. آن وقت اسلام بیاید این جوری. پس بنابراین این وضوح این مطلب که این جمع غفیر و این کمّ وسیع معلوم است که نسخ اصطلاحی در آن نیست. خب این مطلب واضح و ضروری قرینه می‌شود از این که فرمود ینسخ مقصود آن نسخ نیست. آن نسخ مصطلح اصولی نیست. بلکه همین است که یعنی تقیید می‌شود، تخصیص میخورد. خلاف ظاهر بعد بیان می‌شود. که عام گفته می‌شود بعد افرادی از آن خارج می‌شود. برای ظرف قاعده، برای ظرف ضابطه به دست عباد عموماتی گفته می‌شود، مطلقاتی گفته می‌شود یک موارد تخصیص و استثناء و این‌ها متصل یا منفصل بعد گفته می‌شود.
سؤال: یعنی در موارد معمولی نسخ استهجان دارد.
جواب: اگر زیاد نسخ بشود میگویند این‌ها آدم‌های بی‌حسابی هستند. هی قانون جعل می‌کنند بعد می‌فهمند غلط بوده نسخ می‌آیند می‌کنند.
سؤال: معلوم است که امدش تا این جا بوده. معلوم نمیشود غلط بوده.
جواب: خب این همه مصالح. مال مثلاً بیست سال ده سال بوده. یک سال بوده؟ همه‌اش گفتند نمازتان را این جوری بخوانید یک سال بعدش غیرش شد. این یک ساله مصلحت داشته. سجده سهو همه جا بکنید این یک ساله مصلحت داشته حالا از آن به بعد دیگه مصلحت ندارد لازم نیست. آن جا نمی‌دانم این جوری است بعدش لازم نیست. چند وقت گفته که حرّم الربا. بعد یک سال بعدش گفته لا ربا بین الولد و الوالد. تا آن جا مفسده داشته دیگه الان ندارد. این‌ها مسخره‌بازی است. که ما همه این موارد را بخواهیم بگوییم یک مصالح این جوری، محدود، مقطعی این‌ها را هی بر آن وضع بکنیم. این‌ها فلذا است که استبعاد دارد. نگفتیم خلاف عقل است، برهان داریم بر عدمش. اما گفته می‌شود که این‌ها امور بسیاری مستبعدی است که معلوم است عرف به خصوص عرف نه حالا یک فیلسوف که عقلی حساب بکند عرف عام می‌گوید این نیست. وقتی توی ذهن عرف عام این بود و ارتکازش این بود وقتی از امام می‌شنود که ینسخ این ینسخ را آن جوری معنا نمی‌کند. این ینسخ را چه جور معنا می‌کند؟ همین.
سؤال: مصلحت تدریجیت احکام نمی‌تواند رافع این ... باشد.
جواب: نه. تدریجیت احکام خب احکام درست می‌گوینند نه نسخ بکنند. تدریجیت احکام این است که نه این که میگویند بعد نسخش می‌کنند. این است که بیانش نمی‌کنند فعلاً آزاد باشند نه این که نسخ می‌آیند می‌کنند. حکم را می‌آیند آن جوری بیان می‌کنند بعد می‌آیند نسخش می‌کنند. این جور که شما می‌فرمایید تدریجیت احکام نیست. یعنی احکام را کلی میگویند بعد می‌آیند نسخ می‌کنند. پس یعنی احکام را بیان کردند نه تدریجی بود.
سؤال: مثل جریان شرب خمر که اول طی مراحلی...
جواب: حکم جعل نکردند آن جا. حرمت جعل نکردند آن جا. گفتند فقط اثمهما اکبر من نفعهما. اما این جا این است که جعل کردند بعد می‌خواهند نسخ کنند پس بنابراین تدریج نبود. یک حکمی را جعل کردند دوباره حکم بعدی را ناسخ می‌گذارند حکم دیگری جعل می‌کنند.
پس این نسخی که علل علیه السلام به حسب این روایات. به الاختلاف، المشاهد در این روایات را این نسخ نمی‌تواند به معنای نسخ اصطلاحی باشد. به حسب فهم عرفی. چرا؟ برای این که نسخ اصطلاحی در این کمّ غفیر خیلی مستبعد است. خود این قرینه می‌شود عرفاً بر این که مقصود نسخ اصطلاحی نیست بلکه همان تخصیص و تقیید و امثال ذلک است.
و اما تقریب پنجم:
تقریب پنجم هم که دیگه یک قدری توضیح می‌خواهد حالا
و صلی الله علی محمد و آل محمد.