اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ادامهی بحث روایت دوم: روایت فدکیه
بحث در بررسی دلالت احتجاجیه فدکیه بود بر این که آیا در شرع مقدس روش ویژهای ابداع شده برای ضوابط مکالمه و محاوره و قانونگذاری یا نه؟
گفتیم که این خطبه و این محاجه دارای پنج تقریر هست، سه تقریر را بحث کردیم و روشن شد که علی ضوء آن تقاریر دلالت ندارد.
بررسی وجه چهارم برای اثبات وجود یک روش ویژه از شارع مقدس: (1:16)
در تقریر چهارم این گونه گفته میشد که خود احتجاج ابوبکر به یک روایت برای تخصیص عمومات ارث که در کتاب خدا وارد شده، این نشان میدهد که تخصیص یک امر پذیرفته شده عند المسلمین بوده و براساس این امر پذیرفته شده او محاجه میکرد با صدیقه طاهره سلام الله علیها که این آیاتی که شما خواندید برای ارث اینها عمومات هستند، مطلقات هستند ولی من خودم از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرموده است که ما انبیاء ارث نمیگذاریم. پس این آیات تخصیص میخورد، این مطلقات تقیید میشود و مراد از این آیات، این مطلقات و این عمومات غیر از انبیاء است. بنابراین خود این تمسک او نشان میدهد به این که یک امر پذیرفته شدهای است که در منظر عموم و بین المسلمین این جور احتجاج میکند و جواب میدهد. حالا صرف نظر از این که آن بیانات که بگوییم صدیقه طاهره سلام الله علیها تقریر فرمودند کبری را و اشکال در کبری نفرمودند بلکه اشکالات در صغری بود. آن بیانات قبل بود. نه در این بیان به ضم تقریر حضرت زهرا علیها السلام احتیاج نداریم. این جا در این تقریر گفته میشود خود اقدام او و خود این که او به این شیوه محاجه میکرد، این دلیل است بر این که این مطلب پذیرفته شده عند المسلمین است و الا اگر امر مُستنکَری بود بعد از آن که قبول داریم عرفی نیست. چون اگر این یک طریقه عرفیهای بود، خیلی خب طبق این طریقه عرفیه دارد استدلال میکند. بعد از آن که مفروض این است که تقیید مطلقات به منفصل، تخصیص عمومات به منفصل این عرفی نیست و در عرف رایج نیست، خب او به چه لحاظ آمده این استدلال را میکند. این یک امر عرفی نیست، یک امر مُستنکَری است. پس معلوم میشود که این یک روش پذیرفته شده شرعی است که همه میدانستند که نظام شرع؛ قرآن و حدیث بر این است که عموماتی گفته میشود، مخصص منفصل برای آن آورده میشود. مطلقاتی گفته میشود، مقید منفصل برایش آورده میشود. مطالبی گفته میشود، قرائن منفصله برای مراد جدی از او بیان میشود. این هم بیان چهارم بود.
اشکال وجه چهارم: (4:09)
این بیان هم طبق آن چه که قبلاً گفته شد در رد بیان اول مورد اشکال هست.
سؤال: ...
جواب: ما سیره متشرعه را داریم با این کشف میکنیم در حقیقت. یک امر پذیرفته شده و سیره است.
جواب این اشکال این است که این احتجاج لایشکف عن هذا و لایدّل علی هذا بلکه اعم است. چون ممکن است که این احتجاج بر اساس همین مطلبی باشد که مستدل میگوید و ممکن هم هست براساس این باشد که ابوبکر میخواهد بگوید این جا من خودم از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم. میگوید سمعت من رسول الله. خودم از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدم که این طور مطلبی فرموده. پس این یک امر قطعی الصدور از پیامبر صلی الله علیه و آله است و قطعی الدلالة هست، خب وقتی که این جوری است که میدانیم پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین مطلبی فرموده است، خب عقلاً چارهای جز این نیست که بگوییم آن عمومات قرآن غیر از این مقصود است و اگر تأخیر بیان شده، قرینه منفصل در خصوص این مورد آورده شده لمصلحةٍ بوده. همان طور که در اشکال اول هم به بیان اول و تقریر اول هم میگفتیم که چون بالاخره بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب را فرموده، من خودم شنیدم، خبر واحد که نیست، واسطه که نمیخورد، من خودم شنیدم از ایشان. پس این مطلب قطعی است. دلالتش هم که واضح است و روشن است، دلالت قطعی است. بنابراین وقتی قطعاً پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب را فرموده با توجه به این که او در امور شرعیه حداقل همهمان قبول دارد که لاینطق عن الهوی و معصوم است و از طرف خدای متعال است پس معلوم میشود خدای متعال این مطلب را فرموده. حالا که مقطوع است که خدا این مطلب را فرموده، در آن عمومات ارث که نمیشود حتی انبیاء را اراده کرده باشد. در مطلقات ارث که نمیشود حتی انبیاء را اراده فرموده باشد چون ما قطع داریم که در مورد انبیاء به بیان رسول الله صلی الله علیه و آله چنین جعلی وجود ندارد. بنابراین این احتجاج به این روایت بعد از این که او از کسی نقل نمیکند، یک خبر واحدی را نقل نمیکند، بلکه میگوید خودم شنیدم پس بنابراین سند قطعی، دلالت قطعی، پس احتیاج ندارد به این احتجاج از طرف او به این که چنین سیرهای باشد، چنین ضابطهای باشد بلکه در این موارد عقل حکم میکند. کما این که شیخ اعظم قدس سره در رسائل در مقام تبیین وجه تقدیم خاص بر عام همان وجه عقلی را میفرماید. حالا آن وجه در تمام موارد محل اشکال است. اما در جایی که خاص قطعی الصدور و الدلالة باشد امری است درست و مسلّم، همه میپذیرند این را که وقتی قطعی الدلالة و السند باشد، این که باید بگوییم مقدم میشود. و آن وقت توجیه این که چرا تأخیر شده است، خب به همان است که تأخیر گاهی لمصلحةٍ جایز است و قبیح نیست و قبح تأخیر ذاتی نیست بلکه به طروّ عناوین عوض میشود.
بنابراین، همه این بیانات اربعهای که تا حالا گفتیم خالی از وجاهت نیست خودش فی نفسه اما وقتی دقت میکنیم میبینیم نمیتواند چنین مطلب مهمی را که پایه استنباط فقه من الطهارة الی الدیات میخواهد واقع بشود یک چنین مطلب عظیم و مهمی را ما از این بیانات بخواهیم استفاده بکنیم.
بررسی وجه پنجم: (8:10)
بیان پنجم که آخرین بیان است که دیگر این بیان پنجم مشترک است بین روایت احتجاجیه فدکیه و غیر این روایت از روایاتی که دلالت میکرد بر این که میفرماید کتاب خدا عام و خاص دارد، ناسخ و منسوخ دارد، و هم چنین روایات مثل کتاب خدا است که اینها عام و خاص دارد، ناسخ و منسوخ دارد.
خب این جا هم حضرت زهرا علیها السلام حسب نقل فرمود «أم أنتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبی و ابن عمی» شما عام قرآن را، خاص قرآن را اعلم هستید از پدرم و پسر عمویم؟ آنها را بیشتر اطلاع از آن دارید که میآیید چنین ادعایی میکنید؟ خب این کلام حضرت علیها السلام دلالت میکند به این که قرآن میتواند عام داشته باشد، خاص داشته باشد. آن روایات هم که میگفت در روایات هم همین طور است. پس این عام و خاص متصل باشد، منفصل باشد به خصوص که ما در خارج هم میبینیم که عام و خاصهای منفصل فراوان است. هم نسبت به کتاب و هم نسبت به سایر نصوص.
اشکال وجه پنجم: (9:29)
جواب این استدلال و این بیان و برهان و تقریر این است که این کلمه عام و خاص در این موارد معلوم نیست به معنای عام و خاص اصطلاحی باشد. یعنی یک عمومی گفته شده و بعد یک خاص منفصلی گفته شد که این خاص منفصل میخواهد مراد جدی از عام را من یوم الصدور روشن کند که آن موقعی هم که ما عام را گفتیم غیر از خاص مقصودمان بود. حالا قرینهاش را منفصلاً را داریم بیان میکنیم چون تقدیم خاص بر عام یعنی همین دیگر. آن که در اصطلاح است تقدیم مقیِّد بر مطلق، تقدیم خاص بر عام معنایش این است که یعنی این قرینه است بر این که گوینده علی رغم این که عموم گفته ولی همان موقع هم عموم مقصودش نبوده. علی رغم این که مطلق گفته اما همان موقع هم که گفته، مطلق مقصودش نبوده بلکه غیر آن چه که در ناحیه خاص گفته شده و غیر آن چه که در ناحیه مقیِّد گفته شده است مرادش بوده است. این کشف میکند از این که از اول این چنین بوده. این آن است که در عام و خاص، مطلق و مقید، و قرینه و ذو القرینه گفته میشود به خلاف باب نسخ که یعنی از حالا به بعد مراد نیست ولی تا حالا مراد بوده.
این آن است که محل اصطلاح است اما آن که در این روایات میفرماید عام داریم، خاص داریم معلوم نیست که این مقصود باشد. به خصوص بعد از این که گفتیم این عرفی هم نیست. پس ذهن شنونده بعد از این که در ذهن خودش هم این است که ما طریقه این جور صحبت کردن را نداریم، برداشت شنوندگان این کلام، آن عام و خاص اصطلاحی نمیشود بلکه این است که قرآن عموم دارد، یعنی یک آیاتی دارد، یک جملی دارد که فراگیر است، همه را شامل میشود. یک احکامی دارد، یک جملی دارد، یک آیاتی دارد که موضوعاتش خاص هستند، فراگیر نیستند، همه را شامل نمیشود. اما این که این خاص بخواهد یک عامی را تخصیص بزند این نه. یعنی خودش موضوعش ضیق است اما یک جا موضعش عام است. عام داریم، خاص داریم یعنی این. یک وقت راجع به یک چیز خاصی صحبت میکند میگوید «الشمس مطهِّرةٌ»، خب موضوعش خاص است. این، خاص است. یک وقت میگوید «الماء طاهرٌ یا مطهِّرٌ»، خب این موضعش عام است. بنابراین این که میفرماید عام داریم، خاص داریم همین است. این جا هم همین است. یک دلیلی بیاید بگوید «الانبیاء لایورثون»، این میشود خاص. یک جا هم بگوید «اولوا الارحام بعضهم أولی» این میشود عام،
سؤال: حاج این که گفتن ندارد. مثلاً حضرت علیها السلام بخواهد بگوید در کلام ما عام و خاص به این معنایی که شما میفرمایید وجود دارد، این که گفتن ندارد. این تأثیری در برداشت ندارد. حضرت علیها السلام میخواهد بگوید باید دقت بکنید، باید جمع بکنید عام و خاص...
جواب: بله، با آن توضیحاتی هم که قبلاً دادیم چرا. برای این که عام و خاصها این طوری نیست که همه جا روشن باشد. فقهای یک کار مهمشان همین است که میفهمند و میگویند که ولو گفته که «إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» اما میفهمیم یعنی همه. میفهمیم بول، منجِّسِ کلی است. یا آن طریقه تطهیر این جوری است در همه جا. یعنی با الغاء خصوصیت. پس باید توجه بکنید، هر کسی نمیتواند، باید کتاب خدا را، روایاتی را که مطالعه میکنید بعضیهایش عام است، حکم گسترده از آن استفاده میشود، بعضیهایش خاص است، حکم گسترده از آن استفاده نمیشود. شما باید دقت بکنید. پس بنابراین این جوری نیست که عامها همیشه یک امر واضح و ضروری است و گفتن ندارد. نه میخواهد توجه بدهد که این چنینی است فلذا بعضیها در اثر این که به این امور توجه ندارند برداشتهای ناصحیح میکنند از کتاب خدا. یک جا حکم خاص است و حکم عام از آن میفهمند. یک جا عام است و حکم خاص از آن میفهمند. عموم از آن نمیفهمند. پس بنابراین به این امر دارد توجه میدهد.
پس یا به این بیانی که گفتیم که با توجه به این که تخصیص و تقیید به منفصل و اتکاء بر قرائن منفصله امرٌ غیرعرفی و غیر رائجٍ عند العرف هست، این قرینه میشود بر این که وقتی این روایات میفرماید عام دارد خاص دارد، مقصود همین معنایی است که گفتیم نه آن معنا. چون آن معنا اصلاً در ذهن عرف نمیآید. عرف میگوید که انسان این جور که نمیشود حرف زد، این جور که آدم حرف نمیزند. این خودش قرینه میشود که اصلاً از این کلام مخاطب آن جور بفهمد. بعد از این که امام علیه السلام در بیاناتشان هم قرینهای نیاوردند بر این که از این خاص من خاص اصطلاحی و اصولی مقصودم هست. حالا لازم نیست بگوییم اصطلاح اصولی. یعنی همین معنا به حمل شایع، همان معنائی که در اصول گفته میشود. قرینهای که نیاورند.
سؤال: ... استدلالی که خود خلیفه میکرد این جوری بود دیگر آن عمومات ارث را با روایت داشت تخصیص میزد.
جواب: نه حالا ما داریم این جواب پنجم را میدهیم. آنها که جوابش را دادیم. حالا به این فراز داریم تمسک شده لذا جواب این فراز را میگوییم.
سؤال: فراز در پاسخ به آن حرکت...
جواب: نه این. از خود این فراز استفاده میشود که شما عام و خاص قرآن را میبینید یا آن روایات فرمود کتاب خدا عام و خاص دارد یا روایات ما هم عام و خاص دارد، روایات پیامبر صلی الله علیه و آله هم مانند کتاب عام و خاص دارد. این فراز را داریم بررسی میکنیم. آن استدلالها را که جوابهایش را دادیم.
و اگر کسی بگوید حالا این قرینه برای او ظهور نسازد و شک در آن داشته باشد، قهراً میگوییم که لااقل من الاجمال که معنای این عام و خاص چیست؟ معنای این عام و خاص همان عام و خاص اصولی است؟ یا این معنا است یا اعم است که هم عام و خاص اصولی را شامل بشود و هم آن معنای دیگر را شامل بشود که قبلاً گفتیم محقق سیستانی دام ظله دو احتمال داده بودند که از این عام چه مقصود باشد. ما گفتیم سه احتمال در آن هست. ایشان همین احتمال اصطلاحی داده بودند و این که اعم باشد از این دو تا. ما گفتیم سه تا احتمال هست که یکی هم همین بود که میخواهد بگوید بعضی از ادله موضوعش خاص است، و شمول ندارد، یک فرد دارد مثل همین «الشمس مطهِّرةٌ» بعضیهایش هم موضوعاتش عام است به این معنا.
پس فتحصل که طایفه سوم از روایات که به آن استدلال میشد برای اثبات یک منهج خاص در شرع مقدس، این هم وافی به اثبات این مطلب نمیتواند باشد.
طایفه چهارم روایات: (17:29)
طایفه چهارم روایات که محقق سیستانی هم به آنها استدلال فرموده نه برای این که منهج جدید است، برای فرمایش خودش که فرموده «المنهج الاستنباطی» که قبلاً از ایشان نقل میکردیم برای اثبات این که شارع یک المنهج الاستنباطی دارد که روی هم ریختن کلمات و حرفهایش هست به روایات داله و حافّه و منقبه در معرفت ناسخ و منسوخ استدلال فرموده. این روایات هم که قبلاً ما در بحث اخذ به احدث، تفصیلاً از این روایات سنداً دلالةً و جهات مختلفش بحث کردیم و شکر الله سعی آقای استوار که اینها را به من دادند. چون من اینها را نمینویسم و بعداً برایم مشکل است که حالا ایشان لطف کردند و دادند. آن جا بحث مفصلاً شده در جلسات یعنی سال 92 ما اینها را بحث کردیم.
حالا این سه تا روایت دادند بخوانیم و بعد ببینیم برای مقام چگونه به آنها میتوانیم استدلال بکنیم.
روایت أول:
روایت أولی، روایت محمد بن مسلم است. مرحوم کلینی میفرماید:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ...
تمام کسانی که در سند هستند اینها ثقه هستند. عثمان بن عیسی بحث مفصل دارد. ما شاید دو بار، یا سه بار این جا این را بحث کردیم. دیگر مراجعه میفرمایید.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلاَنٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِیءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ...
افرادی به سند معنن، فلانٍ عن فلانٍ عن فلان از پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی را نقل میکنند که اینها آدمهایی هستند که لایتهمون بالکذب، متهم به کذب نیستند یعنی راستگو هستند. اما از آن طرف ما میبینیم «فیجیء منکم خلافه» این چه جور میشود. آنها که درغگو نیستند، ولی شما میآیید خلاف آن را میفرمایید.
قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.»[1]
خب حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند بله این جوری هست ولی همان طور که قرآن نسخ میشود حدیث هم نسخ میشود. ما ناسخ آن را داریم میگوییم. آن که آنها از پیامبر نقل کرده بودند. خب این یک راه.
روایت دوم:
روایت دوم، روایتی است که شهید اول قدس سره در ذکری روایت فرموده و در مجامع روایی ما وجود ندارد. مجامع روایی موجود فی ایدینا فعلاً وجود ندارد. ولی شهید در ذکری ذکر فرموده و این نشان میدهد که خدمت آن بزرگان کتب حدیث و روایی بوده است که الان مفقود است پیش ما، به دست ما نرسیده، آنها داشتند. فلذا است که میگوییم نقل شهید ثانی، نقل محقق حلی صاحب شرایع و اینها چون در پیش آنها کتبی از حدیث بوده، مکرر شما میبینید که محقق حلی در معتبر در شرح مختصر النافع از کتابهایی حدیث نقل میکند که از آن کتابها الان عین و اثری نیست. فلذا میگوییم اینها محتمل الحس و الحدس میشود یکی از شواهد محتمل الحس و الحدس بودن کلمات این بزرگان این است. این جا میفرماید:
«و قد روى إبراهیم بن عمر الیمانی، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: قلت: أنّ قوماً یحدثونا غیر متهمین و تحدثونا أنتم بغیره...
قومی که غیرمتهم هستند به کذب حدیثهایی برای ما نقل میکنند و شما غیر آن را نقل میکنید. خلاف آن را نقل میکنید. این چه جوری میشود؟ این جا هم ندارد از پیامبر صلی الله علیه و آله، اعم است دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله یا غیر پیامبر، بالاخره از شما اولیای اسلام.
قال:«ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن».»[2]
این ذکری، جلد دوم، صفحه 424.
روایت سوم:
حدیث سوم که این حدیث سوم را محقق سیستانی ذکر فرموده. آن دو تا را ایشان ذکر نفرموده بود.
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ...
که این سند هم تمام است، بحث مفصل را کردیم که دیگر مراجعه میفرمایید.
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالِی أَسْأَلُکَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِیبُنِی فِیهَا بِالْجَوَابِ...
یک مرتبه سؤال میکنم و یک جوابی شما میفرمایید.
ثُمَّ یَجِیئُکَ غَیْرِی فَتُجِیبُهُ فِیهَا بِجَوَابٍ آخَرَ...
یک نفر دیگر همین سؤال را از شما میکند و یک جواب دیگرای میفرمایید.
فَقَالَ إِنَّا نُجِیبُ النَّاسَ عَلَى الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ....
ما با کم و زیاد جواب میدهیم. لابد مصالح و شرایط و خصوصیات و افراد و اینها را در نظر میگیریم، جوابها کم و زیاد دارد. این کم و زیادی این جا معلوم میشود آن غیری که او میگفته مقصودش این نیست که به تباین با هم اختلاف دارد. یعنی آن جا یک قیدی دارد که این جا مثلاً این قید را ندارد. آن جا یک شرطی ذکر کردید و به من که گفتید شرط ذکر نکردید. حضرت علیه السلام میفرماید بله ما با زیاده و نقیصه میگوییم. خب این خودش نشان میدهد که چه؟ همین جا که زیاده و نقیصه دارد یعنی باید مجموعش را حساب بکنید دیگر. ما روی یک جهاتی، روی یک مصالحی این جوری صحبت میکنیم. مثلاً تقیه هست یا جهات دیگر هست، به خاطر این به یکی اصل مطلب را میگوییم و به یکی بعد با اضافه میگوییم، شرطش را میگوییم، قیدش را میگوییم، خصوصیات دیگر را که در آن لازم است میگوییم. بعد شما باید اینها را روی هم رفته حساب بکنید که چه میشود. خب این صدر روایت.
بعد میفرمایند که:
قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْ کَذَبُوا؟
آیا این سلمان، ابوذر، مقداد، اینها که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله هستند، اینها دروغ بستند به پیامبر صلی الله علیه و آله یا راست نقل کردند از ایشان؟
قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟
اگر همه اینها راست میگویند پس چرا اختلاف دارند؟ اختلاف با راستگویی نمیسازد.
فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یُجِیبُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ...
بعد یک چیزی که آن را نسخ میکند میآید. این که شما میبینید اختلاف است، یکی ناسخ است و یکی منسوخ است.
فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.»[3]
پس احادیث بعضی بعضی دیگر را نسخ میکند.
خب این مجموعه سه روایت که حالا روایت دومی هم به خاطر ابراهیم بن عمر یمانی که وثاقتش ثابت ظاهراً نشد برای ما در آن بحث، اشکال کنیم. یا کسی بگوید این مرسله شهید اول است و مرسلات شهید اول حجت نیست ولی خب روایت اول و سوم از نظر سند قابل اعتماد هستند، بنابراین این مضمون حجت بر آن داریم.
حالا کیفیت استدلال به این روایات چگونه است؟
سه یا چهار وجه برای تقریب استدلال به این روایات وجود دارد که ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
[1]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 108
[2]. ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص: 424
[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 208