اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بیان دیگر:

بیان دیگری که ممکن است اقامه بشود برای این که همین منهج مألوف، مُخْتَرَعِ شارع هست و مرتضای شارع هست، بیانی است که براساس یک کبرایی که بزرگان فرمودند ممکن است تقریر بشود. آن کبری این است که فرمودند اگر خود مردم یک منهجی داشته باشند در کارهای شخصی و مربوط به خودشان و در زمان شارع مربوط به احکام شرع و امور شرعیه نیست، اما این احتمال وجود دارد که این منهج بیانجامد به این که در امور شرعی هم همین کار را بکنند و قهراً ایده‌های شرعیه در مخاطره بیفتد، این جا اگر شارع قبول ندارد باید ردع کند. این مثال‌های فراوانی دارد و در کتب فقهیه، اصولیه بیان فرمودند. خب وقتی که اگر مردم خودشان یک منهج دارند و شارع می‌بیند اگر این را ردع نکند در مخاطره می‌افتد، حالا اگر خودش بیاید در یک مواردی یک کاری را انجام بدهد که ترس این باشد که اگر این کار متعارف بشود و عادت بشود و کثیر رخ بدهد، این نکند که در غیر این موارد هم از آن مواردی که او قبول ندارد، سرایت بکند، خب در این جا یا باید آن منهج را اصلاً اعمال نکند، آن رویه را اتخاذ نکند یا اگر می‌کند و قبول ندارد سرایتش را مُنبِّهاتی، مُذکِّراتی بیان بکند که یک وقت نکند جاهای دیگر این کار را انجام بدهد. بنابراین اگر آن سیره را، آن روش را انجام داد و منبِّهی نیاورد، مذکِّری نیاورد، معلوم می‌شود از سرایتش به موارد دیگر ناراضی نیست بلکه رضایت دارد. این کبری است. حالا این کبری تطبیق این جوری بر بحث می‌شود که گفته می‌شود ما چند جا داریم که تکیه بر مخصِّصِ منفصل، مقیدِ منفصل، قرینه‌ی منفصل حتماً اشکال ندارد. و به طور وافر از ائمه هم در آن موارد صادر شده. مثلاً گفتند که در جایی که عمومی گفته بشود، مطلقی گفته یا امری گفته بشود، نهی‌ای گفته بشود ولی قبل از وقت عمل، آن مقیدش، یا مخصِّصش یا قرینه برخلافش گفته بشود، این اشکال عرفی هم حتی ندارد بلکه توی منهج تعلیمی یک امر متعارفی است. و هم چنین در جایی که آن حکمی که گفته شده است یک حکم الزامی بوده به نحو اطلاق یا به نحو عموم یا به نحو امر یا نهی گفته شده. حالا بعد برای بعضی از موارد مرخِّص ذکر می‌کند، این جا حتی منفصلاً هم گفتند لابأس به، بلکه شاید حَسَن هم باشد. چرا؟ برای خاطر این که این‌ها خب می‌روند انجام می‌دهند. مثلاً می‌گوید که «اغسل للجمعة و الجنابة» ظاهرش این است که واجب است، حالا فرض کن ده سال بعدش بگوید لابأس بترک غسل الجمعة. طوری نمی‌شود. این ده سال غسل جمعه‌ای که مصلحت دارد ولو استحبابی انجام داده. آن که شایسته نیست این هست که حکم ترخیصی باشد عام و بعد یک مواردی الزام باشد و نگویند. خب این تفویت مصالح می‌شود. اما این جا که به شکل الزام گفته شده بوده و بعد ترخیص دارد، مستحب است، خب این که بد نیست. این مدت‌ها هم باعث شدند که مردم سوق به کمال پیدا کنند، یک توفیق اجباری بوده برای آن‌ها که این مستحب را هم انجام دادند. این جاها هم که اشکال ندارد. و هکذا در مواردی که مخاطب یقین به عام و خاص پیدا می‌کند. یعنی آن چه که نامش را می‌گذاریم خاص. خب وقتی که انسان یقین به عام داشته باشد، یقین به خاص داشته باشد و از آن طرف هم می‌داند این‌ها نسخ نیست، خب لامحاله باید چه کار بکند، چه جور جمع بکند بین این دو تا. در آن جایی که دو تا دلیل قطعی الصدور باشند و تباین کلی داشته باشند، ما آن جا سابقاً گفتیم این جا لا مناص من الجمع التبرعی چون معلوم است که تناقض که نمی‌گوید گوینده. معصوم تناقض که نمی‌گوید. اگر به طور قطع این حرف زده شده، به طور قطع آن حرف زده شده که ظاهرش تعارض و تناقض هست و جمع عرفی ندارد خب در آن جاها گفتند خب باید تأویل کنیم هم آن را، هم این را، یا یکی‌شان را به نحوی که این‌ها از آن حالت تناقض و تعارض بیرون بیاید. چون بالاخره متکلم این حرف را زده و می‌دانیم که فقط این جور نبوده بخواهد الفاظی را از دهانش خارج کند و اراده معنا نکرده باشد. آن حرف هم که زده و این جور نیست که آن جا هم بخواهد الفاظی را گفته باشد و اراده معنا نکرده باشد. پس حتماً این جا اراده معنا کرده، آن جا هم اراده معنا کرده. این معناهایی که در ظاهر امر است که این تناقض دارد با هم دیگر، تضاد دارد با هم دیگر. پس لامحاله این جا در انسان چه کار می‌کند؟ می‌گوید خب لابد پس این جا مقصودش این است، این جا مقصودش این است. البته اگر ما به التأویل متعدد باشد، قهراً یک اجمالی پیدا می‌کند که پس یکی از این‌ها است. آن وقت مثل علم اجمالی می‌شود که پس یکی از این‌ها مرادش هست و باید قواعد علم اجمالی را پیاده بکند. اگر نه یک راه برای تأویل در ‌آن هست و یک راه برای تأویل در این هست، خب همان معلوم است که در آن، آن مقصودش هست و در این هم این مقصودش است. این مطلب هم می‌بینیم از ائمه علیهم السلام یعنی از شارع به معنای عامش رسول خدا صلی الله علیه و آله، ائمه علیهم السلام و حتی خدای متعال هست. یعنی آن جاهایی که زراره خودش دو تا حدیث این چنینی را از یک امام نقل می‌کند یا از دو امام خودش نقل می‌کند که قال الباقر علیه السلام و عام را می‌گوید و بعد می‌گوید قال الصادق علیه السلام و خاص را می‌گوید. خب خودش دیگر شنیده.

سؤال: این که عام و خاص می‌شود جمع عرفی است. شما فرمودید جایی است که جمع عرفی ندارد.

جواب: این فرمایش شما برای تخلل أعدام است. این تخلل أعدام هم معلوم شد یعنی چه؟ یعنی برای آن روزهای مختلفی است که تشریف نداشتید. چون اصلاً اساس بحث این است که گفتم عام و خاص منفصل عرفی نیست. مطلق و مقید منفصل عرفی نیست. اتکاء به قرائن منفصله عرفی نیست. حالا در هچل افتادیم چه کار بکنیم. و الا آن که بله، آن‌هایی که می‌گویند این‌ها عرفی است، خب راحت است. اما کسی که انکار می‌کند و می‌گوید این‌ها عرفی نیستند خب چه کار کنیم. آمدیم گفتیم المنهج الإبداعی الشرعی وجود دارد. یک متد خاصی شارع راه انداخته و بر اساس آن صحبت می‌کنیم ولو عرفی نیست. حالا در اثبات این که حالا به چه دلیل این منهج عرفی نیست. یا المنهج الاستنباطی که محقق سیستانی می‌فرماید.

سؤال: این قطعی الصدور بودن منظور است دیگر.

جواب: بله بله.

سؤال: خب ممکن است آن عام کنارش خاص قرینه بوده ذکر نکرده. این که قطعی نیست.

جواب: این هم قطعی است. خیلی جاها قطعی است. مثل قرآن قطعی است. یا این که زراره چه داعی دارد که آن جا امام فرموده اکرم العالم العادل، عادلش را نگوید. خب این خلاف وثاقتش هست. خلاف امانتش هست آن هم نه یک جا، نه دو جا. پس این هم از انسان قطع، اگر قطع هم نگوییم اطمینان دارد که چنین چیزهایی صادر شده. خب شما این مجموعه را، این موارد را وقتی ما نگاه می‌کنیم، خب این جاها که اشکالی ندارد. بعد هم این را هم توجه بفرمایید که باز خود این صاحبان این سخنان علیهم السلام شجَّعوا روات را، محدثین را برای این که این حرف‌ها را نقل کنید، به دیگران برسانید. بنویسید، انتشار بدهید این‌ها را هم گفتند که به دست دیگران هم برسد. حالا این جا  این جوری گفته می‌شود که این دأب که کثیراً ما این کار را می‌کردند و برای آن‌ها معلوم بوده است، این مخاطره را به وجود می‌آورد که وقتی مکررا می‌بینند این عام و خاص این جوری گفته می‌شود و آن جاها ناچار باید بگوییم در عام و خاص‌های این چنینی بگوییم مراد از عام غیر از خاص است، تخصیص که نیست. ظاهر خاص‌ها هم این است که من الاول الی الآخر است نه من هذا الزمان. خب قهراً این جاها به حکم العقل باید بگوییم چه؟ باید بگوییم که از عام همین خاص مقصود است. یعنی غیر از این خاص مقصود است. از آن مطلق مقیداً به این قیدی که در مقیِّد هست مقصود است و هکذا آن موارد دیگر. آنجایی که گفته اغسل للجمعة و بعداً گفته لابأس بترک غسل الجمعة، معلوم است آن جا وجوب مقصودش نبوده و هکذا. وجود این رویه در آن موارد به طور متوفر و فراهم، این مخاطره را ایجاد می‌کند که این رسم بشود، دأب بشود، عادت بشود، در جاهای دیگر هم که منفصل است و این صور نیست، در آن جاها هم همین معامله را انجام بدهند. خب این جا اگر شارع این را قبول ندارد باید چه کار کند؟ باید بگوید حواس‌تان باشد. چون این طبیعی است که این حالت پیش می‌آید و حال این که می‌بینیم در هیچ جایی نفرموده چنین چیزی را. چنین ردعی وجود ندارد. بلکه مؤیداتی وجود دارد بر این که ما عام داریم، خاص داریم و امثال آن. در آن روایت میثمی آن طور فرمود که بله نهی تنزیهی داریم، امر تنزیهی داریم، استحبابی داریم و هکذا مواردی که خواندیم در روایات گذشته.

بنابراین این هم یک بیانی است که ما بگوییم به این بیان اطمینان پیدا می‌کنیم که شارع این منهج را قبول دارد بعد از توجه به آن جهات و این نکته را هم باز اضافه کنیم که اشتراک احکام مسلّم آن‌هایی که آن چنین می‌شنیدند مثل خود زراره، خود محمد بن مسلّم و ابن عمیر و این‌ها خب آن‌ها که روشن است چون از امام واحد شنیده‌اند و این‌ها حمل مطلق بر مقید می‌کردند چون لازمه‌اش این است. همین‌ها را هم برای ما نقل کردند نه متصلاً، همان جور منفصلاً نقل کردند، روات دیگر نقل کردند. خب حکم واقعی آن‌ها با ما که فرقی نمی‌کند. اشتراک بین ما و آن‌ها است در احکام. پس می‌فهمیم حالا هم که به ما می‌رسد ما هم باید همین کار را بکنیم و الا ما اگر وظیفه دیگری داشته باشیم، جور دیگر باید بفهمیم پس حکم ما غیر حکم آن‌ها می‌شود. این مجموعه امور به خدمت شما عرض شود که حالا اگر چه این‌ها بعضی‌‌اش قابل إن قلت و قلت و مناقشات هست اما در این ... اصولیه و فنی حالا فعلاً تا این مقدار ما می‌توانیم عرائضی عرض بکنیم ولی والانصاف این است که این مسأله از معضلات فن اصول است برای کسی که انکار می‌کند عرفیت را که این جاها باید چه کار کنیم و چه جور باید حل بشود.

سؤال: عذر می‌خواهم حاج آقا در این بیان اخیرتان این روش دیگر ابداعی شارع نخواهد بود.

جواب: نه می‌فهمیم مرتضای شارع است یعنی راضی به این امر است. وقتی عرفی نبود و قهراً راضی بود می‌شود ابداعی شرع دیگر.

سؤال: خب حاج آقا این که عرف این کار را کرد و شارع ردع نکرد باز می‌شود عرفی دیگر و ابداعی نیست دیگر.

جواب: نه، نگفتیم عرف این کار را می‌کند. چه گفتیم؟

سؤال: گفتیم مردم در موارد خاصی این کار را می‌کنند. خب آن عادت‌شان می‌شود و در جاهای دیگر هم می‌کنند. آن جاها جزء عرفیات‌شان نیست. آن موارد جزء عرفیات‌شان نیست.

سؤال: به هر صورت از کجا آمده؟

جواب: از همان عادت، از آن رویه.

سؤال: عادت و رویه همان عرف است دیگر. مگر چیزی جدای از این است.

سؤال: ...

جواب: عرض می‌کنم این جا وقتی این جوری شد، یک جاهایی که در عرف این جوری نیست ولی عادت‌شان این می‌شود. وقتی که در مجلس واحد و قبل وقت عمل باشد می‌فرماید منفصلاً و حالا اگر بعد وقت عمل هم یک جاهای دیگر شنیدند آن‌ها روی آن سجیّه‌ای که دارند همین جور حمل می‌کنند با این که در عرف‌شان این جوری نیست.

سؤال: پس آن هم می‌شود شق سومی، نه ابداع، نه عرف، یک چیز جدیدی است.

جواب: عجب. شق سوم نمی‌شود. می‌شود ابداع منتها مقام اثباتش و فهماندش به این شکل است. برای این که چیزی که عرفی نباشد،‌ مرتضای شارع باشد می‌شود چه؟ می‌شود شرعی دیگر. چیزی که عرفی نیست ولی شارع آن را راضی است، آن را قبول دارد، بر آن منهج می‌شود می‌کند، خب می‌شود شرعی.

سؤال: حاج آقا از کجا بدانیم که این‌ها معامله متعارض نمی‌کردند، با عام و خاصی که قطعی الصدور است حالا از کجا می‌دانیم معامله متعارض نمی‌کردند اصحاب ائمه.

جواب: روشن است که نمی‌کردند، از فتاوا، از سیره، از این‌ها که این جوری نبوده که بگویند نمی‌دانیم. این همه حمل بر استحباب بشود و الا عام را از کار بیندازند یا به برائت مراجعه کنند. این‌ها نیست وقتی انسان به فقه مراجعه می‌کند، به روایات مراجعه می‌کند، این‌ها برایش روشن می‌شود.

خیلی خب حالا این هذا غایة ...، فعلاً این هست که یک معضله‌ای است در این جا همان طور که مرحوم آیت‌الله شاهرودی قدس سره در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرموده ما عاجزیم از حل این مسأله. تمام وجوه گفته شده را برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری رد می‌کنند و می‌گویند ما عاجزیم و نمی‌دانیم چه جور حل کنیم. حالا این جا هم اگر گفتیم این منهج عرفی نیست که نیست، قهراً باید چه کار کرد و چه جور می‌شود بین این وجوه مختلفه گیر افتادیم که باید چه کار کنیم اگرچه تقویت کردیم که همین منهج مألوف ان شاء الله لابأس به که به آن عمل بکنیم در استنباطات.

سؤال: یعنی عملاً مشی حضرتعالی ... آقای سیستانی نیست یا مردد است.

جواب: نیست. منتها...

سؤال: ...

جواب: مِیزش‌ این است که ما می‌گوییم یک فرمول مشخصی داده شده، اللهم یک جایی قرینه خاص باشد نه همه جاها براساس منهج الاستنباطی باید تجمیع قرائن بکنیم، اهداف شارع را، اغراض شارع را، خصوصیات زمان و مکان را و .... که ایشان فرمودند

سؤال: این همان فحص نیست که ما...

جواب: نه آن فحص غیر از این است. این‌ها را، دیگر خصوصیت زمان و مکان و موقف شارع و اهداف شارع و این‌ها را نه. الان شما در کتاب‌ها که می‌بینید عام و خاص را که دیگر نمی‌آیند آن چیزها را ضمیمه بکنند و بگویند آن‌ها را هم محاسبه بکنیم. حالا فقهی از ایشان چاپ نشده تا ما ببینیم ایشان هم در ... این کار را می‌کنند. اهداف و فلان و این‌ها را می‌آورند تا از آن استفاده بکنند یا نه.

سؤال: آقای سیستانی که ... مانع انعقاد اطلاق می‌شود این را حضرتعالی قبول دارید؟

جواب: عیب ندارد. بعضی جاها قبول داریم. ببینید آن‌هایی که ظهور ساز هست ...

سؤال: نه ایشان هم بی ضابطه صحبت نکرده.

جواب:‌ نه ما که نمی‌گوییم بی‌ضابطه است. خودش ضابطةٌ، ما که عرض نکردیم بی ضابطه‌ است.

سؤال: ایشان می‌گوید اصول فتوایی این خصوصیات را دارد. از جمله این خصوصیات مثلاً این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مشکل‌ساز است. عامی که در مقام اصول فتوایی گفته آن قابل تخصیص نیست، این‌هایی که قبلاً از ایشان نقل کردیم.

جواب: نه این‌ها را قبول نداریم. آن که در مقام فتوا گفته شده باشد قابل تخصیص نیست، نه این جوری نیست و این همین یعنی فرمایش محقق خویی در این مقام که قبلاً در فقه هم عرض کردیم درسته. و این کثیراً ما دیده می‌شود که بله در مقام افتاء هم بوده، حاجت عملیه هم بوده فرموده. مخصِّصش را بعد می‌فرماید به خاطر همان مسأله تدریجیت در احکام و این که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت ذاتی نیست.

سؤال: ادله‌ای که پنج شش تا دلیل دیروز و امروز فرمودید هیچ یک از بیانات و خصوصیات را اثبات نمی‌کند.

جواب: خیلی خب حالا دیگر ایشان گفتند هذا غایة زُورِنا، حالا دیگر شما در خصوصیاتش و این‌ها یک مقداری احتیاج دارد به تتبع و وجدان که در این روایات و این‌ها، هم در فتاوا و هم در روایات شما وجدان باید بفرمایید. و الا همین جوری از بر بخواهیم می‌گوییم این جوری نیست، معلوم نیست.

دلیل پنجم بر وجود متد شرعی: حکم عقل (21:21)

این به خدمت شما عرض شود که آخرین مطلبی که در مقام وجود دارد و در کلمات بزرگانی مثل شیخ اعظم هست این است که حکم عقل است. نه رویه عقلائیه است، نه منهج شرعی است، حکمٌ عقلی. اگر در عقلاء هم هست به خاطر حکم عقل است. عقل یحکم بهذا که شما باید حمل مطلق بر مقیَّد بکنید. حمل عام بر خاص بکنید و طبق قرینه عمل بکنید. این مایحکم به العقل هست. خب چرا؟ چرا عقل این جور حکم می‌کند.

یک بیان متعارفش همان است که امروز عرض کردیم در مقدمه کلام سابق و آن این است که می‌گوید که این عام که از این گوینده صادر شده و این خاص هم از او صادر شده. آن جا اکرم کل عالم می‌دانیم گفته و این که صادر شده. یا اگر یقین نداریم صادر شده ولی یقین داریم به ما گفته انت متعبدٌ بهذا و لیس لک التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا. پس یا جزم داریم که گفته، یا اگر جزم نداریم خب یقین داریم حجت کرده آن را. چون با ادله حجیت خبر واحد ما به یقین باید برسیم دیگر. «کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات» پس یا سندش و این‌ها را یقین داریم صادر شده یا اگر یقین نداریم، حجیتش ثابت است که می‌دانیم به ما می‌گوید باید به این عمل بکنیم. خاص هم همین جور است. یا یقین به صدورش داریم، یا می‌دانیم گفته باید به این عمل بکنید. حجت است خب حالا که این دو تا این طوری شد، اگر این دو تا بخواهد تعارض کند همه جا و تساقط کند، معنایش این است به خاص اصلاً عمل نکن ولی به عام یک خرده برایش باقی می‌ماند. ولی به خاص که دیگر جایی نمی‌ماند. و حال این که فرض این است که یقین داریم صادر شده در آن جایی که... یا اطمینان داریم صادر شده آن جایی که ... یا می‌دانیم همه این‌ها که فرموده این قدر خاص‌ها داریم که نمی‌شود این‌ها همه متعارض باشند، یقین داریم این جوری نیست و حجت هستند. پس این هم که بخواهیم بگوییم این خاص‌ها ناسخ آن عام‌ها است، تا حالا عام بوده و از این به بعد خاص است، این هم علم داریم این جوری نیست علاوه بر این که خلاف ظاهر خودشان و خلاف «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلالٌ الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة»‌ که این جمع غفیر را بخواهیم از آن خارج بکنیم. پس بنابراین عقل این جا می‌گوید چه؟ عقل یکشف و یَفهم و یُدرک که آن جایی که آن عام را گفته غیر آن مقصودش بوده. چرا نگفته آن موقع؟ لمصلحةٍ. آن جایی که آن مطلق را گفته غیر این‌ها مقصودش بوده. آن جایی که گفته اغسل للجمعة وجوب مقصودش نبوده. همان موقع وجوب مقصودش نبوده. حالا چرا قرینه‌اش را نیاورده؟ لمصلحةٍ. وجود مصلحت را هم درک می‌کنیم که بله یک مصلحتی بوده، این‌ها را هم دارد می‌گوید. این ما یحکم به العقل است. در این فرض عقل می‌گوید بله این جوری باید کلام را معنا کرد. با تحفظ بر این مقدمات و تسلّم این مقدمات این حکم عقل است. پس بنابراین ولو عرف در حرف زدن خودش این کار را نمی‌کند الا نادراً یک جایی باشد، اما وقتی دید یک کسی یقین کرد این دو تا حرف را زده و این مطالب را که عرض کردیم گفته این جا عقل می‌گوید پس این چنینی است.

خب این یک بیانی است که شیخ اعظم در فرائد که فرموده است به حکم العقل توضیحش همین است. عرفی نیست، منهج شرعی هم نیست بلکه این است. اگر به خدمت شما عرض شود که بخواهید هم می‌توانید بگویید همین حکم که شارع وقتی می‌داند این قیاس، این مطلب در اذهان خواهد آمد و آن‌ها خواهند فهمید، پس همین را هم قبول کرده، جایی ردع که نکرده. پس معلوم می‌شود همین هم منهجش هست. از همین راه عقل منهجش را هم کشف می‌کنیم که منهجش اصلاً همین است. این جوری حرف می‌زند. این هم آخرین تقریری است که برای این باب گفته می‌شود این تقریرهم خالی از قوت نیست. اگر این مقدمات را که عرض کردیم تسلّم بکنیم، بله این چنین هست.

سؤال: شارع آمده اعمال مرجح کرده پس عمل به خاص همیشه بی‌مورد نشده، برخی مثل آخوند و دیگران می‌گویند اخبار ترجیح حتی در عام و خاص هم سطحی پیدا می‌شود لذا مهارت عدیده‌ای می‌شود که انسان به خاص عمل می‌کند و عام را در آن موردش رها می‌کنند.

جواب: به خدمت شما در تاریخ فقاهت و اصول غیر این که دو تا بیشتر پیدا نکردیم که این حرف را زده باشند که مستحب است اعمال مرجحات و اخبار علاج در این ابواب. در عام و خاص، مطلق و مقید و این‌ها. و فقیه مخیر است که اعمال مرجحات بکند یا تخصیص بزند. این یک فرمایش نادری است که از آن بزرگوار صادر شده در این موارد.

خب این هم یک مطلبی است که گفته بشود در این جا که بله بعد از این‌ها این چنینی خواهد بود، منتها یک جایش محل کلام است و آن همان وقتی است که بگوییم حجت است. آیا این خاص‌هایی که عرف آن را خلاف می‌بیند و می‌گوید منهج ما نیست آیا این‌ها را هم شامل می‌شود یا نه؟ این جا البته خب اگر بخواهی بگویی شامل می‌شود به این آن ظرافت را باید اضافه کنی که این خاص‌های به این زیادی، این مقیِّدهای به این فراوانی که به شکل خبر واحد الان ذکر شده، این‌ها بخواهد حجت نباشد؟ این خلاف اجماع و خلاف سیره متشرعه و خلاف معلوم مِن الدین است که و الا ما باید نصف کافی را، نصف وسائل را و این‌ها را بگذاریم کنار. کأنّ واضح است که این‌ها حجت است و این جور نیست که این‌ها حجت نباشد. این هم بیانی است که در نهایت امر ممکن است گفته بشود.

خب این بحث ما در این موارد هم بالاخره حالا پایان یافت و لعل الله یحدث بعد ذلک امراً ان شاء‌الله از فردا وارد بحث آخر می‌شویم که انقلاب نسبت باشد. حالا اگر خدای متعال توفیق داد و گوش و چشم شیطان کور باشد من بنایم این هست که فردا ساعت نه و ربع بیایم که یک وقت بیشتری داشته باشیم که این بحث انقلاب نسبت را در این فرصت باقی مانده از سال تحصیلی که حالا ما می‌توانیم در خدمت باشیم تمام بشود ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.