اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ان شاء الله همگان در این ایام البیض مورد عنایات ویژه خدای متعال قرار گرفته باشند و باشیم و ان شاء الله مشمول مغفرت‌ها و توفیقات روز‌افزون باشیم. قبل از شروع در بحث برای شادی روح پرفتوح مرحوم آقای محمد مهدی مالامیری رضوان الله علیه که شهید دفاع از حرم اهل‌بیت در سوریه بودند، ثواب صلوات و فاتحه‌ای را نثار می‌کنیم.
ذکر مطالبی که موجب اطمینان به شرعی بودن طریقه مألوفه می‌شود: (1:57)
بحث در ادله‌ای بود که اقامه می‌شود برای اثبات این که شارع متد خاصی را ابداع فرموده و لذا طبق این متد اتکاء می‌فرماید به قرائن منفصله، مخصصات منفصله، مقیدات منفصله، و سایر قرائن منفصله. و این یک دأبی است از شارع مقدس. خب به ادله مختلفی استدلال شد تا رسیدیم به این دلیل اخیر که گفتیم به حسب حساب احتمالات ممکن است بگوییم که این مطلب قابل اثبات است. با توجه به ده امر حالا ممکن هم هست اضافه بشود ولی فعلاً عرض می‌کنیم ده امر، با توجه به این ده امر بعید نیست گفته بشود اطمینان حاصل می‌شود به این که شارع چنین طریقه‌ای را دارد. پس بعید نیست گفته شود اطمینان حاصل می‌شود که شارع چنین طریقه‌ای را دارد.
چند امر از این ده مقدمه را قبلاً عرض کردیم اما فهرست آن‌ها را به طور اشاره تکرار کنم.
مطلب اول: (3:29)
مسأله اول و مقدمه اول این بود که لاریب و لاشک در این که از شارع مقدس قرائن منفصله چه به نحو تخصیص و چه به نحو تقیید و چه به انحاء دیگر مثل قرائنی که اقامه کرده بر این که امری را از ظاهرش به استحباب برگرداند یا نهی‌ای را به کراهت برگرداند و هکذا. به طور قطع از شارع مقدس صادر شده مکرر در مکرر، مراجعه مختصری به وسائل الشیعه، جامع احادیث و سایر کتب حدیث این مسأله را برای انسان روشن می‌کند.
مطلب دوم: (4:11)
مسأله دوم، مقدمه دوم این بود که قطعاً این منفصلات را نمی‌شود بر اساس خطا یا انصراف یا تبدّل رأی تحلیل کرد که یک چیزی گفتند و بعداً فهمیدند که اشتباه کردند که یا رأی‌شان تبدّل پیدا کرده، یا انصراف از آن ماقبل پیدا کردند، در گفتن انصراف پیدا کردند. این‌ها نیست، قطعاً این چنین نیست چون برخلاف عقاید حقه ما است که آن‌ها معصوم هستند و این امور در آن جا راه ندارد.
مطلب سوم: (4:53)
مسأله سوم، مقدمه سوم هم این بود که در تمام این موارد هم مجالی برای نسخ نیست که بگوییم همه این‌ها بر اساس نسخ است به خاطر همان اموری که توضیح داده شد که اگرچه نسخ فی الجمله در شریعت مقدسه هست اما به این شکل با این نوسان با این قرب به نسخ که مکررا مصلحت‌های دو سه روزه، یک هفتگی، چند سالی، چندین سالی، این جوری مکررا مصالح و مفاسد دستخوش تبدیل و تبدّل بشود که قهراً نسخ معنایش این می‌شود، این نیست. و هم چنین منافات با ظواهر خود این روایات دارد که ظاهرش این است که این احکام من الاول است و حال این که نسخ من حین الصدور است نه من الاول. و باز منافات دارد با روایات و ادله‌ای که می‌گوید حلال محمدٍ صلی الله علیه و آله حلالٌ الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة» خب اگر بنا باشد این‌ها نسخ باشد یک تخصیص اکثری، یک تخصیص بسیار بسیار کثیری در این مطالب، در این روایات، لازم می‌آید و این هم کاشف از این است که این راه درست نیست. پس بنابراین نسخ هم نمی‌توانیم بگوییم.
مطلب چهارم: (6:26)
مطلب چهارم این است که اعتماد بر قرائن منفصله تخصیصاً، تقییداً یا غیر این‌ها این یک امر مستنکری نیست که لاسبیل الیه قطعاً و بساطاً و اصلاً. یک چنین چیزی نیست. بلکه در عرف و بین عقلاء این یک طریق حسن عقلایی است که در یک مواردی تحت یک شرایطی این کار را می‌کنند و حق می‌دهند به فردی که در یک شرایط خاص اتکاء به قرائن منفصله بکند. مثل موارد تقیه. یا در مواردی که تعلیم می‌خواهد بدهد، برای عمل نیست، می‌خواهد شیئاً فشیئاً تدریجاً مطالب را تعلیم بدهد. آن جا هم حسن است. پس یک شرایطی هست که عقلائاً و عرفاً حسن است اتکاء بر منفصلات در آن شرایط بلکه می‌توان گفت این احسن است از اتکاء به تحلیلات و این که افراد بگویند روی هم رفته خودتان تحلیل کنید ببینید که مقاصد ما چیست. نه این که یک فرمول درست کنند بگویند عام می‌گوییم و بعداً تخصیصش را می‌زنیم، مطلق می‌گوییم و بعد مقیداتش را می‌گوییم و امثال این، این احسن است از آن کار لما یأتی ان شاء الله تعالی. این هم مطلب چهارم.
پس این را هم قبول داریم که این یک امر مستنکر عرفی و عقلایی نیست.
مطلب پنجم: (8:19)
امر پنجم این است که مراجعه به فتاوای سلف و خلف شهادت می‌دهد بر این که مشی آن‌ها بر حمل مطلقات بر مقیِّدات و عمومات بر مخصِّصات بوده. فتاوا این را نشان می‌دهد. برای این که ما می‌بینیم علیرغم این که مطلقی در روایات هست آن هم گاهی متعدد اما یک مخصِّصی، یک مقیِّدی وجود دارد، وقتی به متون فقهی مراجعه می‌کنیم، به فتاوای‌شان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم طبق آن مطلق فتوا ندادند بلکه آن مطلق بعد التقیید، به حاصل جمع این اطلاق و تقیید می‌بینیم فتوا دادند. به حاصل جمع این عام و مخصِّص فتوا دادند، به حاصل جمع آن دلیل و قرینه برخلاف می‌بینیم فتوا دادند. دیدن این است. حالا ممکن است یک جایی یک تخلفی باشد ولکن معمول فقهاء خلفاً و سلفاً ما می‌بینیم که دیدن‌شان بر این بوده. و این خودش می‌تواند یک درصدی از احتمال این که این بر اثر دریافت از شارع است باشد بعد از این که ما انکار کردیم که این طریقه، طریقه عرفیه و عقلائیه باشد. خب وقتی آن را انکار کردیم این‌ها هم این کار را می‌کنند به چه مناسبت این کار را کردند، به چه حجتی. قهراً یک درصدی از این را دارد که کشف می‌کند که پس لابد تلقی از شارع کردند که چنین کاری را انجام می‌دهند.
مطلب ششم: (10:05)
مطلب ششم این است که لم یعهد منهم معامله معارضات با این عام و خاص‌ها، با این مطلق و مقیِّدها، با این مطالب و قرائن بر خلافش. ما ندیدیم معامله معارضه بکنند الا قلیلاً منهم که بیایند مثلاً بگویند این دو تا متعارض هستند و باید رجوع کنیم به مرجحات یا تخییر یا اگر جای هیچ کدام از این‌ها نبود به اصول عملیه مراجعه کنیم. وقتی یک عامی با یک مخصِّصی درگیر می‌شود، بگویند به مرجحات باید مراجعه کنیم. اگر مرجحات نبود آن‌هایی که تخییری هستند بگویند خب تخییر است و می‌توانیم به عام فتوا بدهیم، یا می‌توانیم به خاص فتوا بدهیم. یا نه بگویند این‌ها تعارض کردند، تساقط کردند و برویم سراغ اصول عملیه، عموم فوقانی و امثال ذلک. ما چنین دأبی را، چنین مطلبی را در بین آن‌ها نمی‌بینیم. بله نادراً افرادی پیدا شدند مثل آقای آخوند که ایشان فرموده مستحب است در این موارد هم به اخبار علاج عمل بشود اما خود ایشان هم دیگر از کسانی نیست که بگوید تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند و فلان.
بنابراین این مطلب ششم با مطلب پنجم دو روی یک سکه هستند. خب همان دأبی که در فتواهایشان دیدیم نشان می‌دهد که این کار را نکردند و علاوه بر آن مطلب این را هم در بین آن‌ها می‌بینیم. خود این هم پس به ما نشان می‌دهد که بعد از این که آن طریقه عرفیه را انکار کردیم، چرا آمدند این کار را می‌کنند. چرا تعارض نینداختند. چرا اعمال قواعد تعارض نکردند با این که در بین خودشان حمل بر نسخ می‌شود و اگر نسخ ممکن نیست می‌گویند خب تعارض است. چرا این کار را نکردند؟ این یک درصدی کشف می‌کند از این که پس این مسلک را از شارع تلقی کردند که شارع چنین بنایی دارد، چنین راهی را ارائه کرده.
مطلب هفتم: (12:16)
مطلب هفتم که یک مطلب مهمی است باز در این باب این است که در کلمات خود شارع مقدس مطالبی وارد شد که یوحی بنحوٍ من الایحاء اگر نگوییم یدّل بر این که شارع اتخذ هذا المسلک. این همان طوائف سته روایاتی بود که خواندیم که بعضی‌هایش را هم دلالت را تقویت کردیم مثل روایت أولی؛ روایت زراره و این روایتی که فرمود قریب به این مضمون «نجیب الناس علی الزیادة و النقصان» که تأیید کردیم و تقریب کردیم و تقویت کردیم دلالت این حدیث را. علاوه بر احادیث دیگر که فرمود در روایات ما مثل قرآن عام و خاص هست، محکم و متشابه هست، ناسخ و منسوخ هست، فرمود این‌ها در روایات ما وجود دارد و هم چنین آن چه که تأیید می‌کند. این‌ها بود در روایات که البته بعضی‌هایش را اشکال سندی کردیم و بعضی‌هایش را هم اشکال دلالی داشتیم ولی بالاخره ولو اشکال بود ولی به یک نحوی، به یک مقداری می‌توانست کاشفیتی داشته باشد ولو درصدی نبود که لو خودشان به تنهایی بتوانند برای ما حجت باشند اما ایجاد احتمال این‌ها هم می‌کنند. و لذا در حساب احتمالات یک جایگاهی پیدا می‌کنند که مجموع این روایات هم یک کاشفیتی دارند اگر نگوییم دلالت دارند مثل روایت اول، روایت زراره و این روایت منصور بن حازم، صدر روایت منصور بن حازم.
سؤال: استاد این‌ها همزمان امر اول هستند یا هر کدام امری است.
جواب: امری است.
مطلب هشتم: (14:20)
و اما امر هشتم که با این امر هشتمی که الان می‌خواهم عرض بکنم بر تعداد اضافه می‌شود یعنی می‌شود یازده تا.
امر هشتم هم این بود که اگر یادتان باشد در خطبه فدکیه عرض کردیم که استدلال ابوبکر در مقابل صدیقه طاهره سلام الله علیها که وقتی حضرت آیات ارث و این‌ها را بیان فرمود او به حدیث مجعولی که خودش گفت من از پیامبر شنیدم و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها جواب دادند که بله «نحن معاشر الانبیاء لانورث درهماً و لا دریناراً» به این حدیث مثلاً او تمسک کرد. بعد حضرت فرمودند غیر تو کسی این حرف را نقل نکرده علاوه بر این که این مضمون مخالف کتاب خدا است پس شرایط حجیت خبر واحد را ندارد و تو هم متفرد به نقلش هستی. او می‌خواست چه کار کند، می‌خواست بگوید آیات ارث درسته اما آیات ارث به این قرینه منفصله تخصیص می‌خورد. پس معلوم می‌شود که یک روش مقبولی است، مسلمین می‌پذیرند، این معلوم بوده این روش در شرع هست که این جوری حرف می‌زند. حضرت هم در کبری اشکال نکردند، حضرت آمدند در آن مخصِّص اشکال کردند. گفتند این مخصِّص سندش، ورودش، صدورش و حجیتش تمام نیست که تو می‌خواهی به آن استدلال بکنی. این هم به خدمت شما عرض شود که باز یک مقداری مطلب را کشف می‌کند از این که پس یک چنین دأبی، چنین روشی کأنّ آن هم در همان صدر اسلام اوائل وجود داشته که او بر این ممشی دارد استدلال می‌کند در مقابل صدیقه طاهره سلام الله علیها.
مطلب نهم: (16:09)
مطلب نهم این است که خود تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحةٍ یک امر قبیحی نیست که لایصار الیه اصلاً. چون این تخصیص و این تقیید و این قرینه برخلاف، این یک مشکله‌ای را در خیلی اذهان ایجاد می‌کند و می‌کرده که این موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است. عموم را مثلاً پیامبر فرموده و خاصش را امام باقر علیه السلام می‌فرماید. این تأخیر بیان از وقت حاجت است. این مدت طویل تأخیر بیان از وقت حاجت می‌شود اگر بخواهیم بگوییم تخصیص است. چون تخصیص معنایش این است که از اول همین حکم بوده. اما اگر بگوییم نسخ است خب نه، تا حالا بوده و حالا دارد عوض می‌شود. این یک مشکله‌ای بوده که خب خیلی‌ها گرفتار این مشکله شدند. خب این مطلبی که بارها گفته شد و محققین هم تنقیح کردند و توضیح دادند که نه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل قبح ظلم نیست که لایتخلف عنه. این مثل قبح کذب است که لو خلی و طبعه این چنین است اما اگر عوارضی، طواری، عناوین دیگری طاری بشود ممکن است حسن بشود. حتی حسن بشود، حتی واجب بشود. و تأخیر بیان از وقت حاجت هم همین جور است. اگر یک مصلحت اهمی موجب تأخیر بیان ولو عن وقت الحاجة بشود دیگر لااشکال فیه. پس بنابراین، توجه به این نکته هم در حساب احتمالات، نه برای کاشفیتش هست بلکه برای این که جلوی بعضی از مبعدات را بگیرد. بعضی از آن مقدماتی که می‌گوییم کاشفیت دارد و باعث می‌شود که ضریب احتمال بالا برود ولی بعضی‌هایش برای این هست که جلوی موانع چیز را بگیرد که کسی بگوید این‌ها مانع است پس نمی‌شود. این از آن قبیل است.
مطلب دهم: (18:31)
مطلب دهم این هست که اعتماد به ما یشبه المنفصلات امرٌ رائجٌ فی موارد التقنین و الدستور عند العقلاء بین الأمراء و المتصدین للأمور و مخاطبیهم.
این روش که به شبیه منفصلات اتکاء بشود این یک امر رایجی است. خب شما می‌بینید در قوانین یک قانون ذکر می‌کنند بعد چندین تبصره به آن می‌زنند. گاهی ده یا دوازده تا تبصره به یک قانون می‌خورد. این تبصره‌ها اتصال آن جوری ندارند. خودش هر کدام را نگاه می‌کنی گاهی اگر قانون هم نباشد خود تبصره یک مطلبی است یعنی اگر قانون را حذف بکنی کسی تبصره را بخواند خودش مثل یک قانون است. یعنی مستقل است. مثل صفت نیست که به موصوف وصل می‌شود. اکرم العالم العادل یک وقت می‌گوییم و العادل وصف است و اتصال دارد. اما یک وقت می‌گوید اکرم العالم و بعد می‌گوید تبصره: «لاتکرم الفساق من العلماء» یا «لاتکرم غیر العادل». این «لاتکرم غیر العادل» ولو دارد آن را تخصیص می‌زند و به یک معنا متصل است ولی شبیه منفصل است به این که صفت نیست و خودش یک جمله مستقل جداگانه ممتازی است گفته شده است. بنابراین این شکل قانونگذاری و بیان مطلب ولو منفصل حقیقی نیست اما شبیه به منفصل است. این هم رائج است و در بین عقلای عالم وجود دارد. این هم باعث می‌شود که باز این حیث دفع مانع می‌کند و استبعاد را دور می‌کند شبیه قبلی که شبیه این در آن جاها هست. حالا ممکن است یک جا مصلحت ایجاب بکند که انفصال بیشتر از این و استقلال بیشتر از این پیدا بکند.
مطلب یازدهم: (20:53)
مطلب یازدهم که مطلب مهمی است این است که بعد از توجه به کل این اموری که گفتم به خصوص بعضی‌هایش، امر این اموری که وقتی نسبتش را با دیگران می‌سنجیم خاص می‌شود یا مقیِّد می‌شود به لسان اصولییون یا قرینه برخلاف می‌شود، این جمع غفیر و این کثرتی که بالاخره ما می‌بینیم که در واقع وجود دارد و از ائمه علیهم السلام و شارع مقدس به طور کلی صادر شده است، این تحلیلی ندارد جز این که یا مخصِّص باشد و مقیِّد باشد به همین منهج مألوف یا آن که محقق سیستانی می‌فرماید که این‌ها را گفتند و بعد گفتند که شما طبق المنهج الإستنباطی بنشینید محاسبه بکنید جابه‌جا بفهمید حرف ما چیست. فرمول ندارد، جا به جا با توجه به مقاصد و مذاق‌های شرع و گفته‌های دیگرش و مواقفش مجموعاً به دست بیاورید که این جا حالا چه می‌خواهد بگوید. یک جا عام بر آن مقدم می‌شود یک جا آن بر عام مقدم می‌شود. یک جا مطلق بر مقیِّد مقدم می‌شود. یک جا مقیِّد بر مطلق مقدم می‌شود. جا به جا فرق می‌کند. دیگر بیش از این راه نماند، برای این که آن راه‌ها که گفتیم در مقدمات قبل بخواهیم بگوییم نسخ است که باطل است، بخواهیم بگوییم انصراف است که باطل است، بخواهیم بگوییم تبدّل رأی است که باطل است. همه این‌ها که باطل است پس چه راهی می‌ماند؟ این‌ها که نمی‌شود دو تاش حکم باشد، هم عام حکم باشد، هم خاص حکم باشد. هم اکرم کل عالم و هم لاتکرم الفساق من العلماء. هر دو که نمی‌شود وظیفه ناس باشد. خب باید یک کاری باشد این جا. با این جمع غفیر. تعارض هم که گفتیم نیست. حالا باید چه راهی را برویم؟
مبعِّدات راه محقق سیستانی (23:08)
عرض می‌کنیم که این جا توجه به چند امر نشان می‌دهد که آن راهی که محقق سیستانی می‌فرماید مبعِّدات دارد، اگر نگوییم مِبطِلات دارد مبعدات دارد.
مبعِّد اول:
مطلب اول این است که این مطلب لا ضابطة معیِّنة لمعالمها فینجر الی الفوضی فی فهم الدین.
شما می‌گویید علی ضوء گفته‌هایش، مقاصدش، اهدافش باید بفهمیم که هر جایی چی می‌خواهد بگوید. می‌گوییم اولاً خود آن مقاصد و خود آن مطالب دیگرش هم گرفتار همین وضع است. آن جور نیست که آن‌ها یک عبارات شسته و روفته‌ای که دیگر عام و خاص و قرینه برخلاف و منفصلات و فلان نداشته باشد و آن‌ها هم واضح باشند که ما بدانیم چیست حسابی، با حدود و ثغورش برای ما معین باشد، آن‌ها بشوند یک اصول معلومه مسلّمه مفصَّله معلوم الجوانب و الاطراف آن دست ما باشد با آن‌ها بسنجیم. این خود آن‌ها این جوری چیزی نیست. علاوه بر این که چون این چنینی نیست به خصوص، در فهم همان‌ها هم اختلاف است و این منجر می‌شود به این که یک هرج و مرجی در فهم کلمات شارع پیدا بشود، همین طور که شما می‌بینید همین امروز بعضی از اهل نظر خب گرفتار یک چنین چیزهایی شدند تمسکاً مثلاً به این که خدای متعال در قرآن فرموده « أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید»، خب می‌آیند روایات فراوانی که بین زن و مرد در ارث فرق گذاشته چون به فکر خودش می‌آید این ظلم است و می‌گوید این نمی‌شود ولو این که ده‌ها روایت باشد چون « أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید» یا امثال این موارد. احکام فراوانی که داریم برای خانم‌ها که خیال می‌شود که این ظلم برای آن‌ها است. یا این فکرها که حالا در ذهن‌ها هست. بله این زنی که الان فوق لیسانس دارد، دکتری هست، یک مرد دیگر بقال است ولی عادل است، شما می‌گویید که آن بقال با یک بقال دیگر در دادگاه که می‌آیند شهادت‌شان معتبر است اما پنجاه تا از این فوق‌لیسانس‌ها و دکترهای فلسفه و رشته‌های خیلی دقیق دیگر بیایند آن ارزشی ندارد. این با این که « أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید» نمی‌سازد. اگر بنا باشد این‌ها دست ماها باشد خب گاهی هم ده یا پانزده تا روایت هم سندهایش هم درست باشد و معارض هم نداشته باشد می‌گوییم چه؟ این حرف همان روزهای اول اسلام هم بوده. مگر نمی‌گفتند « إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا»، وقتی خودمان بخواهیم محاسبه کنیم می‌گوییم بیع مثل ربا است. ربا سود درآوردن است، خب بیع هم سود درآوردن است. یک چیزی را می‌خری صد تومان و می‌فروشی صد و بیست تومان. خب ربا هم که صد تومان می‌دهی و می‌گویی وقتی برمی‌گردانی صد و بیست بده. چه فرقی با هم دیگر می‌کند. خدا هم که جواب داد، نیامد فلسفه‌اش را بگوید فرمو:د «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فضولی موقوف. حاصل این کلام یعنی این. خدا آن را حرام کرده و آن را حلال کرده. البته معلوم است که خدا بدون حکمت این کار را نمی‌کند. ولی چون مقابل خدا این حرف را زدند این دیگر...، پس بنابراین اگر بنا باشد ما بگوییم بله ائمه علیهم السلام مکررا عام گفتند و بعد مکررا خاص گفتند و بعد مکررا مطلق گفتند و مکررا مقید گفتند و کلماتی گفتند و قرائن منفصله گفتند و بعد هم دادند دست ما گفتند ببین طبق آن کلیاتی که توی مقاصد ما، توی اهداف ما در فلان می‌دانید بنشین این‌ها را محاسبه کن. خودت در بیاور. این یکی از مبعدات است که این به فوضَی و به هرج و مرج به حسب فهم افراد مختلف کشیده می‌شود. اما اگر نه، قانون جعل کنند یعنی متد بدهند، بگویند عام بود، خاص بود تخصیص بزن. ما مرادمان غیر از این است. مطلق بود و مقیِّد بود تقیید کند. تو دیگر کار به این کارها نداشته باش. تو تقیید کن و بعد هم اگر حضرت گفتند چرا بگو من نمی‌فهمم. من روشم این است. من می‌گویم خدا این را گفته. پیغمبر این را فرموده. حالا ممکن است یک جاهایی بتوانیم یک حدس‌هایی بزنیم آن هم موارد نادره است که ما می‌توانیم حِکم احکام را مثلاً بفهمیم یا عللش را بفهمیم یا آن جاهایی که خودشان بیان فرمودند مثل کتب علل الشرایعی که وجود دارد.
سؤال: ...
جواب: چه کسی را می‌گویید؟
سؤال: محقق سیستانی. فتاوای شاذ ندارد غیر از این موارد ...
جواب: به خاطر این که عملاً همان جور که ما گفتیم عمل می‌کنند. یعنی عملاً تخصیص می‌زند، تقیید می‌کند. عملاً این جوری است. مثل این که می‌گویند آقا ایشان هم نظرش این است مثل بعضی دیگر می‌فرمایند که خبر ثقه حجت نیست بلکه خبر موثوق الصدور حجت است و در فقه همه جا شما وثوق پیدا می‌کنید؟ اطمینان پیدا می‌کنی به این که اشتباه نشده و همان است؟ خب یک جایی که چندین روایت باشد، هفت یا هشت تا باشد خیلی خب. اما یک دانه روایت را شما تخصیص می‌زنی، شما فتوا می‌دهید این‌ها گفته می‌شود ولی در مقام عمل آدم می‌آید می‌بیند که...، من یک وقت مکاسب که می‌خواندیم یک بخشی از مکاسب را خدمت مرحوم آیت‌الله مشکینی همان موقع که من رسائل خوانده بودم در رسائل پنبه اجماع را می‌زند در توی مکاسب می‌بینیم مکررا به اجماع تمسک می‌شود. به آقای مشکینی عرض کردم چه جوری می‌شود؟ گفتند بله در اصول آن جوری می‌کنند ولی در فقه می‌گویند نه این اجماع‌ها را خیلی بغل می‌کنند.
به خدمت شما عرض شود که این یک مطلب.
ببینید فرض این است که این عملی که بخواهد دست ماها بیفتد می‌بینید چه روزگاری می‌شود. همین مثال‌هایی که زدم ببینید چه روزگاری می‌شود. در همین جا حرّم الرباء، خدا رباهای استنتاجی را حرام نکرده بلکه استهلاکی را حرام کرده. یعنی رباهای بانک‌ها اشکال ندارد چون چرخ اقتصاد را به کار می‌اندازد. یا یک تاجری قرض ربوی می‌گیرد برای این که کارخانه راه بیندازد. این کارخانه که راه افتاد شغل ایجاد می‌کند، رونق اقتصادی ایجاد می‌کند، چه می‌کند. این رباها اشکالی ندارد. بله آن بدبختی که می‌رود برای آب و نان خانواده‌اش قرض می‌گیرد آن جا است که اگر ربا بگیریم اشکال دارد.
سؤال: ...
جواب: اگر دست ما باشد این محاسبات را می‌کنیم. می‌گوییم مگر شارع رونق اقتصادی را نخواسته.
سؤال: ایشان گفت باتوجه به کل کلمات.
جواب: ما هم به کل کلمات داریم می‌گوییم، مگر ما می‌گوییم یک کلامش. ما که یک کلام نمی‌گوییم. ما همه کلمات را می‌گوییم و می‌گوییم به این جا می‌انجامد. خیلی جاهایش به این جا می‌انجامد اگر دست ماها بخواهد باشد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.