اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در شواهد و قرائنی بود که اقامه شده یا می‌شود برای این که ادعای این که سیره و دأب ائمه علیهم السلام بر اتکاء به قرائن منفصله و به این شکل متداولی که گفته می‌شود امروز بوده است و یا سیره اصحاب ائمه و علمای معاصر ائمه علیهم السلام بر این بوده. و یا این که اجماع داشته باشیم محصلاً یا منقولاً بر این مسأله، این تمام نیست، جزم به خلافش داریم یا لااقل شک در صحتش می‌کنیم.

چهار قرینه و شاهد عرض شد.

شاهد پنجم: (1:48)

شاهد پنجم که محقق سیستانی دام ظله دارند این است که کتب سلف مثل کتب حسین بن سعید اهوازی، کتب برقی و این قبیل بزرگان مخصوصاً آن‌هایی که صاحب جوامع هستند و کتاب‌های جامع در باب احادیث نوشتند مثل مثلاً محمد بن احمد بن یحیی العطار که صاحب نوادر الحکمة هست و هکذا می‌بینیم کتب آن‌ها خالی از این مطلب است و حال این که اگر این یک طریقه متداوله ائمه علیهم السلام و معهوده از شارع بود، علی القاعده باید در مقام حل تعارض‌ها و یا بعد از ذکر روایات متعارضه آن‌ها را ذکر می‌کردند و یا اگر دأب معاصرین ائمه و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام بر این بود، لامحالة این مطلب باید در آن کتب منعکس می‌شد و حال این که می‌بینیم عینی و اثری از آن مطلب در آن کتب نیست.

حالا إن قلت که خب آن کتب به دست شما نرسیده، لعل در آن بوده، شما از کجا می‌گویید آن کتب خالی از این مطالب بوده.

ایشان می‌فرمایند که همین فتنه‌ای که زمان شیخ طوسی قدس سره گفتیم و آن بلوا و اوضاعی که در آن عصر ایجاد شده بود و التجاء به شیخ طوسی پیدا کردند برای حل آن معضله، این نشان می‌دهد که کتب سابقین خالی بود و الا اگر در آن‌ها این مطالب به طور واضح ذکر شده بود، آن‌ها خودش مانع می‌شد از این که چنین مطلبی رخ بدهد. حالا عبارت‌شان را بخوانم.

«و یضاف لذلک أنّه لو کانت السیرة قائمة بین العلماء علی مثل هذه الجموع التی تسمی بالعرفیة ...

این جا حالا شما اسمش را بگذارید عرفیه و ما قبول نداریم که عرفی باشد.

فلابد أن تشتمل علیها بعض جوامع الحدیث ککتاب حسین بن سعید و علی بن مهزیار و نوارد أبن أبی عمیر و جامع الآثار لیوسف بن عبدالرحمن ...

باید در آن‌ها ذکر می‌شد.

و لکان بین ایدینا الیوم تراثٌ علمی کبیر من الجُمع العرفی. اضافةً الی أنّ هذه الکتب المشتملة علی الجموع سوف تواجه تلک الشبهات التی اسارتها مشکلة اختلاف الاحادیث منها الاظطراب العقائدی عند البعض کما اشرنا الیه.

این در مقابل آن‌ها می‌ایستاد و نمی‌گذاشت آن‌ها محقق بشود.

و أنّه بسبب وجود الرروایات المتعارضة عن المعصومین وُجد بعض التزعزع العقایدی عند بعض کما اشاره الیه الشیخ فی مقدمة الاستبصار.

این مقدمة الاستبصار اشتباه است. مقدمة التهذیب. در مقدمه استبصار چنین مطلبی ندارد، مقدمه تهذیب است.

و بذلک یتجنب الشیعة الوقوف المشاکل التی اشارنا الیها سابقاً.

اگر این در آن کتاب‌ها بود و آشکار بود، دیگر شیعه به این مشکل دچار نمی‌شد.

و التی

این مشکله‌ای که

عدت الی أن یطلب من الشیخ الطوسی فی اوائل وروده لبغداد...

با این که جوان بود و تازه کار بود و آمده بود بغداد.

تألیف کتابٍ لمعالجتها فإنّ تلک الکتب التی تحوی علی تلک الجموع سوف تغنی عن تألیف مثل هذا الکتاب.

اگر بود که به شیخ نمی‌گفتند.

سؤال: حاج آقا منظور ایشان چیست دقیقاً؟ تصریح ... به قرائن منفصله می‌کرد.

جواب: همین است که خواندم دیگر.

سؤال: عام و خاص در کتاب‌های این‌ها نبود.

جواب: نه این جمع‌هایی که شماها می‌گویید. عام و خاص بوده، ...

سؤال: تصریح نکردند به چنین جمع؟

جواب: آره می‌گوید نگفتند این چیز را. خب حالا ما جواب می‌دهیم به این که از بس وضوح داشته احتیاج به گفتن نداشته. آن‌هایی که آن حرف را می‌زنند این جوری می‌گویند. می‌گویند این قدر این‌ها امر واضحی و سیره مسلّمه بوده کجا داریم که ظواهر حجت است. در روایات داریم الظواهر حجة؟ نه، چون امر واضح و مسلّمی است. این‌ها اگر جموع عرفیه باشد که آن‌‌ها می‌گویند که خب گفتن ندارد، به خاطر این که واضح است. اگر هم شرعیه واضحه باشد باز گفتن ندارد. حالا این فتنه چرا درست شد، فلان شد آن را هم حالا توضیح خواهیم داد. حالا ان شاء الله این قرائن را بگوییم که ...

لوجود تلک الکتب آن ذاک، حیث کانت من مصادر الشیخ فی کتابیه...

آن‌ها بودند چون شیخ از همان‌ها دارد نقل می‌کند، تهذیب و استبصار را از همان‌ها فراهم کرده این جور نبوده که در زمان شیخ آنها از بین رفته باشد.

 و کانت محفوظةً فی مکتبات الشیعة و غیرها کمکتبة سابور و خاصة مع وجود الکثیر من فقهاء الشیعة قبل الشیخ الطوسی،...

که بعد ایشان می‌فرمایند که نجاشی 46 فقیه را در رجالش قبل از شیخ ذکر کرده که این‌ها از فقهای شیعه هستند.

فلو کان کل فقیهٍ یجمع جمعاً عرفیاً لکان الحاصل من ذلک تراثاً علمیاً کبیراً من الجموع العرفیة و لکان الشیخ و السید المرتضی و غیرهما یشیر إلی هذه الجموع التی قام بها العلماء»

این هم قرینه دیگری است که بوده.

پس ایشان ملازمه می‌بیند بین این دو مطلب که این جمع‌هایی که رائج هست، این‌ها اگر عرفی بودند یا اگر شرعی بودند و علما و شارع و این‌ها بر این مسلک سلوک می‌کردند، این ملازمه دارد با این که این منعکس بشود در کتب قدمای اصحاب ما و چون نشده پس معلوم می‌شود نیست چون بین این دو تا ملازمه است.

اما بیان الملازمه، خب واضح است. خب این‌ها در مقام این کتاب‌هایی که می‌نوشتند، این تعارض‌هایی که بود علی القاعده باید جمعش را می‌نوشتند که این جوری جمع می‌شود. نه تناقضات را با هم ... و اما این که از کجا حالا می‌گویید نبوده؟ برای این که اگر بود دیگر محتاج نبود شیخ طوسی که این کتاب را بنویسد و دیگران به شیخ مراجعه کنند برای این. چون آن کتاب‌ها در آن زمان وجود داشته، منابع خود شیخ است. خب آن‌ها موجب استغناء می‌شد، دیگر لازم نبود از شیخ بخواهند.

این هم به خدمت شما عرض شود یک قرینه پنجم.

شاهد ششم: (9:52)

قرینه ششم که باز ایشان اقامه فرموده است این است که اگر این جمع‌ها جمع عرفی بود خب محمد بن یعقوب کلینی این‌ها را در کافی می‌آورد. کلینی در کافی ذکر می‌کرد با این که ما یک جای کافی نمی‌بینیم که چنین مطلبی ایشان ذکر کرده باشد. می‌فرمایند که:

«اضافةً إلی عدم التعرض لمثل هذا الجمع فی الکافی؛ فهو إما أن لاینقل إلا الخبر الذی یفتی به...

صاحب کافی محمد بن یعقوب یا فقط خبرهایی ذکر می‌کند که فتوای به آن می‌دهد.

فلاینقل الأخبار المتعارضة...

آن که حسابش را کرده، محاسبه‌اش را کرده و طبق اجتهادات خودش انتخاب کرده و فتوا به آن می‌دهد، آن‌ها را فقط آورده.

أو أنّه إذا نقلها...

یا اگر یک جایی هم اخبار متعارضه را ذکر بکند،

فلایحاول الجمع بینها جمعاً دلالیاً مع ملاحظته لها.»

با این‌ که آن‌ها را ملاحظه کرده، آن اخبار را ملاحظه کرده که تعارض دارند اما هیچ متعرض جمع دلالی‌اش نشده. پس این هم که خود محمد بن یعقوب ذکر نکرده این هم نشان می‌دهد که چنین دأبی از علما نبوده. آن هم علمای سلف ما.

این مجموع شواهد و قرائنی که اقامه کردند بر انکار نسبت به آن مطالب ثلاثه بأحد النحوین یا به جزم به خلافش یا تردید در صحتش.

جواب به اشکال و شواهد: (11:50)

خب آیا این‌ها می‌تواند ما را قانع بکند و در مقابل آن تقریری که برای آن‌ها شد می‌تواند قد علم کند.

عرض می‌کنیم به این که یک مراجعه‌ای به کتب سلف تا آن جایی که حالا این تتبع خیلی می‌خواهد که من فرصتش را نداشتم. یک قدری هم فرصتم صرف این شد که این کتاب‌ها نمی‌دانستم کجا هست تا پیدا کردم. یک جلدش این جا بود، یک جلدش جای دیگر تا پیدا شد. حالا من الذریعه سید مرتضی که این الذریعه ما سبق خودش را نقل می‌کند. مطالب معاصرین ائمه را نقل می‌کند از عامه و غیره. یا عُدّه شیخ طوسی، یا الان مرحوم شیخ مفید یک کتابی دارند به نام تذکرة در اصول است. کوچک است ولی نشان می‌دهد. این‌ها مراجعه به این‌ها به ما نشان می‌دهد و من امروز خیلی واقعاً تعجب می‌کردم به کلمات عُدّه که نگاه می‌کردم، مرحوم شیخ طوسی می‌دیدم در باب جمع بین عام و خاص منفصل حرف‌هایی زده که در کلمات نائینی الان وجود دارد و بعد بزرگانِ بعد این را به عنوان مکتب نائینی شناختند. مثلاً یک حرفی بود قبلاً هم نقل کردیم، آقای صدر هم در حلقاتش، هم در بحوثش می‌فرماید اگر دو تا دلیل منفصل بودند، اگر این‌ها به جوری بودند که اگر اذا اجتمعا یکی قرینه بر دیگری می‌شد، اگر فرض اجتماع‌شان را می‌کردیم، حالا هم که منفصل هستند قرینه است. این کلام در عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه هست. حالا این عبارت را بخوانم که این امروز خیلی به آن اهمیت داده می‌شود، این بزرگان هم به آن ...، این عُدّه جلد اول، صفحه 396. می‌فرماید که:

«و تدلّ على ذلک ایضاً...

یعنی بر اینکه ما باید عام را حمل بر خاص کنیم.

أنّ‏ العام‏ و الخاصّ‏ لو وردا معاً لعلمنا أنّ المراد بالعامّ ما عدا ما تناوله الخاصّ، لأنّ ذلک دلیل التّخصیص، فإذا وردا مفترقین، و لا دلیل یدلّ على تقدّم أحدهما و تأخّر الآخر، کانا فی حکم ما وردا فی وقتٍ واحد و یجری مجرى الغرقى فی أنّه و إن جاز تقدّم أحدهم للآخر، فمتى عُدم التّاریخ فی ذلک حکم بأنّهم کانوا ماتوا فی حالة واحدة على مذهب الخصم.»[1]

یک تشبیهی فرموده که چون قبلاً ایشان می‌گوید عام و خاص، اگر خاص بعد وقت العمل بالعام صادر بشود، ما می‌گوییم نسخ است. اگر قبل از وقت عمل صادر بشود می‌گوییم تخصیص است. و فرق بین نسخ و تخصیص هم همان است که بارها توضیح دادیم و در کلمات امروزی‌ها است، همان‌ها را فرموده که نسخ این است که از حالا دارد حکم عوض می‌شود، تا حالا بوده. تخصیص یعنی از اول این جور نبوده و مراد گوینده غیر از عام بوده. غیر از خاص بوده. بعد ایشان می‌فرماید اگر مجهولی التاریخ شدند یعنی نمی‌دانیم کدام اول بوده، کدام دوم بوده، این جا هم تخصیص می‌خورد. حکم تخصیص را دارد. بعد فرموده مثل کجا می‌ماند؟ مثل این که دو نفر غرق شدند. خب اگر اول بدانیم کدام غرق شدند خب روشن است که این دومی که بعد غرق شده از آن اولی ارث می‌برد، و بعد این هم که فوت شده، ورثه این هم از ماترک آن قبلی که به این رسیده ارث می‌برد. اما اگر نه نمی‌دانیم چه جور شده کدام اول، کدام دوم و تاریخش را نمی‌دانیم در آن جا چه می‌گوییم. در آن جا فرموده که: بأنّهم کانوا ماتوا فی حالة واحدة، می‌گوییم که این‌ها با هم بودند، با هم مردند. این جا هم وقتی نمی‌دانیم کدام متأخر است، کدام متقدم است، می‌گوییم این‌ها در حکم این است که با هم هستند. کأنّ با هم صادر شده.

خب حالا این مباحث را شما توجه بفرمایید. نگاه بفرمایید که در صفحه 393:

سؤال: یک نکته خاصی هم گفتند. گفتند اگر گاهاً عام بر خاص مقدم می‌شود.

جواب: نه گاهاً عیب ندارد. همه می‌گویند. در عرف هم می‌گویند آن شرعی‌اش هم اشکالی ندارد. یک قرینه‌ای بیاورد.

ببینید:

«فصلٌ فی ذکر بناء الخاصّ على العام، و حکم العمومین إذا تعارضا.

عام و خاص اگر داشتیم یا دو تا عام بودند که تعارض کردند، دیگر نسبت‌شان عام و خاص نیست. هر دو عام هستند و تباین دارند.

اعلم أنّه إذا ورد عامٌّ یتناول إثبات حکمٍ، و ورد خاصّ یتناول نفی‏ ذلک‏ الحکم‏ عن‏ بعض‏ ما تناوله العام،...

اکرم کل عالم، آن عام تناول جمیع افراد را، گفت حتی فاسق‌ها را اکرام بکن. بعد یک خاصی وارد شد که می‌گوید لاتکرم الفساق من العلماء. نفی می‌کند وجوب اکرام را از بعض ماتناوله العالم.

نُظر فی تاریخهما، فإن کان أحدهما سابقاً للآخر، کان المتأخّر ناسخاً و المتقدّم منسوخاً، سواءٌ کان المتقدّم عامّاً فی أنّ الخاصّ الّذی یجی‏ء بعده و یتأخر عنه یکون ناسخاً له، لأنّ تأخیر بیان العموم لا یجوز عن حال الخطاب على ما نبیّنه فیما بعد. و کذلک لو کان المتقدّم خاصّاً و المتأخّر عامّاً، فإنّه یکون ناسخاً، إلّا أن یدلّ دلیل على أنّه أرید به ما عدا ما تقدّمه من الخاصّ،...

یک جایی دلیل باشد که ناسخ نیست و آن جوری است، آن عیب ندارد.

و متى لم یعلم تاریخهما، فالصّحیح أنّه ینبغی أن یبنى العامّ على الخاصّ و یجمع بینهما، و هو مذهب الشّافعی و أصحابه، و أهل الظّاهر، و بعض أصحاب أبی حنیفة...»[2]

پس ببینید ابوحنیفه و این‌ها خب همان معاصرین امام صادق هستند. این حرف‌ها که باید عام را بر خاص مقدم بداریم، حالا این همان موقع‌ها بوده که باید این کار را بکنیم. این‌ها مذاهب این‌ها بوده.

سؤال: ...‌

جواب: عیب ندارد معلوم التاریخ را دارد می‌گوید. اشکال ندارد حالا شما هم بگویید. پس بنابراین از این حرف‌ها در می‌آید اصل این مطلب که ائمه دأب‌شان و شارع دأبش این بوده که بر منفصلات تکیه می‌کرده، در بیان مراداتش. و به چه شیوه؟ به این شیوه عرض کردم، یکی بخشی‌اش باز همه این‌ها بر آن کأنّ اتفاق دارند الا من شذّ که آن که اگر عام اول باشد، تاریخ عام متقدم باشد و تاریخ خاص متأخر باشد. این جا هم کسی دیگر نگفته نسخ است برخلاف عرف که می‌گوییم نسخ است. اما آن‌ها نگفتند دیگر این نسخ است. بله تک و توک پیدا شدند که شاذ هستند خیلی، اسم‌هایشان هم... حالا مثلاً آن اشکال کرده اما مذهب خود شیخ و این که از آن‌ها نقل می‌کند در این جایی که عام اول باشد، خاص بعد باشد و تاریخ‌ها معلوم باشد و هم چنین آن جایی که تاریخ‌هایشان مجهول است خب این‌ها دارند این جوری می‌گویند، می‌گویند حمل بر نسخ نمی‌شود.

سؤال: اگر تاریخ معلوم بود و خاص بعد از عام آمد می‌گوید ناسخ عام است؟

جواب: بله بله. آن جا هم می‌گوید عام ناسخ است اگر تاریخ ...

سؤال: ...

جواب: نه، اگر عام اول بود ...

سؤال: بعد خاص آمد.

جواب: و بعد از وقت عمل آمد. یا اول خاص بود عام بعد از وقت عمل آمد. این جا را هم می‌فرماید این طوری است.

سؤال: فقط عمل هم نه، ... بعد از وقت خطاب.

جواب: نه این طوری.

سؤال: لایجوز عن حال الخطاب لأنّ تأخیر بیان ...

جواب: نه حالا خطابی که یعنی این طوری است دیگر. و الا این که ...

سؤال: عمده مشکل ما این است که بعد از عمل ...

جواب: بله؟

سؤال: ایشان می‌گویند که مخصص منفصلی که بعد از عمل بیاید اجماع هست که ناسخ هست...

جواب: ببینید حالا خصوصیات را کار نداریم فعلاً.

سؤال: الان عمده مشکل ما همین است.

جواب: نه، ببینید اصل این مطلب. حالا آن خصوصیات مطلب را در صور مختلفه عام، مطلق را باید چه بگوییم این بحثٌ آخرٌ که حالا صور ثمانیه‌ای که گفتیم برای آن‌ها است. اما اصل این مطلب را می‌خواهیم بگوییم.

سؤال: اصل محل بحث که از واضحات است. بحث این است که دأب شارع این بوده ...

جواب: نه از واضحات نیست.

سؤال: این بار معنایی خاص دارد. یعنی کثیراً ما این طوری است.

جواب: بله کثیراً ما این طوری است، خیلی فراوان است.

سؤال: ‌این مدعا را اثبات نمی‌کند.

جواب: چه؟

سؤال: عباراتی که از جناب شیخ دارید می‌خوانید این را اثبات نمی‌کند.

جواب: چه را اثبات نمی‌کند؟

سؤال‌: چون اکثراً راوی و امام مشخص است که امام صادق است، امام کاظم است، امام باقر است.

جواب: پس خاص‌ها متأخر هستند.

سؤال: عن الامام ما نداریم که ... ‌ایشان گفت سواءٌ این که آن که مقدم است خاص باشد یا آن که مقدم است عام باشد.

جواب: در چه؟

سؤال: گفت در هر دو صورت حمل به نسخ می‌شود.

جواب: بله، اما آن جایی که عام متقدم است، خاص متأخر است چه کار می‌کنیم؟

سؤال: تعبیر ایشان ...

جواب: خب ایشان گفت چه؟ آن وقت که عام متقدم است خاص متأخر است.

سؤال: نسخ است.

جواب: عام متقدم است. نگفت این جوری.

سؤال: اگر معلوم باشد تاریخش ...

سؤال: گفته سواءٌ تأخر عام یا تأخر خاص. اگر...

جواب: اما اگر تاریخ‌شان معلوم نباشد.

سؤال: خب ما چه می‌دانیم ...

جواب: خیلی خب حالا آن جا را قبول کرده. صبر کنید شما...

سؤال: این طوری دأب شارع استفاده نمی‌شود.

جواب: و متى لم یعلم تاریخهما، فالصّحیح أنّه ینبغی أن یبنى العامّ على الخاص.

سؤال: چون احتمال دارد با هم آمده باشد. یعنی متصل باشد.

جواب: و یجمع بینهما، آن قرینه بر این است. آن می‌گوید هر وقت این طوری شد....

حالا آن جاهایی که پس از امام صادق است همه روایت‌ها ما و مقدم و مؤخرش را نمی‌دانیم...

سؤال: منفصل چون احتمال می‌دهیم اصلاً منفصل نباشد.

جواب: نمی‌خواهد این را بگوید. آن حرف آقای نائینی... یعنی آن جایی که اگر متصل بود قرینه هست، وقتی منفصل هم باشد آن هم قرینه هست. این طور می‌فرماید.

حالا خود ایشان مثلاً می‌گوید که ببینید دلیل که می‌آورد:

«و الّذی یدلّ على صحّة المذهب الأوّل: أنّ من حقّ من ثبتت حکمته أن لایَلغی

یا أن لایُلْغی

کلامه إذا أمکن حمله على وجهٍ یفید، و إذا صحّ ذلک، فمتى أوجبنا استعمال العام لأدّى إلى إلغاء الخاصّ، و متى استعملنا الخاصّ لم یوجب إطراح العام، بل یوجب حمله على ما یصحّ أن یریده الحکم،

یا حکیم

فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاصّ. و نظیر ذلک: ما روی عنه علیه السّلام أنّه قال: «فی الرّقة ربُع العُشر» فکان هذا عاماً فی قلیله و کثیرة، ثمّ قال: «لیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة» فأوجب هذا أنّ ما نقص عن خمسة أواقٍ لیس فیه صدقة، و هو أخصّ من الأوّل. فلو عملنا بموجب الخبر الأوّل لاحتجنا إلى إسقاط الخبر الأخیر، و متى استعملنا الأخیر أمکننا استعمال الأوّل على ما یطابقه.»[3]

این دلیل دومی که در کتاب‌های بعدی‌ها هم مکررا آمده که اگر عام و خاصی بود و ما به خاص عمل کنیم به هر دو دلیل‌ها عمل کردیم. به عام عمل کردیم در غیر مورد این خاص. به خاص هم که در مورد خودش عمل کردیم. ولی اگر به عام عمل کنیم، اصلاً خاص را انداختیم کنار. پس چرا گفته آن آقا؟ آن حکیم چرا گفته؟ پس این دلیل اقتضاء می‌کند بگوییم که باید حمل عام بر خاص بکند.

سؤال: اتفاقاً خود همین شاهد این است که سیره نبود وگرنه این دلیل عقلی که ...

جواب: نه حالا آن مطلب دیگری است. این دلیل‌های عقلی که می‌آورند در کنار آن دلیل‌های دیگر این به خاطر این است که با عامه می‌خواهند محاجه کنند، دیگران را قانع کنند، می‌گویند این هم هست علاوه بر آن. مثلاً شما الان این کتب سلف را مطالعه کردنش خیلی نافع است که خیلی مباحث را آن‌ها طرح کردند که کتب‌های بعدی ما چون این مباحث را خیلی طولانی کردند آن‌ها را دیگر حذف کرده ولی آن‌ها هم خیلی چیزهای خوب است. مثلاً این نهایة الاصول علامه را امروز من نگاه می‌کردم  در این بحث‌ها، دیدم ایشان همین دلیل‌های عقلی و استحسانی را می‌آورد اما در کنارش می‌گوید یک دلیلش هم این است که عرف این جوری است منهجش. آن گفت دلیل حسابی همان است. برای حمل عام بر خاص می‌گوید این طریقه عرفیه است. در کنار این، این دلیل‌های این جوری دیگر را هم اضافه می‌کند و می‌آورد.

سؤال: اصلی را نگوید و فرعی را بگوید. اصلی را نگفته و فقط یک چیزهایی که خب حالا بعداً هم واضح شده که هیچ کدام صحیح نیست آن‌ها را گفته. اگر ارتکازی بود علی القاعده می‌گفت این چیز واضحی است از اهل‌بیت.

جواب: می‌خواهیم ببینیم از این کلمات شیخ طوسی و سید مرتضی و این‌ها می‌خواهیم این مطلب را استفاده بکنیم که اولاً این که بگوییم منهجٌ استنباطی یعنی از مجموعه این‌ها در کلمات این‌ها رائحه‌ای از این نیست. این‌ها فرمول دارند می‌دهند، می‌گویند باید این جوری عمل کرد. دوم این که این که عام بر خاص مقدم می‌شود در بعض صور این‌ها همه تسلیم هستند در مقابلش. حالا در صورش اختلاف است که کجاها. اما حمل عام بر خاص و این که با منفصل می‌فهمیم این چنینی است این روش شارع بوده. نه یک جا، دو جا، اتفاقی این جوری شده. این روش شارع بوده.

سؤال: نتیجه شواهد چه می‌شود؟

جواب: حالا این شواهد را هم ان شاء الله بررسی می‌کنیم. حالا می‌خواستیم ببینیم در کلمات قوم چه جوری است.

حالا مثلاً سید مرتضی رضوان الله علیه این جلد اولش که مباحث عام و خاص است. این پهلوی من نبود و حالا این جلد دوم بود که کمتر متعرض این ... ولی همین مباحث عام و خاص و مطلق و مقید در جلد اول مطرح است. حتی مطلق و مقید. ببینید می‌فرماید که:

«اعلم أنّ التّعارض بین الدّلیلین إنّما یکون بأن یتعذّر استعمالهما معاً،...

تعارض آن جایی است که نمی‌شود به هر دو دلیل عمل کرد.

و أمّا إذا أمکن العمل بهما؛ فلا تعارض. و لیس یمکن أن یقع الفعل و ترکه فی حالةٍ واحدة،...

آن جا دیگر به هر دو نمی‌شود عمل کرد. در حال واحد نمی‌شود هم انجام داد و هم ترک کرد.

و کذلک لا یمکن فی الحال الواحدة وقوعه و وقوع ضدّه، و إنّما یکونان متعارضین على أحد هذین الوجهین...

که یا ضدان باشند یا نقیضان باشند.

 و إنّما یصحّ‏ من‏ الفاعل‏ أن یفعل ضدّ ما فعله فی حالٍ أخرى،..

بله این می‌شود که در یک حالی یک کاری انجام داده یا یک حرفی زده و بعد ضد آن را انجام بدهد یا نقیض آن را. اما در حال واحد نمی‌شود. آن جایی که برای حال واحد باشد. یعنی تناقض باشد یا ضدان باشد، آن جا تعارض می‌شود. اما اگر این جور نبود دیگر تعارض نمی‌شود. بلکه چه می‌شود؟ یا نسخ می‌شود یا تخصیص می‌شود. خب فرموده این جوری. آن قابل تأسی است. هم به اولی می‌شود تأسی کرد، هم به دومی می‌شود تأسی کرد.

و ذلک ممّا یمکن فیه التّأسّی، و لا تعارض‏. فأمّا نسخ فعله علیه السلام بفعله؛ فلا یصحّ على التّحقیق،...

این بحثی است این جا عنوان کرده ایشان که فعل پیامبر با فعل پیامبر قابل نسخ است؟ این می‌گوید نه. چرا؟ برای این که آن فعلی اولی دلالت بر استمرار نمی‌کرده. نسخ در جایی است که دلالت بر استمرار باشد. فعل که زبان ندارد بگوید مستمر است.

لأنّ الفعل الأوّل لم ینظم الأوقات المستقبلة، غیر أنّه إذا دلّ دلیل على وجوب استمرار حکمه،

آن جا

جاز أن یقال فی الثّانی: إنّه ناسخٌ، و کذلک التّخصیص، لأنّ الدّلیل إذا دلّ على أنّ المراد کلّ مکلّفٍ، و وجدناه صلّى اللَّه علیه و آله قد أقرّ بعض المکلّفین على ترک ذلک الفعل،...

دلیل دلّ علی أنّ المراد همه مکلف‌ها است. بعداً دیدیم یک کسی خلاف آن را انجام داد و حضرت چیزی نفرمودند و تقریر فرمودند.

أو رضى به؛ جاز أن یقال: إنّه بذلک مخصّصٌ له»[4]

این جا می‌توانیم بگوییم پیامبر مخصص است با این کارش نسبت به آن عام قبلی.

خب این فعلاً عبارت ایشان در این دوم.

یا مرحوم شیخ در عدّه، صفحه 310 یک پیش درآمدی ایشان دارند، می‌گویند خاص بودند و عام بودند به قصد است. به قصد واقعی شخص است. ممکن است در ظاهر یک عبارت عامی را دارد می‌گوید. می‌گوید اکرم کل عالم ولی همه مقصودش نیست. کما این که گاهی ممکن است خاص می‌گوید ولی معلوم است همه عام مقصودش هست. می‌گوید «اغسل ثوبک» ولی مقصود کل ما لاقی است. ثوب را از باب نمونه و مثال گفته. این پیش درآمدی ایشان دارد که می‌گوید عام شدن، خاص شدن این‌ها مربوط به قصد است. بعد از این که این مطلب را می‌فرماید:

«و علی هذا

این نتیجه را می‌گیرد:

سقط قول‏ من‏ قال‏: إنّ من شأن التّخصیص ألا یقع إلّا بأمرٍ متّصلٍ بالخطاب مجاورٍ له،...

کسی که می‌گوید آقا تخصیص نمی‌شود زد الا به مخصِّص متصل. که مجاور با عام باشد.

و لا یجوز أن یقع بالأدلّة المنفصلة،...

تخصیص به ادله منفصله نمی‌شود کرد. این معلوم شد این حرف باطل است.

لأنّ على هذا التحریر الّذی قلنا: إنّ التّخصیص یقع بالقصد، قد أجبنا إلى ما قاله، فالقصد مقترنٌ بالخطاب غیر منفصلٍ منه.

آن موقع که عام را گفته که خاص مقصودش بوده. قصدش متصل به آن بوده، حالا قرینه‌اش را بعداً آورده. مخصصش را بعداً آورده.

فأمّا الأدلّة الدّالّة على ذلک،...

که از آن عام، خاص اراده کرده است،

 فلا یجب فیها لأنّها قد تکون متّصلةً به، و قد تکون متقدّمةً علیه، أ لاترى أنّ أدلّة العقل یخصّ بها الخطاب العام على بعض‏ الوجوه، و مع هذا فهی متقدّمةٌ لحال الخطاب،...

ببینید این جا می‌گوید با این که آن دلیل عقلی مقدم است، تخصیص می‌زند.

و لیست الأدلّة الدّالة على التّخصیص تجری مجرى نفس التّخصیص.

خب بعد:

فأمّا الأدلّة التی یعلم بها التخصیص...»[5]

این جا آمده تقسیم‌بندی کرده، مطالب فراوانی دارد که ان شاء الله این‌ها را دیگر خودتان مراجعه بفرمایید.

حالا ما از این مراجعه به این موارد می‌خواهیم عرض بکنیم این شواهدی که اقامه شد این‌ها نمی‌تواند قانع کننده باشد برای این مسأله.

اما آن شاهدی که آوردند که شیخ در خلاف یک جایی یک عام و خاصی بود، آن جا آن خاص را تخصیص نزد با آن عام بلکه آن خاص را حمل بر چه کرد؟ حمل بر تقیه فرمود. این را قرینه گرفتند بر این که پس معلوم می‌شود قبول ندارد این حرف‌ها را.

خب این جوابش این است که شیخ که تصریح برخلافش دارد. در اصولش، در مبانی‌اش که تصریح برخلاف دارد. پس بنابراین آن جایی یا غفلتی از ایشان بوده یا یک خصوصیت مورد بوده که خودش فرمود این جا که اگر دلیلی اقامه شود که آن عام یک جا مقدم است، آن جا می‌گوییم عام مقدم است. و حالا احتمال عرض کردیم شاید به بعضی رفقا عرض کردیم که این جا یا از شیخ غفلتی ایجاد شده که این جور فرموده به دلیلِ دلیلِ اولش؛ شیخ در دلیل اول به چه استدلال فرمود. دیروز عبارتش را خواندیم. به اصالة الاشتغال، خب با این که این جای اصالة الاشتغال این جا نیست. اگر آن روایت دوم درست باشد که جای اصالة الاشتغال نیست. مثل این که کسی بگوید آقا اگر شک بین سه و چهار کردی باید نماز را از اول بخوانی چرا؟ چون اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیه. خب یک کسی می‌گوید باید این روایاتی که می‌گوید فإبن علی الاکثر پس چه می‌شود؟ خب من فإبن علی الأکثر اگر کردم، خب اشتغال یقینی درسته ولی به این فراغ یقینی برای من حاصل می‌شود. این جا معلوم می‌شود که شیخ قدس سره یا غفلتی از ایشان واقع شده یا این که نه می‌خواهد بفرماید این روایت دومی معلوم است درست نیست. از واضحات شریعت است که مثلاً این درست نیست. یعنی اگر کسی پنج رکعت نماز خواند ولی در رکعت چهارم یک مقداری به اندازه یک تشهد خواندن نشست ولی تشهد نخواند بگوییم نمازش درست است. چون همین جَلَسَ به مقدار تشهد. نه تشهد خوانده، نه سلام داده، هیچ کدام و فقط یک خرده نشسته، به اندازه یک تشهد. آن وقت بلند شده رکعت پنجم را خوانده و بگوییم این نماز درسته. این کأنّ شیخ می‌خواهد بگوید این یک امر خیلی غریبی است، معلوم است که در شرع یک چنین حرفی درست نیست. بنابراین اتکاء به این که یک امر غریبی است و معلوم نیست درست باشد، نمی‌شود بکنیم چون اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی. و باز خب این بالاخره روایت شده، آدم‌هایش ثقه هستند که دارند نقل می‌کنند. خب می‌گوید تقیتاً صادر شده. پس بنابراین، این خصوصیت مورد است، نمی‌شود با این یک مورد، باز به خدمت شما یک فرصت وسیعی می‌خواست. خود آقایان ان شاء الله مراجعه بفرمایند اگر در نوشته‌هایشان این‌ها را بیاورند خیلی خوبه. من می‌خواستم تتبع کنم کلمات شیخ طوسی را در تهذیب و استبصار که صدها مورد حمل عام بر خاص کردیم. ما همه این‌ها چشم‌پوشی بکنیم که حمل عام بر خاص کرده. مکررا عام می‌گوید، و بعد می‌گوید تخصیص می‌خورد این جا و یدل علی ما ذکرنا ما رواه چه کسی، ما رواه چه کسی. آن جاها را هم اگر نگاه بکنید خیلی جاهایش اصلاً این حرفی که حالا باز در عدّه می‌فرماید که معلوم التاریخ باشند، همه را بر منوال واحد. می‌گوید اصلاً آن مراد این است. شما تتبعی بفرمایید در تهذیب ببینید موارد عدیده، موارد عدیده. ما از همه این‌ها چشم بپوشیم و یک جایی را به زحمت در خلاف پیدا بکنیم که خلاف هم یک کتابی است که خیلی علی منهجنا نیست. یعنی فقه مقارن خواسته بنویسد، بالاخره بر مسلک عامه فلذا اجماعات خلاف هم خیلی مهم نیست. لایأبی به،‌ این جوری. چون هر مسأله‌ای ببینید دلیلنا اجماع الفرقه و این به خاطر جلوی آن مخالفین بوده. فلذا خود ایشان از آن اجماعاتی که آن جا ذکر می‌کند می‌بینید در جاهای دیگر خودش هم مخالفت فرموده. بنابر این است که اصلاً در این کتاب‌هایی که فقه مقارن آن زمان بوده ما نمی‌دانیم اوضاع چه جور بوده. علامه را هم که نگاه می‌کنید جایی که فقه مقارن نوشته به یک وجوهی تمسک می‌کند که بالاخره می‌خواهید برف انبار کنید کأنّ آن‌ها خودشان از بس که آن‌ها ادله آن‌ها همین جوری سست هست، این هم گفته اگر شما این دلیل‌ها را دارید، ما هم این‌ها را داریم. مقابله به مثل است. شما با این‌ دلیل‌های سست و فلان و این‌ها مکررا تمسک می‌کنید. اگر این جوری است می‌خواهید استدلال کنید ما هم می‌گوییم این قدر داریم. این‌ها در آن کتاب‌ها است که در مقابل آن‌ها است. مثل تذکره، مثل ... اما کتاب‌های اصیل که فقط برای خودمان است آن‌ها این جوری استدلال نمی‌کنند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.