اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طایفه پنجم روایات:
طائفه پنجمی که به آن‌ها استدلال می‌شود برای اثبات منهج خاص برای شارع مقدس صدر روایت منصور بن حازم هست که قبلاً هم خواندیم.
«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا بَالِی أَسْأَلُکَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَتُجِیبُنِی فِیهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ یَجِیئُکَ غَیْرِی، فَتُجِیبُهُ فِیهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟ فَقَالَ: «إِنَّا نُجِیبُ النَّاسَ عَلَى الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ»[1]
تقریب استدلال به این حدیث شریف این هست که قهراً مراد از زیاده که در این جا فرموده است «نجیب الناس علی الزیادة و النقصان» و این منشأ تخیل توست که جواب آخر داده شده است، قهراً مقصود از این زیاد ضمّ حکمی کنار حکم دیگر که قبلاً به او گفته شده است نیست. مثل روایاتی که احکام متعدده کنار هم گفته می‌شود «لاتغتب، «لاتکذب» و امثال این‌ها که این‌ها جمل مختلفه است. این حتماً مقصود نیست چون این جواب آخر نیست. اضافه کردن مسائل دیگر است به آن جواب سابق.
پس مقصود از زیاده و نقصان، زیاده و نقصانی است که این جواب را غیر از جواب سابق قرار می‌دهد. حالا مقصود چیست از این زیاده و نقصان؟ قهراً مقصود اضافه شدن شطر، جزء و یک خصوصیاتی است که در جواب سابق گفته نشده بوده است، این می‌شود زیاده و نقصان. حتی مقصود جواب مباین با جواب قبل هم نیست. چون جواب مباین با قبل که زیاده و نقصان نیست. پس نه ضم مسائل دیگر به مطلب قبل است و نه جواب مباین با جواب قبل است. چون آن هم زیاده و نقصان نیست. بلکه زیاده این است که آن ماسبق هست و یک اضافه‌ای دارد، یک علاوه‌ای دارد. حالا یا آن قبلی نقصان داشته و این بعدی علاوه بر او یک چیزهایی اضافه دارد و یا این که آن قبلی اضافه داشته و بعد نقصان دارد. حضرت که نفرموده اول زیاده بعد نقصان، یا اول نقصان. ما به زیاده و نقصان جواب می‌دهیم. پس به برهان صبر و تقسیم و دقت در این واژه، دو احتمال از احتمالاتی که این جا داده می‌شود مقطوع العدم است. و با توجه به واژه زیاده و نقصان معلوم می‌شود آن که زیاده دارد مشتمل بر آن دیگری هست مع علاوه، مع اضافه، تا بشود زیاده و نقصان.
حالا این زیاده‌ای که وجود دارد این زیاده براساس چیست؟ براساس این است که می‌خواهد نسخ کند، آن زیاد می‌خواهد ناقص قبل را نسخ کند یا آن نقصان می‌خواهد زیاد قبل را نسخ کند. براساس این است؟ یا بر اساس این است که نه، نسخ نمی‌خواهد آن را بکند اما در صورتی که از دو معصوم باشد، اختلاف رأی امامی با امام دیگر است. می‌گویند ایشان این جوری جواب دادند ولی ما عقیده‌مان این هست. این براساس این است؟ یا نه براساس این است که یکی از این‌ها شارح دیگری است، قرینه بر دیگری است. مراد جدی دیگری را بیان می‌کند. تخصیص می‌زند، تقیید می‌کند، اقامه قرینه بر مراد جدی دیگری می‌کند. آن زیاده قهراً دلیل می‌شود بر آن یا ناقص گاهی دلیل می‌شود که آن زیاده تفضل بوده، فضل بوده، مستحب بود. موارد فرق می‌کند. این براساس این است. وقتی ما به این احتمالات توجه می‌کنیم می‌بینیم متعین همین احتمال اخیر است. چون این که می‌خواهد بر اساس نسخ باشد، به ما ذکرنا در طایفه رابعه این مرفوض است. و این عدمش ثابت شد برای خاطر این که این جمع غفیر از زیاده و نقصان‌هایی که در روایات هست ما این‌ها را بخواهیم حمل بکنیم بر نسخ این امری است که معلوم است بالضروره عدمه فی الشرع. حالا اگر کسی اجماع و آن حرف‌های محقق خویی قدس سره و دیگران را هم زد، آن‌ها هم یک راه‌های دیگری است که خب آن‌ها بعضی‌هایش مناقشه می‌شود. اما این راه که مقبول بود در این جا وجود دارد که همه این‌ها را بخواهیم حمل بکنیم بر نسخ این درست نیست و تمام نیست.
اگر بخواهیم حمل بکنیم بر مطلب دوم، برخلاف اصول مذهب است که ائمه علیهم السلام اختلاف رأی ندارند، اختلاف نظر ندارند. و این‌ها کلام‌شان واحد است، مطالب‌شان واحد است. پس بنابراین منحصر می‌شود در این که آن زیاده‌ها که حفظ شده اصل آن مطلب در آن، آن زیاده‌ها براساس این است که با این می‌خواهند اعتماداً بر این، آن دیگری را روشن کنند ولو منفصلا. آن جا گفتند اکرم العالم و به دیگری فرمودند اکرم العالم العادل. این زیاده دارد. این اکرم العالم العادل که زیاده دارد می‌خواهد چه کار کند؟ می‌خواهد بیان کند که آن جا هم که گفتیم اکرم العالم همین مقصودمان بوده. حالا لجهةٍ لمصلحةٍ آن جا این قید را نیاورده بوده. این همان تخصیص است.
سؤال: موارد تقیه که کاملاً بر خلاف است.
جواب: بله حالا این هم درسته، این هم در گزینه‌ها بود که یادم رفت بگویم.
یکی هم احتمال این است که تقیه باشد آن زیاده و نقصان. خب این هم اولاً مواردی که ما یقین داریم تقیه در کار نیست. هر دو مخالف عامه است. و این هم زیاد است. علاوه بر این که حمل تمام این موارد زیاده و نقیصه‌ها باز بر این که این تقیه هست این هم بالضروره معلوم است که این جوری نیست و الا لازم می‌آید قریب به نصف احکام گفته شده همه تقیه‌ای باشد. به خصوص در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که احتمال تقیه هم وجود ندارد.
بنابراین این احتمال هم مرفوز است. همین احتمال اخیر می‌ماند که ما بگوییم این زیاده‌ها معمولاً می‌خواهد به آن نقیصه‌ها قیدی را اضافه کند. تخصیص بزند، تقیید بکند، اقامه قرینه بر مراد جدی آن‌ها بکند. علی اختلاف المبانی. گاهاً هم نه، نقیصه‌ها می‌خواهد توضیح بدهد آن زیاده‌ها را. مثل جایی که دیگر قابلیت تخصیص ندارد و این قرینه می‌شود که آن قید اضافی آن جا به خاطر افضلیت گفته شده. مثل در باب مستحبات که معمولاً این جوری گفته می‌شود که اگر یک زیاده‌ای داریم، یک جایی بدون زیاده گفته شده است، در آن موارد نمی‌خواهند بگویند تقیید بکنند. می‌خواهند بگویند آن فرد افضل بوده، این را هم می‌توانید انجام بدهید، این هم اشکالی ندارد. می‌گوید زیارت بکن با غسل، یک جا دیگر غسلش را نگفته. این جا تقیید نمی‌کنیم که اگر بدون غسل انجام دادید بدعت است. نه آن قرینه می‌شود بر این که این مورد افضل است. مثلاً فرض کنید در موقع تشرفش به حرم بوده و معلوم است دیگر همان موقع حضرت گفته این جوری زیارت بکن، غسل هم نمی‌خواهد. در خود حرم به او فرموده این جوری. دیگر حالا در حرم که نمی‌رود غسل بکند. خب این قرینه می‌شود که آن جایی که اضافه گفته شده است آن حمل بر افضل می‌شود و هکذا. این دیگر به مهارت فقیه و تنبهات فقیه در استنباط مربوط می‌شود که چه جور بتواند روایات را فهم کند و ببیند این قرینه بر آن هست یا آن قرینه بر آن است. غالباً زیاده‌ها قرینه هستند. نادراً مواردی می‌شود که نقیصه‌ها قرینه بر زیاده هستند. بنابراین به این که فرمود «علی الزیادة و النقصان» جواب می‌دهیم به این بیان که محتملات زیاده و نقصان را محاسبه کنیم و در این محتملات یکی یکی حساب کنیم کدام قابل اراده است، کدام نیست، ما این کار را کردیم، محتملات را محاسبه کردیم و دیدیم غیر از این احتمال اخیر معنای دیگری در این جا نمی‌شود مراد باشد و این اثبات می‌کند اولاً این که شارع منهج خاص دارد. یک منهج ویژه‌ای دارد و ثانیاً آن منهج ویژه چیست؟ همین است که می‌خواهد احدهما را قرینه بر دیگری قرار بدهد. این زیاده و نقیصه است.
خب این هم استدلال به این طایفه پنجم که با این بیان لایخلو عن قوةٍ. علاوه بر ای که اگر ما این روایت را ضمّ به طایفه ششم بکنیم برای اثبات بعض مقدماتش که حالا وقتی طایفه ششم را می‌خوانیم عرض می‌کنیم. ضمّ این دو تا روایت به هم دیگر هم نشان می‌دهد که این منهج در بین ائمه علیهم السلام و شارع وجود داشته.
خب حالا فعلاً این بیان بیان قوی‌ای است حالا تا ببینیم اشکالی وجود دارد یا اشکالی وجود ندارد.
سؤال: ... بودن تباینش چه بود حاج آقا؟
جواب: تباین که گفتیم اصلاً از زیاده و نقیصه نمی‌شود.
سؤال: این جا فقط ... در عرض هم هستند. بعضی وقت‌ها زیاده و نقیصه است، بعضی وقت‌ها هم مباین احتمال...
جواب: مباین‌ها را جواب نداده. معلوم می‌شود آن به جوابٍ آخرٍ که این جا گفته، معلوم می‌شود حالا قرینه‌ای بود، جهتی بوده که همان در مجلس مثلاً شاید بوده که جواب حضرت داده، دوباره یک جواب دیگری به زیاده و نقیصه بعداً این جوری. از این معلوم می‌شود که سؤال سائل به موارد تباین ...، آن جا که تعارض است. حضرت موارد تعارض را جواب ندادند. این موارد اختلافات زیاده و نقیصه‌‌ایها را جواب دادند که ما این کار را می‌کنیم. آن موارد تباین در این روایت راجع به آن چیزی گفته نشده، قهراً آن‌ها می‌شوند طبق اخبار علاج. اخبار علاج آن جا می‌گوید چه کار بکن. این روایت نسبت به این‌ها می‌فرماید.
سؤال:...سیستانی است دیگر.
جواب: این نه، این فرمایش آقای سیستانی است.
سؤال: ...
جواب: کجایش دارد با تمام شرایط.
سؤال: با عبارت می‌سازد یجیب الناس فی الزیاده، وجهش را که نگفته حتماً می‌خواهد ...
جواب: دیگران که می‌گویند عام و خاص تخصیص می‌شود و فلان نمی‌گویند که از یک جایی معلوم بود که حضرت شرایط خاصی را در نظر گرفتند اما ...
سؤال: ... این موضوع نمی‌گوید که متد شارع این است که عام را بگوید ...
جواب: نه اصلاً این خودش متد شد. گفتیم منفصلاً ...
سؤال: ... این روایت ... بعداً بگوییم قبولش بکنیم.
جواب: گفتیم اعتماد بر منفصلات این روش عرفیه نیست. پس خود این دارد می‌گوید ما این کار را می‌کنیم. پس ما غیر از عرف یک روش دیگری داریم. حالا آن روش شما چیست؟ یک جا زیاده می‌گوییم، یک جا نقیصه می‌گوییم.
سؤال: وجهش را نگفته روایت.
جواب: خب حالا آن زیاده و نقیصه که می‌گوییم، همه جا گاهی به خاطر این است که در مقام به قول ایشان استفتائات شخصی است. وظیفه شخصی... الان می‌خواهیم وظیفه خودش را روشن بکند گفته الان من چه بکنم. من کار به کبریات ندارم.
سؤال: این دلیل نمی‌شود که شما تخصیص بزنید.
جواب: حالا صبر کن. اما ما می‌بینیم ائمه علیهم السلام در مقام بیان کبریات هم همین روش را دارند. زیاده و نقیصه دارند. این را هم اضافه بکنیم در ...
سؤال: استدلال‌تان دوری می‌شود.
جواب: کجا دوری می‌شود. یک دوری گفتیم یک جا حالا همه جا که دور نمی‌شود.
سؤال: وقتی قبول کردیم در بیان کبریات اهل‌بیت چنین روشی را دارند گفتیم ... روایت را می‌خواهیم از این روایت استفاده کنیم.
جواب: می‌بینیم. یعنی ...
سؤال: خب دیگر داریم دیگر.
جواب: نه، نه این که داریم. یعنی وقتی خود این مسأله را حساب داریم می‌کنیم که فرموده ما به زیاده و نقیصه جواب می‌دهیم. خب دقت کردیم گفتیم به زیاده و نقیصه یعنی چه که می‌فرمایید جواب می‌دهیم. یعنی ضمّ می‌کنیم حکمی را به حکم دیگر؟ آن جا یک حکم گفتیم این جا پنج تا می‌گوییم؟ این که نمی‌شود، این که جواب آخر نیست. این همان جواب است به اضافه جواب‌های دیگر. و مطالب دیگر. اگر بخواهد بفرماید متباین قبل جواب می‌دهیم، مناقض قبل جواب می‌دهیم، مضاد قبل جواب می‌دهیم. این هم که زیاده و نقیصه نیست. زیاده این است که تحفظ بر دیگری می‌کند مع اضافه‌ای. این هم که نمی‌شود مقصود باشد. حالا آمد اضافه شد، یعنی این یک چیز اضافه دارد بر آن.
سؤال: ...
جواب: حالا صبر کنید. حالا این چیزی که اضافه دارد نسبت به آن قبل تارةً این وظیفه شخصیه کسی را بیان می‌کند، تارةً دارد احکام کلیه را بیان می‌کند. جایی که احکام کلیه را دارد بیان می‌کند، تشریعات شرع را به طور کلی دارد بیان می‌کند که در آن جاها هم ما زیاده و نقیصه هم می‌بینیم عملاً در خارج، در روایات وقتی مراجعه می‌کنیم هذا کافی، هذا تهذیب، هذا من لایحضره الفقیه، هذا سایر کتب روایی ما، بالوجدان داریم می‌بینیم در آن جاهایی که احکام کلیه دارد ... خود قرآن و فرمایشات پیامبر زیاده و نقیصه دارد. خود قرآن و فرمایشات ائمه علیهم السلام زیاده و نقیصه دارد. آن گفته احل الله البیع، این جا گفته احل الله البیع غیر ربوی. آن جا گفته احل الله البیع، این جا فرموده احل الله بیعی که غبنی نباشد یا امثال این‌ها. خب مکررا می‌بینیم قید زده. آن جا گفته احل الله البیع. این جا می‌گوید بیعی که بچه نباشد، غیربالغ نباشد. خب این‌ها را فرموده. مجهول نباشد، چه نباشد. مکررا می‌بینیم به آن قرآن چه... چون برای تشریعات است دیگر. این زیاده دارد، آن نقیصه دارد. خب این را در شرع داریم می‌بینیم. حضرت می‌فرماید ما به این جواب می‌دهیم. این می‌خواهد نسخ بکند، می‌خواهد اختلاف عقیده با خدا بگوید، حاشیه بزند به قرآن، موارد اختلاف نظر را بگوید یا با پیامبر یا با ائمه. این‌ها که نیست. پس می‌خواهد چه کار بکند؟ نسخ نشد، آن نشد، قهراً چیست؟ پس این‌ها مفسِّر آن‌ها است. این عبارت جامعه مفسِّر. مفسِّر است یعنی چه؟ یعنی آن جا هم که گفتیم این است.
سؤال: حاج آقا این روایت قضیةٌ فی واقعة است.
جواب: اصلاً قضیة فی واقعه نیست. کجا قضیة فی واقعه است.
سؤال: عرض می‌کنم. گفته من در یک مورد، دو مورد ...
جواب: نگفته یک مورد دو مورد. کجا گفته. ثُمَّ یَجِیئُکَ غَیْرِی، فَتُجِیبُهُ فِیهَا بِجَوَابٍ آخر. حضرت نفرموده به تو این جوری است. ما به زیاده و نقصان جواب می‌دهیم.
سؤال: همان مورد سؤال را دارند جواب می‌دهند.
جواب: نه آقا ما این جور جواب می‌دهیم. نه فقط به جنابعالی زیاده و نقصان جواب می‌دهیم.
سؤال: ...
جواب: این سؤال قرینه بر این نیست بر این که جواب خاص است.
سؤال: چرا قرینه نیست ...
جواب: اصلاً نیست. حضرت می‌فرماید دأب ما این هست، ما این جوری جواب می‌دهیم و این اختلافی که تو داری می‌بینی بر اثر این است.
سؤال: حاج آقا این دأب را از کجا ...
جواب: هذا ظهور عرفی است دیگر.
سؤال: دارد می‌گوید من از شما سؤالی کردم جوابی دادید، کس دیگری سؤال کرد جواب دیگری دادید.
جواب: حالا اگر آن بیاید سؤال بکند و به جای منصور بن حازم آن بشنود که امام علیه السلام به منصور بن حازم این جوری جواب داده. می‌آید خدمت امام می‌گوید چطور شده به من این جوری جواب داد و به منصور بن حازم آن جوری جواب داد.
سؤال: نه این مورد خاص ...
جواب: نه آقای عزیز این‌ها دیگر خلاف ظاهر است، خلاف منصَرف و متبادر از روایت است. نه در خصوص این مورد من به زیاده و نقیصه جواب دادم. این جور نفرموده کرده.
سؤال: فرمودند إنّا یعنی ما اهل ...
جواب: بله إنّا فرموده. نفرموده أنا. إنّا یعنی ما اهل بیت نجیب بالزیادة و النقصان. بنده که این طور می‌فهمم حالا دیگر لکل این‌ها استظهارات است دیگر.
سؤال: حاج آقا در مورد عام و خاص که دارد می‌گوید اکرم العلماء، در این جا لاتکرم الفساق من العلماء کدام زیاده است کدام نقصان است؟ کدام بیشتر از دیگری دارد، ربطی به هم ندارند.
جواب: وقتی می‌گوید لاتکرم الفساق من العلماء پس می‌فهمیم که عالم باید فاسق نباشد. حالا یک جا این روایت نگیرد زیاده و نقصان را. آن جاهایی که زیاده و نقصان است که این جور است. حالا آن جا حکمش در این روایت روشن نشده.
خب این به خدمت شما عرض شود که این طایفه.
سؤال: به اصطلاح عنوان مختلف همه‌اش همین شیوه عام و خاص هم هست بین ... همین صور را هم شما جواب ندادید که بین متخصصین علوم دیگر هم یک چنین شیوه‌ای برقرار است در کبریات یک سری چیزها را عام می‌گویند و یک سری چیزها را بعداً قید می‌زنند.
جواب: خب بفرمایید کجا است.
سؤال: تمام آن‌ها. غیر از علم فقه همه جا هست می‌رویم می‌آوریم مشکلی ندارد.
جواب: بیاورید. به خدمت شما آن جایی که عام گفته اگر قانون گذاری می‌کنند یعنی کنارش تبصره‌ها را ذکر می‌کنند، مجالس عالم همین جور است، پارلمان‌ها همین جور است اما کنارش هست. اما امسال عام بگویند و دو سال دیگر بیایند بعد بگویند این را نمی‌گویند ناسخ، می‌گویند ناسخ آن هست. دست از آن قانون قبل برداشتند. نمی‌گویند این را دو سال دیگر گفتند که از اول مقصودمان غیر از این بوده. تخصیص معنایش این است. بارها تکرار کردیم تخصیص یعنی از اول آن جایی که عام گفتیم عام مقصودمان نبود. از اول آن جایی که مطلق گفتیم مطلق مقصودمان نبود. آیا در علوم این جوری است یا می‌گویند آن دانشمندان قبلی این جوری گفتند. روی تجربه و روی حسابی که کردند و نه، الان معلوم می‌شود قید دارد. این است، نه این که دارد تخصیص می‌زند از روز اول آن را. پس آن جاها نسخ است. بله در جایی که کنار هم ذکر کنند این یک دأب عرفی است، یک منهج عرفی است که اول یک قانون می‌گویند که فراگیر باشد، ضابطه باشد، استثنائاتش هم بعدش به عنوان تبصره ذکر می‌کنند. اما این متصل است. اما بر منفصلات تکیه کردن در عرف نیست، در علوم هم نیست، در هیچ جا نیست مگر نسخاً که بعداً بفرمایند عقیده‌شان عوض می‌شود، یا می‌فهمند اشتباه کردند خب بله. ولی این ناسخ است، نه مخصِّص است، نه مقیِّد است.
سؤال: پس حالتی که برای افراد ایجاد می‌شود در ماده حصر چیست؟ ممکن است یک لفظ مجمل باشد یعنی به صورت اجمالی و چیز بیان شده باشد، یک لفظی مثلاً یکی می‌آید استبصاری ...
جواب: آن چه ربطی به عام و خاص دارد. بله یک لفظی ممکن است گوینده پیش او مجمل نبوده ولی شنونده برایش اجمال پیدا بشود چون آگاهی کامل به آن واژه‌ها ندارد.
سؤال: زیاده و نقصان همین جا به وجود می‌آید.
جواب: نه این جا زیاده و نقصان نیست. این جا اجمال است. مثل این که می‌گوید اکرم زیداً و شما می‌گویید من نمی‌دانم این زید یعنی چه کسی. می‌روی سؤال می‌کنی و می‌گویی زید بن عمر مقصود بوده یا زید بن خالد. این که زیاده و نقصان نیست. آن می‌گوید زید بن عمر. اضافه نکرد. آن خیال می‌کرد وقتی گفته اکرم زیداً این انصراف دارد به همان زید بن خالد. حالا رفتی شما سؤال کردید. این که زیاده و نقصان نیست، این اجمال است. شما نمی‌دانید بر چه کسی تطبیق می‌شود. یا یک واژه‌ای گفته شده و در مقام تشریع بوده لذا اجمال دارد، حدود و ثغورش را نمی‌خواسته بیان کند مثل بیشتر آیات قرآن شریف در آیات الاحکامش که در مقام بیان خصوصیات نیست. اصل این که در اسلام «کتب علیکم الصیام» حالا شرط این صیام چیست؟ چگونه باید گرفت، مفطِّراتش چیست؟ فلانش چیست؟ این‌ها را نمی‌خواهد بگوید. در مقام این نیست. خب بعد ائمه علیهم السلام بیان می‌کنند. بنابراین باب اجمال غیر باب اطلاق و تقیید است. غیر باب عام و خاص است. غیر باب قرینه و ذو القرینه است. آن جا مجمل و مبیِّن است، نه قرینه و ذو القرینه.
طایفه ششم روایات: (24:41)
طایفه ششم روایت میثمی است که آخرین طایفه هست و قبلاً هم خواندیم این روایت را. شیخنا الاستاد مرحوم حائری به فرازی از این روایت استدلال فرمودند برای جمع عرفی که شارع این منهج را دارد.
«إنّه سأل الرضا(ع) ...
یعنی این میثمی. احمد بن المیثمی.
یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِی الشَّیْءِ الْوَاحِدِ....
دو تا حدیث مختلف راجع به یک مطلب واحد، یک موضوع واحد به دست این‌ها رسیده بوده است از رسول خدا، این‌ها با هم بحث می‌کردند در خدمت امام رضا(ع) که این چه جوری می‌شود، این چیست، مراد چیست، بحث می‌کردند.
فَقَالَ(ع) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ....
هر جا یک روایتی بیاید که بخواهد تحلیل حرام کند، تحریم حلال کند، یا با یک آیه‌ای که ناسخ ندارد و منسوخ نشده با آن مخالف باشد این...
فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ...
به چنین روایات نمی‌شود اخذ کرد.
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ...
خب تا آیه می‌خوانند و حضرت فلان. دیگر من آن‌ها را حذف می‌کنم برای این که....
قلتُ،
گفتم خب حالا پیامبر این جوری است ولی ما یک مشکل دیگری هم داریم از شماها هم چنین چیزهایی می‌شنویم.
فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِیثُ فِی الشَّیْءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ وَ هُوَ فِی السُّنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى....
که این جا عبارت دارد « امر باشیاء فصار ذلک الامر واجباً» پس معلوم می‌شود هر وقت پیامبر امر می‌کند، آن امر .... یعنی این الان روایتی است که در مبحث دلالت اوامر بر وجوب می‌شود از آن استفاده کرد.
وَ وَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُه لَمْ یَسُع اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ....
اگر یک چیزی معلوم است که پیامبر نهی فرموده یا امر فرموده خلافش بیاید این هم نباید اخذ به آن بشود.
وَ کَذَلِکَ فِیمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِیمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ
مگر تقیه در کار باشد
فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
خب این جا همان جایی بود که این را اگر اضافه کنیم در همان روایت طایفه پنجم که این گزینه که بگوییم نظرشان عوض شده. حرف دیگری می‌خواهیم می‌گوییم، این حرف ایشان بوده و ما می‌خواهیم یک چیز دیگر بگوییم. این هم به حسب اصول مذهب نمی‌شود، هم این روایت هم دارد می‌گوید چنین چیزی نه از پیامبر سر می‌زند که خلاف خدا بخواهد و نه از ماها سر می‌زند که خلافه پیامبر بخواهیم بگوییم فضلاً عن الخدا.
سؤال: حاج آقا نسخ هم رد می‌کند این را.
جواب: نسخ را هم به یک معنا رد می‌کند. البته نسخ خلاف آن نیست. می‌گوید امدش تمام شده.
این هم قسم دوم.
قسم سوم:
می‌فرماید حضرت دارد چه کار می‌کند؟ این حدیث‌هایی که از پیغمبر نقل شده، اختلاف دارند، یا از خودشان نقل شده اختلاف دارند با حدیث رسول الله یا حدیث‌های خودشان با هم، می‌خواهد توجیهش را بفرماید چیست.
قسم سوم:
وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ...
پیغمبر نهی فرموده، امر فرموده و بعد ترخیص داده می‌شود حالا از ناحیه خود آن حضرت یا از ناحیه ماها در این موارد.
فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا فِیهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ...
سندهایش درست باشد، حجیتش تمام باشد کل واحدٍ... اگر این ....
وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ...
این جا می‌توانی به آن روایت اخذ کنی که نهی همه جاها را می‌گوید. می‌توانی به این ترخیص اخذ کنی، می‌توانی به هر دو اخذ کنی. به هر دو یعنی در مقام فتوا، یعنی هر دو را بگویی. بعد حضرت...
فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِیِّ ص فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ....
این جا را دقت کنید.
وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص).»[2]
خب حالا تقریب استدلاش می‌ماند. این صفحه 246، ج سوم مبانی الاحکام ایشان است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
[1]. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 65
[2]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 113 - 115