اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ادامه‌ی بحث در تقریب چهارم:
بحث در تقریب چهارم و مناقشه آن بود، تقریب چهارم این بود که به قرینه معلومیت اینکه در شرع به این کثرت تخصیص نیست کشف می‌کنیم که مقصود از نسخ در این روایات نسخ اصطلاحی نیست بلکه به معنای دوم نسخ هست که همان تقیید و تخصیص و اعتماد بر قرائن منفصله برای رفع ید از ظهورات باشد.
اشکال: (1:24)
این بیان مورد اشکال واقع شد به این که این قرینه که اقتضاء می‌کند اراده نسخ غیر اصطلاحی را، معارض است با قرینه‌ای که اقتضاء می‌کند عدم اراده نسخ غیر اصطلاحی را. و آن قرینه عبارت بود از این که لازمه این تقیید، این تخصیص، این اعتماد بر قرائن منفصله این است که در این موارد کثیره و عدیده خلاف ظاهر اراده شده باشد. مکررا مولی عام گفته ولی اراده نکرده، مکررا مطلق گفته و مطلق را اراده نکرده. امر فرموده که ظاهر در وجوب است اما وجوب را اراده نکرده بلکه استحباب اراده کرده. و هکذا.
این همه خلاف ظاهر؛ کلام گفتن و ظاهرش را اراده نکردن، این هم یک امر خیلی مستبعدی است. پس اگر حمل بکنیم بر نسخ اصطلاحی لازم می‌آید آن کثرت نسخ که امر خیلی بعید و مستبعدی است. اگر حمل بکنیم بر این معنا لازم می‌آید این همه موارد کثیره، ظهوراتی گفته شده عاماً مطلقاً یا غیر این‌ها و اراده خلاف ظاهر شده. خب تک و توک یک مواردی اراده خلاف ظاهر شدن اشکالی ندارد و این عرفیت دارد، هست اما این همه؛ ده‌ها هزار کلام بگوییم اما مقصود از ظاهرش نباشد.
بنابراین این جا این روایت می‌شود مجمل. چون هم قرینه برای عدم اراده آن وجود دارد، هم قرینه بر عدم اراده این وجود دارد. ما نمی‌دانیم چه اراده کرده امام علیه السلام در این موارد. این اشکال.
جواب‌های اشکال: (3:30)
برای تخلص از این اشکال وجوهی وجود دارد که باید طرح بشود و بررسی شود.
جواب اول:
وجه اول این است که در این جا درسته هر دو طرف قرینه هست اما قرینه‌ای که می‌گوید نسخ اصطلاحی اراده نشده، قرینةٌ قطعیةٌ. و آن قرینه‌ای که می‌خواهد بگوید نسخ غیر اصطلاحی اراده نشده آن استبعادٌ، امرٌ استبعادی.
بنابراین چون آن قطعی است، آن قرینه مسلّم است پس ما جزم پیدا می‌کنیم علی ضوء آن قرینه که معنای اصطلاحی حتماً اراده نشده. قهراً یتعین الامر در این معنای دوم که غیر اصطلاحی باشد بعد از آن که معلوم است بالاخره گوینده سلام الله علیه از این کلام معنایی را اراده کرده و غیر از این دو تا معنای سومی محتمل نیست که نسخ داشته باشد. پس حتماً از این واژه نسخ در این روایات «ینسخ کما ینسخ القرآن» معنایی اراده شده. مهملاً استعمال نشده، معنایی اراده شده. آن معنا جزماً یکی از این دو تا باید باشد. معنای سومی که مناسبت داشته باشد وجود ندارد. از این دو معنا آن معنای نسخ اصطلاحی قرینه قطعیه بر عدمش داریم. پس حتماً آن اراده نشده. می‌ماند این، خب یک امر مستبعدی است و لکن این امر مستبعد به این بیانی که گفته می‌شود ثابت است. خیلی از امور مستبعد است ولی وقتی دلیل داشته باشیم نلتزم به امرٍ مستبعد.
حالا چطور آن قطعی است و این استبعادی است؟ آن قطعی است برای خاطر این که آن لازمه فاسدی که نسخ دارد این بود که ضروری دین است که این همه احکام الهی نسخ نشده که گفته شده و نسخ شده باشد. این که این همه احکام الهی قصیر العمر باشد، قصیر المدة باشد، ملاکاتش قصیر العمر باشد، قصیر المدة باشد، همه جا این جوری فرض کنیم امام صادق سلام الله علیه امروز عامی بفرماید و دو هفته دیگر ناسخ برای بخشی‌اش قرار بدهد. میگوییم آقا چطور شد؟ می‌گویند بله این دو هفته این حکم این بخش آن مصحلت داشت، بعد از دو هفته تمام شد. مصلحتش پایان یافت. یک مصلحت و یک ملاک قصیر العمر. یک حکم قصیر العمر. دو سال دیگر فرمودند، می‌فرمایند بله تا این دو سال این حکم وجود داشت، تمام شد، ملاکش هم تا این دو سال بود و تمام شد. ده سال بعد بفرمایند همین جور. امام بعد بیاید بفرماید همین جور. همه این موارد منفصلات که انفصال‌ها هم مختلف هستند که چقدر طول کشیده، یکی یک روز طول کشیده، یکی یک هفته طول کشیده، یکی یک ماه طول کشیده، یکی مثلاً پنجاه روز طول کشیده، یکی دو سال طول کشیده، یکی پنج سال طول کشیده، یکی ده سال، یکی صد سال. پیامبر فرموده و حضرت عسکری مثلاً تخصیص میزند. حالا آن چیزی که ما اسمش را می‌گذاریم تخصیص یا اسمش را می‌گذاریم تقیید. خب این قدر این جور نیست. این ملاکات این جوری نیستند. پس بنابراین این طرف قطعی است.
سؤال: مستبعد است محال عقلی که ندارد.
جواب: می‌دانیم این جوری نیست. ضرورت فقه هست، ضرورت چه هست که این چیزها ملاکاتش این جور قصیر و به این شکل نیست.
سؤال: خب ضروری فقهش را از کجا به دست می‌آوریم؟
جواب: از مراجعه به فقه و این که همه قائل هستند. هیچ کس از صدر الاول الاسلام این جور نبوده که بگویند بله این احکام یک احکام کوتاه مدتی است.
سؤال: بحث روشی است، بحث وقتی روشی می‌شود شما ...
جواب: بحث روشی که واقعیات را نباید انکار کنیم به این که بگوییم بحث روشی است. خب بحث روشی این است که سیره متشرعه، تلقی متشرعه، تلقی همه من صدر الاسلام الی یومنا هذا این است و الا لبان و ظهر که بله شریعت پر از نسخ است. این احکام احکام موقته است، این احکام احکام قصیر العمر است. این ملاکات ملاکات قصیر العمر هستند. این لو کان لبان و ظهر.
خب این امر بدیهی و مسلمی است. اما این که عموم بگوییم، مطلق بگوییم که در عرف هم گهگداری هست. حالا در این جا بخواهیم به کم و زیادی باشد. خلاف ظاهر اراده شده، قرینه منفصل آورده شده. پس این استبعاد است اما آن معلوم العدم است. این معلوم العدم نیست بلکه بسیاری از اصولیین حتی می‌گویند همین امرٌ رائجٌ عرفی. فلذا می‌گویند تخصیص، تقیید، قرینه منفصله اصلاً این‌ها جموع عرفیه است. خب کسی که این ادعا را می‌کند خیلی راحت است دیگر. ما این دردسرهایی که داریم برای این است که میگوییم این عرفی نیست. می‌خواهیم ببینیم آیا متد شرعی خاصی وجود دارد یا ندارد. پس بنابراین این یک استبعادی است که بسیاری از افراد هم می‌گویند اصلاً مستبعد نیست. رایج در اصول این است که می‌گویند مستبعد نیست بلکه منهجٌ عرفیٌ.
خب پس بنابراین این دو تا خیلی با هم تفاوت می‌کنند. این راه تخلص اول که این جوری تخلص کردیم.
سؤال: نسخ در تقیید و ... جمع بین این دو تا نمی‌شود.
جواب: چه؟
سؤال: اگر بگوییم نسخ اصطلاحی فقط در تقیید است، فقط در آن خاصش هست نه از اصل حکم.
جواب: چرا همان جا را میگوییم، در اصل که نمی‌گوییم. همان جا پس بنابراین....
سؤال: بین این دو تا نظر می‌شود. یعنی اشکالی که فرمودید دیگر این جا وارد نمی‌شود.
جواب: کدام اشکال؟
سؤال: که این غیر متعارف است که بخواهد شرع هی مرتب نسخ کند.
جواب: خب غیر متعارف است. وقتی که تخصیص بخواهد بزند یعنی از اول مقصودم نبوده.
سؤال: بله منتها نسخ می‌شود دیگر.
جواب: نسخ نمی‌شود. اگر تخصیص باشد که این... نسخ این است که از اول...
سؤال: تخصیصی که نسخ باشد.
جواب: تخصیصِ نسخ معنا ندارد. این جمع بین متهافتین است. تخصیص است یعنی از اول مقصود نبوده، نسخ است یعنی از حالا مقصود نیست ولی تا حالا حکم الهی بوده. این دو تا دو تا مطلب متهافت هستند. نمی‌شود هر دو مقصود باشد.
سؤال: عذر می‌خواهم با توجه با همان بحث تدریجیت احکام و بحث این نسخ را به معنای دفع بگیریم نه رفع این واضح البطلان نیست این همه ...
جواب: ببینید به نکته‌اش توجه بفرمایید. نمی‌گوییم استحاله عقلیه دارد، از نسخ لازم می‌آید اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین یا اجتماع ضدین. این را نمی‌گوییم که. میگوییم واقعیت خارجی می‌دانیم این نیست، این که احکام الهی این قدر قصیر المدة باشند، دو روزه، سه روزه، یک هفتگی، یک ماهی است، یک سالی است، پنجاه سالی است، صد سالی است. این همه جمع غفیر این جوری احکام شرع باشد، از قطعیات است که این جوری نیست. این وقعیت وجود ندارد. و باز از آن طرف می‌دانیم که مصالح این جوری نیست که بله حرّم الربا، تا بیست سال والد و ولد، زوج و زوجه، نمی‌دانم مسلم و کافر تا این‌ها اشکال داشته و از این بیست سال دیگر مفاسدش برطرف شد. از وقتی این مخصِّص‌ها آمد این مصالحش تمام شد. مفسده داشت، مفسدهای بیست ساله بود، ده ساله بود. حتی ممکن است یک هفته‌ای بود. چون چه می‌دانیم چقدر فاصله شده تا این‌ها آمده. می‌دانیم این ظاهر در شرع نیست و الا لبان و ظهر.
سؤال: به نفس همان بیان می‌شود گفت امروز حکم ظاهری می‌کند فردا ...
جواب: هیچ وقت حکم ظاهری برداشته نمی‌شود.
سؤال: حکم ظاهری وقتی که مخصص آمد حکم ظاهری....
جواب: نه آقای عزیز. آن حکم ظاهری هم نیست. آن که مهم نیست.
سؤال: خیلی خیلی مهم است. چون بگوییم به خاطر مصلحت حکم ظاهری جعل می‌کند و برمی‌دارد.
جواب: حکم ظاهری برای کسی که واقعه‌ای به دستش نرسیده. هیچ وقت ...
سؤال: همین. تا زمانی که مخصص نیامده حکم ظاهری هست یا نه؟
جواب: شما از موضوع خارج می‌شوید. حکم ظاهری طوری نمی‌شود، می‌گوید تو که شاک هستی، تو که به دستت نرسیده حکم ظاهری تو این هست. حکم ظاهری برداشته نمی‌شود که. کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر. شما می‌دانی و من نمی‌دانم. یک هفته نمی‌دانستی بعد می‌دانی. کل شیءٍ طاهر طوری نمی‌شود که. شما از موضوع خارج می‌شوید. در احکام ظاهریه این جوری است. شما اگر بگویید که آن عمومات نسبت به آن مورد تخصیصش حکم ظاهری که این نظر بعضی است. خب بعضی‌ها هم می‌گویند نه تخصیص که می‌خورد آن یعنی فقط توهم بوده. تخیل بوده، حکم ظاهری هم نبوده که مسلک رایج این است. حالا بزرگی مثل محقق اصفهانی و بعضی می‌گویند چه؟ می‌گویند نه در این همه مدت هم حکم ظاهری بوده، خب این حکم ظاهری که اشکال ندارد که.
سؤال: حاج آقا شما از لحاظ مصالح و این‌ها بگوییم بله معلوم العدم است از این که مردم هم مثلاً یک هفته بگوییم که این را عمل کنید. بعداً بگویید این ...
جواب: هر هفته برای همه عوض نمی‌شود.
سؤال: نه دیگر خب برای مثلاً یک روز عوض می‌شده فردا آن یکی عوض می‌شده. ... مردم هر روز ...
جواب: هر روز این‌ها دیگر شعار است. هر روز نیست. این‌ها دیگر شعار و هو کردن است. شعار است و الا خب بله تا نمی‌دانسته حکم طبق آن عمل می‌کند بعد دیگر... ولی مصالح، امور واقعی و نفس الامری است. مصالح این چنینی نیست. هی دستکاری‌‌اش که نمی‌شود کرد مصالح را. اما این که بله چاره‌ای نیست چون تدریجیت احکام است، به این شکل باید احکام گفته بشود. راهی جز این نبوده خب بله حالا یک حکم ظاهری می‌شود یا یک حکم تخیلی می‌شود. آن هم کثیری از آن موارد تخصیص ممکن است مورد ابتلاء نبوده. «حرّم الله الرباء» اصلاً پیش نیامده برای این‌ها که پدر به پسر بخواهد قرض ربوی بدهد که حالا بگویید تا دیروز انجام می‌داده. اصلاً در عمرش اطلاع پیدا نکرده، حالا شما خودتان با فرزندان‌تان تا حالا اصلاً چنین چیزی پیش آمده برای شما. حالا حلال یا حرام. اصلاً موضوع نداشته. به این که بگویید. پس بنابراین این غیر از این است که گفته بشود احکام خودش قصیر المده است، ملاکاتش قصیر المده است آن هم به این نوسان عجیب و غریبی که دارد. از چند ساعت بگیر و یک روز بگیر و چند هفته بگیر و چند سال بگیر و یک قرن بگیر و امثال این. این نوسانات عجیب و غریب این‌ها است که می‌دانیم نیست.
سؤال: استاد شما خودتان در بعضی از ... قبلاً می‌فرمودید که روایت مجمل می‌شود، حالا این جا هم که یک طرف خلاف ضرورت است و یک طرف هم مستبعد است، این که خلاف ضرورت است که ظهور برای این طرف نمی‌سازد. می‌شود مجمل. بله امام قطعاً یک معنایی را اراده کرده و وقتی مجمل است ما نمی‌دانیم دیگر. خودتان هم قبلاً به این ملتزم شدید.
جواب: شما برهان را جواب بدهید. از این کلام چیزی اراده شده است ام لا؟
سؤال: ما نمی‌دانیم. بله.
جواب: آهان اراده نشده. احتمال می‌دهیم اراده نشده باشد. آن آقا قانع شده، حضرت به او جواب دادند. آن اشکال کرده که آقا این اختلافات چه می‌شود. اصلاً او از آن چیزی نفهمیده.
سؤال: اراده شده ما نمی‌فهمیم.
جواب: خب حالا پس یک چیزی اراده شده. این مقدمه اول. پس یک چیزی اراده شده. آن چیز چیست؟ سؤال می‌کنیم. آن مثلاً این است که الماء طاهرٌ. فرموده ینسخ مقصودش این است که الماء طاهرٌ. این چیزها را احتمال می‌دهیم؟ بالاخره یا نسخ این معنایش هست یا آن معنایش هست.
خب حالا یا این معنا یا آن معنا، احتمال سوم نمی‌دهیم. از این دو تا معنا آن که قطع داریم مقصود نیست پس یتعین فی هذا. پس بنابراین همیشه درک معنای جمل به ظهورات نیست. گاهی برهان یکشف از این که چه اراده شده.
سؤال: حاج آقا ببخشید فرمودید ما علم داریم که این ... ولی احتمال می‌دهیم شش هفت درصدشان نسخ باشد..
جواب: آره. ان شاء الله للکلام تتمةٌ این درد دل مرغان چمن بسیار است. به قول استاد. ان شاء الله می‌آید این فرمایش شما.
جواب دوم: (17:37)
و اما بیان دوم و راه حل دوم و تخلص دوم این است که اصلاً آن قرینه‌ای که شما می‌گفتید معارضه می‌کند با قرینه‌ای که نسخ اصطلاحی مقصود نیست چون مستبعد است این همه موارد عدیده و کثیره خلاف ظاهر از آن اراده شده باشد، این امر بسیار مستبعدی است. مضافاً به این که در عرف هم این جور چیزی نیست. این را قرینه قرار دادید پس بر این که نمی‌شود بگوییم نسخ غیر اصطلاحی هم مقصود است چون چنین تالی فاسدی دارد.
جواب این است که این استبعاد و قرینیت استبعاد در این جا لاوجه له. چرا؟ چون این لازمه طبیعی ما ابدعه الشارع است. فرض این است که این روایت دارد می‌گوید ما یک راه خاصی ابداع کردیم و می‌خواهیم این جوری حرف بزنیم. اگر ما ابدعه الشارع و منهج خاصی که روی مصالحی ابداع کرده می‌خواهد این جوری حرف بزند خب لازمه‌اش این است که بسیاری از وقت‌ها عام بگوید و خاص‌هایش را بعد بگوید. و خلاف ظاهر باشد. این چه خلاف ظاهری است؟ این که شما می‌گویید خلاف ظاهر است این علی منهج العرفی محاسبه می‌کنید. آن تالی فاسدی که در آن منهج لازم می‌آید پای این منهج می‌خواهید بگذارید. یعنی این که در عرف عام اگر بخواهیم طبق منهج عرفی سلوک کنیم، طبق آن حرف بزنیم، این جور خیلی مستبعد است، این عرفی نیست. اما اگر گفتیم نه آن آمده روش آخری را ابداع کرده، وقتی روش آخری را ابداع کرد که من می‌خواهم به منفصلات اتکاء کنم، خب قهراً وقتی می‌خواهد به منفصلات اتکاء کند لازمه این کار این است که آن منفصل قبلی یک ظهوری برایش منعقد می‌شود اگر بگوییم منعقد می‌شود و قد یقال که اگر شارع چنین روشی را ابداع کرد، اصلاً برای منفصلات قبل الفحص و الیأس عن منفصل ظهوری منعقد نمی‌شود. چرا؟ چون این ظهور تصدیقی است نه ظهور تصوری که از لفظ می‌شود معنا در ذهن تصویر می‌شود. نه، این تصدیقی که بخواهیم بگوییم مولی این را گفته. مولی این را گفته چه موقع می‌توانیم بگوییم؟ وقتی که روشش را خودش اعلام کرده، من قرائن منفصله می‌آورم، اصلاً ممکن است بگوییم ظهور منعقد نمی‌شود. پس اگر بگوییم لازمه این حرف شارع نظیر حرف شیخ اعظم از در مطلقات که متوقف است بر این که مقید منفصل هم نباشد، خب اصلاً ظهوری منعقد نمی‌شود تا شما بگویید خلاف ظاهر این جمع غفیر لازم می‌آید خلاف ظاهر اراده شده باشد. اگر این حرف را نزنیم و بگوییم ظهورات منعقد می‌شوند منتها بعد از این که مخصِّص آمد، مقیِّد آمد، قرینه بر خلاف آمد آن ظهور سابق حجیتش را از دست می‌دهد، نه این که ظهور از بین می‌رود و ظهوری دیگر نیست، خب اگر این را گفتیم خب این تالی فاسد مستبعدی نیست. چون این استبعادش در منهج عرفی است، روی مشی عرفی است. این که لازمه این طریقی است که شارع اختراع کرده. لازمه این طریق است. و وقتی لازمه این طریق شد پس بنابراین نمی‌توانیم این را در مقابل آن قرار بدهیم. پس این جا دیگر ما یک قرینه‌ای نداریم برخلاف آن قرینه‌ای که در بیان چهارم به آن استناد می‌شد. اگر نسخ اصطلاحی بخواهیم معنا بکنیم این واژه را، حتماً آن محذور مهم را دارد. اما اگر نسخ اصطلاحی معنا نکردیم و گفتیم این است و این روش خاص شرعی است، بله این لازمه را دارد و این لازمه استبعاد ندارد. این طبیعی این راه است که ایشان اتخاذ کرده.
سؤال: ... ما می‌خواهیم به واسطه این قرینه روش خاص شرعی را اثبات بکنیم.
جواب: نه به واسطه این قرینه نه. به واسطه کلام شارع از او سؤال شده بابا این موارد اختلافات چیست؟ حضرت فرموده نسخ است.
سؤال: خب قرینه‌ای که در کلام شارع استفاده می‌کند خودش همان روش ...
جواب: میگوییم این نسخ دو تا معنا که بیشتر ندارد. در لغت و در عرف و آسمان و زمین بگردیم برای نسخ دو تا معنا بیشتر نیست. آن معنا که نمی‌شود مراد باشد و می‌ماند این معنا. این معنا را شما اشکال کردید و گفتید خیلی مستبعد است این همه. میگوییم مستبعد نیست دیگر این. این لازمه همین طریق است. لازمه طبیعی این طریق است که می‌گوید من به منفصلات اتکاء می‌کنم. وقتی می‌گوید من به منفصلات اتکاء می‌کنم، روشم این است که به منفصلات اتکاء بکنم، قهراً لازمه‌اش این است که پس یک ظهور این جاها درست می‌شود و بعداً معلوم می‌شود خلافش اراده شده یا از اول طبق آن مسلک میگوییم اصلاً ظهوری هم درست نمی‌شود وقتی آدمی که گفته من مسلکم این هست، منهجم این است ظهور تصدیقی ثانی برای کلامش محقق نمی‌شود. البته معلوم است می‌خواهد چیزی بگوید. تصدیقی أولی چرا که اصل تفهیم باشد. اما ما یفهمه ماذا این توقف دارد بر این که ...
سؤال: حاج آقا اگر آن مطلب اول نباشد ثابت نمی‌کند آن منهج شرعی را. ما با استفاده از مطلب اول میگوییم ...
جواب: نه آن بخشی از حرف‌های آن جا، این جا هم هست.
سؤال: همین مطلبی که شما ...
جواب: نه این داشت اشکال می‌کرد و می‌گفت که آقا ما یک قرینه هم آن طرف داریم. میگوییم آن قرینه‌ای که شما می‌گویید آن طرف داریم قرینه برخلاف نیست بلکه آن لازمه این منهج است. بنابراین اگر این روایت بر این مطلب دلالت بکند مشکلی نیست.
سؤال: منظورتان از اتکاء به منفصلات تخصیص و تقیید است یا نه همین جمع استنباطی و این‌ها ...
جواب: نه جمع استنباطی غیر از این است. همین این است که این چهارچوب که متداول است. تخصیص میزند، تقیید می‌کند، قرینه برخلاف می‌شود. مثل این که لابأس باعث می‌شود دست از وجوب برداریم، دست از ظهور صیغه امر بر وجوب برداریم. آن منهج استنباطی که محقق سیستانی دام ظله می‌فرماید، آن چیز دیگری است. این‌ها و غیر این‌ها یک مجموعه‌ای است که باید با هم ضمیمه بکنیم، از این که مرادات شارع، مذاق شارع، مصالح، همه این‌ها را با هم بسنجیم با مواقف مختلفه‌اش و بعد در بیاوریم که حالا چه می‌خواهد بگوید. یک فرمول فیکس، ثابتی که کم و زیاد نداشته باشد، زیاده و نقصان نداشته باشد که این جوری نیست مثل فقه آقای خویی. آقای خویی قدس سره فقهش این جوری است یعنی یک فرمول خاص دارد همه جا... عام و خاص این جور، سندها این جور. خیلی تند است ولی مثل فقه آقای بروجردی این‌ها نه هر جا یک قرائن مختلف، چه، فلان، باید یک محاسبات فراوانی را کرد تا فتوا از در آن درآورد. آن یک خط‌کشی صاف و رندی دارد برای ایشان.
آن چیزی که آقای سیستانی می‌فرماید رند نیست، هر جا حساب‌های مختلف باید کرد، جهات مختلف را باید دید تا در بیاوریم که در این جا شارع چه می‌خواهد بگوید. این بگوید این عام است، این خاص است، پس تخصیص میزند، این مطلق است و این تقیید می‌کند و مکررا قانون را همه جا بخواهیم جاری کنیم، این جور نمی‌شود. این روش می‌خواهد بگوید که ما از این‌ها می‌فهمیم که این جوری است. یعنی یک امری رندی شارع کأنّ ابداع فرموده.
سؤال: پس در مورد روایت ما نمی‌توانیم بگوییم الا و لابد دو معنا دارد.
جواب: نسخ، واژه نسخ را داریم میگوییم. دیگر معنای سومی که نسخ ندارد.
سؤال: نسخ هم معنایش این نیست که تا این مدت به عام عمل می‌کردید و از این به بعد به خاص عمل کنید. برعکسش هم همین جور است. هر خاصی ممکن است حکم ... باشد.
جواب: خب حالا آن چیز دیگری است. بالاخره می‌گوید نسخ است. در نسخ همیشه ثانی، ناسخ اول است. قهراً همیشه ثانی ناسخ اول است. البته لازمه این گاهی این می‌شود که ما بگوییم اگر قبلاً خاص بوده و بعداً عام می‌آید، عام نسخ بکند آن قبلی را. این لازمه، یک چنین چیزی را دارد.
سؤال: اگر ... نسخ یک روش خاصی است که شارع مقدس ابداع فرموده و بعد می‌آییم برای این که این را حل کنیم دوباره از عرف استفاده می‌کنیم، این صحیح است. یعنی میگوییم که خب اگر نسخ به معنای اصطلاحی نباشد به معنای اعم است پس این قسمتش را از عرف گرفتیم. ...
جواب: ببینید واژه‌ها را ... چون یک چیزهایی است که تخطی از عرف نکرده شارع. کلمات را نیامده وضعش را عوض کند. واژه نسخ را به کار برده. نسخ در عرف و لغت نیامده ... بیاید نظام لغت را هم عوض کند. بگوید کلمه ماء در عرف آب است و من یک چیز دیگر می‌خواهم بگویم. نیامده این کار را بکند. الفاظی را که استفاده می‌کند به لسانٍ عربی مبین است. یعنی همین الفاظ عربی. گرامر و دستور و زبانش را هم عوض نکرده که فاعل را بگوید من فاعل‌ها را مرفوع نمی‌کنم. فاعل‌ها پیش من منصوب می‌شود. مفعول‌ها را من مجرور می‌خواهم بخوانم. این کار را هم نکرده. پس در ادبیات لغت و صرف و نحو دخالتی نکرده. حالا که نکرده پس آمده گفته ینسخ کما ینسخ القرآن. واژه نسخش همان معنایی را باید بدهد که در لغت است، در عرف است.
سؤال: عرضم این است که چون شارع مقدس روش خاصی است، قاعدتاً خودش باید شاخ و برگ بدهد، نه این که محول کند به عرف.
جواب: نکرده. ما می‌خواهیم ببینیم با این کلامش چه دارد می‌فرماید.
جواب سوم: (27:54)
جواب سوم این است که بگوییم آن قرینه‌ای که اقتضاء می‌کند عدم نسخ اصطلاحی را اقوی است از آن قرینه‌ای که اقتضاء می‌کند عدم اراده نسخ غیراصطلاحی را.
توضیح مطلب:
از اراده نسخ اصطلاحی سه امر لازم می‌آید.
1ـ همان که آن جا لازم می‌آید. آن جا چه لازم می‌آمد؟ این که عموماتی گفته شده و خلاف ظاهرش اراده شده، مطلقات گفته شده و خلاف ظاهر اراده شده. صیغه امر که دال بر وجوب است و ظاهر در وجوب است گفته شده و استحباب اراده شده و هکذا. آن که می‌گفتیم لازم می‌آید در موارد عدیده و کثیره این است. خب در نسخ اصطلاحی هم این لازم می‌آید. چرا؟ برای این که لازمه‌اش این است که در تمام موارد عموماتی که بعداً دارد نسخ می‌شود بخشی از آن، مطلقاتی که دارد نسخ می‌شود بخشی از آن، آن ظهورش در عموم ازمانی و اطلاق ازمانی اراده نشده باشد. در آن جا عموم افرادی اراده نشده. این جا عموم ازمانی اراده نشده. پس همان محذور آن جا که عدم اراده ظاهر است، این جا هم وجود دارد، منتها آن جا افرادی است و این جا ازمانی است.
حالا در نسخ اصطلاحی علاوه بر آن مشکل، دو مشکل جدید این جا وجود دارد که آن جا نیست. مشکل دوم همان که از ماهیت نسخ گفتیم لازم می‌آید و آن چیست؟ الاحکام القصیره و الموقته بهذا الکم الکثیر، الملاکات القصیرة و الموقتة بهذا الکم الکثیر، لازم می‌آید. این دیگر آن جا نیست. این اضافه‌ای است که این جا دارد.
امر سومی که این جا لازم می‌آید و آن جا باز نداریم این است که این چیزهایی که ما می‌خواهیم آن را ناسخ قرار بدهیم با حملش بر نسخ یک خلاف ظاهر باید در آن مرتکب بشویم. و آن این است که وقتی که شارع می‌فرماید لا ربا بین الولد و الوالد ظاهرش این است که یعنی در شریعت از اول این جوری بوده نه از حالا این جوری است. همان طور که عمومات ظاهرش این است که این حکم شریعت است من الاول، وقتی هم می‌گوید لا ربا بین الولد و الوالد ظاهرش این است که این حکم شریعت است من الاول، نه از حالا حکم این است. از حین صدور این است. هر کس به صرافت نفس وقتی به روایات ائمه علیهم السلام مراجعه می‌کند، وقتی روایتی می‌بیند می‌فهمد که این از اول حکم خدا همین بوده. این ظهورش هست. خب شما وقتی حمل بر نسخ می‌کنید، در حمل بر نسخ این خلاف ظاهر هم هست. پس این جا سه تا خلاف ظاهر است. اما در مورد تخصیص فقط یک خلاف ظاهر محقق می‌شود. چون مخصِّص میگوییم بله می‌گوید از اول شریعت همین بوده. فلذا میگوییم از اول هم از آن عموم غیر از این مراد بوده. اگر لا ربا بین الولد و الوالد را حمل بر تخصیص بکنیم، ظهورش در این که می‌گوید این از اول بوده مفروض می‌ماند. آن تالی فاسد هم که یک مفسده موقته داشته و از حالا برطرف شده این هم پیدا نمی‌شود. چون می‌گوید از اول مفسده نداشته. فقط این می‌ماند که در ناحیه عام پس چطور گفتید همه ربا حرام است با این که این مقصود نبود. این فقط می‌ماند، این یک خلاف ظاهر. اما اگر همین لا ربا بین الولد و الوالد را حمل بر نسخ بکنیم، سه تا محذور لازم می‌آید. یکی در ناحیه آن عام و عموم و مطلق. دو تا در ناحیه خودش. یکی این که خلاف ظاهر است که از حالا باشد و نخواهد از اول باشد. دوم این که همان محذور نسخ.
خب بنابراین ما اگر بخواهیم آن تقریب چهارم را اصلاح شده بیان بکنیم، می‌توانیم این جوری بیان بکنیم نه به یک قرینه بگوییم تا این که... بیاییم بگوییم آقا مجموعه‌ای از امور و قرائن به ما می‌گوید نسخ اصطلاحی نمی‌شود مراد باشد. این سه تا. یک امر هم می‌گوید آن نمی‌شود مراد باشد. خب در این موردی که این جا سه محذور دارد و آن یک محذور دارد، خب روشن است که این معین می‌کند که این که سه محذور از آن لازم می‌آید مراد نیست و آن که یک محذور می‌آید مراد است.
پس بنابراین این جواب‌هایی هم که دادیم توجه فرمودید که این‌ها علی سبیل التنزل است. اگر آن اولی را بگوییم قطعی و مسلّم است، دیگر نوبت به بقیه نمی‌رسد. در جواب دوم و سوم، قهراً اگر رفع ید از قطعیت کردیم، خب جواب دو و سه را می‌توانیم بدهیم.
خب و للکلام باز تتمةٌ این که حالا در عین حال می‌توانیم این جوری معنا کنیم، محذوری ندارد، حالا فقط عنوانش عرض کنم تا یک تفکری روی آن بفرمایید. چه بگوییم حالا؟ بگوییم این جا امر مردد بین سه چیز است؛ خصوص نسخ اصطلاحی مقصود باشد، خصوص نسخ غیر اصطلاحی مقصود باشد یعنی تخصیص، تقیید و اعتماد بر قرائن منفصله یا جامع بینهما. کدام را باید بگوییم؟ این را ان شاء الله تتمه‌اش فردا
و صلی الله علی محمد و آل محمد.