28 مرداد 1402 | 03 صفر 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

تعارض- جلسه 094

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

عرض شد که مرحوم شیخ قدس سره به حسب آخرین شاید نظریه ایشان در معنای حکومت هفت عنصر را لازم می‌دانند در تحقق حکومت. به حسب ظاهر که البته اگر بعدش را ارجاع به بعد بدهیم یا لازمه‌ بعد بدانیم کمتر می‌شود ولی به حسب ظاهر کلام‌شان هفت امر ذکر فرموده بودند.

امر اول این بود که باید حاکم لفظ باشد.

امر دوم این بود که متعرض حکم دلیل آخر باشد.

امر سوم این بود که این تعرضش به مدلول لفظی‌اش باشد.

امر چهارم این بود که رافع حکم ثابت به دلیل آخر باشد. فقط رافع، نه مثبِت.

و امر پنجم این بود که مبیّن مقدار مدلول دلیل محکوم باشد.

امر ششم این بود که مسوق برای بیان حال او باشد. اصلاً این را گفته برای این که حال او را روشن بکند.

و امر هفتم این بود که این حاکم متفرع بر آن محکوم باشد به جوری که لولا المحکوم لکان الحاکم لغواً و بلامحل.

این مجموع اموری بود که مرحوم شیخ اخذ کرده بود در تحقق حکومت.

مرحوم محقق خراسانی قدس سره در تعلیقه خب ایشان فرمود این جهت لازم نیست که مسوق باشد دلیل حاکم برای بیان حال محکوم. که اصلاً گفته باشد برای این جهت. نه بلکه هر دلیلی که این خاصیت بر آن مترتب باشد. و این فائده بر آن مترتب باشد که حال او را روشن می‌کند ولو این لم یسق لآن غرض. به اغراض دیگه گفته شده، خودش اصلاً استقلال دارد، یک مفهوم و یک مطلب مستقلی را دارد. چون آن‌ها باشند چه نباشد اما در عین حال این فائده هم بر او مترتب است. همین کفایت می‌کند برای این که اسم این حاکم باشد. فلذا است به طریق أولی آن امر هفتمی هم که شیخ فرموده تمام نیست که متفرع بر آن باشد. اصلاً لازم نیست برای آن گفته باشد فکیف به این که متفرع بر آن باشد. این هم لازم نیست.

و ایشان در تعلیقه استشهاد کردند به این که:

کیف و اظهر افرادها هو ادلة الأمارات بالاضافة الی اصول التعبدیة.

از اظهر افراد حکومت، حکومت امارات است بر اصول. اصول عملیه تعبدیه شرعیه. چون نسبت به اصول عقلیه ورود دارد. فلذا مقید فرموده به اصول تعبدیه شرعیه.

خب و حال این که آن جا امارات مطلب مستقلی دارند می‌گویند. ولو فرضنا که اصلاً اصول صادر نشده باشد از شارع الی یوم القیامه هم به قول ایشان صادر نشود. امارات جایی نمی‌رود. مشکلی پیدا نمی‌کند، لغویتی پیدا نمی‌کند. این شاهد قطعی است که اظهر افراد حکومت هست بر این که سوق برای بیان محکوم و تفرع بر محکوم بر محکوم اصلاً لازم نیست.

خب این فرمایش ایشان در تعلیقه. در کفایه خب تطور فکر و ترقی در فکر برای ایشان پیدا شده آن چه که آن جا او را از اظهر افراد حکومت دانستند می‌فرمایند اصلاً بین امارات و اصول حکومتی نیست. و فرموده است که:

و لیس وجه تقدیمها....

در کفایه. یعنی تقدیم الامارات.

حکومتها علی ادلتها لعدم کونها نظارةً الی ادلتها بوجهٍ.

چون امارات ناظر نیست به ادله اصول به وجهی از وجوه نه به دلالت مطابقی، نه التزامی، نه ملازمه عرفی، به هیچ وجه. خب پس آن دلیل را دست از آن برداشتند که در تعلیقه به آن اتکا کردند برای....

حالا خود ایشان آن چه که ایشان در تعریف لازم می‌دانند، عناصری که در تحقق حکومت در کفایه لازم می‌دانند این است که:

احد الدلیلین قد سیق ناظراً الی بیان کمیة ما ارید من الآخر.

این سیق از طرف گوینده در حالی که ناظر است به این خصوصیت. کمیت ما ارید من الآخر حالا تعمیماً یا تخصیصاً. این چه مقدار افراد از او اراده شده. تمام افرادی که به حسب لغت او را شامل می‌شود یا بعضی‌‌اش، یا افزون بر آن افراد را شامل می‌شود. مثلاً گفته اکرم العالم بعد می‌گوید الفاسق لیس بعالم. این سیق الفاسق لیس بعالم سیق برای این که بیان کند من از آن اکرم العالم آن عالم‌هایی که فاسق هستند اراده نکردم.

سؤال: آن عام و خاص هم همین طوره دیگه.

جواب: بله. ولی آن جا به حکم عقل است نه به دلیل آخری که سیق لهذا ناظراً الی ذلک. آن جا همان طور که شیخ توضیح دادند در خاص یک حکمی مخالف عام فقط دلالت می‌کند. ولی عقل می‌آید می‌گوید مولی که نمی‌شود و گوینده که نمی‌شود تناقض گفته باشد. پس نتیجه می‌گیریم که آن جا مراد جدی‌اش نیست. این استنتاجی است که ما می‌کنیم. اما حکومت همین استنتاج عقلی ما را به زبان خودش بیان می‌کند. همین حرفی که ما به محاسبه بین الدلیلین و این که مولی تناقض نمی‌گوید، درک می‌کنیم او را و عقل ما یحکم به، در حکومت حاکم خودش همین حرف را و این مطلب را به دلالت لفظیه بیان می‌کند.

سؤال: ... که تقدیم خاص بر عام از باب اظهر بر ظاهر است پس حکم عقل نیست تقدیم خاص بر عام. طبق مبنای خودشان در کفایه است.

جواب: حالا اگر هم این طور گفتید. حالا شیخ که این طور توضیح داده.

بنابر آن که در کفایه هم فرموده آن‌ها در مقابل حکومت... چون باید اظهر و ظاهر، اظهر ناظر به ظاهر نیست. که من آن را می‌خواهم تفسیر بکنم.

سؤال: ...؟ مسوقاً را لازم می‌دانند.

جواب: مسوقاً را لازم می‌دانند بله. حالا عرض می‌کنم آن خصوصیاتش را.

سؤال: ...؟

جواب: نه.

سؤال: چرا. حکم عقل به ملازمه ...؟

جواب: حکم عقل می‌گوید تناقض که نمی‌خواهد بگوید پس لامحاله از آن غیر این‌ها را اراده کرده و الا تناقض می‌شد.

خب این جا به خدمت شما عرض شود که عناصری که ایشان لازم می‌داند حالا طبق این تعریف خودش این است که احد الدلیلین قد سیق ناظراً الی بیان کمیة ما ارید من الآخر. گفته احد الدلیلین. آن امر اولی که شیخ داشتند که فرمود باید دلیل لفظی باشد. حاکم باید حتماً لفظ باشد. پس ادله لبّیه حاکم نمی‌شود باشد. و حکومت بین ادله لبّیه که طرف حاکم لبّی باشد و محکوم محقق نمی‌شود. ایشان این را حذف کرده. و نمی‌گوید باید لفظ باشد. و این حرف درستی است. وجهی ندارد که ما بگوییم حتماً باید حاکم باید لفظ باشد. بلکه اگر دلیل لبّی هم بوده باشد که همین خاصیتی که اگر لفظ گفته می‌شد دارد، داشت ما می‌توانیم بگوییم این هم حاکم است. مثلاً اگر امام فرموده است اکرم کل عالم بعد در همان مجلسی که فرمود اکرم کل عالم یک نفری گفت که فاسق که عالم نیست. در جلوی امام. امام سکوت کردند و تقریر کردند. این تقریر امام دلیل لبّی است دیگه. لفظ که نیست. سکوت است، در مقامی که اگر قبول ندارند باید ردع می‌فرمودند. خب این جا همه می‌فهمند پس از آن اکرم کل عالم این فاسق‌ها مقصودشان نیست. آن گفت آقا فاسق که عالم نیست. حضرت هم سکوت فرمودند. حالا چه فرقی است بین این که خود حضرت بفرماید به لفظ‌شان بفرمایند الفاسق لیس بعالم یا دیگری دارد می‌گوید حضرت تقریر کنند به سکوت‌شان. این هم یفید همان فایده را. و معلوم است که حالا حضرت این سکوتی که می‌کنند می‌خواهند بفهمانند همان حرفی که الان به شما زدم گفتم اکرم کل عالم، فاسق‌ها را نمی‌گویم فاسق که عالم نیست. به دلیل این که الان این گفت و من هم تصدیقش کردم، با سکوتم تقریرش کردم. خب پس بنابراین، این که شیخ فرمود حتماً باید لفظ باشد، نه لازم نیست لفظ باشد. منتها بله غالب افراد حکومت در مواردی که طرفین لفظ است محقق می‌شود. ولی نادراً هم می‌تواند لفظ نباشد.

سؤال: اجماع سیره ...؟

جواب: اجماع هم همین طور است.

سؤال: ...؟

جواب: خب حالا نه لفظ. می‌گوییم آن اشکال ممکن است به قد سیق بکنیم.

که لفظ لازم نیست باشد. حالا اگر فرض کنید اجماع قائم شد بر این مضمون، بر همین مضمونی که فاسق عالم نیست. اگر اجماع بود که مذاق شریعت را به ما فهماند که چنین جعلی و مذاقی برای شارعی که گفته است اکرم کل عالم وجود دارد که او مذاقش این است که فاسق را عالم نمی‌شمارد. خب این هم چه عیب دارد که به آن بگوییم حاکم.

سؤال: استاد توی حکومت بالاخره چون فرق حکومت و ...؟ به نحوه بیان است.

جواب: حضرتعالی می‌فرمایید که به نحوه بیان است.

سؤال: حکومت می‌گفتند همان تخصیص یعنی تخصص حکمی است.

جواب: نه حکومت به نحوه بیان اول الکلام است. ممکن است بگوید حکومت به این است که به انتفاء موضوع است. نه به خروج از موضوع. تخصیص خروج از حکم موضوع است. می‌گوید اکرم کل عالم لاتکرم الفساق من العلماء. در تخصیص خروج از حکم موضوع است. اما در حکومت می‌گوید اصلاً این موضوع صادق نیست این جا.

سؤال: تعبداً دیگه؟

جواب: بله. همان تعبداً منتها.

سؤال: ...

جواب: نه درسته. مآل بتخصیصه به این معنا که در نتیجه، در یک نتیجه که بالاخره حکم روی این نیست با آن شریک هستند.

سؤال: مثال شما می‌شود تخصیص دیگه. اجماع قائم بشود که مثلاً ...؟

جواب: نه این تخصیص نیست. چون دارد چه کار می‌کند؟

سؤال: کاری نمی‌کند.

جواب: به بیان آقایان حالا شما که مختاراتی دارید بگذارید تا حرف آقایان زده بشود تا مختارات شما. یک وقت هست که می‌گوید آقا من اصلاً دست از آن حرفم برنمی‌دارم. عالم را من می‌گویم باید اکرام کرد. من می‌‌گویم این عالم نیست. استثناء نمی‌کنم. در حکومت می‌گوید من استثناء نمی‌کنم. به حکمم دست نمی‌زنم. حرف همان است ولی می‌گویم این مثل آن شوخی که آقای خویی نقل کردند در مکاسب تنقیح نه مصباح الفقاهة. از ایشان نقل کرده که صاحب جواهر که قائل به ولایت تقریباً مطلقه فقیه هست دیگه یک معاصری داشت که آن قائل به ولایت اطلقه فقیه بود. یعنی از صاحب جواهر هم بالاتر. می‌گفت کل ما للإمام عینه للفقیه است. بعد این‌ها توی یک مجلس واحدی یک وقتی قرارشان گرفته بود، عدول هم بودند در آن مجلس. صاحب جواهر می‌خواست آن آقا را عملاً مجاب بکند که این حرفت درست نیست گفت که زوجة مثلاً آقای شیخ هنفر طالق. خب من ولایت مطلقه دارم دیگه. شما می‌گویید مثل پیغمبر. پیغمبر اگر می‌فرمود ولایت ندارد که زوجه مردم را طلاق بدهد. امام معصوم... خب من هم که همان ولایت را دارم زوجة فلان طالق. می‌گویند آن آقا فرمود که من چرا قبول دارم ولی اشکال در صغری است. ولایت فقیه را من می‌گویم من شما را فقیه نمی‌دانم. یعنی به کبرای کل فقیه له الولایة دست نمی‌گذارم. می‌گویم شما فقیه نیستید. در حکومت می‌گوید اکرم کل عالم را من دست از آن برنمی‌دارم. کبری به کبرویتش باقی است. می‌گویم این عالم نیست. اما در تخصیص می‌گویی چرا عالم است ولی حکمش را ندارد. استثناء می‌کنم.

خب پس بنابراین، این یک جهت که...

سؤال: حاج آقا بنابر این تعریف نباید کمیّت را بیان می‌کرد. طبق این نقل‌ها نباید کمیّت را می‌گفت چون کمیّت یعنی...

جواب:‌ حالا یکی یک می‌رسیم به کمیّت هم.

پس بنابراین، این خصیصه که در کلام شیخ مأخوذ بود و شاید رایج بین محققین باشد ولی آقای آخوند تصریح نفرموده ولی از این که نیاورده ما حسن ظن به مقام علمی ایشان عرض می‌کنیم به این که،‌ این خصیصه را کأنّ ایشان مأخوذ نمی‌داند و الحق معه که بگوییم نه لازم نیست این خصیصه، مثل امثله‌ای که زدیم.

خب این یک جهت. دوم این که ایشان فرمود‌ه‌اند که شیخ فرمود متعرض دلیل آخر باشد به مدلوله اللفظی، متعرض باشد. خب ایشان فرمودند ناظر باشد. این‌ها لازم و ملزوم هستند، متعرض هم بخواهی باشد باید ناظر باشد. و ممکن است بگوییم این جهت را در کلام شیخ تعبد کرد بر آن. جهت دوم را.

سؤال: دوم مدلول لفظی بود. که ایشان قائل نیست دیگه. دوم که شما گفتید.

جواب: اگر ترتیب‌مان این بوده خیلی خب...

و امر سومی که در کلام شیخ بود...

سؤال: ...؟

امر سومی که در کلام شیخ بود چی بود؟ این بود که به مدلوله اللفظی باشد. خب وقتی گفتیم لفظ لازم نیست قهراً بمدلوله اللفظی هم می‌رود کنار. و از این سه امر یکی‌اش را قبول کرده ایشان و آن که ناظر باشد.

خب منظورٌ الیه. ناظر به چی باشد؟ به بیان کمیّة ما ارید من الآخر. این جا هم یک افتراقی با شیخ اعظم دارند. شیخ فقط فرمود ناظر است به چی؟ به رفع حکم از بعض افراد او. اما ایشان می‌گوید ناظر به کمیّت است. حالا چه به رفع، جه به اضافه کردن. همان حرفی که شیخ در قاعده لاضرر فرمود. آن جا فرمود باثبات شیءٍ أو نفیه. خب تارةً‌ می‌گویم اکرم کل عالم بعد می‌گوید العالم الفاسق لیس بعالم. بعد کم می‌کند. تارةً می‌گوید ولد العالم عالمٌ. فرد اضافه می‌کند. می‌گوید این هم عالم است پیش من. دارد اضافه می‌کند فرد را. حالا مقدماً کان أو مؤخرا. جلو باشد، عقب باشد. با این مقدماً کان أو مؤخراً. فرع متفرعاً علیه را. شیخ هم تصریح نکرده بود ولی چون فرموده بود متفرعاً علیه باید باشد قهراً یعنی محکوم اول باید باشد. این می‌گوید نه. این لازم نیست.

این جا شما می‌بینید که ایشان دست برداشته از یک حرفی که در تعلیقه زد. در تعلیقه فرمود چی؟ فرمود لازم نیست مسوق باشد برای بیان حال دیگری. باید این فائده بر آن مترتب باشد. همین که صلاحیت داشته باشد. اما در این جا می‌فرمایند: سیق ناظراً الی... پس از این مطلب هم دست برداشته. که در تعلیقه فرموده. باید سیق ناظراً باشد از طرف متکلم، نه این که فقط صلاحیت داشته باشد. این جا است که محقق اصفهانی قدس سره کأن در حاشیه مبارکه‌اش خواسته بر آقای آخوند یک اشکال تناقض‌گونه‌ای بگیرد. که شما از یک طرف می‌گویید قد سیق ناظراً. یعنی بالفعل ناظر است. چون سیق ناظراً، نگفتید یطرح للنظارة. اگر بخواهد یک کلامی بالفعل شارح کلام آخر باشد و ناظر به کلام آخر باشد و مفسر کلام آخر باشد می‌شود بدون وجود کلام آخر، بدون مشروع شارع وجود داشته باشد. بدون مفسَر مفسِر وجود داشته باشد؟ چی دارد تفسیر می‌کند؟ پس اگر شما قد سیق ناظراً گرفتید دیگه نباید بگویید مقدماً أو مؤخراً. بله اگر صلاحیت نظارت بود همان حرفی که تعلیقه بود درست بود. بگویید لازم نیست. این باید صلاحیت داشته باشد. هر وقت مشروعی، چیزی پیدا شد که این بتواند برای آن هم یک... نشد هم که خودش مستقل است. اصلاً به این هدف نیست. بنابراین، این قد سیق ناظراً با این مقدماً و مؤخراً جور در نمی‌آید. و حق با شیخ است. ایشان می‌فرماید اگر ما تفسیر را تفسیر بالفعل بگیریم. مگر این که این جا فقط این جور دفاع کنیم از آقای آخوند به قرینه همین مقدماً أو مؤخراً مقصود ایشان از قد سیق ناظراً یعنی قد سیق صالحاً للنظارة است. نه بالفعل ناظر است. یک خلاف ظاهری به قرینه آن ذیل بگوییم.

خب این‌ها به خدمت شما عرض شود که این جا باز این سؤال هست که ما المبرر و ما المجوز و ما الباعث بر این که ما بگوییم حاکم فقط و فقط باید ناظر به کمیّت ما ارید من الدلیل الآخر باشد. فقط به آن کمیّت باید نظر داشته باشیم. اگر ناظر به قید کمیّت بود چرا حکومت نیست. مثلاً ناظر بود به جهت صدور. امام مطلبی فرموده بود بعد در روایت دیگه بفرماید که آن را تقیتاً گفتم. این هم حاکم است و حال این که کمیّت را بیان نمی‌کند. جهت را بیان می‌کند که تقیتاً بود نه برای بیان حکم واقعی بود.

سؤال: مثل ...؟‌ هیچ سرسوزنی تنافی نیست.

جواب: نه حاکم را داریم معنا می‌کنیم.

سؤال: بحث این است که تنافی ....

جواب‌: نه نه. حکومت را داریم معنا می‌کنیم. منتها می‌گوییم اگر حکومت بین دو تا چیز متعارض ظاهر هم بود رافع خصومت است. نه این حکومت فقط مال جایی است که تعارض باشد.

سؤال: مقسم این بود که دو تا روایت به نحو تعارض غیرمستقر با هم تنافی دارند یک راه حلش این است که حکومت.

جواب: حکومت است و .../ یکی از راه‌ حل‌هایش حکومت است حالا حکومت یعنی چی که ‌آن جا می‌تواند چنین اثری را بگذارد.

سؤال: این را کأنّ ...؟ من آن را که دیروز گفته بودم طبیعتاً آن است.

جواب: و الا حکومت توسعه‌ای که اصلاً معارضه‌ای ندارند. می‌آید می‌گوید که ولد العالم عالم. ببینید حکومت اعم است. قد سیق ناظراً الی بیان کمیّت ما ارید من الآخر. این معنای حکومت است. حکومت یک معنایی است که فوائدی بر آن مترتب است منها این که اگر دو دلیل یک تهافتی هم داشتند اگر حکومت باشد بین‌شان آن رافع طهارت است اما معنایش این نیست که هر جا حکومت است تعارض هم باید باشد. کما این که معنای این نیست که هر جا ورود است باید این باشد. بله یکی از خواص ورود این است که وقتی ورودی بود تعارضی نیست.

سؤال: ...؟ این جور که شما فرمودید تباین همه داخل در حکومت می‌شود.

جواب: نه. چون توضیح نمی‌دهد آن‌ها را که داخل در حکومت باشد.

سؤال: رأساً ردش می‌کند دیگه. ...؟ تقیتاً کلاً از بین می‌برد. ...

جواب: بله کمیت گفتیم اصلاً لازم نیست. کمیة ما ارید من الآخر. بلکه اگر این جهتش را...؟

بلکه اگر جهت را بیان نمی‌کند. مفاد آن را توضیح می‌دهد. مفاد محمول را توضیح می‌دهد. این هم حاکم است. مثلاً می‌گوید لاجناح علیکم أن تقصروا من الصلاة معنایش وجوب است در آیه شریفه. نه لاجناح یعنی مخیّری. عیبی نیست. روایات حکومت دارد بر این آیه شریفه و تفسیر می‌کند آیه شریفه را. یعنی توضیح می‌دهد که عقد الحمل که لاجناح علیکم باشد مقصود چیه. این هم حاکم است. گاهی هست که نه نسبت را بیان می‌کند. چون هر قضیه‌ای موضوع دارد،‌ محمول دارد، نسبت دارد. گاهی می‌گوید این نسبت بین آن فرد و آن فرد نیست. متعرض نسبت می‌شود. یا می‌گوید این نسبت وجود دارد. این هم حکومت است. یا این که گاهی نه موضوع، نه محمول، نه نسبت، نه جهت، بلکه متعرض متعلق حکم است. مثلاً می‌گوید اکرم العالم بعد می‌گوید فلان کار را هم اکرام است. یک کاری که پیش عرف اکرام حساب نمی‌شود. اما شارع می‌خواهد بگوید این اکرام است. یا یک کاری را که پیش عرف اکرام است می‌گوید این اکرام نیست. مثل مثلاً مردم در نقل هست که پیامبر(ص) به طائف که تشریف بردند مردم می‌افتادند به مثلاً طرف پای مرکب ایشان. ایشان با این که اکرام رسول الله معلوم است که مطلوب شارع است و مورد امر است ولی این اکرام نیست. می‌گوید این اکرام نیست. اکرام نیست، نه این جور اکرام را استثناء می‌کنند. می‌گوید اکرام نیست.

سؤال: بالاخره کمیّت اکرام فرق می‌کند یک جوری.

جواب: اگر این ما ارید من الآخر کمیّت را به متعلق هم بزنیم داخل می‌شود. اما اگر به موضوع بزنیم کما این که شیخ فرمود موضوع، نه یا خود ایشان شاید فرمود در آن جا. نه. که عن بعض افراد موضوعه در عبارت شیخ بود.

خب این به خدمت شما عرض شود که... و هکذا چیزهای دیگه. مرحوم امام قدس سره فرمودند که حتی حاکم می‌تواند ناظر باشد به مراتب قبل الحکم. نه موضوع، نه محمول، نه نسبت، به قبل الحکم، می‌تواند ناظر به آن باشد. یا به مراتب بعد الحکم. ایشان فرموده به آن هم می‌تواند ناظر باشد که این هم یک حرف مهمی است مرحوم امام رضوان الله علیه در همان رسائل‌شان.

سؤال: ...؟ حکومت به معنای تفسیر است؟

جواب: نه. یک مصداقش می‌تواند تفسیر باشد.

سؤال: یعنی چی اصلاً ...؟

جواب: حالا می‌گوییم.

فرموده است که:

کان التعرض فی موضوعه او محموله او متعلقه او المراحل السابقة علی‌الحکم او اللاحقة له.

مراحل لاحقه بر حکم. مثلاً بفرماید این امتثال آن نیست. آن امری که من کردم این امتثالش نیست. این مرحله لاحقه است. مرتبه سابقه‌اش بگوید این یک کاری است که مثل این مصلحت ندارد. این مصلحت ندارد به این بیان. می‌گوید این مصلحت ندارد با این بیان می‌فهماند که داخل... حکم روی این نیست. به مرحله متعرض سابق بر حکم است. همه این... فلذا است که ما در آن حکومت یک معنای متعرضٌ الیه حاکم که آقایان متعرضٌ الیه حاکم را محصور کردند معمولاً در ناحیه موضوع. نه. متعرِضٌ الیه فقط محصور به این نیست. تمام این‌ها به شرط این که آن نکته‌ای که ما برای حکومت می‌گوییم بعداً. آن نکته‌ای که برای حکومت می‌گوییم که آن نکته هم در آن جایی که متداول می‌گویند و هم در غیر او اگر وجود داشت حکومت محقق است.

کل الملاک آن نکته است که این جا توجه می‌فرمایید که دیروز هم شاید عرض کردم حالا برخی از دوستان بودند توی کلمات شهید صدر هم هست امروز دیدم. که تعریف حکومت اگر ما بخواهیم الان ما حق و حقه انجام بدهیم باید بعد از آن مقام بعدی که... مقام سوم که وجه تقدیم حاکم بر محکوم چیه و آن لمّش چیه، نکته‌اش چیه. ما براساس آن معیار باید حدود و ثغور حکومت را و تعریف حکومت را استخراج کنیم. اگر می‌خواهیم جعل اصطلاح همین جور از پیش خودمان بکنیم خب حرفی نیست. همین طور هر کسی برای خودش جعل اصطلاحی می‌کند اما اگر یک امر واقعی است که ما می‌خواهیم آن را کشف کنیم نه جعل کنیم آن باید ببینیم ملاک چیه. طبق آن ملاک حدود و ثغور را معیّن بکنیم که آن ملاک را ان شاء الله خواهیم گفت.

پس بنابراین به نظر می‌آید که ملخص کلام این است که حاکم عبارت است از آن دلیلی که سواءٌ که لفظ باشد یا غیر لفظ باشد. که جهتی از جهات محکوم را که محکوم خودش متعرض آن نیست بلکه آن‌ها را مفروغ گرفته. جهتی از جهات محکوم را که آن محکوم متعرض او نیست این متعرض است.

سؤال: ...‌ آن‌ زیر مجموعه‌اش نمی‌شود؟

جواب: نه. چون یک خصوصیتی آن دارد. حالا بعضی‌ها هم گرفتند گفتند. شاید خود امام شاید از کسانی باشدکه می‌گوید ورود زیر مجموعه حکومت می‌شود در بعضی موارد.

خب این متعرض باشد جهتی را که آن متعرضش نیست. که این... امام فرموده. فرموده:

و اما ضابط الحکومة، فهو أن یتعرض احد الدلیلین بنحو من التعرض...

بنحوٍ من التعرض... مطابقی باشد، الترامی باشد، عرفی باشد، شرعی باشد.

ولو بالملازمة العرفیة او العقلیة؛ لحیثیة من حیثیات أخر (یا من حیثات‌ آخر)، مما لا یتعرضها ذلک...

آن حیثاتی که آن متعرضش نیست. مثلاً گفته اکرم کل عالم حالا کی عالم است کی عالم نیست که او متعرضش نیست. می‌گوید هر کی عالم است اکرام کن. این می‌آید می‌گوید الفاسق لیس ...؟ یا ولد العالم عالم. آن نمی‌گوید اکرام چیه. می‌‌گوید اکرام هر معنایی دارد من می‌گویم برای این ثابت است. حالا آن دلیل می‌آید متعرض این می‌شود که اکرام چیه، کجا صادق است، کجا صادق نیست. یا معنایش چیه. آن کار ندارد معنای اکرام چیه. می‌گوید این اکرام بما له من المعنی هر چی هست این واجب است. آن دلیل حاکم می‌آید متعرض این می‌شود که حالا اکرام یعنی چی، یا فلان مصداقش هست، فلان چیز مصداقش نیست. یا دلیل نمی‌آید خودش بیان کند. آن دلیل نمی‌آید بیان کند که من قصدم از گفتن این بیان حکم واقعی بود یا تقیه بود. آن متعرض این جهت نیست. خود دلیل متعرض نیست. آن ظهور حال متکلم است، نه دلیلش، نه کلامش. خب آن دلیل می‌آید می‌گوید که این به قصد تقیه بوده یا نبوده. بنابراین آن متعرض له یک دامنه وسیعی دارد و محصور آن چه که در کلمات معمول اعاظم فرموده شده نیست. همه این‌ها به همان ملاکی که ان شاء الله خواهیم گفت حاکم است، مقدم خواهد شد و اگر جایی تعارض باشد آن تعارض برطرف خواهد شد. بنابراین، یکی از بهترین تعریف‌ها و کلماتی که در باب تفسیر حکومت ارائه شده فرمایش مرحوم امام در الرسائل‌شان است که این مطلب، مطلب قوی و تمامی است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

 

Parameter:17994!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 15
تعداد بازدید روز : 124
تعداد بازدید دیروز :655
تعداد بازدید ماه جاری : 6785
تعداد کل بازدید کنندگان : 795087