بسمه تعالی
فائده سوم: فرمایش مرحوم تبریزی ره
در برخی موارد خبر موافق با کتاب دارای یک ویژگی و خصوصیتی است که اگر قائل شویم که لسان اخبار دال بر اخذ خبر موافق با کتاب و رها کردن خبر مخالف با کتاب، تمییز حجت از لاحجت میباشد یعنی میگویند: خبر مخالف با کتاب اصلا حجت نیست و خبر موافق با کتاب حجت است، آن ویژگی و خصوصیتی از خبر موافق با کتاب دامنگیر ما نخواهد شد ولی اگر بگوئیم خبر موافق با کتاب راترجیح میدهد و آن را حجت فعلی قرار میدهد، آن ویژگی و خصوصیتی را میتوان اخذ نمود مانند اینکه در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسى، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله لَایُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ، فَیَجِیءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ؟ قَالَ: «إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ».»[1]
از این روایات یک مطلب مهمی را در باب إجزاء استفاده مینمائیم به این صورت که مقصود از کلمهی «نسخ» در این روایت معنای خاص و متداول آن نمیباشد بلکه به قرینه عبارت «کما ینسخ القرآن» نسخ به معنای تقیید و تخصیص می باشد زیرا اجماع بر این است که نمیتوان کتاب را با هر چیزی ولو خبر صحیح أعلائی و صریح الدلاله نسخ نمود بلکه بواسطه کتاب یا خبر قطعی السند و صریح الدلاله نسخ کتاب رخ میدهد. و از طرف دیگر در این حدیث آمده است: «کما ینسخ القرآن»، یعنی قرآن به خبری که از ما به شما رسیده است، نسخ میشود و این عبارت با توجه به آن اجماع قرینه میشود که کلمه «نسخ» در این حدیث به معنای تقیید و تخصیص میباشد یعنی همانطور که قرآن تقیید و تخصیص خورده میشود حدیث نیز تخصیص و تقیید زده میشود و سرّ اینکه از تقیید و تخصیص به نسخ تعبیر شده است یعنی نفرمودند : إن الحدیث یقیَّد و یخصَّص کما یقیَّد و یخصَّص القرآن، این است که در موارد نسخ عمل سابق مجزِی است زیرا در آن زمان وظیفه مکلف بر طبق آیهی نسخ شده بوده است مانند نمازهائی که به طرف بیت المقدس خوانده شده بود که بعد از نزول آیه بر خواندن نماز به سمت کعبه دیگر إعاده آن نمازها لازم نیست و در این حدیث نیز میخواهند بفرمایند: در مواردی که عمل سابق شما بر طبق آن عام و مطلق بود و سپس به مقید و مخصص دست یافتید، مانند موارد نسخ دیگر إعاده لازم ندارد و آن عملها صحیح میباشد. پس این یک ویژگیای است که از این خبر استفاده میشود.
اکنون اگر این خبر که دارای این ویژگی است، دارای معارض باشد و ما قائل به تعارض و تساقط هر دو خبر باشیم، دیگر نمیتوان این ویژگی را از این خبر استفاده نمود ولی اگر قائل باشیم که در تعارض، خبر موافق با کتاب مرجَّح میباشد و چون خبری که دارای این ویژگی است، موافق با کتاب است، باید این خبر را اخذ کنیم، میتوان این ویژگی را از این خبر استفاده نمود.
«و تظهر الثمرة ما إذا تضمّن الخبر الموافق لخصوصیّة لا تستفاد تلک الخصوصیّة من الکتاب، فبناء على المرجّحیة یؤخذ بها، کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت ما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه؟ قال: الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» و النسخ فی هذه الروایة بمعنى التخصیص و التقیید، فإنّ النسخ بمعنى إبطال الحکم السابق رأسا لا یصحّ بالخبر الواحد کما هو الحال فی نسخ عموم القرآن و تقیید إطلاقه، و إلّا فالحکم الوارد فی القرآن لا ینسخ باتفاق من المسلمین بالخبر الواحد، فقوله علیه السّلام: «کما ینسخ القرآن» قرینة على هذا المعنى، و فی هذه الصحیحة التعبیر عن التخصیص و التقیید بالنسخ، لعلّه للإشارة إلى إجزاء العمل السابق على طبق الحدیث کما هو الحال فی موارد النسخ فتدبّر.»[2]
اشکال در مثال:
نمیتوان پذیرفت که تعبیر به ینسخ شده است تا بفهمانند در موارد عام و خاص، مطلق و مقید مانند موارد نسخ قرآن، عمل سابق مجزِی است، زیرا اینگونه تعبیر این استفاده را نمیرساند.
زیرا اگر گفته میشود: التخصیص و التقیید نسخٌ، این استفاده صحیح بود زیرا تخصیص و تقیید به منزلهی نسخ تنزیل شده است و معنای چنین تنزیلی این است که همان آثار جلی نسخ در موارد تخصیص و تقیید وجود دارد. ولی در ما نحن فیه تنزیل صورت نگرفته شده است بلکه تعبیر به نسخ آورده شده است و با این تعبیر افاده اینکه در عام و خاص، مطلق و مقید إجزاء جریان دارد همانطور که در نسخ إجزاء وجود دارد، خیلی مشکل است با توجه به اینکه در موارد نسخ، حکم سابق واقعی بوده است ولی در عام و خاص، مطلق و مقید خیال حکم وجود داشته است زیرا فرض بر این است که مخصص و مقید کشف میکنند که از ابتدا این مورد خاص و مورد تقیید تحت مراد مولی نبوده است و اکنون به مجرد این تعبیر بخواهد گفته شود که در این موارد مانند نسخ إجزاء وجود دارد، خیلی مشکل میباشد. و شاید وجه آن این بوده است که تا کنون به خاطر اینکه آن کلام ظهور در عمومیت داشته است فکر میکردند حکم خداوند متعال این است و با آمدن و پیدا شدن تخصیص دیگر نمیتوان گفت که حکم خداوند سبحان این است مانند باب نسخ که تا کنون حکمی وجود داشته و حالا آن حکم برداشته میشود و امام علیه السلام این مطلب را به خاطر شبهاتی که وجود داشته است، بیان فرمودهاند.
فائده چهارم:
ممکن است یکی از دو خبر متعارض، ترجیح موافق با کتاب را واجد باشد و خبر مخالف با کتاب، مرجِّح دیگری مانند مخالفت با عامه را دارا باشد و در این صورت اگر قائل باشیم که بین مرجِّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتیب وجود دارد، خبر موافق با کتاب را اخذ میکنیم ولی اگر قائل باشیم که بین مرجِّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتیب وجود ندارد، قهرا تزاحم رخ خواهد داد و باید هر دو خبر را کنار گذاشت زیرا این خبر موافق با کتاب یک مرجِّح دارد که بر اساس آن باید این خبر را مقدم بداریم و خبر مخالف با کتاب مرجِّح مخالف با عامه را دارد که بر اساس آن باید این خبر را مقدم بداریم و اینجا از مواردی نیست که بگوئیم اهم را اخذ کنید زیرا اهم وجود ندارد و یا بگوئیم اگر مساوی هستند تخییر وجود دارد زیرا حجیت خبر بنا بر طریقیت است و در مقتضای اصل اولی بیان شد که بنابر طریقیت تخییر تصویر ندارد .
اشکال:
کسی که قائل به عدم وجود اثر میباشد اشکالش همین است که این کار فائدهای ندارد زیرا بنابر راه شما هر دو خبر با تزاحم ساقط میشوند و برگشت آن این است که به کتاب خداوند متعال باید عمل کرد و اگر قائل به تساقط هر دو خبر باشیم نتیجهاش این است که باید به کتاب خداوند سبحان عمل نمود. پس اثری برای جعل مرجِّح و اینکه شارع بفرماید: خبر موافق با کتاب را اخذ کنید، وجود ندارد بله اگر تزاحم به تخییر کشیده شود فائده وجود دارد ولی در این کلام آمده است که هر دو تزاحم پیدا میکنند پس هر دو تساقط مینمایند. و اینکه اگر قائل به ترتیب باشیم خبر موافق با کتاب را اخذ میکنیم فائده نمیباشد زیرا در این صورت هم میتوان قائل به تساقط هر دو خبر شد و سپس سراغ کتاب رفت و نتیجه در هر دو واحد خواهد بود.
نتیجه:
روشن شد که ترجیح به موافقت کتاب لغو و بیفائده نمیباشد.
نکته:
موافقت با کتاب گرچه زیاد نیست ولی به مقداری نیز میباشد که پرداختن ائمه علیهم السلام به آن لغو و بیفائده نباشد به ویژه اگر موافقت با کتاب به معنای وجود عین مفاد خبر در کتاب نباشد بلکه به معنای سازگاری با آموزههای کتاب باشد که مختار برخی از بزرگان میباشد که در این صورت مصادیق زیادی پیدا خواهد کرد و شاید اینکه موافق با کتاب مرجِّح قرار داده شده است قرینه بر تعین معنای دوم باشد تا این تعداد روایات برای موارد نادر صادر نشده باشد.
اما بررسی اشکال هفتم:
جواب اول:
شما با توجه به اینکه در کتاب آنچنان عموم و اطلاقی وجود ندارد تا نسبت روایات متعارضه با کتاب عام و خاص یا مطلق و مقید باشد، روایت را بر موارد مخالفت به گونه تباین حمل نمودید در حالی که برای این معنا نیز مصدایق زیادی وجود ندارد زیرا روایاتی که به گونه تباین کلی با کتاب مخالفت داشته باشد، نادر هستند و چگونه برای روایات نادر این همه مطلب از طرف معصومین علیهم السلام بیان شده است.
جواب دوم:
شما فرمودید: اگر روایات دال بر ترجیح را بر معنای ترجیح حمل نمائیم و به این قرینه مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید باشد، اینگونه مخالفت دارای آنچنان مصادیقی نیست تا در روایات این همه بر روی آن سرمایه گذاری شود و جواب این فرمایش این است که مرحوم شیخ انصاری ره در باب حجیت خبر واحد روایات عدیدهای بیان فرمودهاند که کتب اصحاب خدمت ائمه علیهم السلام به ویژه امام رضا علیه السلام عرضه شده است و برخی از نادرستها حذف شدهاند مانند اینکه از امام رضا علیه السلام نقل شده است که مغیره و برخی دیگر فاسدان در کتب اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام دَسّ کردند و برخی از کتب اصحاب به ائمه علیهم السلام عرضه شد و آنان آن کتب را تهذیب و تنقیح فرمودند لذا ممکن است این جمع زیاد روایات ناظر به جوّ زمان خود ائمه علیهم السلام بوده باشدکه در آن ازمنه به خاطر آن دَسّ، عموم و اطلاق کتاب که نسبتش با روایات عام و خاص یا مطلق و مقید باشد، فراوان بوده است و اکنون به خاطر آن پالایش این موارد کم است.
اما اینکه فرمودید: در کتاب در زمینه عبادات اطلاق و عموم کم می باشد جواب این است که برای عُمَد عبادات و معاملات اطلاق و عموم در کتاب وجود دارد.
مانند «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه»[3] که دارای اطلاق میباشد و تمام روایاتی را که این صوم را تقیید و تخصیص میزند، شامل میشود.
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ»[4] اطلاق دارد.
« حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی»[5] اطلاق دارد.
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْع»[6] اطلاق دارد و اگر روایات ائمه علیهم السلام وجود نداشت گفته میشد که در روز جمعه باید نماز جمعه خوانده شود.
اطلاقات و عمومات دیگری نیز در معاملات و عبادات وجود دارد. پس اصل اطلاقات وجود دارد گرچه ممکن است از همه جهات در مقام بیان نباشد ولی در پارهای از جهات در مقام بیان است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. الکافی (ط - دارالحدیث)، ج1، ص: 162 – 163.
[2]. دروس فی مسائل علم الأصول، ج6، ص: 149-150