بسمه تعالی
اما بررسی اشکال هشتم:
جواب: فرمایش صاحب تسدید الاصول دام ظله
واژه «مخالفت» فقط شامل موارد مخالفت با نص کتاب و مخالفت به گونه تباین کلی و مخالفت با فرد مسلم الاراده از عام یا مطلق کتاب نمیباشد بلکه موارد عام و خاص، و مطلق و مقید، و موارد جمع عرفی را نیز شامل است به شهادت اینکه واژه «مخالفت» هم در کلمات روات و هم در کلمات معصوم علیه السلام در موارد عام و خاص، و مطلق و مقید، و موارد جمع عرفی نیز استعمال شده است.
در روایت میثمی آمده است:
«حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیُ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى إِلَیَ فَکَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِیثُ فِی الشَّیْءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ وَ هُوَ فِی السُّنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُلَمْ یَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فِیمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِیمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا فِیهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِیِّ ص فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»[1]
عبارت « کَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ» اسمی است برای خبر دیگری که ترخیص در مکروه داده است و معنای این عبارت همان «ما خالف قول رسول الله صلی الله علیه و آله» میباشد.
قول رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا «لاتصل فی الحمام» بود و این نهی، در واقع نهی تحریم نمیباشد بلکه نهی کراهت است و به خاطر ظاهر، مکلفین فکر میکردند که نهی تحریم است و امام علیه السلام مثلا فرموده است: «لابأس فی الصلاه فی الحمام» و این فرموده امام علیه السلام خلاف فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد ولی اشکال ندارد چون بین این دو فرموده جمع عرفی وجود دارد و همانطور که مشاهده میشود امام علیه السلام اسم خبر دیگر را که با کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای جمع عرفی است، مخالف با قول رسول الله صلی الله علیه و آله نام برده است.
در صحیحه علی بن مهزیار آمده است:
«عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.»[2]
این دو روایت با هم تعارض ندارند زیرا دارای جمع عرفی هستند به این بیان که روایت اول نص است بر اینکه استقرار بر أرض شرط نماز مستحبی نمیباشد و روایت دوم ظهور دارد بر اینکه استقرار بر أرض شرط نماز مستحبی میباشد و به خاطر نص دست از این ظاهر برداشته و در نتیجه روایت دوم حمل بر افضلیت و استحباب میشود و همانطور که مشاهده میشود با اینکه این دو خبر دارای جمع عرفی هستند ولی سائل از واژه «اختلف» استفاده نموده است.
اگر گفته شود که سائل نمیداند بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد و الا خود بین این دو روایت جمع میکرد و دیگر سوال نمیپرسید، جواب این است اصحاب از موارد جمع عرفی سوال کردهاند تا بدانند اینگونه جمع عرفی را شارع قبول دارد یا اینکه شارع روش دیگری را میپیماید. گرچه ما در مباحث گذشته پیرامون وجود جمع عرفی بین این دو روایت مطالبی را بیان نمودیم.
علاوه بر این وقتی به وجدان خود مراجعه نمائیم مشاهده میکنیم که تبصره، مخالف قانون میباشد ولی مخالفی نیست که موجب تعارض و عدم عمل بشود بلکه دارای جمع میباشد.
پس گرچه واژه «مخالفت» شامل مخالفت به گونه عام و خاص، مخالفت به گونه مطلق و مقید، مخالفت با نص کتاب، مخالفت به گونه تباین کلی و مخالفت با فرد مسلم الاراده از عام یا مطلق کتاب میباشد ولی مقصود از این واژه در روایات دال بر ترجیح به خاطر ظهور در ترجیح، مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید میباشد.
اشکال:
صاحب تسدید الاصول دام ظله و برخی دیگر از بزرگان فرمودهاند که واژه مخالفت شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید میباشد و شاهدش این است که واژه «مخالفت» هم در کلمات روات و هم در کلمات معصوم علیه السلام در موارد عام و خاص، و مطلق و مقید، و موارد جمع عرفی نیز استعمال شده است ولی این روایاتی که سوال از دو روایت متعارض است، برای مواردی است که سائلین تحیر دارند که در آن موارد چه باید انجام دهند لذا حکم اینگونه موارد را سوال نمودهاند و از طرف دیگر عرف در مواردی دچار تحیر میشودکه جمع عرفی وجود نداشته باشد زیرا در صورت وجود جمع عرفی خود عرف میداند چه باید انجام دهد. پس مقصود سائل از مخالفت، مخالفت با نص کتاب، مخالفت به گونه تباین کلی و مخالفت با فرد مسلم الاراده از عام یا مطلق کتاب میباشد زیرا در این موارد عرف دچار تحیر خواهد شد.
پس از این راه میتوان سخن مرحوم عبد الصاحب حکیم ره را تقویت نمود به اینکه واژه مخالفت ولو شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نیز میباشد ولی به قرینه سوال سائل که از موارد تحیر پرسش مینماید، مراد اینگونه مخالفت نیست.
جوابهای اشکال:
جواب اول:
همانطور که گفته شد اصحاب از موارد جمع عرفی سوال کردهاند تا بدانند اینگونه جمع عرفی را شارع قبول دارد یا اینکه شارع روش دیگری را میپیماید.
جواب دوم:
بر فرض قبول سخن شما، این سخن نسبت به روایاتی که فرمایشات معصوم علیه السلام مسبوق به سوال سائل است، پذیرفته شده است ولی نسبت به صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه که مهمترین روایت باب از جهت سند و دلالت میباشد، پذیرفته شده نیست زیرا فرمایش امام علیه السلام مسبوق به سوال سائل نیست بلکه امام علیه السلام ابتدائا یک قاعدهای را که طریق استنباط احکام است، بیان میفرمایند.
«سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[3]
پس واژه «مخالفت» در این روایت عام است ولی به قرینه اینکه روایت ظهور در ترجیح دارند و ترجیح بر فرض این است که هر دو خبر دارای حجیت ذاتیه باشند، مقصود از این واژه در روایت، مخالفت به گونه عام و خاص، و مطلق و مقید میباشد.
جواب سوم:
تحیر سائل از این حیث میباشد که دو خبر متعارض وجود دارد و نمیداند با این دو خبر با توجه به تعارض و تهافت آنها چه باید انجام دهد گرچه میداند که خبر مخالف با کتاب در صورت نبودن خبر معارض، کتاب را تخصیص یا تقیید میزد چون اخص از کتاب یا مقید کتاب است.
اما بررسی اشکال نهم:
جواب اول:
ذیل روایت میثمی به حسب مفاد در مقام بیان ترجیح در مقام تعارض دو خبر میباشد و صدر روایت دلالت نمی نماید که ذیل مربوط به باب ترجیح نمی باشد زیرا امام علیه السلام از عبارت « فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ ...» به جمع بندی مطالب گذشته بر آمدهاند که بر طبق این سخنان بیان شده اگر دو روایت متعارض به دستتان رسید به کتاب عرضه نمائید و خبر مخالف با کتاب را اخذ نکنید زیرا خبر مخالف با کتاب به گونه تباین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ما صادر نخواهد شد و اگر یکی از دو خبر متعارض، مخالف با سنت ثابت و مسلَّم رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد، چنین خبری را اخذ نکنید زیرا خبر مخالف با سنت ثابت و مسلَّم رسول خدا صلی الله علیه و آله از ما صادر نخواهد شد مگر اینکه در زمان تقیه بوده باشد و اگر در موردی رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلبی را فرمودهاند ولی امر وجوبی و نهی تحریمی آن ثابت و مسلَّم نمیباشد و در آن مورد سخنی از ما بر خلاف مطلب ایشان به دست شما رسید، اشکال ندارد و این را بگیرید. و اگر بگوئید نظر امام علیه السلام به مواردی است که دارای جمع عرفی هستند لذا موارد عام و خاص، و مطلق و مقید را شامل نمیشود، جواب این است که تقیید و تخصیص نیز جمع عرفی میباشد زیرا همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرموده است و ائمه علیهم السلام ترخیص بر ترک میدهند زیرا در واقع وجوب مراد ایشان نبوده است و ائمه علیهم السلام با این ترخیص مراد واقعی ایشان را از امر بیان مینمایند، در این موارد هم رسول خدا صلی الله علیه و آله عام فرموده است در حالی که در واقع عام مقصود ایشان نبوده است و ائمه علیهم السلام با این تخصیص مراد واقعی ایشان را از عام بیان مینمایند.
جواب دوم: جواب مبنائی
بر فرض اجمال داشتن عبارت ذیل جواب میدهیم که صحت سند روایت عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه را ثابت کردیم و از جهت دلالت نیز تمام است. پس دلیل بر مرجِّح بودن موافقت با کتاب وجود دارد.
نتیجه:
ثابت شد که موافقت با کتاب از مرجِّحات باب تعارض است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج2، ص:20 - 21
[2]. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج3، ص: 228؛ وسائل الشیعة، ج4، ص: 330
[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 118