بسمه تعالی
اما بررسی اشکال پنجم:
از سخنانی که در بررسیهای اشکالات قبل بیان شد، روشن شد که اخبار وارد شده در باب خبر مخالف و موافق با کتاب دو دسته میباشند. یک دسته اخباری هستند که لسان آنها إباء از تخصیص دارد و آنها همان روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است و دسته دیگر اخباری هستند که لسان آنها اخذ خبر موافق با کتاب و رها کردن خبر مخالف با کتاب میباشد و در مباحث قبل گفته شد که اخبار دسته اول که دلالت بر عدم حجیت خبر مخالف با کتاب مینمایند، به قرائنی مربوط به خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با کتاب به گونه تباین کلی و خبر مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی میباشد منتهی اخبار دال بر ترجیح این دسته اخبار نیستند بلکه دسته دو هستند که لسان آنها این است که اگر به دو خبر متعارض دست یافتید و یکی از آنها موافق با کتاب و دیگری مخالف با کتاب بود، خبر موافق را اخذ کنید و خبر مخالف را رها نمائید و ظاهر این روایات در مقام این است که حجیت ذاتیه داشتن هر دو خبر متعارض را قبول دارد و در مقام تعارض میگوید خبر موافق را اخذ کنید و خبر مخالف را رها نمائید. مانند اینکه دو خبر وارد شده باشد که خبر الف میگوید: «یحرم الربا بین الولد و الوالد» و خبر ب میگوید: «لایحرم الربا بین الولد و الوالد» و خبر ب با نص کتاب خداوند متعال مخالف نیست و تباین کلی هم ندارد و فرد مقطوع الاراده از قرآن را خارج نمینماید بلکه لسانش لسان تبصره زدن به عموم قرآنی «حرّم الربا» میباشد و اگر خبر ب دارای معارض نبود این عموم قرآنی را تخصیص میزد ولی اکنون این خبر ب معارض پیدا کرده است و در این موردی که خود خبر ذاتا صلاحیت حجیت دارد و در مقابل آن خبر دیگری که خود آن هم ذاتا صلاحیت حجیت دارد، وجود دارد، این روایات دسته دوم میفرمایند خبر موافق کتاب را که همان خبر«یحرم الربا بین الولد و الوالد» باشد، اخذ کنید. بنابر این اخبار دسته دوم ناظر به این گونه موارد است و اخبار دسته اول ناظر به آن گونه موارد میباشد و ما به هر دو دسته ملتزم میباشیم و مشکلی پیش نخواهد آمد.
اما بررسی اشکال ششم:
با تصویر ثمره و فائده میتوان به این اشکال جواب داد. بزرگان فائدی را ذکر نمودهاند گرچه آنان در سدد جواب از این اشکال نبودهاند. اگر کتاب مرجَع باشد معنای آن این است که دو خبر متعارض تساقط میکنند و از حجیت فعلیه ساقط میشوند و مرجَع کتاب خواهد بود و اگر کتاب مرجِّح باشد معنای آن این است که کتاب باعث ترجیح خبر موافق با کتاب بر خبر مخالف با کتاب میشود و خبر موافق با کتاب حجت فعلیه پیدا مینماید و خبر مخالف با کتاب از حجیت فعلیه ساقط میشود.
فائده اول: فرمایش مرحوم امام ره
اگر عموم یا اطلاقی در کتاب باشد مانند اینکه فرضا در کتاب آمده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبه» و روایت الف میگوید: «إن ظاهرت فأعتق رقبه مومنه» و روایت ب میگوید: «إن ظاهرت یحرم علیک عتق رقبه مومنه» و این دو روایت با هم تعارض دارند زیرا روایت الف میگوید در صورت ظهار عتق رقبه مومنه واجب است و روایت ب میگوید در صورت ظهار عتق رقبه مومنه حرام است. اکنون اگر قائل شویم که این دو خبر تعارض و تساقط میکنند و مرجع کتاب است، کتاب میگوید عتق رقبه لازم است ولی اطلاق دارد یعنی عتق رقبه کافره نیز اشکال ندارد و اگر قائل شویم که خبر ب مخالف با کتاب است لذا باید کنار گذاشته شود و خبر الف موافق با کتاب است از این رو باید اخذ شود، اثر مهمی مترتب خواهد بود و آن اثر این است که اطلاق کتاب با همین روایت الف که ترجیح داده شده است، تقیید خورده میشود و دیگر به اطلاق کتاب نمیتوان اخذ نمود البته بنابر اینکه در باب ظهار احراز وحدت وظیفه بنمائیم زیرا در باب مطلق و مقید اگر مقیِّد مخالف با اطلاق باشد، اطلاق تقیید خورده میشود و اگر مقیِّد موافق با اطلاق باشد، چون هر دو مثبّتین هستند تقیید اطلاق در صورتی است که احراز وحدت وظیفه بشود یعنی یک وظیفه در اینجا بیشتر وجود ندارد و آن وظیفه یا مطلق و یا مقید است. پس در مورد ظهار باید فتوی به عتق رقبه مومنه داد در حالی که بنابر طریق اول باید فتوی به عتق رقبه مطلقا داد یعنی لو رقبه کافره باشد، اشکالی وجود ندارد.
فائده دوم: فرمایش مرحوم تبریزی ره
یک عمومی در کتاب وجود دارد و دو خبر متعارض نیز موجود است و در برخی موارد در این بین یک عام متوسط پیدا میشود که این عام متوسط نسبت به این دو خبر متعارض، عام است ولی نسبت به کتاب خداوند متعال، خاص میباشد. در کتاب آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِق»[1] و این برخاستن به قصد صلات اطلاق دارد و شامل برخاستن بعد از غائط، بول، منی، ریح، نوم، ودی، وذی و مذی و ... خواهد بود. خبر الف میگوید: «الوذی ناقضُ الوضوء» و خبر ب میگوید: «الوذی لیس ناقضا للوضوء» و در اینجا یک عام متوسط وجود دارد که میگوید: «لا ینقض الوضوء إلّا البول و الریح و النوم و الغائط و الجنابه»[2] که به خاطر مفهوم حصر معنایش این است که ناقض وضوء منحصر در این پنج مورد میباشد و اگر در مورد وذی بگوئیم که هر دو خبر متعارض، تساقط میکنند و کتاب مرجَع میباشد، این عام متوسط، کتاب خداوند متعال را تخصیص می زند و نتیجه این است که ناقض وضوء فقط این پنج امر هستند یعنی غیر این پنج مورد از کتاب خداوند متعال خارج شده و این پنج مورد در تحت کتاب باقی هستند و اگر در مورد وذی روایت موافق با کتاب را که خبر الف باشد، اخذ کنیم نتیجه این است که ناقض وضوء شش امر باشند غیر این شش مورد از کتاب خداوند متعال خارج شده و این شش مورد در تحت کتاب باقی هستند.
«و قد مثّلنا فی الدورة السابقة بالآیة المبارکة الآمرة بالوضوء عند القیام إلى الصلاة، و بالروایات الحاصرة لنواقض الوضوء مثل قوله علیه السّلام: «لا ینقض الوضوء إلّا البول و الریح و النوم و الغائط و الجنابة» فإنّ مدلوله عدم انتقاض الوضوء بشیء من غیرها، و إذا ورد فی شیء من غیرها کالمذی کونه ناقضا، و لکن کان له معارض یدلّ على عدم ناقضیّة المذی، فبناء على مرجعیّة الکتاب یرجع إلى عموم عدم ناقضیّته فی الروایات الحاصرة، و بناء على المرجّحیة یثبت کونه ناقضا أیضا، فترفع الید عن إطلاق نفی الناقضیّة فی غیر ما ورد فیها.»[3]
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[2]. وسائل الشیعة، ج1، ص: 397
[3]. دروس فی مسائل علم الأصول، ج6، ص: 151