بسمه تعالی
قرینه دوم:
در مقبوله عمر بن حنظله امام علیه السلام قبل از معیار موافقت با کتاب، شهرت را معیار قرار داده‌اند و بعد از اینکه عمر بن حنظله دو خبر متعارض را از جهت شهرت برابر دانست، امام علیه السلام فرمودند که خبر موافق با کتاب را اخذ نمائید و این ترتیب فرموده شده نشان دهنده این است که خبر مشهور مقدم است ولو آن خبر مخالف با کتاب باشد و خود این اطلاق در مرجِّحیت شهرت قرینه است که مقصود از مخالفت با کتاب که معیار بعد از شهرت می‌باشد، مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد و منظور مخالفت با نص کتاب و مخالفت به گونه تباین کلی و مخالفت با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی نمی‌باشد زیرا روشن است که خبر مخالف با نص کتاب یا مخالف با کتاب به گونه تباین کلی یا مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی، نمی‌تواند به صرف اینکه مشهور چنین خبری را روایت کرده است، معتبر دانست و او را بر خبر غیر مشهور مقدم کرد و وقتی فرض گرفته شد که هر دو خبر متعارض مشهور هستند، گفته شود که خبر مخالف با کتاب را کنار بگذارید بلکه باید چنین خبر مخالف با کتابی از اول کنار گذاشته شود نه بعد از اینکه هر دو خبر متعارض مشهور باشند. پس خود این اطلاق در مرجِّحیت شهرت قرینه است که مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد مانند اینکه در کتاب آمده است: «أحلّ الله البیع» و این عبارت اطلاق دارد لذا شامل هر بیعی می باشد و خبر می‌گوید: «لابیعَ الا فی ملکٍ» و این خبر، مخالف با کتاب است ولی مخالف با نص کتاب نیست و تباین کلی هم با کتاب ندارد بلکه مخالف با ظاهر کتاب است لذا می‌تواند کتاب را تقیید نماید.
«فان الأمر بأخذ الخبر الموافق، و ترک المخالف وقع بعد فرض کونهما مشهورین قد رواهما الثقات.»[1]
اشکال قرینه دوم: فرمایش صاحب تسدید الاصول مد ظله
فرمایش شما این است که خود اطلاق در مرجِّحیت شهرت قرینه است که مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد در حالی که این اطلاق وجود ندارد زیرا تقیید چنین اطلاقی لزومی ندارد چون خبر مخالف با نص کتابی که مشهور باشد، اصلا وجود ندارد و اگر مولی کلامی را مطلق گذاشت با اینکه قید مقصودش است در برخی موارد اشکال ندارد.
یک مورد این است که مولی می‌داند مردم در مقام عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که مطابق با خواسته‌اش می‌باشد مانند اینکه بفرمایند: «أدخلوا المسجد و صلّوا فیه» در حالی که مقصودشان این است که با کفش وارد نشوند ولی قید «حافیا» را نمی‌فرمایند چون می‌دانند که مردم با کفش داخل مسجد نمی‌شوند لذا لزومی برای زدن قید نمی‌بینند.
مورد دوم این است که مولی می‌داند این صورت یک فرضی است که دارای مصداق نمی‌باشد مانند اینکه در عتق رقبه مقصود مولی این است که مردم عبد دارای سه سر را آزاد ننمائید و در اینجا لازم نیست مولی بفرماید: عبدی که دارای یک سر است، آزاد کنید تا از آزاد کردن عبد دارای سه سر احتراز کرده باشد زیرا عبد صاحب سه سر اصلا وجود ندارد.
در ما نحن فیه امام علیه السلام معیار شهرت را قید نزدند چون خبر مشهوری که مشهورِ محدِّثین آن را نقل کرده باشند و بر طبق آن فتوی داده شده باشد و مخالف با نص کتاب یا تباین کلی با کتاب داشته باشد، اصلا وجود ندارد. پس معلوم است که چنین صورتی مقصود امام علیه السلام نمی‌باشد و علت تقیید نزدن هم نداشتن مصداق خارجی است. و حتی در مقبوله عمر بن حنظله عبارت «شهرت» نمی‌باشد بلکه آمده است: ««یُنْظَرُ إِلى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ» و روایتی که با نص کتاب مخالف باشد ولی مجمع علیه تمام اصحاب باشد، اصلا وجود ندارد مخصوصا اگر گفته شود که مجرد نقل روایت نیست بلکه هم نقل و هم عمل بر طبق آن می‌باشد یعنی خبر دارای شهرت فتوائی و روائی باشد. بله عنوان «شهرت» نسبت به خبر مخالف با ظاهر کتاب اطلاق دارد یعنی خبر مشهور را اخذ کنید ولو مخالف با ظاهر کتاب باشد زیرا این اطلاق اشکال ندارد.
پس امام علیه السلام در معیار شهرت، خبر مشهور را تقیید ننمودند به اینکه خبر مخالف با نص کتاب یا مخالف با کتاب به گونه تباین کلی یا مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی، نباشد زیرا چنین عنوانی اصلا دارای مصداق خارجی نمی‌باشد و در این صورت در معیار بعدی که امام علیه السلام می‌فرمایند خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را رها نمائید، اشکال ندارد که خبر مخالف با کتاب اطلاق داشته باشد و علاوه بر خبر مخالف با ظاهر کتاب، خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با کتاب به گونه تباین کلی و خبر مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی را نیز شامل خواهد بود.
«فیه: أنّ المأمور به قبله إنّما هو الأخذ بالمجمع علیه، و هو الّذی قیل فیه: إنّه لا ریب فیه، فیمکن أن یکون سرّ تقدیمه أنّ ما اجمع علیه فلیس مخالفا للکتاب قطعا و لا للسنّة، بل لعلّ الأمر کذلک فی الخبر المشهور أیضا، و إن لم یبلغ حدّ الإجماع علیه.»[2]
جواب اشکال قرینه دوم:
سخنی که در معیار شهرت فرمودید در معیار موافقت با کتاب نیز وجود دارد زیرا اینکه امام علیه السلام فرمودند خبر موافق با کتاب را اخذ نمائید و خبر مخالف با کتاب را رها کنید در فرضی است که هر دو خبر متعارض مجمع علیه یا مشهور باشند و از طرف دیگر شما فرمودید: خبر مجمع علیه یا مشهوری که مخالف با نص کتاب یا مخالف با با کتاب به گونه تباین کلی باشد، اصلا وجود ندارد. بنابر این در معیار موافقت با کتاب که بر فرض مشهور بودن هر دو خبر متعارض می‌باشد، حتما خبر مخالف با کتاب، خبر مجمع علیه یا مشهوری است که با کتاب مخالفت صریح ندارد. پس قرینه دوم را ترمیم می‌نمائیم به اینکه وجود نداشتن خبر مجمع علیه یا مشهوری که مخالف با نص کتاب یا مخالف با با کتاب به گونه تباین کلی باشد، قرینه می‌شود که هم در معیار شهرت و هم در معیار موافقت با کتاب، مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب باشد.
قرینه سوم: فرمایش صاحب تسدید الاصول دام ظله
عمر بن حنظله خدمت امام علیه السلام عرضه می‌دارد: « قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ؟» یعنی دو خبر مشهوری هستند که اشخاص ثقه نیز این دو خبر را نقل کرده‌اند و چنین خبری باعث می‌شود که انسان جزم و اطمینان به صدورش پیدا نماید. پس عمر بن حنظله با این عباراتی که در سوال خود آورده است، مقصودش از دو خبر، دو خبر متعارضی است که از جهت سند دارای شبهه نیستند و انسان جزم به صدورشان از معصوم علیه السلام دارد و امام علیه السلام نیز پذیرفتند که ممکن است دو خبر متعارض قطعی الصدور وجود داشته باشند لذا در مقام جواب نفرمودند: چنین فرضی اصلا دارای مصداق خارجی نیست بلکه به شقوق بعدی پرداختند یعنی فرمودند: خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را کنار بگذارید.
اکنون در فرض قطعی الصدور بودن دو خبر متعارض و پذیرش قطعی الصدور بودن دو خبر متعارض از ناحیه امام علیه السلام، معنای قابل تطبیق بودن شقوق امام علیه السلام این است که یکی از دو خبر متعارض قطعی الصدور، مخالف با نص کتاب یا مخالف با کتاب به گونه تباین کلی باشد در حالی که امام علیه السلام از خبر مخالف با نص کتاب و مخالف با کتاب به گونه تباین کلی تحاشی دارد زیرا معصوم علیه السلام مبیِّن و مفسِّر قرآن می‌باشد و در نتیجه سخنی نخواهند فرمود که با نص قرآن مخالف یا تباین کلی داشته باشد . پس خود این مطلب قرینه می‌شود که در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب باشد.
وقتی به این قرینه گفته شده مقصود از مخالفت در مقبوله عمر بن حنظله، مخالفت با ظاهر کتاب بود، قهرا در روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله نیز مخالفت با کتاب به معنای مخالفت با ظاهر کتاب خواهد بود زیرا همین واژه‌ها در این روایت دیگر بکار رفته است.
«فالأولى فی الجواب أن یقال: إنّ قول عمر بن حنظلة فی مقبولته: «فإن کان الخبران مشهورین قد رواهما الثقات عنکم» حیث وصف الخبرین بکونهما مشهورین، و أکّده بأنّ الثقات رووهما عنهم علیهم السّلام، ظاهر فی أنّ غرضه من هذا التوصیف و التأکید بیان مسلّمیّة صدور الحدیث عنهم، و حینئذ فقد سلّم صدور کلا الخبرین، و بملاحظة التشقیق فی الجواب یستفاد منه تسلّم أنّه قد یصدر عنهم علیهم السّلام حدیث یخالف الکتاب و السنّة، و حیث لا ریب- کما عرفت- فی عدم صدور المخالف لما هو بمنزلة نصّ الکتاب و السنّة، فلا محالة یراد من المخالفة المخالفة لظاهر الکتاب التی لا بأس بصدور مثله عنهم، و یراد من قوله علیه السّلام: «ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنّة و وافق العامّة» ما وافق أو خالف ظاهر الکتاب و السنّة، و من المعلوم أنّ هذین العنوانین بعینهما وقعا فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه فی هذا المقام، فیراد منهما هناک أیضا هذا المعنى. و یندفع الإشکال.»[3]
اشکال قرینه سوم:
قرینه سوم تمام می‌باشد و اشکال در قسمت پایانی کلام ایشان است که فرمودند مخالفت با کتاب در روایت عبد الرحمن أبی عبد الله به معنای مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد.
از اینکه در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب می‌باشد، به دست آورده نمی‌شود که موضوع له کلمه «مخالفت» این معنا می‌باشد تا در موارد دیگر کلمه «مخالفت» را بر این معنا حمل نمائیم بلکه در مقبوله عمر بن حنظله به خاطر قرینه تسلّم و قبول امام علیه السلام دانسته شد که مراد از مخالفت با قرآن، مخالفت با ظاهر قرآن می‌باشد و این قرینه تسلّم و قبول امام علیه السلام در روایات دیگر وجود ندارد بلکه آمده است که اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید خبر مخالف با کتاب را کنار بگذارید و اطلاق داشتن این عبارت اشکال ندارد لذا شامل خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با ظاهر کتاب خواهد بود. و به عبارت دیگر ممکن است کسی روایت عبد الرحمن أبی عبد الله را جامع معنا نماید یعنی امام علیه السلام به مردم می‌فرماید: اگر دو خبر متعارض به شما رسید خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را کنار بگذارید چون یا حجیت ذاتی ندارد که این در مواردی است که خبر، مخالف با نص کتاب یا تباین کلی با کتاب داشته باشد و یا اینکه خبر موافق بر خبر مخالف مرجَّح می باشد. و ممکن است بین صدور این دو روایت ده‌ها سال فاصله بوده باشد لذا این دو روایت نمی‌توانند یک سیاق واحد را ایجاد کنند تا بر فرض قبول داشتن قرینیت وحدت سیاق از این قرینه استفاده نمود.
نتیجه:
اشکال اول مرحوم آخوند ره ناتمام می‌باشد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج3، ص: 373
[2]. تسدید الأصول، ج2، ص: 478
[3]. تسدید الأصول، ج2، ص: 477