بسمه تعالی
جواب دوم: فرمایش مرحوم آخوند ره
به احتمال قوی مقصود از مخالفت در اخباری که بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب دلالت دارند، مخالفت ظاهری نباشد بلکه مراد مخالفت واقعی است یعنی آنچه در واقع و عالم ثبوت مخالف با فرمایش خداوند متعال باشد، از ما صادر نشده است و نخواهیم گفت و باطل و زخرف است نه اینکه سخنی که به حسب ظاهر با کتاب خدا مخالف باشد از ما صادر نمیشود. ممکن است مطلبی که در ظاهر با کتاب خدا تخالف به گونه تباین کلی یا تخالف به شکل عموم و خصوص من وجه یا تحالف به صورت عام و خاص، و مطلق و مقید داشته باشد از ما صادر شود و این تخالف ظاهری باطل و زخرف نمیباشد و این سخنانی که به حسب ظاهر با کتاب مخالف است شارح کلام خداوند متعال می باشد و مراد جدی کلام خداوند سبحان را بیان میفرماید نه اینکه مخالفت با مراد جدی خداوند متعال داشته باشد. مانند اینکه در قرآن آمده است: «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»[1] و کلمه «لاجناح» به معنای عیب نداشتن است در حالی که روایات میگویند در این صورت قصر واجب است و نباید نماز قصر را ترک نمود و با این روایات مراد واقعی خداوند متعال از عبارت «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ» دانسته خواهد شد.
با توجه به این سخن میگوئیم: اشکال شما این بود که دو خبر متعارض وقتی یک از آنها مخالف با قرآن بود، به حکم این دسته روایات چنین خبری اصلا حجیت شأنیه ندارد و در نتیجه معنا ندارد خبر موافق با کتاب را بر چنین خبری ترجیح بدهیم زیرا ترجیح در مواردی است که هر دو خبر متعارض دارای حجیت شأنیه باشند پس این روایات که مفادشان اخذ خبر موافق می باشد، از باب تمییز حجت از لاحجت میگویند و جواب این است گرچه این روایت مخالف با کتاب میباشد ولی نمیدانیم که مخالف با آن مراد واقعی خداوند متعال است بلکه میدانیم که مخالفت با ظاهر کتاب دارد و در نتیجه به حکم روایت دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب نمیتوان گفت که این خبر مخالف با ظاهر کتاب حجت شأنیه ندارد چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می باشد. و با عدم شمول روایات دال بر زخرف بودن خبر مخالف مانعی برای شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به هر دو خبر و اثبات حجیت شأنیه برای هر دو خبر وجود ندارد ولی ادله حجیت خبر واحد به خاطر تعارض داشتن هر دو خبر، نمیتواند حجیت فعلیه را برای هر دو خبر درست نماید و سپس اخبار علاج خود را نمایان میکنند و میگویند خبر موافق با ظاهر کتاب را اخذ کنید و این خبر حجت فعلی برای شما میباشد و خبر مخالف با ظاهر کتاب را کنار بگذارید. بنابر این روایات زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب قرینه نمیشود که این روایات را بر تمییز حجت از لاحجت حمل نمائیم.
«مع قوة احتمال أن یکون المراد أنهم لا یقولون بغیر ما هو قول الله تبارک و تعالى واقعا و إن کان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بیانا لمراده من کلامه فافهم.»[2]
اشکالات جواب دوم:
اشکال اول:
اگر منظور مرحوم آخوند ره از احتمال قوی این است که این احتمال در حدی نیست که ظهور روایات زخرف و باطل بودن خبر مخالف بر مخالفت با ظاهر کتاب را از بین ببرد، باید گفت که این احتمال ارزشی ندارد زیرا باید ظهور را اخذ نمود و اگر مقصودشان این است که این احتمال در حدی است که ظهور روایات را از بین میبرد، باید گفت که این احتمال ظهور را از بین نمیبرد و از این رو بزرگان سلفا و خلفا همینگونه از این روایات برداشت نمودهاند.
اشکال دوم:
دو قرینه قطعیه بر بطلان این احتمال وجود دارد.
قرینه اول:
تمام روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، در مقام إعطاء معیار به دست مردم هستند تا مردم حدیث صحیح را ازحدیث سَقیم جدا کنند و از این رو ممکن نیست معیار را یک امر واقعی قرار داده باشند زیرا کسی غیر از معصوم علیه السلام راه به مرادات جدی خداوند متعال ندارد مگر از طریق همین ظواهر و قواعد باب محاوره یا مواردی که دارای برهان قاطع هستند.
قرینه دوم: فرمایش مرحوم اصفانی ره
در روایاتی که آمده است: «ما خالف قول ربّنا لم أقلْه»، ممکن است کسی مخالفت را بر مخالفت واقعی با کتاب حمل نماید ولی روایاتی که در آنها آمده است: «فَإِذَا أَتَاکُمُ الْحَدِیثُ عَنِّی فَاعْرِضُوهُ عَلَى کِتَابِ اللَّه»[3] نمیتوان مخالفت را بر مخالفت با مراد جدی از کتاب حمل نمود زیرا مراد جدی از کتاب در دست ما نیست تا بتوانیم خبر را به آن عرضه نمائیم بلکه آنچه ما به آن اطلاع داریم همین ظاهر کتاب میباشد.
بدین ترتیب در خود روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب دو قرینه وجود دارد که موجب قطع به خلاف بودن احتمال داده شده پیدا نمائیم.
جواب سوم:
قبول داریم که واژه «مخالفت» لغتا و عرفا شامل مخالفت به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید یا عام و خاص من وجه خواهد بود ولی در اینجا قرائنی وجود دارد که باعث میشود اینگونه مخالفتها در مراد جدی از روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، اخذ نشده باشد بلکه مراد جدی أخباری باشد که مسلما با قرآن تنافی دارد یعنی مخالفت خبر با کتاب به گونه تباین کلی باشد یا با نص و صریح کتاب مخالف باشد و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زیرا آن فرد قطعا مراد کتاب میباشد و بر این اساس روایاتی که میگوید اگر یکی از دو خبر متعارض موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب بود، خبر موافق با کتاب را اخذ کنید، قهرا شامل خبر مخالفی نیست که مخالفتش با کتاب به گونه تباین کلی باشد یا با نص و صریح کتاب مخالف باشد و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زیرا آن فرد قطعا مراد کتاب میباشد و بدین ترتیب مقصود از خبر مخالف، مخالفت به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید است و ممکن است گفته شود که مخالفت به شکل عام و خاص من وجه را نیز شامل خواهد بود چنانچه مرحوم شهید صدر ره این را فرموده است و نتیجه این خواهد شد که روایات ترجیح مربوط به مواردی است که دو خبر با هم تعارض کرده باشند مانند اینکه خبر الف بگوید: ربا بین والد و ولد نیست و خبر ب بگوید: ربا بین والد و ولد وجود دارد. خبر ب با ظاهر کتاب موافق است زیرا در کتاب آمده است: «حرّم الربا» و این اطلاق شامل ربا بین والد و ولد خواهد بود. و خبر الف با ظاهر کتاب مخالف میباشد ولی مخالفتش به صورت مطلق و مقید میباشد و به این لحاظ مشمول روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب نخواهد بود.
اما بیان قرائن:
قرینه اول:
این قرینه که در کلمات بزرگان رائج است، دارای سه بیان می باشد.
بیان اول:
روایاتی که به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید با کتاب خداوند سبحان مخالفت داشته باشد، قطع داریم به صورت وافر از معصومین علیهم السلام صادر شده است زیرا خداوند متعال در کتاب با اطلاقات و عمومات اساس احکام را بیان نموده است و خصوصیات احکام را به معصومین علیهم السلام واگذار نموده است و قطعیت صدور اینگونه روایات مخالف، قرینه میشود که مقصود از مخالفت در روایات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنین مخالفتی نباشد به خاطر اینکه اگر این روایات شامل چنین مخالفتهائی باشند کلام حکیم کذب خواهد بود زیرا حتما اینگونه مخالفتها از حکیم صادر شده است. پس به جهت حفظ کلام حکیم از کذب یعنی به دلالت اقتضاء، دانسته میشود که مقصود از مخالفت در روایات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنین مخالفتی نیست.
بیان دوم:
روایاتی که به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید با کتاب خداوند سبحان مخالفت داشته باشد، قطع داریم به صورت وافر از معصومین علیهم السلام صادر شده است، قرینه میشود که مقصود از مخالفت در روایات دال بر زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب، چنین مخالفتی نباشد به خاطر اینکه اگر این روایات شامل چنین مخالفتهائی باشند لازمهاش وقوع تخصیص اکثر خواهد بود یعنی در هیچ موردی خبر مخالف با کتاب نگفتم مگر در این مورد و آن مورد و ... و عرف چنین کلامی را یک کلام مستهجن میشمارد و این یک قرینه حافّ به کلام است که باعث میشود از همان ابتدا کلام متکلم ظهور پیدا کند در مخالفتهائی که با کتاب به گونه تباین کلی باشد یا با نص و صریح کتاب مخالف باشد و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زیرا آن فرد قطعا مراد کتاب میباشد و در این صورت تخصیص اکثر پیش نخواهد آمد.
اگر روایاتی که مفاد آنها زخرف بودن و صادر نشدن خبر مخالف با کتاب است، در زمانی صادر شده باشد که آمدن روایات مخصص و مقید از معصومین علیهم السلام قطعی است، این کثرت تخصیص یک قرینه حافّ به کلام خواهد بود ولی اگر در زمانی صادر شده است که هنوز مردم با کثرت تخصیصات و تقییدات مأنوس نشده بودند، این کثرت تخصیص یک قرینه حافّ به کلام نخواهد بود لذا اگر امام صادق علیه السلام این روایات را فرموده باشد این کثرت تخصیص یک قرینه حافّ به کلام خواهد بود زیرا تخصیصات و مقیدات زیادی را مردم شنیدهاند و میدانند که چنین مخالفتهائی از معصومین علیهم السلام صادر خواهد شد.
بیان سوم:
در فقه در بحث مطهِّریت زمین برخی از بزرگان پیرامون «إنّ الارض یطهّر بعضها بعضا» فرمودند که این عبارت مجمل است زیرا تخصیص اکثر بیش خواهد آمد چون میدانیم زمین اینگونه نیست که هر جای آن بتواند جای دیگر را تطهیر نماید و بنابر این باید قدر متیقن را باید اخذ نمود و در ما نحن فیه روایت میگوید که هر چیزی که مخالف با قول خداوند متعال باشد از ما بیان نکردهایم و باطل میباشد و اگر این روایات بخواهد همه مخالفتها را شامل شود، تخصیص اکثر لازم خواهد آمد و از این رو چنین کلامی مجمل است و قدر متیقن آن مواردی است که مخالفت خبر با کتاب به گونه تباین کلی باشد یا با نص و صریح کتاب مخالف باشد و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد زیرا آن فرد قطعا مراد کتاب میباشد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکافِرینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبیناً» نساء، آیه 101؛ هنگامى که سفر مىکنید، گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه (و خطر) کافران بترسید زیرا کافران، براى شما دشمن آشکارى هستند.
[2]. کفایة الأصول، ص: 237
[3]. الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج2، ص: 447