بسمه تعالی
اشکال هشتم: فرمایش مرحوم مقرِّر کتاب منتقی الاصول ره
در این اخبار واژه «ما خالف الکتاب» بکار رفته است و کلمه «مخالفت» شامل مواردی که دو خبر واجد جمع عرفی هستند، نخواهد بود ولو این دو خبر در ابتدا با هم دارای یک ناهماهنگی هستند ولی این تهافت یک ناهماهنگی بدوی است زیرا این دو خبر در مراد جدی با هم هماهنگ هستند یعنی مثلا خاص عرفا قرینه می‌شود که درمراد جدی از آن عام غیر از این ظاهر بدوی اراده شده است و در این صورت دیگر مفاد خبر خاص با مفاد خبر عام با هم تهافت ندارند. پس عرفا بر موارد تخصیصات و تقیید ات و استثنائات عنوان «مخالفت» صادق نخواهد بود. بنابر این روایاتی که مفادشان این است که اگر دو خبر تعارض داشتند و یکی از آنها موافق بود و خبر دیگر مخالف بود، مقصود از مخالفت، مخالفت به صورت قرینه و ذو القرینه نمی‌باشد بلکه منظور تباین کلی یا تباین به گونه عموم و خصوص من وجه می‌باشد.
از این سخنان به دست می‌آید که مورد این روایات اخباری است که با کتاب خدا تباین کلی یا تباین به صورت عموم و خصوص من وجه داشته باشند و روشن است خبری که با کتاب تباین کلی دارد، حجت نخواهد بود و نیز خبری که با کتاب تباین به عموم و خصوص من وجه دارد، در محل تعارض حجت نمی‌باشد زیرا این خبر در نزد عرف قرینیت ندارد تا ذو القرینه را بر معنائی حمل نمایند که با هم تهافت نداشته باشند. پس مورد این اخبار مواردی است که آن مخالف خودبخود حجت نمی‌باشد و این اخبار هم در سدد تنبیه به همین مطلب هستند یعنی می‌گویند که اگر دو خبر اینچنینی به دست شما رسید موافق را اخذ کنید زیرا مخالف حجت نبودنش معلوم است و در نتیجه روایات مربوط به تمییز حجت از لاحجت می‌باشند چون چنین خبر مخالفی اصلا حجیت شأنیه ندارد.
مرحوم آخوند ره از این طریق استدلال ننمودند گرچه ریشه این سخن در کلمات ایشان در بحث عام و خاص وجود دارد و مستشکل معظّم از آن سخن در اینجا استفاده کردهاند.
اشکال نهم: مرحوم صاحب منتقی الاصول ره
اخباری که پیرامون مخالف کتاب سخن گفته‌اند، سه دسته می باشند. یک دسته اخباری که ظاهر آنها بر این است که مخالف کتاب اصلا حجت نمی باشد مانند زخرف و باطل و ذروه علی الجدار و در این اخبار ولو واژه مخالفت شامل عام و خاص مطلق نیز باشد ولی به خاطر یک قرینه قطعیه باید گفت که مقصود عام و خاص مطلق نمی باشد و آن قرینه قطعیه عبارت از ورود مخصصات و مقیدات فراوان نسبت به کتاب خدا است. قطع داریم که در شرع از لسان رسول خدا صلی الله و علیه و آله و ائمه علیهم السلام مخصص و مقیِّد برای عمومات کتاب خدا وارد شده است پس چگونه ممکن است که این روایات دارای واژه مخالفت بگویند که این مخصصات و مقیدات باطل و زخرف هستند. پس قطعیت صدور چنین روایاتی از معصومین علیهم السلام قرینه می‌شود بر اینکه مقصود از مخالفت در این روایات آن اخباری است که نسبتشان با کتاب خدا تباین کلی یا به گونه عموم و خصوص من وجه باشد زیرا نسبت به صدور اینگونه اخبار از معصومین علیهم السلام قطع نداریم.
دسته دوم اخباری هستند که ظاهر آنها در مقام ترجیح است ولی موضوع و مورد آنها اصول دین می باشد و ارتباطی با فروع دین ندارد.
دسته سوم اخباری هستند که ظاهر آنها در مقام ترجیح است و موضوع و مورد آنها فروع دین می‌باشد ولی این دسته منحصر به چهار روایت هستند. یکی مقبوله عمر بن حنظله و دوم مرفوعه زراره و سوم روایت رساله قطب راوندی ره و چهارم روایت میثمی است. روایت مقبوله به خاطر مشکل سندی و دلالی که در جلسات قبل بیان شد، تمام نیست و خبر مرفوعه زراره نیز به خاطر ارسال تمام نمی باشد و روایت رساله قطب راوندی ره نیز به خاطر ثابت نبودن رساله به ایشان تمام نیست و روایت میثمی این مقطع بریده شده که بزرگان نقل می‌نمایند، بر ترجیح در مقام تعارض دو خبر دلالت دارد ولی وقتی به روایت نظر انداخته شود مشاهده می‌شود که صدر روایت قرینه است بر اینکه روایت در مقام بیان ترجیح در مقام تعارض دو خبر نیست.
بررسی اشکال اول:
جواب‌هایی به این اشکال از بزرگان بیان شده است.
جواب اول:
موضوع و مورد روایاتی که می‌فرمایند: خبر مخالف با کتاب زخرف و باطل است، اصول دین می باشد و مربوط به فروع دین نیست لذا این روایات نمی‌توانند شاهد برای روایات مورد بحث باشند زیرا روایات مورد بحث مربوط به فروع دین هستند و مرحوم آخوند ره در بحث تخصیص کتاب به خبر واحد این احتمال را که این اخبار مربوط به اصول دین می‌باشد، ذکر فرموده است.
اشکال جواب اول: فرمایش مرحوم اصفهانی ره
صریح برخی از روایاتی که مفادشان زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است، فروع دین می‌باشد مانند مقبوله عمر بن حنظله که پیرامون تنازع در میراث و دین می‌باشد و بقیه روایات هم ظهور در اطلاق دارند و یک روایت که مورد آن اصول دین باشد، پیدا نکردیم ولی چون بزرگانی این اشکال را مطرح کردهاند حتما دارای وجه می‌باشد و می‌توان برخی از وجوه را بیان نمود.
وجه اول:
برخی از این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجه الوداع صادر شده است و زمان ایشان زمان روایات دال بر فروع نیست بلکه زمان بیان روایات دال بر معارف دین است لذا مشاهده می‌شود که معمول روایات ایشان در باره توحید و معاد و امور مربوط به ارکان دین است و روایات دال بر نماز و فروع دین خیلی قلیل می‌باشد.
اشکالات وجه اول:
اشکال اول: بر فرض روایاتی که مفادشان زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است و از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده است مربوط به معارف دین می‌باشد ولی این تعابیر از ائمه علیهم السلام نیز صادر شده است و در این زمان روایات دال بر فروع بسیار فراوان بودند.
اشکال دوم: گرچه روایت دال بر اصول دین بیشتر بوده باشد ولی روایات دال بر فروع نیز وجود داشته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز تقیید به صورت خاص نفرمودند و کثرت یک مصداق باعث نمی‌شود که کلام مطلق و عام شامل مصادیق کمتر نشود.
وجه دوم:
دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته همین روایاتی است که مفادشان زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است و دسته دوم روایاتی که می‌گوید: اگر دو خبر متعارض بودند خبر موافق را اخذ کنید و خبر مخالف را کنار بگذارید. هر کدام از این روایات در یک چیزی نص هستند و در چیز دیگر نص می باشند. روایاتی که مفادشان زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب است، نص در روایاتی است که مربوط به اصول عقائد و مخالف با کتاب هستند و ظاهر در روایاتی می‌باشند که مربوط به فروع دین و مخالف با کتاب هستند زیرا اگر قرار باشد خبر مخالف با کتاب باطل و زخرف باشد، قدر متیقن خبر مربوط به اصول دین را شامل می‌شود و نمی‌توان گفت که این فرد مراد نیست و احتمال نمی‌دهیم که با تخصیص یا چیز دیگر خارج شده باشد چون کتاب خدا قانون اساسی دین می‌باشد و اگر خبری مخالف با اصول کتاب باشد قطعا باطل خواهد بود. و علاوه بر این اصول دین مطالب عقلی است و دارای برهان می‌باشد . دسته دوم نص در روایاتی است که مربوط به فروع دین و مخالف با کتاب هستند و نسبت به خبر مربوط به اصول دین ظاهر است زیرا ترجیح بر فرض داشتن حجیت شأنیه است و اگر بخواهد خبر مخالف با کتاب حجیت شأنیه داشته باشد، قدر متیقن خبر مربوط به فروع دین را شامل می‌شود و نمی‌توان گفت که این فرد مراد نیست و احتمال نمی‌دهیم که با تخصیص یا چیز دیگر خارج شده باشد. و نص در هر روایت قرینه می‌شود که از ظاهر در روایت دیگر دست برداریم و نتیجه این می‌شود روایات دال بر باطل و زخرف بودن خبر مخالف با کتاب حمل بر اصول عقائد شود و روایاتی که می‌گوید اگر یکی از دو خبر متعارض موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب باشد خبر مخالف را رها کنید، حمل بر فروع دین می‌شود.
اشکال وجه دوم:
اینگونه جمع به خاطر عرفی نبودن تمام نیست.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.